دانلود پایان نامه ارشد: موانع رشد بانکداری اسلامی در ایران

نقش بانک مرکزی در اقتصاد کشورها از اهمیت روز افزونی پیدا کرده است و مشاهده می شود که همراه با تحول و تکامل اقتصادی و مخصوصأ با افزایش نقش پول و ارزش برابری آنها با پول خارجی وظایف بانک مرکزی نیز تکامل قابل توجهی پیدا کرده است و دارای نقش تعیین کننده ای در اقتصاد است. چنین بانک مرکزی زمانی در اهداف و وظایف خویش موفق خواهد بود که از استقلال کافی برخوردار باشد. بررسی ها نشان می دهد که کشورهای با استقلال بانک مرکزی، دارای نظم بیشتر بوده و نرخ تورم در این کشورها سیر نزولی داشته است. پولیون نیز تورم را یک پدیده پولی می دانند. بنابراین برای رهایی از تورم، کنترل حجم پول امری اجتناب ناپذیر است. پس برای مبارزه با تورم بهترین راه کاهش انگیزش هایی است که بر اساس آنها لزوم افزایش حجم پول احساس می شود( در کشورهای در حال توسعه این بخش در دست دولت برای کنترل کسری بودجه است). مطالعات بی شمار نشان می دهد که استقلال بانک مرکزی منجر به ثبات نسبی قیمتها شده و دست کم روند صعودی افزایش در سطح عمومی قیمتها را کند نموده است.( کمیجانی، 1383)

<br />

 

2-11-7 نظام هدف گذاری تورم

مهم ترین نظام سیاست گذاری در متون نظری، نظام هدف گذاری تورم است. وجود مشکلات و و پیچیدگی ها در برقراری اتباط میان مجموعه های پولی و متغیرهای هدف باعث گردید تا در سالهای اخیر اکثر بانک های مرکزی دنیا نظام هدف گذاری تورم را انتخاب کنند. در این نظام شفافیت و  مسئولیت پاسخ گویی بانک مرکزی بسیار مهم بوده و افکار عمومی را از سیاستهای مربوط به کنترل تورم مطلع می کند. مهم ترین مزیت این نظام تأکید آن روی اولویت های اقتصادی و توانایی آن در مقابله با نوسانات عرضه و تقاضا افزایش می یابد.

وجود شفافیت در اجرای سیاست های هدف گذاری تورم با مسئولیت و پاسخ گویی بانک مرکزی همراه است برای افزایش اثرسیاست پولی در چارچوب هدف گذاری تورم لازم است که بانک مرکزی در صورت تغییر سیاست علت آن را برای افکار عمومی نتوضیح دهد ضمنأ افزایش شفافیت باعث افزایش اثر گذاری سیاست مورد نظر و کاهش فاصله تغییرات سیاست پولی بر قیمتها و دستمزدها می شود.

 

2-11-8 بررسی معیارهای کمی در استقلال بانک مرکزی

دو معیار اصلی عبارتند از نرخ های تورم و محدودیت اعطای وام به دولت.

الف) کنترل تورم:

استقلال بانک مرکزی و قدرت آن در اتخاذ سیاستهای پولی ضد تورمی هم چنین قدرت نظارت بر عملکرد بانکها سبب می شود تا عملکرد واقعی اقتصاد به نحو مطلوبی انجام پذیرد. کوشش برای بهبود کارایی و استحکام بخش مالی نیازمند حمایت و همراهی عملکرد سیاست پولی و اقتصاد کلان است. نابلینی و پرسون(1994) ضمن بررسی در ضمینه فوق الذکر استقلال بانک مرکزی در ایجاد شبکه بانکی مستحکم را در پیشبرد اهداف ضد تورمی را امری ضروری قلمداد کردند. در یک شبکه بانکی مستحکم بانکهای رقابتی و توانا حافظ آن گروه از اهداف کلیدی اقتصاد خرد هستند که در مد نظر سیاست پولی است. اهداف ضد تورمی در سیاست پولی می تواند به راحتی در این شبکه مستحکم اجرا گردد.در نتیجه توجه دولت به محدودیت منابع تأمین نیازهای مالی معطوف می شود.

ب) محدودیت اعطای وام به دولت:

به طور کلی به نظر می رسد که بانکهای مستقل مقاومت بهتر و بیشتری در مقابل پولی کردن کسری بودجه دولت از خودشان نشان می دهد.

 

2-11-9 مالکیت و اداره بانک ها 

با عنایت به تجارب سالهای گذشته درخصوص آثار و تبعات ناشی از مالکیت دولتی بانک ها و لزوم نگرشی جدید بر نیازها، ضرورت ها و اولویت هایی که در شرایط کنونی مطرح است، چنین به نظر می رسد که ادامه خط مشی مباشرت دولت در فعالیت های بانک های کشور، که بیشتر متناسب و منطبق بر شرایط و مقتضیات ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی بوده است، هم اکنون قابل و توجیه و پذیرش نیست. دیدگاه عمومی مسؤولان مربوط در اقتصاد ایران ـ اعم از بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت صنایع، مسکن، کشاورزی و مجلس شورای اسلامی بر این اساس استوار است که بانک، نه یک بنگاه اقتصادی بلکه یک نهاد مالی عظیم است که در اختیار دولت می باشد تا برنامه های حمایتی و سیاست های مالی و حل مشکلات اقتصادی خود را از رهگذر آن ها اجرا کند (خاوری 1375)

2-11-10 تسهیلات تکلیفی و تبصره ای 

متن کامل پایان نامه ارشد :

 بررسی موانع رشد بانکداری اسلامی در ایران

پایان نامه ارشد: بازاریابی خدمات بین المللیخرید پایان نامه آماده

دانلود پایان نامه ارشد (متن کامل) :

بررسی عوامل موثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب یک بانک( مورد مطالعه بانک مهر اقتصاد)

لینک در سایت ایران داک (گنج)

2-1-32- نقش نام و نشان تجاری در خدمات  

  یکی از چالش­های اساسی در بحث بازاریابی خدمات این است که خدمات ناملموس­تر از کالاهای فیزیکی هستند. وبیشتر احتمال دارد که کیفیت آن­ها با توجه به ویژگی­های افرادی که خدمات را ارائه می­دهند، تغییر کند. به همین دلیل بحث برند­سازی برای شرکت­های خدماتی، بسیار حائز اهمیت است. و شیوه­ایی است که می­تواند مشکلات مربوط به نامشهود بودن و تغییر پذیری کیفیت را مورد هدف قرار داده و راه­حلی برای آن بیابد. استفاده از نمادهای برند نیز بسیار مهم است، زیرا ماهیت مجازی خدمات را تغییر داده و به صورت حقیقی­تر و محسوس­تری مطرح می­سازد.برند­ها می­توانند در معرفی و ارائه معنا و مفهوم به خدمات مختلف شرکت کمک کنند(کلر[1]،2007 ، 69)

عناصر ارزش ویژه برند مسلما بر ادراکات و رفتار خرید بعدی برند، موثر است.(رینولد و فیلیپ [2]، 2005،170) در این زمینه شناسایی عواملی که ارزش ویژه برند را ایجاد می کنند؛ یک اولویت اصلی را برای دانشگاهیان و مدیران بازاریابی بیان می­کند.(فلورنس[3] و دیگران،2011، 25)

2-1-33- بازاریابی خدمات و بازاریابی فیزیکی

امروز دنیای پویای خدمات راه­گشای پیشبرد بازاریابی اثر بخش است. گرچه هنوز اداره موثر عملیات عامل مهمی است اما این برای موفقیت کافی نیست یک محصول خدماتی باید مطابق با نیازهای مشتری طراحی شده باشد، قیمت آن واقع بینانه باشد، از طریق کانال­های راحت توزیع شود و درباره آن فعالانه نزد مشتریان تبلیغ شود. وارد شوندگان جدید به بازار به جای تولید همه چیز برای همه­کس، با قیمت گذاری تلاش­های ارتباطی و نحوه ارائه خدمت سعی می­کنند خود را در جایگاهی قرار دهند که برای قسمت­های خاصی از بازار جازبه داشته باشد.(وودرف،1385، 306)

2-1-34- ارتباط بین بازاریابی خدمات و منابع انسانی

در یک موسسه خدماتی موفق بازاریابی نمی­تواند جدای از دیگر حوزه­های کاری بازدهی داشته باشد. سه وظیفه مدیریت یعنی بازاریابی، عملیات و منابع انسانی در تامین نیازهای مشتری تاثیر محوری و مشترکی دارند. موسسات خدماتی برای تهیه خط و مشی­های موثر باید مفاهیم مدیریت یکپارچه بازاریابی را درک کنند. موسساتی که مدیران در تهیه خط و مشی­های یکپارچه موفق­اند برای بقا و موفقیت شانس بیشتری دارند. برعکس مدیرانی که این مفاهیم را درک نمی­کنند توسط رقبایی در تنگنا قرار خواهند گرفت که با هوشیاری نسبت به تحولات عظیم موثر بر اقتصاد خدماتی واکنش نشان می­دهند. (لاولاک[4]، 1385 ،112)

2-1-35- بازاریابی خدمات

در این زمینه مدیران بازاریابی چندان فعال نبوده­اند اما سازمان­های خدماتی که اصول بازاریابی را پذیرفته و طرح و برنامه­های خود را بر پایه چهار عنصر آمیخته بازاریابی بنا کرده­اند به نتایج مثبتی رسیده­اند. در بسیاری از جوامع حدود 75% نیروی کار غیر­کشاورزی در صنایع خدماتی فعالیت دارند و حدود66% تولید ناخالص ملی را بر عهده دارند. مشاغل خدماتی در دوران رکود و کسادی بیش از مشاغل تولیدی فعالند. تقریبا نیمی از پول­هایی که مصرف کنندگان خرج می­کنند برای امور خدماتی صرف می­شود. میزان استفاده از خدمات و اشتغال به کارهای خدماتی در همه جوامع رو به افزایش است. هرچه امور تجارت و فعالیت­ها پیچیده­تر، تخصصی­تر و رقابتی­تر باشد امور خدماتی رشد بیشتری می­یابد. مدیران ناگزیرند برای اداره بهتر سازمان­های خود در دنیای فعال و پررقابت امروز با اصول بازاریابی خدماتی آشنا شده، از فنون بازاریابی در ارائه خدمات و ارضای نیاز مشتریان خود بهره گیرند.

یکی از عمده­ترین روند­ها در سال­های اخیر، رشد قابل توجه خدمات بوده است. مشاغل خدماتی نه تنها شامل صنایع خدماتی، بانک­ها، خطوط هوایی، هتل­ها و غیره است بلکه شرکت­های حقوقی و واحد­های پزشکی را نیز دربر می­گیرد. در نتیجه افزایش رفاه، اوقات فراغت بیشتر و افزایش پیچیدگی کالاها که خدمات بیشتری را می­طلبد، ایالات متحده تبدیل به اولین اقتصاد خدماتی جهان شده است که البته در عوض منجر به رشد قابل توجه در مشکلات بازاریابی خدمات شده است.بخش دولتی، خدمات را از طریق دادگاه ها، خدمات اشتغال، بیمارستان­ها، بنگاه­های اعتباری، پلیس، آتش­نشانی و مدارس ارائه می­نماید. بخش خصوصی غیر­انتفاعی، خدمات خود را از طریق موزه­ها، خیریه­ها، دانشگاه­ها ارائه می­کند. قسمت عمده­ای از بخش بازرگانی، خدمات خود را از طریق شرکت­های حقوقی، شرکت­های سرگرمی و تفریحی، املاک و مستقلات، شرکت­های تبلیغاتی و خرده فروشان عرضه می­کند.(اسماعیل پور،1384، 325)

[1] – Keler

[2] – Reynolds & Philips

سرقت­های رایانه ­ای- جرم شناختی سرقت در فضای سایبری-رشته حقوق

 

چنانچه کاربران ملاحضه کنند که با ورود به شبکه اینترنت می­توانند امور خود را به طور بهینه به پیش ببرند و این تحول مثبت را در زندگیشان احساس کنند، کاربری­شان را در فضای سایبر به امور بیهوده اختصاص نخواهند داد.[1] هنوز بسیاری از این افراد با کارکرد اصلی این فناوری آشنا نیستند و ابزارهای الکترونیکی را یک وسیله سرگرمی تلقی و در همین حد از آن بهره برداری می­کنند. برای تغییر این نگرش باید از رسانه­های ارتباط جمعی مثل تلوزیون و … استفاده کرد.

 

4-2-1-1-2-3- بر حذر داشتن از سرقت­های رایانه­ ای

 

در واقع آنچه امروز فضای بانک­ها و سیستم­های مالی و جامعه ایران را مشوش و مضطرب ساخته، نباید هک شدن یا به سرقت رفتن اطلاعات سه میلیون حساب بانکی یا فاش شدن  اطلاعات 10 بانک در کشور باشد نگرانی اصلی باید ضعف بزرگی باشد که سیستم اطلاعات الکترونیکی بانک ها یا سیستم­های شرکت­های خدمات دهننده به آنها را این چنین در برابر سارقان، آسیب پذیر ساخته است و اینکه آیا کسی به فکر بر طرف ساختن این ضعف بزرگ هست یا خیر؟

آیا کاربران خدمات الکترونیکی بانک­ها به اندازه  کافی از خطراتی که ممکن است در کمین آنها باشد آگاهند و به خوبی از تمامی ریزه کارها و تنظیمات خدمات سیستم های الکترونیکی بانک ها آگاهی دارند یا آگاهی آنها صرفا در حد بر طرف ساختن نیاز روزانه بوده و سود جویان می­­توانند به راحتی با فریب دادن آنها مثلا به واسطه ترغیب آنها برای تغییر زبان عابر بانک به انگلیسی، مبالغ قابل توجهی را به اصطلاح کارت به کارت کرده و ناپدید شوند؟

 

4-2-1-1-2-4- آموزش و آگاهی افراد

 

از جمله تدابیر موثر در پیشگیری از سرقت رایانه­ای، ارائه آموزش کافی و اطلاع رسانی بهنگام است. همان طور که بیش از این نیز بیان گردید، توسعه سریع فناوری رایانه و نقش عمده آن در جهان امروز به ویژه کشورهای صنعتی، موجب گردیده است که کودکان و نوجوانان از سنین کودکی با کاربری رایانه آشنا گردند و در سنین نوجوانی و جوانی به افرادی آشنا با فناوری رایانه به ویژه از بعد تجربی، مبدل شوند.

لذا آگاه ساختن این افراد و ارائه آموزشهای لازم از سنین کودکی می­تواند نقش شایان توجهی در پیشگیری از سرقت رایانه­ای داشته باشد. بعلاوه ارائه آموزشهای ویژه برای عموم جامعه نیز اهمیت بسزایی دارد. با ارائه این نوع آموزش­ها می­توان به افراد جامعه آموخت که به شیوه­هایی احتمال آسیب دیدگی فردی و اجتماعی در مقابل سارقان رایانه­ای را کاهش دهند و بتوانند خانواده، اموال و حیثیت اجتماعی خود را تا حد زیادی از خطرات احتمالی مصون دارند.

از دیگر ابعاد ضروری سیاست آموزشی در مورد سرقت رایانه­ای، آموزش کارکنان و افراد شاغل در بخشهای مختلف جامه است. این آموزش، که بیشتر، محوریت اصلی آن در رابطه با شغل افراد می­باشد، مواردی را در بر می­گیرد که ممکن است افراد را از بعد اشتغال در مقابل این دست از جرایم ضربه پذیر سازد.

علاوه بر موارد یاد شده آموزش­هایی در ارتباط با مشاغل خاصی از جامعه ضروری است: به عنوان مثال، طرح ریزی و اجرای آموزش خاص برای مسئولان حفاظت و امنیت و شبکه های رایانه­ای که در بانک­ها و یا ادارجات مالیاتی کشور سروکار دارند.

همگام با آموزش می­توان از اطلاع رسانی به عنوان یکی از مبانی پیشگیری و مقابله عمومی با سرقت رایانه­ای در جامعه یاد کرد. در بسیاری از موارد، اطلاع رسانی موثر و بهنگام می­تواند حجم خسارات  ناشی از سرقت رایانه­ای را تا حد قابل ملاحظه ای کاهش داد.

از این طریق، علاوه بر موارد یاد شده، امکان جمع آوری اطلاعات در مورد کلیه جرایم رایانه­ای و یا حوادث ناگوار در این زمینه فراهم می­گردد و می­توان با تجزیه و تحلیل اطلاعات، راهکارهای مناسبی را برای پیشگیری و مقابله با جرایم و یا رفع نقاط ضعف سیستم­های رایانه­ای ارائه داد.[2]

به نظر می­رسد مهمترین عاملی که پیشگیری اجتماعی از سرقت رایانه­ای را با شکست مواجه می­سازد، امکان ارتکاب اینگونه جرایم در خلوت است. مسلما تربیت و آموزش، برای تلقین شخص به خودداری از ارتکاب جرم و نقض نکردن هنجار هاست. اما باید دید این راهکارها تا چه اندازه در  جلوگیری از ارتکاب جرم در خلوت اشخاص موثر است.[3]

امکان ارتکاب انواع بسیاری از جرایم رایانه­ای در خلوت، بی آنکه عامل مداخله گری هم وجود داشته باشد، ظرفیتی است که فضای تبادل اطلاعات به بشر ارزانی داشته است و معظلی است برای سیاستگذاران خرد و کلان جامعه که چگونه با این گونه ناهنجاری ها برخورد کنند.[4]

 

4-2-1-1-2-5- نهادینه کردن اخلاق دینی در فضای مجازی

 

فضای سایبر در صورتی به محیط امن تبدیل می­شود که کاربران آن، سالم و هنجارمند عمل کنند. البته جای یادآوری است که در کنار راهبردهای ناظر به تقویت اخلاق کاربری، راهکارهای ایمن سازی با بهره گرفتن از ظرفیت تکنولوژی ابزار ارتباط سایبری نیز مد نظر قرار گرفته است، مثل راهکارهای فیلتر نمودن محتوی غیر اخلاقی و ایجاد سیستم نظارت بر میزان و چگونگی نفوذ.[5]

اما نکته این است که اگر کاربران ضرورت و لزوم فضای ایمن در ارتباطات خودشان را باور نکنند، چنان که تجربه های چند ساله نشان داده است، سازو کارهای تکنولوژی به سبب پیشرفت تکنولوژی و قرار گرفتن برنامه­های عبور از موانع تعبیه شده بر سر راه استفاده کنندگان، عملا تدابیر کنترلی را با بن بست روبرو می­سازد. با این حساب، راهبرد اخلاقی با بهره گرفتن از راهکارهای نهادینه سازی اخلاق کاربری با محوریت دستورات دینی به صورت متمم کنترلی، اهمیت خاصی در پیشگیری از سرقت سایبری خواهد داشت.

متن کامل:

جرم شناختی سرقت در فضای سایبری-پایان نامه حقوق

4-2-1-2- پیشگیری وضعی از سرقت رایانه­ای

 

4-2-1-2-1- تبیین پیشگیری وضعی سرقت رایانه­ای

 

در دهه هفتاد گروهی از دانشمندان در واحد تحقیقات وزارت کشور انگلستان در ارزیابی آمارهای جرم در مورد پیشگیری ، برای اولین بار اصطلاح «پیشگیری وضعی » را که صرفاً بر کاهش فرصت ها و موقعیت های ارتکاب جرم تکیه دارد، مطرح نمودند[6].

در خصوص پیشگیری وضعی تعریف ها و برداشت های گوناگونی ارائه شده است “ژرژپیکا” پیشگیری وضعی را اقدام به محدودکردن فرصت های ارتکاب جرم یا مشکل تر کردن تحقق این فرصت برای مجرمین بالقوه می داند.[7]
به این ترتیب پیشگیری وضعی  در سرقت سایبری شامل دو دسته تدابیر و اهداف می­ باشد:

دسته اول تدابیری که به دنبال سلب امکان تحقق فعل مجرمانه یا لااقل دشوار نمودن آن هستند که در تعریف اول بیشتر مورد توجه واقع شده است ، مانند سخت کردن دسترسی به آماج ها یا محافظت از بزه دیدگان بالقوه .

دسته دوم تدابیر و شیوه هایی که با هدف کاستن از جاذبه های مجرمانه و عوامل تحریک کننده محیطی، در صدد است تا از تصمیم نهایی مجرم و گذر او از اندیشه به عمل جلوگیری کند مانند مخفی کردن زیور آلات ، با نصب دوربین مدار بسته .[8]

[1] . مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، گزارش تاملی بر فیلترینگ 5 برنامه اقدام برای تحقق برنامه سالم سازی فضای سایبر، شماره8947 ، اردیبهشت 1387، ص.36.

.[2]دزیانی م، 1379،ابعاد حقوقی جرایم رایانه­ای، شماره2و3، تابستان و پاییز، ص 95.

[3] . همان، ص 105.

[4] . همان، ص 201.

[5]. کوشا غ ،  1391، اخلاق دینی و تعامل سایبری،  سال سوم،  شماره دوم،  بهار ، صص 117 ـ 141 .

[6] . کُوسُن م ، ۱۳۸۵، جرم شناسی ،ترجمه میرروح الله صدیق ،  نشر دادگستر ،  ص111.

فروش فایل پایان نامه : مسئولیت مدنی بانک مرکزی در برابر سپرده‌گذاران مؤسسات مالی …

پایان نامه

هیئت عامل بانک مرکزی مرکب از رئیس کل، قائم مقام، دبیر کل بانک و سه نفر معاون با اختیارات و مسئولیت های معین در قانون پولی و بانکی است.

هیئت نظارت اندوخته اسکناس عهده دار نظارت بر حسن اجرای مفاد ماده 5 قانون پولی و بانکی کشور از طریق تحویل و نگاهداری اسکناس های چاپ شده و همچنین نگاهداری حساب دارایی های موضوع ماده 5 است. این هیئت مسئولیت نظارت بر میزان طلای پشتوانه ای اسکناس و همچنین جواهرات ملی و تنظیم و نظارت بر ورود و خروج آن ها و نظارت در معدوم کردن اسکناس هایی که باید از جریان خارج شوند را بر عهده دارد.

هیئت نظارت مسئول رسیدگی به صحت حساب ها و تعهدات بانک مرکزی است؛ همچنین وظیفه رسیدگی به ترازنامه پایان سال بانک مرکزی و تهیه گزارش برای مجمع عمومی سالانه، رسیدگی به صورت ریز دارایی و بدهی ها و خلاصه حساب های بانک مرکزی و گواهی آن ها برای تأیید و انتشار و رسیدگی به عملیات بانک از لحاظ انطباق با موازین قانونی را بر عهده دارد. هیئت نظارت مرکب از یک نفر رئیس و چهار نفر عضو از میان حسابرسان خبره یا افراد مطلع در امور حسابداری یا بانکی با داشتن حداقل ده سال سابقه کار است که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آن ها بلامانع است.

 

مبحث سوم: تشریح مسئولیت بانک مرکزی

 

برای بررسی مسئولیت مدنی بانک مرکزی، مباحث پیش رو در سه گفتارزیر تقسیم وتشریح می کنیم:

 

  1. مسئولیت مستقیم بانک مرکزی( بر مبنای مقررات قانون پ.ب.ک و ناشی از تقصیر از وظایف خود.)
  2. مسئولیت غیر مستقیم بانک مرکزی ((بصورت مسئولیت ناشی از فعل غیر( تقصیر مؤسسات مالی)).
  3. مسئولیت بانک مرکزی بواسطه مسئولیت دولت ( براساس نظریات تضمین، خطر و …)

 

 

گفتار اول : مسئولیت مستقیم بانک مرکزی( مسئولیت ناشی از تقصیر)

 

    بانک مرکزی مسئولیت نظارت بر عملکرد بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری را بر عهده دارد. درباره حدود «نظارت بانک مرکزی» نظرات مختلفی مطرح شده به گونه ای که برخی نظارت بانک مرکزی را معادل نظارت بر فعالیت مؤسسات مالی و بانکی صرفاً از حیث انطباق با قوانین و مقررات تلقی می کنند اما از دیدگاه خود بانک مرکزی این نوع نظارت ابعاد و آثار بسیار وسیع تری دارد[1] لذا تقصیر در این «نظارت» در کنار وظایف و تکالیفی که قانون گذار برای بانک مرکزی تعریف نموده، می تواند مقدمه شروع مسئولیت و عواقب قانونی بعدی برای این بانک در قبال مشتریان بانکی و حتی مسئولیت در قبال دولت و سایر مؤسسات مالی گردد. در این بخش صرفاً به مسئولیت بانک مرکزی در قبال سپرده گذران مؤسسات مالی که در نتیجه عدم نظارت صحیح و تقصیر بانک مرکزی رخ داده و ارکان این مسئولیت بحث می شود.

 

گفتار دوم: مبنا و ارکان مسئولیت بانک مرکزی

 

در گذشته تنها مبنای قانونی جهت طرح مسئولیت بانک مرکزی بواسطه نظارت آن بر مؤسسات مالی، قانون پولی و بانکی کشور بود[2]؛ لیکن امروزه علاوه بر بخش نامه های متعدد بانک مرکزی و هیئت وزیران، قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه( در مواد 95 الی 97) و همچنین قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی( مواد 1 تا 3 ) بانک مرکزی را موظف به کنترل و نظارت کامل بازار پولی و بانکی نموده و سازوکارهایی را نیز در این خصوص جهت اعمال قدرت بانک مرکزی تجویز نموده است. برآیند موارد معروضه لزوم گسترش اهمیت نظارت و مسئولیت بانک مرکزی در شبکه بانکی و در قبال سهام داران و سپرده گذاران را نمایانگر است. بند ب ماده 11 و همچنین بند 3 ماده 14 ق.پ.ب.ک مسئولیت نظارت بر عملکرد مؤسسات مالی و تعیین و بانک مرکزی را مکلف به دریافت سپرده قانونی از مؤسسات مالی نموده تا در صورت ورود زیان به سپرده گذاران منابع سپرده قانونی را به منظور جبران این خسارت آزاد و مصرف نماید.

همان طور که قبلاً هم گفته شد درخصوص مفهوم «نظارت» در مواد قانونی یادشده، مسئولان بانک مرکزی تمایل دارند تا از بین تعابیر گوناگون در این زمینه، تفسیر موسعی برای «نظارت» و دامنه مسئولیت خود انتخاب کنند. در مقدمه بخشنامه ای در خصوص «مفهوم نظارت بانکی» که توسط بانک مرکزی به کلیه مؤسسات مالی و بانکی ارسال شده چنین بیان گردیده:

« پیرامون نظارت بانکی، تعابیر و تفاسیر مختلفی مطرح است.برخی نظارت بانکی را معادل نظارت بر فعالیت بانک ها و مؤسسات مالی و آن هم از حیث انطباق با قوانین و مقررات تلقی می کنند. حال آن که نظارت بر فعالیت بانک ها تنها بخش کوچکی از فرایند نظارت بانکی محسوب می شود. بر همین اساس و از باب تمثیل گفته می شود فرایند نظارت بانکی بسان کوه یخی شناور در آب است که نظارت بر فعالیت بانک ها و آن هم از نوع تطبیقی آن، بخش نمایان آن کوه یخ است و مابقی اجزار و ارکان آن (که بسیار مهم تر است) بخش داخل آب به شمار می آید. از این رو فرایند نظارت بانکی به ویژه آن گاه که رویکرد مبتنی بر ریسک و پیشگیرانه اختیار می کند، تمام چرخه حیات بانک و حتی قبل و پس از آن را نیز در بر می گیرد. بنابراین مقامات نظارت بانکی پس از رویدادهایی چون لغو مجوز، ورشکستگی و یا انحلال نیز موضوع را خاتمه یافته نمی پندارند …»[3]

همان گونه مشاهده می کنید بانک مرکزی شخصاً  اذعان دارد چرخه نظارت وقتی معنا دارد که روندی کامل باشد. یعنی قبل از شروع به حیات وتشکیل شخصبت حقوقی تا بعد از خاتمه و تصفیه دیون و مطالبات.

همواره قانون گذار تکالیف هر مکلف را با شرایط و ضوابطی تعریف نموده و  مقرره یا مجازات هایی را برای قصور از اجرای نکالیف پیش بینی نموده است .به عبارتی هر تکلیفی با الزامای همراه است تا در صورت عدول از آن ها مکلف مجبور به جبران مافات و رد الزام های مقرر گردد. در این راستا قانون پولی و بانکی کشور(در مواد مذکور) و همچنین بخش نامه های بانک مرکزی کاشف از آن است که اگر بانک مرکزی در چرخه نظارتی خود قصور نماید همین قصور مبنای مسئولیت بانک مرکزی خواهد بود. این تقصیر هم می تواند مبنای مسئولیت مستقیم بانک مرکزی باشد و هم مبنای مسئولیت ناشی از فعل غیر، زیرا بانک مرکزی صرفاً مانند یک کارفرما در نظارت بر کارگر یا والدین در کنترل صغیر دچار تقصیر شده است نه اینکه خودش مستقیم زیانی به سپرده گذار وارد کند.

البته در بحث دریافت و ذخیره سپرده قانونی که توسط بانک مرکزی از کلیه بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری دریافت می شود[4] می توان براساس نظریه منفعت نیز بانک مرکزی و حتی دولت را در ورود زیان و خسارت به سپرده گذاران مسئول شناخت که در جای خود به بحث راجع به آن خواهیم پرداخت.

اگر هدف از قواعد مسئولیت مدنی، جبران ضرر است پس باید ضرری به بار آید تا برای جبران آن مسئولیت ایجاد شود و دینی بر عهده مسئول قرار گیرد. خسارت وارده به سپرده گذران مؤسسات مالی که در نتیجه ورشکستگی یا فعالیت غیرمجاز آن مؤسسات و بعلت قصور نظارتی بانک مرکزی حاصل شده و بدون جبران مانده بعنوان «ضرر» رکن مهم مسئولیت بانک مرکزی محسوب می گردد. هر چند ممکن است که گفته شود انتساب این ضرر به بانک مرکزی صحیح نیست زیرا این ضرر غیرمستقیم است و ضرر غیر مستقیم را نمی توان مطالبه کرد[5]، در پاسخ به باید گفت نه تنها این نوع ضرر غیر مستقیم نیست بلکه همان طور که در بحث مسئولیت کارفرما در قبال زیان وارد توسط کارگر رابطه ضرر وارده و کارفرما را غیر مستقیم نمی دانیم یا در بحث مسئولیت والدین نسبت به افعال صغیر، انتساب ضرر را غیر مستقیم فرض نمی کنیم در اینجا نیز نوع مسئولیت استثنائی است و در آن ضرر وارد را ناشی از تقصیر در افعال زیان بار بانک مرکزی و قصور در انجام وظایف بانک مرکزی فرض و چنین پندار می شود که اگر بانک مرکزی تمام ضوابط و مقررات را از بدو شکل گیری بانک از قبیل تأیید صلاحیت مؤسسان، بررسی کفایت سرمایه و اخذ سپرده قانونی، برقراری سیستم نظارتی صحیح و اعلام به موقع تخلفات مالی و نظارت مطلوب بر نحوه انحلال و تصفیه و تعامل لازم با دادگاه[6] و اداره تصفیه امور ورشکستگی[7] انجام می داد (که عدم نظارت و اجرای صحیح همه ی این اعمال می تواند مصداق فعل زیان بار باشد) ضرری حادث نمی شد یا لااقل بدون جبران نمی ماند تا نوبت به مسئولیت مدنی بانک مرکزی برسد.

تشخیص رابطه سببیت بین ضرر وارده به سپرده گذار و قصور بانک مرکزی در انجام وظایف مربوطه، رکن آخر اثبات مسئولیت بانک مرکزی است؛ زیرا چه بسا عوامل مختلف در ایجاد خسارت دخالت داشته و لزوم برقراری رابطۀ سببیت بین فعل زیان بار و ضرر ازآن جهت حائز اهمیت است که گاه اسباب متعددی[8] در ورود ضرر دخالت دارند و به درستی نمی توان گفت کدام یک سبب آن بوده است. در اینجا بدون بررسی نظریه های مختلف به این نکته بسنده می کنیم که در نتیجه ورشکستگی یا ادغام یا هر وضعیت حقوقی دیگری ضرر وارده به وجوه سپرده گذار بدون جبران مانده باشد جهت برقراری مسئولیت بانک مرکزی کافیست زیرا به هر سبب و علت که باشد چون بانک مرکزی مکلف به نظارت و کنترل و اعمال قانون بوده و سپرده قانونی هم نزد اوست و قانون گذار بانک مرکزی را تنها مسئول نظارت بربانک ها و مؤسسات مالی از بدو شکل گیری تا خاتمه انحلال و تصفیه فرض نموده لذا مسئول دانستن اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر بجز بانک مرکزی منتفی خواهد بود.

بنابراین ضرر جبران نشده وارده به سپرده گذاران، ضرری در نتیجه تقصیر بانک مرکزی است که برابر قانون[9] بایستی از محل سپرده قانونی آن مؤسسه نزد بانک مرکزی جبران گردیده و بانک مرکزی مسئول آن است[10].

[1] . مستفاد از بخشنامه شماره 73736/92-13/3/92 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

[2] . مواد 11و 14و 39 ق.پ.ب.ک.

[3] . بخشنامه شماره 73736/92- 13/03/1393 بانک مرکزی.

[4] . بند 3 ماده 14 و بند الف ماده 33 ق.پ.ب.ک.

[5]. دالوند، فضل اله، همان، ص 30.

[6] . بند الف ماده 41 ق.پ.ب.ک.

[7] . بند ب ماده 41 ق.پ.ب.ک.

[8] . ر.ک به صفحه 42 .

[9] . مفاد بند 3و5 و 10و12و15 ماده14و بند الف ماده 33و ماده41 ق.پ.ب.ک.

[10] . مسئولیت مدنی به شرح مذکور خصوصاً شیوه جبران خسارت در آن که از محل ذخیره قانونی مؤسسات مالی ( دارایی فاعل فعل زیانبار) جبران می گردد با وحدت ملاک ماده 7 ق.م.م کاملاً تطابق دارد.

پیشگفتار:

در ادامه بحث معتقدیم بین مسئولیت مدنی بانک مرکزی و دولت نه تنها تفاوت و تمایزی وجود ندارد بلکه این مسئولیت در هر دو مجموعه دولت و بانک مرکزی، مسئولیت واحدی است. می خواهیم در دو مبحث زیر به این نتیجه برسیم که در صورت فرض استقلال بانک مرکزی از دولت و داشتن شخصیت حقوقی کاملاً مستقل، این بانک بدلایلی که قبلاً هم ذکر شد( تقصیر و مسئولیت ناشی از فعل غیر) در برابر سپرده گذاران مؤسسات مالی ورشکسته داراری مسئولیت است و در صورت وابستگی دولت و بانک مرکزی به یکدیگر نیز دولت به مثابه بسیاری از امور که دارای مسئولیت شده در موضوع این تحقیق نیز بدلیل نفع دولت و همچنین تضمین حقوق سپرده گذاران، مسئول بوده و بایستی از عهده خسارت های جبران نشده برآید.

گفتار اول: رابطه استقلال بانک مرکزی و دولت

 

یک مؤسسه مالی صرف نظر از گستردگی حوزه فعالیت و تعدد شعب آن، نهادی واحد به شماره
می آید و در صورت بروز هرگونه فعل یا ترک فعل مسئولیت زا از سوی هر یک از عوامل آن حسب مورد در مقابل اشخاص عمومی یا خصوصی مسئولیت دارد.

مسئولیت در بانک داری اصولاً تابع قواعد عام است و آنچه معیار تطبیق مجاز بودن اقدامات شعبات آن ها می شود قانون و اساسنامه بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری است. قانون از این حیث مفهوم عام دارد و دستورهای بانک مرکزی در قالب بخشنامه های صادره را هم شامل می شود. حدود تعهدات قراردادی بانک به موجب قانون و اساسنامه تعیین می شود و هرقراردادی که خارج از موضوع بانک یا اختیارات قانونی هیئت مدیره باشد، برای بانک الزام آور نیست؛ هرچند مدیران بانک را در مقابل اشخاص ثالث ملتزم نماید.

مطابق با بند ج ماده 35 ق.پ.ب.ک هر بانک( یا مؤسسه مالی و اعتباری) در برابر خساراتی که در نتیجه عملیات آن متوجه مشتریان می شود، مسئول و متعهد جبران خواهد بود. مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره و … هر بانک نیز در مقابل صاحبان سهام و مشتریان مسئول خساراتی هستند که به علت تخلف هر یک از آن ها از مقررات و آیین نامه های مربوطه یا اساسنامه به صاحبان سهام یا مشتریان وارد می شود.

ضمناً بند د ماده 41 همان قانون اشعار می دارد که :

« استرداد سپرده های پس انداز یا سپرده های مشابه تا میزان پنجاه هزار ریال در درجه اول و سپرده های حساب جاری و سپرده های ثابت تا همان مبلغ در درجه دوم بر کلیه تعهدات بانک های منحل شده یا ورشکسته و سایر حقوق ممتازه مقدم است»

همان طور قبلاً هم گفته شد برابر نص صریح مواد یادشده مسئولیت بانک و مدیران آن در مقابل زیان وارده به مشتریان واضح و مبرهن است. اما بحث این تحقیق جائی است که زیانی به سپرده گذار وارد و این زیان به هر دلیل توسط مؤسسات مالی کامل جبران نگردیده یا اینکه بخشی از زیان وارده بدون جبران مانده است. بنابراین بررسی حدود مسئولیت بانک مرکزی در فرض این تحقیق، جایی واقع است که زیانی به سپرده گذار یکی از مؤسسات مالی وارد و بطور کامل جبران نشده است.

 

 

برای بررسی مسئولیت مدنی بانک مرکزی باید از دو دیدگاه به آن نگاه کرد:

دیدگاه اول) استقلال بانک مرکزی از دولت و به تبع آن مستقل بودن مسئولیت بانک مرکزی از دولت، که برای تحلیل این نوع از وضعیت حقوقی بانک مرکزی باید سراغ مبانی قانونی مسئولیت بانک مرکزی از جمله قواعد عام مندرج در ق.م.م. و مواد مندرج در قانون پولی و بانکی کشور رفت و در مواردی برمبنای تقصیر(ناشی از عدم نظارت صحیح و اطلاع رسانی به موقع به سپرده گذاران) و یا بر مبنای مسئولیت بدون تقصیر(جایی که قانونگذار فرض تقصیر نموده) بانک مرکزی را مسئول جبران خسارت وارده دانست. که در مبحث قبل به آن پرداخته و علاوه بر احراز مسئولیت مدنی بانک مرکزی روش های جبران خسارت را نیز بررسی کردیم.

دیدگاه دوم) در این دیدگاه سعی می گردد خلاف ادعای استقلال بانک مرکزی از دولت، وابستگی یا قائم مقامی آن را در امور کنترلی و نظارتی به انگیزه کشور داری و نظم بخشی به اوضاع اقتصادی و بانکی نشان داد و در نتیجه مدعی شد که نظارت بر مؤسسات مالی مثل نظارت بر بسیاری از امور بر عهده دولت ها بوده و هرچند مانند بسیاری از تکالیف تخصصی، نظارت و اجرای آن طبق قانون و در قالب تشکیلات سازمانی خاص به شخص حقوقی مستقل(بانک مرکزی) محول گردیده اما در عین حال این موضوع هم نمی تواند رافع مسئولیت دولت باشد.

بانک مرکزی به عنوان تنها متولی شبکه پولی و بانکی کشور وظیفه نظارت، کنترل و اطلاع رسانی به عامه مردم و مقامات قانونی را دارد و مکلف است در برخورد با مواردی مانند ارتکاب موارد خلاف اساسنامه مؤسسات مالی، تخلفات مالی از قبیل پول شویی، اقدامات با ریسک ورشکستگی، سوء استفاده مدیران بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری از عملیات های مالی و عدول از مقررات جاری را کنترل و ضمن آگاهسازی مؤسسات مالی و مقامات ذی صلاح، هشدارهای لازم را در موضوعات مورد نیاز به عامه مردم اعلام و در مواردی نیز برای اعمال قدرت واجرای قانون و عدالت در برخورد با ناهنجاری مالی و تخلف از قوانین و دستورالعمل های اقتصادی به سایر قوای دولتی مانند نیروی انتظامی سیستم قضایی و رسانه های عمومی رجوع کند؛ درغیر این صورت خود بانک مرکزی نیز مقصر در ورود زیان ناشی از فعالیت مؤسسات مالی به سپرده های مردم خواهد بود.

بر اساس بند ج ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور بانک مرکزی دارای شخصیت حقوقی مستقل و در مواردی که در قانون پیش بینی نشده مشمول مقررات مربوط به شرکت های سهامی است. همچنین
بند (د) ماده 10 قانون یادشده در صدد نشان دادن استقلال بانک مرکزی از مجموعه دولت و شرکت های دولتی است. علیرغم این بحث، امروزه نمی توان جدایی و استقلال بانک مرکزی از پیکره دولت را به راحتی پذیرفت زیرا از چاپ اسکناس گرفته و تغییر در نرخ سپرده بانکی تا انتصاب رؤسا و قرار گرفتن وزیران و مقامات دولتی در ارکان بانک مرکزی و… به خواست و اراده دولت تغییر و تصویب می گردد. در نگاه ابتدائی به این موضوع گرایش دولت به این امور نشان دهنده وابستگی متقابل دولت و ارکان بانک مرکزی به حمایت و جهت گیری همسو با همدیگر است.

قبل از ورود به بحث استقلال شخصیت حقوقی یا وابستگی «بانک مرکزی» به «دولت» باید گفت مسئولیت مؤسسات مالی در برابر سپرده گذاران آن ها مانع از آن نیست تا با حصول شرایط خصوصاً قصور در نظارت، نتوان مسئولیت دولت یا بانک مرکزی را مطرح کرد. بنابراین در صورت حصول شرایط مربوطه که در ادامه به آن می پردازیم، می توان مسئولیت بانک مرکزی را با توجه به مسئولیت دولت در جبران خسارات وارده به سپرده گذاران بیان کرد.

بند اول : نمودهای استقلال بانک مرکزی در ایران

استقلال بانک مرکزی در ایران را باید با توجه به وضع اقتصادی، تحولات سیاسی و ایجاد نظام نوین بانک داری اسلامی مورد توجه قرار داد.[1] بانک مرکزی ایران به موجب قانون مصوب 17 خرداد 1339 تاسیس شد. سپس در 18 تیر 1351 قانون پولی و بانکی اصلاح شد که با تغییراتی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون معتبر است. همچنین وظایف بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور به طور خلاصه نشر انحصاری اسکناس و سکه های فلزی، نظارت بر بانک ها و مؤسسات مالی، تنظیم مقررات ارزی و نظارت بر معاملات طلا و کارگزاری مالی دولت عنوان شده است. در ایران رئیس کل بانک مرکزی بنا به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیئت دولت ، با تأیید و حکم رئیس جمهور منصوب شود و دوره تصدی او پنج سال است. همچنین رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس جمهور و پس از بحث و بررسی و در صورت تمایل، دفاع رئیس کل از خود در هیئت دولت ، با رأی دو سوم اعضای هیئت دولت و با تأیید و حکم رئیس جمهور عزل می شود.مطابق مصوبه آبان ماه 1393 مجمع تشخیص مصلحت نظام، چنان چه با روی کار آمدن رئیس جمهوری جدید بیشتر از یک سال به زمان پایان دوره ریاست رئیس کل بانک مرکزی باقی مانده باشد رئیس جمهوری جدید می تواند نسبت به تغییر رئیس کل بانک مرکزی اقدام کند. ضمناً مطابق ماده (38) فصل نهم سیاست های پولی و ارزی قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار که از ارکان مهم بانک مرکزی است و به موجب قانون به منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست پولی بانک مرکزی و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور تشکیل شده است به شرح زیرتغییر و اصلاح یافته:

1- وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا)

2- رئیس کل بانک مرکزی ج. ا. ا (نایب رئیس شورا)

3- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا معاون اقتصادی وی

4- دو تن از وزیران به انتخاب هیئت وزیران

5- وزیر بازرگانی

6- دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تایید رئیس جمهور

7- دادستان کل کشور یا معاون وی

8- رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن

9- رئیس اتاق تعاون

10- یک نماینده به انتخاب مجلس شورای اسلامی از هریک از کمیسیون های برنامه و بودجه، امور اقتصادی ودارایی و تعاون مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.

همان طور که مشاهده می شود طی این سال ها، حضور اعضای دولت در شورای پول و اعتبار تقویت گردید و با توجه به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی، این شورا تا حد زیادی تحت کنترل و تسلط مستقیم دولت قرار گرفته است. مطابق رویه موجود در کشور، شورای پول و اعتبار در چارچوب وظایف محوله متغیرهایی نظیر نرخ سود بانکی (اعم از نرخ سود سپرده ها ونرخ سود تسهیلات)، نرخ ذخیره قانونی، تعیین حق الوکاله شبکه بانکی، تعیین سهم بخش ها از تسهیلات البته با تصویب هیئت وزیران، تایید و تصویب وام به اشخاص حقیقی و حقوقی از منابع مختلف (اعم از منابع بانک ها یا منابع حساب ذخیره ارزی)…را تعیین می کند. با دقت در ترکیب شورای پول و اعتبار به خوبی مشخص است که این شورا از قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضائیه و بخش خصوصی کشور دارای نمایندگانی است، این امر با توجه به وظایف و کارکرد شورا در زمینه تنظیم سیاست های پولی و در کنار نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی ضمن نشان دادن پایین بودن درجه استقلال بانک مرکزی، با سهیم کردن کل مجموعه حکومتی در فرایند تصمیم گیری، می تواند منجر به این شود که هیچ دستگاهی حاضر به پذیرش مسئولیت تصمیمات متخذه نباشد. به عبارت دیگر، مقامات اقتصادی از پاسخ گویی لازم خلاصی یافته اند. همچنین حضور مستقیم اعضای دولت (به تبع سمت شغلی آنها) در شورای پول و اعتبار محسوس است که از یک طرف سبب احراز عضویت شورا توسط افراد با تخصص و تجربیات غیرمرتبط و ناکافی می شود و از طرف دیگر تحت تسلط منافع دستگاهی و بخشی، تصمیمات شورا را خدشه دار می سازد.

باید توجه داشت که ویژگی های اقتصاد ایران اعم از دولتی بودن بانک های مهم و اثر گذار برون زا بودن درآمدهای نفتی و متفاوت بودن ترتیبات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایجاب می کند که در بحث استقلال بانک مرکزی این تفاوت ها مورد توجه جدی قرار گیرند. با توجه به شرایط و ساختار اقتصاد ایران نمی توان با دیدی محدود و شکلی، بحث استقلال بانک مرکزی را مطرح کرد، بلکه با اتخاذ تصمیمات مناسب از جمله: انتخاب افراد متخصص در زمینه های اقتصاد، بانک داری، مدیریت مالی و … برای عضویت در شورای پول و اعتبار؛ قایل شدن هویتی مستقل برای چنین شورایی، به نحوی که اعضای این شورا به واسطه احراز پست و یا سمتی دولتی به عضویت شورا در نیامده باشند، که امکان صرف وقت لازم و کافی برای شورا فراهم شود؛ کاهش اعضای دولتی شورا (اعضایی که عضو مستقیم کابینه دولت هستند) و جایگزینی آنها با نمایندگانی متخصص، اصلاح ساختارهای اقتصادی نظیر کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای ارزی نفت ( به عنوان رکن موثر در استقلال سیاستهای پولی و مالی ) واگذاری بانک های دولتی و نظایر آن می توان امکان استقلال بانک مرکزی را بهتر فراهم ساخت.

بند دوم: نتیجه بررسی استقلال بانک مرکزی ایران

در مقام مقایسه بانک مرکزی ایران با کشورهای دیگر، نتیجه مطالعات انجام شده ای که به ارزیابی میزان استقلال بانک مرکزی در ایران و تعیین جایگاه ایران در میان 32 کشور در حال توسعه پرداخته[2] نشان می دهد ایران در میان 32 کشور مورد بررسی، رتبه پایینی داشته است و در جایگاه 23 قرار دارد. مهم ترین دلیلی که برای نتیجه فوق، اقامه شده است عدم اختیار بانک در محدود کردن نیازهای مالی دولت است. علاوه بر مطالعه فوق، واقعیات اقتصاد ایران نیز مؤید همین نتیجه است بنابراین، همان طور که نتایج مطالعات و تحقیقات اقتصاد ایران نشان می دهد، بانک مرکزی ایران دارای استقلال نیست. از سوی دیگر به دلیل درجه توسعه اقتصادی کشور اطلاعات اقتصادی مردم ما در حد کافی نیست. همچنین آشکارسازی اطلاعات بانک مرکزی به حد کافی نبوده است. در دهه های اخیر به دلیل غلبه مشکلات سیاسی بر مشکلات اقتصادی اطلاعات جامعی درباره مسایل اقتصادی و پولی در بین عموم مردم وجود ندارد بنابراین بانک مرکزی ایران تصویر مجزا و جایگاه مستقل روشنی در اذهان عموم ندارد. در جمع بندی مطالب مرتبط با استقلال بانک مرکزی می توان گفت در عمل بانک مرکزی ایران دارای شخصیت حقوقی مستقل نیست.

لذا در مباحث بعدی مسئولیت دولت را در موضوع تحقیق، بجای مسئولیت بانک مرکزی بررسی می کنیم و می خواهیم بدانیم که آیا مسئولیت هریک از آن ها متناظر با مسئولیت دیگری در حوزه مورد بررسی این تحقیق است؟

[1] . در مدت 54 سال سابقه فعالیت بانک مرکزی تاکنون 20 نفر تجربه رئیس کلی آن را داشته اند. بررسی نحوه انتخاب رییس کل بانک مرکزی به عنوان یکی از چالش های سال های اخیر بین دولت و مجلس بود که با مصوبه آبان ماه 1393
مجمع تشخیص مصلحت نظام نحوه انتصاب و عزل آن تعیین و اختلاف مجلس و دولت مختومه شد؛ هرچند این مصوبه به سود دولت و منجر به افزایش وابستگی بانک مرکزی و دخالت دولت در آن منتهی می گردد.

متن کامل :

 دانلود پایان نامه ارشد -مسئولیت مدنی بانک مرکزی در برابر سپرده گذاران مؤسسات مالی پس از ورشکستگی

دانلود پایان نامه

مسئولیت مدنی بانک مرکزی در برابر سپرده گذاران مؤسسات مالی پس از ورشکستگی

پایان نامه پیش بینی میزان سپرده ها با بهره گرفتن از روش های خطی ARIMA و غیر خطی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه ارشاد دماوند

گروه مدیریت

 

پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی گرایش صنعتی- مالی

عنوان پایان­نامه:

پیش­بینی میزان سپرده­ها با بهره گرفتن از روش­های خطی ARIMA و غیر خطی شبکه­های عصبی مصنوعی و مقایسه این دو روش

(مورد مطالعه بانک سامان)

استاد مشاور:

محمود باغجری

 

زمستان 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

در این پایان­نامه میزان هر یک از سپرده­های بانک سامان و مجموع کلیه سپرده­های بانک مذکور، با استفاده مدل خطی آریما و مدل غیرخطی شبکه عصبی مصنوعی پیش­بینی و در انتها نتایج دو روش با بهره گرفتن از معیار­های ارزیابی ریشه میانگین مربع خطا، میانگین قدر مطلق درصد خطا، میانگین قدر مطلق و ضریب تعیین با یکدیگر مقایسه گردید.

برای این موضوع میزان انواع سپرده­های کلیه شعب بانک سامان، طی سال­های 1380تا 1390 که به صورت روزانه تهیه شده­اند، مورد بررسی قرار گرفت.

با توجه به انواع سپرده­ها در مجموع 9 مدل شبکه عصبی و9 مدل آریما برای پیش­بینی طراحی گردید که برای طراحی و پیش­بینی مدل­های شبکه عصبی از نرم­افزار MATLAB و برای طراحی و پیش­بینی مدل­های روش آریما از نرم افزار Eveiws استفاده شد.

نتایج پژوهش حاکی از آن است که با توجه به پیچیدگی کم و خطی بودن سری های زمانی که در این پژوهش به کار برده شده­اند، هر دو روش از توانایی بالایی در پیش­بینی متغیرها برخوردارند اما در مجموع مدل­های شبکه عصبی حتی در پیش­بینی سری­های زمانی خطی نیز نتایج مناسب تری نسبت به روش خطی آریما داشته­اند و برای پیش­بینی بهتر است که از این روش استفاده شود.

 

فهرست مطالب

1                   کلیات پژوهش…. 1

1.1         مقدمه. 1

1.2       بیان مسئله  1

1.3       اهمیت- ضرورت پژوهش…. 2

1.4       اهداف پژوهش     3

1.5       سوالها و فرضیه های پژوهش…. 4

1.5.1         سئوالات.. 4

1.5.2         فرضیه ها 5

1.6       روش انجام پژوهش…. 5

1.7       قلمرو زمانی و مکانی پژوهش…. 6

1.8       جامعه آماری.. 7

1.9       روشهای گردآوری اطلاعات… 7

1.10    تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی پژوهش…. 7

2                   ادبیات پژوهش…. 10

2.1       مقدمه. 10

2.2       پیش بینی و مدلهای پیش بینی   10

2.2.1         تعریف پیش بینی.. 10

2.2.2         مدل های پیش بینی   11

2.2.3         سری های زمانی.. 11

2.2.4         مدل باکس ـ جنکینز. 13

2.2.5          شبکه های عصبی مصنوعی.. 16

2.2.6         ساختار کلی شبکه های عصبی.. 16

2.2.7         عملکرد شبکه های عصبی.. 18

2.2.8          مزایای استفاده از شبکه عصبی مصنوعی.. 19

2.2.9          انواع توابع تبدیل.. 21

2.2.10      انواع شبکه های عصبی.. 22

2.3       معیارهای ارزیابی خطا 25

2.4       تاریخچه بانکداری.. 28

2.4.1         آغاز بانکداری.. 29

2.4.2         موسسات مالی و بانکها 29

2.4.3          اهداف وظایف امروزی بانکها 30

2.4.4         انواع سپرده ها 31

2.5       پیشینه پژوهش     35

2.5.1         مطالعات داخلی.. 35

2.5.2         مطالعات خارجی.. 42

3                   روش شناسی پژوهش…. 49

3.1         مقدمه. 49

3.2       بخش اول کلیات روش پژوهش…. 49

3.2.1         جامعه آماری پژوهش… 49

3.2.2         قلمرو پژوهش… 50

3.2.3         اهداف پژوهش… 50

3.2.4         سوالات و فرضیات پژوهش… 51

3.2.5         مراحل انجام کار در این پژوهش… 52

3.2.6         روش تحلیل داده ها 53

3.2.7          روش های مورد بررسی.. 53

3.2.8         فرایند خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته (آریما) 55

3.2.9         روش های مبتنی بر شبکه های عصبی.. 57

3.2.10      مدل شبکه های عصبی پروسپترون چند لایه  59

3.2.11      ارزیابی عملکرد مدل ها 60

3.2.12      توابع مورد استفاده برای ارزیابی خطا 60

4                   تحلیل داده ها 61

4.1         مقدمه. 61

4.2       پیش بینی سپرده قرضالحسنه پس انداز. 62

4.3       پیش بینی سپرده های جاری   64

4.4       پیش بینی سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت    67

4.5       پیش بینی سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت یک ساله. 69

4.6       پیش بینی سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت دو ساله. 72

4.7       پیش بینی سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت سه ساله. 74

4.8       پیش بینی سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت چهار ساله. 76

4.9       پیش بینی سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت پنج ساله. 79

4.10    پیش بینی مجموع سپرده های ریالی   82

4.11    پاسخ فرضیه ها 84

5                   نتیجه گیری.. 86

5.1         مقدمه. 86

5.2       نتایج و یافته های پژوهش     87

5.3       محدودیت های پژوهش…. 89

5.4         پیشنهادات… 90

5.4.1         پیشنهادات اجرایی.. 90

5.4.2         پیشنهادات برای پژوهش های آتی.. 90

6                  فهرست منابع و ماخذ.. 92

1        کلیات پژوهش

1.1                مقدمه

 باتوجه به اینکه تجهیز منابع و جمع­آوری وجوه اشخاص اولین هدف بانک بوده، سپرده­های بانکی از دو لحاظ دارای اهمیت است اول قدرت وام­دهی و تخصیص منابع بانک را افزایش داده و دوم اینکه وقتی مردم ترجیح دهند پول خود را نزد بانک­ها نگهداری نموده وکمتر برای خرج آن اقدام نمایند، از حجم پول در گردش کاسته شده که این امر خود موجب کاهش نرخ تورم و در نتیجه افزایش قدرت خرید مردم می­گردد.

 امروزه در جهان نیز اهمیت جذب منابع مالی آنقدر برای بانک­ها و ادامه فعالیتشان مهم و حیاتی است که رقابت بسیارشدیدی را در این زمینه بین آنها ایجاد نموده و ضرورت پیش­بینی میزان تجهیز منابع در آینده را نمایان ساخته است. تاجایی که توانایی پیش­بینی صحیح نتایج آتی، به خصوص جریان­های نقدی، اداره امور را در کاراترین شکل خود امکان پذیر می­سازد و به اتخاذ تصمیم­های بهینه در زمینه عملیاتی، سرمایه­گذاری و تامین مالی منجر می­شود.

1.2                بیان مسئله

روشن است که پیش­بینی[1] از ملزومات اصلی برای سیاستگذاری و برنامه­ریزی آینده است. مدیران بخش­های مختلف اقتصادی و بازرگانی، به دلیل وجود انبوه متغیرهای تاثیرگذار، ترجیح می­دهند مکانیزمی را در اختیار داشته باشند که بتواند آنها را در امور تصمیم­گیری­شان یاری و مشاوره دهد(آرمسترانگ، 2001)[2]. برای موفقیت در دنیای متغیر امروز، تصمیم­های سازمان­های فعال در کسب­و­کار متکی به پیش­بینی­های انجام شده با حداقل خطا است که در گرو داشتن یک سیستم پیش­بینی مناسب است(آبراهام و لدالتر،1983)[3]. به همین دلیل، سعی در روآوردن به روش­هایی در پیش­بینی دارند که به واسطه آنها تخمین­هایشان به واقعیت نزدیک و خطاهایشان بسیارکم باشد. ضمن اینکه برای برنامه­ریزی صحیح به عنوان یکی از مهمترین وظایف مدیریت، پیش­بینی آنچه احتمالا درآینده به وقوع می­پیوندد بسیارضروری است. سپرده­های بانک­های تجاری و تخصصی مهم­ترین عامل در طرف عرضه پول در اقتصاد هستند. همچنین سپرده­ها جزء منابع اصلی بوده و عمده بدهی­های بانک­ها را نیز تشکیل می­دهند. تجزیه و تحلیل میزان سپرده­ها، اجزای آنها، تغییرات، نرخ رشد و پیش­بینی هر کدام از این عوامل برای مدیران بانک ها از اهمیت فوق­العاده­ای برخورداراست و در تصمیم­گیری و برنامه­ریزی به آنها کمک می نماید. میزان، روند و چگونگی تغییرات انواع سپرده­ها هرکدام متغیری تصادفی بوده و در دنیای پر از نااطمینانی، تحت تـأثیر عوامل بیشماری قرار دارند و به سادگی   نمی­توان آنها را پیش­بینی کرد. با این وجود در اغلب رشته­های علمی توجه خاصی به مسأله پیش­بینی شده و جزء لاینفک هرکدام از آنها است. تکنیک­ها و روش­هایی نیز برای امر پیش­بینی ارایه شده است و اگر نه به طور کامل اما تا حد بسیار زیادی می­توانند در امر پیش­بینی به تصمیم­گیران کمک نمایند.

 مدیران بانک­ها علاقمندند بدانند که میزان کل سپرده­های بانک تحت مدیریت آنها در زمان معینی در آینده چقدر خواهد بود؟

پیش­بینی میزان سپرده­ها می­تواند در امر برنامه­ریزی و تصمیم­گیری به بانک سامان و مدیران شعب آن کمک نماید، بنابراین انجام یک مطالعه علمی با بهره گرفتن از تکنیک­های آماری و مدل­های شبکه عصبی مصنوعی   می­تواند حل مشکل را ساده­تر نماید.

1.3                اهمیت- ضرورت پژوهش

با توجه به آنچه در بیان مسأله گفته شد جواب دادن به سؤالات بسیاری در زمینه پیش­بینی انواع مختلف سپرده­های بانکی به دلیل وزن بالای سپرده­ها در عملیات و فعالیت بانک­ها، دارای اهمیت فوق­العاده­ای است و این امر می­تواند در تصمیم­گیری و برنامه­ریزی این مؤسسات که به عنوان واسطه مالی در اقتصاد عمل     می­نمایند، کمک شایان توجهی بنماید. پول در سلامت اقتصادی جامعه نقشی اساسی دارد و میزان بهینه آن از این نظر که متغیرهای زیادی را تحت تأثیر قرار می­دهد، می­تواند در بهبود وضعیت اشتغال، ثبات قیمت­ها، افزایش سطح تولید، پس انداز و سرمایه گذاری و…..نقشی اساسی داشته باشد. بانک­های تجاری و تخصصی درپول آفرینی اقتصاد عمده­ترین نقش را بازی می­کنند و به همراه سیاست­های بانک مرکزی، مردم و دولت میزان عرضه پول و در نهایت حجم نقدینگی را تعیین می­کنند و در بخش غیر واقعی اقتصاد وظیفه مهمی را بر عهده دارند. بانک­ها می­توانند پس­اندازهای ریز و درشت مردم را جمع آوری نموده و آنها را به کسانی که انگیزه و توان سرمایه­گذاری دارند، اما فاقد منابع مالی هستند، به شیوه مناسبی تخصیص دهند. در این بین اگر منابع بانک که سپرده­ها بیشترین بخش آن را تشکیل می­دهند در سطح پایینی باشند، قدرت وام­دهی و مانور بانک به شدت کاهش می­یابد. بنابراین با توجه به آنچه گفته شد پیش­بینی میزان انواع سپرده­های بانکی از اهمیت زیادی برخوردار است، بنابراین انگیزه انتخاب چنین موضوعی، اهمیت فوق­العاده فعالیت بانک­ها برای سلامت اقتصاد جامعه و نقش عمده سپرده­ها در بانک­ها است.

1.4                اهداف پژوهش

هدف اصلی

هدف اصلی در این پایان­نامه مقایسه مدل­های شبکه عصبی و مدل آریما در پیش­بینی میزان سپرده­های­ ریالی بانک سامان است.

اهداف فرعی

  1. پیش­بینی میزان انواع سپرده­های ریالی بانک سامان با بهره گرفتن از مدل سری زمانی آریما و تعیین شاخص­های خطای ریشه میانگین مربع خطا، میانگین قدر مطلق درصد خطا، میانگین قدر مطلق خطا و ضریب تعیین مربوط به آن.
  2. پیش­بینی میزان انواع سپرده­های ریالی بانک سامان با بهره گرفتن از مدل شبکه­های عصبی پروسپترون چند لایه و تعیین شاخص­های خطای ریشه میانگین مربع خطا، میانگین قدر مطلق درصد خطا، میانگین قدر مطلق خطا و ضریب تعیین مربوط به آن.
  3. مقایسه مدل­های شبکه­ عصبی پروسپترون چند لایه و روش آریما در پیش­بینی میزان سپرده­ها، بر اساس شاخص­های خطای ریشه میانگین مربع خطا، میانگین قدر مطلق درصد خطا، میانگین قدر مطلق خطا و ضریب تعیین مربوط به آن.

1.5                سوال­ها و فرضیه ­های پژوهش

 با توجه به مطالب طرح شده فرضیه اصلی عبارتست از:

مدل مناسب با بهترین مقدار شاخص­های خطا، برای پیش­بینی میزان انواع سپرده­های ریالی بانک سامان یک مدل شبکه عصبی مصنوعی پروسپترون چند لایه است.

در کنار این فرضیه، سوالات و فرضیه­های زیر نیز مطرح می­شوند.

1.5.1     سئوالات

  1. چگونه می­توان میزان سپرده­های قرض­الحسنه ریالی بانک سامان را با بهره گرفتن از روش آریما و شبکه عصبی پروسپترون چند لایه پیش­بینی کرد؟
  2. چگونه می­توان میزان سپرده­های جاری ریالی بانک سامان را با بهره گرفتن از روش آریما و شبکه عصبی پروسپترون چند لایه پیش­بینی کرد؟
  3. چگونه می­توان میزان سپرده­های کوتاه مدت ریالی بانک سامان را با بهره گرفتن از روش آریما و شبکه عصبی پروسپترون چند لایه پیش­بینی کرد؟
  4. چگونه می­توان میزان سپرده­های بلند مدت ریالی بانک سامان را با بهره گرفتن از روش آریما و شبکه عصبی پروسپترون چند لایه پیش­بینی کرد؟
  5. چگونه می­توان میزان مجموع سپرده­های ریالی بانک سامان را با بهره گرفتن از روش آیما و شبکه عصبی پروسپترون چند لایه پیش­بینی کرد؟
  6. در پیش­بینی میزان انواع سپرده­های بانک سامان بر اساس شاخص های خطای و ضریب تعیین، آیا مدل شبکه­های عصبی پروسپترون چند لایه از مدل آریما دقیقتر است؟

1.5.2     فرضیه ­ها

  1. روش­های شبکه عصبی پروسپترون چند لایه در پیش­بینی میزان انواع سپرده­های ریالی بانک سامان، از لحاظ شاخص خطای ریشه میانگین مربع خطا، از روش آریما برتر است.
  2. روش­های شبکه عصبی پروسپترون چند لایه در پیش­بینی میزان انواع سپرده­های ریالی بانک سامان، از لحاظ شاخص میانگین قدر مطلق درصد خطا، از روش آریما برتر است.
  3. روش­های شبکه عصبی پروسپترون چند لایه در پیش­بینی میزان انواع سپرده­های ریالی بانک سامان، از لحاظ شاخص میانگین قدر مطلق خطا، از روش آریما برتر است.
  4. روش­های شبکه عصبی پروسپترون چند لایه در پیش­بینی میزان انواع سپرده­های ریالی بانک سامان، از لحاظ شاخص ضریب تعیین، از روش آریما برتر است.

1.6                روش انجام پژوهش

روش انجام این پژوهش از نظر ماهیت و اهداف، کاربردی است.

 

روش پژوهش از نظر شیوه انجام

در این پژوهش داده­های مربوط به انواع سپرده­های همه شعب بانک سامان شامل سپرده­های قرض­الحسنه و سپرده­های سرمایه­گذاری مدت­دار و مجموع سپرده­های مذکور که به صورت روزانه از فروردین 1380 تا اسفند 1390 در دسترس بودند را با استفاده مدل آریما و شبکه عصبی مصنوعی پروسپترون چند لایه برای پیش­بینی مورد استفاده قرار می­گیرند. چون داده­های مورد استفاده از نوع داده­های سری زمانی می­باشند، به هنگام استفاده از مدل­های آریما باید پایایی این متغیرها مورد بررسی قرار گیرد که از طریق نمودار خودهمبستگی و خود­همبستگی جزئی و آزمون دیکی – فولر تعمیم یافته، این مسأ‌له بررسی خواهد شد. سپس مدل­های مختلف آریما، با توجه به بررسی­های انجام شده و در نظر گرفتن معیارهای مورد نظر، برآورد می­گردد و پیش­بینی صورت می­پذیرد. برای طراحی و پیش­بینی مدل­های مورد نظر با بهره گرفتن از روش آریما از نرم افزار Eveiws استفاده می­شود.

 در ادامه از طریق مدل شبکه عصبی، با تاکید بر مدل پروسپترون چند لایه، و با در نظر گرفتن مقادیر مشاهده شده به عنوان متغیر Target و متغیر روند به عنوان متغیر مستقل، مقادیر خروجی مشخص شده و با هدف کاهش میزان خطای برآورد، پیش­بینی انجام خواهد شد. برای طراحی و پیش­بینی مدل­های مورد نظر از نرم افزار MATLAB استفاده می­گردد. در قسمت آخر نتایج دو روش با هم مقایسه شده و پیشنهادها و راهکارهایی نیز ارایه خواهد شد.

1.7                قلمرو زمانی و مکانی پژوهش

قلمرو زمانی پژوهش

این پژوهش براساس اطلاعات مالی سال­های 90-80 بانک سامان انجام خواهد گرفت.

 

قلمرو مکانی پژوهش

قلمرو مکانی این پژوهش بانک سامان است.

1.8                جامعه آماری

جامعه آماری این پژوهش کلیه شعب بانک سامان است.

1.9                روش­های گردآوری اطلاعات

این پژوهش به لحاظ روش گردآوری داده­ها از نوع میدانی است.

در گردآوری اطلاعات و داده­ها از ابزار زیر استفاده شده است:

اطلاعات مربوط به پیشینه پژوهش و چارچوب نظری از طریق مطالعات کتابخانه­ای و ترجمه متون خارجی و اینترنت به دست می­آید.

 اطلاعات مربوط به میزان سپرده­های بانک از مراجعه به سوابق مالی سالهای گذشته و مصاحبه با کارشناسان در مدیریت امور فن­آوری اطلاعات بانک سامان به دست می­آید.

1.10           تعریف واژه ­ها و اصطلاحات تخصصی پژوهش

تعریف سپرده 

به وجوهی اعم از پول ملی (ریال) و یا پول کشورهای خارجی (ارز) که اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت شرایطی که قانون تعیین نموده به بانکها و موسسات اعتباری تودیع و نزد آنها نگهداری می­نمایند، سپرده اطلاق می­شود. سپرده­ها در نظام بانکی با توجه به ماهیت و شرایط آن به دو گروه تقسیم می­شوند:

الف) سپرده قرض­الحسنه                     ب) سپرده سرمایه­گذاری مدت­دار

 

 

الف) سپرده قرض­الحسنه

 به سپرده­هایی اطلاق می­شود که به آنها سودی تعلق نگرفته و سپرده­گذار به منظور برخورداری از اجر معنوی قرض­الحسنه و استفاده از خدمات بانکی اقدام به افتتاح آن می­نماید. سپرده­های قرض­الحسنه در نظام بانکی بدون ربا به دو نوع تقسیم می­گردد: 

الف-1) سپرده قرض­الحسنه جاری                  الف-2) سپرده قرض­الحسنه پس­انداز

الف-1) سپرده قرض­الحسنه جاری

به سپرده­های قرض­الحسنه­ای اطلاق می­شود که نقل و انتقال وجه آن از طریق چک صورت گرفته و بانک متعهد است بمحض رویت چک صادره توسط صاحب سپرده، وجه آن را از محل سپرده وی پرداخت نماید.

الف-2) سپرده قرض­الحسنه پس­انداز

به سپرده­های قرض­الحسنه­ای اطلاق می­شود که به قصد برخورداری از اجر معنوی، توسط سپرده­گذار افتتاح می­شوند. بانک­ها می­توانند به منظور جذب و تجهیز این گونه سپرده­ها، جوایز و امتیازاتی به سپرده­گذاران اعطا نمایند.

ب) سپرده­های سرمایه­گذاری مدت­دار

سپرده سرمایه­گذاری مدت­دار به آن دسته از سپرده­ها اطلاق می­شود که بقصد انتفاع (سود) به بانک سپرده و بانک با قبول وکالت از طرف صاحبان سپرده سرمایه­گذاری پس از تودیع سپرده­های قانونی نزد بانک مرکزی بقیه وجوه مربوطه را در عملیات مجاز بانکی بکار می­گیرد و منافع حاصل از این عملیات بین سپرده گذار و بانک تقسیم می­شود. ضمنا بانک استرداد اصل سپرده سرمایه­گذاری را طبق قرارداد منعقده تعهد و یا به هزینه خود بیمه می­نماید.

 

سپرده­های سرمایه­گذاری مدت­دار با توجه به مدت آن به دو نوع زیر تقسیم می­شوند:

ب-1) سپرده سرمایه­گذاری کوتاه مدت               ب-2) سپرده سرمایه­گذاری بلند­مدت

[1] -Forecasting

[2] -Armstrong

[3] – Abraham & Ledolter

تعداد صفحه :120

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : رضایت مشتری و وفاداری در محیط دیجیتال و مدل کانو

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

با عنوان : رضایت مشتری و وفاداری در محیط دیجیتال و مدل کانو

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

Continue reading “پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : رضایت مشتری و وفاداری در محیط دیجیتال و مدل کانو”