دانلود پایان نامه – موارد صلاحیت داداگاه کیفری استان -صلاحیت و تشکیلات دادگاه کیفری یک در قانون آ.د.ک …

دادستان و دادیاران دادسرای استان در معیت این دادگاه ها انجام وظیفه می کردند . حضور وکلای دادگستری تا سه نفر برای هر متهم مجاز و کلاً نحوه تشکیل جلسات مقدماتی و دادرسی محکمه جنایی را به تفصیل بیان و اجرای احکام دادگاه های جنایی به دادستان استان واگذار شده بود .

با لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب مهرماه 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی ، دادگاه های جنحه و جنایی حذف و به موجب ماده (7) لایحه مذکور ، رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها حبس ابد و اعدام بود به دادگاه جزایی که در مرکز استان تشکیل می شد واگذار و دادستان استان از تشکیلات قضایی حذف و دادسرای عمومی در معیت دادگاه جزایی انجام وظیفه می کرد . دادگاه ها به دو نوع تقسیم گردید : دادگاه هایی که به امور حقوقی رسیدگی می نمودند و دادگاه هایی که به امور جزایی اختصاص یافته بود . و در مورخه 31/3/68 دادگاه های کیفری یک و دو و شعب دیوانعالی کشور تصویب شد و دادگاه های جزایی به دو نوع کیفری یک و دو تبدیل گردید و رسیدگی به جرایمی که در صلاحیت دادگاه جنایی سابق بود و همچنین جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام ، رجم ، صلب ، نفی بلد به عنوان حد قطع یا نقص عضو ، جرمی که کیفر قانونی آن ده سال زندان داشت و جرمی که مجازات قانونی آن بیش از دویست هزار تومان و جرمی که مجازات آن نصف دیه کامل یک مرد مسلمان بود به دادگاه کیفری یک محول و مرجع تجدیدنظر آن دیوانعالی کشور معین شد . تا اینکه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در سال 1373 تصویب و با حکومت این قانون دادسرا حذف و با فراز و نشیب های بعد از حاکمیت هشت ساله ، این قانون با اصلاحاتی دادسراها احیاء و مولود جدیدی به عنوان دادگاه کیفری استان را ایجاد نمود.

دادگاه کیفری استان چون شعبه ای از دادگاه تجدیدنظر استان ، به عنوان دادگاه عالی محسوب اما از سوی دیگر چون جرایم در صلاحیت خود را ابتدائاً رسیدگی می کند دادگاه بدوی محسوب می شود . به عبارتی اصل بر این است که جرایم در دادسرا بدواً مطرح و پس از طی پروسه تحقیقات مقدماتی ، احضار یا جلب متهم ، تفهیم اتهام و اصدار قرار تأمین مناسب وفق ماده 132 ق. آ. د. د. ع. ا. ک و عند الزوم قرارهای اعدادی ( مقدماتی ) و نتیجتاً صدور قرارهای نهایی ( منع تعقیب ، موقوفی تعقیب ، مجرمیت ) وفق بند ک ماده 3 ق. ا. ت. د. ع. ا و پرونده در صورت صدور کیفرخواست  حسب مورد به دادگاه صالح ارجاع  می شود . لهذا دادگاه کیفری استان نیز چون اصولاً با صدور کیفر خواست پرونده از دادسرا به شعبه کیفری استان ارجاع می شود شعبه بدوی محسوب می شود هرچند استثنائاً در مواردی وفق تبصره ماده 3 ق. ا. ت. د. ع. ا ( اصلاحی 28/7/1381 ) جرایم مشمول حد زنا و لواط مستقیماً باید در دادگاه کیفری استان مطرح و تحقیقات مقدماتی نیز در این شعبه مطرح شود در این دادگاه به مهمترین جرایم با سیستم تعدد قضات اداره و رسیدگی می شود و در جرایمی که مجازات قانونی آن وفق تبصره (1) ماده 20 ق. ا.  ت. د. ع. ا( الحاقی 28/1/81 ) قصاص نفس – اعدام – رجم – صلب – حبس ابد با 5 نفر قاضی تشکیل جلسه می دهد . ولی در جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و جرایم مطبوعاتی و سیاسی با 3 نفر قاضی تشکیل می شود مع الوصف در جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیأت منصفه ( ژوری ) دادگاه رسمیت پیدا می کند و رأی صادره در شعبه کیفری استان مشورتی و منتسب به تمام یا حداکثر اعضای حاضر در جلسه می باشد . وفق تبصره 4 ( الحاقی 28/7/81 ) ماده 20 ق. ا. ق. ت. د. ع. ا آراء ( حکم – قرار ) دادگاه کیفری استان ظرف مهلت 20 روز از زمان ابلاغ در مورد افراد مقیم ایران و برای اشخاص مقیم خارج از کشور 2 ماه از تاریخ ابلاغ با تنقیح المناط ( قیاس ) از ماده 236 آ. د.ک  قابل تجدیدنظر خواهی در دیوانعالی کشور می باشد . ضمناً رأی شماره 703 – مورخ 9/5/1386 وحدت رویه هیأت عمومی اشعار می دارد « ماده 21 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 علی الاطلاق مرجع تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی حقوقی ، جزایی و انقلاب را دادگاه تجدیدنظر استان محل استقرار آن دادگاهها و مرجع فرجامخواهی آراء دادگاه کیفری استان را دیوانعالی کشور دانسته است. (شاملو احمدی ،ص93، 1383)

متن کامل:

پایان نامه بررسی صلاحیت و تشکیلات دادگاه کیفری یک در قانون آ.د.ک مصوب سال 1392 و مقایسه آن با دادگاه کیفری استان

4-2- موارد صلاحیت داداگاه کیفری استان

دادگاههای کیفری استان صلاحیت رسیدگی به جرائم:

1- رسیدگی به کلیه جرائمی که مجازات  قانونی آنها  قصاص نفس  یا  قصاص  عضو  یا  رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است را دارد.

مطابق رای وحدت  رویه شماره 17 مورخ 11/7/1363 رسیدگی به پرونده های قاچاق مواد  مخدر که مجازات آن اعدام می باشد در صلاحیت دادگاههای کیفری استان نبوده ودر صلاحیت دادگاههای انقلاب قرارداده شد.

2- رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی : دادگاه کیفری استان  صلاحیت  رسیدگی به جرائم مطبوعاتی ورسیدگی را دارند هرچند که هنوز جرم سیاسی به موجب قانون تعریف نشده و مصادیق ان معلوم نیست.

3- ورسیدگی به اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام ، شورای نگهبان  ، نمایندگان مجلس  شورای اسلامی  ، وزراء ومعونین آنها ،  معاونان  و مشاوران رئسای  سه قوه ، سفرا ،  دادستان ، و رئیس  دیوان  محاسبات ، دارندگان   پایه قضائی  ، استانداران ، فرمانداران ، و جرائم عمومی افسران نظامی و. انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استانها را دارد.

نکته : رسیدگی به اتهامات نمایدگان مجلس فقط  در دادگاه کیفری استان تهران انجام می گیرد حتی اگرجرم درجائی دیگر رخ داده باشد.

دادگاههای کیفری استان  بخشی از دادگاههای  تجدیدنظر محسوب می شوند  اما چون  در ابتدا  به پرونده رسیدگی می کنند جزء مراجع بدوی محسوب می شوند .

4-2-1- صلاحیت محلی دادگاه کیفری استان

قواعد صلاحیت محلی در ماده 51 آ. د.ک بیان شده است سؤال مهمی که در بحث صلاحیت محلی در دادگاه کیفری استان مطرح است به شرح ذیل می باشد : اگر متهمی جرایمی متعدد را انجام دهد ( مثلاً آدم ربایی و تجاوز به عنف ) آیا دادگاه کیفری استان می تواند به هر دو جرم متهم رسیدگی کند یا خیر؟

در حال حاضر اصولاً رویه دادگاههای کیفری استان و دیوانعالی کشور این است به استناد مادتین 183 و 206 آ. د.ک و اینکه به استناد صلاحیت اضافی دادگاه کیفری استان به کلیه جرائم متهم توأمان رسیدگی می شود و همچنین اینکه برای جلوگیری از اطاله دادرسی و اینکه در دادگاه کیفری استان با وجود حسب مورد 3 یا 5 قاضی رسیدگی به این جرائم با عدالت نزدیکتر می باشد .

قواعد مربوط به صلاحیت از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی بوده و عمل برخلاف آن ممکن نیست و با امعان نظر به اینکه عدم رعایت قواعد مربوط به صلاحیت از مصادیق آن وفق تبصره (1) ماده 20 ق.ت.د.ع.ا معین شده و حصری می باشند  فلذا در صورت شک و تردید در صلاحیت دادگاه کیفری استان به اصل رجوع و اصل نیز مؤید صلاحیت دادگاه عمومی است . همچنین وفق مادتین 54 و 55 آ. د. ک تکلیف این قضیه مشخص شده است و ماده 55 آ. د.ک در مواردی که متهم جرائم متعددی را انجام دهد که بعضی در صلاحیت دادگاهی غیر از کیفری استان و دیگر جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری استان باشد و از حیث مجازات متفاوت باشند متهم ابتدائاً در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد محاکمه و سپس با حفظ بدل پرونده را برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه صالح ارجاع می دهد . یعنی در مثال فوق ابتدائاً دادگاه کیفری استان به اتهام تجاوز به عنف رسیدگی و بعداً پرونده را جهت رسیدگی به جرم آدم ربایی که وفق ماده 621 ق. م. ا. مجازات آن 5 تا 15 سال حبس است به دادگاه عمومی ارجاع می شود . استدلال رویه قضایی به مادتین 183 و 206 آ. د.ک و بعضی از علمای حقوق در باب ماده 183 قانون فوق الذکر معتقدند « با وجود ماده 54 به نظر نمی رسد نیازی به ماده 183 بوده باشد زیرا ماده 54 دلالت بر رسیدگی توأم به اتهامات متعدد متهم دارد اما روی این موضوع بحث می کند که کدام دادگاه به تمام اتهامات رسیدگی کند.»

پایان نامه ارشد – بررسی حقوقی جرم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان -فروش فایل

تبلور آرمانهای انقلاب اسلامی در قانون اساسی که در تاریخ 12 فروردین سال 1358 تصویب شده، تحقق یافت که در اصل سوم آن به خوبی آشکار گردیده است. در بند 1 این اصل آمده است که دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است محیط مساعدی برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی ایجاد نماید. بدیهی است که یکی از مهمترین مظاهر فساد و تباهی همانا اعتیاد به مواد مخدر است و لذا در این جهت مبارزه­ای پیگیر و دامنه­دار برای ریشه کن کردن این مظهر فساد و تباهی آغاز شده تا نسلهای آینده در محیطی کاملاً سالم شکوفا شده و رشد فضائل اخلاقی در سایه ایمان و تقوی به خوبی تحقق یابد.

همانطور که می­دانیم قانون ابتدایی­ترین و در عین حال ضروری­ترین ابزار برقراری نظم و انضباط اجتماعی است. برای مبارزه با مواد مخدر و تعقیب و مجازات مجرمین مربوط (همانند سایر جرایم) نیاز به قانون لازم­الاجراء و دادگاه صالح است.[1]

اولین متن قانونی که پس از انقلاب اسلامی به این دو امر تحقق بخشید، آیین­نامه دادگاه­ها و دادسراهای انقلاب بود که در تاریخ 27 خرداد ماه 1358 (4 ماه پس از پیروزی انقلاب) به تصویب شورای انقلاب رسید.[2] در این مصوبه و به موجب ماده 2 (بند5) رسیدگی به جرائم ساختن، وارد کردن یا پخش مواد مخدر به دادسراها و دادگاه­های نوپای انقلاب اسلامی محول گردید. به موجب این قانون دادگاه به ریاست قاضی شرع و با تشریفات رسیدگی خاص اقدام به صدور حکم می­کرد، احکام دادگاه قطعی و بدون تجدید نظر و مجازاتها طبق حدود و شرع اسلام و شامل اعدام، حبس، تبعید و ضبط اموال نامشروع بود و تنها اعدام می­بایستی ده روز قبل از اجراء حکم به اطلاع دادستان کل انقلاب برسد. (ماده32).

دومین متن قانونی که به امر مبارزه با مواد مخدر اشاره می­کرد، کمتر از یک ماه بعد یعنی در تاریخ 13 تیرماه همان سال تحت عنوان «لایحه قانونی تشکیل دادگاه فوق­العاده رسیدگی به جرائم ضد انقلاب» به تصویب رسید.[3] که به موجب آن دادگاه­های فوق­العاده­ای با تشریفات رسیدگی خاص در مرکز هر استان تشکیل گردید. اما باید گفت اولین قانون مدون در زمینه امحای مواد افیونی و مخدره، کنترل اعتیاد و برخورد با قاچاق مواد مخدر و نیز ممنوعیت کشت خشخاش و تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر، «لایحه تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین» بود که توسط شورای انقلاب در خرداد ماه سال 1359 تصویب گردید. و با تصویب لایحه قانونی راجع به تشکیل هیئت تشخیص صلاحیت برای رسیدگی به پرونده­های مربوط به مواد مخدر در اردیبهشت ماه سال 1359، ارجاع پرونده­های مربوط به مواد مخدر که درباره آنها حکمی صادر نشده بود وهمچنین سایر پرونده­های مواد مخدر را به دادگاه­های انقلاب مقرر کرد.

بیش از 33000 هکتار مزارع زیر کشت خشخاش نابود شد. برای کشت خشخاش علاوه بر امحاء کشت، مجازات حبس جنایی درجه یک از سه تا پانزده سال و در صورت تکرار، کیفر اعدام پیش بینی شد. برای وارد کردن، ساخت، فروش یا در معرض فروش قرار دادن، نگهداری، مخفی و یا حمل بیش از یک کیلوگرم تریاک یا موادِ هم ردیف آن، مجازات اعدام مقرر گردید.[4] همچنین برای وارد کردن، ساخت، فروش یا در معرض فروش قرار دادن یا نگهداری، مخفی و یا حمل بیش از پنج گرم هروئین و مشتقات و پیش سازهای آن، مجازات اعدام در نظر گرفته شد. اعمالی چون در معرض استفاده قرار دادن مواد در اماکن عمومی، استعمال مواد، قرار دادن مواد به قصد متهم کردن دیگری و… جرم انگاری گردید. و بسیاری از قاچاقچیان حرفه­ای و بین­المللی مواد مخدر اعدام شدند.

در چند سال اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، با اجرای دقیق مقررات شدید و قاطع، جمهوری اسلامی ایران، یکی از بهترین دوران­های خود در برخورد با قاچاق مواد و عوامل آن و کنترل اعتیاد را پشت سر گذاشت، امّا بعضی از مشکلات داخلی، فعالیت گروه­های ضد انقلاب و جنگ تحمیلی، به مرور این وضعیت مناسب را تحت تأثیر قرار داد. نواقص قانون سال59 و ضرورت­های آن روز جامعه، سبب شد کمتر از 3 ماه بعد از پایان جنگ 8 ساله بین ایران و عراق، در تاریخ سوم آبان 1367 قانون دیگری تحت عنوان قانون مبارزه با مواد مخدر توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی (در اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی مذکور است.) به تصویب رسید.[5]

علت اصلی تصویب این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام، نگرانی تبدیل مواد مخدر به یک معضل نظام، ضرورت­های ناشی از برخورد قاطع با قاچاقچیان مواد مخدر، ضرورت تعیین مجازات­های سنگین از جمله اعدام و سایر مجازات­های مبتنی بر مصالح نظام و لزوم پیش بینی مقرراتی که در شرایط عادی میسر نبود و امکان ایراد شورای نگهبان و اختلاف در مجلس را داشت، بود.[6] قانون مزبور که در 35 ماده به تصویب رسید، بعضی از کاستی­های قانون سال 59 را رفع نمود. ولیکن مجازات­های مربوط به قاچاق تریاک و مشتقات آن و هروئین و موادِ هم ردیف آن را کاهش داد. بین اعمال مجرمانه نگهداری، مخفی یا حمل تریاک و مشتقات آن با سایر اعمال مجرمانۀ این مواد، در مجازات، تفاوت گذاشته شد و به موجب ماده 33 آن، تشکیل ستاد مبارزه با قاچاق مواد مخدر را پیش بینی نمود.ویژگی­های عمدۀ این قانون که آنرا از سایر قوانین قبلی متمایز می­ساخت عبارتند از:

1­ـ این قانون همانطور که ذکر شد، توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده و حاکی از آن است که بالاترین مرجع قانونی کشور که در مواردی فوق، قوه مقننه هم عمل می­کند به امر مبارزه با مواد مخدر به عنوان یک مصلحت برای نظام اسلامی نگریسته است.

2­ـ در این قانون تا جایی که امکان داشته همۀ جرائم دسته بندی شده و بطور متمرکز و یکجا درمواد مختلف گردآوری شده و حتی برای تعدد و تکرار آن جرایم هم مقررات خاصی وضع گردیده تا مرجع صالح به رسیدگی (در حال حاضر دادگاه­های انقلاب اسلامی)[7] در اجرای قانون با مشکلی مواجه نباشد.

3­ـ برای اینکه همۀ ارگانها و دستگاه­های دولتی که می­توانند به نحوی در روند مبارزۀ با مواد مخدر نقشی ایفا کنند از نظر قانونی ملزم و موظف به همکاری گردند و بین آنها ارتباط و هماهنگی وجود داشته باشد، ستادی تحت عنوان ستاد مبارزه با مواد مخدر به ریاست بالاترین مقام اجرایی کشور (رئیس جمهور) تشکیل گردیده.

4­ـ ستاد مبارزه با مواد مخدر با تشکیل جلسات منظم و دوره­ای بر امر مبارزه با مواد مخدر نظارت نموده و با تصویب مقررات و تامین بودجه لازم پویایی خاصی به قانون داده و همواره امر مبارزه را از رکودی که بر سایر قوانین جزائی حاکم می­شود، خارج می­سازد.[8]

­   5ـ این قانون تا حدود زیادی با کنوانسیونهای بین­المللی و توصیه­های سازمان ملل متحد و بهداشت جهانی منطبق بوده و به غیر از ایرادات جزئی که درآن وجود دارد، به عنوان یک قانون پیشرفته در سطح جهانی مطرح است.[9]

آیین نامه اجرایی قانون فوق در بهمن ماه سال 1367 به تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر رسید و بعدها اصلاحاتی در آن انجام شد.

در سال 1376 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، که ضمن ایجاد تغییرات در قانون سال 67، میزان مجازات­های هروئین و مشتقات آن و تریاک و مواد هم ردیف آن کاهش یافت.

آیین نامه اجرایی این قانون در آبان ماه سال 1376 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. در طول سال­های پس از اجرای این قانون، که به تصویب مقررات مرتبط دیگر و اجرای آن همراه بود، کاستی­ها و ضرورت­های آن آشکار شده و خصوصاً با توجه به ضرورت تغییر رویکرد در زمینه ترک معتادان از جزای نقدی و شلاق به نگهداری آنها در مراکز درمانی برای درمان و جرم انگاری بعضی از اعمال مجرمانه دیگر، رفع ابهام­ها و نواقص قانون که باعث اختلاف نظر و ایجاد رویه­های مختلف قضایی بین دادگاه­های انقلاب اسلامی سراسر کشور شده بود و مهمتر از همه، ورود و قاچاق مواد روان گردان خطرناکی چون اکستازی، ال. اس. دی. و شیشه و در ادامه آن؛ دست یافتن بعضی از قاچاقچیان داخلی به نحوه تولید و ساخت ماده روان گردان خطرناک شیشه و ناکافی بودن مجازات­های مربوط به جرایم مواد روان گردان، ضرورت اصلاح قانون سال 76 را اجتناب ناپذیر نمود. به همین منظور، پس از چند سال بررسی­های کارشناسی توسط دست اندرکاران، از جمله ستاد مبارزه با مواد مخدر و کمیسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوه قضاییه، اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر شامل 122 ماده تدوین و برای تصویب به مجمع تشخیص مصلحت نظام تقدیم گردید، لیکن با توجه به اینکه از طرف مقام معظم رهبری در اجرای اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صرفاً اجازه اصلاح بعضی از مواد ضروری قانون سال 76 مبتنی بر سیاست­های کلی نظام داده شده بود، اصلاحیه فوق از دستور کار خارج شده و پس از بررسی­های مجدد کارشناسی، در سال 1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاحیه جدید قانون و الحاقات آن را تصویب نمود، که از تاریخ 14/10/1389 لازم الاجرا شده است.

خرید و دانلود فایل:

(docx ):

بررسی حقوقی جرم اعتیاد با توجه به قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1389

در ادامه، اصلاحات دیگر این قانون، از جمله تصویب فهرست­های مواد مخدر و روان­گردان در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد.

با توجه به تصویب و لازم­الاجرا شدن اصلاحیه سال 1389 قانون مبارزه با مواد مخدر و افزایش مجازات تولید، ساخت و قاچاق مواد روان گردان، مانند شیشه، روند مبارزه با تولید و ساخت این ماده روان گردان خطرناک، که در بعضی از کارگاه­های مخفی، عمدتاً در استان تهران و تعداد محدودی از شهرها انجام می­پذیرفت، به طور چشم گیر کاهش یافت و دَه­ها کارگاه تولید شیشه کشف و عوامل آنها دستگیر شده­اند.[10] که به طور قاطع با آنان برخود خواهد شد و پیش بینی می­شود، در صورت تلاش بیشتر عوامل انتظامی، اطلاعاتی برای شناسایی و کشف سایر موارد و علاوه بر آن کنترل، شناسایی و دستگیری عوامل قاچاق و توزیع پیش سازه­های این مواد روان گردان، بتوانیم به طور کامل ادامه این روند خطرناک را متوقف نماییم.

[1] ـ اصول سی و ششم و هفتم قانون اساسی ایران و همچنین بند ب ماده 2-1 میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی (مصوب دسامبر 1966) موید این مطلب هستند.

[2] ـ روزنامه رسمی شماره 10039 مورخ 20/5/1358.

[3] ـ مجموعه قوانین سال 1358، تهران، چاپ دوم، تاریخ نشر821203 ، ص 44.

-[4] در دوران قبل از پیروزی انقلاب نیز مجازات های سنگین نیز چون اعدام وجود داشته اما رویکرد قانون مزبور سختگیرانه و شدیدتری داشته است.

[5]- ساکی، محمد رضا، منبع پیشین، ص40.

[6] ـ ذبحی، حسین، منبع پیشین، ص 27.

[7] ـ ماده 5 قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی شماره 14383-3/5/1373.

-[8] ساکی، محمد رضا، منبع پیشین، صص 40و41.

دانلود پایان نامه : بررسی حقوقی جرم اعتیاد با توجه به قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر سال …

1ـ متناسب بودن مجازات با جرم

اصل تناسب مجازات با جرم از اصول قدیمی است که باید شدت و سختی و زشتی جرم ارتکابی با کیفر متناسب باشد. این اصل هم هنگام قانون­گذاری و هم این که در زمان تخصیص و تعیین کیفر برای جرمی خاص و مرتکبی معین مورد توجه قرار می گیرد.[1] زیرا اولاً مجازات، بایستی نشانگر میزان زشتی و خطر جرم ارتکابی باشد و عدم توجه به این امر باعث ظلم و تبعیض، چه به صورت افراط یا تفریط در مجازات می شود، ثانیاً ممکن است مقنن در زمان قانون نویسی به تناسب جرم با مجازات در قالبی کلی و عام توجه داشته اما به تناسب آن با خود فرد، جرایم ارتکابی توسط افراد مختلف و در شرایط متفاوت توجه نداشته باشد.

2ـ متناسب بودن کیفر برای بزهکار

تناسب کیفر با شرایط مرتکب یا همان اصل فردی کردن کیفر نیز از مهم ترین معیارهای تعیین مجازات است.[2] اصل فردی کردن مجازات با اصل شخصی کردن متفاوت است. اصل فردی کردن، متوجه خود شخصیت مجرم و خصوصیات فردی وی هم چون شرایط جسمی، روحی و… است ولی اصل شخصی کردن به معنای این است که مجازات باید متوجه خود شخص مجرم شود و نه اطرافیان و خانواده وی. بنابراین در تعیین کیفر باید مجازات متناسب خصوصیات فرد باشد، والّا نه تنها مفید نخواهد بود حتی گاه مضر نیز خواهد بود.

3ـ نافع بودن کیفر و آثار آن

مفید بودن کیفر به معنای پدید آوردن آثار و نتایج مثبت برای مرتکب و جامعه و یا دست کم تنبیه مرتکب بدون ایجاد عوارض منفی و جانبی زیاد برای فرد و جامعه مثل از هم پاشیدن خانواده، بیکاری فرد، داغ و ننگ خانوادگی و… باشد در نتیجه ی اعمال مجازات می توان گفت از مهم ترین اهداف کیفر، جلوگیری از ارتکاب جرم یا دست کم کاهش آن و بازدارندگی مرتکب و دیگران از تکرار آن است. وقتی کیفر کارایی داشته باشد، نیل به این اهداف میّسر خواهد شد و مفید بودن آن نیز به معنای اصلاح و آگاهی فرد و در نتیجه پشیمانی وی از انجام عمل می باشد.[3]

کارایی کیفر زمانی سنجیده خواهد شد که اجرای مجازات چقدر از تکرار جرم جلوگیری خواهد کرد یعنی اگر مجرمی برای جرم خود، تحمل مجازات کرده باشد پس از آن آیا دوباره مرتکب جرم خواهد شد یا خیر. اگر جواب منفی بود نشان از موفقیت و کارا بودن کیفر دارد.

4ـ هزینه های انسانی و مادی مجازات

منظور از هزینه های انسانی عبارت از نقص و صدمه ی جسمی و روحی به مرتکب به موجب اعمال مجازات مثل طرد مرتکب و خانواده ی وی و یا برچسب خوردن آن ها به عنوان «افراد بد و منفی» در جامعه است و منظور از هزینه ی مادی نیز مخارج لازم برای اجرا و اعمال آن باشد که شامل بودجه برای ساخت و نگهداری زندان و… است، بنابراین کیفر بایستی کمترین هزینه را داشته باشد تا اثرات سوء آن خنثی شود.[4]

هزینه های مادی کیفر بر کل جامعه تحمیل می شود و بودجه ای که صرف آن می شود از هزینه های زندگی سایر افراد جامعه تأمین می شود حال آن که درصد زیادی از جامعه نیستند که مرتکب جرم می شوند در واقع کل جامعه هزینه ی بزهکاری درصد کمتری را می پردازند در حالی که این هزینه ها می تواند صرف امور رفاهی مردم اعم از آموزش، بهداشت، فرهنگ و… شود بنابراین اگر کیفر هزینه های زیادی به جامعه تحمیل کند، نمی توان گفت که این کیفر مناسب اجرا است.

5ـ پذیرش مجازات

منظور از این خصوصیت کیفر، پذیرش و دید مردم نسبت به کیفر است.[5] سطح فرهنگ و آگاهی مردم، تعیین کننده در تعیین یک مجازات است برای مثال هر چه سطح فرهنگ مردم بالاتر رود دیگر جایی برای مجازات هایی مثل داغ کردن پیشانی، گرداندن در شهر و… که جزء مجازات های ترذیلی هستند وجود نخواهد داشت. بنابراین مجازات هایی که برای عکس العمل به جرم افراد تعیین می شوند بایستی پذیرش مردم و در نتیجه حمایت و پشتیبانی آنها را با خود داشته باشد والّا نمی تواند موفق باشد. اگر افراد جامعه نسبت به نظام کیفری آن کشور اقبال داشته باشند در نتیجه از آن حمایت خواهند کرد و مقابل آن جبهه نخواهند گرفت بنابراین عامل پذیرش اجتماعی کیفر نیز نقش مهمی در تعیین کیفر دارد.

با توجه به مطالب عنوان شده در خصوص علت کیفر و اهداف آن، اکنون به بررسی نیل به اهداف ذکر شده با توجه به قانون مبارزه با مواد مخدر و مجازات های تعیین شده برای اعتیاد در گذشته می پردازیم.

ماده 15 و 16 قانون 1376، علی رغم تعیین مجازات قانون­گذار به آنچه هدفش در تعیین مجازات بوده نرسیده است و مدعای آن، آمار مختلف از افزایش آمار معتادین و از طرفی افزایش جمعیت زندان و به اصطلاح تورم جمعیت کیفری در اثر زندانی شدن تعداد زیادی از معتادین و البته مجرمان مرتبط با مواد مخدر و سپس مشکلات فراوان در اثر همین تورم جمعیت کیفری بوده  است.

بند دوم ـ معایب مجازات

الف ـ معایب کیفر معتادین

ساده ترین و بدیهی ترین هدف کیفر، اثر سزادهی و ناتوان سازی کیفر است. هدفی که شاید دیگر امروزه به مبالغه نزدیک تر باشد. معتاد به مواد مخدر شخصی است که خود قربانی شرایط مختلفی مانند نابسامانی های روحی و روانی، مشکلات عدیده خانوادگی و تربیتی، بیکاری و… می باشد.[6] پس کسی که در اثر عوامل مختلف دچار معضل اعتیاد شده است، ناتوانی او در عدم مطابقت با زندگی عادی و مواجهه با مشکلات فرا روی خود اعم از شخصیتی، اجتماعی و خانوادگی را می رساند، بنابراین چگونه مجازات وی را ناتوان از انجام جرم می کند، در حالی که این فرد در اثر ناتوانی با مواجهه مشکلات مختلف دچار اعتیاد شده است. از طرف دیگر اجرای مجازات نقدی هیچ ارعابی در شخص برنمی انگیزد، وقتی حتی مجازات اعدام نیز باعث کاهش جرم در اثر ارعاب نمی شود.[7] هر چند ممکن است به صورت مقطعی بر عدم انجام جرمی خاص آن هم اعدامی که در ملأ عام اجرا شود تأثیر بگذارد، مجازات جزای نقدی که به مراتب درجه ارعاب و بازدارندگی آن کمتر است چگونه می تواند ترس از اعتیاد را در شخص به وجود آورد. از طرفی، شخصی که در اثر اعتیاد شرایط بسیار سخت تر بدنی و روحی را متحمل شده[8] به نظر نمی رسد مجازات شلاق که لحظه ای بیشتر نیست و تنها یک درد جسمانی برای وی در بردارد بتواند از اعتیاد شخص جلوگیری کند.

 

خرید و دانلود فایل:

(docx ):

بررسی حقوقی جرم اعتیاد با توجه به قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1389

هم چنین مجازات شلاق و جزای نقدی را چگونه می توان مجازاتی اصلاح گر دانست، در حالی که این دو مجازات نه تنها جنبه ی درمانی ندارد بلکه از نظر آموزشی و باز اجتماعی کردن معتادین نیز خالی از فایده است. در نیمه ی اول قرن بیستم کشورهای غربی رو به اصلاح و درمان مجرمان آورده و دیگر به مجازات های سخت و شدید اعتقاد نداشتند. نوآوری ها و سرمایه گذاری های فراوانی به عمل آمد تا از طریق اصلاح و درمان و بازاجتماعی کردن بزهکار، وی را به زندگی عادی و در نتیجه اجتماع برگردانند با توجه به این هدف، مجازات شلاق علاوه بر خالی بودن از اصلاح و تربیت، واکنش بیشتر بزهکار را ایجاد می کند و او را شکسته و تحقیر می کند و حس انتقام او را بیدار می سازد.[9]

اما مجازات جزای نقدی نیز علاوه بر نداشتن جنبه ی اصلاحی و درمانی، زمینه ی اجرای عدالت را نیز از بین می برد به این معنا که، کیفر جزای نقدی ثروتمندان را مغرور و مستمندان را مأیوس می کند، برای گروه اول، به دلیل امکانات مالی، انجام ساده و پاداش آن قابل ریشخند است و برای گروه دوم، به دلیل عدم امکان پرداخت و تبدیل آن به زندان وجود دارد.[10] و شرمساری بازسامانده، یکی از اهداف کیفر که شرمسار کردن مرتکب از انجام عمل و در عین حال بازگرداندن کامل وی به جامعه است، در قبال دو نوع مجازاتی که حقوق ایران برای پاسخ به اعتیاد در نظر گرفته است این امکان را به وجود نخواهد آورد که فرد به جامعه بازگردد. مجازات شلاق که خود از قدیمی ترین مجازات هایی است که جنبه ی ترذیلی دارد گرچه فرد را شرمسار می کند ولی امکان بازاجتماعی کردن فرد را ندارد، در واقع هدف اصلی از مجازات شلاق همان جنبه ی آزاررسانی و ترذیلی است. از طرفی مجازات جزای نقدی نیز تنها یک مجازات مادی است و جنبه ی بازپروری و بازاجتماعی کردن را ندارد.

در مورد تناسب کیفر برای مرتکب، همان طور که عنوان شد، کیفر بایستی با شرایط جسمی و روحی و مادی شخص مرتکب مناسب باشد. ولی نگاه به ماده 16 قانون 1376 که اکنون اصلاح شده، نشان می داد که قاضی تنها برای مجازات شخص معتاد 2 نوع مجازات در پیش رو داشت که باید هر دو را نیز در حکم خود قید می کرد، هم جزای نقدی از یک میلیون تا پنج میلیون ریال و هم شلاق تا 30 ضربه، بنابراین مقام قضایی هر چقدر هم که تناسب جسمی را در مجازات شلاق و تناسب مادی را رعایت می کرد، باز هم این دو مجازات برای معتاد مناسب نبود. به این دلیل که مجازات جزای نقدی، اگر برای شخص از طبقه متوسط یا ثروتمند صادر می شد آنها قادر به پرداخت بودند ولی معتادی که از طبقه فقیر بود وقتی توان پرداخت را نداشت این جزا تبدیل به زندان می شد و این جا بود که عدالت موردنظر اجرا نمی شد و از طرفی مجازات شلاق که بیشتر کیفری جسمی است هر چند کم نمی توانست با وضعیت جسمی و روحی مرتکب تناسب داشته باشد همچنین تغییری در اعتیادش به وجود آورد.

تناسب مجازات با جرم، در ماده 16 رعایت نشده بود به گونه ای در قسمت دوم ماده، تکرار جرم اعتیاد را فقط مستحق شلاق به تعداد بیشتر می دانست و جزای نقدی نداشت و از این ماده چنان مستفاد می شد که تکرار جرم باعث تخفیف در مجازات است در حالی که این موضوع خلاف اصول حقوق جزای عمومی بود. اما مفید بودن کیفر و کارایی آن، در حال حاضر مهم ترین چالش روبروی کیفر و نظام کیفری مفید نبودن کیفر و کارایی نداشتن آن به معنای جلوگیری از ارتکاب جرم و یا تکرار آن است. کاربرد واژه ی «بحران» و «بحران کیفری» یا «بحران زندان ها» امروزه امری رایج شده است. از یک سو دغدغه ی رعایت حقوق بشر و کرامت انسانی مردم و ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در مقابل مفاهیم جرم شناختی، هم چون کیفرزدایی، جرم زدایی، قضازدایی، به کارگیری عدالت ترمیمی، به جای عدالت کیفری و سرکوبگر یا دست کم گسترش آن در نظام کیفری در قالب استفاده بیشتر از ابزارهای ترمیمی به عنوان کیفر همانند عاملی بازدارنده و معارض بر سر راه اعمال کیفر و نظام کیفری قرار گرفته اند. از سوی دیگر کمتر کشوری با مشکلی به نام سیر صعودی جرایم، چه از لحاظ کمی و چه از نظر کیفی و چه از جهت جغرافیایی دست به گریبان نیست.[11]

اما به هر حال با وجود این شرایط نمی توان گفت نظام کیفری بایستی از بین رود ولی وجود مجازات های مربوط به اعتیاد با توجه به شرایط اجتماعی کشور ما، نه تنها اثرات مثبتی ندارد بلکه به عکس آثار سوء آن به وضوح قابل مشاهده است. با توجه به تمام مطالب عنوان شده ی قبلی که به نوعی با هم در ارتباط تنگاتنگ هستند می توان نتیجه گرفت که قانون گذار بایستی در زمینه ی مبارزه مؤثر با اعتیاد، اقداماتی دیگر بیاندیشد والّا نمی توان امیدی به کاهش جمعیت معتادین کشور که همگی در سنین جوانی هستند، داشت که خوشبختانه در سال 1389 این اقدام صورت گرفت و قانون­گذار تغییراتی در وضعیت موجود مبارزه ی با اعتیاد به وجود آورد.

اما در این قسمت به دلیل اینکه مجازات نقدی در مورد کسی که معسر از پرداخت آن باشد به زندان تبدیل می شود و این قاعده در مورد مجازات جزای نقدی در مورد معتادین نیز اجرا می شود به طور اجمالی به کیفر زندان و مباحث مربوط به آن پرداخته خواهد شد.

یکی از واکنش های پذیرفته شده ای که جامعه در قبال مجرمین از خود بروز می دهد، کیفر زندان است و به دلیل برتری که نسبت به بعضی از مجازات ها از قبیل شلاق، اعدام و تبعید و… دارد به عنوان یک نهاد اجتماعی پذیرفته شده است.

اما برای مجازات زندان در همه کشورهای دنیا اهداف و محاسنی چون اعمال مجازات و تنبیه، صیانت از جامعه و امکان بازسازی مجرم و در نهایت برتری نسبت به سایر مجازات ها از جنبه ی تنبیه و اصلاح مجرمان برشمرده شده است. ولی به مرور زمان معایبی که غیرقابل اغماض هستند در این نوع مجازات مشاهده شد که شک و تردیدهایی در مورد وجود و استفاده از این کیفر به وجود آمد و همین مشکلات و معایب باعث جایگزینی آن در بسیاری از موارد مجازات های اجتماعی شده است

-[1] کوشا، جعفر، جرایم و مجازات ها و تحولات آن در قوانین کیفری ایران، (همایش بین المللی علمی ـ کاربردی جنبه های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر)، مجموعه مقالات (سخنرانی های داخلی)، جلد دوم، چاپ اول، نشر روزنامه های رسمی کشور، سال 1379، ص 121.

[2]- صفاری، علی، منبع پیشین، ص 136.

[3]- خلیلی، فهیمه، ص 41 .

[4]- صفاری، علی، ص 143.

[5]- همان، ص 145.

[6]ـ اورنگ، جمیله، پژوهش درباره ی اعتیاد (شناسایی علل، پیشگیری و روش های درمانی آن)، چاپ سوم، نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،  سال1373، ص37.

[7]ـ صفاری، علی، منبع پیشین، ص 106.

[8]ـ نوحی، سیما و ماهیار، آذر، دایرۀ المعارف اعتیاد و مواد مخدر، چاپ اول، انتشارات ارجمند، سال1387، ص 20.

[9]ـ نوریها، رضا، منبع پیشین، ص412.

[10]ـ همان، ص 43.

پایان نامه قلمرو قاعده ی احسان در حقوق کیفری

 

دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی

 پایان نامهی کارشناسی ارشد در رشته‌

حقوق جزا و جرم‌شناسی

 

قلمرو قاعده ی احسان در حقوق کیفری

 

شهریورماه 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 قاعده ی احسان یکی از قواعد مهم فقهی است ،این قاعده که در ماده ی 510 قانون مجازات اسلامی 1392 پیش بینی شده است ناظر به عمل کسی است که فاقد قصد مجرمانه در جرایم عمدی و تقصیر جزایی در جرایم غیرعمدی است و هم از لحاظ حکم تکلیفی و هم از لحاظ حکم وضعی تأثیرگذار است، اصولاً انگیزه جزء عناصر جرم نیست و حداکثر می تواند به عنوان یکی ازجهات تخفیف موجب تخفیف مجازات مرتکبان شود، قاعده ی احسان جزء عوامل رافع مسئولیت کیفری هم نیست، این قاعده متضمن هیچ قاعده جدیدی درمسئولیت کیفری نیست و ضمن اصول حقوق کیفری و فقط در همان چارچوب قرار دارد، بنابراین در جایی که کسی یک رفتار قانونی را انجام می دهد و هیچ گونه خطایی هم مرتکب نشده است اما در نتیجه فعلش آسیبی ایجاد می شود مسئول آن آسیب نخواهد بود، پس قاعده احسان به این اصل حقوق کیفری بر می گردد که مربوط به عنصر معنوی هر جرم است در اینجااست که به مفهوم اضطرار مرتبط می شود مثلاً کسی که در مقام کمک به کسی که در خطر قریب الوقوع سیل یا زلزله قراردارد بر می آید و جنایتی در نتیجه ی فعلش رخ می دهد، در اینجااست که شخص مضطر به خاطر عمل محسنانه اش دیگر مسئولیت مدنی هم نخواهد داشت. قاعده ی احسان هم مسقط ضمان کیفری و هم ضمان از لحاظ مدنی است ،بدین صورت که شخص محسن به انحاء مختلف مانند مباشرت و تسبیب می تواند در جهت جلب منفعت و دفع ضرر از دیگری به منظور حفظ جان، مال، عرض یا ناموس اواقدام کندو چنانچه رفتار وی مباح و مجاز باشد و در صورتی که مرتکب تقصیری نشود ضامن نخواهد بود.

کلیدواژگان: انگیزه، قاعده ی احسان، حکم تکلیفی، حکم وضعی، حقوق کیفری 

فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                              صفحه

فصل اول: مقدمه

گفتار اول: اخلاق و حقوق.. 9

بند اول: تعریف حقوق و اخلاق.. 12

الف:تعریف حقوق.. 12

ب: تعریف اخلاق.. 13

بند دوم تفاوت اخلاق و حقوق.. 15

بند سوم: شباهت های اخلاق و حقوق.. 17

گفتار دوم: بازتاب آموزه های اخلاقی در قوانین کیفری.. 18

بند اول: مفهوم جرم و نسبت آن با اخلاق.. 20

بند دوم: مفهوم مجازات و نسبت آن با اخلاق.. 20

گفتار سوم: انگیزه در حقوق کیفری.. 21

بند اول تعریف قصد و انگیزه 23

الف: قصد. 23

ب: انگیزه 24

ج: تفاوت انگیزه و قصد. 25

د: شباهت های انگیزه و قصد. 26

بند دوم: انگیزه احسان.. 27

الف: تعریف لغوی احسان.. 27

ب: تعریف اصطلاحات احسان.. 28

پ:مقایسه احسان با واژه های همانند: 28

گفتار چهارم: مستندات قاعده ی فقهی احسان.. 30

بند اول: منابع قاعده احسان.. 31

الف: کتاب… 31

ب: روایات… 34

ج: حکم عقل.. 35

د: اجماع. 36

بند دوم: مفاد قاعده ی فقهی احسان.. 36

الف: نظریه ی شخصی.. 37

ب: نظریه نوعی.. 37

ج: نظریه مختلط… 38

 

فصل دوم: تأثیر انگیزه احسان در حکم تکلیفی

گفتار اول: ماهیت فعل مجرمانه با انگیزه احسان.. 41

بند اول: احسان در جرایم عمدی.. 41

الف: جرایم مستوجب حد. 42

ب: جرایم مستوجب قصاص…. 42

ج.جرایم مستوجب تعزیر. 45

بند دوم: احسان در جرایم غیرعمدی.. 48

گفتار دوم: مقایسه ی احسان با اضطرار 50

بند اول: بررسی شرایط احسان: 50

بند دوم: اضطرار 54

بند سوم: ذکر وجوه افتراق بین احسان واضطرار 59

گفتار سوم: مقایسه ی احسان با دفاع مشروع. 60

 

فصل سوم: تأثیر انگیزه احسان در حکم وضعی

گفتار اول: مصادیق وقوع احسان به نحو مباشرت در قانون مجازات اسلامی.. 67

بند اول: اقدامات تأدیبی یا حفاظتی والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و

مجانین.. 68

بند دوم: اقدامات جراحی یا طبی مشروع پزشکان.. 69

الف.مسولیت پزشک نسبت به نفس فعل طبابت و جراحی.. 69

ب: مسئولیت پزشک نسبت به جنایت ناشی از درمان.. 70

پ: ابراء طبیب… 76

گفتار دوم: نقش شخص محسن به نحو تسبیب… 80

بند اول:تعارض قاعده احسان و قاعده تسبیب… 80

بند دوم اقدامات انسان دوستانه شخص محسن.. 81

گفتار سوم نقش شخص محسن به عنوان معاونت… 87

بند اول: عنصر روانی معاونت در جرم عمدی.. 88

بند دوم: عنصر روانی معاونت در جرم غیرعمدی.. 89

بند سوم: معاونت در اضطرار و دفاع مشروع. 90

نتیجه گیری.. 91

منابع.. 95

چکیده وصفحه عنوان به انگلیسی

الف.تبیین مسئله

سابقه دو نهاد اخلاق و حقوق و رابطه ی این دو با هم را به نوعی می توان مساوی با سابقه ی عمر بشر دانست اما این سابقه ی طولانی منجر به یک توافق در تنظیم رابطه ی این دو نهاد نشده است به طوری که نظرات راجع به آن از گسست حقوق و اخلاق آغاز و به اعتقاد بر رسوب لایه های اخلاق بر حقوق ختم می شود. با اینکه تعیین جرم و مجازات تنها به وسیله ی قانون ممکن است و اخلاق به طور مستقیم در این راه دخالت نداردولی دسته بزرگی از قوانین کیفری از قواعد اخلاقی متاثر شده است، بنابراین ،بایستی چنین گفت که حقوق جزا و اخلاق با یکدیگر ارتباط تنگاتنگی دارند و همواره در ارتباط با یکدیگر هستند و حقوق کیفری تاثیر و سرایت خود را بیش از هر چیز به اخلاق مدیون است. نمونه ای از این گونه قواعد مواد 509 و 510 ق. م. ا مصوب 1392 است که به طور مستقیم به انگیزه ی احسان که مفهومی اخلاقی است اشاره کرده است ،در فقه قاعده ای به نام قاعده ی احسان وجود دارد که متاثر از مفاهیم اخلاقی به بحث در این مورد پرداخته است که اگر کسی با انگیزه ی احسان کاری را به منظور جلب منفعت یا دفع ضرر از دیگری انجام دهد و در این بین به طور اتفاقی باعث ورود خسارت و ضرری شود،مسئول نخواهد بود.

ب.سوالات تحقیق

۱.مبانی فقهی  احسان چیست؟

۲.تاثیر انگیزه احسان در حکم تکلیفی چیست؟

3.تاثیر انگیزه احسان در حکم وضعی چیست؟

۳.آیا انگیزه احسان فقط به نحو مباشرت  مسقط ضمان است یا به نحو تسبیب هم می تواند مسقط ضمان باشد؟

۴.آیا انگیزه احسان فقط در جنایات مسقط ضمان است یا خیر؟

پ.فرضیه 

۱.انگیزه که محرک مرتکب به ارتکاب اعمال مجرمانه در جرایم عمدی است وبه رغم اینکه در کلیه

جرایم عمدی به طور طبیعی می تواند وجود داشته باشد علی الاصول جزیی از ساختار رکن معنوی جرایم نیست البته این دیدگاه با استثنائاتی روبه رو شده و فرض ما این است که در ق.م.ا جدید با تصریح قانون گذار به انگیزه ی احسان انگیزه مورد توجه قانون گذار قرارگرفته و می تواند مسقط ضمان باشد.

۲.با توجه به نظرات مختلفی که در مورد نحوه ی احسان در فقه صورت گرفته و بررسی قانون

مجازات اسلامی بعید به نظر می رسد که در موارد تسبیب احسان مسقط  ضمان باشد.

 

 ت.اهداف تحقیق

در این تحقیق سعی شده است اهداف زیر مورد نظر قرار گیرد:

۱.تبیین اینکه انگیزه احسان مسقط ضمان است.

۲.جایگاه انگیزه احسان به نحو صریح در قوانین موضوعه  بیان شده است.

۳.تردید در این موضوع که انگیزه به نحو تسبیب مسقط ضمان است.

روش تحقیق:

 روش تحقیق  محقق،توصیفی _تحلیلی با بهره گیری از منابع کتابخانه ای می باشد.

خ.سامان دهی تحقیق:

این پژوهش شامل سه فصل اصلی است که در فصل اول کلیات بحث مورد بررسی قرار خواهد گرفت که گفتار اول راجع به اخلاق و حقوق، گفتار دوم بازتاب آموزه های اخلاقی در قوانین کیفری، گفتار سوم انگیزه در حقوق کیفری و گفتار چهارم به بررسی قاعده فقهی احسان می پردازد. در فصل دوم تأثیر انگیزه ی احسان در حکم تکلیفی مورد بررسی قرار خواهد گرفت که در گفتار اول ماهیت فعل مجرمانه با انگیزه احسان، در گفتار دوم مقایسه ی احسان با اضطرار و در گفتار سوم مقایسه ی احسان با دفاع مشروع انجام خواهد گرفت و در فصل سوم به بررسی تأثیر انگیزه ی احسان در حکم وضعی خواهیم پرداخت که در گفتار اول مصادیق وقوع احسان به نحو مباشرت در قانون مجازات اسلامی، در گفتار دوم نقش شخص محسن به نحو تسبیب، در گفتار سوم به بررسی نقش شخص محسن به عنوان معاون جرم خواهیم پرداخت.

انسان ها دارای ویژگی های فردی و اجتماعی هستند اگرزندگی انسان بخواهد شادی و رضایت عمومی را فراهم سازد این روابط نیازمند نظم و مدیریت است. نظام های  دستوری حقوق و اخلاق برای چنین منظوری طراحی شده اند.

این دو بیش از آنکه با یک دیگر در تعارض باشند،

در عین حال که با یکدیگر تفاوت هایی دارند مکمل       یکدیگرند، در نظام های حقوقی مختلف نظرهای متفاوتی در این مورد وجود دارد.

همانند پوزیتویست ها که قائل به جدایی اخلاق و حقوق هستند و طبیعت گرایان که بر این عقیده هستند که حقوق مجموعه ای از گزاره هاست که با پروسه ی استدلال عقلانی از طبیعت به دست می آید .

یکی از قواعد اخلاقی که بسیار در حقوق اثرگذار است قاعده فقهی احسان است که در بسیاری از آیات قرآنی نیز به آن اشاره شده است و به معانی زیر به کار رفته است:

1.تفضل و نیکی به دیگران

2.انجام و سروسامان دادن به امور و کارها به وجه نیکو و کامل

  1. انجام عمل و رفتار صالح

از بررسی موارد کاربرد واژه ی «محسن» و مشتقاتش در قرآن استفاده می شود که این واژه دارای دو معنی و کاربرد است:

1.نیکی و خیر رساندن به دیگران

  1. انجام دهنده افعال و رفتارهای صالح و نیک

قاعده ی احسان از قواعد مسلم شرعی و فقهی است و آثار زیادی دارد در این فصل اخلاق و حقوق، وجه تمایز و تشابه این دو واژه، بازتاب آموزه های اخلاقی در قوانین کیفری، انگیزه در حقوق کیفری و قاعده فقهی احسان مورد بحث قرار خواهد گرفت.

گفتار اول: اخلاق و حقوق

سابقه ی دو نهاد اخلاق و حقوق و رابطه ی این دو با هم را به نوعی می توان مساوی با سابقه‌ی عمر بشر دانست اما این سابقه ی طولانی منجر به یک توافق در تنظیم رابطه ی این دو نهاد نشده است به طوری که نظرات راجع به آن از گسست حقوق و اخلاق آغاز و به اعتقاد بر رسوب لایه های اخلاق بر حقوق ختم می شود در این زمینه دیدگاه های برخی از مکاتب جالب توجه می باشد از جمله طبیعت گرایان ادعا می کنند که حقوق را می توان با توجه به اصول اخلاقی طبیعی، یعنی اصول تفکیک ناپذیر در مفهوم جامعه ی آرمانی و توانایی های اخلاقی افراد به بهترین نحو تبیین کرد ،اینها بر این اعتقاد هستند که نوعی نظم طبیعی وجود دارد که در آن افراد جایگاهی دارند و هدف اصلی قانون بشر تقلید و تبعیت از این نظم طبیعی است.

طرفداران این مکتب می گویند حقوق مجموعه ای از گزاره ها است که با پروسه ی استدلال عقلانی از طبیعت به دست می آید.

در مورد عدالت چنین می گویند که عدالت نه تنها مهم ترین مفهوم نظری در فلسفه ی حقوق است بلکه اهمیتش با قانون برابری می کند و پیوسته ویژگی گفتمان های رایج درباره زندگی اجتماعی است.

قانون نیز از نظر اینها چیزی خارج از کنترل انسان یا تصمیمی اختیاری او است، سرچشمه‌ی قانون چیزی است که کاملاً بی توجه به آنچه افراد و گروه ها می خواهند و تصمیم می گیرند قانون گذاران را محدود می کند. [1]

بنابراین برای حقوقدانان طبیعی ،اصول قانونی ذاتاً اخلاقی هستند.

پوزیتویست ها مدعی اند بهترین برداشت صوری از حقوق عبارت است از مجموعه ای از دستورات، اوامر،قواعد و مانند آنها که از راه قدرت اجرا می شود.

پوزیتویست ها یکی ازادعاهای زیر را دست کم رد می کنند،

اینکه یک نظام اخلاق طبیعی وجود دارد و این نظام اخلاقی طبیعی برای بشر قابل فهم است و مفهوم حقوق را باید با توجه به نظام اخلاقی طبیعی درک کرد.[2]

پوزتیویست ها معتقد بر این هستند که آنچه قاضی را در امر تصمیم گیری محدود می کند فقط قواعد حقوقی است، در واقع اینها اعتقاد بر این دارند که بین حقوق و اخلاق ارتباط ضروری وجود ندارد و تحلیل مفاهیم حقوقی فی نفسه ارزشمند بوده و از پژوهش های جامعه شناسانه ی تاریخی جدا است.

قانون از نظر اینها برقرار داد انسانی استواراست، بر پایه ی این دیدگاه قانون چیزی است که در یک زمان معین با گوشت و خون افراد برای یک هدف خاص با نقش ویژه ا ی در ذهن، معین و تصریح شده است.

قانونی که چنین تفسیر شود نتیجه ی توافق افراد است نه این که چیزی بیرون از کنترل و اراده ی انسان باشد تصمیمات فردی و جمعی سرچشمه ی قانون هستند. قوانینی که به این شکل به وجود آمده اند ممکن است منعکس کننده سود کسی باشند با عدالت آمیخته یا کاملاً ظالمانه باشند.[3]

چنین ملاحظاتی ارتباطی با تعریف قانون ندارد، برای حقوق دانان پوزیتویستی حقیقت قانون بیان یک تصمیم سیاسی است ک هیچ ربطی به محتوای اخلاقی ندارد.

ریشه جدایی اخلاق و حقوق را باید در نوشته های ارسطو، حکیم بزرگ یونان جستجو کرد. ارسطو حکمت را به سه شعبه ی اخلاق، تدبیر منزل و سیاست مُدُن تقسیم می کند. در اخلاق، راه رسیدن به سعادت و معنی فضیلت انسان مطرح است ولی تدبیر منزل و سیاست مدن از روابط افراد خانواده و اجتماع و دولت یعنی آنچه امروز حقوق می نامیم گفتگو می کند هر چند در این دسته بندی نامی از حقوق برده نشده است ولی آنچه را حکما تدبیر منزل و سیاست گفته اند مبنای قواعدی است که در حقوق از آنها بحث می شود.[4]

البته ارسطو در علم الاخلاق حقوق طبیعی را در برابر حقوق قانونی قرار می دهد ولی در هیچ جا مسأله ی تعارض بین اخلاق و حقوق صریحاً مطرح نشده و می توان گفت به نظر وی این دو نهاد فارغ از یک دیگر نبوده اند. هدف حقوق مانند اخلاق  تأمین سعادت بشر در جامعه است[5]

پیشرو نظریه ی جدایی اخلاق از حقوق در قرن هجدهم کریستین تومازیوس آلمانی است وی این نظریه را اعلام داشت که حقوق پیوندهای برونی افراد را منظم می سازد ولی اخلاق بر زندگی و رفتار درونی بشر فرمان می راند.

به نظر وی اخلاق ناظر به وجدان شخص و هدف آن تأمین آرامش درونی است و حقوق ،حاکم بر روابط شخصی با دیگران است و صلح بیرونی را فراهم می کند در نتیجه با اجبار و زور می توان تکالیف حقوقی را بر اشخاص تحمیل کرد ولی وظایف اخلاقی چون بر وجدان درونی بار شده است نمی توان موضوع اجبار قوای عمومی قرار بگیرد[6]

اشکال نظریه مکتب پوزیتویسم در این است که رابطه ی حقوق با اخلاق قطع شده است، در گذشته حقوق رابطه ای نزدیک با اخلاق داشت و ابزاری برای سعادت انسان شناخته می شد در حالی که پوزیتویسم صرفاً علم مبتنی بر تجربه است که جز تامین مادی هدفی ندارد.[7]

همانطور که ملاحظه شد دیدگاه های مختلفی در مورد رابطه ی این دو نهاد با یکدیگر وجود دارد بهترین روش برای درک این مطالب این است که ابتدا ما بفهمیم اخلاق و حقوق چه تعاریفی دارند تا بتوانیم ارتباطی منطقی را بین این دو نهاد برقرار کنیم.

بند اول: تعریف حقوق و اخلاق

برای حقوق و اخلاق تعاریف متعددی از لحاظ لغوی و اصطلاحی انجام گرفته است که از قرار ذیل می باشد:

الف:تعریف حقوق

مفرد کمله ی حقوق، حق است که در لغت به معانی زیادی که نزدیک به هم هستند از جمله راست کردن سخن، درست کردن، وعده یقین نمودن و … به کار رفته است .[8]

جمع این کلمه گاه حقایق است که اگر حق در این معنا مراد و منظور باشد در مقابل باطل بازشناسی شده و از مقوله ی هست ها است، اما اگر جمع حق، حقوق باشد از مقوله ی بایدها است و در مقابل وظیفه و تکلیف بازشناسی شده است.[9] حقوق مجموعه قواعد الزام آور کلی است که به منظور ایجاد نظم و عدالت بر یک جامعه حکومت می کند و از طرف دولت تضمین شده است بنابراین قواعد حقوق الزام آور است و تصمیماتی که مجالس مقننه در مورد خاص می گیرند حقوق نیست زیرا حقوق باید کلی باشد و تمام کسانی که مصداق آن هستند باید تابع آن باشند.[10]

[1]تبیت، مارک، فلسفه حقوق، مترجم حسن رضایی خاوری دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، 1384، ص30

[2]موراوتز، توماس، فلسفه حقوق مبانی و کارکردها، ترجمه بهروز جندقی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، بهار 1387، صص 51 و 52

[3]تبیت، مارک، پیشین، ص 30

[4]کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج1، انتشارات دانشگاه تهران، 1352، ص391

[5]دوپاکیه، کلود، مقدمه تئوری کلی و فلسفه حقوق، ترجمه محمدعلی طباطبایی، چاپخانه بوذر جمهوری، تهران، 1332، ص 326

[6]ابوالمسعود: رمضان، سعد، نبیل ابراهیم، مبادی القانون المصری و اللبنانی، الدار الجامعیه، بیروت، 1994م، ص 34

[7]فهیمی، عزیزاله، فلسفه حقوق، مجله پژوهشهای فلسفی، کلامی، شماره 9، 10، پاییز و زمستان، 1380، ص 15

[8] دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، ج1، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1373، ص 185

[9] . منصورنژاد،محمد،فلسفه حقوق در دو معنا،مجله حقوق عدالت آراء،شماره 2و3،زمستان 1384،ص8

[10]کاتوزیان،ناصر،اخلاق و حقوق،مجله ی اخلاق در علوم و فناوری،شماره 1 و 2(علمی-پژوهشی)،بهار و تابستان 1386،ص85

تعداد صفحه :117

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه سازوکارهای دیوان بین­ المللی کیفری برای مبارزه با بی­کیفری

 

وزارت علوم تحقیقات  و فناوری

مؤسسه‌ی آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

گروه حقوق

پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش حقوق بین الملل

موضوع:

سازوکارهای دیوان بین­المللی کیفری برای مبارزه با بی­کیفری

استاد مشاور:

دکتر علی­رضا آرش پور

خرداد1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………..1

1.بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………………………………………..2

  1. سابقه­ی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..3

3.ضرورت انجام تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….5

  1. سؤال­های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..5
  2. فرضیه­های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….5
  3. هدف­ها و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق ……………………………………………………………………..6
  4. روش انجام تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………..6
  5. ساماندهی طرح تحقیق …………………………………………………………………………………………………………..6

فصل اول: مبارزه با بی­کیفری از آرمان تا عمل……………………………………………………………………………8

بخش اول:مبارزه با بی­کیفری به مثابه­ی یک آرمان………………………………………………………………………..10

گفتار اول:مفهوم بی­کیفری ………………………………………………………………………………………………………..10

گفتار دوم:اهمیت مبارزه با بی­کیفری و اعمال کیفر……………………………………………………………………….17

1.مجازات نمودن جنایت­کاران ………………………………………………………………………………………………….20

2.پیشگیری از ارتکاب جنایت ………………………………………………………………………………………………….21

3.حاکمیت قانون …………………………………………………………………………………………………………………….22

4.حفظ صلح و امنیت ……………………………………………………………………………………………………………..24

گفتار سوم:مبانی حقوقی مبارزه با بی­کیفری ………………………………………………………………………………..25

1.معاهدات بین­المللی ………………………………………………………………………………………………………………26

الف.کنوانسیون­های چهارگانه­ی ژنو12آگوست 1949 …………………………………………………………………..26

ب.کنوانسیون منع و مجازات جنایت نسل­کشی9دسامبر 1948 ………………………………………………………27

ج.کنوانسیون بین­المللی منع و مجازات جنایت آپارتاید30نوامبر1973 …………………………………………….28

د.اساسنامه­ی رم ………………………………………………………………………………………………………………………28

2.قطعنامه­های سازمان ملل متحد ……………………………………………………………………………………………….29

بخش دوم:مبارزه با بی­کیفری: تحقق یک آرمان …………………………………………………………………………..32

گفتار اول:پیشینه­ی مبارزه با بی­کیفری ………………………………………………………………………………………..32

1.محاکم بین­المللی نسل اول …………………………………………………………………………………………………….35

2.محاکم بین­المللی نسل دوم ……………………………………………………………………………………………………36

الف.دادگاه بین­المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق …………………………………………………………………….36

ب.دادگاه بین­المللی کیفری برای روآندا ……………………………………………………………………………………..40

3.محاکم بین­المللی نسل سوم …………………………………………………………………………………………………..41

الف.شعبات فوق­العاده در محاکم کامبوج ……………………………………………………………………………………41

ب.دادگاه ویژه­ی سیرالئون ………………………………………………………………………………………………………..43

ج.دادگاه ویژه­ی لبنان ………………………………………………………………………………………………………………46

گفتار دوم:موانع مبارزه با بی­کیفری ……………………………………………………………………………………………48

1.موانع حقوقی ………………………………………………………………………………………………………………………50

الف.فقدان قانون­گذاری یا قانون­گذاری نامناسب کشورها برای تعقیب و محاکمه­ی جنایت کاران بین­المللی ……………………………………………………………………………………………………………………………………50

ب. مصونیت متهمان ……………………………………………………………………………………………………………….51

ج.عفو …………………………………………………………………………………………………………………………………..54

د.عدم اقدام دولت­ها در انجام تعهد به محاکمه یا استرداد ……………………………………………………………..56

2.موانع غیر حقوقی یا سیاسی …………………………………………………………………………………………………..58

الف.فقدان اراده­ی سیاسی کشورها در مبارزه با بی­کیفری ……………………………………………………………..58

ب. برخوردهای سیاسی و گزینشی نسبت به جنایات بین­المللی……………………………………………………..59

گفتار سوم:ابزارهای مبارزه با بی­کیفری ………………………………………………………………………………………60

1.ابزارهای حقوقی مبارزه با بی­کیفری ………………………………………………………………………………………..60

الف.تشکیل محاکم بین­المللی …………………………………………………………………………………………………..61

ب.اعمال اصل صلاحیت جهانی ……………………………………………………………………………………………….62

2.ابزارهای غیر حقوقی مبارزه با بی­کیفری ………………………………………………………………………………….65

فصل دوم:نقش دیوان بین­المللی کیفری در مبارزه با بی­کیفری …………………………………………………..68

بخش اول:فلسفه­ی وجودی دیوان بین­المللی کیفری …………………………………………………………………….70

گفتار اول:سیر تاریخی تشکیل دیوان بین­المللی کیفری …………………………………………………………………70

گفتار دوم:اهداف دیوان بین­المللی کیفری …………………………………………………………………………………..74

1.پایان دادن به بی­کیفری ………………………………………………………………………………………………………….77

2.ایجاد اثر بازدارندگی …………………………………………………………………………………………………………….78

3.کمک به برقراری صلح ،عدالت و امنیت ………………………………………………………………………………….79

بخش دوم:ارزیابی شیوه­های مبارزه با بی­کیفری به وسیله­ی دیوان بین­المللی کیفری …………………………80

گفتار اول:اصل صلاحیت تکمیلی دیوان بین­المللی کیفری ……………………………………………………………80

1:اصل تکمیلی بودن صلاحیت دیوان بین­المللی کیفری ……………………………………………………………….81

2:اصل صلاحیت تکمیلی دیوان به عنوان سازوکاری جهت مبارزه با بی­کیفری ………………………………..83

3.دولت غیرمایل …………………………………………………………………………………………………………………….86

الف.مصون نگه داشتن از مسؤولیت کیفری ………………………………………………………………………………..86

ب.تأخیر غیرقابل توجیه در رسیدگی …………………………………………………………………………………………86

ج.بی­طرفانه یا مستقل نبودن رسیدگی­ها ……………………………………………………………………………………..87

4.عدم توانایی یک دولت در رسیدگی ……………………………………………………………………………………….87

گفتار دوم:ارجاع یک وضعیت توسط شورای امنیت سازمان ملل به دیوان بین­المللی کیفری در چارچوب اساسنامه­ی رم …………………………………………………………………………………………………………………………89

1.صلاحیت ارجاع یک وضعیت توسط شورای امنیت به دیوان بین­المللی کیفری …………………………….90

2.اهمیت ارجاع یک وضعیت توسط شورای امنیت به دادستان دیوان در مبارزه با بی­کیفری ………………96

گفتار سوم:تسری صلاحیت ذاتی دیوان­بین­المللی­کیفری با تصویب یک قطعنامه توسط شورای امنیت 100

گفتار چهارم:نادیده گرفتن مصونیت سران و مقامات ………………………………………………………………….105

1.مبانی حقوقی نادیده گرفتن مصونیت سران و مقامات ……………………………………………………………..107

2.اهمیت نادیده گرفته شدن مصونیت سران و مقامات دولتی در مبارزه با بی­کیفری ……………………….113

گفتار پنجم:عدم پذیرش عفو عمومی ……………………………………………………………………………………….119

1.مبانی تعهد دولت­ها در عدم اعطای عفو نسبت به مرتکبان جنایات بین­المللی …………………………….120

2.دیدگاه اساسنامه­ی رم نسبت به اعطای عفو به مرتکبان جنایات بین­المللی ………………………………..122

گفتار ششم:عدم پذیرش و پیش­بینی مرور زمان ………………………………………………………………………..127

نتیجه­گیری …………………………………………………………………………………………………………………………..132

پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………………136

منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………137

«انسان­ها فاقد هرگونه روحیه­ی حقوقی خالص و ناب هستند و فقط

 در مقابل قواعد حقوقی الزام آور سر تسلیم فرود می­آورند.» «ژرژ سل»

مقدمه

جوامع همواره در پی نظم و ترتیب دادن به امور خود بوده­اند. در این مسیر بزهکاران همواره دشمنانی علیه نظم و امنیت تلقی شده­اند که بایستی مورد مجازات قرار می­گرفتند. بعد از تشکیل دولت­های مختلف در عرصه­ی بین­المللی ، روابط میان کشورها وارد مرحله­ی جدیدی شد. در روابط بین دولت­ها و در عرصه­ی بین­المللی نیز برقراری نظم و امنیت و رسیدن به صلح و عدالت به همان اندازه­ی روابط بین افراد در یک کشور دارای اهمیت است. بنابراین دولت­ها به منظور برقراری نظم وامنیت در عرصه­ی بین­المللی و داخلی ناگزیر از همکاری با یکدیگر جهت مبارزه با جنایت­کاران بوده­اند. از اواخر سده­ی نوزدهم میلادی، دولت­ها به منظور دست­یابی به بزهکارانی که با روش­های گوناگون از چنگال عدالت می­گریختند و به سرزمین کشورهای دیگر پناه می­بردند، به تدریج سازوکارهایی فراهم آوردند تا با مساعدت یکدیگر راه­های فرار از کیفر را به روی بزهکاران ببندند. دولت­ها در نخستین گام با انعقاد معاهدات دوجانبه و گذر از فراز و نشیب­هایی که حمایت از حقوق فردی و ملاحظات حاکمیت ملی ایجاب می­کرد، به تدریج پذیرفتند که عبور بزهکاران از سرزمین دیگر کشورها نباید به منزله­ی گذرنامه­ی بی­کیفری آنان قلمداد گردد.(اردبیلی، 1386، 13)

در قرن بیستم ارتباطات مردمی و پدیده­ی جهانی شدن شتاب بیشتری گرفت ، در نتیجه­ی گسترش این روابط ، جرایم و جنایاتی که در این دوران به وقوع می­پیوست ،اثرات ویران­گر بیشتری نسبت جرایم سده­های قبل داشت. در نتیجه با همان سازوکارهای پیشین مقدور نبود که به مبارزه با بی­کیفری مرتکبان جنایات جدید اقدام نمود و سازوکارهای نوینی برای مبارزه با بی­کیفری لازم بود.

1.بیان مسأله

فکر تأسیس یک دادگاه دایمی کیفری بین­المللی که صلاحیت رسیدگی به جرایم بین المللی را داشته باشد، از آغاز قرن بیستم و به ویژه بعد از پایان جنگ جهانی دوم وجود داشته است. در این راستا تلاش­های متعددی در زمان­های مختلف توسط اعضای اجتماع بین­المللی به عمل آمده است. برای نمونه می توان به تشکیل دادگاه­های نورنبرگ و توکیو، دادگاه­های بین­المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا و همچنین دادگاههای کیفری مختلط اشاره کرد. در نهایت اساسنامه ی دیوان بین المللی کیفری در 17 ژوئیه­ی 1998 از سوی نشست نمایندگان تام الاختیار ملل متحد در شهر رم مورد پذیرش قرار گرفت و در سال 2002 لازم الاجرا شد.

یکی از مهم ترین اهداف دیوان بین­المللی کیفری محاکمه و مجازات جنایتکاران بین المللی و محو بی کیفری است. در واقع هدف و شعار اصلی دیوان بین­المللی کیفری مبارزه با بی­کیفری است.بی­کیفری به معنی داشتن مصونیت در مقابل مجازات است. در بند3 دیباچه­ی اساسنامه­ی دیوان بین­المللی کیفری مقررشده است که«با تأکید براینکه فجیع­ترین جنایاتی که موجب نگرانی جامعه­ی بین­المللی می­شوند، بی مجازات نمانند.» این امر حاکی از اهمیت مبارزه با بی­کیفری برای دیوان است. در واقع دادگاه نماد این خواست بین­المللی است که دیگر شدیدترین جنایاتی که موجب نگرانی اجتماع بین­المللی می­شوند، بی کیفر باقی نماند و تعقیب این جرایم به شیوه ای منصفانه ومستقل مورد رسیدگی قرار گیرد.

به علاوه دیوان می­تواند از تجربه­های نظام­های حقوقی کیفری داخلی نیز بهره­مند شود. در حقوق کیفری داخلی هدف از اعمال مجازات از یک طرف پیشگیری از ارتکاب جرم است و از طرف دیگر جامعه با اجرای مجازات سعی در تحقق عدالت دارد.(نوربها،1385، 354).بنابر این می توان گفت که در حقوق بین­المللی کیفری- همانند حقوق کیفری داخلی- تعیین کیفر و اعمال مجازات با هدف بازداندگی صورت می گیرد. در حقیقت دیوان نیز با توسل به این سازوکار از یک جهت مرتکبان جنایات فعلی را محاکمه و مجازات می نماید و از جهت دیگر به عنوان یک عامل بازدارنده عمل می کند.(Seibrt-fobr, 2002, 303) این مطلب در مورد دیگر دادگاههای بین المللی کیفری نیز صادق می باشد.

حال سوال اساسی این است که دیوان بین­المللی کیفری چگونه و با توسل به چه ابزار یا سازوکارهایی می­تواند به این هدف مهم- خاتمه دادن به بی­کیفری- نایل شود؟ در این نوشتار نگارنده به بررسی نقش دیوان در مبارزه با بی­کیفری و همچنین سازوکارهای مطلوب دیوان در این خصوص می پردازد.

ضرورت انجام تحقیق

درک این واقعیت که دیوان بین­المللی کیفری ،که نهادی دایمی برای رسیدگی به جرایم مندرج در اساسنامه­ی رم است،چگونه می تواند اهداف خود را تحقق بخشد.از آنجا که مجازات جرایم ارتکابی در پیشگیری از ارتکاب جرایم در آینده مؤثر است،دیوان با پیش بینی سازوکارهایی در اساسنامه­ی خود سعی در محو جرایم موجب نگرانی بین­المللی دارد.

 4.سؤال­های تحقیق

1 – آیا مجازات جنایات پیش­بینی شده در ماده­ی 5 اساسنامه­ی دیوان بین­المللی کیفری می­تواند در مبارزه با بی­کیفری مؤثر باشد؟

2 – آیا دیوان بین­المللی کیفری برای مبارزه با بی­کیفری سازوکارهای لازم را در اختیار دارد؟

3 – آیا مفاد ماده­ی 98 اساسنامه­ی دیوان می­تواند به عنوان مانعی در مبارزه با بی­کیفری توسط دیوان قلمداد شود؟

 5.فرضیه­های تحقیق

1 – مجازات مرتکبان جنایات تحت صلاحیت دیوان می­تواند در مبارزه با بی­کیفری موثر باشد.

2 – اساسنامه­ی دیوان بین­المللی کیفری سازوکارهای لازم برای مبارزه با بی­کیفری را مقرر نموده است.

3 – مفاد ماده 98 اساسنامه­ی دیوان می­تواند به عنوان مانعی برای مبارزه با بی­کیفری توسط دیوان قلمداد شود.

6.هدف‌ها وکاربرد های مورد انتظار از انجام تحقیق

شناخت اهداف دیوان بین­المللی کیفری و سازوکارهایی که این نهاد بین­المللی در محو بی­کیفری دارد، تا از این راه بتوان به اهمیت تأسیس چنین نهادی،تأثیر آن بر نظام حقوقی داخلی ونقش آن در توسعه­ی حقوق بین­الملل کیفری به عنوان شاخه­ای از حقوق بین­الملل پی برد. این تحقیق می تواند برای دستگاه قضایی،‌ پژوهشگران رشته حقوق و همچنین وزارت امورخارجه مفید باشد.

 7.روش انجام تحقیق:

در این تحقیق جهت گردآوری اطلاعات مربوطه از منابع کتابخانه­ای،اسناد بین­المللی و سایت­های اینترنتی مرتبط استفاده شده است.

 8.ساماندهی طرح تحقیق:

جنایات بین­المللی شامل ارتکاب اعمالی چون جنایت نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی ،دزدی دریایی، قاچاق مواد مخدر و… می­باشد. مبارزه با بی­کیفر ماندن این جنایت­کاران دولت­ها را به سوی همکاری با یکدیگر سوق داده است. در واقع مرتکبان این جنایات بایستی در محاکم داخلی یا بین­المللی مورد محاکمه و مجازات قرار گیرند.

در این نوشتار ابتدا سعی می­شود در فصل اول از اهمیت مبارزه با بی­کیفری و چگونگی تأمین این هدف بحث شود. در بخش اول از این فصل سعی بر معرفی نمودن ، مبارزه با بی­کیفری به عنوان یک آرمان جامعه­ی جهانی است. یکی از ابزارهای در دسترس جامعه­ی بین­المللی برای رسیدن به این آرمان خود و جامه­ی عمل پوشانیدن به آن تشکیل محاکم بین­المللی کیفری است. بدین منظور در بخش دوم پیشینه­ای از تشکیل و اقدامات محاکم تشکیل شده از بریساخ تا رم مورد بررسی قرار می­گیرد. جامعه­ی بین­المللی برای رسیدن به اهداف خود در مبارزه با بی­کیفری بدون شک با موانعی مواجه است که بدون شناخت این موانع رسیدن به منظور چندان آسان نخواهد بود.

دیوان دایمی بین­المللی کیفری یکی از نهادهای ایجاد شده توسط جامعه­ی کشورها جهت مبارزه با بی­کیفری است، بدین منظور در فصل دوم ابتدا از چگونگی ایجاد و اهداف دیوان بحث می­شود و سپس در چند بخش سازوکارهای پیش­بینی شده در اساسنامه­ی رم مورد بحث قرار می­گیرد که از طریق آنها دیوان در صدد محو بی­کیفری است.

تعداد صفحه :251

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

تاریخچه شکل گیری کانون های اصلاح و تربیت

 

<br />

2 – 6  تاریخچه شکل گیری کانون های اصلاح و تربیت

2 – 6 – 1 تاریخچه شکل گیری کانون های اصلاح و تربیت در جهان

تعداد مردم فقیر و بی بضاعت (که بسیاری از آنها کودکان بودند) درگیر در گدایی، فحشا، و جرایم خرد در لندن آنقدر زیاد شده بود که در سال 1556میلادی یک مؤسسه که به طور خاص برای کنترل این افراد طراحی شده بود، یعنی دارالتأدیب، تأسیس شد. بااین حال، جرایم نوجوانان و گدایی محدود به لندن نبودند. در نتیجه، مجلس در سال 1576 میلادی قانونی را تصویب کرد که باعث ایجاد مؤسسات مشابه در هر یک از شهرهای انگلستان شد. ساختار مؤسسات و مدل دارالتأدیب در سطح قاره گسترش یافت. در سال 1595، بهترین مؤسسه، مرکز بازپروری آمستردام بود که به طورکلی برای رسیدگی به مشکل جرایم نوجوانان تأسیس شده بود. هدف این مؤسسه و نهادهای مشابه این بود که کم کم نظم و انضباط را القاء نموده و به جوانان بیاموزند که یک عضوِ مؤثر و سخت کوشِ جامعه باشند ( 15 ) . در نیمه ی دوم قرن 17 میلادی دانشمندان و نویسندگان طرز اجرای مجازات ها و وضع زندان ها را شدیدا مورد انتقاد قرار داده ، اصلاح و تربیت اطفال بزهکار را در موسسات تربیتی پیشنهاد نمودند . به پیروی از عقاید مذکور در سال 1623 در شهر ناپل ( ایتالیا ) اولین زندان برای تفکیک و طبقه بندی زندانیان از لحاظ سن احداث گردید . در سال 1667 در شهر فلورانس ( ایتالیا ) اولین زندان به روش انفرادی جهت نگهداری اطفال تاسیس شد . در سال 1672 در فرانسه طبق فرمان پادشاه ، اطفال ولگرد که از لحاظ جسمی قدرت پاروزنی در کشتی را نداشتند به بیمارستان های خاص اعزام شدند . در سال 1703به امر پاپ کلمان XI در رم ، کانون اصلاح و تربیت سن میشل[1] افتتاح شد . در این کانون ، جوانان به صورت دسته جمعی کار می کردند و شب ها در سلول ( خوابگاه انفرادی ) به سر می بردند و در بالای درب ورودی این زندان این چنین حک شده بود:  ” اگر با کار و انضباط نتوانیم محکومین را اصلاح و تربیت کنیم ، حبس کردن آنان به عنوان مجازات بی فایده است ” . در سال 1735 م به دستور پاپ کلمان XII ، اولین دارالتادیب برای نگهداری دختران بزهکار در رم بنا گردید ( 4 ) . در سال 1788 در انگلستان ، اولین کانون اصلاح و تربیت جهت نگهداری اطفال افتتاح گردید . در قانون جزایی 1810 ناپلئون ( فرانسه ) اطفال کمتر از 7 سال غیر مسوول و کیفر اطفال بیش از 7 سال تا 16 سالگی تمام ، با توجه به قوه درک و تشخیص یا عدم قوه ممیزه تعیین گردید . نظر به این که در قانون مذکور ، روش خاصی برای اجرای مجازات اطفال بزهکار مقرر نگردیده بود ؛ اطفال در صورت محکومیت ، در زندان ها با بزرگسالان در یک جا نگهداری شده و وضع اسف باری داشتند . در فرمان 18 آوریل و 29 سپتامبر 1841 ، لزوم تاسیس دارالتادیب جهت تفکیک اطفال از بزرگسالان تاکید شد . در سال 1820 قسمتی از زندان « گالون » و در سال 1824 قسمتی از زندان      « استراسبورک » و در سال 1830 بخشی از زندان « تلوز » برای نگهداری اطفال اختصاص یافت . اولین موسسه تربیتی در سال 1839 در « سن هیلر » افتتاح گردید . در سال 1819 در سیسیل ( ایتالیا ) اولین موسسه تربیتی شروع به کار کرد ( 4 ) . در سال 1825 در ایالت نیویورک ( امریکا ) به پیروی از عقاید « جان هوارد »[2] اولین موسسه جهت نگهداری اطفال به نام خانه امن[3] ، تاسیس شد . خیلی زود خانه های امن دیگری نیز در سایر شهرهای امریکا ، از جمله بوستون[4] (1826) و فیلادلفیا[5] (1828) تاسیس شد. در دهه 1840، خانه های امن در روچستر، سین سیناتی و نیواورلئان؛ و در دهه 1850، در پراویدنس، بالتیمور، پیتسبورگ، شیکاگو و سنت لوئیس افتتاح شدند. نوجوانان برای مدت زمان نامشخصی و یا تا زمان رسیدن به سن 18 یا 21 سالگی در خانه های امن به کارگرفته می شدند. علی رغمِ نام و اهداف بلندپروازانه ای که توسط اصلاح طلبان تبلیغ می شد، خانه های امن بیشتر شبیه زندان ها اداره شده و برای اطمینان از حبس ساکنانش ساخته شده بودند. در واقع، فعالیت روزانه ی این نهادها بیشتر بر کنترل تمرکز داشت تا اصلاحات. حال آنکه در آنجا کودکان در معرض یک رژیم سخت روزانه شامل کار سخت، تمرین نظامی، سکوت اجباری و آموزش های مذهبی و علمی قرار داشتند . و کارکنان این مراکز رفتار خشنی با نوجوانان داشتند . بخشی از هزینه های این مراکز با اشتغال نوجوانان به کارهایی مانند : تولید کفش و ابزار آلات آهنی و … در کنار بودجه های بخش دولتی تامین می شد و در صورت تمرد نوجوانان از کار کردن ، با تنبیه های بدنی و یا قطع جیره غذایی مجازات می شدند( 15). در سال 1847 اولین کانون تربیت با کار[14]  در ایالت ماساچوست ( امریکا ) افتتاح شد . ( 10 ) .  در سال 1856 موسسات جداگانه ای برای دختران مانند مدارس صنعتی ایالت ماساچوست تاسیس شد . قبل از این زمان دختران نیز به همان مؤسسات پسران اعزام می شدند، هرچندکه تفکیک جنسیتی شدید اعمال می گردید ( 15 ) . در سال 1876 در امریکا اولین موسسه آموزش علمی و حرفه ای به نام المیرا[15] افتتاح شد . برنامه روزانه این موسسه طبق برنامه مدارس بوده و مدت نگهداری در آن نامعین بود ( 10) . کانون اصلاح و تربیت المیرا در نیویورک که به عنوان کانون مدل در نظر گرفته شده بود 500 سلول داشت؛ اما در اواخر سال 1890 تقریباً دارای 1500 نفر سکنه بود . از زمان تأسیس مؤسسات بازپروری نوجوانان در ایالات متحده، بسیاری از مؤسسات ادعا کرده اند که مأموریت اصلی آنها درمان و بازپروری نوجوانان است، درحالی که در واقع آنها بر مجازات نوجوانان تمرکز کرده اند. ( 15 ) . در سال 1832 طبق فرمان لویی 18 موسسه خاص اطفال بزهکار در فرانسه افتتاح گردید . در سال 1833 انجمن حمایت از زندانیان در فرانسه تاسیس ، مراقبت ، هدایت و حمایت اطفال بزهکار جز وظایف انجمن مزبور پیش بینی شد . در سال 1842 در فرانسه مرکز آموزشی « سن هیلر » شرع به کار کرد . در روسیه نیز در سال 1846 ، اطفال از 10 تا 17 سال تمام ، در صورت محکومیت به حبس ، به کانون های تربیتی اعزام گشتند . در ژاپن در سال 1870 زندان تادیبی اطفال افتتاح گردید . در سال 1887 در نروژ سازمان اختصاص دادرسی اطفال بزهکار افتتاح و محکومین را به مراکز آموزش علمی و یا حرفه ای اعزام کردند ( 10 ) . در سال 1897 ، سراگل برایز ، رییس زندان های انگلستان از مرکز نگهداری المیرا دیدن کرد و پس از مراجعت به انگلستان سیستم برستال[16] را در انگلستان به وجود آورد که رژیم اصلاحی و تربیتی مناسب و پیشرفته برای اصلاح و تربیت بزهکاران داشت (57) .  مؤسسات اولیه نوجوانان با مشکلات متعددی ازجمله ازدحام بیش از حد، قرار گرفتن مجرمان جرایم جزیی در کنار مجرمان خطرناک، برنامه ریزی ضعیف، رفتار غیرانسانی ساکنان آن، مراقبت های بعدی ناکافی یا غیرموجود و نرخ بالای تکرار جرم روبرو بودند. اگرچه وضعیت مراکز اصلاحی نوجوانان از دهه 1800 تاکنون به طور کلی بهبود یافته است؛ ولی هیچ یک از این معضلات به طور کامل برطرف نگردیده اند. در نتیجه منتقدان معتقدند که این مؤسسه ها و مراکز اغلب در دستیابی به اهداف تعیین شده مبنی بر بازتوانی کودکان و نوجوانان و محافظت از امنیت عمومی، ناکام مانده اند. ازدحام، اختلاط نوجوانان با سنین و سوابق بزهکارانه مختلف، رفتار غیرانسانی، و ناتوانی در ارائه خدمات پیگیرانه به نوجوانان پس از آزادی آنها، مانع از رسیدن این نهادها به اهداف اصلاحی شان بود. در پایان قرن هجدهم، با وجود واکنش های تأدیبی متفاوت، مشکل جرایم نوجوانان وخیم تر شده بود ( 15 ) . کودکان اغلب در سازمان های اصلاحی نوجوانان در معرض سوءرفتار و برخورد غیرانسانی واقع شده اند. قطعاً کیفیت کلی زندگی در مراکز اصلاحی نوجوانان از زمانی که کودکان و نوجوانان برای اولین بار در پناهگاه ها و مدارس فنی و اصلاحی اولیه جای داده شدند، دچار تحولات وسیعی شده و بهبود یافته است. بسیاری از سازمان های نوجوانان توسط مدیران لایق، دلسوز و حرفه ای اداره می شوند که بر کارکنان مهارت دیده و دلسوزی نظارت دارند که در ارائه انواع خدمات با کیفیت به ساکنان مراکز مذکور شرکت دارند. بااین وجود، در سایر موارد، بسیاری از مشکلاتی که همواره در طول تاریخ سازمان های اصلاحی نوجوانان با آنها دست به گریبان بوده اند هنوز مشهود و آشکار هستند ( 15 ) .

 

2 – 6 – 2  تاریخچه شکل گیری کانون های اصلاح و تربیت در ایران

مساله کودکان معارض قانون نخستین بار در سال 1338 به صورت قانونی و عملی مورد توجه قانون گذار ایرانی قرار گرفت و در همان سال قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار به تصویب رسید . ماده ی 1 این قانون به تاسیس دادگاه اطفال اشاره کرده است و مطابق ماده 22 این قانون (( در مقر هر دادگاه اطفال وزارت دادگستری یک کانون اصلاح و تربیت برای اجرای این قانون تاسیس می نماید  )) . ساختمان اولین کانون اصلاح و تربیت ایران ، 9 سال پس از تصویب این قانون در سال 1347 در شمال غرب تهران تهران ، انتهای شهر زیبا ، در کوی کن تاسیس گردید . در سال های بعد در مشهد و اهواز نیز کانون های اصلاح و تربیت باامکانات کمتر تشکیل شدند  ( 58 ) . این روند ادامه یافت و در سایر استان ها کانون های اصلاح و تربیت با الگوگیری از کانون اصلاح و تربیت استان تهران تاسیس گردیدند ، با این تفاوت که کانون اصلاح و تربیت تهران در ابعاد وسیع تری به نسبت سایر کانون های اصلاح و تربیت کشور احداث گردیده است و بخش قابل توجهی از بازدیدهایی که از سوی مجامع حقوق بشر انجام می گیرد ، از کانون اصلاح و تربیت تهران می باشد ( 2 ) و این روند ادامه یافت به طوری که در سال 1376 ، 6 کانون اصلاح و تربیت ، تا سال 1385، 23 کانون اصلاح و تربیت و اکنون (در سال1392) 29 کانون اصلاح و تربیت در سطح استان های کشور وظیفه نگهداری و اصلاح و تربیت اطفال و نوجوانان بزهکار را بر عهده دارند و در 2 استان فاقد کانون اصلاح و تربیت ، ( استان های سمنان و آذربایجان شرقی ) نوجوانان بزهکار را در بندهای جوانان زندان ها نگهداری می کنند  (13) . کانون اصلاح و تربیت مرکز نگهداری ، تهذیب و تربیت اطفال و نوجوانانی است که به علت ارتکاب بزه محکوم شده اند . کودکان و نوجوانان معارض قانون به خاطر رفتار یا انجام اعمالی به تشخیص دادگاه صالح به کانون اصلاح و تربیت تحویل می‏شوند. این مراکز در ورود مددجو و صدور حکم آزادی نقشی ندارد، و دادگاه آن را تعیین می‏نماید . کانون اصلاح و تربیت استان تهران ، به موجب قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به « سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی » مصوب 17 / 11 / 64 و ماده 18 آیین نامه قانونی مقررات اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب    7 / 1 / 72 تحت نظارت سازمان زندان ها اداره و نگهداری می شود . در مهرماه 1378 ، به دستور ریاست سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و مدیر کل اداره کل زندان های استان تهران و با همکاری کانون اصلاح و تربیت ، در ضلع شمالی کانون، مکانی برای نگهداری دختران بزهکار تعبیه شد . بدین ترتیب نوجوانان دختر معارض قانون که تاقبل از این تاریخ در زندان ها به همراه مجرمین بزرگسال نگهداری می شدند به کانون تهران منتقل گردیدند  ( 58 ) . از مهمترین اهداف تأسیس کانون اصلاح و تربیت جداسازی نوجوانان بزهکار از مجرمین بزرگسال ، تربیت و تهذیب طفل بزهکار و اقدامات تربیتی درباره او تا مرحله باز توانی است و تا زمانی ادامه می یابد که بتواند فرد شایسته ای شود ( 11 ) و ( 5 ) .

[1]  Saint – Michel

[2]- Jhon Howard

[3] – خانه امن، یک مؤسسه خصوصی مراقبت از کودک بود که در ایالات متحده برای کودکانی که درگیر در رفتار غیرقانونی بوده یا احساس می شد که در معرض خطر چنین رفتاری هستند، ایجاد شد. هرچندکه هدف اولیه آن آموزش و تربیت نوجوانان برای زندگی های تولیدی بود؛ اما خانه های امن، در نظم و انضباط سختگیرانه و کار سخت، معروف تر از زندان ها شدند .

[4] -Boston

[5]- Philadelphia

24– Rochester

25– Cincinnati

26– New Orleans

27– Providence

28– Baltimore

29– Pittsburgh

30– Chicago

31– Saint Louis

[14] Reformatory school industrial school

[15] Elmira

[16]  Brostal