پایان نامه ارشد – تفاوت های مهم و اساسی قانون حمایت از خانواده جدید/ مصوب ۱۳۹۱ و قانون حمایت از خانواده …

۲- ممنوعیت مرد از داشتن همسر دوم درماده 16 قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ و تجویز رسمی، علنی و قانونی در قانون حمایت از خانواده جدید۹۱ :

برابر ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ ؛ مرد نمی توانست با داشتن زن، همسر دوم اختیار نماید، مگر در موارد ذیل رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشوئی، عدم تمکین زن از شوهر، ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب العلاج ، محکومیت زن به پنج سال حبس قطعی یا عجز از پرداخت جزای نقدی و حبس ناشی از آن، ابتلاء زن به هرگونه اعتیاد مضّر، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن، عقیم بودن زن، غایب مفقود الاثر شدن زن به ترتیب مقرر در آن ماده.تحقق این مهم و تجویز دادگاه برای اختیار همسر جدید منوط به تحقیق از زن فعلی/ نخست و احراز توانائی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یک ماده ۱۶ (رضایت همسر اول) برابر بخشی از مفاد ماده ۱۷ آن قانون بوده است.

3-همچنین، طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۷ قانون یاد شده؛ هرگاه مردی با داشتن همسر، بدون تحصیل اجازه دادگاه مبادرت به ازدوج نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال محکوم می گردد. این مجازات مشمول عاقد و سر دفتر ازدواج و زن جدید نیز می شد، اما در قانون جدید نه تنها الزام و تکلیف بازدارنده مزبور، بنا به دلائل نامعلومی و به کلی حذف گردید.( همان،ص50)

4- با ابداعی تدوین کنندگان آن، مرد می توان نسبت به ثبت ازدواج موقت خویش، در صورت وجود شروط مقرر در ماده ۲۱ و یا عدم الزام به ثبت آن، در صورت فقدان وجود موارد مزبور اقدام کرده و بدون رعایت الزامات موصوف مبادرت به ازدواج موقت نماید. (همان،ص51 )

بدین ترتیب، ازدواج موقت، صرف الزام به ثبت آن یا عدم الزام به ثبت آن، با فرض فقدان وجود موارد مزبور با حذف عملی مواد ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ و حذف عملی و عینی کلیه حمایت های قانونی مقرر نسبت به زن/ همسر اول و ایجادِ امکان عملی تعدد زوجات موقت بدون وجود الزامات مزبور و ترویج عینی تعدد زوجات به ترتیب موصوف، برابر قانون اخیر رسمی و قانونی و مجاز شمرده شده است. بی آنکه، قانونگذار کنونی به تبعات حاصل از گسترشِ فراگیر ازدواج موقت در بین مردان و آثار حاصله نسبت به خانواده ها و روابط زوجیت فعلی و سرنوشت زنان و فرزندان آنها و نیز تضمین سلامت آنها و آثار پیدا و پنهان آن بر فرهنگ و سلامت جامعه و بروز نابهنجاری های متعدد حاصل از آن، برخلاف الزامات قانونی مقرر در قانون اساسی و قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ توجهی نموده باشد.( همان،ص51)

5- تعدیل و کم رنگ کردنِ نقش و اهمیت نهاد داوری در طلاق با تغییر عمده شرایط داوران و کیفیت انتخاب و اقدام آنها در حل و فصل اختلافات زوجین مندرج در قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ و ماده واحده مربوط به طلاق، به شرح یاد شده می باشد.( همان،ص52)

6- عدم تعیین مصادیق و موارد قطعیت احکام دادگاههای خانواده در قانون جدید، برخلاف ماده ۱۹ قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ : به موجب ماده ۱۹ قانون مزبور، تصمیم دادگاه در موارد صدور گواهی عدم امکان سازش، تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگاهداری اطفال، حضانت اطفال و اجازه مقرر در ماده ۱۶ آن( تجویز اختیار همسر دوم)، قطعی بوده و در سایر موارد قابل پژوهش بوده است. وضعیت مزبور در قانون جدید نامعلوم و مسکوت مانده و موجبات اشکالات اجرایی آتی را فراهم خواهد ساخت.

7- تعیین سقف نسبت به مهریه از حیث تعیین قلمرو اجرا و اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نسبت به زوج محکوم علیه تا میزان ۱۱۰ سکه و ممتنع بودنِ اعمال آن نسبت به مهریه های مازاد و قرار دادن اصل عدم تمکن مالی مرد/ زوج و لزوم اثبات تمکن وی از سوی زوجه/ زن، به منظور استیفای حقوق مالی مزبور در ماده ۲۲ قانون جدید و در واقع، تضعیف ضمانت اجرایی و قانونی نهاد مهریه در قانون جدید و تضییع قابل پیش بینی حقوق زنان و بروز و ظهور معاملات پیدا و پنهان با قصد فرار از دین ( کلاهبرداری) و گسترش آن( کلاهبرداری) عینی و عملی در بین خانواده ها ، برخلاف قانون سابق می باشد.( همان،ص52 )

8- تمایز بین طلاق توافقی و ترافعی و تخصیص مراکز مشاوره نسبت به طلاق های توافقی و حذف الزام ارجاع به داوری در آن در قانون جدید به شرح ذکر شده است.

9- افزایش صلاحیت های موضوعی دادگاه خانواده در موارد جدید مانند تغییر جنسیت، اهدای جنین ( لقاح مصنوعی) و موارد مذکور در قانون جدید با توجه به ضرورت های اجتماعی جامعه و خانواده ها می باشد.

10- تعیین سقف سن ازدواج در قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ و ممنوعیت ازدواج پسران قبل از رسیدن به سن ۲۰ و دختران قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال و معطوف نمودن این قانون به ماده ۱۰۴۱قانون مدنی  عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح صورت می گیرد.( انصاری، مجتبی، سال 1393،صص18-22)

تفاوت های مهم و عمده قانون حمایت از خانواده جدید/ مصوب ۱۳۹۱ و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ، مصوب ۲۸ آبان ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام :

۱- تضعیف ضمانت اجرایی و قانونی نهاد مهریه در قانون جدید و تضییع قابل پیش بینی حقوق زنان : برابر ماده۲۲ این قانون؛ هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکّه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده(۲) قانون اجرای محکومیت های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت و توانائی زوج ملاک پرداخت بوده و اثبات آن بر عهده زوجه/ زن است. این به معنای حاکمیت مهریه عندالاستطاعه در روابط مالی و حقوقی زوجین، ولو با فرض توافق به عندالالمطالبه بودنِ مهریه زوجه و درج در سند نکاحیه و کم رنگ کردن توافق مزبور و کاهشی عینیِ اعتبار عملی سند ازدواج بعنوان یک سند رسمی می باشد.

۲- پیش بینی الزام به حضور مشاوران قضایی زن در دادگاه های خانواده برابر ماده ۲ قانون جدید و عدم الزام به مراتب مزبور در ماده واحده مربوط به طلاق و مقرر داشتن آن بعنوان اختیار دادگاه با عبارت : می تواند! طبق تبصره ۵ ذیل آن ماده واحده.

۳- تعدیل و تغییر اساسی شرایط داوری زوجین در اختلافات خانوادگی و دعوی طلاق، به ترتیب یاد شده و غیرالزامی بودن استفاده از داور در طلاق غیر توافقی و حذف آن در طلاق توافقی طبق ماده ۲۷ قانون جدید.

۴- تفاوت در وضعیت ثبت طلاق رجعی : به موجب تبصره ۴ ماده واحده مربوط به طلاق، مصوب ۱۳۷۱ ؛ در طلاق رجعی، گواهی کتبی اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده الزامی است و در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع در مهلت مقرر ، صورت جلسه طلاق تکمیل و ثبت می گردد. صورتجلسه تکمیلی طلاق با امضای زوجین و حکمین و عدلین و سردفتر و مهر دفترخانه معتبر است، اما برابر ماده ۳۸ قانون حمایت از خانواده جدید/ ۹۱ ؛ در طلاق رجعی، صیغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورتجلسه می شود، ولی ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلّقه در منزل مشترک تا پایان عده است، مگر این که زن رضایت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و درصورت عدم رجوع صورتجلسه تکمیل و طلاق ثبت می شود. صورتجلسه تکمیل شده به امضای سردفتر، زوجین یا نمایندگان آنان و دو شاهد طلاق می رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهی اجرای صیغه طلاق و عدم رجوع زوج به وی اعطاء می شود. در هر حال، درصورت انقضای مدت عده و عدم احراز رجوع، طلاق ثبت می شود.

با فرمت ورد : پایان نامه حقوق خصوصی درباره:بررسی نوآوری های قانون جدید حمایت خانواده

 مقاله بررسی نوآوری ها و چالش های ماهوی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ (با فرمت PDF)

۵- اختلاف در وضعیت حقوق زوجه و ثبت طلاق : به موجب تبصره ۳ ذیل ماده واحده مزبور؛ اجرای صیغع طلاق و ثبت آن در دفتر، موکول به تادیه حقوق شرعی و قانونی زوجه به صورت نقد می باشد ،مگر در طلاق خلع یا مبارات( در حد آنچه بذل شده ) و یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق الذکر. لکن طبق ماده۲۹ قانون جدید ؛ ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ به نیز ثبت می شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد،می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

۶- تفاوت در کیفیت رسیدگی به طلاق توافقی : برابر ماده ۲۵ قانون جدید ؛درصورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند. همچنین، در صورت عـدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهائی به دادگاه منعکس می کند.

Posted in دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه ارشد – بررسی حقوق زن در ایران

قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به مقاوله نامه بین المللی شماره 100 مربوط به تساوی اجرت کارگران زن و کارگران مرد در قبال کار هم ارزش مصوب 1351.2.18

ماده واحده – به دولت اجازه داده می شود به مقاوله نامه بین المللی شماره 100 مربوط به تساوی اجرت کارگران زن و کارگران مرد در قبال کار هم ارزش مشتمل بر یک مقدمه و 14 ماده که ضمیمه این قانون است ملحق شود.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن مقاوله نامه ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه 26/11/1350 در جلسه روز دوشنبه هیجدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

رییس مجلس سنا – جعفر شریف امامی

10- حدود نوزده سال پس از امضای قرارداد سال 1933 میلادی، در نتیجه وقوع تحولات خاص در صحنه بین المللی، زمینه تصویب سند بین المللی ویژه ای تحت عنوان «کنوانسیون حقوق سیاسی زنان» در بیستم دسامبر سال 1952 میلادی فراهم گردید و در واقع نخستین سند بین المللی مستقل در خصوص حقوق زنان به تصویب سازمان ملل متحد رسید. انگیزه تصویب این کنوانسیون تحقق اصل تساوی حقوق زن و مرد، شناسایی حق زنان مطابق با مردان برای شرکت مستقیم یا غیرمستقیم در انتخابات آزادانه نمایندگان خود و تأمین برخورداری و بهره مندی مساوی زنان و مردان از حقوق سیاسی بر اساس مفاد اسناد بین المللی عنوان شد. به موجب این سند زنان از حق شرکت در انتخابات مساوی با مردان اعم از رأی دادن و کاندیدا شدن بدون هیچ گونه تبعیضی برخوردارند و می توانند مناصب عمومی را عهده دار شوند و مبادرت به فعالیت های اجتماعی مانند مردان بنمایند.

11- یکی از کنوانسیون هایی که در سازمان بین المللی کار تصویب شده است کنوانسیون شماره 111 مربوط به تبعیض در امور مربوط به استخدام و اشتغال مصوب 1958 می باشد که در برخی مواد به حمایت از حقوق زنان در شرایط کاری پرداخته است. به عنوان نمونه در ماده 1 در تعریف تبعیض صراحتا به تبعیض جنسیتی اشاره کرده است و در ماده 5 بخش دوم به حمایت ضروری احتیاجی افراد و اختصاصاً به مساله جنسیت اشاره کرده است.

ایران نیز در تاریخ هفدهم اردیبهشت سال1343 به این کنوانسیون ملحق گردیده است.

قانون راجع به الحاق دولت ایران به مقاوله نامه بین المللی شماره 111 مربوط به تبعیض در امور استخدام و اشتغال مصوب 17/2/1343

ماده واحده – الحاق دولت شاهنشاهی به مقاوله نامه بین المللی شماره 111 مربوط به تبعیض در امور استخدام و اشتغال که مشتمل بر یک مقدمه و چهارده ماده است تصویب می گردد.

قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و متن مقاوله نامه ضمیمه است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز پنجشنبه هفدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی

12- در تاریخ سی ام آوریل سال 1956 میلادی نیز با امضای «قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده فروشی و عملیات و ترتیباتی که مشابه بردگی است»، مفهوم بردگی که تا تصویب قرارداد 1933 میلادی به عنوان اجیر کردن و معامله زنان و کودکان مورد استفاده قرار می گرفت، توسعه یافت و رسومی که به موجب آن ابوین یا قیم یا خویشان و یا اشخاص دیگر، زنی را بدون این که وی حق استنکاف داشته باشد به شخص دیگری وعده دهند یا به زوجیت او در آورند و در ازای آن وجه نقد یا جنس دریافت کنند و یا این که شوهر یا اقوام یا طایفه وی حق داشته باشند که در مقابل اخذ وجه یا به طریق دیگری زن را به دیگری واگذار کنند و یا این که زن پس از مرگ شوهر به شخص دیگری به ارث برسد، از جمله رسوم و ترتیبات بردگی شناخته شد و دولتهای متعاهد ملتزم به الغای کامل این گونه رسوم گردیدند.

کنوانسیون فوق الذکر در تاریخ 3 اسفند سال1337 از تصویب مجلس شورای ملی گذشته و از این تاریخ ایران نیز عضو آن گردیده است.

قانون مربوط به الحاق دولت ایران به قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده فروشی و عملیات و دستگاه های مشابه بردگی

مصوب اسفند ماه 1337

ماده واحده – قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده فروشی و عملیات و دستگاه های مشابه بردگی که در تاریخ هفتم سپتامبر 1956 مطابق شانزدهم شهریور ماه 1335 در مقر دفتر اروپایی سازمان ملل متحد ( ژنو) به امضاء رسیده و مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده است تصویب و به دولت اجازه الحاق را می دهد.

خرید و دانلود متن کامل با فرمت ورد (docx)  :  پایان نامه ارتقاء حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران

قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و یک مقدمه و متن قرارداد ضمیمه است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه یکشنبه سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی – رضا حکمت

قرارداد بالا در جلسه 1337.8.17 به تصویب مجلس سنا رسیده است.

13- کنوانسیون رضایت در ازدواج و حداقل سن برای ازدواج و ثبت آن(1962)

کمیسیون مقام زنان، طرحی را در خصوص مسائلی چون آزادی کامل و داشتن رضایت برای ازدواج، حداقل سن برای ازدواج و ثبت آن، به شورای اقتصادی – اجتماعی ارائه کرد که «کنوانسیون رضایت در ازدواج، حداقل سن برای ازدواج و ثبت آن»، در سال 1962، در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید. طبق ماده یک آن کنوانسیون، «ازدواج باید با رضایت طرفین صورت گیرد».

در ماده 2 کنوانسیون، از دولتهای عضو درخواست شده است که در نظامهای قانونگذاری خود، حداقل سن برای ازدواج را در نظر بگیرند، مگر آن که مقام صالحی، مجوز ازدواج را در موارد ضروری و در جهت منافع زوجین، صادر کند.

Posted in دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه ارشد – ازدواج سرپرست با فرزند خوانده

گفتار اول : نسب فرزند خوانده در اسلام

ابتدا لازم به ذکر است که بگوییم در اسلام قوانین به دو  دسته الهی و بشری تقسیم می شود. قوانین الهی قوانینی هستند که مقنن آن خداوند و شارع مقدس  است که احکام و قوانینی را برای بندگانش جعل و تشریع می فرماید که توسط  پیامبرانش این قوانین و حدود الهی بدون هیچ دخل و تصرفی بیان می شود. وظیفه انسان های فقیه است که قوانین الهی را از آیات الهی و روایات معصومی نبودن کم و کاست استخراج کنند. قوانین بشری نیز قوانینی هستند که قانونگذار آن انسانها و عقلا هستند و براساس مصالحی  که برای همنوعان خود تشخیص می دهند قانونی وضع می کنند. در این نوع قوانین قانونگذار می تواند قانونی را کم یا زیاد کند. مسئله ممنوعیت یا عدم ممنوعیت ازدواج فرزندخوانده با فرزندپذیر از قوانین الهی است و دخل و تصرف در آن در اختیار  انسان نیست زیرا ممنوعیت ازدواج در شریعت مقدس اسلام احصا شده است و ازدواج فرزندپذیر با فرزندخوانده نه تنها از موانع نکاح شمرده نشده است، بلکه در آیات 4،5 و37سوره احزاب با نفی آثار نسب در فرزندخوانده به صراحت بیان می کند که فرزندخوانده حکم فرزند صلبی انسان را ندارد . بنابراین با ایجاد رابطه فرزندخواندگی، فرزندپذیر حکم پدر واقعی یا مادر واقعی نسبی را نخواهد داشت. بنابراین نمیتوان معتقد به ممنوعیت ازدواج آنان شد .

در نظام فقهي و حقوقي اسلام، نسب منحصرا از طریق ولادت شرعي ثابت مي شود و فرزندخواندگي موجب جريان آثار فقهي و حقوقي فرزند بودن از جمله استحقاق ارث و حرمت نکاح بين فرزندخوانده با پدرخوانده و مادرخوانده نيست و فرزندخواندگی عبارت است از نوعی رابطه خودخواسته.

در صدر اسلام، فرزندخوانده در حکم فرزند واقعي بود و آثار آن را جاري مي کردند و ازدواج پدرخوانده يا مادرخوانده با فرزندخوانده وجود نداشته است. اما همان طور که قبلا بیان نمودیم شريعت اسلام نهاد فرزندخواندگي را با آن توسعه و شمول به رسميت نشناخته است. با توجه به عرف و اوضاع متغير جامعه و ارزش هاي حاکم بر يک اجتماع در جريان احکامي که از سوي خداوند، ضرورتی بر انجام يا ترک آنها نرسيده است، اهميت بسياري دارد .لذا احکامي همانند موضوع بحث ما از نظر فقهي، مباح و مجازند، ولي در عرف يک جامعه از نظر اخلاقي ناپسند شمرده مي شوند .

همانطور که در بخش اول بدان اشاره شد ، فرزند خواندگی در سوره احزاب بیان شده است.طبق سوره احزاب به خصوص آیه 4 ((ما جعل الله لرجلِ من قلبین فی جوفة و ما جعل ازواجکم اللائی تظاهرون منهن امهاتکم و ما جعل ادعیاکم ابناءکم ذلکم قولکم بافواهکم و الله یقول الحق و هو یهدی السبیل ))[1]، و آیه5 ((ادعوهم لا بائهم هو اقسط عند الله فان لم تعلموا ابا ءهم و اخوانکم فی الدین و موالیکم و لیس علیکم جناح فیما اخطاتم به ولکن ما تعمدت قلوبکم و کان الله غفورا رحیما))[2]،همچنین آیه37(( و اذ تقول للذی انعم الله علیه و انعمت علیه امسک علیک زوجک و اتق الله و تخفی فی نفسک ما الله مبدیه و تخشی الناس و الله ان تخشیهفلما قضی زید منها و طرا زوجناکها لکیلا یکون علی المومنین حرج فی ازواج ادعیائهم اذا قضوا منهن و طرا و کان امر الله مفعولا))[3]،افراد برادران دینی یکدیگرند و هیچ رابطه محرمیتی بین سرپرست و فرزند خوانده وجود ندارد .بر همین اساس در قرآن کریم آمده است که فرزندخوانده های شما مانند فرزندان واقعیتان نیستند، و این یکسان نبودن به خصوص در احکام محرمیت است. بر همین علت متفاوت بودن است که در آیه 37  سوره احزاب ،پیامبر (ص) با همسر مطلقه فرزند خوانده خود، زید ازدواج نمود تا بر همگان بفهماند هیچ رابطه محرمیتی وجود ندارد. لذا حرمت ازدواج مخصوص زنان فرزندان واقعی است و شامل زنان فرزندخوانده نمی شود. و از جمله (( و تخفی فی نفسک ما الله مبدیه و تخشی الناس )) استفاده می شود که آنچه رسول خدا (ص) پنهان داشته وجوب ازدواج وی با همسر زید بوده، به دلیل از بین بردن حرمت ازدواج پدر خوانده با همسر فرزند خوانده صورت گرفته است نه هوا و هوس های نفسانی. خداوند به قول پیامبرش بر نفی ممنوعیت ازدواج و بطلان آن اکتفا نفرمود و پیامبر  را مامور به ازدواج باعروس خوانده خود نمود تا با اقدام عملی پیامبر خط بطلان بر افکار جاهلی آن روز تا ابد کشیده شود، و هر از گاهی بازگشت به  جاهلیت نگردد، و کسانی در آینده پیدا نشوند که بخواهند به بهانه اخلاق  عمومی و یا با ملاک های حقوقی، روانشناسی و جامعه شناسی پای روی قوانین الهی بگذارند.

درست است که جواز این نکاح واکنش بسیاری از افراد جامعه را برانگیخت، و بیشتر آنها بر این مسئله تاکید دارند که این امر خلاف اخلاق است.اما لازم است بدانیم که فقه با مسائل حقوقی هیچ تعارضی ندارد ؛ فقه مانند حقوق ضوابط خاص خود را دارد که با اخلاق کاملا متفاوت است. می بایست حیطه اخلاق و فقه را از یکدیگر جدا کنیم.در اخلاق فضیلت مورد توجه است. یعنی چه چیزی فضیلت است یا نیست .همچنین در فقه بیان این است که چه چیزی حق است یا نه. کسانی که معتقدند فقه با اخلاق، در تعارض است می بایست بدانند که در این صورت همه قوانین ما متعارض با اخلاق است و در دادگاه ها با قانون تصمیم گیری می شود نه اخلاق.

[1]آیه 4 سوره احزاب : خدا برای هیچ مردی در درونش دو قلب قرار نداده ،و همسرانتان را که با آنها ظهار می کنید(یعنی بر پایه فرهنگ جاهلی با خواندن صیغه ایخاص آنان را به منزله مادرانتان به شمار آورده بر خود حرام می نمایید )مادران شما نگردانیده،و پسر خواندگانتان را پسران واقعی شما ننموده است.این سخن (باطل و بی پایه )شماست که به زبان شما جاری است، و خدا همواره حق را می گوید، و به راه راست هدایت می کند.

 

[2]آیه 5 سوره احزاب : پسر خواندگانتان رابه نام پدرانشان بخوانید  که این نزد خدا به عدالانه تر است ؛و اگر پدرانشان را نمی شناسید،پس برادران و دوستان دینی شما هستند. و بر شما در آنچه (از انتساب هایی که ) به خطا انجام داده اید، گناهی نیست ؛ولی آنچه را که دلهایتان تعمد و قصد جدی داشته است(گناه است)؛و خدا همواره بسیار آمرزنده و مهربان است.

 

[3]آیه 37 سوره احزاب : یاد کن زمانی که به آن شخص که خداوند به او نعمت اسلام بخشیده بود ،و تو هم با آزاد کردنش از طوق بردگی،به او احسان کرده بودی،می گفتی :همسرت را برای خود نگه دار و از خدا پروا کن.و تو در باطن خود چیزی را چون فرمان خدا به ازدواج با مطلقه او پنهان می داشتی که خدا آشکار کننده او بود،تا برای مردم در ازدواج مطلقه های پسر خوانده هایشان ممنوعیت و مشکلی نباشد و برای بیان فرمان خدا نسبت به مشروعیت ازدواج مطلقه پسر خوانده از مردم می ترسیدی و در حالی که خدا سزاوارتر بود  که از او بترسی، پس هنکامی که زید نیاز خود را از همسرش به پایان برد و او را طلاق داد وی را به همسرری تو در آوردیم تا برای مومنان نسبت به ازدواج با همسر پسر خوانده هایشان زماانی که نیازشان را از آنان به پایان برده باشند مشقتی نباشد؛و همراه فرمان خدا شدنی است.

دانلود متن کامل از لینک زیر :

بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده

Posted in دسته‌بندی نشده

عنوان                                                                                                                                                            صفحه

چکیده. ت

فهرست مطالب.. ث

فهرست تصاویر و نمودارها ر

فصل نخست: کلیات پژوهش… 1

1-1. مقدمه. 2

1-2. بیان مساله. 3

3-1. ضرورت انجام تحقیق.. 6

1-4. اهداف تحقیق.. 11

1-5. سوال های تحقیق.. 11

1-6. تعاریف واژگان.. 11

1-6-1. خانواده. 11

1-6-2. بعد ساختاری.. 13

1-6-3. بعد کارکردی.. 13

1-6-4. دلالت های تربیتی.. 14

1-6-5. آموزه های قرآن.. 14

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش… 15

2-1. مقدمه. 16

2-2. معنای خانواده. 16

2-2-1. مفهوم Family. 16

2-2-2. خانوار. 16

2-2-3. خانه. 17

2-3. چیستی و ماهیت خانواده. 18

2-4. تعاریف خانواده. 19

2-5. شکل های اصلی خانواده. 21

2-5-1. خانواده هسته ای.. 22

2-5-2. خانواده گسترده. 22

2-5-3. خانواده گسترده ی محدود. 23

2-6. اهمیت خانواده. 23

2-6-1. اهمیت خانواده در دوران کودکی.. 24

2-6-2. اهمیت خانواده در دوران نوجوانی و بالاتر. 25

2-7. خانواده از منظر فیلسوفان.. 27

2-8. خانواده در اندیشه آرمان شهرگرایی.. 28

2-9. مکتب فرانکفورت.. 29

2-10. خانواده از منظر فمنیسم. 30

2-10-1. دیدگاه هاى متعادل‏تر در فمینیسم. 31

2-10-2. چرخش U شکل از سوی مادر فمنیسم. 32

2-11. خانواده در اندیشه اسلامی و از منظر برخی اندیشمندان مسلمان.. 34

2-11-1. ابن سینا 34

2-11-2. غزالی.. 35

2-11-3. خواجه نصیرالدین طوسی.. 35

2-11-4. ملامحسن فیض کاشانی.. 36

2-11-5. علامه طباطبایى.. 36

2-12. خاستگاه خانواده (پیدایش خانواده). 37

2-13. اهم انواع و صور ازدواج (زوجیت). 38

2-13-1. نظریه دموکراتیک… 42

2-13-2. نظریه عشق رمانتیک.. 42

2-14. نظریه همسان همسری.. 45

2-15. نظریه ناهمسان همسری.. 49

2-16. مکتب کارکردگرایی.. 50

کارکردگرایی و دیگر ایده پردازی های نظری.. 57

2-16-1. مارکسیسم. 57

2-16-2. فمنیسم. 57

2-16-3. رویکرد های تفسیری.. 57

2-16-4. تفکر راست نو. 57

2-16-5. کاهش کارکرد خانواده. 58

2-17. جایگاه خانواده. 62

2-18. نظریه ی سیستمها 63

2-18-1. انواع تقسیم بندی سیستم ها 65

2-18-1-1. سیستم بازو سیستم بسته. 65

2-18-1-2. سیستم های اصلی و فرعی.. 66

2-18-1-3. سیستم های ساده و پیچیده. 67

2-18-2. تفاوت سیستم و تفکر سیستمی.. 68

2-18-3. خصوصیات سیستم. 68

2-19. سیستم خانواده. 69

2-19-1. خصوصیات سیستمی خانواده. 70

2-20. تیپ های خانواده. 71

2-20-1. خانواده گسسته. 72

2-20-2. خانواده متزلزل. 72

2-20-3. خانواده متعادل. 74

2-21. شناخت نیاز ها پایه ی خود شکوفایی.. 75

2-22. خود شکوفایی.. 77

2-22-1. بررسی خودشکوفایی در منابع اسلامی.. 78

2-23. فرزندپروری.. 78

2-23-1. نظریه عمل.. 80

2-24. الگوهای تغییرات تحولی در تعامل والد- فرزند. 81

2-24-1. فرزندپروری مقتدرانه. 84

2-24-2. فرزند پروری سهل گیرانه. 84

2-24-3. فرزندپروری مستبدانه. 85

2-24-4. فرزندپروری مسامحه کارانه. 85

2-25. پی آمدهای شیوه تربیتی منتخب والدین بر فرزندان.. 85

2-26. نظریه مبادله. 87

2-26-1. ویژگی های نظریه مبادله. 87

2-27. نظریه انصاف.. 90

2-28. دیدگاه اسلام. 91

2-28-1. انواع زوجیت های برشمرده درقرآن.. 92

2-28-1-1. ازدواج اسارتی.. 92

2-28-1-2. ازدواج معامله ای.. 92

2-28-1-3. ازدواج ارثی.. 92

2-28-1-4. ازدواج شغار. 92

2-28-1-5. نکاح البدل. 92

2-28-1-6. نکاح الجمع. 93

2-28-1-7. نکاح الخدن.. 93

2-28-2. تعریف خانواده در قرآن.. 93

2-28-3. گستره ی خانواده در اسلام. 95

2-28-4. خانه در قرآن.. 96

2-28-4-1. محل تسکین.. 96

2-28-4-2. محل ذکر و تلاوت ایت الهی.. 97

2-28-4-3. محل رابطه ای مقدس… 97

2-28-4-4. لزوم حفظ حریم خانه. 97

2-28-5. تشکیل خانواده در قرآن.. 97

2-28-5-1. طبیعی، فطری یا الهی بودن خانواده در آموزه های دینی.. 99

2-29. الگو های جایگزین خانواده. 102

2-29-1. همخانگی یا زندگی مشترک بدون ازدواج. 102

2-29-2. کمون ها یا اجتماعات اشتراکی.. 104

2-29-3. زوج های هم جنس باز. 105

2-30. پیشینه پژوهش داخلی.. 107

2-31. پیشینه پژوهش خارجی (عربی). 111

2-32. پیشینه پژوهش خارجی (لاتین). 112

2-33. جمع بندی.. 113

فصل سوم: روش پژوهش… 114

3-1. مقدمه. 115

3-2. روش تحقیق.. 115

3-3. جامعه ی آماری پژوهش… 119

3-4. نمونه آماری.. 119

3-5. روش گرداوری اطلاعات.. 119

3-6. روش تحلیل اطلاعات.. 120

فصل چهارم: یافته های پژوهش… 121

4-1. محور های کلی فصل.. 122

4-2. خانواده اسلامی ذیل نگاه سیستمی.. 123

4-3.  مرز های درون خانواده از دیدگاه اسلام. 126

4-4. مرز خانواده و اجتماع. 127

4-5. تکمیل تفکر سیستمی در پرتو آموزه های اسلامی.. 128

4-6. ترسیم ابعاد ساختاری خانواده در آموزه های قرآنی (چیستی خانواده اسلامی). 130

4-6-1. اهمیت ساختار در بینش اسلامی.. 130

4-6-2. محور های اصلی گزینش ساختار. 131

4-6-3. معیار های انتخاب.. 131

4-6-3-1. سنخیت در انسان بودن.. 131

4-6-3-2. تضاد در جنسیت.. 134

4-6-3-3. ممنوعیت ازدواج با محارم. 136

4-6-3-4. لزوم رعایت هنجارها 137

4-6-4. صفات لازم. 138

4-6-4-1. کفویت.. 138

4-6-4-2.  ایمان.. 140

4-7. مراتب ایمان.. 141

4-8. نقش بینش های دینی درخانواده. 142

4-9. پاکدامنی.. 145

4-9-1. پاکدامنی پنهان.. 146

4-9-2. تقوا 146

4-9-3. اخلاق نیکو. 149

4-9-4. برخی ارزشهای دیگر. 150

4-10. شرافت خانوادگی (محیط خانوادگی سالم). 151

4-11. تشکیل ساختار در قاموس قرآن (میثاق غلیظ). 153

4-12. الگوی تصمیم گیری.. 154

4-13. جمع بندی سوال اول. 156

4-14. ترسیم ابعاد کارکردی خانواده در آموزه های قرآنی (چرایی خانواده اسلامی). 157

4-15. کارکرد های خانواده با نگرشی اسلامی.. 157

4-15-1.  آرامش روانی.. 158

4-15-2. رشد و تکامل فردی.. 164

4-15-3. مراقبت و حمایت.. 166

4-15-3-1. مراقبت.. 166

4-15-3-2. حمایت.. 168

4-15-4. تامین و تثبیت جایگاه و پایگاه اجتماعی.. 170

4-15-5. جلوگیری از انحرافات اجتماعی (کنترل اجتماعی). 171

4-15-6. زمینه سازی تربیت.. 172

4-15-6-1. جامعه پذیری.. 172

4-15-6-2. تربیت اجتماعی.. 173

4-15-6-3. تربیت دینی.. 174

4-15-7. استحکام خانواده با وجود فروکاستن کارکردها 177

4-15-8. استحکام خانواده با فرا رفتن از نظریه مبادله. 178

4-16. جمع بندی سوال دوم. 179

4-17. دلالت های تربیتی.. 179

4-18. تیپ خانواده اسلامی.. 180

4-19. اصول بدست آمده برای خانواده متعالی.. 181

4-19-1. اصل هدفمندی.. 182

4-19-1-1. وجود آرامش روحی در خانواده. 184

4-19-1-2. خوش بینی.. 185

4-19-1-3. امیدوارى.. 186

4-19-1-4. اطمینان خاطر. 186

4-19-15. صبر و بردباری در برابر مشکلات.. 187

4-19-1-6.  پی گیری اهداف.. 187

4-19-2. اصل مسوولیت پذیری.. 188

4-19-2-1. معنا بخشی به زندگی.. 190

4-19-2-2. تلاش برای رشد دیگری.. 190

4-19-2-3. تربیت الهی.. 190

4-19-2-4. آگاهی از هدف و ایمان به آن.. 190

4-19-2-5. تلاش برای اعتلای جمعی.. 191

4-19-2-6. خودشکوفایی.. 191

4-19-3. اصل آراستگی.. 192

4-19-3-1.توجه به مفاهیم. 193

4-19-3-2. استعمال تعابیر بلند. 193

4-19-3-3. بهره مندی دنیوی و اخروی.. 193

4-19-3-4.  سبک یا روش فرزند پروری اسلامی.. 194

4-19-3-5. فرزندپروری مسوولانه. 195

4-19-4. اصل نظارت وتکلیف.. 195

4-19-4-1. روش تربیتی: تکلیف به قدر وسع. 196

4-19-5. اصل پاسخ دهی و محبت.. 198

4-19-5-1. روش تربیتی: بیان کردن مهر و ابراز نمودن محبت. 198

4-19-5-2. نیاز های اساسی فرزندان.. 198

4-20. مقایسه شیوه مسوولانه با سایر روش های نامبرده. 201

4-21. جمع بندی سوال سوم. 203

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهاد ها 205

5-1. مقدمه. 206

5-2. بحث و نتیجه گیری.. 207

5-3. پیشنهادها 212

5-3-1. پیشنهاد های پژوهشی.. 212

5-3-2. پیشنهاد های کاربردی.. 212

منابع. 214

منابع غیر لاتین.. 215

منابع لاتین.. 224

پیوست ها 231

پیوست 1. جایگاه خانواده در اسناد بالادستی کشور. 232

چکیده انگلیسی.. 243

 

 

 

 

فهرست تصاویر و نمودارها

عنوان                                                                                                                                                                      صفحه

شکل 2-1. حرکت سیکلی (چرخش های خانواده). 26

شکل 2-2. تعادل و توازن برون دادها، درون دادها و بازخوردها 69

متن کامل در سایت زیر :

پایان نامه دکترا بررسی فلسفه خانواده با تاکید برابعادساختاری وکارکردی ودلالت های تربیتی آن مبتنی برآموزه های قرآن

Posted in دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارشد رشته روانشناسی: مقایسه میزان اضطراب كلی دانش آموزان دختر و پسر محروم از پدر

متن کامل پایان نامه با عنوان : مقایسه میزان اضطراب کلی دانش آموزان دختر و پسر محروم از پدر

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

Continue reading “پایان نامه ارشد رشته روانشناسی: مقایسه میزان اضطراب كلی دانش آموزان دختر و پسر محروم از پدر”

Posted in دسته‌بندی نشده