2-6 شبهات ربا

شاید مهم ترین تفاوت بین اقتصاد اسلامی با سایر اقتصادها، ممنوعیت ربا از دیدگاه اسلام است . اسلام با شدت تمام ربا را نهی کرده و آن را از گناهان کبیره برشمرده. (موسویان و فیروزآبادی ،1387،61)

الف . اختصاص ربا به زیاده فاحش

ب . اختصاص ربا به زیاده در قرض های مصرفی

2-6-1 اختصاص ربا به زیاده فاحش :

در واقع استدلال آنان به این صورت است که اسلام ربای جاهلی را تحریم نموده است و ربای جاهلی به این صورت بود که میزان بهره به چند برابر اصل بدهی می رسید.

در ایران نیز برخی با استناد به این دلایل، نرخ بهره معتدل (12%)را ربا ندانسته و تصویب قانون بانکداری بدون ربا را ناشی از اشتباه ارائه کنندگان قانون در یکسان پنداشتن بهره و ربا می دانند.(کاشانی،95،1376)

نقد این دیدگاه

اولأ گرچه برخی از مفسران و بزرگان نقل کرده اند که در عصر جاهلیت در مواردی مقدار ربا به دو برابر اصل بدهی می رسید لکن بررسی ها نشان می دهد که آن مطلب در موارد خاص بوده و در غالب موارد نرخ های بهره متعادل و متعارف بوده به طوریکه تاجران عرب حاضر به استقراض برای سرمایه گذاری در امور تجارت می شدند.

ثانیأ : در آیه 279 سوره بقره خداوند می فرماید: اگر از ربا خواری توبه کردید حق دارید اصل مالتان را بگیرید. در این آیه خداوند شرط توبه را اکتفا کردن به اصل مال قرض داده شده می داند. اگر بهره اندک و معتدل، ربا نبود خداوند می فرمود اگر از ربا خواری توبه کردید می توانید اصل مال خود همراه با بهره معتدل بگیرید. در ضمن در حدیثی از امام موسی بن جعفر داریم که ایشان گرفتن 5% درصد و حتی کمتر از آن را ربا می دانند.(موسویان و فیروزآبادی،63،1387)

2-6-2 اختصاص ربا به زیاده در قرض های مصرفی

برخی از اندیشمندان اهل سنت و شیعه چون شیخ شلتوت ، رشید رضا ، آیه اله صانعی ، و دکتر کاتوزیان ، معتقدند آن چه در دین اسلام به عنوان ربا تحریم شده است خصوص بهره قرض های مصرفی است و شامل قرض های سرمایه گذاری نمی گردد.

نقد این دیدگاه

بررسی آیات و روایات نشان می دهد که تجار و بازرگانان عرب برای تهیه سرمایه تجاری از طریق قرض ربوی عمل می کردند و ثروتمندان عرب به جای فعالیت اقتصادی ، از راه ربا بر ثروت خویش می افزودند . تعابیری چون « احل اله و حرم الربا » ، « و ان تبتم فلکم رووس اموالکم »و به کارگیری واژگانی چون بیع و سرمایه ، تناسب با قرض های سرمایه گذاری دارد و در روایات نیز تعابیری که ظهور در قرض های تجاری و سرمایه گذاری دارد ، به کار رفته است.(وسائل الشیعه عاملی 1413ق)

متن کامل پایان نامه ارشد :

 بررسی موانع رشد بانکداری اسلامی در ایران

علاوه بر این ها اطلاق آیات و روایات اشاره به هر دو قرض دارد و قرض های سرمایه گذاری گرچه در قرن های اخیر توسعه یافته است ولی وجودشان در صدر اسلام مسلم است  در نتیجه هیچ مانعی از عمل به اطلاق وجود ندارد.

اين قاعده كه به نام قاعده «تسليط» معروف است از قواعد پذيرفته شده، نزد فقهاي شيعه است و در فقه، بدان بسيار استناد مي‏شود. مفاد قاعده مزبور چنين است كه همه مردم اعم از زن و مرد نسبت به اموال خودشان حقّ هر گونه تصرّفي را دارند و استثنايي هم در مورد اين كه زن يا زوجه نتواند در اموال خودش تصرّف نمايد، وارد نشده است، به علاوه روايت «لايحل مال امرء مسلم الا بطيب نفس» بدين معني است كه تصرّف در مال شخص مسلمان بدون رضايت او جايز نيست و نيز عمومات متعدد ديگري كه در آيات و روايات به اين مضمون وارد شده است دلالت بر اين مدعا دارد و هيچ تخصيص و استثنايي كه شوهر را مجاز نمايد در اموال همسر خود تصرّف كند، وجود ندارد؛ بر پايه اين استدلال، دست مرد از اموال زن كوتاه شده و حق هر گونه مداخله در اموال زن از شوهر سلب گرديده است.(عاملی، ۱۳۷۶). از اين رو در مورد استقلال زن از مرد در مالكيّت،اداره، تصرّف و بهره‏برداري از اموال، مطابق منابع فقهي شيعه بلكه بسياري از منابع اهل سنّت جاي هيچ ترديدي نيست.

البته در برخي از كتابهاي اهل سنت نقل شده است كه بعضي با استناد به آيه « وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا[1]» زنان را از تصرف در اموالشان ممنوع دانستند، با اين تفسير كه سفها شامل اولاد صغير و زنان است(کاشانی، ۱۴۰۹)؛ اما مطابق تفسيرهاي مفسرين شيعه آيه فوق درباره ايتام است و منظور از سفها در اين آيه، همان ايتام صغير است كه به رشد كافي در مسائل مالي نرسيده‏اند (مکارم شیرازی و دیگران، ۱۳۶۶).

در حقوق ايران نيز به تبعيت از فقه شيعه نظام مالي زوجين از زمان تدوين قانون مدني در سال 1307، از يك ثبات نسبي برخوردار بوده است. اين ثبات را بايد ناشي از منشأ و مبناي محكم آن دانست. ريشه مذهبي و الهي داشتن قواعد حاكم بر اين روابط كه مانع از بي‏عدالتي در روابط بين زن و شوهر است را بايد علت اين ثبات قلمداد نمود. فلسفه اين امر نيز بسيار روشن است؛ زيرا از ابتدا، اسلام به جاي تشابه‏سازي به «اصل عدالت» توجه نموده است و همانگونه كه برخي از صاحب‏نظران ديني اظهار نموده‏اند:

«اصل عدل كه يكي از اركان كلام و فقه اسلامي است، همان اصلي است كه قانون تطابق عقل و شرع را در اسلام به وجود آورده است؛ يعني از نظر فقه اسلامي ـ و لااقل فقه شيعه ـ اگر ثابت بشود كه عدل ايجاب مي‏كند فلان قانون بايد چنين باشد نه چنان و اگر چنان باشد ظلم است و خلاف عدالت است ناچار بايد بگوييم حكم شرع هم همين است؛ زيرا شرع اسلام طبق اصلي كه خود تعليم داده هرگز از محور عدالت و حقوق فطري و طبيعي خارج نمي‏شود. علماي اسلام با تبيين و توضيح اصل عدل، پايه فلسفه حقوق را بنا نهادند».

علاوه بر پايه‏گذاري قوانين اسلامي براساس عدالت، اسلام حتي به زوجين اجازه نداد كه توافقي نمايند تا منجر به بي‏عدالتي شود. از امام باقر عليه‏السلام سؤال شد كه آيا مرد مي‏تواند با زن خود شرط كند كه نفقه را به طور كامل و مساوي با زن ديگر به او ندهد و خود آن زن هم از اول اين شرط را بپذيرد؟ امام باقر عليه‏السلام فرمود:

«خير چنين شرطهايي صحيح نيست، هر زني به موجب عقد ازدواج خواه ناخواه حقوق كامل يك زن را پيدا مي‏كند … ». (مطهری، ۱۳۷۴).

بايد توجه داشت كه مطالب ياد شده هرگز به اين معنا نيست كه تمام اصول مترقي اسلام پياده شده است و يا ثباتي كه مطرح كرديم بدين معناست كه اصلاحاتي در طول قانونگذاري حقوق ايران انجام نگرفته يا نبايد بگيرد؛ بالعكس مقتضيات زمان و تحولات اجتماعي ايجاب مي‏كند هر از چند گاهي راه كارهاي مناسب جهت اجراي هر چه بهتر قوانين اسلامي، ارائه شود و اساسا اجتهاد در فقه و پويايي آن به همين معنا است، كه فقه بايد جوابگوي نيازهاي زمان خود باشد. بلكه منظور اين است كه اصول كلّي حاكم بر روابط زوجين از ثبات نسبي برخوردار بوده است. شايان ذكر است كه وقتي اين اصول و قوانين مترقي، چهارده قرن قبل در حقوق اسلام بنيان نهاده شده بود و به زن در تصرّف اموال خود استقلال كامل اعطا نمود، در كشورهاي اروپايي تا قبل از قرن بيستم، از جمله حقوق فرانسه كه يكي از مدرنترين و مفصلترين حقوق مدون آنهاست، زنان از حداقل حقوق انساني هم برخوردار نبودند و اصلاً اهليّت تصرّف در اموال خود را هم نداشتند و به اعتراف يكي از نويسندگان فرانسوي(هنری، ۱۹۸۲) ، در روابط مالي زوجين، مرد ارباب زندگي مشترك بود و اختيارات او در اداره، تنظيم و تصرف اموال حتّي در اموال اختصاصي زن، شبه مطلق بوده است؛ زيرا در رژيم قانوني 1804م. فرانسه، اداره و تصرف تمام اموال مشترك و اختصاصي زن، به عهده مرد نهاده شده بود و آن هم به عنوان يك مدير غير مسؤول. طبيعي خواهد بود كه چنين قانوني با توجه به تحولات زمان به دليل ظالمانه بودن آن، بايد متحول شود و به تعبير اين نويسنده فرانسوي:

«قانون 1965م. تنها سعي كرده اختلاف موجود بين زن و شوهر را كاهش دهد» [2].

و يا به قول كورنو:

«در اين بازنگري سعي شده، برابري زن و مرد در نظام اشتراك اموال برقرار شود و يا حداقل گرايش به برابري در آن ديده مي‏شود و تحت اين روابط متنوع، زن و شوهر در وضعيت هاي آن چنان تبعيض‏آميزي قرار نداشته باشند» (سرارد، ۱۹۷۴).

امّا بايد گفت علي‏رغم همه گرايشها به سمت اعطاي استقلال به زن، هنوز هم در رژيم قانوني[3] جديد كه اكثر زوجين فرانسوي تحت اين رژيم ازدواج مي‏كنند، اموال مشترك زن و مرد، در صورت فقدان شرط خلاف، توسط مرد اداره مي‏شود. حتّي مطابق رژيم جدايي مطلق اموال، قانونگذار فرض را بر اين نهاده كه شوهر اجازه تصرّف در اموال زوجه را دارد و مطابق آن شوهر مي‏تواند، انواع تصرّفات را در مورد اموال زن انجام دهد؛ مگر اين كه زوجه صريحا تصرّف شوهر را رد نمايد [4]. امّا به هيچ وجه چنين فرضي در حقوق ايران و اسلام مطابق فقه شيعه وجود ندارد.

به همين سبب با مقايسه اجمالي بين قانون اسلام و قوانين دنياي متمدن غرب كه شايد مفصلترين و كاملترين آنها، قانون مدني فرانسه باشد مي‏توان گفت بر خلاف تصور عده‏اي، حدود اختيارات زن و آزادي و استقلال او در انجام امور مالي و روابط حقوقي و اقتصادي در شريعت و نظام حقوقي اسلام، به مراتب وسيعتر و بيشتر از آن مرزهايي است كه در نظام‏هاي حقوقي كشورهاي مدعي تمدن براي زن شناخته شده است.

با توجه به مطالب فوق، تعجب‏آور است كه بعضي از حقوقدانان فرانسوي از باب نمونه تنها حقوق اسلام را به عنوان يك رژيم حقوقي مطرح مي‏كنند كه هيچ نظم مالي در خصوص زوجين ندارد. در حالي كه قبل از تدوين هر قانوني در فرانسه، قواعد و قوانين بسيار ريز و دقيقي در باب ارث، تأمين هزينه (نفقه)، مهر و مسائل مالي دوران نكاح و پس از نكاح در قرآن و سنت اهل بيت عليهم‏السلام تدوين شده بود. حمل اين گونه نظريات بر بي‏اطلاعي آنها هم آسان نيست.

 

3-11-1- وظایف اختصاصی مرد در خانواده (حقوق زن بر شوهر)

1) تأمين هزينه و معاش خانواده (نفقه)

يكي از حقوقدانان با انتقاد از قانون مدني ما كه به تبعيت از حقوق اسلام تأمين هزينه زندگي خانواده را به عهده مرد گذاشته است، چنين مي‏گويد:

«قانون مدني ما از يك سوي مرد را وا مي‏دارد كه به زن خود نفقه بدهد؛ يعني جامه، خوراك و مسكن وي را آماده كند، همچنان كه مالك اسب و استر بايد براي آنان خوراك و مسكن فراهم آورد مالك زن نيز بايد اين حداقل زندگي را در دسترس او بگذارد».

در بسياري از حقوق كشورهاي اروپايي از جمله فرانسه، تأمين هزينه زندگي مشترك و تكليف انفاق يك تعهد دو جانبه است و زن و شوهر هر دو مكلف به كسب درآمد و تأمين هزينه خانواده هستند. اما از نظر اسلام تأمين هزينه خانواده و از جمله مخارج شخصي زن (نفقه زن) به عهده مرد است. و زن از اين نظر هيچ‏گونه مسؤوليتي ندارد. بنابراين، تكليف مرد در دادن نفقه زن، يك تكليف يك جانبه است و موسر (متمكن) يا معسر بودن زن، تأثيري در آن ندارد. حتي اگر زن داراي ثروت كلاني هم باشد، الزامي ندارد كه از اموال شخصي خود، مخارج و مايحتاج زندگي خود را تأمين كند (مهرانگیزی، ۱۳۷۰؛ به نقل از مطهری، ۱۳۷۴). بنابراين، اگر كسي بخواهد انتقادي بر حقوق اسلام نمايد، بايد از جانبداري حقوق اسلام از زن بگويد. ولي چنان كه برخي از اسلام‏شناسان معاصر اظهار نمودند:

«حقيقت اين است كه اسلام نخواسته به نفع زن و عليه مرد، يا به نفع مرد و عليه زن قانوني وضع كند. اسلام نه جانبدار زن است و نه جانبدار مرد. اسلام در قوانين خود سعادت مرد و زن و فرزنداني كه بايد در دامن آنها پرورش يابند و بالاخره سعادت جامعه بشريت را در نظر گرفته است.» (مطهری، ۱۳۷۴).

از اين رو مدعيان حمايت از حقوق زن به تعبير مرحوم شهيد مطهري بناچار به يك دروغ شاخدار متوسل مي‏شوند و مي‏گويند: فلسفه نفقه اين است كه مرد خود را مالك زن مي‏داند و او را به خدمت خود مي‏گمارد همانگونه كه مالك حيوان ناچار است مخارج ضروري حيوانات مملوك خود را بپردازد. بايد از اين مدعيان پرسيد كه از كجاي قانون اسلام شما استنباط كرديد كه مرد مالك زن مي‏باشد و علت نفقه دادن مرد، مملوك بودن زن است. اين چگونه مالكي است كه از نظر اسلام حق ندارد به مملوك خود بگويد اين ظرف آب را به من بده! اين چگونه مالكي است كه مملوكش هر درآمدي كسب كند به خودش تعلق دارد و مالك، حق دخالت در آن را ندارد! اين چگونه مالكي است كه اگر زن به كودكش شير دهد مي‏تواند اجرت آن را مطالبه نمايد! چنين نسبتي به آن دسته از نظامهاي حقوقي كشورهاي غربي از جمله فرانسه نزديكتر است كه در رژيمهاي اشتراك اموال، اختيارات شوهر مطابق قانون 1804 تا قبل از اصلاح 1965، شبه مطلق بوده است و مرد، حاكم و ارباب اموال اشتراكي شناخته مي‏شد [5].

 

3-11-2- رياست خانواده (قوامیت)

رياست شوهر و اجازه زن از او در مسائلي كه مربوط به اداره خانواده است، هم قانوني است و هم شرعي.

بر اساس شرع اسلام و ماده 1102 قانون مدني، پس از انعقاد قرارداد نكاح، هر يك از زوجين حقوق و تكاليفي در مقابل يكديگر پيدا خواهند نمود. براي زنان، همانند وظايفي كه بر دوش آنهاست، حقوق شايسته‏اي قرار داده شده است همچنان كه تكاليفي بر عهده زنان قرار گرفته از حقوقي نيز برخوردارند و بين حقوق و تكاليف آنها تعادلي برقرار است. عدالت اقتضا مي‏كند كه حقوق و تكاليف بر اساس تواناييهاي روحي و طبيعي و جسمي بين آنها تقسيم شود. از اين رو در حقوق اسلام، همانطوري كه تكليف انفاق و تأمين هزينه زندگي خانواده مطابق آيه 34 سوره نساء بر عهده مرد نهاده شده است، زن نيز در مقابل مكلف شده تا از مرد به عنوان رئيس تشكل خانواده، اطاعت نمايد. در ذيل به طور مختصر فلسفه و ادله و حدود اطاعت زن از مرد را بيان خواهيم نمود.

 

3-11-3- فلسفه رياست شوهر بر خانواده

خانواده به عنوان اولين و بنيادي‏ترين تشكل در جامعه، نياز به مسؤول يا سرپرست دارد و پر واضح است كه هيچ تشكل و اجتماعي بدون مسؤول و رهبري واحد كه تدبير امور را در دست داشته باشد، ممكن نيست. واگذاري اداره خانواده كه متشكل از زن و مرد است به هر دوي آنها در واقع به معناي فقدان مسؤول و سرپرست در چنين تشكل بنيادي جامعه است. متأسفانه در بسياري از كشورهاي غربي كه تا قبل از قرن بيستم، زن از حداقل حقوق انساني خود هم برخوردار نبود و با ازدواج، در زمره محجورين در مي‏آمد امروزه با افراطي‏گري فمينيسمي و واگذاري رياست خانواده به هر دوي آنها يا به عبارت ديگر بي‏سرپرست نمودن كانون خانواده، باعث اضمحلال اين جامعه بنيادين شدند.

اگر منظور مدعيان تساوي حقوق زن و مرد تشابه حقوق و تكاليف آنها در همه امور، بدون توجه به توانايي‏ها و خصلتهاي روحي و جسمي آنها باشد، مي‏تواند از مصاديق ظلم به شمار آيد. نقش مردانه دادن به زن و تقسيم وظايف بين زن و مرد بدون توجه به زن بودن او، ظلمي مضاعف است. گويا مدعيان تساوي حقوق زن و مرد مي‏خواهند از غرب پيشي گيرند؛ زيرا به اعتراف برخي از حقوقدانان غربي تشابه حقوق زن و مرد ممكن نيست؛ مازو يكي از معروفترين حقوقدانان فرانسوي كه به نام مادر حقوق مدني فرانسه شهرت دارد، در ارزيابي قانون اصلاح حقوق ازدواجي 1965م. كه از مهمترين اصلاحات است مي‏نويسد:

«آرماني خواهد بود اگر بخواهيم رژيم مالي تنظيم كنيم كه مطابق آن نه زني وجود داشته باشد و نه شوهر، بلكه در اين نظام، زوجيني قرار گيرند كه مطلقا داراي وضعيت يكسان و مشابه باشند؛ زيرا تساوي صرف، قابل تحقق نخواهد بود. و قانون 1965 هم نخواسته است به چنين امري دست پيدا كند. و تنها سعي كرده است كه اختلاف موجود بين زن و شوهر را كاهش دهد… »

برخي نيز الفاظ مورد استعمال را مورد انتقاد قرار داده و گفته‏اند:

«استفاده از كلمه رياست در خانواده نه تنها حافظ نظم و امنيّت نيست بلكه در مرد خودبزرگ‏بيني ايجاد مي‏كند و ساير افراد خانواده را زير سلطه آن، گرفتار تنش مي‏كند » (مهرانگیزکار، ۱۳۷۸).

علي‏الظاهر لازمه گفته ايشان اين است كه بايد عنوان رياست را از رئيس جمهور يا رياست فلان اداره يا كارخانه نيز برداشت؛ چرا كه اگر عنوان رياست در مجموعه كوچك خانواده تا بدين حدّ خطرساز و موجب خودبزرگ‏بيني است، به طريق اولي در مجموعه‏هاي وسيعتر موجب خود بزرگ‏بيني در فرد خواهد شد

[1]  سوره نسا، آیه 5

[2]  Ibidc

[3]  رژيم قانوني به رژيمي گفته مي‏شود كه در صورت عدم تعيين قرارداد مالي توسط زوجين در زمان ازدواج، اين رژيم به طور اتوماتيك بر آنها حاكم خواهد شد.

[4]  Henri et Léon Mazeaud, op.cip, P554-555

[5]  Henri et Léon Mazeaud, op.cip, P.134

دانلود از لینک زیر :

پایان نامه  نظارت قضایی بر سوء استفاده از اختیارات مقامات اداری با نگرش تطبیقی بر حقوق انگلستان

 

دانشکده حقوق وعلوم سیاسی

گروه حقوق عمومی و بین الملل

پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

 نظارت قضایی بر سوء استفاده از اختیارات مقامات اداری با نگرش تطبیقی بر حقوق انگلستان

استاد مشاور:

 دکتر مهدی هداوند

تابستان 1394 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

نظارت قضایی ابزاری کارآمد چهت چارچوب بندی اعمال و تصمیمات مقامات اداری می باشد. دیوان عدالت اداری در راستای اعمال این وظیفه خود از راهکارهای متفاوتی برای سنجش اعمال صورت گرفته و تصمیمات اتخاذ شده مقامات اداری استفاده می نماید. از جمله این معیارها، سوء استفاده از اختیارات مقام اداری است. سوءاستفاده از اختیار به معنای استفاده مقام اداری از صلاحیت های اعطا شده توسط قانونگذار برای تحقق هدفی غیر از آنچه قانون گذار اعطا کننده صلاحیت در نظر داشته است. برای شناسایی بهتر مفهوم سوءاستفاده و اعمال  این معیار بررسی ریشه های آن در فقه اسلام و حقوق خصوصی ایران امری ضرروی به نظر می رسد. برای بهبود رویه دیوان عدالت اداری ، رویه حاکم بر دادگاه های اداری انگلستان به عنوان یک نظام حقوقی با معیار هایی همچون بسط قوانین اداری و رعایت موازینی همچون اصل انصاف و عقلانیت و سایر معیار های حقوقی قابل تطبیق بر نظام حقوقی ایران در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد.

واژگان کلیدی: نظارت قضایی، سوءاستفاده، صلاحیت اختیاری، انگلستان،اصل انصاف

مقدمه. 1

بخش اول.  سوءاستفاده از حق، مفاهیم مشابه و عناصر تشکیل دهنده آن در دو نظام حقوقی ایران و انگلیس     8

فصل اول. مفهوم و عناصر تشکیل دهنده سوءاستفاده از حق.. 9

گفتار اول . مفهوم سوءاستفاده از حق.. 9

بند اول.  مفهوم حق   11

بند دوم. مفهوم سوءاستفاده از اختیار و انحراف از صلاحیت ( سوءاستفاده، خروج یا تجاوز از اختیارات)  13

  1. سوءاستفاده و خرج از صلاحیت.. 13
  2. سوءاستفاده و انحراف از صلاحیت.. 16

گفتار دوم. عناصر تشکیل دهنده سوء استفاده در فقه اسلام و حقوق ایران و انگلستان.. 18

بند اول. معیار سوءاستفاده از حق در حقوق اسلام و قانون مدنی    18

  1. دیدگاه اهل سنت.. 19
  2. فقه امامیه. 20

بند دوم. قانون مدنی    21

بند سوم. سوءاستفاده در نظام حقوقی کامن لا   22

  1. مفهوم سوءاستفاده در نظام حقوقی کامن لا.. 22
  2. عناصر سوءاستفاده از حق در حقوق کامن لا.. 23

فصل دوم.  مفاهیم مشابه با مفهوم سوءاستفاده از حق، در فقه اسلام و قوانین موضوعه ایران و انگلستان   27

گفتار اول. قاعده لا ضرر در فقه اسلام و حقوق انگلستان.. 27

بند اول.  قاعده لاضرر و مفهوم سوءاستفاده از حق در فقه اسلام   28

  1. قاعده لاضرر در فقه اسلام. 28
  2. سوءاستفاده از حق در فقه اسلام. 31

بند دوم. سوءاستفاده از حق، به قصد اضرار به غیر در حقوق  در کامن لا   34

بند سوم. تفاوت مفهوم و کاربرد سوءاستفاده از حق و قاعده لاضرر  34

گفتار دوم. حیله و تقلب و تدلیس در حقوق ایران و انگلیس36

بند اول. شباهت مفهومی نظریه حیله و تقلب، با منع سوءاستفاده از حق   36

بند دوم. شباهت ساختار مفهوم سوء عرضه (تدلیس)و مفهوم سوءاستفاده از حق   37

  1. مفهوم تدلیس در حقوق ایران.. 37
  2. سوء عرضه ( تدلیس) در نظام حقوقی کامن لا.. 39

گفتارسوم. مفاهیم معامله به قصد فرار از دین و جهت معامله ومعامله صوری در حقوق ایران و انگلستان.. 42

بند اول. مفهوم معامله به قصد فرار از دین و تمایز آن با سوءاستفاده از حق   42

بند دوم. مفهوم نظریه جهت نامشروع   44

بند سوم. معامله صوری در نظام حقوقی ایران و انگلستان   46

بخش دوم .  معیار های نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات مقامات اداری در قوانین و رویه قضایی ایران و انگلستان.. 51

فصل اول. معیار های نظارت قضایی در قوانین و رویه‌های قضایی ایران و انگلستان.. 52

گفتار اول. معیارهای نظارت قضایی در قانون و رویه دیوان عدالت اداری ایران.. 53

بند اول. معیارهای موجود در قانون دیوان عدالت اداری و قوانین مرتبط    53

بند دوم.  معیار های نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات در آراء دیوان عدالت اداری    56

  1. رعایت موازین شرعی.. 56

الف. اصل تناسب.. 57

ب. اصل قانونی بودن.. 57

  1. عقلانیت.. 59

گفتار دوم. معیار های نظارت قضایی در رویه دادگاه های اداری انگلیس61

فصل دوم. بررسی تطبیقی معیارهای  نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات در حقوق انگلستان با نظام حقوق اداری ایران.. 64

گفتاراول. نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات مقامات اداری در انگلستان و رویه دیوان عدالت اداری.. 66

بند  اول. قلمرو نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات مقامات اداری    66

بند دوم. سوءاستفاده از اختیارات مقام اداری و قاعده خروج از صلاحیت    67

گفتار دوم. معیار های نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات درحقوق انگلستان در تطبیق با رویه حاکم بر دیوان عدالت اداری    70

بند اول.  معیارهای نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات استناد شده در دادگاه های اداری انگلستان و کاربرد آن ها در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری    72

1.قانون مداری در رویه دیوان عدالت اداری.. 72

2.مفهوم اصل عقلائی بودن و تناسب آن با رویه دیوان عدالت اداری.. 74

  1. 3. انصاف رویه ای ؛ هدف مناسب ، عوامل مرتبط و رویه نامناسب در آراء دیوان عدالت اداری.. 76

الف .هدف نا مناسب.. 76

ب. رویه نا مناسب و بکارگیری عوامل مرتبط.. 77

بند دوم. نظارت قضایی و معیار سوءاستفاده از اختیار در آراء شعب دیوان عدالت اداری    78

نتیجه گیری.. 83

فهرست منابع.. 85

مقدمه 

  با گسترش مفهوم اداره و نقش پررنگ نهادها و مقامات اداری در زندگی روزمره شهروندان دیگر تردیدی در ضرورت وجد گستره وسیعی از صلاحیت‌ها چه اختیاری و چه تکلیفی برای مقام­های اداری وجود ندارد؛ آنچه در این شرایط اهمیت می­یابد نحوه و کیفیت نظارت قضایی بر اعمال این صلاحیت‌هاست.

   گاه رخ می‌دهد که اعمال صلاحیت‌های اختیاری کاملاً در چارچوب قانون بوده و با رعایت تمام موازین و مقررات همراه بوده اما با بررسی دقیق و موشکافانه محرز می‌شود که این اعمال نه‌تنها در راستای منافع عمومی نبوده بلکه در جهت و منافع شخصی، فشارهای احزاب و … بوده است. این قبیل اعمال صلاحیت‌ها ضرورت شناسایی مفهوم سوءاستفاده و گستره ابعاد آن در اقدامات مقامات اداری را نمایان می‌کند. این  مفهوم را می‌توان در حقوق انگلستان مفهومی شناخته‌شده بشمار آورد. 

      سوءاستفاده به انگیزه و محرک مقام اداری برمی‌گردد مقام اداری چرا باید عملی را به‌موقع اجرا گذارد سؤال که می‌تواند مطرح شود این است که یک مقام اداری به چه علت یک عمل را انجام می‌دهد؟ با نتایج حاصل از بررسی قضیه APPH v Wednesbury Corporation(1997) یک دلیل برای اینکه سوءاستفاده از اختیار رخ دهد را می توان این عنوان کرد که مقام اداری به وقایع و حقایقی اعتبار بخشد که درواقع در مسیر پرونده نباید در نظر گرفته می‌شدند. دومین مورد زمانی است که مقام اداری حتی با رعایت تمام جوانب امر تصمیم اتخاذ کند، که هیچ مقام اداری معقولی در

شرایط برابر چنین تصمیمی نخواهد گرفت، که این امر از زمان قضیه CCSU v  Minister for the Civil Service(1984) اغلب با عنوان غیرمنطقی[1](بی‌خردی) یاد می‌شود.[2]

    در نظام حقوقی ما با توجه به اهمیت روزافزون این بحث می­توان با وحدت ملاک از رویه‌های موجود در انگلستان مفهوم سوءاستفاده را شناسایی نمود و با ایجاد نهادهای نظارتی مناسب یا گسترش نهادهای موجود از نفوذ سوءاستفاده در تصمیمات مقامات اداری و تحت‌الشعاع قرار دادن منافع عمومی جلوگیری کرد.

    در قانون دیوان عدالت اداری ایران به عنوان نهادی که وظیفه نظارت قضایی بر اعمال اداره را بر عهده دارد مفهوم سوءاستفاده به‌عنوان دلیلی برای بی‌اعتبار کردن اقدامات و تصمیمات مقامات اداری مورداستفاده قرارگرفته است، اما در رویه دیوان نشانی از استناد به این مفهوم و شناسایی آن در قالب نظارت قضایی یافت نمی‌شود. هرچند مفهوم سوءاستفاده از صلاحیت دارای سابقه چشم‌گیری نیست، اما با بررسی سیر کنونی رویه دیوان عدالت اداری به نظر می‌رسد این مفهوم اهمیتی دوچندان یافته است.

  1. ضرورت پژوهش و بیان مسئله

   سوءاستفاده عنوان عامی است که از حقوق فرانسه وارد حقوق ایران شده است و این عنوان در مفهوم ساده و ابتدایی، استفاده از صلاحیت به مفهوم عام(اختیاری یا تکلیفی) مغایر هدف اعطاء صلاحیت شناخته می‌شود. در حقوق عمومی مقام اداری دارای صلاحیت‌های گسترده اختیاری هستند که اعمال این صلاحیت‌ها گاه در چارچوب قانونی می‌تواند مغایر با منافع عمومی و با انگیزه های سوء مانند تمایل فردی، خواسته های گروهی، فشار احزاب و … اعمال شود. درواقع، در سوءاستفاده از اختیارات مقام اداری تصمیم خویش در لفافه‌ای از قانون‌مداری و منافع عمومی ولی برای تامین منافع شخصی و گروهی اتخاذ می‌نماید. لذا، پیچیدگی و اهمیت موضوع، نظارت دقیق قضایی را می‌طلبد و نظام‌های گوناگون حقوقی معیارهای متنوع و فنی را برای این نوع نظارت در نظر

گرفته‌اند. فقدان نظارت موثر بر این امر و نواقص فراوان در معیارهای احراز سوءاستفاده از اختیارات نیاز به این پژوهش را دوچندان می‌سازد.

      منطق نظارت پس از عملی شدن یک اقدام بر نظارت در حین اجرا نیز صادق است افزون بر این هر یک از قوای حکومتی موظف است بر عملکرد و اقدامات مقامات و نهادهای تحت اداره ی خود نظارت کند. این نوع نظارت را نظارت درون قوه ای می نامند. با این حال، هدف از ایجاد نظام نظارت و تعادل  این است که به نظارت درون قوه ای اکتفا نشود زیرا با اینکه انجام عمل و نظارت در دو مرحله ی جداگانه صورت می گیرد ولی اختیار و مسوولیت انجام عمل و نظارت بر این عمل در نهایت درون یک قوه متمرکز است و همچنان احتمال سوءاستفاده یا اهمال کاری در آن قوه وجود دارد. بنابراین با وجود چنین اتحادی احتمال دستیابی به هدف مورد نظر قانون­گذار از نظارت پایین می آید. به دیگر سخن هدف اصلی و نهایی این بوده است که نوعی نظارت برون قوه­ای بر اقدامات هر یک از شعبه­های حکومت وجود داشته باشد.

       هرچند در اعمال صلاحیت‌های اختیاری آزادی عمل و ابتکار بیشتری به مقام اداری داده می‌شود ولی اعطای صلاحیت اختیاری به معنای اتخاذ اقدامات و تصمیمات خودسرانه و دلبخواهانه نیست و اداره حق سوءاستفاده از این وضعیت را ندارد. مقام اداری نمی‌تواند با استناد به عناوینی چون «مصلحت» و «مقتضیات» اداری از قدرت خود سوءاستفاده کند.[3]

      نظارت قضایی بر سوءاستفاده از صلاحیت‌های اختیاری مقامات اداری، ابزاری جهت کنترل اعمال نهادهای عمومی می‌باشد. این ابزار را می‌توان به‌عنوان یکی از ملزومات رسیدن به دولت قانون مدار و حکمرانی خوب مورد بررسی قرار داد. در سوءاستفاده از اختیارات مقام اداری تصمیم خویش در لفافه‌ای از قانون‌مداری و منافع عمومی ولی برای تامین منافع شخصی و گروهی اتخاذ می‌نماید. لذا، پیچیدگی و اهمیت موضوع، نظارت دقیق قضایی را می‌طلبد و نظام‌های گوناگون حقوقی معیارهای متنوع و فنی را را برای این نوع نظارت در نظر گرفته‌اند. فقدان نظارت موثر بر این امر و نواقص فراوان در معیارهای احراز سوءاستفاده از اختیارات نیاز به این پژوهش را دوچندان می‌سازد

  1. اهداف پژوهش

      مفهوم سوءاستفاده در نظارت قضایی بر اعمال صلاحیت‌های مقامات اداری تنها مفهومی نام برده شده در قانون دیوان عدالت اداری است و جایگاه شایسته خودرا در رویه دیوان نیافته است با توجه به پیش­بینی این مفهوم در قانون دیوان عدالت اداری و با بهره گیری از تجربیات نظام­های حقوقی دیگر همچون انگلستان که دارای رویه کارآمد تر در برخورد بااین مفهوم است می‌توان مفهوم سوءاستفاده رادر چارچوب نظارت قضایی بر صلاحیت‌های مقامات اداری معیاربندی کرد.

      هدف از این پژوهش شناسایی مفهوم سوءاستفاده و بررسی مصادیق آن دراعمال صلاحیت‌های مقامات اداری ایران است. برای این منظور و  جلوگیری از گسترش سوءاستفاده و شناسایی معیارهای مناسب  نظارت قضایی  از رویه‌های موجود و اصول نظارتی نظام حقوق اداری در حقوق انگلستان بر سوءاستفاده های مقامات از صلاحیتشان بهره میگیریم.         

     رویه کنونی در نظام حقوق اداری انگلستان رو به سویی دارد که با بهره گرفتن از تعدادی از اصول کلی حقوقی همچون قانونی بودن و اصولی همچون انصاف تصمیمات مقامات اداری توسط نهادهای نظارتی سنجیده می‌شود و دامنه سوءاستفاده از صلاحیت‌های  مقامات اداری کاسته می‌شود؛ با معیار­­هایی از قبیل قانونیت، عقلانی بودن عمل مقام اداری و یا رعایت اصولی همچون اصل انصاف دستاوردهای شایسته­ای در پیشگیری از سوءاستفاده از اختیارات و نظارت بر آن داشته است. همچنین از معیار­های متفاوتی همچون خواندن بین خطوط قانون و بسط حقوق عمومی برای نگه داشتن دولت در مسیرخط مشی ها طراحی شده استفاده می‌شود. معیارهایی که مبتنی بر استعداد قضایی و اصول غیر سیاسی است لذا قابلیت استفاده در نظام های حقوقی مختلف از جمله نظام حقوقی ایران را دارد.

  1. پرسش های اصلی و فرعی پژوهش

الف. پرسش اصلی

 نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات مقام اداری در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان چگونه صورت میگیرد؟

ب. پرسش­های فرعی

–  با وجود شناسایی سوءاستفاده از صلاحیت‌های مقامات اداری در قانون دیوان عدالت اداری، مفهوم فوق در رویه قضایی این مرجع چه نمودی یافته است؟

– از چه معیار­هایی در حقوق اداری انگلستان می‌توان برای ارتقا نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات در حقوق اداری ایران استفاده نمود؟

  1. فرضیه های پژوهش

الف. فرضیه اصلی

  در نظام حقوقی ایران نظارت قضایی بر سوءاستفاده از صلاحیت‌ها با معیارهای متناسبی انجام نمی گیرد و تنها در برخی مواد از معیار قانونی بودن استفاده می‌شود. اما در حقوق انگلیس از قواعد غیر سیاسی و اصول حقوقی همچون عدم تخطی از قانون و رعایت انصاف اهمیت بسزایی دارد و به کار گرفته می‌شود.

ب. فرضیه­های فرعی

– مفهوم سوءاستفاده درنظام نظارت قضایی تنهادر قانون دیوان عدالت اداری نام برده شده است و چهارچوب و قواعد خاصی برای نظارت بر آن تعیین نشده لذا در عمل نیز مفهومی مهجور باقی مانده است.

– در حقوق انگلیس از معیارهای متفاوتی همچون خواندن بین خطوط قانون و بسط حقوق عمومی برای نگه داشتن دولت در مسیر خط مشی های طراحی شده استفاده می‌شود. معیارهایی که مبتنی بر استعداد قضایی و اصول غیر سیاسی است لذا قابلیت استفاده در نظام های حقوقی مختلف از جمله نظام حقوقی ایران را دارد.

  1. روش پژوهش

  در این پژوهش با بهره گرفتن از روش توصیفی-تحلیلی پیشینه و مفهوم سوءاستفاده از اختیارات مقامات اداری در حقوق انگلستان و ایران، همچنین مفاهیم مشابه و ریشه ای آن در حقوق خصوصی  و فقه اسلام بررسی می­شود، سپس این معنا در حقوق خصوصی ایران و نظام حقوقی انگلستان بررسی می‌شود، سپس با تحلیل آراء صادره از دیوان عدالت اداری تأثیر این مفهوم را در دادگاه های اداری ایران مورد بررسی قرار می دهیم.

[1]Irrationality

[2] Rattenbury,T.P.B . PUBLIC LAW WITHIN GOVERNMENT: SUSTAINING THE ART OF THE POSSIBLE. Volume 87, Issue 3, Blackwell Publishing2009 p.31-32

[3] طباطبائی موتمنی،منوچهر،حقوق اداری،چاپ سوم،تهران،سمت،1354،ص170

تعداد صفحه :99

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه تحلیلی پیرامون ایمان ابوطالب از نگاه فریقین

  

پایان نامه کارشناسی ارشد

گروه : فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان :

تحلیلی پیرامون ایمان ابوطالب از نگاه فریقین

استاد مشاور:

حجه الاسلام دکتر محسن حیدری

1 / 12 / 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در این پایان نامه پیرامون اثبات ایمان ابوطالب از نظر شیعه و اهل سنت با استناد به ادله و شواهد تاریخی مطالبی در پنج فصل بیان شده است که در ابتدا مباحث کلی و واژگان مطرح شده است سپس ایمان اباء و اجداد ابوطالب و اجداد وی و پیامبر مورد بحث قرار گرفته است و سپس زندگانی موحدانه ابوطالب و اشعار و کلام و وصیت و رفتار ایشان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و همچنین جملات و احادیث پیامبر و نیز روایات ائمه اطهار در این خصوص ابوطالب بیان شده است و همچنین کلام دانشمدان شیعه و سنی در همین رابطه مورد توجه و تحقیق قرار گرفته شده و در پایان شبهات مطرح شده در رابطه با ایمان ابوطالب مورد بررسی قرار گرفته و پاسخ آنها داده شده است .

 لازم به بذکر است که بدلیل ماهیت پایان نامه کارشناسی ارشد سعی شده است از اطاله کلام و ذکر برخی جزئیات و تکرار مکررات خود داری شود . امید است مورد توجه اندیشمندان و صاحب نظران و خوانندگان محترم قرار گرفته و ما را از نظرات و پیشنهادات خود بهرمند سازند‏.

 فهرست مطالب

مقدمه. 4

فصل اول : کلیات… 4

1 – مساله. 4

2 – سوال اصلی.. 4

3 – سوالهای فرعی : 4

4 – پیش فرض مساله. 4

5 – فرضیه. 4

6 – پیشینه بحث… 4

7 – واژگان. 4

8 – ایمان. 4

9 – اسلام. 4

10 – آیا انگیزه ای برای کتمان ایمان وجود دارد؟. 4

11 – فرضیه ها 4

فصل دوم : خاندان ابوطالب و ایمان آنها 4

1 – ایمان اجداد ابوطالب در قرآن. 4

2 – ایمان اجداد ابوطالب در روایات… 4

3 – گریه پیامبر(ص)هنگام زیارت قبر مادرش… 4

4 – ایمان اجداد ابوطالب از نظر اجماع ، عقل.. 4

5 – مادر و پدر ابوطالب… 4

6 – زندگی و خصوصیات حضرت عبدالمطلب جد پیامبر اکرم (ص) 4

7 – جناب عبد المطلب و حمله به کعبه. 4

8 – ایمان اجداد ابوطالب از نظر علمای سنی.. 4

9 – بررسی اشکالات صاحب المنار و پاسخ به آن. 4

فصل سوم : زندگی موحدانه ابوطالب… 4

1 – تولد ابوطالب… 4

2 – نام ابوطالب… 4

3 – جوانی ، ازدواج و همسر ابوطالب… 4

4 – نسب همسر ابوطالب… 4

5 – رسولخدا(ص) در خانهی ابوطالب و فاطمه. 4

6 – فاطمه مادر حضرت علی(ع) 4

7 – اسلام فاطمه بنت اسد. 4

8 – فاطمه بنت اسد در قرآن. 4

9 – هجرت به مدینه. 4

10 – وفات… 4

11 – فرزندان ابوطالب… 4

12 – سرپرستی ابوطالب از پیامبر. 4

13 -آئین ابوطالب قبل از بعثت پیامبر. 4

14 – آئین نیاکان پیامبر اسلام (ص) 4

15 – ایمان عبدالمطلب… 4

16 – ایمان ابوطالب پیش از بعثت‏… 4

17 – یکتا پرستى ابوطالب پیش از بعثت. 4

18 – ایمان ابوطالب پس از بعثت‏… 4

19 – پشتیبانی از پیامبر. 4

20 – شعب ابیطالب… 4

21 – وفات ابوطالب… 4

فصل چهارم : ایمان ابوطالب… 4

1 – ایمان ابوطالب از نظر پیامبر. 4

2 – ایمان ابوطالب ا ز نظر ائمه اطهار. 4

3 – ابوطالب هرگز بت نپرستید: 4

4 – آثار و اشعار بجا مانده از ابوطالب دال بر ایمان وی.. 4

5- اشعار علماء در مورد ایمان ابوطالب… 4

6 – شش دلیل بر ایمان ابوطالب (ع) 4

7 – دلائل ایمان ابوطالب‏ از نظر علامه جعفر مرتضی عاملی.. 4

8 – ایمان ابوطالب از نظر علماء اهل تسنن.. 4

فصل پنجم : شبهات طرح شده و پاسخ آنها 4

1 – حدیث ضحضاح.. 4

2 – اشکالات سندی حدیث ضحضاح.. 4

3 – مخالفت حدیث ضحضاح با قرآن: 4

4 – نفی تخفیف عذاب بر کفار: 4

5 – نفی شفاعت از کفار و مجرمین: 4

6 – حدیث ضحضاح مخالف با سنت نبوی.. 4

تصاویر. 4

منابع. 4

مقدمه

ابوطالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف ، عمو و حامی پیامبر (صلى الله علیه وآله وسلم) و پدر حضرت على (علیه السلام) ، حدود هشتاد و چند سال قبل از هجرت و‏ سى و پنج سال قبل از تولد پیامبر(ص در خانه پدرش عبدالمطلب (شیبه الحمد)[1] متولد شد. نام وى عبدمناف و به نقلى عمران ، و به جهت فرزند بزرگش طالب به «ابوطالب» مشهور شد. ابوطالب رئیس خاندان بنى هاشم و وارث دو منصب مهم رفادت (مهماندارى حاجیان) و سقایت (آب رساندن به حاجیان) بود.

بعد از نبوت برادر زاده اش محمد (صلى الله علیه وآله وسلم با تمام وجود به حمایت از وى پرداخت و در محاصره اجتماعى و اقتصادى بنى هاشم توسط قریش با مسلمانان به «شعب ابوطالب» رفت و کمی پس از پایان یافتن محاصره در اثر رنج و سختى ، در ماه ذى القعده یا شوال سال دهم (سه سال قبل از هجرت) وفات یافت[2].

ابوطالب در میان قریش مشهور به سخاوت بود ، و به سبب درایت و عدالت ونفوذ کلام ، قبایل عرب در مکه وى را به داورى اختیار می‏کردند.[3] در عصر جاهلیت نخستین کسى بود که سوگند در شهادت براى اولیاى دم را بنا نهاد و بعدها اسلام نیز این امر را امضا کرد.[4]. وى در عصر جاهلیت از پلیدى ها دورى می‏گزید و به شیوه پدرش شراب را بر خود حرام کرده بود. [5]

به خاطر بغض نواصب و بنی امیه با علی امیرالمومنین (علیه السلام ) بحث پیرامون ایمان ابوطالب پدر گرامی حضرت علی را مطرح کرده اند و بدون شک طرح آن از سوی عده ای خاص و با اهدافی خاصی صورت گرفته است به طوری که در سالهای اخیر هجمه های سازمان یافته در شبکه های ماهواره ای و سایت های اینترنتی شدت یافته و با ساختن فیلم ها و کلیپ های توهین آمیز به حضرت ابوطالب در صدد تضعیف پایه های اعتقادی تشیع هستند که نوعا توسط وهابیون افراطی برنامه ریزی می شود ولی شیعه اجماع بر ایمان آن حضرت داشته و دارد لکن ما در این مقاله در صدد بررسی روایات تاریخی و شواهد و قرائن بر آن برآمده و در حد توان و گنجایش این مقال مطالبی را به عنوان ایمان ابوطالب از نگاه فریقین با راهنمائی حجه الاسلام والمسلمین استاد دکتر محرمی خدمت خوانندگان محترم تقدیم می کنیم امید است مورد قبول حق تعالی و خشنودی امام زمان قرار بگیرد .

فصل اول : کلیات

1 – مساله

1 – مساله ، اثبات ایمان ابوطالب ابن عبد المطلب در زمان حیات خود به پیامبر اکرم است و برای تبیین مساله لازم است در ابتدا معنای ایمان و اسلام توضیح داده می شود و سپس تاریخ زندگانی ابوطالب و روایات و تاریخ اسلام و کلام اندیشمندان اسلام بررسی می شود .

2 – نکته ای که لازم است به آن اشاره شود این است که هیچکدام از دانشمندان در مورد ایمان ابوطالب و از دست دادن آن ایمان بحثی را مطرح نکرده اند بلکه آنچه مورد نزاع است فقط اثبات ایمان آوردن ابوطالب است .

2 – سوال اصلی

سوال اصلی این است که آیا ابوطالب ابن عبد المطلب در زمان حیات خود به پیامبر اکرم (ص) ایمان آورده است یا نه ؟

3 – سوالهای فرعی :

1 – ایمان به چه معناست و با اسلام چه تفاوتی دارد ؟

2 – رابطه ابوطالب با پیامبر و بالعکس چگونه بوده است ؟

3 – آیا زندگی ابوطالب موحدانه بوده است ؟

4 – چه شبهاتی در رابطه با ایمان ابوطالب مطرح شده است ؟

4 – پیش فرض مساله

1 – منظور از بحث در باره ایمان ابوطالب ، ایمان به معنای اعم ( یعنی اسلام ) است نه ایمان به معنای اخص که در مقابل اسلام قرار دارد .

2 – موضوع بحث فقط اثبات ایمان ابوطالب در زمان حیات است نه از دست دادن ایمان قبل از وفات که البته در خصوص ایمان آوردن وی و از دست دادن آن ایمان قبل از وفات هیچکدام از دانشمندان بحثی را مطرح نکرده اند و اصولا خارج از بحث می باشد .

ما در این مقاله در صدد تحلیل و بحث پیرامون ایمان ابوطالب به اسلام و پیامبر قبل از وفات وی می‏باشیم و در این خصوص روایات و منابع تاریخی را مورد بررسی قرار خواهیم داد .

5 – فرضیه

با توجه به تحقیقات فراوان تاریخی باید گفت که :

اولا : ابوطالب در زمان پیامبر به وی ایمان آورده است .

ٍٍثانیا : علمای شیعه و سنی اتفاق نظر دارند که بحث ایمان در مورد ابوطالب به معنای عام آن است که همان آوردن اسلام و داشتن ایمان قلبی است .

 ثالثا : پیامبر رابطه بسیار حسنه ای با ابوطالب داشته است و مدارک و شواهد تاریخی گویای رابطه بسیار خوب پیامبر و ابوطالب و بلعکس می باشدو همچنین پیامبر در مقاطع مختلف جملاتی بیان فرموده که بیانگر ایمان ابوطالب است .

رابعا : شبهات مطرح شده در رابطه با ایمان ابوطالب با اغراض خاص سیاسی و حسادت های قومی و تعصبهای جاهلی مطرح شده است و پاسخ این شبهات با استناد به ادله روائی و تاریخی داده شده است .

[1] از این جهت او را «شیبه الحمد» نامیدند که وقتى متولد شد، در سر او، مقدارى موى سفید بود، و به او «شیبه»، که به معنى پیرى است گفتند و به خاطر ویژگیهاى نیک اخلاقى که داشت واژه «حمد، که در اینجا به معنى ستودگى» است به او افزودند.

[2] (سیره ابن هشام ، ج1 ، ص 189 ; انساب الاشراف ، ج1 ، ص 85)

[3] (سیره ابن هشام ، ج2 ، ص 30 ; طبقات ابن سعد ، ج1و2 ، ص 12).

[4] (شرح نهج البلاغه، ج15 ، ص 219 ; سنن نسائى ، ج8 ، ص 2ـ4)

[5] (شرح نهج البلاغه ، ج15 ، ص 219).

واژگان

از آنجائی که بحث پیرامون ایمان ابوطالب است لازم است که واژه ایمان و اسلام تبیین شود تا دقیقا موضوع مورد اختلاف مشخص شود بر همین اساس مطالب زیر مطرح می شود :

8 – ایمان

هر جا سخن از عمل صالح در میان است، ایمان نیز در کنارش طرح می ‏شود و در واقع عمل صالح،

 آیینه ایمان و باورهاى درونى انسان می ‏باشد «و من یأته مؤمناً قد عمل الصالحات»[1] کسى که از‏دریچه ایمان به حریم خدا وارد می ‏شود، به تحقیق آن کس عمل صالح و شایسته انجام می ‏دهد.

ایمان در لغت ، ضدکفر و به معناى تصدیق، نقطه مقابل تکذیب است [2]اما در اصطلاح ، مطابق با سخن امام صادق(ع) «ایمان، اقرار نمودن به زبان، اعتقاد قلبى وعمل نمودن با اعضا و جوارح است»[3].

 ایمان، طرح درونى است و اعمال مؤمن، بر مبناى این طرح بنا می ‏شود و شکل شایسته و مطلوب به خود می گیرد.
 قرآن می فرماید :

«کل یعمل على شاکلته»[4] پس، از دیدگاه قرآن، چهره واقعى اشخاص را در سیماى اعمال و آیینه ایمان آنها باید جستجو کرد و بر این اساس درباره آنها به داورى نشست.
بنابراین شخص مؤمن باید این سه رکن اساسی ایمان را داشته باشد و اگر هر یک از این سه رکن نباشد، یا ایمان نیست و یا ناقص خواهد بود.

از میان این سه رکن ، دو رکن آن (اقرار به زبان و عمل با جوارح و اعضا) به ظاهر و یکی از آنها (اعتقاد قلبی ) به دل و باطن مربوط است، و اگرچه پی بردن به دو رکن اول (اقرار به زبان و عمل باجوارح) ممکن است، ولی پنهان ساختن آن نیز از نگاه و منظر دیگران غالباً کار دشواری نیست ، اما پی بردن به رکن سوم ایمان (اعتقاد قلبی ) در حالت عادی و برای افراد معمولی نه تنها کاری دشوار، بلکه غیر ممکن است، از این رو بسیار گفته می شود که افرادی غیرمعتقد خود را معتقد جلوه می دهند.

به عبارت دیگر می توان گفت :

مؤمن را از آن جهت مؤمن گویند که خدا و رسول را تصدیق می‌کند و در عرف متکلمان، ایمان اعتقاد به قلب و تصدیق به زبان است؛ مگر در صورت تقیه که تصدیق به زبان لازم نیست، بلکه خلاف آن جایز بوده و حتى در برخى موارد تصدیق زبانى به آنچه که در قلب است، حرام می‌باشد؛

آن‌جا که خوف بر نفس باشد.

شناخت ایمان هرکس دو راه دارد:

یکى آن‌که: انسان از نزدیک مشاهده کند که او خدا و رسول را تصدیق و به تمام معارف اقرار و به احکام اسلام عمل می‌کند, که در این صورت احکام ایمان بر او جارى شده و از گروه کافران خارج می‌ گردد و دیگر این‌ که: معصومان خبر از ایمان شخصى دهند؛ همان‌ گونه که پیامبر اکرم(ص) خبر ایمان کسى داده است، او را جزو مؤمنان می‌دانیم، که از آن‌ جمله حضرت ابوطالب(ع)، پدر امیرالمؤمنین، علی(ع) است.

در فرهنگ قرآن، ایمان وعمل صالح توأمان مطرح است. هرجا سخن از عمل صالح در میان است، ایمان نیز در کنارش طرح می شود و در واقع عمل صالح، آیینه ایمان و باورهای درونی انسان می‏باشد «وَ مَنْ یَأتِهِ مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ الصالِحاتِ» [5] کسی که از دریچه ایمان به حریم خدا وارد می شود، محققاً آن کس عمل صالح و شایسته انجام می‌دهد. ایمان، طرح درونی است واعمال مؤمن، بر مبنای این طرح بنا می شود و شکل شایسته و مطلوب به خود می گیرد. «کُلُّ یَعْمَلُ عَلَی شَاکِلَتِه» [6] پس از دیدگاه قرآن، چهره واقعی اشخاص را در سیمای اعمال وآیینه ایمان آن ها باید جستجو کرد و بر این اساس درباره آنها به داوری نشست.

9 – اسلام

آیـه شریفه می فرماید : (قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لکِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَ لَمَّا یَدْخُلِ الْإِیمانُ فِی قُلُوبِکُمْ[7] ) (عربهاى بادیه نشین گفتند:ایمان آورده ایم ! به آنها بگو: شـمـا ایـمان نیاورده اید ولى بگوئید اسلام آورده ایم , ولى هنوز ایمان وارد قلب شما نشده است ).

قبل از آیه فوق سخن از معیار ارزش انسانها یعنى تقوا را مطرح می کند و می فرماید : تقوا ثمره شـجـره ایـمـان اسـت , آن هـم ایـمانى که در اعماق جان نفوذ کند. اما دراینجا به بیان حقیقت ایـمـان پـرداخته است .

طبق این آیه تفاوت اسلام و ایمان در این است که اسلام شکل ظاهرى قانونى دارد, و هرکس شهادتین را بر زبان جارى کند در سلک مسلمانان وارد می شود, و احکام اسلام بر او جارى می گردد ولى ایمان یک امر واقعى و باطنى است و جایگاه آن قلب آدمی است , نه زبان و ظاهر او.
ایـن هـمـان چیزى است که در عبارت روشنی در بحث اسلام و ایمان آمده است

 فضیل بن یـسار می گوید: از امام صادق (ع ) شنیدم فرمود: ایمان با اسلام شریک است , اما اسلام با ایمان شـریـک نیست (و به تعبیر دیگر هر مؤمنى مسلمان است ولى هر مسلمانى مؤمن نیست ) ایمان آن اسـت کـه در دل ساکن شود, اما اسلام چیزى است که قوانین نکاح و ارث و حفظ خون بر طبق آن جارى می شود.

سپس در ادامه آیه می افزاید:

و اگر از خدا و رسولش اطاعت کنید (ثواب اعمالتان را بطور کامل می دهد) و چیزى از پاداش کارهاى شما را فروگذار نمی کند) (َ إِنْ تُطِیعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ لا یَلِتْکُمْ مِنْ أَعْمالِکُمْ شَیْئا (چرا که خداوند آمرزنده مهربان است (إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ). )

جـمـله هاى اخیر در حقیقت اشاره به یک اصل مسلم قرآنى است که شرط قبولى اعمال ، ایمان اسـت , می گوید: اگر شما ایمان قلبى به خدا و پیامبر(ص )داشته باشید ـ که نشانه آن اطاعت از فـرمـان خدا و رسول اوست ـ اعمال شما ارزش می یابد, و خداوند حتى کوچکترین حسنات شما را می پـذیـرد, و پـاداش می دهد, وحتى به برکت این ایمان گناهان شما را می بخشد که او غفور

 و رحیم است.

و از آنـجا که دست یافتن بر این امر باطنى یعنى ایمان کار آسانى نیست دراین آیه به ذکر نشانه هاى آن می پردازد, نشانه هائى که به خوبى مؤمن را از مسلم , وصادق را از کاذب , و آنها را که عاشقانه دعوت پیامبر(ص ) را پذیرفته اند, از آنها که براى حفظ جان و یا رسیدن به مال دنیا اظهار ایمان می کنند جدا می سازد.

می فرماید: مؤمنان واقعى تنها کسانى هستند که به خدا و رسولش ایمان آورده اند, سپس هرگز شک و ریبى به خود راه نداده , و با اموال و جانهاى خود درراه خدا جهاد کرده اند (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ یَرْتابُوا وَ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ)

آرى ! نـخـستین نشانه ایمان عدم تردید و دو دلى در مسیر اسلام است , نشانه دوم جهاد با اموال , و

نشانه سوم که از همه برتر است جهاد با انفس (جانها) است .

و لـذا در پایان آیه می افزاید: چنین کسانى راستگویانند و روح ایمان دروجودشان موج می زند (أُولئِکَ هُمُ الصَّادِقُونَ{

ایـن مـعیار را که قرآن براى شناخت مؤمنان راستین از دروغگویان متظاهربه اسلام بیان کرده , معیارى است روشن و گویا براى هر عصر و زمان , براى جداسازى مؤمنان واقعى از مدعیان دروغین , و براى نشان دادن ارزش ادعاى کسانى که همه جا دم از اسلام می زنند و خود را طلبکار پیامبر(ص) می دانند ولى درعمل آنها کمترین نشانه اى از ایمان و اسلام دیده نمی شود.

شـان نـزول آیـه:

جـمـعى از مفسران گفته اند که : بعد از نزول آیات گذشته گروهى از اعراب خـدمـت پیامبر(ص ) آمدند و سوگند یاد کردند که در ادعاى ایمان صادقند, و ظاهر و باطن آنها یـکى است , آیه نازل شد (و به آنها اخطار کرد که نیازى به سوگند ندارد خدا درون و برون همه را می داند).

بنا بر این ایمان یک امر واقعى و باطنى است و جایگاه آن قلب آدمی است، نه زبان و ظاهر او.” اسلام” ممکن است انگیزه‏هاى مختلفى داشته باشد، حتى انگیزه‏هاى مادى و منافع شخصى، ولى” ایمان” حتما از انگیزه‏هاى معنوى، از علم و آگاهى، سرچشمه می ‏گیرد، و همان است که میوه حیات بخش تقوى بر شاخسارش ظاهر می ‏شود.این همان چیزى است که در عبارت گویایى از پیغمبر گرامی اسلام ص آمده است: الاسلام علانیه، و الایمان فى القلب[8]:” اسلام امر آشکارى است، ولى جاى ایمان دل است ودر حدیث دیگرى از امام صادق ع می ‏خوانیم:الاسلام یحقن به الدم و تؤدى به الامانه، و تستحل به الفروج، و الثواب على الایمان[9]: با اسلام خون انسان محفوظ، و اداى امانت او لازم، و ازدواج با او حلال می ‏شود، ولى ثواب بر ایمان است”

این تفاوت مفهومی در صورتى است که این دو واژه در برابر هم قرار گیرند، اما هر گاه جدا از هم ذکر شوند ممکن است اسلام بر همان چیزى اطلاق شود که ایمان بر آن اطلاق می ‏شود، یعنى هر دو واژه در یک معنى استعمال گردد.

[1] سوره طه،آیه 75.

[2] (ابن منظور، 1414 ق، ج 13ص21).

[3] (کلینی، پیشین، ص 27 ؛ الْإِیمان هوالْإِقْرَارباِللِّسان وعقدْفی الْقَلْب و عمل باِلْأَرکَان)

[4] سوره اسراء، آیه 84.

[5] سوره طه، آیه 75.

[6] سوره اسراء، آیه 84.

[7] سوره حجرات ، آیه 49

[8] مجمع البیان، ج 9، ص 138.

[9] کافی، ج 2، باب ان الاسلام یحقن به الدم، حدیث 1 و 2.

تعداد صفحه :129

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه بررسی وجوه افتراق مندرجات اعلامیه جهانی حقوق بشر با نظام حقوقی اسلام

 

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: بین الملل

عنوان:

بررسی وجوه افتراق مندرجات اعلامیه جهانی حقوق بشر با نظام حقوقی اسلام

استاد مشاور:

دکتر علیرضا آرش پور

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه……………………………………………1

1- بیان مسأله………………………………………………..1

2- سابقه تحقیق…………………………………………………………….2

3- ضرورت و نوآوری تحقیق…………………………………………….3

4- سئوال های تحقیق……………………………………………3

5- فرضیه های تحقیق…………………………………………….3

6- اهداف و کاربردهای تحقیق…………………………………4

7- شیوه ی انجام تحقیق………………………………………….4

8- طرح تحقیق……………………………………………………………4

فصل اول: مفهوم و تاریخچه حقوق بشر……………………………………………………………………………..6

بخش اول: معنا و مفهوم حقوق بشر……………………………………………………………………………………………7

گفتار اول: معنای حقوق بشر……………………………………………………………………………………………………….8

1- معنای حقوق بشر در نگاه کلی………………………………………………………………………………………………………………………………………8

2- معنای حقوق بشر در نگاه اسلام………………………………………………………………………………………….9

گفتار دوم: تعریف حقوق بشر…………………………………………………………………………………………………9

1- تعریف حقوق بشر از منظر بین الملل…………………………………………………………………………………..9

2- حقوق بشر از دیدگاه فلسفی………………………………………………………………………………………………10

3- حقوق بشر از نگاه جامعه شناسی……………………………………………………………………………………….10

4- تعریف لیبرالیستی حقوق بشر……………………………………………………………………………………………10

5- حقوق بشر در رویکرد دینی……………………………………………………………………………………………..10

گفتار سوم: مفهوم تاریخی و اجتماعی حقوق بشر……………………………………………………………………..11

گفتار چهارم: ماهیت حقوق بشر……………………………………………………………………………………………..12

گفتار پنجم: فرهنگ حقوق بشر………………………………………………………………………………………………12

گفتار ششم: قرائت حقوق بشر……………………………………………………………………………………………….13

گفتار هفتم: ارزش های حقوق بشری……………………………………………………………………………………….13

گفتار هشتم: نسبت مدرنیسیم و حقوق بشر……………………………………………………………………………..13

بخش دوم: تاریخچه حقوق بشر……………………………………………………………………………………14

گفتار اول: بررسی دیدگاه های مختلف……………………………………………………………………………………..14

1- دیدگاه حقوق طبیعی مدرن………………………………………………………………………………………………14

2- دیدگاه رواقیون……………………………………………………………………………………………………………….14

3- بینش متفکران مسیحی……………………………………………………………………………………………………..14

گفتار دوم: حق و حقوق بشر………………………………………………………………………………………………….15

گفتار سوم: تاریخچه حقوق بشر تا تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر…………………………………………..15

گفتار چهارم: تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر…………………………………………………………………………18

بخش سوم: بررسی تاریخچه حقوق بشر در اسلام………………………………………………………20

گفتار اول: تاریخچه حقوق بشر در اسلام…………………………………………………………………………………20

گفتار دوم: بررسی نقش پیامبر(ص) در احیا و توسعه ی حقوق بشر……………………………………………..22

1- مهمترین اهداف پیامبران الهی……………………………………………………………………………………………22

2- وضعیت حقوقی بشر در آستانه ی بعثت……………………………………………………………………………..24

3- تاریخ تدوین حقوق بشر از منظر اسلام……………………………………………………………………………..26

الف- قرآن و حقوق بشر………………………………………………………………………………………………………26

ب- اصول حقوق بشر در نهج-البلاغه……………………………………………………………………………………..27

پ- اعلامیه حقوق بشر اسلامی…………………………………………………………………………………………….27

4- انسان در نگاه پیامبر………………………………………………………………………………………………………..28

5- برابری اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………….28

6- برابری در حقوق و تکالیف…………………………………………………………………………………………….29

گفتار سوم: حقوق بشر از منظر اسلام……………………………………………………………………………………..29

1- ویژگی های حقوق بشر در اسلام…………………………………………………………………………………….30

2- انگیزه های حقوق بشری در اسلام…………………………………………………………………………………..31

فصل دوم: بررسی اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر با نگاهی به مبانی و منابع حقوق بشر………………………………………………………………………………………………………34

بخش اول: نگاهی به اسناد بین المللی حقوق بشر………………………………………………………35

گفتار اول: اعلامیه جهانی حقوق بشر…………………………………………………………………………………….35

گفتار دوم: میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی………………………………………………36

گفتار سوم: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی………………………………………………………………….37

1- اولین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی…………………………………………….37

2- دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی…………………………………………..38

گفتار چهارم: کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی(ژنوساید)……………………………………….38

گفتار پنجم: کنوانسیون بین المللی محو هر نوع تبعیض نژادی…………………………………………………..38

گفتار ششم: کنوانسیون بین المللی منع و مجازات جرم نژادپرستی(آپارتاید)………………………………..39

گفتار هفتم: کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیرانسانی یا تحقیرکننده………………40

گفتار هشتم: کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان…………………………………………………………………….40

گفتار نهم: کنوانسیون حقوق کودک……………………………………………………………………………………41

گفتار دهم: کنوانسیون بین المللی ضدآپارتاید در ورزش………………………………………………………..42

بخش دوم: بررسی اسناد منطقه ای حقوق بشر…………………………………………………………43

گفتار اول: نظام اروپایی حقوق بشر……………………………………………………………………………………43

1- منشور اجتماعی اروپایی……………………………………………………………………………………………..44

2- سازمان امنیت و همکاری اروپا…………………………………………………………………………………….44

گفتار دوم: نظام حقوق بشری حاکم بر سازمان کشورهای آمریکایی………………………………………..45

1- کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر……………………………………………………………………………………46

گفتار سوم: منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت-ها………………………………………………………………….46

گفتار چهارم: اعلامیه های شورای اسلامی اروپا و اجلاس کویت…………………………………………….46

1- اعلامیه اسلامی جهانی شورای اسلامی اروپا………………………………………………………………….47

2- اعلامیه اجلاس کویت………………………………………………………………………………………………..48

3- اعلامیه قاهره در مورد حقوق بشر در اسلام…………………………………………………………………..48

بخش سوم: مبانی و منابع نظام بین الملل حقوق بشر و نظام حقوقی بشر………………49

گفتار اول: مبانی حقوق بشر………………………………………………………………………………………………50

1- مبانی حقوق بشر در کنوانسیون های بین-المللی……………………………………………………………….51

2- مبانی نظام حقوقی اسلام…………………………………………………………………………………………….52

گفتار دوم: منابع نظام بین المللی حقوق بشر و نظام حقوقی اسلام…………………………………………..54

1- منابع نظام بین المللی حقوق بشر………………………………………………………………………………….54

2- منابع نظام حقوق بشر در اسلام…………………………………………………………………………………..56

الف- قرآن…………………………………………………………………………………………………………………….57

ب- سنت……………………………………………………………………………………………………………………..57

پ- اجماع………………………………………………………………………………………………………………….57

ت- عقل…………………………………………………………………………………………………………………….57

فصل سوم: بررسی وجوه افتراق اعلامیه جهانی حقوق بشر با نظام حقوقی اسلام

 با تاکید بر راه کارهای تقریب-…………………………………………………………………58

بخش اول: آزادی…………………………………………………………………………………………………..59

گفتار اول: آزادی از بردگی…………………………………………………………………………………………..61

1- مفهوم بردگی………………………………………………………………………………………………………61

2- موضع اسلام در رابطه با بردگی……………………………………………………………………………..62

3- تحلیل مفهوم برابری…………………………………………………………………………………………….65

4- تحلیل مفهوم عدالت……………………………………………………………………………………………66

5- حدیث مشهور تساوی انسان-ها……………………………………………………………………………..66

گفتار دوم: آزادی سیاسی و اجتماعی…………………………………………………………………………..66

1- آزادی اندیشه و بیان……………………………………………………………………………………………67

2- آزادی سیاسی و اجتماعی……………………………………………………………………………………68

3- آزادی اندیشه، عقیده و بیان در فقه اسلامی……………………………………………………………71

الف- آزادی اندیشه…………………………………………………………………………………………………72

ب- آزادی عقیده……………………………………………………………………………………………………72

پ- آزادی بیان………………………………………………………………………………………………………73

4- ارزیابی نگرش اسلام به آزادی های سیاسی و اجتماعی…………………………………………..73

گفتار سوم: آزادی مذهبی………………………………………………………………………………………….75

1- حق آزادی دین…………………………………………………………………………………………………76

2- آزادی عقیده و مذهب……………………………………………………………………………………….78

3- آزادی اندیشه و بیان………………………………………………………………………………………….78

4- دیدگاه کلی اسلام در مورد آزادی مذهب…………………………………………………………..79

بخش دوم: عدم تبعیض مذهبی……………………………………………………………………..81

گفتار اول: برابری مذهبی در فقه اسلامی………………………………………………………………….82

گفتار دوم: دیدگاه کلی اسلام و نظام جهانی حقوق بشر…………………………………………….83

بخش سوم: عدم تبعیض براساس جنس……………………………………………………….84

گفتار اول: حقوق زن……………………………………………………………………………………………85

گفتار دوم: اهمیت خانواده…………………………………………………………………………………….85

گفتار سوم: بررسی مسأله زن در فقه اسلامی……………………………………………………………87

  1. ازدواج…………………………………………………………………………………………………………..88

الف- سن رشد…………………………………………………………………………………………………..88

ب- حقوق مساوی……………………………………………………………………………………………. 89

2- تفاوت در بعضی احکام جزایی……………………………………………………………………….90

الف- اختلاف در اجرای حکم اعدام برای زن و مرد……………………………………………….90

یک- موضوع مجازات اعدام………………………………………………………………………………..91

دو- بررسی مجازات اعدام…………………………………………………………………………………..91

سه- دیدگاه اسلام در مورد مجازات اعدام……………………………………………………………..93

ب- اختلاف زن و مرد در میزان دیه……………………………………………………………………..93

3- تفاوت در ارث………………………………………………………………………………………………94

4- تفاوت در واگذاری مناصب عالی و قضاوت و شهادت……………………………………….94

5- تبعیت زن از شوهر…………………………………………………………………………………………95

الف- در محل اقامت…………………………………………………………………………………………..95

ب- در تابعیت……………………………………………………………………………………………………96

گفتار چهارم: تعارض با حقوق مذهبی……………………………………………………………………97

گفتار پنجم: معنی و مفهوم تساوی………………………………………………………………………..97

1- تساوی حقوقی…………………………………………………………………………………………….97

2- تساوی در نتیجه…………………………………………………………………………………………..98

3- تساوی در فرصت………………………………………………………………………………………..99

گفتار ششم: ارزیابی دیدگاه اسلام در مورد زنان……………………………………………………..99

بخش چهارم: راه کارهای هماهنگی موازین حقوق بشری در اسلام……….100

گفتار اول: انتقاد از حقوق بشر……………………………………………………………………………100

گفتار دوم: داوری میان فقه و حقوق بشر……………………………………………………………..101

1- جهان شمولی حقوق بشر یا نسبت گرایی فرهنگی……………………………………………101

2- لزوم پذیرش حقوق بشر از سوی فقه…………………………………………………………….101

گفتار سوم: پیوند فقه و حقوق بشر………………………………………………………………………102

1- پاس داشت سنت و پذیرش تجدد…………………………………………………………………..102

2- بررسی وضعیت سنت و تجدد در اسلام…………………………………………………………103

3- عدم اختلاف مبانی اسلام و حقوق بشر…………………………………………………………..103

4- عقل و بنای عقلاء نقطه ی پیوند فقه و حقوق بشر…………………………………………….104

گفتار چهارم: بازتاب حقوق بشر در فقه معاصر………………………………………………………104

1- حقوق زن……………………………………………………………………………………………………105

2- آزادی اندیشه، عقیده و تغییر مذهب……………………………………………………………….105

3- حقوق بشر و روشن فکری دینی…………………………………………………………………….105

نتیجه-گیری……………………………………………………………………………………………………..107

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………..110

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………..112

منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………….120

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………..122

مقدمه

1- تعریف مسأله

در تاریخ دهم ماه دسامبر 1948 متن اعلامیه حقوق بشر به تصویب 48 عضو از 58 عضو وقت سازمان ملل متحد رسید. متن مذکور هیچ مخالفی نداشت اما 6 کشور کمونیستی(روسیه، بلوروس، اوکراین، چکسلواکی، یوگسلاوی و لهستان) و دو کشور آفریقای جنوبی و عربستان سعودی به آن رأی ممتنع دادند. ریشه­های تصویب این اعلامیه به حوادث سال­های جنگ جهانی دوم و از جمله  کنفرانس­های دَمبارتن اوکس(1944) و سانفرانسیکو(1945) بر می­گردد که در آن، مسائل بعد از جنگ مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در رابطه با اعلامیه جهانی حقوق بشر در جوامع اسلامی عکس العمل­های گوناگونی بروز کرده است که فعلا آنچه که بر عموم متفکرین اسلامی غالب است تنظیم و تدوین اصول و موازین حقوق بشر پذیرفته شده در اسلام و اعلام آنها به عنوان نظام حقوق بشر اسلامی و جا انداختن آن در نظام بین المللی است.(شادان،1385،15) در آثار اسلامی در مورد حقوق بشر متن ویژه­ای وجود نداشت تا آنکه در سال 1980 کنفرانس کشورهای اسلامی در تهران با بهره گرفتن از اصول اسلامی، آیات قرآن کریم، منشور اسلامی حقوق بشر مورد تحقیق و تدوین قرار گرفت و در سال 1990 در کنفرانس قاهره با تغییراتی به تصویب کنفرانس وزیران رسید. مسلما ایده­های بشر در غرب، تماما همان نیست که در اعلامیه­ی جهانی حقوق بشر منعکس شده است. (منتظری،1383،7) به همین دلیل کنوانسیون­ها و پروتکل­های متعددی در مواردی مانند حقوق پناهندگان، حقوق کودک، کنوانسیون­های مربوط به اسرا و زخمیان جنگ، ژنوساید و … به تصویب رسید. با این حال می­توان اعلامیه­ی جهانی را مظهر تفکر حقوق بشری غرب دانست. از طرفی دیگر باید اذعان کرد که این گونه نیست که تمام مباحث حقوق بشری اعلامیه در اعلامیه قاهره متجلی باشد. (جعفری،67،1370) خصوصا آنکه در حیطه مباحث فقهی اسلامی این مبحث کاملا جدید است و از فقهای بزرگ اسلامی کمتر کسی به این مساله توجه جدی نشان داده است و در همین راستا با توجه به نیازی که احساس می­شد در این پایان نامه درصدد این هستیم که به بررسی وجوه افتراق اعلامیه جهانی حقوق بشر با نظام حقوقی اسلام بپردازیم و این افتراقات را به خوبی تبیین نماییم، البته برای خارج شدن موضوع از حالت کلی فقط به سه تفاوت مهم در این زمینه که عبارتنداز: آزادی، عدم تبعیض مذهبی و عدم تبعیض براساس جنس می­پردازیم، که مسلما با باز شدن این مبحث زوایای زیادی از توجه دقیق اسلام به مساله روشن خواهد شد.

ضرورت و نوآوری­های تحقیق

امروزه مساله حقوق بشر به عنوان یک اهرم سیاسی قوی و کارآمد در روابط بین المللی مطرح است. در تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر تنها کارشناسان منطقه فرهنگی خاصی دخیل بوده­اند و کارشناسان فرهنگ­های دیگر به ویژه فرهنگ اسلامی که سهم عمده­ای را در پیشرفت تمدن بشری داشته است در این خصوص چندان مشارکتی نداشته­اند. با در نظر گرفتن این موضوع از یک سو و تناقضات قوانین ملی بسیاری از کشورها از سوی دیگر مشکلات زیادی بر سر راه اجرای مفاد اعلامیه و یا بالعکس در راه اجرای قوانین داخلی کشورها بوجود آمده است. درک دقیق زوایای مساله و شناخت مسائلی که در این حیطه وجود دارد می­تواند به حل بعضی از آنها کمک نماید. با عنایت به این مطلب که در نظام اسلامی، حقوق بشر و احترام به شان و کرامت انسان از جایگاه ویژ­ه­ای برخوردار است و از طرفی اختلاف دیدگاه­ها و همچنین تنوع فرهنگی در بین نظام­های مختلف بویژه، حقوق غرب و نظام حقوقی اسلام و همچنین اسناد بین­المللی در زمینه حقوق، موجب طرح دیدگاه­های متفاوت و بعضا متعارفی از دیدگاه اسلامی و اسناد حقوق بشری گردیده است، لذا جنبه نوین بودن آن است که این پژوهش با بررسی وجوه افتراق بین مهمترین سند حقوق بشری(اعلامیه جهانی حقوق بشر) و نظام­های اسلامی، نهایتا راهکارهای نوینی را جهت نزدیک نمودن این دیدگاه­ها  به یکدیگر ارائه نماید.

4- سئوال­های تحقیق

1-  آیا نظام حقوقی اسلامی، حاوی قواعد حمایت کننده از حقوق بشری است؟

2-  آیا عناصر تشکیل دهنده حقوق بشردر کنوانسیون های بین المللی بویژه در اعلامیه جهانی حقوق بشر با عناصر تشکیل دهنده و یا تامین کننده آن در نظام حقوقی اسلامی دارای وجوه افتراقند؟

5- فرضیه­های تحقیق

1- نظام حقوقی اسلام در جهت تکریم مقام و شأن انسانی از اصول و مقررات پیشرفته ای در جهت حمایت از حقوق بشر بهره­مند است.

2- در مواردی بین ارزش­های حقوق بشری مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر با دیدگاه­های اسلامی در این زمینه، تفاوت وجود دارد.

6- اهداف و کاربردهای تحقیق

در نظر داریم با بررسی­هایی که انجام می­دهیم راهکاری برای نزدیک کردن و در انداختن طرحی برای حل اختلاف میان نظام حقوقی اسلام و حقوق بشر ارائه دهیم و در نهایت رعایت حقوق بشری افراد را تاکید کنیم. از این پایان نامه انتظار می­رود که ­بتواند برای دانشجویان، اساتید، دادگستری و نهادهای حقوق بشری موثر باشد.

7- شیوه انجام تحقیق

نوع مطالعه توصیفی و تحلیل می­باشد و روش­های گردآوری هم به صورت کتابخانه­ای می­باشد. 

8- طرح تحقیق

این پژوهش از سه فصل تشکیل شده است.

در فصل اول به مفهوم حقوق بشر و تاریخچه­ی آن می­پردازیم، این فصل متشکل از سه بخش می­باشد، که بخش اول به معنا و مفهوم حقوق بشر، بخش دوم به ارائه­ی تاریخچه­ای از نظام بین المللی حقوق بشر و بخش سوم به تاریخچه­ای از حقوق بشر در اسلام می­پردازد.

در فصل دوم به بررسی اسناد بین­المللی و منطقه­ای حقوق بشر با نگاهی به مبانی و منابع حقوق بشر می­پردازیم. این فصل هم از سه بخش تشکیل شده است، که در بخش اول به بررسی اعلامیه جهانی حقوق بشر و اسناد حقوق بشری بعد از اعلامیه جهانی می­پردازیم، در بخش دوم اسناد منطقه­ای حقوق بشر بررسی می­شوند و در بخش سوم به مبانی و منابع نظام حقوقی بشر در دو نظام بین المللی و اسلام می­پردازیم.

در فصل سوم بررسی وجوه افتراق اعلامیه جهانی حقوق بشر با نظام حقوقی اسلام با تاکید بر راه­کارهای تقریب سازی می­پردازیم. این فصل متشکل از چهار بخش می­باشد، که در بخش اول مفهوم آزادی بررسی می­شود، بخش دوم به عدم تبعیض مذهبی می­پردازد، در بخش سوم عدم تبعیض بر اساس جنس بررسی می­گردد و در نهایت در بخش چهارم تقریب سازی دیدگاه­های حقوق بشری در اسلام با دیدگاه­های نظام بین المللی حقوق بشر ارائه می­گردد.

تعداد صفحه :150

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه نقش بازاریابی رابطه‌مند با پیشبرد فروش  (مورد كاوی: شرکت قند اسلام آباد غرب)

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

                                                    دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

 

پایان­نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی(M.A)

گرایش: بازاریابی

 

 

 

                                                       عنوان:

نقش بازاریابی رابطه‌مند با پیشبرد فروش

 (مورد كاوی: شرکت قند اسلام آباد غرب)

 

 

زمستان  1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                صفحه

 

چکیده 1

فصل اول:كلیات تحقیق

1-1 مقدمه. 3

1-2 بیان مسأله. 4

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6

1-4  اهداف تحقیق.. 6

1-4-1 هدف اصلی.. 6

1-5 چارجوب نظری(مدل مفهومی) 7

1-6 فرضیه تحقیق.. 8

1-6-1 فرضیه‌ اصلی.. 8

1-6-2 فرضیه‌های فرعی.. 8

1-7 قلمرو انجام تحقیق.. 8

1-7-1 قلمرو موضوعی.. 8

1-7-2 قلمرو مکانی.. 8

1-7-3 قلمرو زمانی.. 8

1-8 تعریف واژه‌ها 8

1-8-1 تعریف نظری واژه‌ها 8

1-8-2 تعریف عملیاتی واژه‌ها 10

1-9 خلاصه. 11

فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه. 14

2-2 پیشبرد فروش…. 15

2-2-1 تعاریف و مفاهیم  بازاریابی.. 15

2-2-2 آمیخته بازاریابی.. 17

2-2-3 تعریف پیشبرد فروش…. 18

2-2-4 اهداف پیشبرد فروش…. 18

2-2-5 تکنیک‌های و ابزارهای پیشبرد فروش…. 20

2-3 بازاریابی رابطه‌مند. 24

2-3-1 مفهوم و تعاریف بازاریابی رابطه‌مند. 24

2-3-2 زیربنای مفهومی بازاریابی رابطه‌مند. 26

2-3-3 فلسفه رابطه‌مندی و تشریح ابعاد آن. 29

2-3-4 بازاریابی رابطه‌مند در برابر بازاریابی معامله‌ای.. 38

2-3-5 روش‌شناسی بازاریابی رابطه‌مند. 42

2-3-6 مدل بازاریابی رابطه‌مند. 49

2-2-6-1 مدل بازاریابی رابطه‌مند در بخش خرده فروشی.. 49

2-3-6-2 مدل کاربردی بازاریابی رابطه‌مند. 50

2-3-6-3 مدل بازاریابی رابطه‌مند میان سازمان‌های صنعتی.. 51

2-3-6-4 بازاریابی رابطه‌مند مدار(RMO). 52

2-3-6-5 مدل بازاریابی رابطه‌مند مورگان و هانت 55

2-4 پیشینه تحقیق.. 57

2-4-1 تحقیقات داخلی.. 57

2-4-2 تحقیقات خارجی.. 59

2-5 خلاصه. 62

فصل سّوم:روش شناسی تحقیق

3-1 مقدمه. 64

3-2 نوع تحقیق.. 64

3-3 روش تحقیق.. 64

3-4 جامعه آماری.. 65

3-5 نمونه آماری و روش نمونه‌گیری.. 65

3-6 روش گردآوری اطلاعات… 65

3-7 ابزار جمعآوری اطلاعات… 66

3-8 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه‌ها 66

3-8-1 روش ضریب آلفای کرونباخ.. 67

3-8-2 آزمون کولموگروف- اسمیرنوف(K-S) 67

3-8-3 آزمون تی(t ) تك عاملی.. 67

3-8-4 آزمون t مستقل.. 68

3-8-5 تحلیل واریانس(ANOVA) 68

3-8-6 تجزیه و تحلیل همبستگی و رگرسیون. 68

3-9 پایایی و روایی.. 69

3-9-1 سنجش پایایی پرسشنامه. 69

3-9-2 سنجش روایی پرسشنامه. 70

3-10 خلاصه. 70

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل آماری

4-1 مقدمه. 72

4-2 آمار توصیفی.. 73

4-2-2 بررسی توزیع فراوانی پاسخگویان به تفكیك میزان تحصیلات… 74

4-2-3 بررسی توزیع فراوانی پاسخگویان به تفكیك سنوات خدمتی(سابقه‌كار) 75

4-2-4 بررسی توزیع فراوانی پاسخگویان به تفكیك رده‌های سن.. 76

4-3 توصیف کمی متغیرهای تحقیق.. 77

4-3-1 توصیف کمی متغیر بازاریابی رابطهمند. 77

4-3-2 توصیف کمی متغیر پیشبرد فروش…. 80

4-4 آمار استنباطی پرسش‌نامه. 81

4-4-1 آزمون نرمال بودن داده ها 81

4-4-2 آزمون پارامتریك t تك نمونه‌ای.. 82

4-4-3-1 مقایسه میانگین بازاریابی رابطه‌مند و پیشبرد فروش بر حسب جنسیت… 86

4-4-3-2 مقایسه میانگین بازاریابی رابطه‌مند و پیشبرد فروش بر حسب تحصیلات… 87

4-5 آزمون فرضیات پژوهش…. 88

4-5-1 فرضیات پژوهش…. 88

4-5-2  نتایج فرضیات تحقیق.. 93

4-6 خلاصه. 93

فصل پنجم:نتیجه‌گیری و پیشنهادها

5-1 مقدمه. 95

5-2 نتایج بررسی انجام شده 95

5-2-1 یافته‌های جمعیت‌شناسی.. 95

5-2-2 یافته‌های متغیرهای تحقیق.. 95

5-3 نتایج فرضیات تحقیق.. 96

5-4 پیشنهادها 98

5-4-1 پیشنهادهای منتج از فرضیه‌های تحقیق.. 98

5-4-2 پیشنهادهای كاربردی.. 99

5-4-3 پیشنهاد به پژوهشگران آینده 100

5-5 محدودیت‌های تحقیق.. 100

5-5-1 محدودیت‌های در اختیار پژوهشگر. 101

5-5-2 محدودیت‌های خارج از اختیار پژوهشگر. 101

5-6 خلاصه. 101

منابع و ماخذ. 102

منابع فارسی.. 102

منابع انگلیسی.. 103

پیوست‌ها 107

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                                صفحه

 

جدول2-1 تعاریف بازاریابی رابطه‌مند………………………………………………………………………………………….. 25

جدول2-2 تفاوت بازاریابی رابطه‌مند و معامله‌ای…………………………………………………………………………..  40

جدول2-3 تفاوت‌های کلیدی بازاریابی تهاجمی و بازاریابی تدافعی ………………………………………………… 42

جدول3-1 ساختار پرسش­نامه……………………………………………………………………………………………………… 66

جدول3 -2 نتایج آلفای كرونباخ(پیش آزمون) ………………………………………………………………………………. 70

جدول3 -3 نتایج آلفای كرونباخ(نهایی) ………………………………………………………………………………………. 70

جدول4-1 توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب جنسیت………………………………………………………. 73

جدول4-2 ﺗﻮزیع میزات تحصیلات ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری……………………………………………………… 74

جدول4-3 سنوات خدمتی پاسخ‌دهندگان …………………………………………………………………………………….. 75

جدول4-4 ﺗﻮزیع سن  ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری……………………………………………………………………….. 76

جدول4-5 مقادیر شاخص‌های توصیفی در خصوص متغیر بازاریابی رابطه‌مند…………………………………… 77

جدول4-6 وضعیت نمره آزمودنی‌های متغیر بازاریابی رابطه‌مند……………………………………………………….. 77

جدول4-7 مقادیر شاخص‌های توصیفی در خصوص متغیر پیشبرد فروش………………………………………… 80

جدول4-8 وضعیت نمره آزمودنی‌های متغیر پیشبرد فروش…………………………………………………………….. 80

 جدول4-9 بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………… 81

جدول4-10 ﻧﺘﺎیج آزﻣﻮن t ﺗﮏ عاملی-  اعتمادسازی……………………………………………………………………… 82

جدول4-11 ﻧﺘﺎیج آزﻣﻮن t ﺗﮏ عاملی-  تعهد……………………………………………………………………………….. 83

جدول4-12 ﻧﺘﺎیج آزﻣﻮن t ﺗﮏ عاملی-  كیفیت ارتباطات……………………………………………………………….. 83

جدول4-13 ﻧﺘﺎیج آزﻣﻮن t ﺗﮏ عاملی-  مدیریت تعارض……………………………………………………………….. 84

جدول4-14 ﻧﺘﺎیج آزﻣﻮن t ﺗﮏ عاملی-  بازاریابی رابطه‌مند…………………………………………………………….. 84

جدول4-15 ﻧﺘﺎیج آزﻣﻮن t ﺗﮏ عاملی-  پیشبرد فروش…………………………………………………………………… 85

جدول4-16 نتایج مقایسه میانگین بازاریابی رابطه‌مند وپیشبرد فروش بر حسب جنسیت…………………….. 86

جدول4-17 ﻧﺘﺎیج تحلیل واریانس به منظور مقایسه میانگین بازاریابی رابطه‌مند و پیشبرد فروش

 بر حسب تحصیلات…………………………………………………………………………………………………………………. 87

جدول4-18 ضریب همبستگی بین متغیرهای بازاریابی رابطه‌مند و پیشبرد فروش………………………………. 88

ﺟﺪول4-19 ﻧﺘﺎیج آزﻣﻮن رﮔﺮسیون بین بازاریابی رابطه‌مند و پیشبرد فروش………………………………………. 88

جدول4-20 ضریب همبستگی بین متغیرهای اعتمادسازی و پیشبرد فروش……………………………………….. 89

ﺟﺪول4-21 ﻧﺘﺎیج آزﻣﻮن رﮔﺮسیون بین اعتمادسازی و پیشبرد فروش……………………………………………….. 89

جدول4-22 ضریب همبستگی بین متغیرهای تعهد و پیشبرد فروش…………………………………………………. 90

ﺟﺪول4-23 ﻧﺘﺎیج آزﻣﻮن رﮔﺮسیون بین تعهد و پیشبرد فروش…………………………………………………………. 90

جدول4-24 ضریب همبستگی بین متغیرهای كیفیت ارتباطات و پیشبرد فروش…………………………………. 91

ﺟﺪول4-25 ﻧﺘﺎیج آزﻣﻮن رﮔﺮسیون بین كیفیت ارتباطات و پیشبرد فروش…………………………………………. 91

جدول4-26 ضریب همبستگی بین متغیرهای مدیریت تعارض و پیشبرد فروش………………………………… 92

ﺟﺪول4-27 ﻧﺘﺎیج آزﻣﻮن رﮔﺮسیون بین مدیریت تعارض و پیشبرد فروش………………………………………… 92

جدول4-28 نتایج فرضیه‌های مربوط به بازاریابی رابطه‌مند و پیشبرد فروش………………………………………. 93

 

 

 فهرست اشکال  

عنوان                                                                                                                                                صفحه

 

شكل1-1 مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………………………………  7

شکل2-1 پیوستار قصد رابطه……………………………………………………………………………………………………..  29

شکل2–2 بازاریابی معامله‌ای در مقابل بازاریابی رابطه‌مند……………………………………………………………….. 39

شکل2-3 تغییر تدریجی در دیدگاه بازاریابی………………………………………………………………………………..   41

شکل2-4 فرآیندهای بازاریابی رابطه‌مند در سه مرحله چرخه زندگی……………………………………………….  43

شکل2-5 مدل بازاریابی رابطه‌مند در بخش خرده فروشی……………………………………………………………….  50

شکل2-6 مدل اجرایی بازاریابی رابطه‌مند……………………………………………………………………………………   51

شکل2-7 مدل بازاریابی رابطه‌مند میان سازمان‌های صنعتی……………………………………………………………… 52

شکل2-8 اجزای شش گانه بازاریابی رابطه‌مند مدار……………………………………………………………………….. 53

شکل2-9 مدل بازاریابی مورگان و هانت…………………………………………………………………………………….   56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرست نمودارها  

عنوان                                                                                                                                                صفحه

 

 نمودار4-1 ترکیب جمعیتی نمونه مورد مطالعه بر حسب جنسیت(درصد)………………………………………… 73

ﻧﻤﻮدار4-2 ﺗﻮزیع میزان تحصیلات ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری(درصد)……………………………………………. 74

نمودار4-3 سنوات خدمتی پاسخ‌دهندگان (درصد) ………………………………………………………………………… 75

ﻧﻤﻮدار4-4 ﺗﻮزیع سن ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری(درصد) …………………………………………………………….. 76

نمودار4-5 هیستوگرام اعتماد‌سازی……………… ……………………………………………………………………………… 78

نمودار4-6 هیستوگرام تعهد………. ………………………………………………………………………………………………. 78

نمودار4-7 هیستوگرام كیفیت ارتباطات…. ……………………………………………………………………………………. 79

نمودار4-8 هیستوگرام مدیریت تعارض………. ……………………………………………………………………………… 79

نمودار4-9 هیستوگرام بازاریابی رابطه‌مند………………. ……………………………………………………………………. 80

نمودار4-10 هیستوگرام پیشبرد فروش…….. …………………………………………………………………………………. 80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

بازاریابی رابطه‌مند، هنر كسب و كار امروز است. برای حفظ مشتریان كلیدی(سودآور) موجود، مهارت در ایجاد ارتباط صحیح با مشتری ضروری است. هدف از انجام این پژوهش نقش بازاریابی رابطه‌مند و پیشبرد فروش در شرکت قند اسلام آباد غرب می‌باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه‌ی گردآوری داده‌ها، توصیفی- همبستگی است. جامعه مورد پژوهش شامل مدیران و كاركنان شرکت قند اسلام آباد غرب می­باشد كه طبق برآورد صورت گرفته تعداد آنها 120 نفر می‌باشد. برای تعیین نمونه آماری از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و جهت تعیین حجم نمونه نیز از فرمول کوکران استفاده شده است، كه بر این اساس حجم نمونه 91 نفری تعیین گردید. ابزار اندازه­گیری مورد استفاده در تحقیق پرسش­نامه‌های ساخته محقق می­باشد كه روایی آن توسط چند تن از اساتید و خبرگان با تجربه تایید شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده از آمار توصیفی(فراوانی، درصد فراوانی، جداول، نمودارها) و آمار استنباطی(آزمون تی ‌تك نمونه‌ای، آزمون تی مستقل، تحلیل واریانس، آزمون همبستگی و رگرسیون) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که بازاریابی رابطه‌مند بر پیشبرد فروش تأثیرگذار می‌باشد. با توجه به یافته‌های به دست آمده پیشنهاداتی به مسئولان و مدیران شركت قند اسلام آباد غرب ارائه گردید.

واژه‌های کلیدی:   بازاریابی رابطه‌مند[1]، پیشبرد فروش[2] ، شرکت قند اسلام آباد غرب

 

 

 

 

 

 

فصل اول:

كلیات تحقیق


 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1 مقدمه

عصر کنونی دوره تحولات شتابنده و غیرقابل پیش‌بینی است. امروز همانند دیروز نیست و یقیناً فردا متفاوت از امروز خواهد بود. بنابراین، پایبند بودن به استراتژی‌های امروز خطرناک است. کشورهای درحال توسعه باید در استراتژی‌ها و سیاست‌های تجاری و بازرگانی خود تجدید نظر کنند، چرا که در صورت عدم بکارگیری استراتژی‌های جدیدومتناسب با شرایط محیط کنونی، موقعیت رقابتی آنها تضعیف خواهد شد. (كاتلر،2001: 1).

پیشبرد فروش یكی از مهم‌ترین عناصر ارتباطات بازاریابی است كه شامل فعالیت‌ها و تكنیك‌هایی متفاوت با فروش شخصی، تبلیغات و روابط عمومی می‌باشد. بسیاری از شركت‌ها در طول دهه اخیر بیش از 70 % بودجه ارتباطات بازاریابی خود را به پیشبرد فروش اختصاص داده‌اند. (توكلی‌زاده، 1384: 1)

شواهد دو دهه اخیر حاكی از تلاش‌های تحقیقاتی است كه ساختاری ادبی در حمایت از بازاریابی رابطه‌مند به وجود آورده است. در حقیقت، بعضی از محققان دریافته‌اند كه استراتژی‌های معامله محور ممكن است برای بعضی از شركت‌ها دارای سودمندی بیشتری باشند. از آن جا كه منابع سازمان محدود است، تمركز بر تمام مشتریان برای سازمان امكان‌پذیر نمی‌باشد، لذا شناخت و اولویت‌بندی مشتریان كلیدی، امر بسیار مهمی به شمار می‌آید. این موضوع بیشتر برای بازارهای صنعتی مهم می‌باشد كه اكثریت مشتریان دارای گرایش رابطه‌ای می‌باشند. (نوربخش،1390: 96)

هدف از این پژوهش نقش بازاریابی رابطه‌مند با پیشبرد فروش در شرکت قند اسلام آباد غرب می‌باشد. در این پژوهش استراتژی‌های بازاریابی از دو دیدگاه مورد بررسی قرار می‌گیرند. دیدگاه اول همان مدیریت آمیخته بازاریابی (بازاریابی معاملاتی) است. بازاریابی معاملاتی به عنوان یك نگرش كوتاه مدت كه فقط روی معاملات فعلی تمركز دارد، تعریف می‌شود. دیدگاه دوم، بازاریابی رابطه‌مند می‌باشد كه هدف آن تمركز بر مشتریان كلیدی می‌باشد و تاكید بر نگرشی بلند مدت دارد.

1-2 بیان مسأله

در یك محیط رقابتی، ارتباطات مؤثّر، نقش بسیار مهم و حیاتی را در استراتژی بازاریابی بازی می‌كند، بازاریابی مدرن نیازمند به برقراری ارتباط مؤثّر با مشتریان است. (لاولاك[3]، 1999) حلقه ارتباط با مشتری، ترفیعات است. در محیط‌های رقابتی، مدیران به ابزارهای آمیخته بازاریابی نیازمند هستند. یكی از مهم‌ترین این ابزارها، پیشبرد فروش است، كه انواع متنوع آن در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. در دهه 1980 استفاده از ابزارهای پیشبرد فروش شروع به رشد كرد و در اواخر دهه، هزینه پیشبرد فروش نسبت به تبلیغات پیشی گرفت. ولی با این وجود تحقیقات دانشگاهی بسیار كمی در این زمینه انجام شده است. (پتی[4]، 2001: 286-290)

پیشبرد فروش یكی از مهم‌ترین عناصر ارتباطات بازاریابی است كه شامل فعالیت‌ها و تكنیك‌هایی متفاوت با فروش شخصی، تبلیغات و روابط عمومی می‌باشد. بسیاری از شركت‌ها در طول دهه اخیر بیش از 70 % بودجه ارتباطات بازاریابی خود را به پیشبرد فروش اختصاص داده‌اند.(توكلی‌زاده، 1384: 1) پیشبرد فروش شامل ابزارهای متنوعی است از جمله: مسابقه و بازی‌ها- لاتاری‌ها- هدیه‌ها و پیش‌كش‌ها- اشانتیون‌ها و نمونه‌ها – نمایشگاه‌ها- كوپن‌ها (تخفیف پیش از خرید) – تخفیف بعد از خرید یا پس دادن بخشی از پول- اعتبارهای كم بهره- میهمانی‌ها و پذیرایی‌ها – كالاهای مجانی یا خیلی ارزان- پاداش به مشتریان وفادار (پیشبرد وفاداری) و غیره. پیشبرد فروش یك پیشنهاد خاص بازاریابی است كه فایده و سودی بیش از ارزش درونی كه یك مشتری از شرایط فروش یك كالا یا خدمت برخوردار شده، ارائه نموده و تاثیر سریعی بر فروش می‌گذارد. ( ویلیامز[5]، 1995)

پیشبرد فروش توانایی جذب مشتریان جدید و نگهداری مشتریان وفادار را دارد و اگر شما به عنوان یك سازمان علاقمند به نگهداری مشتریان فعلی خود هستید باید در برنامه بازاریابی خود، جایی برای پیشبرد فروش در نظر بگیرید. پیشبرد فروش یك روش بسیار عالی برای نگهداری مشتریان فعلی و دادن پاداش به آنها برای تداوم و استمرار رابطه‌شان با سازمان شما است. موارد استفاده پیشبرد فروش در صنعت خدمات نیز رو به رشد است چرا كه اكثریت سازمان‌های خدماتی نیازمند برقراری ارتباط با مشتریان‌شان می‌باشند. (وایت، 2003)

بالا رفتن سطح انتظارات مشتریان و انتقال قدرت تصمیم‌گیری از ارائه دهندگان خدمات به مشتریان، میدان رقابت را تنگ‌تر نموده و بقا را برای سازمان‌های بزرگ و كوچك دشوار ساخته است. پرداختن به مشتریان، نیازها و خواسته‌های ایشان و مهمتر از آن یافتن راهی برای پاسخگویی به آنها، موضوعاتی هستند كه ذهن مدیران و نظریه پردازان را به خود معطوف داشته است. امروزه پارادایم مدیریت آمیزه بازاریابی در حال سست شدن است و نگرش جدیدی پا به عرضه دانش بازاریابی می‌گذارد، كه بازاریابی را از دو دیدگاه اصلی مورد بررسی قرار می‌دهد. دیدگاه اول همان مدیریت آمیخته بازاریابی به عنوان یك مسئولیت وظیفه‌ای و سنتی است. بازاریابی معاملاتی به عنوان یك نگرش كوتاه مدت كه فقط روی معاملات فعلی تمركز دارد، تعریف می‌شود. در دیدگاه دوم، بازاریابی رابطه‌مند می‌باشد كه هدف، تمركز همه جانبه بر مشتریان كلیدی در سرتاسر سازمان است. (پینی و همكاران[6]، 1998)

بازاریابی رابطه‌مند، هنر كسب و كار امروز است. برای حفظ مشتریان كلیدی(سودآور) موجود، مهارت در ایجاد ارتباط صحیح با مشتری ضروری است. تئوری بازاریابی كلاسیك، عمدتاً به انجام معامله توجه داشت و به حفظ مشتریان اهمیتی نمی‌داد. اما با گسترش رقابت و اشباع شدن بسیاری از بازارها و تغییرات پیوسته در محیط و تركیب جمعیت، شركت‌ها با این واقعیت روبه‌رو شدند كه امروزه دیگر مانند گذشته شركت‌ها با یك نظام اقتصادی رو به گسترش و بازارهای در حال رشد روبه‌رو نیستند. امروزه هر مشتری ارزش ویژه خود را دارد و اینك شركت‌ها برای به دست آوردن سهم بیشتری از بازار ثابت یا رو به كاهش باید مبارزه كنند، بنابراین هزینه‌های جذب مشتریان جدید رو به افزایش نهاده است. (سفیانیان، 1386: 16-1)

ابرات و روسل[7] بر این باور بودند كه حفظ مشتریان موجود برای سودآوری بلند مدت حیاتی است و در كانون توجه فلسفه بازاریابی رابطه‌مند قرار دارد. حفظ و تقویت روابط با مشتریان در ایجاد و حفظ مزیت رقابتی در بازار نقش حساسی ایفا می‌كند. محققان بین مبادلات گسسته و رابطه‌ای، تمایز قایل می‌شوند. مبادلات رابطه‌ای به عنوان مقدم‌های برای مبادله می‌باشند و انتظار برای همكاری‌های آتی، جایی كه بین گروه‌ها روابط پیچیده شخصی و رضایتمندی‌های غیراقتصادی در طول زمان شكل می‌گیرند. (فیلای و شرما[8]، 2003: 651-643)

بنابراین در این پژوهش با توجّه به جامعه‌ی مورد مطالعه(شرکت قند اسلام آباد غرب) سعی شد تا نقش بازاریابی رابطه‌مند با پیشبرد فروش مورد مداقه و بررسی دقیقی قرار گیرد. در تحقیق حاضر در پی پاسخگویی به این سوال هستیم که: رابطه بین بازاریابی رابطه‌مند و پیشبرد فروش در شرکت قند اسلام آباد غرب چیست؟

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

اهمیت و ضرورت این تحقیق كسب شناختی جامع و عمیق در ارتباط با بازاریابی رابطه‌مند (جلب اعتماد، تعهد، حفظ رابطه متقابل با مشتری و توجه به نیازها و ارزش‌های مشترك) و ارتباط میان‌‌ها آنها با پیشبرد فروش(یکی از چهار آمیخته بازاریابی) در شرکت شرکت قند اسلام آباد غرب می‌باشد. درك روابط میان عوامل بازاریابی رابطه‌مند و ارتباط میان‌‌ها آنها با پیشبرد فروش موجب افزایش اثربخشی و درنتیجه اطلاعات ارزشمند برای سازمان می‌شود.

 از طرفی، تحقیق و بررسی، قبل از پیاده‌سازی یک تئوری، بیانگر اهمیت مسأله جهت جلوگیری از هرگونه ضرر و زیان مادی و معنوی برای سازمان و اعضا بوده و ارائه پیشنهادهایی منتج از آن و منطبق با شرایط سازمان مدنظر، اهمیت آن را دو چندان می‌کند. مخصوصاً در مورد بازاریابی رابطه‌مند و پیشبرد فروش که اهرم پیش‌برنده در هر سازمانی محسوب می­شوند.

1-4  اهداف تحقیق

1-4-1 هدف اصلی

1- تعیین وضعیت بازاریابی رابطه‌مند در شرکت قند اسلام آباد غرب.

2- تعیین وضعیت پیشبرد فروش در شرکت قند اسلام آباد غرب.

3- تعیین نقش بازاریابی رابطه‌مند با پیشبرد فروش در شرکت قند اسلام آباد غرب.

1-4-2 اهداف فرعی

1- تعیین رابطه بین جلب اعتماد مشتریان( اعتمادسازی) با پیشبرد فروش در شرکت قند اسلام آباد غرب.

2- تعیین رابطه بین داشتن تعهد(تعهد به خدمت) با پیشبرد فروش در شرکت قند اسلام آباد غرب.

3- تعیین رابطه بین حفظ رابطه متقابل با مشتریان (كیفیت ارتباطات) با پیشبرد فروش در شرکت قند

[1] Relationship Marketing

[2] Promote Sales

[3] Lovelock

[4] Peattie

[5] Williams

[6] Payne, et al

[7] Abratt & Russell

[8] Pillai & Sharma

تعداد صفحه :141

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامهبررسی حکم فقهی سِحر از دیدگاه مذاهب اسلامی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

عنوان : بررسی حکم فقهی سِحر از دیدگاه مذاهب اسلامی

Continue reading “پایان نامهبررسی حکم فقهی سِحر از دیدگاه مذاهب اسلامی”