تاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد مالی

2-6-2) پول الکترونیکی

یکی از خدمات که بانکها با بهره گرفتن از بستر اینترنت، سعی در ایجاد آن کرده اند، مفهوم پول الکترونیکی بوده است. به این معنای که مشتریان پیامهای الکترونیکی را که معادل مقدار مشخصی پول است، از بانک دریافت کرده و در خریدهایی که از طریق اینترنت انجام می دهند، همانند پول واقعی، از آن استفاده می کنند. پول الکترونیکی عبارت است از: بیت هایی از حافظه رایانه، که برابر با ارزش پول نقدی است. برای پول الکترونیکی نامهای دیگری نیز مانند پول بر پایۀ اطلاعات  و پول ناملموس به کار برده می شود(اسدزاده و کیانی، 1391، 201).

پولهای الکترونیکی معمولا به شکل اسکناس یا سکه روی صفحه نمایش ظاهر  می شوند وشخص باکلیک کردن روی آنها پول را منتقل می نماید ،سپس تکمیل معامله اعلام  می شود و مانده پول نیز معین می گردد.  وقتی که صاحب پول ،سایت مورد نظر خود را برای انجام هرگونه معامله یا خریدی،احصار می کند ،نرم افزار مربوط به پول الکترونیکی ،زمان پرداخت پول را سنجیده و فعال می شود .سپس یک جعبه محاوره  ظاهر شده و در صورت موافقت شخص ،کار انتقال وجه صورت می پذیرد  به این معنی که شماره های سری مظهر پول الکترونیکی به رایانه  فروشنده منتقل شده و این رایانه تاییدیه بانک صادر کننده پول الکترونیکی را دریافت  می کند .سپس  فروشنده از یک طرف به انجام تعهد خود مبادرت  می کند واز طرف دیگر ،وجوه حاصل را به شیوه  الکترونیکی به موجودی خود ویا به حساب بانکی خویش انتقال می دهد(عماد زاده و دیگران ، 1384، 38).

2-6-3) کارتهای بدهی

در این نوع کارت، بر خلاف کارت اعتباری هزینۀ مشتریان توسط کارت بطور مستقیم از حساب جاری شان برداشت می شود. به مفهوم دیگر می توان بیان کرد که ماهیت این نوع کارت نوعی پیش پرداخت است. میزان اعتبار کارت بدهی بر اساس حساب بانکی دارندۀ ک ارت (حساب دیداری یا حسابی مشابه) تعیین می شود. دو شرکت مهم ارائه کنندۀ کارت بدهیcard   Master و visa می باشند.

2-6-4) کارت هوشمند

کارتهای هوشمند، نوع پیشرفته ای از کارتهای بدهی یا اعتباری است که دارای حافظه بوده و دو نوع مهم آن کیف پول الکترونیکی و چک الکترونیکی است. در واقع، کارتهای هوشمند عبارت کلی است که گاهی با نامهای کارت تراشه دار، کارت حافظه دار و کارت با مدارهای مجتمع معرفی و عرضه می شوند. استفادۀ وسیع از کارتهای هوشمند از سال 1994 میلادی توسط مؤسسات معتبر بین المللی نظیر ویزا، مستر کارد و یوروپی  به عنوان پایه و اساس سیستم های پرداخت تجاری آینده در سطح جهانی شناخته شد.

2-6-5) ماشین خودپرداز (ATM)

دستگاه های خودپرداز، پردازنده ها یا پایانه های الکترونیکی هستند که مشتریان بانکها از طریق آنها می توانند اقدام به برداشت وجه از حساب، درخواست صورتحسا بهای بانکی و به حساب گذاشتن چک یا وجه نقد اقدام نمایند. هر مشتری با یک کارت ATM  و یک رمز اختصاصی می تواند از این دستگاه استفاده نماید. شبکۀ ATM یک بانک، شامل تعدادی ATM است که تمامی آنها در محدودۀ یک شهر و یا یک کشور، به رایانۀ مرکزی وصل می شود و در اکثر مواقع، تراکنش های انجام شده به صورت بی درنگ انجام می پذیرد.

2-6-6) دستگاه انتقال وجوه از نقطۀ فروش EFTPOS

سیستم POS عمل انتقال الکترونیکی وجوه را در نقطۀ فروش انجام می دهد. بدین معنا که یک مشتری در هر نقطه و مکانی که کالا یا خدمتی را می خرد می تواند وجه ر ا از حساب خود در یک بانک یا موسسۀ مالی به فروشنده منتقل نماید. در واقع POS سیستمی است که به طور پیوسته از مرکز شبکه، مجوز لازم را برای انجام معامله می پذیرد.

2-6-7) پایانه های شعب

دستگاه پایانه شعب (Pinpad) مانند دستگاه EFTPOS است، با این تفاوت که این دستگاه مستقل از رایانه های شخصی قابلیت استفاده ندارد و به عنوان یکی از دستگاه های جانبی رایانه، در بانکداری الکترونیکی مورد استفاده قرار می گیرند. این دستگاه از طریق یکی از درگاه ها  به رایانه های شخصی متصل می شود و با توجه به رابط گرافیکی (GUI) امکان خواندن اطلاعات را از روی کارت و انجام عملیات دریافت و پرداخت بر روی حساب کارت را داراست . این دستگاه در مقایسه با دستگاه های ATM و EFTPOS، ارزانتر است(اسدزاده و کیانی، 1391، 202).

2-7) موانع گسترش بانکداری الکترونیک در جامعه ایران

از  آنجایی که بانکداری الکترونیکی پدیده نوینی در صنعت بانکداری ایران به شمار می رود، بانک ها برای پیاده سازی آن با موانع و مشکلات متعددی روبرو بوده اند که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • مشکلات مربوط به زیر ساخت های اساسی (برق، مخابرات، ماهواره، بیمه)
  • کمبود نیروی انسانی متخصص و کارا در زمینه بانکداری
  • نقصان مقررات حقوقی و قانونی برای گسترش بانکداری الکترونیکی
  • مشکلات اقتصادی (توسعه اقتصادی، سطح نازل درآمد سرانه، نرخ بیکاری، سیاست های پولی و ارزی، محدودیت رایانه های شخصی موجود در کشور، هزینه خطوط تلفن، هزینه استفاده از اینترنت و جز اینها)
  • مقاومت در برابر تغییر و تحول
  • مشکلات مربوطبه ساختار سازمانی و نظام مدیریتی حاکم بر بانک ها
  • سنتی بودن سیستم های اطلاعاتی و ارتباطی سازمان ها و موسسات دولتی و خصوصی
  • غیررقابتی بودن بانک ها
  • موانع امنیتی
  • گران بودن تجهیزات و سخت افزارهای مورد نیاز
  • اثرات ناشی از تحریم های اقتصادی(گودرزی و زبیدی، 1387، 119).

به طور کلی زیرساختها، فرهنگ و نیز آموزش و تبلیغات، از مهمترین موارد قابل بررسی در این موضوع می باشد که در ذیل به آنها پرداخته می شود.

2-7-1) زیر ساختها

کافی نبودن زیرساختهای متناسب با پدیده بانکداری الکترونیک باعث عدم اشاعه، تقویت و ترویج، همچنین عدم اعتماد مردم به آن شده است. در کنار آن استفاده از امکانات ابتدایی و به تبع آن ایجاد مشکلات در مسیر این خدمات کا را پیچیده تر کرده است. نمونه های عینی آن استفاده از سیستم ماهواره ای و مخابراتی ضعیف، دستگاه های ATM، سیستم های رایانه ای و سرورهای قدیمی می باشد.

به واسطه ضعف در این قسمتها، هر روزه چندین بار شاهد قطع و وصل ارتباط بین سیستمها بوده و هستیم . این قطعی های مکرر، استفاده کنندگان از خدمات ابتدایی الکترونیک را سر در گم و به شدت بی اعتماد کرده است . همچنین وجود مشکلاتی مانند تعداد کم دستگاه های خودپرداز، نداشتن پول یا خرابی های مکرر آنها، عدم ارتباط صحیح و سریع بین این دستگاه ها با کارت بانکهایِ دیگر نیز مزیت بر علت شده است.

در نتیجه فردی که با انگیزه، علاقه و یا اجبار به سراغ یکی از این خدمات می آید وقتی در موقع نیازش به مبالغ جزئی با مشکلات مختلفی رو به رو می شود، نه تنها انگیزه و علاقه فرد از بین می رود، بلکه اطمینان او نسبت به این سیستم سلب میگردد که در نتیجه ترجیح می دهد که به جای کارت از پول نقد و در داد و ستدهای روزانه به جای حسابهای الکترونیکی از حسابهای سنتی استفاده کند.

مقاله : بانکداری الکترونیکی و کاربرد کارتهای بانکی

مقاله :  بانکداری الکترونیک در ایران موانع، مشکلات و چالش ها

دانلود پایان نامه ارشد : تاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد مالی بانک مسکن

ضرورت بازاریابی بانک­ها

استراتژی بازاریابی در موسسات مالی و بانک­ها نوعی هدف­گذاری و تعیین جهت است. این استراتژی در اغلب موارد با عبارات کلید که موید اهداف سازمان است بیان می­گردد.(نورا و اوریان[1]،2007، 55 )

علاوه بر این موفقیت در سیستم­های مالی و بانکی نیازمند حمایت از منابع انسانی و پتانسیل­های سازمان و استفاده از این پتانسیل­های سازمان و استفاده از این پتانسیل­ها در اجرای فرآیند­ها است.(بری[2]،1999، 15 )

ورود بانک­های خصوصی، رقابت بالایی آورده و توقعات و خواسته­های مشتریان را با توجه به تغییر نوع زندگی و خدمت­رسانی به آنها متحول ساخته است. در محیط­های سنتی، ارتقاء کیفیت خدمات دارای تبعات استراتژیکی همچون افزایش وفاداری مشتریان و رشد بهره­وری مبادلات اقتصادی خواهد بود.(Sheng & Liu,2010,273)

دانلود پایان نامه ارشد (متن کامل) :

بررسی عوامل موثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب یک بانک( مورد مطالعه بانک مهر اقتصاد)

لینک در سایت ایران داک (گنج)

سازمان­ها باید بر حفظ و نگهداری مشتریان فعلی و ایجاد رابطه بلند­مدت و سودآور با آن­ها تاکید نمایند. دیدگاه اصلی حفظ مشتریان این است که باید به صورت پیوسته با عرضه خدمات برتر به مشتریان رضایت آن­ها را تامین کرد.بازاریابی رابطه مند مستلزم ایجاد حفظ و ارتقا روابط با مشتریان است به طوری که اهداف هر دو طرف تامین شود.هدف اصلی بازاریابی در بلند مدت افزایش تعداد مشتریان وفادار به سازمان است که این امر به خصوص در موسسات خدماتی از اهمیت ویژه­ایی برخوردار است. ایجاد احساس وفاداری در مشتریان نه تنها سبب تداوم ارتباط آن­ها با سازمان می­گردد، بلکه این دسته از مشتریان به عنوان مبلغان سازمان در جامعه نیز نقش ایفا می­نماید. بنابراین تنها سازمان­هایی در عرصه رقابت موفق­اند که محور اصلی فعالیت خود را بر مبنای مشتری مداری قرار دهند. دوام موسسات مالی و بانکی از آنجایی که در دسته موسسات خدماتی قرار می­گیرند علاوه بر شرایط اقتصادی به مشتری مداری و حفظ مشتریان نیز بستگی دارد. (راشید[3]،2003 ،742)

2-2-3- بازاریابی خدمات بانکی

بازاریابی عبارت است از تجزیه و تحلیل، طرح ریزی، اجرا و کنترل برنامه­های تعیین شده برای فراهم آوردن­ مبادلات­ مطلوب­ با بازارهای مورد نظر به­منظور دستیابی به هدف­های سازمان است.(روستا،ونوس،1383)

بازاریابی خدمات بانکی، مستلزم تعهد در بخش مدیریت برای اتخاذ یک رویکرد مشتری مدار به عنوان فلسفه کار مؤسسه است.  (Ta &Har,2000,176)

در حقیقت، بازاریابی بانک، تطبیق بین منابع بانک و نیازهای مشتری جهت دستیابی به بهترین حالت سودآوری است. هدف اصلی هر سازمان، فراتر از فروش محصولات خویش، ایجاد نوعی رابطه و پیوند پایدار بین محصول و گروه خاصی از مشتریان است که عصاره آن نوعی تعهد و وفاداری مشتری نسبت به محصول سازمان خواهد بود. ایجاد چنین تعهدی، طی فرآیندی صورت می­گیرد که شامل آشنا شدن مشتری با محصول، شناخت پیدا کردن نسبت به آن و سپس ترجیح محصول است. در صورت موفقیت­آمیز بودن این فرآیند، رضایت و وفاداری مشتری کسب می­شود. (Alreck,1999,134)

بحث مدیریت ارتباط با مشتری رکن بسیار حساسی در مدیریت بازاریابی خدمات بانکی است . مدیریت ارتباط با مشتری دیدگاهی است که بر همکاری مشترک بین طرفین مبادله در جهت ایجاد ارزش تاکید می کند. این دیدگاه که معلول پیشرفت­های اخیر فناوری اطلاعات است با جمع­آوری و سازماندهی داده­های مشتریان در پایگاه­هایی درصدد پاسخگویی بهتر و سریعتر به خواسته و نیازهای آنان و در نتیجه، تثبیت ارتباط با مشتری و بقای سازمان است.(طاهری،حیدری، 1382 ،58)

2-2-4- مدیریت بازاریابی خدمات بانکی

مدیریت خدمات به معنای برنامه­ریزی، اجرا، نظارت، بازسازی و بهبود انواع خدمات است و بازاریابی خدمات شامل کلیه فعالیت­های مربوط به شناخت مخاطبین، مشتریان، رقبا و عوامل محیطی مؤثر بر خدمات و منطبق نمودن خدمات خود با نیازها، انتظارات و ترجیحات روز بازار است. توجه به مدیریت و بازاریابی خدمات می­تواند تحول و جهت­گیری­های جدیدی در سازمان­های خدماتی به وجود آورد. بسیاری از نارضایتی­های موجود در جامعه نتیجه ناآگاهی، ناتوانی و سهل­انگاری­های خدمتگزارانی است که در مدیریت خدمات و درک مخاطبین و پاسخگویی به خواسته­ها و نیاز آنان ضعیف هستند. بازاریابی خدمات بانکی را می­توان از طریق شناخت متغیرها، دسته­بندی آن­ها و تعیین درجه اهمیت تأثیر دسته عوامل بر ترجیح مشتریان انجام داد. درحقیقت استراتژی­های بانک­ها باید به صورتی اتخاذ گردند که با توجه به این عوامل، کیفیت خدمات افزایش یافته و همچنین با تبلیغ در مورد آنها رضایت مشتریان را جلب کرده و سپرده­های بیشتری جذب نمایند. (یزدانی، 1382)

2-2-5- ارزش ویژه نام و نشان تجاری در انتخاب یک بانک

ایجاد وفاداری برند مستلزم سرمایه گذاری در برنامه های بازاریابی به خصوص مشتریان بالقوه و فعلی می باشد. این فعالیت های بازاریابی توانسته بر طرز فکر مشتریان تأثیر بگذارد و منجر به نتایج مختلفی شده است. تمام حوزه های مختلف تماس مشتریان با برند، فرصتی را برای ایجاد نگرش مطلوب و افزایش وفاداری به برند مهیا نموده و ناحیه اصلی ارتباط با مشتریان برخورد فروش می باشد. از آنجایی که یک فروشنده تنها شخصی است که با مشتری ارتباط برقرار می کند او می تواند نقش اصلی برای تجربه مشتریان و ارزیابی از برند ایفا کند.

)Brexendorf ,2009,19(

مطالعات نشان می دهدکه افزایش رضایت مشتری به افزایش وفاداری نگرشی مشتری به نام تجاری منجرمی­شود) 2005،98(Bennett,

[1] -Nora & Oryan

[2] -Berry

[3] -Rashid

بازاریابی خدمات بانکی – فروش پایان نامه

استفاده از تکنولوژی های سطح بالا در بازاریابی
انقلاب در اطلاعات و ارتباطات، نوید بخش ظهور ابزارهای جدید و مؤثر است. استفاده از این ابزارهای جدید و تکنولوژی های سطح بالا نقش بسیار مهمی در پیدایش شیوه های نوین بازاریابی و برقراری رابطه با مشتریان دارد. پایگاه داده مشتری به عنوان ابزاری جهت بخش بندی مشتریان و برقراری ارتباط مؤثر با آنها و انجام بازاریابی مستقیم و آنلاین از پیامدهای پیشرفت تکنولوژی محسوب می شوند .
نگرش جامع به بازاریابی به منظور اثربخشی مجدد آن بر سازمان
در نگرش جامع به ارزیابی، هدف این است که بازاریابی دارای عملکرد استراتژیک باشد و استراتژیهای کسب و کار را تحت تأثیر قرار دهد بطوریکه سه ویژگی «جامع و کل گرا بودن»، «استراتژیک بودن» و «توانمند بودن بر مبنای تکنولوژی» به عنوان مهمترین ویژگی های بازاریابی نوین مطرح می باشند.

بانکها و چالش های پیش رو در هزاره سوم
نظام بانکی در اقتصاد مبتنی بر بازار مسئولیت بسیار سنگینی بر عهده داشته و یکی از مهمترین اجزای اقتصاد کشور است. رشد و شکوفایی یا رکود اقتصادی کشورها با طرز کار مؤسسات بانکی ارتباط نزدیک دارد، چرا که سیستم بانکی خدمات عرضه می کند که بدون آن نظام اقتصادی کشور یا از حرکت باز می ماند یا رشد آن خواهد شد. سرمایه موجود در بانکها منبع اصلی خرید محصولات و خدمات و اعتبارات اعطایی آنها منبع تأمین سرمایه برای تمام واحدهای مختلف اقتصادی است . لذا جذب منابع بیشتر، نقش اساسی در تحقق اهداف بانک ایفا می کند.در سالهای اخیر رشد شتابان فن آوری اطلاعات و توسعه شبکه های ارتباطی افق تازه ای در مقابل بازارها و بخش های مالی گشوده است. ظهور فنون و شیوه های نوین پردازش و انتقال اطلاعات و همچنین ایجاد پایگاه های بزرگ اطلاعات، از یک طرف موجب ارتقاء کارایی و بهره وری، سرعت در برقراری ارتباطات و کاهش هزینه های عملیاتی در مؤسسات مالی شده و از طرف دیگر موجب تغییر و تحولات در فضای رقابتی حاکم بر شبکه بانکی کشور شده است .تغییرات سریع محیطی و حرکت شتابان رقبا در بخش های دولتی و خصوصی و ضرورت جذب منابع بیشتر ایجاب می کند که بانک ها برای حفظ و ارتقا جایگاه خود پیوسته افق های تازه ای را در زمینه بازاریابی بانکی به عنوان عامل اصلی ایجاد برتری در عرصه بازارهای مالی رقابتی جستجو کنند . در شرایط کنونی تحقق اساسی ترین هدف بانک که همانا «ارزش آفرینی برای مشتریان» باشد بدون استفاده از فنون و روشهای نوین بازاریابی بانکی امکان پذیر نخواهد بود.
بسیاری از تحقیقات معتبر صورت گرفته نشان می دهد که در کنار عواملی نظیر توانایی های مدیریتی و استقلال استراتژیک شعب به عنوان واحد کسب و کار، توسعه و تحول بانکداری از طریق ارتقای قابلیتها و توانایی های بازاریابی مدیران شعب، مهمترین عنصر اصلی نقش شعب و مدیران آنها در هزاره سوم است. این تحقیقات بیانگر این موضوع هستند که امروزه مدیران شعب بایستی استراتژیستهای بازاریابی باشند .امروزه بیش از هر زمان دیگری در صنعت خدمات مالی این نیازها احساس می شود که مدیران بایستی رفتار و انگیزه مشتریان خود را درک کنند تا بتوانند به بهترین نحو، نیازهای بهترین مشتریان خود را برآورده کرده و از جذب آنها توسط سایر بانکها جلوگیری کنند. بنابراین در این شرایط تمام دغدغه بانکها این است که نه تنها مشتریان جدید جذب کنند، بلکه مشتریان قدیمی خود را نیز نگه دارند. می توان ادعا کرد که نگهداری مشتریان قدیمی برای بانکها بیش از جذب مشتریان جدید اهمیت دارد. دلیل این نکته نیز خیلی ساده است: هزینه فروختن خدمات مشتری قدیمی کمتر از هزینه تلاش برای جذب مشتری جدید است و این موضوع به دفعات در تحقیقات انجام شده به اثبات رسیده است .در گذشته، فرض بر این بود که از راه برآورده کردن و تطبیق با نیازهای مشتریان می توان به وفاداری مشتریان دست یافت ولی تجربه نشان داد که با ورود رقبایی جدیدی که محصولات و خدمات منطبق تر با نیاز مشتریان داشتند، اغلب مشتریان جذب این تازه واردها شدند. پس از ان فرض بر آن شد که ارائه محصولات و خدمات متمایز و با کیفیت می تواند موجب وفاداری مشتریان شود، ولی همان حادثه تلخ با ورود رقبای جدید و ارائه محصولات و خدمات متمایزتر تکرار شد. تا این که ایده حفظ وفاداری مشتریان از طریق ایجاد روابط ماندگار با آنها مطرح شد، ایده ای که آن را بازاریابی رابطه مند می نامند.هدف در این طرز فکر جدید، مدیریت روابط با مشتریان است و فرض بر آن است که مشتری نه فقط به دلیل خدمات یا محصولات متمایز و منطبق با نیازهایش، بلکه به دلیل تعلق خاطر به روابطش با عرضه کنندگان خدمات/محصولات از یک شرکت خرید می کند. به عبارت دیگر، داشتن محصولات و خدمات متمایز و منطبق با نیازهای مشتری شرط لازم است ، ولی لزوماً شرط کافی برای جذب و تداوم مشتری نیست. شرط کافی، داشتن روابط ماندگار با مشتری است و چیزی که تقلید آن برای رقبا دشوار است. می دانیم که حیات و بقای هر بانکی منوط به وجود مشتری است. بنابراین، جلب رضایت و یا وفاداری آنان مستلزم اتخاذ شیوه های صحیح بازاریابی و ارائه خدمات مناسب با کیفیت مطلوب است که می تواند مشتریان بالقوه را جذب بانک و مشتریان با سابقه را به مشتریان دائم تبدیل نماید.آنچه مسلم است با بهره گرفتن از اصول بازاریابی به عنوان یک ابزار در اختیار مدیران، می توان روشهای ارائه بهتر خدمت را شناسایی و عملیاتی نمود، به همین لحاظ است که این ابزارهای جدید به شدت مورد توجه دست اندرکاران سیستم بانکی قرار گرفته است. بنابراین رویکردهای جدید بازاریابی رابطه مند شیوه مناسبی است که بانکها می توانند جهت برطرف نمودن چالش های پیش رو، از آن به عنوان یکی از اصلی ترین راهبردهای تمایز استفاده کنند

 

 

 دانلود : نقش «بازاریابی» در فضای پیچیده رقابتی بانک های ایران

 

غالب مقررات ورشکستگی شرکت های تجاری در قانون تجارت پذیرفته شده 13 اردیبهشت 1311 شمسی قید گردیده. البته راجبه ورشکستگی بانک ها و مؤسسات پولی و اعتباری در قانون پولی و بانکی کشور و قانون بازار غیر متشکل پولی و قانون برنامه پنج ساله پنجم پیشرفت هم مواردی پیش بینی شده. ورشکستگی تاجر مثل شخص حقیقی یا حقوقی، درنتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست ایجاد می شه. قانون تجارت پذیرفته شده 1311 در ماده ۴۱۲ دو شرط رو واسه ورشکستگی اشاره کرده: اول تاجر بودن و بعد توقف در پرداخت بدهی.

از اون جا که قاعدتاً مقررات ورشکستگی از بدهکار حمایت می کنه و ممکنه افراد غیر تاجر هم ادعای ورشکستگی کنن اول باید تاجر بودن شخص گرفتن شه. در قوانین پولی و بانکی نامی از تجاری بودن مؤسسات پولی و بانکی به روشنی برده نشده؛ اما واسه تشخیص تاجر و شرکت های تجاری قانون تجارت سیستم «موضوعی» رو انتخاب یعنی واسه تشخیص تاجر بودن موضوع فعالیت او رو ملاک نظر قرار داده[2] پس واسه برابری وضعیت مؤسسات پولی و بانکی بر شرکت های تجاری و تشخیص صحت تسّری قوانین حاکم بر ورشکستگی شرکت های تجاری بر اونا باید علاوه بر قانون تجارت به بقیه مقررات خصوصاً قانون پولی و بانکی کشور دلیل کرد ؛ این قانون تشکیل و تأسیس هر نوع مؤسسات پولی و بانکی رو مشمول قوانین شرکت های سهامی می دونه[3]. از طرفی وفق بند 7 ماده 2 قانون تجارت هر قسم عملیات و معاملات بانکی تجاری حساب می شه؛ پس با توجه به ساختار شکلی مؤسسات پولی که به شکل شرکت های سهامی تشکیل می شه و ضمنا به دلیل موضوع فعالیت اونا که تجاری حساب گردیده و هم با توجه به نص روشن بند ب ماده 41 ق.پ.ب.ک که تصفیه امور بانک رو بر عهده اداره امور ورشکستگی نهاده میشه گفت از نظر ورشکستگی، قوانین حاکم بر مؤسسات پولی و بانکی همون مقررات ورشکستگی شرکت های تجاری و سهامی مندرج درمواد 412 به بعد قانون تجارت ( باب یازدهم با عنوان ورشکستگی) است.

از نظر قانون تجارت انواع ورشکستگی به قرار زیره:

  • ورشکستگی عادی
  • ورشکستگی به تقلب
  • ورشکستگی به تقصیر

از بین سه نوع ورشکستگی نامبرده، ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب دارای جنبه کیفری بوده و از نظر قانون، تاجری که ورشکستگی اون درنتیجه تقصیر یا تقلب حاصل شده باشه مجرم و قابل تعقیب و مجازات هستش.

به طورکلی در قانون تجارت تعریف دقیقی از ورشکستگی به تقلب یا تقصیر به عمل نیامدهه اما ماده ۵۴۹ قانون تجارت در مورد ورشکستگی به تقلب مقرر داشته: «هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود رو مفقود یا قسمتی از دارایی خود رو مخفی و یا به راه مواضعه و معاملات ظاهری از بین برده و ضمنا هر تاجر ورشکسته که خود رو به وسیله اسناد و یا صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که درحقیقت مدیون نمی باشه، مدیون قلمداد کرده، ورشکسته به تقلب اعلام و برابر قانون جزا مجازات می شه.» در مورد ورشکستگی به تقصیر هم تعریف صریحی به چشم نمی خورد، اما در این مورد هم ماده ۵۴۱ قانون تجارت با برشمردن مصادیق اون مقرر داشته: « تاجر در موارد زیر ورشکسته به تقصیر اعلان می شه:

1- در صورتی که محقق شه مخارج شخصی یا مخارج خونه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی اون    فوق العاده بوده.

2- در صورتی که محقق شه تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ کلی صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع اون به شرط اتفاق محضه.

 

۳- اگه به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازل تر از مظنه روز کرده باشه یا اگه به همون قصد وسایلی که دور از صرفه بکار برده تا تحصیل وجهی کنه مثل این که از راه استقراض یا ارسال برات یا به راه دیگر باشه.

 

۴- اگه یکی از طلبکارها رو پس از تاریخ توقف بر بقیه ترجیح داده و طلب اون رو پرداخته باشه.

 

ضمنا به موجب ماده ۵۴۲ قانون تجارت در موارد زیر هر تاجر ورشکسته ممکنه ورشکسته به تقصیر اعلام شه:

 

۱- اگه به حساب دیگری و بی اونکه در مقابل عوضی دریافت کنه تعهداتی کرده باشه که توجه به وضعیت پولی اون در بین انجام اونا اون تعهدات فوق العاده باشه.

 

۲- اگه عملیات تجارتی اون متوقف شده و برابر ماده ۴۱۳ این قانون رفتار نکرده باشه.
۳- اگه از تاریخ اجرای قانون تجارت دفتر نداشته یا دفاتر اون ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارایی وضعیت حقیقی خود رو مثل قروض و مطالبات بطور روشن مشخص نکرده باشـد. ( مشروط بر این که در این موارد انجام دهنده تقلبی نشده باشه.)

 

درباره ورشکستگی به تقلب، بطورکلی عنصر مادی رو باید توسل به اعمال و وسایل متقلبانه و خدعه آمیزی دونست که در ماده ۵۴۹ قانون تجارت به اون اشاره گردیده. این اعمال و وسایل عبارتند از:

 

۱- مفقود کردن دفاتر تجارتی.

۲- مخفی کردن قسمتی از دارایی.

۳- از بین بردن دارایی از راه مواضعه و معاملات ظاهری.

۴- مدیون به حساب آوردن خود بصورت متقلبانه.

 

به دلیل اون که کلیات بحث ورشکستگی در این تحقیق محل بحث اختلافی نیس به همین مقدار که جهت مرور خلاصه نیاز بود بسنده می شه و به عنوان جمع بندی و برابری بحث با موضوع پایان نامه باید گفت: وقتی بانک یا مؤسسه ای ورشکسته می شه به این معناست که قادر به پرداخت بدهی هاش ازجمله صورت ها سپرده گذاران نیس. ورشکستگی یک بانک می تونه باعث سلب اعتماد از سیستم بانکی شده وحتی بقیه سپرده گذاران بانک ها به عنوان بیشتر مردم به بانک های طرف حساب خود جمله آورده تا سپرده های خود رو از بانک خارج کنن. پس ممکنه ورشکستگی یک بانک به بقیه بانک ها و مؤسسات پولی هم آسیب جدی وارد کنه. ضمنا هر چه اندازه بانک بزرگتر باشه مشکلات و آثار به دلیل ورشکستگی اون بیشتر می شه.

در صورت ورشکستگی مؤسسات پولی و بانکی دادگاه نظر بانک مرکزی رو در این مورد جلب کرده و بانک مرکزی هم مکلفه ظرف مدت یک ماه جواب استعلام های مربوطه رو بصورت کتبی به دادگاه ارائه بده.[4]تصفیه امور بانک یا مؤسسه پولی ورشکسته با اداره امور ورشکستگیه[5] اما تموم مراحل ورشکستگی و انحلال مؤسسات پولی با حضور و نظارت نماینده بانک مرکزی انجام قبول می کنه.[6]

طبق ماده ۴۱ قانون پولی و بانکی، استرداد سپرده های پس انداز تا میزان ۵۰ هزار ریال در درجه اول و سپرده های حساب جاری و سپرده های ثابت به همین میزان در درجه دوم بر همه تعهدات دیگر بانک های منحل شده یا ورشکسته و بقیه حقوق ممتازه مقدم بود، اما این مبالغ الان خیلی ناچیز و واسه حفظ حقوق سپرده گذاران کافی نیس. ضرورت جبران کامل ضرر وارده به سپرده گذاران و موفق نبودن مواد قانونی نامبرده و بقیه مقررات مربوطه درحفظ حقوق سپرده گذاران مؤسسات پولی و بانکی باعث گردیده تا در این تحقیق حدود مسئولیت بانک مرکزی در وضعیت ورشکستگی موسسات پولی بحث و بررسی شه

[1] . افتخاری، جواد، ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، انتشارات ققنوس، تهران 1379، ص 33.

[2] . مستنبط از ماده 2 قانون تجارت پذیرفته شده 1311

[3] . بند الف ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور پذیرفته شده 1351

[4] . بند الف ماده 41 ق. پ.ب.ک.

[5] . بند ب ماده 41 ق. پ.ب.ک.

[6] . بند ج ماده 41 ق. پ.ب.ک.

متن کامل :

دانلود پایان نامه ارشد نقش دولت در حیات مؤسسات مالی

 

همان طور که در بند قبل دیدیم دخالت دولت در امور بانکی توسط بانک مرکزی به سود دولت بوده و توجیه دارد. علاوه بر سیاست گذاری پولی و تحمیل راهبردهای منطقی اقتصادی که در همه کشورها بانک ها و مؤسسات مالی از آن ها تبعیت می کنند، در کشورهای جهان سوم، دولت ها گاه نقش متفاوتی در حیات مؤسسات مالی و بانکی ایفا می کنند و اقداماتی همچون ملی کردن، مصادره، ادغام، انحلال و دولتی کردن این مؤسسات از جمله اموری است که اگر به صلاح و منفعت دولت باشد از انجام آن بنابر مقتضیات بهره می گیرد.

گاهی دخالت دولت با عنوان ملی شدن صورت می گیرد. نتیجه ملی شدن بانک یا مؤسسه مالی تغییر نوع شخصیت آن است. بدین معنا که از یک شرکت خصوصی به یک شرکت دولتی تبدیل می شود یا با حفظ ظاهری عنوان، مدیریت آن به طور کامل در اختیار دولت قرار می گیرد.ماده 2 قانون ملی شدن بانک ها در تأیید این نتیجه تصریح می کند: « ] از تاریخ اجرای این قانون[ تنها امضای مدیرانی که از طرف دولت برای بانک ها معین می گردند دارای اعتبار قانونی است». البته نتیجه نهایی ملی کردن در مورد برخی از مؤسسات ملی ممکن است انحلال یا ادغام در سایر مؤسسات باشد.

گاهی دخالت دولت با عنوان ادغام مؤسسات مالی در یکدیگرصورت می گیرد.ادغام بانک ها یکی دیگر از آثار دخالت دولت در حیات حقوقی مؤسسات مالی است. زیرا زمانی که به وسیله ملی کردن یک بانک یا در معنای گسترده تر یک مؤسسه مالی در اختیار دولت قرار می گیرد دیگر وجود این مؤسسات با اساسنامه، هیئت مدیره و سرمایه جداگانه بی معنا می شود و دولت به عنوان مالک یا صاحب اختیار آن می تواند آن ها را در هرگروه و دسته ای که مصلحت بداند قرار دهد و ادغام نماید.

در ایران، ادغام بانک ها و مؤسسات مالی طبق لایحه قانون اصلاح امور بانکی به مجمع عمومی بانک ها – که خود ساختاری کاملاً دولتی دارد- واگذار شد و همین نهاد به گروه بندی و ادغام بانک ها اقدام نمود.

آخرین اقدام دولت در دخالت در امور بانکی انحلال بانک یا مؤسسه از طریق بانک مرکزی است. انحلال مؤسسات مالی و بانکی وضعیتی است که در آن، اهلیت آن ها برای انجام دادن فعالیت های پولی و اقتصادی معمول خود پایان می یابد و شخصیت حقوقی آن تنها برای انجام امور تصفیه باقیست. بنابراین انحلال مؤسسه مالی و بانکی در زمانی که تصفیه آن کامل نشده است به معنای پایان حیات حقوقی آن نیست.

مؤسسات مالی و بانکی در اساسنامه خود مدت فعالیت را به صورت نامحدود تعیین می کنند این رویه از جهت حمایت از حقوق سهام داران و اشخاص ثالث منطقی به نظر می رسد. دلیل دیگر برای حمایت از این رویه آن است که چون فعالیت های پولی و بانکی مستمر است، پایان عمر یک بانک یا مؤسسه مالی نیز عرفاً غیر قابل پیش بینی است. بنابراین پایان مدت شرکت یا انجام موضوع شرکت به عنوان دو مورد از علل انحلال شرکت ها ( بند 1 و 2 ماده 199 ل.ق.ت 1347) قاعدتاً در مورد بانک ها و مؤسسات مالی مطرح
نمی شود. اما علل دیگر انحلال شرکت های سهامی که در مورد مؤسسات مالی و بانکی نیز قابل طرح است به شرح زیر است و به جهت رعایت اختصار از شرح آن ها پرهیز می گردد:

  1. ورشکستگی (بند 3 ماده 199 ل.ق.ت 1347 و بند الف ماده 41 ق.پ.ب.ک)
  2. رأی مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به انحلال بانک(بند4 ماده 199 ل.ق.ت 1347 و بند الف ماده 39 ق.پ.ب.ک)
  3. درخواست هر شخصی که ذی نفع در بانک یا انحلال آن است(ماده ماده 201 ل.ق.ت 1347) و صدور حکم قطعی دادگاه به انحلال بانک به تشخیص خود دادگاه(بند 5 ماده 199 ل.ق.ت 1347)
  4. در صورتی که بانک در مدت یک سال از تاریخ ابلاغ اجازه تأسیس، عملیات خود را شروع نکند
    ( بند ب ماده 39 ق.پ.ب.ک و بند 1 ماده 201 ل.ق.ت 1347)
  5. در صورتی که مؤسسات مالی بدون عذر موجه فعالیت خود را برای مدتی متجاوز از یک هفته قطع کند(بند ج ماده 39 ق.پ.ب.ک)
  6. در صورتی که مؤسسات مالی بر خلاف قوانین و یا تصمیمات بانک مرکزی یا بر خلاف اساسنامه خود عمل کند(بند ج ماده 39 ق.پ.ب.ک)

با وجود مشابهت تشریفات انحلال و تصفیه بانک ها و شرکت های تجاری، ملاحظات خاص ناشی از موضوع فعالیت بانکی(پول و ارز و معاملات مربوطه) در برخی موارد تشریفات متفاوتی را اقتضا می کند.

در صورتی که توقف یا ورشکستگی بانکی اعلام شود، دادگاه قبل از هرگونه اتخاذ تصمیم، نظر بانک مرکزی ایران را جلب خواهد کرد. بانک مرکزی ایران از تاریخ وصول استعلام دادگاه باید ظرف یک ماه نظر خود را کتباً به دادگاه اعلام دارد. دادگاه با توجه به نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دلایل موجود در پرونده، تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد[1]. تصفیه امور بانک ورشکسته با اداره تصفیه امور ورشکستگی است[2]. در تمام موارد ورشکستگی و انحلال بانک ها، تصفیه امور آن با نظارت نماینده بانک مرکزی اسلامی ایران انجام خواهد گرفت.

در خصوص سپرده ها در وضعیت ادغام مؤسسات مالی و بانکی در مقررات بانکی صراحتاً مطلبی قید نشده لیکن در لایحه قانونی ادره امور بانک ها آمده که مجمع عمومی بانک ها می تواند نسبت به گروه بندی و ادغام بانک ها اقدام کند. در این صورت مجموع سهام بانک های ادغام شده سرمایه بانک جدید را تشکیل می دهد و پس از طی مراحلی، سهام بانک جدید را تشکیل می دهند. تمامی دارایی ها و دیون بانک های ادغام شده به بانک جدید منتقل و وی قائم مقام بانک های قبل می شود.در این جا می توان سپرده های سپرده گذران را جزء دیون بانک های ادغامی محسوب نموده و جهت اعاده و جبران خسارت به حساب بانک جدید منظور نمود.

لیکن باید توجه داشت که در حقوق ایران، ادغام واقعی شرکت های تجاری بدون تجویز قانونگذار امکان پذیر نیست، به همین دلیل قانونگذار در بند الف ماده 105 قانون برنامه پنجم توسعه، با صراحت بیشتری موضوع ادغام شرکت ها را مورد توجه قرار داده است و عنوان نموده ادغام شرکت های تجارتی مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود، به شکل بقای یکی از شرکت ها(شرکت پذیرنده) و ادغام دو یا چند جانبه،محو شخصیت حقوقی شرکت های ادغام شونده و ایجاد شخصیت حقوقی جدید (شرکت جدید)، در چارچوب اساسنامه آن شرکت در سایر شرکت های تجارتی موضوع ادغام، مجاز است. تمامی حقوق و تعهدات، دارایی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکت های موضوع ادغام، به شرکت جدید منتقل می شود. البته فارغ از این مطالب امروزه بانک مرکزی مؤسسات مالی وبانکی را به راحتی و با یک بخش نامه در همدیگر ادغام می کند و به ظاهر قصد وی حفظ حقوق سپرده گذاران است در حالیکه با هر توجیهی و به استناد یک بخش نامه این تخلفی آشکار و دارای آثار حقوقی فراوانی است.یکی از آخرین نمونه های این تخلف، اقدام به ادغام مؤسسه مالی « میزان» در بانک خصوصی « صادرات » است که در شرف انجام است.

. بند الف ماده 41 ق.پ.ب.ک [1]

[2]. بند ب ماده 41 ق.پ.ب.ک

متن کامل :

 دانلود پایان نامه ارشد -مسئولیت مدنی بانک مرکزی در برابر سپرده گذاران مؤسسات مالی پس از ورشکستگی

دانلود پایان نامه

مسئولیت مدنی بانک مرکزی در برابر سپرده گذاران مؤسسات مالی پس از ورشکستگی

در تحقیق ذیل که نوعی تحقیق کاربردی و کتابخانه ای است بررسی مفاد قانون «پولی و بانکی» و تحلیل نظریاتی همچون «تضمین حق» و «نفع دولت» نشان می دهد در صورت جبران نشدن زیان وارده به سپرده گذاران، بانک مرکزی به سبب تقصیر در اجرای وظایف ذاتی خود، در کنار مؤسسات مالی ورشکسته دارای مسئولیت تضامنی است و اخذ وجوهی بنام «سپرده قانونی» از مؤسسات مالی و نگهداری آن نزد بانک مرکزی جهت اعاده در زمان ورشکستگی مؤسسات مالی حاکی از نوعی تعیین شیوه پرداخت در مسئولیت بانک مرکزی توسط قانون گذار است؛ از این رو پیش بینی نظام «بیمه سپرده « و مکلف نمودن بانک مرکزی به تأسیس «صندوق ضمانت سپرده ها» در قانون یزنامه پنج ساله پنجم توسعه نیز به عنوان شیوه بهینه در جبران کامل خسارت سپرده گذاران، دلیل مضاعفی جهت تصدیق مسئولیت بانک مرکزی است. دستاورد این تحقیق آن است که ضمن اثبات مسئولیت بانک مرکزی در برابر سپرده گذاران شبکه بانکی نشان خواهد داد که پرداخت خسارت توسط «صندوق ضمانت سپرده ها» از اصل مسئولیت مؤسسات مالی و  بانک مرکزی نمی کاهد و اصولاً پرداخت خسارت توسط بیمه رافع مسئولیت مدنی فاعل فعل زیان بار نمی تواند باشد.

 

واژگان کلیدی:

بانک مرکزی، مسئولیت مدنی، مؤسسات مالی، سپرده گذار، ورشکستگی، صندوق ضمانت سپرده ها.


مقدمه

از جمله اقدامات مهم و مؤثر درحفظ حقوق مردم و خاتمه بخشیدن به وضعیت نابسامان اقتصادی بدو انقلاب اسلامی و جلوگیری از هجوم سپرده گذاران به بانک ها جهت استرداد وجوه خود و ورشکستگی مؤسسات مالی، ملی کردن بانک هاست که بر اساس لایحه مصوب 17/3/1358 شورای انقلاب اسلامی شکل گرفت. بر اساس لایحه مذکور تعداد 28 بانک، 16 شرکت پس انداز و وام مسکن و 2 شرکت سرمایه گذاری ملی اعلام و بجای آن ها، تعداد محدودی بانک دولتی ایجاد شد. به دلیل داشتن همین پشتوانه عظیم دولتی تصور ورشکستگی مؤسسات مالی و توقف در فعالیت های بانکی و پولی یا تضییع سپرده های مردم از آن زمان دور از ذهن بوده و استمرار این موضوع تا دهه هفتاد شمسی ادامه داشت؛ تا اینکه قانون گذار با توجه به بروز مقتضیاتی من جمله بازسازی های بعد از جنگ و لزوم گسترش فعالیت های اقتصادی و تحولات تجاری بازنگری در شیوه اقتصاد (صرفاً دولتی) را ضروری دانست و بالاخره در سال1371 مؤسسات اعتباری غیر بانکی اجازه فعالیت دریافت نموند.

در همین راستا بر اساس تجویز ماده 98 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده واحده اجازه تأسیس بانک های غیردولتی مصوب 21/1/1379 مجلس شورای اسلامی، بانک های غیردولتی نیز مجدداً اجازه تأسیس و فعالیت یافته و به سرعت تعداد و شعب بانک های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری و تعاونی های اعتبار و صندوق های قرض الحسنه در سطح کشور مزید گردید؛ به نحوی که مسئولین بانک مرکزی گاهاً آمار دقیقی از تعداد مؤسسات مذکور در دست ندارند[1]. کثرت مؤسسات مالی از نظر تعداد سهامداران، مشتریان و سپرده گذاران سبب می گردد در صورت بروز بحران های مالی، آثار ناشی از ورود زیان به سپرده گذران و سهام داران دو چندان گردد. از این رو با غیردولتی شدن فعالیت های بانکی تصور شکستگی و تضییع سپرده های مردم به امری ممکن و محتمل تبدیل گردید کما اینکه اخبار مربوط به ورشکستگی برخی از مؤسسات مالی و اعتباری در رسانه ها شنیده می شود و در اقتصادهای مطرح جهانی مانند امریکا نیز، ورشکستگی یک مؤسسه مالی غیر دولتی موضوعی با سابقه است.

به هرحال در اقتصاد بعد از انقلاب اسلامی، ظهور مجدد بانک ها و مؤسسات مالی غیردولتی در حالی رخ داد که قانون گذار تا چند سال اخیر به تحولات اقتصادی – حقوقی و لزوم تجدید نظر در قوانین تجاری حاکم بر فعالیت های پولی و بانکی متناسب با حقوق سپرده گذاران توجه بایسته ای نکرد، به طوری که ادغام یا انحلال قهری تعدادی از مؤسسات مالی و اعتباری در سنوات گذشته تنها با بخش نامه های بانک مرکزی رغم می خورد و در صورت ورشکستگی نیز مسئولیت مدنی بانک مرکزی در عمل صرفاً به اعاده وجوه سپرده قانونی آن مؤسسه ورشکسته که نزد بانک مرکزی نگهداری می شد ختم گردید در حالی که فلسفه مسئولیت مدنی جبران خسارت کامل است ونباید زیانی بلاجبران باقی بماند.

آنچه مسلم است این است که زیان سپرده گذاران بایستی بطور کامل جبران گردد و در این بین بدون شک مؤسسات مالی و مدیران آن ها در مقابل خساراتی که در اثر عملیات و فعالیت آن ها متوجه مشتریان می شود مسئول و متعهد جبران خسارت خواهد بود؛[2] اما در بحث ورشکستگی مؤسسات مالی معمولاً این قبیل مؤسسات از عهده جبران کامل خسارت وارده به سپرده گذاران ناتوانند. بانک مرکزی به عنوان نهاد کنترلی و نظارتی مسئول رسد و تأیید سلامت پولی– بانکی کشور است و از طرفی به واسطه سود و منفعتی که از قِبَـل دریافت سپرده قانونی و کارمزدهای مصوب و همچنین جریان گردش مالی مستقیم و غیرمستقیم نقدینگی می برد باید مسئول شناخته شود[3] و در مقابل زیان دیده پاسخگو باشد. به عبارت دیگر، اگر هدف اصلی قواعد مسئولیت مدنی را جبران خسارت زیان دیده و ترمیم زیان وارده بدانیم، همچنان که اصل وحدت احکام شخص حقیقی و حقوقی در ماده 588 قانون تجارت انعکاس یافته قاعدتاً باید میان اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولت و نهادهای وابسته به و اشخاص حقوق عمومی غیر دولتی تفاوتی از حیث مسئول مدنی و لزوم جبران خسارت وارده از سوی آن ها نبوده و از قاعده مستثنی نشوند. گرایش مذکور، با ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و قاعده فقهی «لا ضرر» به مفهومی که هیچ ضرری نباید بدون جبران باقی بماند نیز هماهنگی کامل دارد. ضمناً مسئولیت مدنی دولت و به تبع آن نهادهای دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی در برابر مردم امروزه در بسیاری از کشورها یک اصل پذیرفته شده است. ازاین رو انتظار می رود با وجود اجمال، سکوت و خلأهای موجود در قوانین و مقررات حاکم برحقوق بانکی، با بهره گرفتن از مفاد مواد قانون مسئولیت مدنی، قوانین خاص بانکی منجمله قانون پولی و بانکی کشور و … جبران زیان وارده به سپرده گذاران مؤسسات مالی تضمین و در تنگنای موجود گره گشای مشکلات حقوقی- اقتصادی باشد تا ضمن حفظ حقوق سپرده گذاران، نحوه جبران خسارت زیان دیده مشخص و قانون گذار را به سمت تصریح در متون قانونی خود هدایت نماید. در واقع به رسمیت شناختن مسئولیت مدنی بانک مرکزی علاوه بر تضمین حقوق سپرده گذاران سبب گسترش عملکرد و اعمال نظارت بهتر بانک مرکزی بر فعالیت های پولی و بانکی مؤسسات مالی کشور و تضمین سلامت و پویایی اقتصاد و سرمایه گذاری در کشور می گردد و این همان چیزی است که بانک مرکزی امروزه جسته و گریخته در عمل به دنبال آن است.

در این تحقیق می خواهیم موضوع را ، به نحوی با وضعیت مؤسسات مالی مندرج درحقوق بانکی با وضعیت شرکت های سهامی( عام و خاص) حقوق تجارت تطبیق داه و با تسری قواعد تصفیه امور ورشکستگی و اثبات وجود مسئولیت مدنی بانک مرکزی به عنوان بانکِ بانک ها و تنها متولی قانونی فعالیت های پولی و بانکی کشور لزوم جبران خسارت وارده به سپرده گذاران مؤسسات مالی را امری بدیهی در حوزه حقوق مسئولیت مدنی نشان دهیم.

موضوع تحقیق حاضر به علت گستردگی حوزه کاری وسیع در سه حوزه مسئولیت مدنی، حقوق اقتصادی- بانکی و ورشکستگی شرکت های تجاری و نداشتن ارتباط مستقیم بین فعل زیان بار( تقصیر بانک مرکزی از وظایف قانونی مربوطه) و زیان وارده به سپرده گذاران و لزوم ایجاد رابطه منطقی و مؤثر در مباحث مطروحه و نداشتن سابقه تحقیقی، یک تحقیق دشوار خواهد بود.

جهت نیل به اهداف تحقیق به شرح یادشده، در فصل اول تاریخچه فعالیت های پولی، روند توسعه و شکل گیری حقوق بانکی و قوانین حاکم بر فعالیت های پولی و بانکی بیان و سپس بحث در حوزه حقوق مسئولیت مدنی با بیان منابع و مبانی و نظریات مختلف آن و شرح مختصری از قواعد حاکم بر ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته مطرح و بررسی می شود. در فصل دوم یافته های پژوهش به نقد و بررسی گذاشته می شود و نقش و جایگاه و تحولات بانک مرکزی در بین نهادها و اشخاص حقوق عمومی و رابطه آن با مؤسسات مالی و سپرده گذاران آن ها و همچنین جایگاه بانک مرکزی در دولت و نقش دولت در جبران خسارت وارده به سپرده گذارن مؤسسات مالی تشریح می گردد و در ادامه پایه های نظری مسئولیت مدنی بانک مرکزی و مسئولیت آن در مواقع ورشکستگی مؤسسات مالی بررسی می گردد. در فصل سوم پایان نامه ضمن بیان مباحث تطبیقی و تکمیلی، پس ازجمع بندی و پاسخ به سوالات و بررسی فرضیات، نتیجه تحقیق ارائه وپیشنهاداتی در حوزه مسئولیت مدنی بانک مرکزی و حقوق بانکی ارائه می گردد.

 

[1] . در رسانه های جمعی تعداد این مؤسسات گاهاً بیش از  7000 مورد اعلام می شود.

[2] . بند ج ماده 35 قانون پولی وبانکی کشور مصوب 1351 .

[3] . مفاد ماده 11 همان قانون .

متن کامل :

 دانلود پایان نامه ارشد -مسئولیت مدنی بانک مرکزی در برابر سپرده گذاران مؤسسات مالی پس از ورشکستگی

دانلود پایان نامه

مسئولیت مدنی بانک مرکزی در برابر سپرده گذاران مؤسسات مالی پس از ورشکستگی

پایان نامه بررسی رفتارسپرده ها درصنعت بانکداری ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین الملل قشم

پایان نامه برای در یافت در جه کار شناسی ارشد “MA

رشته  :مدیریت بازرگانی

گرایش: مالی

 عنوان:

بررسی رفتارسپرده ها درصنعت بانکداری ایران

 با بهره گرفتن از آزمون همگرایی

 زمستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول. 2

کلیات تحقیق.. 2

1-1-مقدمه. 3

1-2- موضوع تحقیق.. 3

1-3- بیان مسأله. 3

1-4- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 4

1-5- اهداف تحقیق.. 7

1-6- جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق.. 8

1-7- جامعه و نمونه آماری.. 8

1-8- فرضیه ها و سوالات تحقیق.. 8

1-9- روش شناسی تحقیق.. 9

1-9-1- نوع روش تحقیق.. 9

1-9-2- روش گردآوری اطلاعات و داده‌ها 9

1-10- تعاریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی.. 10

1-11- مراحل انجام تحقیق.. 13

1-12- فرایند تجزیه و تحلیل داده ها 13

فصل دوم. 15

ادبیات و پیشینه تحقیق.. 15

2-1- مقدمه. 16

2-2- نظام بانکی و جذب سپرده 17

2-2-1- استراتژی های جذب سپرده بانکی.. 17

2-2-2- نقش بانک ها در سیستم مالی.. 19

2-2-3- عوامل مؤثر بر قدرت نقدشوندگی.. 19

2-2-3-1- شروع کار بازار. 20

2-2-3-2- اخبار برجسته مرتبط.. 20

2-2-3-3- اعشاری کردن. 20

2-2-3-4- حداقل تغییر مجاز. 20

2-2-3-5- خودکارشدن بورس… 21

2-2-4- برداشت های سپرده گذاران به عنوان عامل مشکل نقدینگی.. 21

2-3- بانک و سپرده های بانکی.. 23

2-4- وجوه نقد. 23

2-4-1- شاخص های نقدشوندگی.. 24

2-5- تئوری های  عوامل مؤثر بر حجم سپرده های بانکی.. 25

2-6- چارچوب بانکداری اسلامی و غیر اسلامی در حوزه سپرده گذاری.. 28

2-6-1- بانکداری غیراسلامی.. 28

2-6-2- بانکداری اسلامی.. 29

2-7- اهداف سیاستگذاری های پولی در نظام بانکی.. 31

2-8- مکانیسم اثرگذاری سیاست پولی.. 33

2-8-1- کانال جانشینی.. 33

2-8-2- کانال ثروت… 33

2-8-3- کانال نرخ بهره 34

2-8-4- کانال نرخ ارز. 34

2-8-5- کانال اعتباری.. 35

2-8-6- کانال وام دهی بانکی.. 35

2-8-7- کانال ترازنامه. 36

2-9- رویکرهای تغییر رفتار مالی سپرده‌گذاران و بانک‌ها 36

2-10- مدیریت ریسک نقدینگی در نظام بانکی.. 37

2-11- بررسی استراتژی نگهداری وجه نقد و اعتباردهی در نظام بانکی.. 38

2-11-1- ترکیب دارایی ـ بدهی و ریسک نقدینگی.. 40

2-12-  تحلیل ریسک بانکداری(گرونینگ و براتانویک ، 2007) 42

2-12-1- ریسک های مالی  نظام بانکی.. 42

2-12-2- برسی آرای مدیریت نقدینگی.. 44

2-12-3- نظریه‌های مدیریت نقدینگی (عرب مازار یزدی و همکاران، 1389) 44

2-13- ریسک… 45

2-13-1- طبقه بندی انواع ریسک… 46

2-13-1-1- ریسک سیستماتیک… 47

2-13-1-2- ریسک تجاری.. 47

2-13-1-3- ریسک مالی.. 48

2-13-1-4- ریسک ورشکستگی.. 49

2-13-2- ریسکهای خارج از شرکت… 49

2-13-2-1- ریسک نوسان نرخ بهره 49

2-13-2-2- ریسک سیاسی.. 50

2-13-2-3- ریسک بازار. 50

2-13-3- اندازه گیری ریسک… 50

2-14- مبانی نظری مجرای وام دهی بانک انتقال سیاست پولی.. 52

2-15- اهمیت تشکیل سرمایه مبتنی بر سپرده گذاری.. 54

2-15-1- تغییر رفتار سپرده‌گذاران. 54

2-15-2- کاهش رشد سپرده و وام‌های دولتی.. 55

2-15-3- رشد سپرده‌گیری نسبت به نقدینگی.. 56

2-15-4- ارزیابی مدیریت نقدینگی؛ گسترش یک ساختار مدیریت نقدینگی.. 56

2-16- سپرده، سود و بازگشت سرمایه سپرده گذاران. 59

2-17- انواع بدهی در نظام بانکی.. 60

2-18- بانک سپه در یک نگاه 61

2-18-1- تاریخچه نخستین بانک ایرانی.. 61

2-18-2- ارزش های محوری بانک سپه. 63

2-18-3- بیانیه مأموریت بانک سپه. 64

2-18-4- اهداف کلان: 64

2-18-5- خدمات بانک سپه. 65

2-19- مروری بر پژوهش های انجام شده 67

2-19-1- تحقیقات داخلی.. 67

2-19-2- تحقیقات خارجی.. 70

فصل سوم. 77

روش تحقیق و  گردآوری داده ها 77

3-1- مقدمه. 78

3-2- روش تحقیق.. 78

3-3- متغیرهای موردمطالعه تحقیق ونقش وروش محاسبه آنها 79

3-3-1- مدل تحقیق.. 79

3-3-2- متغیرهای به کار رفته در معادلات مدل تحقیق.. 79

3-4- داده های آماری.. 82

3-5- روش تجزیه و تحلیل داده ها 83

3-6- جامعه آماری.. 84

3-7- آزمون های مورد استفاده شده در این پژوهش…. 85

3-7-1- مانایی متغیر ها 85

3-7-1-1- تفاوت سری های زمانی مانا و نامانا 86

3-7-2- آزمون ریشه واحد برای مانایی.. 87

3-7-3- آزمون دیکی فولر. 88

3-6-3-1- آزمون دیکی – فولر تعمیم یافته. 89

3-7- تعریف هم جمعی و مفهوم اقتصادی آن. 91

3-7-1- آزمون انگل- گرانجر و انگل- گرانجر تعمیم یافته برای همجمعی.. 93

3-7-1-1- معایب روش  انگل-گرانجر. 93

3-7-2-  برآوردکننده‌های حداکثر درستنمایی جوهانسن و جوسیلیوس (آزمون فرضیه ها) 94

3-7-2-1- تعیین تعداد بردارهای هم انباشته و تعیین الگوی مطلوب… 96

3-7-2-2- مشکلات روش جوهانسن- جوسیلیوس… 97

3-7-3- نقاط ضعف و محدودیت‌های تحلیل هم انباشتگی.. 100

3-8- توابع عکس العمل تحریک… 101

3-9- خلاصه روش تحقیق فصل سوم. 101

فصل چهارم. 103

تجزیه و تحلیل داده ها 103

4-1- مقدمه. 104

4-2-  تحلیل توصیفی متغیر های تحقیق.. 104

4-3- نمودار پراکندگی متغیرها 105

4-4- برآورد مدل تحقیق.. 106

4-4-1- آزمون ریشه واحد. 107

4-4-2- هم‌انباشتگی و معادله بلندمدت… 109

4-4-3-  نتایج تعیین طول وقفه مناسب در مدل. 109

4-4-5- نتایج تابع پاسخ تکانه. 113

4-5- نتایج آزمون فرضیات تحقیق.. 116

فصل پنجم. 118

نتیجه گیری و پیشنهادات… 118

5-1- مقدمه. 119

5-2- نتیجه گیری حاصل از آزمون فرضیات… 119

5-2-1- نتیجه گیری حاصل از آزمون فرضیه اول. 120

5-2-2- نتیجه گیری حاصل از آزمون فرضیه دوم. 120

5-2-3- نتیجه گیری حاصل از آزمون فرضیه سوم. 120

5-2-4- نتیجه گیری حاصل از آزمون فرضیه چهارم. 121

5-2-5- نتیجه گیری حاصل از آزمون فرضیه پنجم. 121

5-3- بحث و نتیجه گیری.. 121

5-4- مقایسه نتایج تحقیق با سایر تحقیقات… 123

5-5- پیشنهادات… 124

5-5-1- پیشنهادات براساس نتایج فرضیه ها 124

5-5-2- پیشنهادات کاربردی.. 125

5-5-3- پیشنهادهایی برای مطالعات آتی.. 126

فهرست منابع. 127

منابع فارسی: 128

منابع خارجی: 130

پیوست ها 132

چکیده

هدف اصلی این مطالعه بررسی رفتارسپرده هادرصنعت بانکداری ایران در بانک سپه با بهره گرفتن از آزمون همگرایی برای دوره ی 31 ساله 1393-1363 و آزمون وجود رابطه بلند مدت بین سپرده ها و تعیین کننده های آن می باشد. برای تحقق این هدف داده های کلان اقتصادی همچون نسبت  سپرده های مدت دار به نقدینگی در سیستم بانکی و برخی عوامل موثر برآن از جمله  نرخ سود واقعی سپرده ها، نرخ سود بازار غیرمتشکل پولی، نرخ ارز در  بازار غیر رسمی، تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت مسکن از بانک اطلاعات سری های زمانی اقتصادی بانک مرکزی و گزارش عملکرد سالانه بانک سپه گردآوری شد و پس از بررسی آزمون های ریشه واحد، از روش آزمون هم انباشتگی جوهانسون- جوسیلیوس و تابع پاسخ تحریک به بررسی وجود رابطه بلندمدت و ماندگار بین متغیرهای تحقیق اقدام شد. بر این اساس روش این تحقیق علی و همبستگی می باشد. نتایج حاصل از برآورد مدل جوهانسون – جوسیلیوس حاکی از وجود رابطه بلند مدت بین سپرده ها و تعیین کننده های آن می باشد، به طوری که نسبت سپرده های مدت دار  به نقدینگی با نرخ سود بازار غیرمتشکل پولی و تولید ناخالص داخلی ارتباط مثبت و با نرخ ارز در بازار غیر رسمی، شاخص قیمت مسکن و  نرخ سود واقعی سپرده های مدت دار،ارتباط منفی نشان می دهد. 

 کلید واژگان: رفتار سپرده، بانکداری، هم انباشتگی، آزمون جوهانسن جوسیلیوس

 1-1-مقدمه

بانک ها وظایف مهمی را در اقتصاد به عهده دارند که شامل تجهیز پس اندازها و واسطه گری، تسهیل جریانات پرداخت، تخصیص اعتبارات و برقراری نظم مالی است. حتی در اقتصادهایی که دارای بازارهای مالی پیشرفته ای هستند، بانک ها در کانون فعالیت های مالی و اقتصادی قرار دارند و نقطه اتکایی برای اعمال سیاست های پولی به حساب می آیند.

در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار، که دارای بازارهای مالی کمتر توسعه یافته بوده، بانک ها نهادهای مهمی هستند که قادرند به واسطه گری مالی پرداخته و می توانند با ارائه روش های گوناگون به کاهش میزان ریسک سرمایه گذاری کمک کنند. هر یک از بانک ها سعی در جذب سپرده های مردم دارند جذب سپرده برای بانک ها اهمیت ویژه ای دارد، چون سپرده ها به عنوان منبع اصلی بانک از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا وضعیت سپرده ها بر نقدینگی و ریسک نقدینگی و میزان اعطای تسهیلات و در نتیجه بر هزینه ها و درآمدهای عملیاتی بانک تاثیرگذار است.

1-2- موضوع تحقیق

بررسی رفتارسپرده ها درصنعت بانکداری ایران با بهره گرفتن از آزمون همگرایی (مطالعه موردی: بانک سپه)

 

1-3- بیان مسأله

بانک های ایران نظیر سایر مؤسسات مالی نیاز دارند تا وجوه خود را از طریق تعهدات تأمین مالی برای خلق سود، بهینه سازی و مدیریت نمایند. بانک های ایران مجبورند تا نقدینگی خود را تحت شرایط مشابه با طرف مقابل قرارداد خود مدیریت نمایند. به خصوص در بانکداری ایران با ویژگی های عملیات و ارزش های یکتای خود باید ویژگی سپرده گذاران خود را به دقت شناسایی نمایند. بنابراین پیش بینی سپرده ها (رفتار سپرده گذاران) در زمره اقداماتی قرار دارند که آنها بایستی به طور مناسبی انجام دهند. زیرا برداشت سپرده ها به طور بالقوه می تواند کسب و کار و فرایند سرمایه گذاری آنها را که نیاز به جایگزینی وجوه بلندمدت دارد را مختل نمایند. از سوی دیگر در هر زمانی که سپرده گذاران بخواهند و بانک موافقت نماید نیز بایستی سپرده ها در دسترس باشند. شناخت رفتار سپرده گذاران شیوه مهمی است که یک نظام بانکی قوی در سمت بدهی می تواند داشته باشد. توانایی بانک ها در ارزیابی و مدیریت عرضه و تقاضای نقدینگی برای حفظ و تداوم عملیات بانکداری ضروری است بانک های ایران برای بهینه سازی وجوه  سپرده گذاران در پرتفوی تأمین مالی به مدیریت برداشت های سپرده گذاران به شیوه ای مناسب نیاز دارند.

بانک های ایران نیز مشابه همتای سنتی خود به پول سپرده گذاران به عنوان یکی از منابع اصلی وجوه وابسته اند. در واقع ربا در اسلام انعطاف پذیری بانک های ایران را در جمع آوری جریان ورودی پول برای تأمین مالی و پوشش هزینه ها دچار محدودیت کرده است. به همین دلیل سپرده گذاران در بانکداری ایران در مقایسه با بانکداری متعارف از اهمیت بیشتری برخوردار می باشند.

نوسانات معنی دار کل سپرده ها به عنوان نماینده ای از رفتار برداشت سپرده گذاران از نگرانی های بزرگ بانک های ایران است و بنابراین بایستی به طور دقیق مدیریت شود.

با توجه به اهمیت سپرده ها به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت نقدینگی در سمت بدهی این تحقیق به بررسی رفتار سپرده ها در صنعت بانکداری ایران می پردازد. 

 

1-4- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

مطالعه رفتار سپرده‌گذاران و تغییرات سپرده‌ها در بانکداری ایران به چند دلیل زیر مورد علاقه وتوجه مدیریت بانک ها و بانک مرکزی و بخش عمومی می‌باشد.

 رفتار سپرده‌ها به طور معمولی شامل شاخص‌های تعیین کننده‌ استراتژی‌های پرتفوی بانک می‌باشد. هرچه این رفتار تغییرات بیشتری داشته باشد، ترکیب دارایی‌های آن بانک از نقدینگی بیشتری برخوردار خواهد بود.

 از آنجا که رفتار برداشت سپرده‌گذاران بر وجه نقد و ذخایر اضافی نگهداری شده توسط بانک‌ها اثر می‌گذارد بنابراین توزیع ذخایر کل بانک‌های عضو سیستم بانکی و در نتیجه مسیر و سرعت اقدامات سیاست پولی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

 این رفتار وجوه لازم برای وام‌ها و متعاقباً نرخ وام‌ها را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.

 این رفتار بر نوسان درگیری تعدیل ذخایر پرهزینه اثر می‌گذارد و بنابراین می‌تواند سودآوری بانک را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

در نهایت این رفتار یکی از عوامل مهم مؤثر بر میزان استفاده بانک‌ها از دریچه تنزیل بانک مرکزی می‌باشد. بنابراین بر سیاست مدیریت نرخ تنزیل مجدد نیز اثر می‌گذارد.

با توجه به اثرات ذکر شده در رفتار سپرده‌ ها انتظار می‌رود نتایج این مطالعه بتواند برای استفاده سیاست‌گذاران و بانک‌های ایران برای درک بهتر رفتار برداشت پول توسط سپرده‌گذاران و سیاست‌های مناسب برای مدیریت نقدینگی بانک مفید واقع شود. در ضمن براساس دانسته‌های نگارنده این تحقیق از معدود مطالعاتی است که سعی دارد به شناسایی وتحلیل رفتار  سپرده‌ها در صنعت بانکداری ایران بپردازد

نمودار شماره 1-1: فرایند مدیریت نقدینگی در بانکداری ایران (به اقتباس از ایسمال[1]، 2010)

 

  • ویژگی‌های سپرده‌گذاران[2]
  • رفتارهای سرمایه‌گذاری سپرده‌گذاران[3]
  • انتظارات سرمایه‌گذاری سپرده‌گذاران[4]

نتیجه خروجی بررسی‌های فوق شناسایی مشخصات وجوه و رفتار نقدینگی سپرد‌ه‌گذاران است. پس از تحلیل سپرده‌گذاران گام بعدی با بررسی روش مدیریت ریسک نقدینگی بانک‌های ایران ادامه می‌یابد. این بخش اقدامات و سیاست‌های اجرا شده توسط بانک‌های ایران را برای ایجاد توازن بین سمت دارایی‌ها و بدهی‌ها به منظور جلوگیری از عدم تطابق نقدینگی وصف می‌نماید. در واقع این امر بسیار آسان‌تر می شود اگر وجوه به خوبی مدیریت شود، سپرده‌گذاران با بانک‌ها ارتباط و همکاری خوبی داشته باشند و رفتار نقدینگی قابل پیش‌بینی سپرده‌گذاران به خوبی شناسایی شود. در واقع برخی سپرده‌گذارن نسبت به مازاد نرخ بهره بسیار حساس هستند و وجوه خود را در سپرده‌های کوتاه مدت قرار می‌دهند و نمی‌توانند از فعالیت‌های تأمین وجوه مالی بانک های ایران پشتیبانی خوبی داشته باشند.

سرانجام اگرچه بانک‌های ایران سعی دارند که یک مدیریت نقدینگی قوی به اجرا بگذارند و شناسایی رفتار نقدینگی سپرده‌گذاران را به آن ضمیمه کنند، با این حال در برخی حوزه‌ها ممکن است هنوز مشکلات نقدینگی بالقوه برپا باشد (همانگونه که در شکل شماره 1-1 نشان داده شده است) به همین دلیل بانک‌های ایران برای تدبیر تقاضاهای با قاعده و بی‌قاعده سپرده‌ها، ابزارهای نقد اسلامی را برای کنترل و نگهداری توازن مداوم نقدینگی آماده  می کنند.

1-5- اهداف تحقیق

هدف اصلی:

هدف اصلی این تحقیق بررسی رفتار سپرده‌ها می‌باشد. با انجام این تحقیق یکی از مراحل اصلی فرایند مدیریت نقدینگی در سمت بدهی‌ها انجام می‌شود و به مدیریت بانک‌های ایران در هدایت و کنترل رفتار سپرده‌گذاران یاری می‌رساند. در ضمن با آزادسازی نرخ سود  در دو سال اخیر شناسایی رفتار سپرده‌ها در این دوره از ضروریات خاص تحقیق حاضر می‌باشد.

اهداف فرعی این تحقیق عبارتنداز:

اهداف فرعی این تحقیق بررسی مستقیم تأثیر نرخ واقعی سود سپرده های مدت دار،بر حجم سپرده های سرمایه گذاری مدت دار،بررسی مستقیم تاثیر نرخ سود بازار غیر متشکل پولی برحجم سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بانک،بررسی مستقیم تاثیر نرخ تولید ناخالص داخلی بر حجم سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بانک،بررسی مستقیم تاثیر نرخ ارز و نرخ شاخص قیمت مسکن  بر حجم سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بانک می باشد.

1-6- جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق

تاکنون مطالعات متعددی در زمینه بررسی عوامل مؤثر برسپرده هادرکشورمان انجام شده است. بخش عمده ای از این پژوهش ها از روش های کیفی وبا استفاده از ابزار پرسشنامه به بررسی موضوع پرداخته اند. درصورتی که این مطالعه با استفاده ازروش کمی (آزمون همگرایی- جوهانسون-جوسیلیوس) انجام شده است ودر ضمن از نرخ بازارغیر متشکل پولی نیز برای بررسی رفتار سپرده گذاران استفاده شده است.

 1-7- جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه بانک های جمهوری اسلامی می باشد و بانک سپه به دلیل قدمت به عنوان نمونه آماری درسری زمانیسالهای1393-1363 انتخاب شده است.

 1-8- فرضیه ها و سوالات تحقیق

اصولاً فرضیه عبارتست از آنچه که محقق بدنبال آن می گردد یا حدس زیرکانه و علمی که برای نتیجه تحقیق می زند. یعنی پیشنهادی ارائه می دهد که می توان آن را در محک آزمایش علمی سنجید. فرضیه عبارت است از حدس یا گمان اندیشمندانه درباره ماهیت، چگونگی و روابط بین   پدیده ها، اشیاء و متغیرها که محقق را در تشخیص نزدیکترین و محتمل ترین راه برای کشف مجهول کمک می‌نماید ( حافظ نیا،1377). 

فرضیات تحقیق حاضر عبارتند از:

پس از گردآوری داده‌های تحقیق در این مطالعه با بهره گرفتن از مدل‌های تحقیق  اقدام به آزمون فرضیات زیر خواهیم نمود:

  1. نرخ واقعی سود سپرده های مدت داربرحجم سپرده های سرمایه گذاری مدت داربانک تاثیرمعناداری دارد.
  2. نرخ سود بازار غیر متشکل پولی برحجم سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بانک تاثیر معنا داری دارد.
  3. تولید ناخالص داخلی بر حجم سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بانک تاثیر معناداری دارد
  4. نرخ ارز در بازار غیر رسمی بر حجم سپرده های سرمایه گذاری مدت داربانک تاثیر معنی داری دارد.
  5. شاخص قیمت مسکن بر حجم سپرده های سرمایه گذاری مدت داربانک تاثیر معنی داری دارد.

 

1-9- روش شناسی تحقیق

1-9-1- نوع روش تحقیق

این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی، برحسب نحوه گردآوری داده‌ها از نوع توصیفی و به لحاظ روش از نوع علّی همبستگی است. در  این مطالعه، برای آزمون فرضیات تحقیق با بهره گرفتن از روش آزمون هم انباشتگی (هم جمعی) به برآورد مدل اقدام خواهد شد.

 

1-9-2- روش گردآوری اطلاعات و داده‌ها

روش گرد آوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای است. داده‌های مورد نیاز این مطالعه از ترازنامه و صورت سود و زیان بانک سپه و همچنین از نماگرهای اقتصادی و سری‌های زمانی داده‌های اقتصادی و سیاست‌های پولی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استخراج خواهد شد.

 

1-10- تعاریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی

این  مطالعه  برای بررسی عوامل مؤثر بر رفتار سپرده ها در بانکداری بدون ربا در ایران با بهره گرفتن از  مدل  مطالعه عبده و سوکمانا  (2011) ، ازمعادله زیر استفاده می نماید:

Deposit= e

متغیرهای به کار رفته در معادلات فوق عبارتند از:

الف) Deposit: نسبت کل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار (شامل کوتاه مدت عادی و ویژه و بلند مدت یک تاپنج ساله) برحجم پول (نقدینگی).

حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت 1 تا 5 ساله به سپردهایی اطلاق می شود که متقاضی برای مدت معین وجوه خود را نزد بانک سپرده گذاری می نماید. حساب سپرده گذاری بلندمدت می تواند بصورت انفرادی یا مشترک و اشخاص حقوقی افتتاح شود. چنانچه سپرده گذار بخواهد قسمتی از وجه سپرده خود را قبل از رسید دریافت کند امکان آن بر اساس ضرایبی از مبلغ که توسط بانک مرکزی اعلام می شود میسر می باشد. سایر برداشتی مشمول سود تعدیلی ولی باقی مانده مبلغ با همان سود و مشخصات قبلی ادامه خواهد یافت. سود سپرده های بلند مدت روزانه محاسبه و ماهانه به صورت علی الحساب قابل پرداخت می باشد. تسویه حساب نهایی با سپرده گذار پس از سررسید به عمل خواهد آمد. سپرده های کوتاه مدت به صورت روزانه یا ویژه شرایطی مانند شرایط فوق را دارند که طبق دستورالعملهای بانک مرکزی افتتاح و سود آنها هم واریز می شود.

ب ) :rintrateنرخ سود واقعی  سپرده های مدت دار.

تعریف های مختلفی از نرخ سود شده است که نرخ بهره واقعی بازده سرمایه یا نرخ سود به عنوان یک ابزار سیاست پولی مؤثر مورد توجه قرار گرفته است. متغیر نرخ سود به عنوان قیمت در بازارهای مالی یکی از متغیرهای مهم اقتصادی است.  نرخ سود بانکی به عنوان هزینه سرمایه از دیدگاه سرمایه گذار و هزینه فرصت پول از دیدگاه سپرده گذار محسوب می شود در نظام بانکداری بدون ربا بانک ها به عنوان وکیل سپرده گذار منابع حاصل را به صورت اعطای تسهیلات به متقاضیان پرداخت نموده و مطابق با قردادهای منعقد سهم خود را از سود دریافت و به سپرده گذاری عودت می دهند . لذا در این نظام تعیین نرخ سود به بازدهی فعالیت های اقتصادی بستگی دارد که این نرخ نیز در حمایت از بخش های مختلف اقتصادی تغییراتی در آن صورت می گیرد که به تبع از آن آثار و پیامدهایی در اقتصاد کشور به جای می گذارد. در ضمن نرخ سود بانکی به این صورت است که اگر یک سال تا 5 سال باشد هر ماه به مبلغ آن، سود تعلق می گیرد و نحوه محاسبه ان نیز بدین شکل است:

تعداد صفحه :172

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com