پایان نامه تعیین تاثیر درماندگی مالی بر میزان مدیریت سود، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

عنوان:

تعیین تاثیر درماندگی مالی بر میزان مدیریت سود، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

  • مقدمه

در این فصل به کلیات پژوهش پرداخته می شود. ابتدا مبانی نظری پژوهش، همراه با بیان مساله ی اصلی، به صورت مختصر ارائه می شود و سپس در راستای سوال پژوهش چهار هدف تدوین شده است که شامل یک هدف اصلی و سه هدف فرعی می باشد. اهمیت و کاربرد پژوهش، برای سرمایه گذاران، استفاده کنندگان اطلاعات مالی و حسابرسان بیان می گردد. برای دستیابی به اهداف پژوهش، چهار فرضیه تدوین می­گردد که شامل یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی می باشد. قلمرو پژوهش  شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1381 الی 1390 می باشد، که شرایط انتخاب نمونه و تعداد نمونه در این فصل تشریح می­شود. ابزار های گردآوری ، روش نمونه گیری و ابزار های تجریه و تحلیل موارد دیگری می­باشند که در این فصل توضیح داده شده است. و در پایان، واژگان کلیدی به طور مختصر تعریف می گردند.

 

  • شرح و بیان مسئله پژوهش

درماندگی مالی وضعیتی است كه شركت برای كسب منابع مالی كافی جهت ادامه عملیاتش ناتوان است. در این وضعیت شركت در تولید وجه نقد كافی برای رفع نیازهایش همچون پرداخت ها به وام دهندگان توانایی كافی را ندارد.

بررسی تحقیقات متعدد و مختلف صورت گرفته در حوزه پیش بینی درماندگی مالی نشان می دهد كه اكثر محققان ورشكستگی را به عنوان تنها معیار درماندگی در نظر گرفته و به ارائه مدل های متفاوت پیش بینی آن پرداخته اند. در حالی كه در ادبیات مالی تأكید بر این است كه شركتها سالها قبل از اینكه ورشكستگی ظهور پیدا كند وارد چرخه درماندگی مالی می شوند و رویدادهای اقتصادی مختلفی در دوره قبل از ورشكستگی اتفاق می افتد. برای مثال عدم پرداخت بدهی یا توافق برای تأخیر در پرداخت وام حداقل سه سال قبل از ورشكستگی اتفاق می افتد(اعتمادی و کاظمی نیا،1392). لی و چن[1] (2009)معتقدند كه شركتها كسب زیان و كاهش ارزش اوراق را ممكن است یكسال و یا سال ها قبل از ورشكستگی تجربه كنند. لذا پیش بینی ورشكستگی ممكن است برای ارزیابی عملكرد شركت به ویژه برای سرمایه گذارن و اعتباردهندگان به موقع و مفید نباشد چرا كه چندین رویداد درماندگی مالی اغلب سال ها قبل از سال ورشكستگی اتفاق می افتند به علاوه استفاده از ورشكستگی به عنوان تنها معیار درماندگی مالی ممكن است معتبر نباشد زیرا بعضی شركت­هایی كه از نظر مالی دچار درماندگی نیستند به دلایل استراتژیك و به صورت اختیاری می توانند اعلام ورشكستگی نمایند. این شركتها به دلایلی همچون وادار كردن اتحادیه ها به پذیرفتن نرخ پایین دستمزدها، كاهش حجم دعاوی در دادگاهها و یا اجتناب از یك قرارداد بی فایده ، گاهی اوقات اعلام ورشكستگی می كنند(فوستر[2] ،1986)

حتی اگر شركت ورشكست نشود باز هم عدم پرداخت بدهی ها در سررسید باعث خواهد شد كه شركت در قرارداد وام و ادعای سهامداران تجدید نظر كند كه در نتیجه سهامداران و بستانكاران هردو زیان خواهند دید (پارسیان،1385). براین اساس اگر شركت نتواند وجه نقد كافی برای رفع نیازهایش از جمله بازپرداخت به وام دهندگان و صاحبان بدهی تولید كند دچار درماندگی می شود.

درماندگی مالی شرکت ها یکی از عواملی است که در صورت مواجه شدن با آن مدیریت شرکت دست به عملکرد های خاصی می زند و به تبع آن سود حسابداری را به عنوان یکی از بارزترین اقلام ارزیابی عملکرد، در زمان مواجه با درماندگی مالی دستکاری می کنند. شرکت­های که با درماندگی مالی مواجه هستند برای رهایی یافتن از هزینه های ورشکستگی دست به مدیریت سود می زنند و از اقلام تعهدی بیشتری نسبت به سایر شرکت ها بهره می برند. همچنین با توجه به ماهیت درماندگی مالی و خطر ورشکستگی می­توان اظهار داشت که هر قدر احتمال درماندگی مالی بیشتر باشد، شرکت­ها با انحراف بیش­تری اقدام به گزارشگری سود خود می کنند. (رضایی و همکاران،1392).

برخی از پژوهش های حسابداری نشان داده اند که مدیران شرکت ها در شرایط درماندگی مالی مایل به ارائه  اطلاعات و اخبار خوب به بازار سرمایه هستند تا بدین وسیله ،از کاهش ارزش شرکت جلوگیری نمایند(بامبر[3]و همکاران،2010).بنابراین در صورت دستکاری صورت­های مالی، به هدف فلسفه وجودی صورت های مالی خدشه وارد می­شود.به علاوه وجود بسترهای چون تضاد منافع و عدم تقارن اطلاعاتی بین مالکیت و مدیریت از یک طرف و بروز رسوایی های مالی از طرف دیگر ،امکان تحریف و دستکاری اطلاعات توسط مدیریت را فراهم می­نماید(ولی پور و همکاران،1392).

هلی و والن[4] (1999)« بیان می کنند که مدیریت سود هنگامی رخ می دهد که مدیران از قضاوتهای شخصی خود در گزارشگری مالی استفاده کنند و ساختار معاملات را جهت تغییر گزارشگری مالی دست کاری نمایند. این هدف یا به قصد گمراه کردن برخی از صاحبان سود در خصوص عملکرد اقتصادی شرکت یا تأثیر بر نتایج قراردادهایی است که انعقاد آن ها منوط به دستیابی به سود مشخصی است»

    بنابراین مدیران به منظور رسیدن به سود مورد نظر، می توانند تا پایان سال صبر کنند و از اقلام تعهدی اختیاری برای مدیریت سود گزارش شده استفاده نمایند. اما این راه کار ممکن است این ریسک را در پی داشته باشد که مقدار سودی که برای دستکاری مدنظر است از اقلام تعهدی اختیاری موجود بیش تر باشد زیرا اختیار در مورد اقلام تعهدی از طریق اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری  محدود شده است )بارتون و سیمکو[5]، 2003). با این وجود، این امکان وجود دارد که مدیران نتوانند از طریق اقلام تعهدی اختیاری در پایان سال به سود مورد نظر خویش دست پیدا کنند. بنابراین مدیران می توانند از طریق دستکاری فعالیت های عملیاتی واقعی (دستکاری درآمد ها و دستکاری هزینه های تولید) در طول سال این ریسک را کاهش دهند. دستکاری  فعالیت های واقعی کم تر در معرض محدودیت است. مزیت دیگر جایگزین کردن فعالیت های واقعی برای دستكاری سود، این است که حسابرسان و قانون گذاران کم تر به چنین رفتارهایی توجه می کنند. با این وجود، دستكاری فعالیت های واقعی چندان بدون هزینه هم نیست چرا که این احتمال وجود دارد که جریان­های نقدی در دوره های آتی به طور غیرمستقیم )منفی( تحت تأثیر اعمالی قرار گیرد که در حال حاضر برای افزایش سود انجام می شود. علاوه بر هزینه های ذکر شده که به دلیل مدیریت سود روی می دهد )هم مدیریت اقلام تعهدی اختیاری و هم مدیریت واقعی سود(، دستكاری فعالیت های واقعی، هزینه های اقتصادی واقعی به همراه دارد. اگر یک مدیر از سطح بهینه ی فعالیت های عملیاتی واقعی منحرف گردد و درگیر دستكاری فعالیت های واقعی شود، احتمالاً شرکت دچار پیامدهای اقتصادی در بلندمدت خواهد شد.وبه طور غیرمستقیم بر عملکرد عملیاتی آتی شرکت تأثیر می گذارد زیرا مدیر تمایل دارد جریان های نقدی آتی را قربانی سود دوره ی جاری سازد.

    نیوتن[6](2009) سرمایه در گردش  منفی به عنوان اقلام تعهدی اختیاری را از نشانه های گرایش به درماندگی مالی می­داند. از آن تحت عنوان نشانه­های درماندگی كه در حساب­های ترازنامه ای ظهور می كند نام می­برد. نیوتن(2009) معتقد است سرمایه در گردش ناكافی اغلب ناشی از افزایش بدهی های جاری برای تحصیل داراییهای ثابت از محل اعتبارت كوتاه مدت است. توسعه تجارت بدون فراهم كردن سرمایه در گردش كافی، منجر به هزینه بالای استقراض كوتاه مدت می شود. سرانجام موجب تأخیر در پرداخت بدهی­های شركت خواهد شد. نادیده گرفتن میزان سرمایه مورد نیاز ممكن است باعث شود شركت قبل از اینكه فرصتی برای موفقیت كسب كند مجبور به توقف عملیات شود. استفاده نامناسب از سرمایه در گردش همچون استفاده از سرمایه در گردش برای پروژه های بلند مدت، می تواند منجر به درماندگی و شكست شود.

با توجه به مبانی نظری ذکر شده پژوهش حاضر،اثر درماندگی مالی بر وقوع مدیریت سود شرکت ها را مورد بررسی قرار می­دهد بدین صورت که مدیریت سود به مدیریت سود حسابداری و مدیریت سود واقعی تقسم بندی می­شود، که اقلام تعهدی اختیاری به عنوان معیار مدیریت سود حسابداری و دستکاری درآمد ها و دستکاری هزینه های تولیدی به عنوان معیاری برا ی مدیریت سود واقعی در نظر گرفته شده است اثر  درماندگی مالی شرکت­ها را بر آن­ها سنجده می­شود.و به دنبال این سوال است که آیا درماندگی مالی بر وقوع  مدیریت سود تاثیر دارد یا خیر؟

 

  • اهداف پژوهش

هر پژوهشی اهداف گوناگونی را دنبال می­کند تا بتواند اثر بخش و مفید واقع شود. هدف اصلی و فرعی این  پژوهش به شرح زیر بیان می­شود:

هدف اصلی:

تعیین تاثیر درماندگی مالی بر میزان مدیریت سود، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

اهداف فرعی:

تعیین تاثیر درماندگی مالی بر میزان دستکاری درآمد­ها، ، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

تعیین تاثیر درماندگی مالی بر میزان  دستکاری هزینه ها، ، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

تعیین تاثیر درماندگی مالی بر میزان دستکاری  اقلام تعهدی اختیاری سرمایه در گردش، ، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

 

  • اهمیت پژوهش

تدارم فعالیت یکی از اصلی ترین مفرضات حسابداری است که بسیاری از اصول و رویه ها به پشتوانه ی این فرض معنا پیدا می­کند.از عوامل اصلی تهدید کننده تداوم فعالیت موضوع احتمال بروز ورشکستگی و بحران مالی است، برای اندازه گیری بحران مالی روش­­های مختلفی وجود دارد.از جمله به مدل آلتمن ،  اسپرینگیت[7]و مدل­های لجستیک[8] و پروبیت[9]و … میتوان اشاره کرد(یاری فرد،1382).

 یکی از راه های تشخیص بحران مالی،تحلیل صورت های مالی شرکت­ها است که اگر صورت های مالی قابلیت اتکا بودن را نداشته باشد و یا دچار دستکاری شده باشد، می­توان به نشانه وجود بحران مالی در شرکت­ها پی برد بنابراین شرکت­های که مدیریت سود انجام می­دهند  بنگاههای اقتصادی مناسب برای سرمایه گذاری نخواهند بود.این پژوهش ،  اثر درماندگی مالی بر مدیریت سود را در بین شرکت­های درمانده مالی و غیر درمانده مالی بررسی می­کند. نتایج این دسته از پژوهش ها برای سهام داران و فعالان بازار سرمایه مفید می باشد.

1-  Lee&Cheng

2-Foster

4- Bamber

1–  Healy & Wahlen

2–  Barton & Simko

3– Newton

1–  Springate

2- Logit

3– Probit

تعداد صفحه :139

قیمت :37500 تومان

این پایان نامه فهرست ندارد.

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه تحلیل کارایی شرکتهای بیمه خصوصی کشور (رویکرد و تحلیل پوششی داده ها

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد        

رشته: مدیریت بازرگانی       گرایش: بیمه

                                                             

عنوان:

تحلیل کارایی شرکتهای بیمه خصوصی کشور

(رویکرد و تحلیل پوششی داده ها )

 

تیر 1394

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   شماره صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصـل اول: کلیـات تحقیـق

1-1-مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………… 3

1-2-بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………….. 4

1-3-ضرورت و اهمیت انجام تحقیق …………………………………………………………………………….. 5

1-4- چارچوب نظری ……………………………………………………………………………………………….. 8

1-5- سوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 9

1-5-1-سوال اصلی ………………………………………………………………………………………………….. 9

1-5-2-سوالات فرعی ………………………………………………………………………………………………. 9

1-6- اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. 9

1-7-کلیات انجام تحقیق …………………………………………………………………………………………… 10

1-8-تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………. 10

1-8-1- ارزیابی عملکرد  …………………………………………………………………………………………. 10

1-8-2- تحلیل پوششی داده ها ………………………………………………………………………………….. 11

1-9-  قلمرو پژوهش ………………………………………………………………………………………………. 12

1-9-1- قلمرو موضوعی پژوهش ……………………………………………………………………………….. 12

1-9-2- قلمرو مکانی ………………………………………………………………………………………………. 12

1-9-3- قلمروزمانی ……………………………………………………………………………………………….. 12

فصـل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….. 14

بخش اول

2-1-1-مفهوم کارایی ………………………………………………………………………………………………. 16

2-1-2- عملکرد سازمانی …………………………………………………………………………………………. 17

2-1-3-ارزیابی کارایی …………………………………………………………………………………………….. 19

2-1-3-1-مفهوم ارزیابی کارایی ………………………………………………………………………………… 19

2-1-3-2-رویکرد‌های اندازه گیری کارایی ……………………………………………………………………. 22

2-1-3-3- روش‌های ارزیابی کارایی ………………………………………………………………………….. 22

2-1-3-4- فرآیند ارزیابی کارایی ……………………………………………………………………………….. 25

2-1-3-5- چالش‌های ارزیابی کارایی …………………………………………………………………………. 25

2-1-3-6- عوامل موثر برکارایی سازمانی ……………………………………………………………………… 27

2-1-3-7-محیط بیرونی …………………………………………………………………………………………… 28

2-1-3-8-محیط درونی …………………………………………………………………………………………… 29

2-1-3-9-دستاوردها ………………………………………………………………………………………………. 30

2-1-4-روش‌های اندازه گیری کارآیی …………………………………………………………………………. 31

2-1-5-ضرورت و اهمیت ارزیابی کارایی …………………………………………………………………….. 32

بخش دوم

2-2-1-تحلیل پوششی داده‌هاDEA   …………………………………………………………………………. 34

2-2-2-مزایا و معایب تحلیل پوششی داده‌ها  DEA ………………………………………………………. 36

2-2-3-مدل ناپارامتریک تحلیل پوششی داده در ارزیابی عملکرد و بررسی کارایی ………………….. 38

2-2-4-مدل‌های پایه‌ای تحلیل پوششی داده‌ها ……………………………………………………………….. 39

2-2-4-1-مدل CCR …………………………………………………………………………………………….. 39

2-2-4-2-مدل BCC …………………………………………………………………………………………….. 42

بخش سوم

2-3-1- کارایی شرکت‌های بیمه خصوصی ……………………………………………………………………. 43

2-3-2-ارزیابی کارایی بیمه‌ها از طریق خصوصی‌سازی…………………………………………………….. 44

2-3-3-نهاده‌ها و ستانده‌ها ………………………………………………………………………………………… 45

2-3-3-1-نهاده ها ………………………………………………………………………………………………….. 45

2-3-3-2-ستانده‌ها …………………………………………………………………………………………………. 46

2-3-4-کاربرد نوآوری در بیمه …………………………………………………………………………………… 47

2-3-5-سرمایه‌گذاران نهادی وکارایی شرکت‌ها ………………………………………………………………. 48

2-4- نتیجه‌گیری …………………………………………………………………………………………………….. 49

2-5-پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور ………………………………………………. 50

2-5-1-پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل کشور …………………………………………………………. 50

2-5-2-پیشینه تحقیقات انجام شده درخارج کشور ………………………………………………………….. 52

فصـل سوم: روش اجرای تحقیـق

3-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………… 58

3-2- روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. 58

3-3- جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………….. 58

3-4- ابزارهای جمع آوری داده ها ………………………………………………………………………………. 59

3-5- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات …………………………………………………………………………… 59

3-6- خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………….. 62

فصـل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………… 64

4-2- مفاهیم ورودی و خروجی …………………………………………………………………………………. 64

4-3- بررسی نتایج با مدل CCR ……………………………………………………………………………….. 68

4-4- بررسی نتایج با مدل بازدهی متغیر نسبت به مقیاس(BCC) ……………………………………….. 69

4-5- بررسی کارایی مقیاس ……………………………………………………………………………………….. 70

4-6- مجموعه مرجع ……………………………………………………………………………………………….. 72

4-7- مازاد عامل تولید(Is)  و مازاد محصول(Os) ………………………………………………………….. 77

فصـل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………… 85

5-2-پاسخ به پرسش های پژوهش ………………………………………………………………………………. 85

5-3-نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………….. 88

5-4- پیشنهاداتی بر مبنای یافته های پژوهش …………………………………………………………………. 89

5-5-  پیشنهاد برای تحقیقات آتی ………………………………………………………………………………. 90

5-6- محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………………………………… 91

منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………………… 92

پیوستهـا و ضمائـم ………………………………………………………………………………………………….. 100

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                   شماره صفحه

جدول 4-1- نهاده های شرکت‌های بیمه خصوصی کشور ( سال 1392)………………………………. 66

جدول 4-2- ستانده های شرکت های  خصوصی کشور ( سال 1392) ………………………………… 67

جدول 4-3- بررسی وضعیت کارایی با بازدهی ثابت به مقیاس، نهاده محور یا ورودی محور ……… 68

جدول 4-4- کارایی مدیریتی و کارایی ناشی از مقیاس ……………………………………………………… 70

جدول 4-5- مجموعه مرجع شرکت ها، و وزن هر کدام در حالت BCC …………………………….. 72

جدول 4-6- رتبه بندی شرکت ها بر مبنای روش شمارشی ……………………………………………….. 75

جدول  4-7- رتبه بندی شرکت‌ها بر مبنای روش وزنی ……………………………………………………. 76

جدول 4-8- مازاد ورودی ها(IS) ………………………………………………………………………………. 77

جدول4-9- مازاد خروجی ها(OS) …………………………………………………………………………….. 78

جدول  4-10- مقادیر محقق شده و مقادیر هدف ورودی ها ی شرکت ها ……………………………. 79

جدول  4-11- مقادیر محقق شده و مقادیر هدف خروجی های شرکت‌ها …………………………….. 81

جدول1-5- منابع ناکارآمدی شرکت …………………………………………………………………………….. 86

جدول 2-5- پارامترهای کارایی …………………………………………………………………………………… 89

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                   شماره صفحه

نمودار 2-1- منحنی تولید مرزی با بهره گرفتن از وصل نقاط حدی……………………………………………. 24

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                   شماره صفحه

شکل 2-2- الگویی از عملکرد سازمانی…………………………………………………………………………. 28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحلیل کارایی شرکت های بیمه خصوصی کشور (رویکرد تحلیل پوششی داده ها)

آیدا محمودی

 

چکیده

ارزیابی کارایی شرکت‌های بیمه علاوه بر آگاهی دادن به ذی‌نفعان، باعث افزایش رقابت‌، پویایی صنعت و توسعه پایدار و متوازن جامعه می‌شود. در تحقیق حاضر سعی شده است با بهره جستن از مطالعات انجام شده و نظر کارشناسان معیارهای ورودی و خروجی بهینه انتخاب شده است. از اینرو داده های سال 1392 برای 28 شرکت خصوصی در صنعت بیمه مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر اساس نتایج بدست آمده از مدل CCR، تعداد 14 شرکت از 28 شرکت مورد بررسی از بین شرکت های کشور، کارا (کارایی برابر یک) بوده اند. همچنین 14 شرکت باقی مانده یعنی (50 درصد) ناکارا، برآورد شدند . میانگین کل در کارایی CRS برابر 0.843و میانگین کل کارایی در کارایی VRS  برابر 0.926 و در کارایی مقیاس میانگین کل کارایی برابر  0.906 درصد می باشد. همچنین کارایی فنی بیمه دی ، معادل 0.33 است که از همه کمتر می باشد، اما زمانی که بازدهی متغیر باشد، علاوه بر شرکت های کارا در بازدهی ثابت، شرکت های زمانی که بازدهی متغیر باشد، علاوه بر  شرکت‌های مذکور در بازدهی ثابت، شرکت های بیمه البرز، بیمه پارسیان، بیمه ملت، بیمه دی، بیمه سامان، بیمه آرمان و بیمه تعاون نیز کارا می باشند و سایر شرکت‌ها در هر دو حالت بازدهی ثابت و بازدهی متغیر، غیر کارا می باشند. هم چنین  نتایج نشان می دهد میانگین کارایی 28 شرکت در سال 1392،  0.926  بوده است. تعداد 14 شرکت از بین 14 شرکت مورد بررسی کارا شناخته شده اند.

 

کلمات کلیدی: کارایی، تحلیل پوششی داده ها، صنعت بیمه، بازدهی ثابت، بازدهی متغیر.

 

 


 

 

 

 

فصـل اول

کلیـات تحقیـق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1-مقدمه

تلاش‌های اقتصادی انسان در طول تاریخ همواره در راستای کسب حداکثر بازده از منابع و نهاده های موجود بوده است و تمامی این تلاش‌ها از ابتدایی‌ترین ابزار کار تا پیشرفته ترین فن‌آوری‌های عصر حاضر، تمایل و علاقه بشر را به افزایش کارایی و بهره‌وری نشان می دهد. همچنین اوضاع حاکم بر بازارهای جهانی، محدودیت منابع، رقابتهای بسیار فشرده سازمان‌ها را به سوی اتخاذ راهبردهای مناسب سوق داده است. بطوریکه مدیران و تصمیم گیران سازمان‌ها، خواستار استفاده بهینه از امكانات و ظرفیت‌های موجود در بخش‌های مختلف می باشند. بنابراین ارزیابی عملکرد به منظور ارایه بازخورد در راستای بهبود عملكرد شعب مختلف سازمان‌ها و دستیابی به ابزاری جهت برآوردن این نیاز مدیران، بسیار ضروری و منطقی به نظر می رسد (رجبی،1389). از این رو ارزیابی عملكرد و بهره وری در دهه­های اخیر مورد توجه بسیار قرار گرفته است. متدها و تكنیك‌های بسیاری جهت ارزیابی عملكرد ایجاد شده است كه هر كدام مجموعه ای از شاخص‌ها را جهت ایجاد توازن در دیدگاه­های سنتی و تك بعدی به عملكرد معرفی می نمایند. اما علی‌رغم تمامی این پیشرفت‌ها در ارزیابی عملكرد، بسیاری از سازمان‌ها همچنان بر شاخص‌های عملكرد سنتی و مالی متكی هستند (Tangen ,et al, 2004).

پژوهش حاضر درصدد برآمده تا با بهره گرفتن از روشی ناپارامتریک به سنجش کارایی و ارزیابی عملکرد شرکت‌های بیمه بپردازد. در این راستا از تکنیک تحلیل پوششی داده ها[1] که  توسط “چارنز” و همکارانش (1976) ایجاد شده و بصورت گسترده ای مورد توجه قرار گرفته بهره گرفته شد.

كوئلی نشان داده است كه از میان روش‌های مختلف ارزیابی عملكرد، روش تحلیل پوششی دارای دو مزیت عمده در اندازه گیری كارایی می باشد : اولاً نیازی به تصریح یك شكل تابعی میان داده ها و ستاده ها ندارد، به این معنی كه محقق می‌تواند از شرایط محدودكنندة انتخاب فرم تابع تولید یا تابع هزینه كه میتواند تأثیرگذار بر نتایج تجزیه و تحلیل كارایی باشد اجتناب كند و ثانیا نیازی به مفروض توزیعات آماری برای اجزای كارایی ندارد. از سویی دیگر با بهره گرفتن از روش تحلیل پوششی داده ها می توان برای هریك از واحدهای ناكارا، واحد یا واحدهایی را  به عنوان واحد مرجع پیشنهاد نمود كه كارا بوده و می تواند ساختار بهینه نهاده و ستاده ای را جهت هر یك از واحدهای ناكارا به شكل تركیب خطی نشان دهد. در واقع این روش علاوه بر محاسبه انواع كارایی، برنامه ای پیشنهادی برای واحدهای ناكارا ارائه می دهد كه بر اساس آن میزان مطلوب هر نهاده و میزان ایده­آل قابل دسترس برای ستاده، ارائه و كارایی حداكثر می‌شود (مهرگان، 1383).

هدف از فصل اول، بیان کلیات پژوهش می باشد، از این رو پس طرح مسئله و بیان سوال اصلی تحقیق به ضرورت و اهمیت انجام مطالعه حاضر پرداخته شده است. در ادامه اهداف و فرضیه های مبتنی بر مدل آورده شده است. در نهایت با بیان کوتاهی از مراحل اجرای تحقیق به ارائه مدل مفهومی و معرفی متغیرها پرداخته شده است.

 

1-2-بیان مسئله

ارزیابی عملکرد، ضرورت بنیادین در رویارویی و سازگاری با تحولات و بهبود مستمر فعالیت‌ها است (Kumar,  and Charles, 2012). کارایی را می توان بیانگر این مفهوم دانست که چگونه یک سازمان از منابع خود در راستای تولید، نسب به بهترین عملکرد در مقطعی از زمان استفاده می‌کند و اندازه گیری شاخص کارایی یعنی محاسبه‌ی نسبت ستانده های خروجی به دست آمده از نهاده‌های (عوامل تولید) به کار گرفته شده می باشد(آذر،1379). امروزه فنون جدیدی جهت ارزیابی عملکرد و کارایی استفاده می شود. که یکی از کاربردی‌ترین آن ها تکنیک تحلیل پوششی داده ها مبتنی بر رویکرد برنامه ریزی خطی ناپارامتریک است که کارایی نسبی واحدهای تصمیم گیرنده مشابه در سازمان هایی که چندین خروجی را با کمک چندین ورودی تولید می‌نماید، محاسبه و با یکدیگر مقایسه می نماید (عالم تبریز و همکاران، 1390).  اندازه گیری کارایی، بر اساس مفهوم تابع تولید در اقتصاد خرد، برای بنگاه هایی که در محیطی رقابتی فعالیت می کنند همواره مورد توجه بوده است. این امر برای بنگاه های تولید کننده خدمات به مراتب پیچیده تر و مشکل تر خواهد بود. بررسی اجمالی شاخص های سطح نفوذ بیمه، تراکم بیمه ای و در صد حق بیمه کشور از کل حق بیمه جهانی در کشور حاکی از آن است که تاکنون این صنعت نتوانسته جایگاه واقعی خود را در اقتصاد کشور کسب نماید. از سوی دیگر این صنعت در عرصه جهانی با تهدیدهایی مانند پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی و پذیرش توافقنامه های تجارت خدمات مواجه بوده، و در عرصه داخلی نیز گسترش روزافزونی موسسات بیمه خصوصی ضرورت توجه موسسات بیمه دولتی به بهبود کارایی و بهروری را دو چندان کرده است(فلاح کوشک مهدی، 1392). از سوی دیگر محدودیت منابع و امکانات از زمان‌های گذشته تا عصر کنونی که عصر اطلاعات، فرامدرن و توسعه چشمگیر علم و فن است، همواره مطرح بوده است و در آینده با شدت افزون‌تری خود را بر شرایط اقتصادی- اجتماعی تحمیل خواهد کرد. از این‌رو استفاده بهینه از امکانات و منابع در دسترس و ارتقاء کارآیی جهت دستیابی به رفاه و پاسخگویی به نیازهای رو به رشد، به یک مسأله بسیار مهم مبدل گشته است(نصیری‌پور و مهرالحسنی، 1388 ).

خدمات بیمه ای نقشی مهم در اقتصاد ملی ایفا می کنند و تاثیرات عمیقی بر رفتار بخش‌های مختلف اقتصادی دارند. امروزه تغیرات بنیادین در اقتصاد دنیا، شرکت‌های بیمه‌ای نیز دچار تغییرات اساسی شده اند. از جمله این تغییرات اساسی، افزایش کمی موسسات بیمه‌ای و حضور بیش از پیش بخش خصوصی در این عرصه از فعالتهای اقتصادی است. به طوری که این حضور نسبت به سالهای گذشته تقریبا چندین برابر رشد داشته است(Yang, 2006). صنعت بیمه از جمله پدیده هایی است که در تجارت داخلی و خارجی اعتبار و اهمیت خاصی دارد و ارزیابی کارایی شرکت‌های بیمه علاوه بر آگاهی دادن به ذی‌نفعان، باعث افزایش رقابت‌، پویایی صنعت و توسعه پایدار و متوازن جامعه می‌شود(ابویی و همکاران، 1391). از سویی دیگر، شرکت های بیمه عملکرد متفاوتی دارند یکی از دلایل تفاوت در عملکرد نمایندگی های بیمه را می توان در نحوه به کارگیر منابع انسانی و مدیریت بر ایشان دانست (دعایی،‌1376). شرکت‌های بیمه برای تعیین و تشخیص موقعیت فعلی خود و بقا و پیشرفت در دنیای رقابتی امروز می بایست به طور مستمر از روش‌ها و الگوهایی به منظور ارزیابی و بهبود مستمر عملکرد خود و فعالیت‌های جاری در سازمان بهره گیرند. توسعه یافتگی یکی از اهداف اصلی در سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران بوده و صنعت بیمه پشتوانه راسخی است که سهم چشمگیری در تحقق این مهم خواهد داشت (ابویی و همکاران، 1391).

انتخاب مناسب ترین مجموعه از متغیرهای ورودی و خروجی، مرحله مهمی در هر مطالعه ی اندازه گیری کارایی است. در تحقیق حاضر، با بررسی مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور و همچنین نظرات کارشناسان این حوزه سعی شده است متغیرهای موثر انتخاب گردد. و با بهره جستن از مدل ارائه شده توسط ابویی و همکاران در سال 1390 متغیرهای ورودی و خروجی انتخاب شده است.

در واقع مسئله تحقیق حاضر اینست که آیا کارایی عملکرد شرکت های بیمه خصوصی کشور با یکدیگر متفاوت است؟ و کدام شرکت به عنوان واحد مرجع می باشد؟

 

1-3-ضرورت و اهمیت انجام تحقیق

امروزه، اغلب سازمان‌ها در محیطی رقابتی و پویا در حال فعالیت هستند؛ محیطی که متغیرهای داخلی و خارجی آن به‌طور دائم در حال تغییر بوده و امکان پیش‌بینی این تغییرات نیز بسیار سخت و مشکل است و از طرفی، سازمان‌ها هزینه‌های فراوان و زمان زیادی را صرف تهیه، تدوین و اجرای استراتژی‌هایی می‌کنند تا بتوانند به اهداف بلندمدت و چشم‌اندازهای سازمان دست یابند؛ بنابراین، آگاهی از این‌که عملکرد سازمان تا چه حد در جهت رسیدن به این اهداف بوده و موقعیت سازمان در محیط پیچیده و پویای امروز کجاست برای مدیران و سازمان‌ها اهمیت فراوانی دارد. ارزیابی عملکرد، از مهمترین فرآیندهای راهبردی است که ضمن ارتقای پاسخ‌گویی، میزان تحقق اهداف و برنامه‌های هر سازمان را مشخص می‌کند. دراین‌میان، نکته قابل توجه این است که سازمان‌ها نسبت به این موضوع بسیار مهم، شناخت کامل پیدا کرده و با برداشت تصویر واحدی از آن، زمینه‌های لازم را برای دستیابی به برنامه‌های توسعه‌ای و اخذ بازخوردهای لازم از اجرای برنامه‌ها فراهم کنند و همچنین اقدام به بهبود عملکرد و طی مسیر تعالی نمایند. به‌زعم کاپلان و نورتون[2] سازمان‌ها در هر محیطی که فعالیت می‌کنند  به‌طور دائم نیازمند بهبود عملکرد بوده و باید تمام تلاش خود را در جهت دستیابی به تعالی عملکرد به‌کارگیرند که این امر نشان‌دهنده این واقعیت است که ارزیابی عملکرد همواره از موضوعات چالش‌برانگیز مدیریت سازمان‌هاست و تعیین و تبیین شاخص‌های مناسب برای ارزیابی عملکرد سازمان‌ها در راه رسیدن به اهداف و چشم اندازهای سازمان از اهمیت فراوانی برخوردار است.

صنعت بیمه به‌عنوان یک بخش خدماتی، نقشی جبران‌کننده و محافظتی در اقتصاد هر کشوری دارد؛ به‌طوری‌که عملیات موفقیت‌آمیز این صنعت، انگیزه و محرکی برای دیگر صنایع و توسعه آن اقتصاد ایجاد می‌کند؛ بنابراین برای نایل‌شدن به این امر در هر اقتصادی، شرکت‌های بیمه نیز مانند هر شرکت دیگری باید عملکردی قوی و موفقیت‌آمیز در انجام رسالت، اهداف و استراتژی‌های خود داشته باشند. سازمان های بیمه‌ای برای بقاء و نیل به اهداف خود باید از تغییرات محیطی آگاه شوند و هماهنگی‌های لازم را به عمل آورند که کنترل، وسیله این آگاهی است؛ به‌عبارت دیگر به کمک مدیریت و ارزیابی عملکرد، مدیریت می‌تواند نسبت به نحوه تحقق اهداف و انجام عملیات آگاهی یافته و قدرت پیگیری و در صورت لزوم سنجش و اصلاح آنها را پیدا کند (الوانی، 1380).

  صنعت بیمه، بیش از هر صنعت دیگری ممکن است ازطریق ارتباط‌دادن ارزیابی عملکرد با نتایج و برون‌دادها، سود و منفعت کسب کند؛ زیرا بنیاد صنعت بیمه براین اساس است که فاصله زمانی میان اخذ تصمیمات عادی و نتایج مورد نظر، طولانی و دارای تأخیر زیاد است؛ به‌عنوان مثال، تأثیر و اثربخشی رویداد تحلیل ریسک و صدور بیمه‌نامه تا زمانی که حوادث و خسارت‌های ایجادشده حل وفصل گردند، مشخص نیست. وقوع حوادث بیمه‌ای و حل فرآیند خسارت‌ها می‌تواند بین دو تا پنج سال به طول انجامد و حتی تحت شرایط خاصی این فرآیند می‌تواند یک دهه نیز به طول انجامد و این‌گونه است که اهمیت ارتباط‌دادن معیارهای ارزیابی نتایج به هدایت‌کننده‌های عملکردی  شاید مهمترین شاخصه‌ای باشد که در صنعت بیمه مطرح می‌گردد. در اینجا داشتن ترکیبی از معیارهای هادی  و معیارهای تابع  برای ایجاد انگیزه و ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری ضروری است (حسن‌زاده و زارع، 1387).

در ابتدای امر، با توجه به سابقه شرکت‌های بیمه دولتی در صنعت بیمه کشور و جدیدالتأسیس بودن شرکت‌های بیمه خصوصی و عدم شناخت آنها، مسائل و مشکلاتی گریبان‌گیر این شرکت‌های نوظهور گردید که برخی از آنها عبارتند از:

–  نوپا بودن شرکت‌های بیمه خصوصی

 –  ناچیز بودن سرمایه اولیه (در مقایسه با شرکت‌های بیمه دولتی)

–  شبکه فروش محدود

–  نام و نشان تجاری ناشناخته و…

بنابراین با توجه به مشکلات ذکرشده و سیاست‌های دولت مبنی بر ارتقا و بهبود صنعت بیمه کشور و ایجاد محیطی رقابتی در کشور، شرکت‌های بیمه خصوصی علاوه براین‌که باید بر این مشکلات غلبه نمایند باید جهت رسیدن به موقعیتی هم‌ردیف و حتی بالاتر از شرکت‌های بیمه دولتی تلاش کنند و این امر اتفاق نمی‌افتد مگر با مدیریت عملکرد صحیح و بهبود دائمی فرآیندهای آن. سیستم‌های ارزیابی عملکرد به‌عنوان ابزاری برای سنجش میزان دستیابی سازمان‌ها به اهداف و تعیین نقاط ضعف و قوت سازمان‌ها در جهت انجام اقدامات اصلاحی به‌منظور بهبود فرآیندها از اهمیت فراوانی برای مدیریت سازمان‌ها برخوردارند و هر سیستم ارزیابی عملکرد دارای شاخص‌هایی به‌منظور ارزیابی عملکرد است که توانایی و مناسب بودن این شاخص‌ها در اثربخشی و کارایی مدل، تأثیر فراوان و اهمیت زیادی دارد ( کاپلان و نورتون، 1386).

با آگاهی از ارتباط ساختار مالکیت با کارایی شرکت‌ها می‌توان نسبت به افزایش کارایی آن‌ها از طریق خصوصی‌سازی، ادغام یا ارائه راهکار برای اصلاح مالکیت و اجرای شیوه‌های حاکمیت شرکتی اقدام کرد. خصوصی‌سازی و رسیدن به اقتصاد مبتنی بر بازار یکی از راه‌های افزایش کارایی است. بررسی ارتباط ساختار مالکیت شرکت‌ها و کارایی آن‌ها یکی از راه‌های کسب اطمینان از موفقیت شرکت‌های خصوصی است. یکی از راهبردهای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، توسعه بازارهای مالی است. از این‌رو با ارزیابی نقش ساختار مالکیتی می‌توان بهترین ساختاری که کارایی بیشتری برای بهبود توسعه بازار مالی به همراه داشته باشد را انتخاب و معرفی کرد. در ایالت متحده انتظار می‌رود با اجرای افزایش میزان درگیری‌های عمومی در مراقبت‌های بهداشتی از حفاظت و مراقبت بیمار مقرون به صرفه باشد. و از این هدف اطمینان حاصل شود که تمام افراد دارای بیمه سلامت از طریق مقررات حق بیمه و یارانه  هستند (Chai Cheng, 2014). برای تحقق اقتصاد آزاد و فراهم شدن شرایط رقابتی، خصوصی سازی و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به مردم در کشورهای تازه استقلال یافته از شوروی سابق آغاز شد که به خصوصی سازی کوپنی یا مردمی معروف شد. در ایران نیز مطابق قانون اصلاح اصل (44) قانون اساسی توسعه خصوصی‌سازی و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و حتی توزیع سهام عدالت در حال انجام است که می‌تواند علاوه‌بر پراکندگی مالکیت به تغییر کارایی منجر می‌شود. برخی مطالعات مبتنی براین است که ایران از دید بنگاه‌های جویای بهره‌وری بازدهی مناسبی ندارند. هر چند ممکن است دلایلی مانند تورم و ضعف ساختاری در بازار بیمه باعث عدم دستیابی به کارایی مطلوب شود، اما باید توجه داشت این موضوع برای شرکت‌های بیمه خصوصی و دولتی تاثیر یکسانی دارد و ساختار اقتصاد کلان برای هر دو بخش ثابت در نظر گرفته می شود. از این رو مشکلات ساختاری اقتصاد کلان نمی‌تواند بر نتایج مقایسه کارایی بر اساس ساختار مالکیت اثرگذار باشد. بنابراین با خصوصی سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی می‌توان کارایی و بهره‌وری شرکت‌های بیمه‌ای افزایش داد (تاری و حنیفه‌زاده، 1392).

 

1-4- چارچوب نظری

چارچوب نظری پایه‌ای است که تمام تحقیق بر روی آن تکیه می کند. یک شبکه منطقی، توسعه یافته، توصیف شده و کامل بین متغیرهایی است که از طریق فرایندهایی مانند مصاحبه، مشاهده و بررسی ادبیات موضوع پیشینه‌ی تحقیق مشخص شده اند. این متغیر ها با مساله تحقیق در ارتباط است. یک چارچوب نظری خوب، متغیرهایی مهم و موثر در شرایط مریوط به مساله ای تعریف شده را شناسایی و نشان می دهد و ارتباط بین متغیرها را به صورتی منطقی توصیف می کند (خاکی،1389،79). چارچوب نظری بیانگر روابط حاکم بر متغیرهای مستقل و وابسته بر اساس ادبیات موضوعی می باشد.

متغیرهای الگوی مفهومی تحقیق حاضر در دو گروه متغیرهای ورودی و خروجی می‌باشد. انتخاب مناسب ترین مجموعه از متغیرهای ورودی و خروجی، مرحله مهمی در هر مطالعه ی اندازه گیری کارایی است. در تحقیق حاضر، با بررسی مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور و همچنین نظرات کارشناسان این حوزه سعی شده است متغیرهای موثر انتخاب گردد. و با بهره جستن از مدل ارائه شده توسط ابویی و همکاران در سال 1390 متغیرهای ورودی و خروجی انتخاب شده است.

[1] Data Envelopment Analysis

[2] Kaplan & Norton

تعداد صفحه :127

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه تعیین تاثیر درماندگی مالی بر میزان مدیریت سود، در شرکت های پذیرفته شده در بورس

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی 

عنوان:

تعیین تاثیر درماندگی مالی بر میزان مدیریت سود، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  • مقدمه

در این فصل به کلیات پژوهش پرداخته می شود. ابتدا مبانی نظری پژوهش، همراه با بیان مساله ی اصلی، به صورت مختصر ارائه می شود و سپس در راستای سوال پژوهش چهار هدف تدوین شده است که شامل یک هدف اصلی و سه هدف فرعی می باشد. اهمیت و کاربرد پژوهش، برای سرمایه گذاران، استفاده کنندگان اطلاعات مالی و حسابرسان بیان می گردد. برای دستیابی به اهداف پژوهش، چهار فرضیه تدوین می­گردد که شامل یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی می باشد. قلمرو پژوهش  شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1381 الی 1390 می باشد، که شرایط انتخاب نمونه و تعداد نمونه در این فصل تشریح می­شود. ابزار های گردآوری ، روش نمونه گیری و ابزار های تجریه و تحلیل موارد دیگری می­باشند که در این فصل توضیح داده شده است. و در پایان، واژگان کلیدی به طور مختصر تعریف می گردند.

  • شرح و بیان مسئله پژوهش

درماندگی مالی وضعیتی است كه شركت برای كسب منابع مالی كافی جهت ادامه عملیاتش ناتوان است. در این وضعیت شركت در تولید وجه نقد كافی برای رفع نیازهایش همچون پرداخت ها به وام دهندگان توانایی كافی را ندارد.

بررسی تحقیقات متعدد و مختلف صورت گرفته در حوزه پیش بینی درماندگی مالی نشان می دهد كه اكثر محققان ورشكستگی را به عنوان تنها معیار درماندگی در نظر گرفته و به ارائه مدل های متفاوت پیش بینی آن پرداخته اند. در حالی كه در ادبیات مالی تأكید بر این است كه شركتها سالها قبل از اینكه ورشكستگی ظهور پیدا كند وارد چرخه درماندگی مالی می شوند و رویدادهای اقتصادی مختلفی در دوره قبل از ورشكستگی اتفاق می افتد. برای مثال عدم پرداخت بدهی یا توافق برای تأخیر در پرداخت وام حداقل سه سال قبل از ورشكستگی اتفاق می افتد(اعتمادی و کاظمی نیا،1392). لی و چن[1] (2009)معتقدند كه شركتها كسب زیان و كاهش ارزش اوراق را ممكن است یكسال و یا سال ها قبل از ورشكستگی تجربه كنند. لذا پیش بینی ورشكستگی ممكن است برای ارزیابی عملكرد شركت به ویژه برای سرمایه گذارن و اعتباردهندگان به موقع و مفید نباشد چرا كه چندین رویداد درماندگی مالی اغلب سال ها قبل از سال ورشكستگی اتفاق می افتند به علاوه استفاده از ورشكستگی به عنوان تنها معیار درماندگی مالی ممكن است معتبر نباشد زیرا بعضی شركت­هایی كه از نظر مالی دچار درماندگی نیستند به دلایل استراتژیك و به صورت اختیاری می توانند اعلام ورشكستگی نمایند. این شركتها به دلایلی همچون وادار كردن اتحادیه ها به پذیرفتن نرخ پایین دستمزدها، كاهش حجم دعاوی در دادگاهها و یا اجتناب از یك قرارداد بی فایده ، گاهی اوقات اعلام ورشكستگی می كنند(فوستر[2] ،1986)

حتی اگر شركت ورشكست نشود باز هم عدم پرداخت بدهی ها در سررسید باعث خواهد شد كه شركت در قرارداد وام و ادعای سهامداران تجدید نظر كند كه در نتیجه سهامداران و بستانكاران هردو زیان خواهند دید (پارسیان،1385). براین اساس اگر شركت نتواند وجه نقد كافی برای رفع نیازهایش از جمله بازپرداخت به وام دهندگان و صاحبان بدهی تولید كند دچار درماندگی می شود.

درماندگی مالی شرکت ها یکی از عواملی است که در صورت مواجه شدن با آن مدیریت شرکت دست به عملکرد های خاصی می زند و به تبع آن سود حسابداری را به عنوان یکی از بارزترین اقلام ارزیابی عملکرد، در زمان مواجه با درماندگی مالی دستکاری می کنند. شرکت­های که با درماندگی مالی مواجه هستند برای رهایی یافتن از هزینه های ورشکستگی دست به مدیریت سود می زنند و از اقلام تعهدی بیشتری نسبت به سایر شرکت ها بهره می برند. همچنین با توجه به ماهیت درماندگی مالی و خطر ورشکستگی می­توان اظهار داشت که هر قدر احتمال درماندگی مالی بیشتر باشد، شرکت­ها با انحراف بیش­تری اقدام به گزارشگری سود خود می کنند. (رضایی و همکاران،1392).

برخی از پژوهش های حسابداری نشان داده اند که مدیران شرکت ها در شرایط درماندگی مالی مایل به ارائه  اطلاعات و اخبار خوب به بازار سرمایه هستند تا بدین وسیله ،از کاهش ارزش شرکت جلوگیری نمایند(بامبر[3]و همکاران،2010).بنابراین در صورت دستکاری صورت­های مالی، به هدف فلسفه وجودی صورت های مالی خدشه وارد می­شود.به علاوه وجود بسترهای چون تضاد منافع و عدم تقارن اطلاعاتی بین مالکیت و مدیریت از یک طرف و بروز رسوایی های مالی از طرف دیگر ،امکان تحریف و دستکاری اطلاعات توسط مدیریت را فراهم می­نماید(ولی پور و همکاران،1392).

هلی و والن[4] (1999)« بیان می کنند که مدیریت سود هنگامی رخ می دهد که مدیران از قضاوتهای شخصی خود در گزارشگری مالی استفاده کنند و ساختار معاملات را جهت تغییر گزارشگری مالی دست کاری نمایند. این هدف یا به قصد گمراه کردن برخی از صاحبان سود در خصوص عملکرد اقتصادی شرکت یا تأثیر بر نتایج قراردادهایی است که انعقاد آن ها منوط به دستیابی به سود مشخصی است»

    بنابراین مدیران به منظور رسیدن به سود مورد نظر، می توانند تا پایان سال صبر کنند و از اقلام تعهدی اختیاری برای مدیریت سود گزارش شده استفاده نمایند. اما این راه کار ممکن است این ریسک را در پی داشته باشد که مقدار سودی که برای دستکاری مدنظر است از اقلام تعهدی اختیاری موجود بیش تر باشد زیرا اختیار در مورد اقلام تعهدی از طریق اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری  محدود شده است )بارتون و سیمکو[5]، 2003). با این وجود، این امکان وجود دارد که مدیران نتوانند از طریق اقلام تعهدی اختیاری در پایان سال به سود مورد نظر خویش دست پیدا کنند. بنابراین مدیران می توانند از طریق دستکاری فعالیت های عملیاتی واقعی (دستکاری درآمد ها و دستکاری هزینه های تولید) در طول سال این ریسک را کاهش دهند. دستکاری  فعالیت های واقعی کم تر در معرض محدودیت است. مزیت دیگر جایگزین کردن فعالیت های واقعی برای دستكاری سود، این است که حسابرسان و قانون گذاران کم تر به چنین رفتارهایی توجه می کنند. با این وجود، دستكاری فعالیت های واقعی چندان بدون هزینه هم نیست چرا که این احتمال وجود دارد که جریان­های نقدی در دوره های آتی به طور غیرمستقیم )منفی( تحت تأثیر اعمالی قرار گیرد که در حال حاضر برای افزایش سود انجام می شود. علاوه بر هزینه های ذکر شده که به دلیل مدیریت سود روی می دهد )هم مدیریت اقلام تعهدی اختیاری و هم مدیریت واقعی سود(، دستكاری فعالیت های واقعی، هزینه های اقتصادی واقعی به همراه دارد. اگر یک مدیر از سطح بهینه ی فعالیت های عملیاتی واقعی منحرف گردد و درگیر دستكاری فعالیت های واقعی شود، احتمالاً شرکت دچار پیامدهای اقتصادی در بلندمدت خواهد شد.وبه طور غیرمستقیم بر عملکرد عملیاتی آتی شرکت تأثیر می گذارد زیرا مدیر تمایل دارد جریان های نقدی آتی را قربانی سود دوره ی جاری سازد.

    نیوتن[6](2009) سرمایه در گردش  منفی به عنوان اقلام تعهدی اختیاری را از نشانه های گرایش به درماندگی مالی می­داند. از آن تحت عنوان نشانه­های درماندگی كه در حساب­های ترازنامه ای ظهور می كند نام می­برد. نیوتن(2009) معتقد است سرمایه در گردش ناكافی اغلب ناشی از افزایش بدهی های جاری برای تحصیل داراییهای ثابت از محل اعتبارت كوتاه مدت است. توسعه تجارت بدون فراهم كردن سرمایه در گردش كافی، منجر به هزینه بالای استقراض كوتاه مدت می شود. سرانجام موجب تأخیر در پرداخت بدهی­های شركت خواهد شد. نادیده گرفتن میزان سرمایه مورد نیاز ممكن است باعث شود شركت قبل از اینكه فرصتی برای موفقیت كسب كند مجبور به توقف عملیات شود. استفاده نامناسب از سرمایه در گردش همچون استفاده از سرمایه در گردش برای پروژه های بلند مدت، می تواند منجر به درماندگی و شكست شود.

با توجه به مبانی نظری ذکر شده پژوهش حاضر،اثر درماندگی مالی بر وقوع مدیریت سود شرکت ها را مورد بررسی قرار می­دهد بدین صورت که مدیریت سود به مدیریت سود حسابداری و مدیریت سود واقعی تقسم بندی می­شود، که اقلام تعهدی اختیاری به عنوان معیار مدیریت سود حسابداری و دستکاری درآمد ها و دستکاری هزینه های تولیدی به عنوان معیاری برا ی مدیریت سود واقعی در نظر گرفته شده است اثر  درماندگی مالی شرکت­ها را بر آن­ها سنجده می­شود.و به دنبال این سوال است که آیا درماندگی مالی بر وقوع  مدیریت سود تاثیر دارد یا خیر؟

  • اهداف پژوهش

هر پژوهشی اهداف گوناگونی را دنبال می­کند تا بتواند اثر بخش و مفید واقع شود. هدف اصلی و فرعی این  پژوهش به شرح زیر بیان می­شود:

هدف اصلی:

تعیین تاثیر درماندگی مالی بر میزان مدیریت سود، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

اهداف فرعی:

تعیین تاثیر درماندگی مالی بر میزان دستکاری درآمد­ها، ، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

تعیین تاثیر درماندگی مالی بر میزان  دستکاری هزینه ها، ، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

تعیین تاثیر درماندگی مالی بر میزان دستکاری  اقلام تعهدی اختیاری سرمایه در گردش، ، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

  • اهمیت پژوهش

تدارم فعالیت یکی از اصلی ترین مفرضات حسابداری است که بسیاری از اصول و رویه ها به پشتوانه ی این فرض معنا پیدا می­کند.از عوامل اصلی تهدید کننده تداوم فعالیت موضوع احتمال بروز ورشکستگی و بحران مالی است، برای اندازه گیری بحران مالی روش­­های مختلفی وجود دارد.از جمله به مدل آلتمن ،  اسپرینگیت[7]و مدل­های لجستیک[8] و پروبیت[9]و … میتوان اشاره کرد(یاری فرد،1382).

 یکی از راه های تشخیص بحران مالی،تحلیل صورت های مالی شرکت­ها است که اگر صورت های مالی قابلیت اتکا بودن را نداشته باشد و یا دچار دستکاری شده باشد، می­توان به نشانه وجود بحران مالی در شرکت­ها پی برد بنابراین شرکت­های که مدیریت سود انجام می­دهند  بنگاههای اقتصادی مناسب برای سرمایه گذاری نخواهند بود.این پژوهش ،  اثر درماندگی مالی بر مدیریت سود را در بین شرکت­های درمانده مالی و غیر درمانده مالی بررسی می­کند. نتایج این دسته از پژوهش ها برای سهام داران و فعالان بازار سرمایه مفید می باشد.

  • کاربرد نتایج پژوهش

با توجه به این که تحلیلگران، سرمایه گذاران و کلیه فعالان بازار سرمایه به اطلاعات حسابداری قابل اتکا نیاز دارند و این اطلاعات زمانی  در تصمیم گیری های آنها مفید می­باشد که دستکاری نشده باشد.در این پژوهش سعی برآن شده که مدیریت سود را به عنوان شاخصی برای وجود بحران مالی در شرکت­ها مورد بررسی قرار دهد ،و امید برآن است که نتایج آن برای اشخاص زیر مفید و قابل اجرا باشد:

 موسسات حسابرسی: حسابرسان با بررسی مدیریت سود و مدل های مربوط به آن می­توانند به مخدوش بودن صورت های مالی پی ببرد.

سرمایه گذاران :این گروه با بررسی مدیریت سود در شرکت­ها، به احتمال وجود بحران و ریسک ورشکستگی پی می­برند و شرکت­های که مدیریت سود کرده­اند دارای شرایط مناسب برای سرمایه گذاری نمی­باشند.

  • فرضیه های پژوهش

در راستای دستیابی به اهداف پژوهش ،فرضیه های اصلی و فرعی پژوهش به صورت زیر تدوین می­شود:

فرضیه اصلی:

درماندگی مالی بر وقوع مدیریت سود شرکت­ها تاثیر مستقیم دارد.

فرضیه های فرعی :

  • درماندگی مالی بر میزان دستکاری درآمدهای شرکت­ها تاثیرمستقیم دارد.
  • درماندگی مالی بر میزان دستکاری هزینه های شرکت­ها تاثیرمستقیم دارد.
  • درماندگی مالی بر میزان دستکاری اقلام تعهدی اختیاری سرمایه در گردش شرکت­ها تاثیرمستقیم دارد.
  • قلمرو پژوهش

الف)قلمرو مکانی:

قلمرو مکانی پژوهش حاضر، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

ب) قلمرو زمانی پژوهش:

این پژوهش در بازه زمانی 1381 الی 1390 انجام گرفته است، سال های 1391 و1392  به دلیل تجدید ارزیابی دارایی­ها،که باعث افشای بهتر اطلاعات مالی می­شود(نمازیان و همکاران، 1389)، و به دلیل هماهنگ نبودن اطلاعات آن با سال­های قبل از سال1390، درنظر گرفته نشده است.

ج) قلمرو موضوعی پژوهش:

قلمرو موضوعی در حوزه مباحث کلاسیک حسابداری و مدیریت مالی است.

  • ابزار های گردآوری داده ها

 در این پژوهش داده های مورد نیاز از طریق اسناد کاوی از صورت های مالی و یاداشت های همراه منتشره شرکت­ها در دوره زمانی 1381 الی 1390 و همچنین  از طریق  نرم افزارهای اطلاعاتی موجود مانند تدبیر پرداز و ره آورد نوین جمع آوری شده است.

  • روش نمونه برداری

       در این پژوهش حجم نمونه از شرکت­ها  بر اساس ویژگی های زیر  انتخاب می­شود:

  • به منظور قابل مقایسه بودن اطلاعات، سال مالی شرکت منتهی به 29 اسفند ماه باشد.
  • شرکت جز صنایع واسطه گری مالی ،بانک ها ،لیزینگ و سرمایه گذاری نباشد.
  • کلیه داده های پژوهش برای شرکت های انتخابی در دسترس باشد.
  • شرکت حداقل دو سال قبل از سال 1381 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد.
  • شرکت نباید تا دو سال قبل از 1381 زیان انباشه بیش از نصف سرمایه داشته باشد
  • ابزار تجزیه و تحلیل

برای آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چند متغیره با بهره گرفتن از داده های مقطعی استفاده شده است. بدین گونه داده­های سری زمانی ، مقادیر یک متغیر را در نقاط متوالی در زمان، اندازه گیری می­کند. این توالی می تواند سالانه، فصلی، ماهانه، هفتگی یا حتی به صورت پیوسته باشد. داده های مقطعی ، مقادیر یک متغیر را در زمان معین و روی واحد های متعدد اندازه گیری می­کند. داده های ترکیبی روشی برای تلفیق داده های مقطعی و سری زمانی است. به طور کلی باید گفت داده های ترکیبی تحلیل های تجربی را به شکل غنی می سازند که در صورت استفاده از داده های سری زمانی  یا مقطعی این امکان وجود ندارد(گجراتی،1378). این پژوهش، به دلیل اینکه داده ها برای شرکت های پذیرفته شده در بورس  اوراق بهادار حجم آن ها کم می­باشد و یک بازه زمانی کوتا ه مدت را در نظر می گیرد. و همچنین سال ورشکستگی شرکت­ها با یکدیگر متفاوت هستند، شرایط استفاده از داده های پنل را ندارد، بنابراین داده های مورد نظر مقطعی می­باشد.،به طوری که در طول زمان تغیرات آن ثابت فرض شده است. برای تعیین معنادار بودن مدل رگرسیون و پارامتر های حاصل از تخمین مدل رگرسیون ،به ترتیب از آماره های F و t  استفاده شده است.

    برای تجزیه و تحلیل داده­های پژوهش از نرم افزارهای Eviews, Excel  استفاده شده است. از نرم افزار  Excel برای مرتب کردن داده ها و جمع آوری اطلاعات ،استفاده می شود. و از  نرم افزار Eviews  برای برآورد مدل و تحلیل نتایج پژوهش استفاده می­گردد.

تعداد صفحه :140

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه تحلیل کارایی شرکتهای بیمه خصوصی کشور

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد        

رشته: مدیریت بازرگانی       گرایش: بیمه                                                              

عنوان:

تحلیل کارایی شرکتهای بیمه خصوصی کشور

(رویکرد و تحلیل پوششی داده ها )

تیر 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   شماره صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………… 1

فصـل اول: کلیـات تحقیـق

1-1-مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………. 3

1-2-بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………. 4

1-3-ضرورت و اهمیت انجام تحقیق ……………………………………………………………………………… 5

1-4- چارچوب نظری ………………………………………………………………………………………………… 8

1-5- سوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. 9

1-5-1-سوال اصلی ……………………………………………………………………………………………………. 9

1-5-2-سوالات فرعی ………………………………………………………………………………………………… 9

1-6- اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 9

1-7-کلیات انجام تحقیق …………………………………………………………………………………………….. 10

1-8-تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………… 10

1-8-1- ارزیابی عملکرد  …………………………………………………………………………………………… 10

1-8-2- تحلیل پوششی داده ها ……………………………………………………………………………………. 11

1-9-  قلمرو پژوهش ………………………………………………………………………………………………… 12

1-9-1- قلمرو موضوعی پژوهش …………………………………………………………………………………. 12

1-9-2- قلمرو مکانی ………………………………………………………………………………………………… 12

1-9-3- قلمروزمانی …………………………………………………………………………………………………. 12

فصـل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….. 14

بخش اول

2-1-1-مفهوم کارایی ………………………………………………………………………………………………… 16

2-1-2- عملکرد سازمانی …………………………………………………………………………………………… 17

2-1-3-ارزیابی کارایی ………………………………………………………………………………………………. 19

2-1-3-1-مفهوم ارزیابی کارایی …………………………………………………………………………………… 19

2-1-3-2-رویکرد‌های اندازه گیری کارایی ……………………………………………………………………… 22

2-1-3-3- روش‌های ارزیابی کارایی …………………………………………………………………………….. 22

2-1-3-4- فرآیند ارزیابی کارایی …………………………………………………………………………………. 25

2-1-3-5- چالش‌های ارزیابی کارایی ……………………………………………………………………………. 25

2-1-3-6- عوامل موثر برکارایی سازمانی ……………………………………………………………………….. 27

2-1-3-7-محیط بیرونی …………………………………………………………………………………………….. 28

2-1-3-8-محیط درونی …………………………………………………………………………………………….. 29

2-1-3-9-دستاوردها ………………………………………………………………………………………………… 30

2-1-4-روش‌های اندازه گیری کارآیی …………………………………………………………………………… 31

2-1-5-ضرورت و اهمیت ارزیابی کارایی ………………………………………………………………………. 32

بخش دوم

2-2-1-تحلیل پوششی داده‌هاDEA   …………………………………………………………………………… 34

2-2-2-مزایا و معایب تحلیل پوششی داده‌ها  DEA ………………………………………………………… 36

2-2-3-مدل ناپارامتریک تحلیل پوششی داده در ارزیابی عملکرد و بررسی کارایی ……………………. 38

2-2-4-مدل‌های پایه‌ای تحلیل پوششی داده‌ها …………………………………………………………………. 39

2-2-4-1-مدل CCR ………………………………………………………………………………………………. 39

2-2-4-2-مدل BCC ………………………………………………………………………………………………. 42

بخش سوم

2-3-1- کارایی شرکت‌های بیمه خصوصی ……………………………………………………………………… 43

2-3-2-ارزیابی کارایی بیمه‌ها از طریق خصوصی‌سازی………………………………………………………. 44

2-3-3-نهاده‌ها و ستانده‌ها ………………………………………………………………………………………….. 45

2-3-3-1-نهاده ها ……………………………………………………………………………………………………. 45

2-3-3-2-ستانده‌ها …………………………………………………………………………………………………… 46

2-3-4-کاربرد نوآوری در بیمه …………………………………………………………………………………….. 47

2-3-5-سرمایه‌گذاران نهادی وکارایی شرکت‌ها ………………………………………………………………… 48

2-4- نتیجه‌گیری ………………………………………………………………………………………………………. 49

2-5-پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور ………………………………………………… 50

2-5-1-پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل کشور …………………………………………………………… 50

2-5-2-پیشینه تحقیقات انجام شده درخارج کشور ……………………………………………………………. 52

فصـل سوم: روش اجرای تحقیـق

3-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………….. 58

3-2- روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. 58

3-3- جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………. 58

3-4- ابزارهای جمع آوری داده ها ……………………………………………………………………………….. 59

3-5- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ……………………………………………………………………………. 59

3-6- خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………………… 62

فصـل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………….. 64

4-2- مفاهیم ورودی و خروجی …………………………………………………………………………………… 64

4-3- بررسی نتایج با مدل CCR …………………………………………………………………………………. 68

4-4- بررسی نتایج با مدل بازدهی متغیر نسبت به مقیاس(BCC) ………………………………………… 69

4-5- بررسی کارایی مقیاس ………………………………………………………………………………………… 70

4-6- مجموعه مرجع …………………………………………………………………………………………………. 72

4-7- مازاد عامل تولید(Is)  و مازاد محصول(Os) …………………………………………………………… 77

فصـل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………….. 85

5-2-پاسخ به پرسش های پژوهش ……………………………………………………………………………….. 85

5-3-نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………. 88

5-4- پیشنهاداتی بر مبنای یافته های پژوهش …………………………………………………………………… 89

5-5-  پیشنهاد برای تحقیقات آتی ………………………………………………………………………………… 90

5-6- محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………………. 91

منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………………… 92

پیوستهـا و ضمائـم …………………………………………………………………………………………………… 100

چکیده

ارزیابی کارایی شرکت‌های بیمه علاوه بر آگاهی دادن به ذی‌نفعان، باعث افزایش رقابت‌، پویایی صنعت و توسعه پایدار و متوازن جامعه می‌شود. در تحقیق حاضر سعی شده است با بهره جستن از مطالعات انجام شده و نظر کارشناسان معیارهای ورودی و خروجی بهینه انتخاب شده است. از اینرو داده های سال 1392 برای 28 شرکت خصوصی در صنعت بیمه مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر اساس نتایج بدست آمده از مدل CCR، تعداد 14 شرکت از 28 شرکت مورد بررسی از بین شرکت های کشور، کارا (کارایی برابر یک) بوده اند. همچنین 14 شرکت باقی مانده یعنی (50 درصد) ناکارا، برآورد شدند . میانگین کل در کارایی CRS برابر 0.843و میانگین کل کارایی در کارایی VRS  برابر 0.926 و در کارایی مقیاس میانگین کل کارایی برابر  0.906 درصد می باشد. همچنین کارایی فنی بیمه دی ، معادل 0.33 است که از همه کمتر می باشد، اما زمانی که بازدهی متغیر باشد، علاوه بر شرکت های کارا در بازدهی ثابت، شرکت های زمانی که بازدهی متغیر باشد، علاوه بر  شرکت‌های مذکور در بازدهی ثابت، شرکت های بیمه البرز، بیمه پارسیان، بیمه ملت، بیمه دی، بیمه سامان، بیمه آرمان و بیمه تعاون نیز کارا می باشند و سایر شرکت‌ها در هر دو حالت بازدهی ثابت و بازدهی متغیر، غیر کارا می باشند. هم چنین  نتایج نشان می دهد میانگین کارایی 28 شرکت در سال 1392،  0.926  بوده است. تعداد 14 شرکت از بین 14 شرکت مورد بررسی کارا شناخته شده اند.

کلمات کلیدی: کارایی، تحلیل پوششی داده ها، صنعت بیمه، بازدهی ثابت، بازدهی متغیر.

1-1-مقدمه

تلاش‌های اقتصادی انسان در طول تاریخ همواره در راستای کسب حداکثر بازده از منابع و نهاده های موجود بوده است و تمامی این تلاش‌ها از ابتدایی‌ترین ابزار کار تا پیشرفته ترین فن‌آوری‌های عصر حاضر، تمایل و علاقه بشر را به افزایش کارایی و بهره‌وری نشان می دهد. همچنین اوضاع حاکم بر بازارهای جهانی، محدودیت منابع، رقابتهای بسیار فشرده سازمان‌ها را به سوی اتخاذ راهبردهای مناسب سوق داده است. بطوریکه مدیران و تصمیم گیران سازمان‌ها، خواستار استفاده بهینه از امكانات و ظرفیت‌های موجود در بخش‌های مختلف می باشند. بنابراین ارزیابی عملکرد به منظور ارایه بازخورد در راستای بهبود عملكرد شعب مختلف سازمان‌ها و دستیابی به ابزاری جهت برآوردن این نیاز مدیران، بسیار ضروری و منطقی به نظر می رسد (رجبی،1389). از این رو ارزیابی عملكرد و بهره وری در دهه­های اخیر مورد توجه بسیار قرار گرفته است. متدها و تكنیك‌های بسیاری جهت ارزیابی عملكرد ایجاد شده است كه هر كدام مجموعه ای از شاخص‌ها را جهت ایجاد توازن در دیدگاه­های سنتی و تك بعدی به عملكرد معرفی می نمایند. اما علی‌رغم تمامی این پیشرفت‌ها در ارزیابی عملكرد، بسیاری از سازمان‌ها همچنان بر شاخص‌های عملكرد سنتی و مالی متكی هستند (Tangen ,et al, 2004).

پژوهش حاضر درصدد برآمده تا با بهره گرفتن از روشی ناپارامتریک به سنجش کارایی و ارزیابی عملکرد شرکت‌های بیمه بپردازد. در این راستا از تکنیک تحلیل پوششی داده ها[1] که  توسط “چارنز” و همکارانش (1976) ایجاد شده و بصورت گسترده ای مورد توجه قرار گرفته بهره گرفته شد.

كوئلی نشان داده است كه از میان روش‌های مختلف ارزیابی عملكرد، روش تحلیل پوششی دارای دو مزیت عمده در اندازه گیری كارایی می باشد : اولاً نیازی به تصریح یك شكل تابعی میان داده ها و ستاده ها ندارد، به این معنی كه محقق می‌تواند از شرایط محدودكنندة انتخاب فرم تابع تولید یا تابع هزینه كه میتواند تأثیرگذار بر نتایج تجزیه و تحلیل كارایی باشد اجتناب كند و ثانیا نیازی به مفروض توزیعات آماری برای اجزای كارایی ندارد. از سویی دیگر با بهره گرفتن از روش تحلیل پوششی داده ها می توان برای هریك از واحدهای ناكارا، واحد یا واحدهایی را  به عنوان واحد مرجع پیشنهاد نمود كه كارا بوده و می تواند ساختار بهینه نهاده و ستاده ای را جهت هر یك از واحدهای ناكارا به شكل تركیب خطی نشان دهد. در واقع این روش علاوه بر محاسبه انواع كارایی، برنامه ای پیشنهادی برای واحدهای ناكارا ارائه می دهد كه بر اساس آن میزان مطلوب هر نهاده و میزان ایده­آل قابل دسترس برای ستاده، ارائه و كارایی حداكثر می‌شود (مهرگان، 1383).

هدف از فصل اول، بیان کلیات پژوهش می باشد، از این رو پس طرح مسئله و بیان سوال اصلی تحقیق به ضرورت و اهمیت انجام مطالعه حاضر پرداخته شده است. در ادامه اهداف و فرضیه های مبتنی بر مدل آورده شده است. در نهایت با بیان کوتاهی از مراحل اجرای تحقیق به ارائه مدل مفهومی و معرفی متغیرها پرداخته شده است.

 1-2-بیان مسئله

ارزیابی عملکرد، ضرورت بنیادین در رویارویی و سازگاری با تحولات و بهبود مستمر فعالیت‌ها است (Kumar,  and Charles, 2012). کارایی را می توان بیانگر این مفهوم دانست که چگونه یک سازمان از منابع خود در راستای تولید، نسب به بهترین عملکرد در مقطعی از زمان استفاده می‌کند و اندازه گیری شاخص کارایی یعنی محاسبه‌ی نسبت ستانده های خروجی به دست آمده از نهاده‌های (عوامل تولید) به کار گرفته شده می باشد(آذر،1379). امروزه فنون جدیدی جهت ارزیابی عملکرد و کارایی استفاده می شود. که یکی از کاربردی‌ترین آن ها تکنیک تحلیل پوششی داده ها مبتنی بر رویکرد برنامه ریزی خطی ناپارامتریک است که کارایی نسبی واحدهای تصمیم گیرنده مشابه در سازمان هایی که چندین خروجی را با کمک چندین ورودی تولید می‌نماید، محاسبه و با یکدیگر مقایسه می نماید (عالم تبریز و همکاران، 1390).  اندازه گیری کارایی، بر اساس مفهوم تابع تولید در اقتصاد خرد، برای بنگاه هایی که در محیطی رقابتی فعالیت می کنند همواره مورد توجه بوده است. این امر برای بنگاه های تولید کننده خدمات به مراتب پیچیده تر و مشکل تر خواهد بود. بررسی اجمالی شاخص های سطح نفوذ بیمه، تراکم بیمه ای و در صد حق بیمه کشور از کل حق بیمه جهانی در کشور حاکی از آن است که تاکنون این صنعت نتوانسته جایگاه واقعی خود را در اقتصاد کشور کسب نماید. از سوی دیگر این صنعت در عرصه جهانی با تهدیدهایی مانند پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی و پذیرش توافقنامه های تجارت خدمات مواجه بوده، و در عرصه داخلی نیز گسترش روزافزونی موسسات بیمه خصوصی ضرورت توجه موسسات بیمه دولتی به بهبود کارایی و بهروری را دو چندان کرده است(فلاح کوشک مهدی، 1392). از سوی دیگر محدودیت منابع و امکانات از زمان‌های گذشته تا عصر کنونی که عصر اطلاعات، فرامدرن و توسعه چشمگیر علم و فن است، همواره مطرح بوده است و در آینده با شدت افزون‌تری خود را بر شرایط اقتصادی- اجتماعی تحمیل خواهد کرد. از این‌رو استفاده بهینه از امکانات و منابع در دسترس و ارتقاء کارآیی جهت دستیابی به رفاه و پاسخگویی به نیازهای رو به رشد، به یک مسأله بسیار مهم مبدل گشته است(نصیری‌پور و مهرالحسنی، 1388 ).

خدمات بیمه ای نقشی مهم در اقتصاد ملی ایفا می کنند و تاثیرات عمیقی بر رفتار بخش‌های مختلف اقتصادی دارند. امروزه تغیرات بنیادین در اقتصاد دنیا، شرکت‌های بیمه‌ای نیز دچار تغییرات اساسی شده اند. از جمله این تغییرات اساسی، افزایش کمی موسسات بیمه‌ای و حضور بیش از پیش بخش خصوصی در این عرصه از فعالتهای اقتصادی است. به طوری که این حضور نسبت به سالهای گذشته تقریبا چندین برابر رشد داشته است(Yang, 2006). صنعت بیمه از جمله پدیده هایی است که در تجارت داخلی و خارجی اعتبار و اهمیت خاصی دارد و ارزیابی کارایی شرکت‌های بیمه علاوه بر آگاهی دادن به ذی‌نفعان، باعث افزایش رقابت‌، پویایی صنعت و توسعه پایدار و متوازن جامعه می‌شود(ابویی و همکاران، 1391). از سویی دیگر، شرکت های بیمه عملکرد متفاوتی دارند یکی از دلایل تفاوت در عملکرد نمایندگی های بیمه را می توان در نحوه به کارگیر منابع انسانی و مدیریت بر ایشان دانست (دعایی،‌1376). شرکت‌های بیمه برای تعیین و تشخیص موقعیت فعلی خود و بقا و پیشرفت در دنیای رقابتی امروز می بایست به طور مستمر از روش‌ها و الگوهایی به منظور ارزیابی و بهبود مستمر عملکرد خود و فعالیت‌های جاری در سازمان بهره گیرند. توسعه یافتگی یکی از اهداف اصلی در سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران بوده و صنعت بیمه پشتوانه راسخی است که سهم چشمگیری در تحقق این مهم خواهد داشت (ابویی و همکاران، 1391).

انتخاب مناسب ترین مجموعه از متغیرهای ورودی و خروجی، مرحله مهمی در هر مطالعه ی اندازه گیری کارایی است. در تحقیق حاضر، با بررسی مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور و همچنین نظرات کارشناسان این حوزه سعی شده است متغیرهای موثر انتخاب گردد. و با بهره جستن از مدل ارائه شده توسط ابویی و همکاران در سال 1390 متغیرهای ورودی و خروجی انتخاب شده است.

در واقع مسئله تحقیق حاضر اینست که آیا کارایی عملکرد شرکت های بیمه خصوصی کشور با یکدیگر متفاوت است؟ و کدام شرکت به عنوان واحد مرجع می باشد؟

1-3-ضرورت و اهمیت انجام تحقیق

امروزه، اغلب سازمان‌ها در محیطی رقابتی و پویا در حال فعالیت هستند؛ محیطی که متغیرهای داخلی و خارجی آن به‌طور دائم در حال تغییر بوده و امکان پیش‌بینی این تغییرات نیز بسیار سخت و مشکل است و از طرفی، سازمان‌ها هزینه‌های فراوان و زمان زیادی را صرف تهیه، تدوین و اجرای استراتژی‌هایی می‌کنند تا بتوانند به اهداف بلندمدت و چشم‌اندازهای سازمان دست یابند؛ بنابراین، آگاهی از این‌که عملکرد سازمان تا چه حد در جهت رسیدن به این اهداف بوده و موقعیت سازمان در محیط پیچیده و پویای امروز کجاست برای مدیران و سازمان‌ها اهمیت فراوانی دارد. ارزیابی عملکرد، از مهمترین فرآیندهای راهبردی است که ضمن ارتقای پاسخ‌گویی، میزان تحقق اهداف و برنامه‌های هر سازمان را مشخص می‌کند. دراین‌میان، نکته قابل توجه این است که سازمان‌ها نسبت به این موضوع بسیار مهم، شناخت کامل پیدا کرده و با برداشت تصویر واحدی از آن، زمینه‌های لازم را برای دستیابی به برنامه‌های توسعه‌ای و اخذ بازخوردهای لازم از اجرای برنامه‌ها فراهم کنند و همچنین اقدام به بهبود عملکرد و طی مسیر تعالی نمایند. به‌زعم کاپلان و نورتون[2] سازمان‌ها در هر محیطی که فعالیت می‌کنند  به‌طور دائم نیازمند بهبود عملکرد بوده و باید تمام تلاش خود را در جهت دستیابی به تعالی عملکرد به‌کارگیرند که این امر نشان‌دهنده این واقعیت است که ارزیابی عملکرد همواره از موضوعات چالش‌برانگیز مدیریت سازمان‌هاست و تعیین و تبیین شاخص‌های مناسب برای ارزیابی عملکرد سازمان‌ها در راه رسیدن به اهداف و چشم اندازهای سازمان از اهمیت فراوانی برخوردار است.

صنعت بیمه به‌عنوان یک بخش خدماتی، نقشی جبران‌کننده و محافظتی در اقتصاد هر کشوری دارد؛ به‌طوری‌که عملیات موفقیت‌آمیز این صنعت، انگیزه و محرکی برای دیگر صنایع و توسعه آن اقتصاد ایجاد می‌کند؛ بنابراین برای نایل‌شدن به این امر در هر اقتصادی، شرکت‌های بیمه نیز مانند هر شرکت دیگری باید عملکردی قوی و موفقیت‌آمیز در انجام رسالت، اهداف و استراتژی‌های خود داشته باشند. سازمان های بیمه‌ای برای بقاء و نیل به اهداف خود باید از تغییرات محیطی آگاه شوند و هماهنگی‌های لازم را به عمل آورند که کنترل، وسیله این آگاهی است؛ به‌عبارت دیگر به کمک مدیریت و ارزیابی عملکرد، مدیریت می‌تواند نسبت به نحوه تحقق اهداف و انجام عملیات آگاهی یافته و قدرت پیگیری و در صورت لزوم سنجش و اصلاح آنها را پیدا کند (الوانی، 1380).

  صنعت بیمه، بیش از هر صنعت دیگری ممکن است ازطریق ارتباط‌دادن ارزیابی عملکرد با نتایج و برون‌دادها، سود و منفعت کسب کند؛ زیرا بنیاد صنعت بیمه براین اساس است که فاصله زمانی میان اخذ تصمیمات عادی و نتایج مورد نظر، طولانی و دارای تأخیر زیاد است؛ به‌عنوان مثال، تأثیر و اثربخشی رویداد تحلیل ریسک و صدور بیمه‌نامه تا زمانی که حوادث و خسارت‌های ایجادشده حل وفصل گردند، مشخص نیست. وقوع حوادث بیمه‌ای و حل فرآیند خسارت‌ها می‌تواند بین دو تا پنج سال به طول انجامد و حتی تحت شرایط خاصی این فرآیند می‌تواند یک دهه نیز به طول انجامد و این‌گونه است که اهمیت ارتباط‌دادن معیارهای ارزیابی نتایج به هدایت‌کننده‌های عملکردی  شاید مهمترین شاخصه‌ای باشد که در صنعت بیمه مطرح می‌گردد. در اینجا داشتن ترکیبی از معیارهای هادی  و معیارهای تابع  برای ایجاد انگیزه و ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری ضروری است (حسن‌زاده و زارع، 1387).

در ابتدای امر، با توجه به سابقه شرکت‌های بیمه دولتی در صنعت بیمه کشور و جدیدالتأسیس بودن شرکت‌های بیمه خصوصی و عدم شناخت آنها، مسائل و مشکلاتی گریبان‌گیر این شرکت‌های نوظهور گردید که برخی از آنها عبارتند از:

–  نوپا بودن شرکت‌های بیمه خصوصی

 –  ناچیز بودن سرمایه اولیه (در مقایسه با شرکت‌های بیمه دولتی)

–  شبکه فروش محدود

–  نام و نشان تجاری ناشناخته و…

بنابراین با توجه به مشکلات ذکرشده و سیاست‌های دولت مبنی بر ارتقا و بهبود صنعت بیمه کشور و ایجاد محیطی رقابتی در کشور، شرکت‌های بیمه خصوصی علاوه براین‌که باید بر این مشکلات غلبه نمایند باید جهت رسیدن به موقعیتی هم‌ردیف و حتی بالاتر از شرکت‌های بیمه دولتی تلاش کنند و این امر اتفاق نمی‌افتد مگر با مدیریت عملکرد صحیح و بهبود دائمی فرآیندهای آن. سیستم‌های ارزیابی عملکرد به‌عنوان ابزاری برای سنجش میزان دستیابی سازمان‌ها به اهداف و تعیین نقاط ضعف و قوت سازمان‌ها در جهت انجام اقدامات اصلاحی به‌منظور بهبود فرآیندها از اهمیت فراوانی برای مدیریت سازمان‌ها برخوردارند و هر سیستم ارزیابی عملکرد دارای شاخص‌هایی به‌منظور ارزیابی عملکرد است که توانایی و مناسب بودن این شاخص‌ها در اثربخشی و کارایی مدل، تأثیر فراوان و اهمیت زیادی دارد ( کاپلان و نورتون، 1386).

با آگاهی از ارتباط ساختار مالکیت با کارایی شرکت‌ها می‌توان نسبت به افزایش کارایی آن‌ها از طریق خصوصی‌سازی، ادغام یا ارائه راهکار برای اصلاح مالکیت و اجرای شیوه‌های حاکمیت شرکتی اقدام کرد. خصوصی‌سازی و رسیدن به اقتصاد مبتنی بر بازار یکی از راه‌های افزایش کارایی است. بررسی ارتباط ساختار مالکیت شرکت‌ها و کارایی آن‌ها یکی از راه‌های کسب اطمینان از موفقیت شرکت‌های خصوصی است. یکی از راهبردهای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، توسعه بازارهای مالی است. از این‌رو با ارزیابی نقش ساختار مالکیتی می‌توان بهترین ساختاری که کارایی بیشتری برای بهبود توسعه بازار مالی به همراه داشته باشد را انتخاب و معرفی کرد. در ایالت متحده انتظار می‌رود با اجرای افزایش میزان درگیری‌های عمومی در مراقبت‌های بهداشتی از حفاظت و مراقبت بیمار مقرون به صرفه باشد. و از این هدف اطمینان حاصل شود که تمام افراد دارای بیمه سلامت از طریق مقررات حق بیمه و یارانه  هستند (Chai Cheng, 2014). برای تحقق اقتصاد آزاد و فراهم شدن شرایط رقابتی، خصوصی سازی و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به مردم در کشورهای تازه استقلال یافته از شوروی سابق آغاز شد که به خصوصی سازی کوپنی یا مردمی معروف شد. در ایران نیز مطابق قانون اصلاح اصل (44) قانون اساسی توسعه خصوصی‌سازی و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و حتی توزیع سهام عدالت در حال انجام است که می‌تواند علاوه‌بر پراکندگی مالکیت به تغییر کارایی منجر می‌شود. برخی مطالعات مبتنی براین است که ایران از دید بنگاه‌های جویای بهره‌وری بازدهی مناسبی ندارند. هر چند ممکن است دلایلی مانند تورم و ضعف ساختاری در بازار بیمه باعث عدم دستیابی به کارایی مطلوب شود، اما باید توجه داشت این موضوع برای شرکت‌های بیمه خصوصی و دولتی تاثیر یکسانی دارد و ساختار اقتصاد کلان برای هر دو بخش ثابت در نظر گرفته می شود. از این رو مشکلات ساختاری اقتصاد کلان نمی‌تواند بر نتایج مقایسه کارایی بر اساس ساختار مالکیت اثرگذار باشد. بنابراین با خصوصی سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی می‌توان کارایی و بهره‌وری شرکت‌های بیمه‌ای افزایش داد (تاری و حنیفه‌زاده، 1392).

1-4- چارچوب نظری

چارچوب نظری پایه‌ای است که تمام تحقیق بر روی آن تکیه می کند. یک شبکه منطقی، توسعه یافته، توصیف شده و کامل بین متغیرهایی است که از طریق فرایندهایی مانند مصاحبه، مشاهده و بررسی ادبیات موضوع پیشینه‌ی تحقیق مشخص شده اند. این متغیر ها با مساله تحقیق در ارتباط است. یک چارچوب نظری خوب، متغیرهایی مهم و موثر در شرایط مریوط به مساله ای تعریف شده را شناسایی و نشان می دهد و ارتباط بین متغیرها را به صورتی منطقی توصیف می کند (خاکی،1389،79). چارچوب نظری بیانگر روابط حاکم بر متغیرهای مستقل و وابسته بر اساس ادبیات موضوعی می باشد.

متغیرهای الگوی مفهومی تحقیق حاضر در دو گروه متغیرهای ورودی و خروجی می‌باشد. انتخاب مناسب ترین مجموعه از متغیرهای ورودی و خروجی، مرحله مهمی در هر مطالعه ی اندازه گیری کارایی است. در تحقیق حاضر، با بررسی مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور و همچنین نظرات کارشناسان این حوزه سعی شده است متغیرهای موثر انتخاب گردد. و با بهره جستن از مدل ارائه شده توسط ابویی و همکاران در سال 1390 متغیرهای ورودی و خروجی انتخاب شده است.

تعداد صفحه :133

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه ارزیابی عملکرد گروه های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

post” name=”frm_jahanpay64″ class=”form-group”>

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

 رشته: مدیریت بازرگانی      گرایش: مالی

عنوان:

ارزیابی عملکرد گروه های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر با بهره گرفتن از روش تحلیل پوششی دادهها

زمستان 92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                        صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اوّل: کلیّات تحقیق………………………………………………………………………………………………. 2

1-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… 3

1-2 بیان­مسأله……………………………………………………………………………………………………………… 3

1-3 اهمیت­و­ضرورت­تحقیق………………………………………………………………………………………….. 5

1-4 اهداف­و­کاربردهای­تحقیق………………………………………………………………………………………… 7

1-4-1 هدف­اصلی­تحقیق ……………………………………………………………………………………………… 7

1-4-2 اهداف­علمی­تحقیق ……………………………………………………………………………………………. 7

1-4-3 اهداف­کاربردی ………………………………………………………………………………………………… 7

1-5 تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و اصطلاحات تحقیق……………………………………………….. 8

1-5-1 تعاریف نظری مفاهیم و اصطلاحات تحقیق …………………………………………………………. 8

1-5-2 تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق ………………………………………………………………………. 10

1-5-2-1 معرفی نهاده­ها و ستاده­های مدل …………………………………………………………………….. 10

1-6 سؤالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………….. 11

1-7 فرضیه­های تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 11

1-8 قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….. 11

1-8-1 قلمرو موضوعی………………………………………………………………………………………………… 11

1-8-2 قلمرو مکانی…………………………………………………………………………………………………….. 12

1-8-3 قلمرو زمانی……………………………………………………………………………………………………… 12

1-9 خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………… 12

فصل دوّم: ادبیات و پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………13

2-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………14

2-2 مروری بر مفاهیم ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………………..14

2-2-1 تاریخچه ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………………….14

2-2-2 تعاریف ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………………………..15

2-2-3 فرآیند ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………………..16

2-2-4 ابعاد ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………………………..18

2-2-4-1 عملکرد کارکنان……………………………………………………………………………………………..19

2-2-4-2 ارزیابی عملکرد بخشی از یک سازمان………………………………………………………………19

2-2-4-3 ارزیابی عملکرد یک مدیر………………………………………………………………………………..19

2-2-5 اثرات ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………………………19

2-2-6 اهمیت ارزشیابی عملکرد…………………………………………………………………………………….20

2-2-7 رویکردهای نوین و سنتی در ارزیابی عملکرد………………………………………………………..21

2-2-8 مدل‌های ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………………….22

2-2-9 شاخص‌های عملکرد…………………………………………………………………………………………..25

2-3 مروری بر مفاهیم کارایی………………………………………………………………………………………….26

2-3-1 کارایی………………………………………………………………………………………………………………26

2-3-2 انواع کارایی……………………………………………………………………………………………………….27

2-3-2-1 کارایی تکنیکی……………………………………………………………………………………………….27

2-3-2-2 کارایی تخصیصی……………………………………………………………………………………………27

2-3-2-3 کارایی اقتصادی……………………………………………………………………………………………..28

2-3-2-4 کارایی ساختاری ……………………………………………………………………………………………28

2-3-2-5 کارایی درآمدی ……………………………………………………………………………………………..28

2-3-3 روش­های ارزیابی کارایی…………………………………………………………………………………….29

2-3-3-1 روش­­های پارامتری…………………………………………………………………………………………29

2-3-3-2 روش­های ناپارامتری……………………………………………………………………………………….30

2-3-3-2-1 روش وصل نقاط حدی……………………………………………………………………………….31

2-3-3-2-2 روش تحلیل پوششی داده­ها…………………………………………………………………………31

2-4 مروری بر مفاهیم تحلیل پوششی داده­ها…………………………………………………………………….32

2-4-1 تاریخچه تحلیل پوششی داده­ها…………………………………………………………………………….32

2-4-2  معرفی تحلیل پوششی داده‌ها………………………………………………………………………………32

2-4-3 مزایای تحلیل پوششی داده­ها………………………………………………………………………………..32

2-4-4 معایب تحلیل پوششی داده‌ها………………………………………………………………………………..34

2-4-5 مدل‌های اصلی تحلیل پوششی داده‌ها……………………………………………………………………35

2-4-5-1 مدلCCR ……………………………………………………………………………………………………..35

2-4-5-2 مدل BCC……………………………………………………………………………………………………..38

2-4-5-3 مدل جمعی……………………………………………………………………………………………………39

2-4-5-4 مدل اندرسون- پترسون…………………………………………………………………………………..40

2-4-5-5 مدل متغیرها­ی غیرقابل‌کنترل…………………………………………………………………………….41

2-5 پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………41

2-5-1 خلاصه تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………….41

2-5-2 خلاصه تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………44

فصل سوّم: روش اجرای تحقیق……………………………………………………………………………….49

3-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………49

3-2 روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………….49

3-3 جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………50

3-4 روش جمع‌آوری داده­ها………………………………………………………………………………………….50

3-5 ابزار جمع­آوری داده­ها……………………………………………………………………………………………50

3-6 فرآیند ارزیابی عملکرد گروه­های آموزشی در این تحقیق…………………………………………….51

3-6-1 شناسایی اهداف ارزیابی………………………………………………………………………………………51

3-6-2 تعیین ورودی­ها و خروجی­ها……………………………………………………………………………….52

3-6-2-1 نهاده­ها…………………………………………………………………………………………………………..52

3-6-2-2 ستانده­ها………………………………………………………………………………………………………..53

3-6-3 انتخاب مدل­های DEAبرای رسیدن به اهداف ارزیابی……………………………………………..54

3-6-4 انتخاب نرم‌افزاری برای حل مدل­ها………………………………………………………………………55

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها………………………………………………………………………….56

4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….57

4-2 نهاده­ها و ستانده­های اولیه تحقیق………………………………………………………………………………57

4-3 نهاده­ها و ستانده­های تحقیق پس از اعمال ضرایب وزنی………………………………………………58

4-4 نتایج اجرای مدل…………………………………………………………………………………………………….60

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………65

5-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….66

5-2 نتیجه­گیری……………………………………………………………………………………………………………..66

5-3 پیشنهادات کاربردی تحقیق……………………………………………………………………………………….67

5-4 پیشنهادات برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………………………..67

منابع…………………………………………………………………………………………………………………….69

پیوست­ها………………………………………………………………………………………………………………73

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………..79

عنوان انگلیسی……………………………………………………………………………………………………….80

چکیده

دانشگاه­ها مانند همه سازمان­های دیگر، نیاز دارند که عملکردشان به منظور ایفای نقش مؤثرتر ارزیابی شود و همچنین قادر به استفاده بهینه از منابع محدود خود شوند. هدف این پژوهش ارزیابی عملکرد هر یک از گروه­های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، شامل دانشكده علوم انسانی، دانشكده فنی و مهندسی ، دانشكده علوم كشاورزی، دانشكده علوم آب و دانشكده علوم اجتماعی می­باشد که با بهره گرفتن از تحلیل پوششی داده‌ها برای پنج گروه آموزشی انجام گرفت. بنابراین عملکرد پنج گروه آموزشی با متغیرهای نهاده شامل: تعداد پرسنل آموزش، تعداد دانشجو، اعتبارات و تجهیزات و متغیرهای ستانده شامل: متغیرهای آموزشی (تعداد فارغالتحصیلان مقاطع مختلف، تعداد دانشجویان مشروطی) و متغیرهای پژوهشی (تعداد كتب، تعداد مقالات و تعداد طرح‌های پژوهشی) مطالعه شد.یافته‌های پژوهش نشان داد که به جز گروه آموزشی چهارم دیگر گروه­های آموزشی کارا می‌باشند. همچنین نتایج رتبه‌بندی گروه­های آموزشی کارا با مدل اندرسون و پترسون نشان داد که گروه آموزشی دوم  رتبه یک، گروه آموزشی سوم  رتبه دو، گروه آموزشی پنجم  رتبه سه، گروه آموزشی اول رتبه چهار را به خود اختصاص دادند. در پایان این تحقیق، برخی نتایج، پیشنهادات و همچنین برخی نکات برای تحقیقات مشابه ممکن در آینده ارائه شد.

کلیدواژه­ها: کارایی، ارزیابی عملکرد، تحلیل پوششی داده­ها، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

فصل اوّل

کلیّات تحقیق

1-1 مقدمه

وظایف و رسالت اولیه دانشگاه­ها گسترش و انتقال دانش است که اولی از طریق پژوهش و دومی از طریق آموزش به دست می‌آید (کائو و هانگ[1]، 2008). برای حصول اطمینان از تحقق این وظایف و رسالت بایستی سیستمی جهت ارزیابی آن­ها و زیرمجموعه­هایشان طراحی گردیده و در این فرآیند با ملاک­ها و اصول خاص و علمی به بررسی آن پرداخت. به دلیل تنوع فعالیت­ها و هدف­های متعدد دانشگاه­ها، ارزیابی کارایی و سنجش بهره­وری آن­ها پیچیدگی خاصی دارد (لانزر و دیگران، 1998). در نتیجه از آنجا که امروزه یکی از شاخص­های اصلی سنجش توسعه‌یافتگی کشورها، سهم یک جامعه در تولید دانش است، ­ارزیابی عملکرد نظام­های آموزشی و به تبع آن ارتقای کارایی آن­ها، اهمیت دوچندان یافته است.

تعیین کارایی پژوهشی در دانشگاه حداقل از دو جهت­­، ­یکی کمک به کارکنان و اعضاء هیأت علمی دانشگاه در جهت بالا­بردن سطح کمی و کیفی فعالیت­های پژوهشی خود و دیگری برای کمک به مدیران در برنامه‌ریزی و سیاست­گذاری مفید و ضروری است.

در این فصل ابتدا موضوع تحقیق و مسأله­ای كه به دنبال یافتن راه‌حلی برای آن هستیم، بیان‌شده و در ادامه ضرورت و اهمیت تحقیق شرح داده می‌شود. سپس اهداف تحقیق را بیان كرده و تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق بیان خواهد شد، همچنین فرضیات تحقیق را به صورت مختصر تعریف می­كنیم تا در فصول بعدی تشریح شوند. قلمرو موضوعی، مكانی و زمانی تحقیق، از جمله سایر بخش­هایی هستند كه در این فصل آورده شده­اند.

1- بیان مسأله

مدیران سازمان­ها و ادارات جهت برنامه­ریزی و کنترل سازمان خود، نیاز به اندازه­گیری و ارزیابی عملکرد واحدهای زیرمجموع سازمان خود دارند تا بتوانند واحدها را مقایسه کرده و از نقاط ضعف و قوت واحدها آگاه شوند و پیشنهادات لازم را جهت افزایش عملکرد واحدها ارائه دهند. از آنجا که روش­های موجود ارزیابی و سنجش عملکرد واحدها اغلب تجربی و فاقد پشتوانه علمی محکمی بوده و به­علاوه، به دلیل استاندارد بودن این روش‌ها، نتایج آن­ها در سازمان­های مختلف با یکدیگر قابل مقایسه نیستند در این مطالعه برای ارزیابی عملکرد گروه­های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، از روش علمی تحلیل پوششی داده­ها[2] که از روش­های متداول ارزیابی عملکرد در زمینه­های مختلف برای واحدهای تولیدی و خدماتی می­باشد، استفاده شده است.

تحلیل پوششی داده­ها روشی برای مقایسه و ارزیابی کارایی نسبی واحدهای تصمیم گیرنده­ای است که هر یک دارای چندین ورودی و خروجی مشابه هستند، مانند مدارس، دانشگاه­ها، بانک­ها و غیره (کلین[3]، 2001).

آموزش عالی در ایران در طی دو دهه گذشته با چالش­­ها و مسائل متعددی مواجه بوده است. گسترش کمی دانشگاه­ها، کثرت موسسات آموزشی متنوع، افزایش تعداد دانشجویان و گاه وجود خیل عظیم دانش آموخته بیکار از جمله چالش­هایی هستند که نظام آموزش عالی ایران را با مشکلات عدیده­ای مواجه نموده است. گسترش کمی نظام آموزش عالی بدون توجه به ظرفیت­های موجود و توان بافت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه، کاهش کیفیت نظام آموزش عالی را به دنبال خواهد داشت. وظایف و رسالت دانشگاه­ها گسترش و انتقال دانش است که تنها از طریق آموزش و پژوهش امکان پذیر خواهد بود. برای حصول اطمینان از تحقق این وظایف و رسالت می باید سیستمی جهت ارزیابی کارایی و بهره­وری واحدهای آموزشی طراحی گردد.

کارایی[4] به معنی تلف نکردن منابع است که از نسبت ستانده کل به نهاده کل به دست می آید از طرفی بدون شک رسالت و هدف اساسی هر سازمانی بهره برداری موثر و کارا از منابع در اختیار می باشد و همچنین استفاده از فنون و تکنیک­های پیشرفته و شناخت فرصت­ها و محدودیت­ها وابسته به آگاهی از وضعیت فعلی سازمان است. دانشگاه­ها به عنوان بدنه اصلی آموزش عالی و منبع مهم تامین نیروی انسانی ماهر و متفکر نقش بسیار مهم و تعیین کننده­ای در رشد و توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور دارند و بعضاً به عنوان محور اصلی توسعه نیز معرفی می شوند. از این رو حفظ و سلامت کارایی دانشگاهها به عنوان یک هدف مهم به شمار می­آید چرا که عدم کارایی دانشگاه­ها می­تواند توسعه علمی و سیستم­های آموزشی و پژوهشی را محدود سازد. از این رو به همان نسبت که واحدهای کارا و سالم می­توانند به رشد علمی و اقتصادی جامعه کمک نمایند عملکرد بد دانشگاه­ها نیز می­تواند بحران­های عظیم فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را به همراه داشته باشد.

در طول سال­های گذشته مدل­های مختلفی برای اندازه­گیری كارایی دانشگاه­ها و مراكز آموزشی ابداع شده است كه می­توان به دو دسته كلی مدل­های سخت با تكیه بر داده­های كمی و عینی (تحقیق در عملیات[5]، اغلب مدل­های تصمیم­گیری چند معیاره[6]، مدل تحلیل پوششی داده­ها[7]، تکسونومی عددی) ­و همچنین مدل­های نرم با تأکید بر داده­های ذهنی و کیفی (تجزیه ­وتحلیل ­سلسله­مراتبی­[8]، روش­ دلفی ­وگروه­های­اسم) تفکیک کرد (آذر، 1385). روش تحلیل پوششی داده­ها یک روش کارآمد در ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم­گیری می­باشد که با بکار بردن مدل­های برنامه­ریزی خطی کارایی واحدها را اندازه­گیری می­نماید. لذا در این تحقیق، به منظور ارزیابی گروه­های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر از روش تحلیل پوششی داده­ها استفاده می­نماییم. مسأله اصلی تحقیق حاضر عبارتست از:

“وضعیت عملکرد گروه­های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر از حیث کارآمدی چگونه است؟”

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

ارزیابی عملکرد[9] به عنوان یکی از ضروری­ترین زیرمجموعه­های وظیفه کنترل-یکی از چهار عنصر دانش سازمان و مدیریت-در سازمان­ها است که به اندازه­گیری و سنجش وضع موجود می­پردازد تا بتوان از آن به­عنوان مبنایی جهت تصمیم­گیری در مورد ادامه، تعدیل و یا جلوگیری از کاری که در حال انجام است استفاده نمود. رشد فزاینده تکنولوژی، موج گسترده اطلاع­رسانی و توسعه خدمات ویژه و متنوع، بیش از پیش لزوم برنامه­ریزی اصولی و سپاسگزاری همه جانبه را جهت ادامه حیات برای سازمان­ها آشکار کرده است. ضمانت اجرایی این سیاست­ها، هرچند که هوشمندانه تدوین شوند، کنترل دقیق و مداوم واحدها و ارزیابی و بهبود مستمر روش­ها است. سیستم­های ارزیابی عملکرد سازمان­ها، یک مکانیزم مهم کنترل در راستای خط­مشی­ها و سیاست­های کلی سازمان بوده و اطلاعات مهم و حیاتی را در خصوص میزان تناسب و سازگاری عملکرد واحدها با برنامه­ها، در اختیار مدیران قرار می­دهند. البته وقوع این امر در گرو آن است که نظام ارزیابی عملکرد از جامعیت کافی برخوردار باشد تا نتایج آن قابل استفاده و تمام جوانب فعالیت­ها را مد نظر قرار دهد (اداره تحقیقات و برنامه ریزی، 1384، ص7).

از آنجا که امروزه یکی از شاخص­های اصلی سنجش توسعه یافتگی کشورها، سهم یک جامعه در تولید دانش است، ارزیابی عملکرد واحدهای آموزشی و به تبع آن ارتقای کارایی آنها اهمیت دو چندان یافته است. بررسی عملکرد گروه­های آموزشی دانشگاه­ها به چند دلیل عمده انجام می پذیرد که مهمترین آنها عبارتند از:

دانشگاه­ها به منظور کنترل و نظارت بر عملکرد گروه­های آموزشی تحت نظارت خود می­بایست وضعیت آنها را با معیارها و ابزار مناسبی بررسی نمایند.

به منظور ایجاد مسئولیت­پذیری مدیران اجرایی (مدیر گروه­های آموزشی) عملکرد آنها با ابزار دقیقی سنجیده شود و بدین ترتیب زمینه رقابت بین گروه­های آموزشی فراهم گردد.

با بررسی عملکرد می­توان معیارهای مناسبی برای تخصیص بودجه­ها و منابع موجود بین گروه­های آموزشی موجود به دست آورد.

با ارزیابی عملکرد گروه­های آموزشی و مشخص نمودن نقاط ضعف و قوت آنها و ایجاد بستری مناسب زمینه ایجاد رقابت سالم و ارتقاء سطح کمی و کیفی عملکرد گروه ها فراهم خواهد شد.

1-4 اهداف و کاربردهای تحقیق

1-4-1 هدف اصلی تحقیق

هدف اصلی این تحقیق بكارگیری روش DEA برای ارزیابی كارایی گروه­های آموزشی باهدف تعیین گروه های كارآ و ناكارآ، تعیین مرزكارآیی، تعیین میران بهبود عملكرد گروه های ناكارآ و رتبه­بندی آنها بوده است.

1-4-2 اهداف علمی تحقیق

ارزیابی کارایی هر یک از گروه­های آموزشی و تعیین نقاط قوت و ضعف آن­ها

شناسایی دلایل عدم ناکارایی هریک از گروه­های آموزشی

رتبه بندی هریک از گروه­های آموزشی

1-4-3 اهداف کاربردی

از آنجایی كه این تحقیق در سطح گروه­های مختلف آموزشی سازمان (دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر) می­باشد هدف كاربردی آن تعیین گروه­های آموزشی ناكارآ و كارآ می­باشد، تا بتوان در تخصیص منابع و برنامه­ریزی برای آتی اقدام نمود.

از این رو گروه­های ذینفعان عبارتند از:

حوزه معاونت آموزشی دانشگاه بویژه مدیریت برنامه­ریزی به منظور برنامه­ریزی­های آموزشی

حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه بمنظور استفاده از ظرفیت­های پژوهشی استادان، دانشجویان فعال و برنامه­ریزی برای تخصیص اعتبارات پژوهشی به دانشكده­ها

حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه به منظور تخصیص بهینه منابع مالی

تعداد صفحه :89

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع: اثر مخارج ورزشی بر تولید ناخالص داخلی ایران

دانشگاه شمال

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

                      

   پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته تربیت بدنی- مدیریت ورزشی

 

عنوان پایان نامه:

اثر مخارج ورزشی بر تولید ناخالص داخلی ایران

 

استاد راهنما:

دکتر سید عماد حسینی

 

استاد مشاور:

هادی رجایی

                    

بهمن 1389

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده

          هدف از این پژوهش، بررسی اثر مخارج ورزشی بر تولید ناخالص داخلی ایران می باشد. این مطالعه از نوع توصیفی  محسوب می شود. و به دلیل ماهیت موضوع، جمع آوری اطلاعات با بهره گرفتن از روش كتابخانه ای صورت گرفته است. اطلاعات مورد نیاز شامل، تولید ناخالص داخلی و اجزای آن، مخارج ورزشی دولت و مخارج ورزشی خانوار از سال  1363تا 1386 بود که از مرکز آمار ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه گردید. پس از جمع آوری اطلاعات لازم، آزمون ها را بر اساس آمارهای موجود انجام دادیم. که برای بررسی اثرات مخارج ورزشی بر تولید ناخالص داخلی از برنامه  Eviews)) استفاده شد. برای بررسی اثرات بلند مدت آن از مدل هم انباشتگی و اثرات كوتاه مدت آن از مدل خود رگرسیون برداری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که مخارج ورزشی دولت در کوتاه مدت بر تولید ناخالص داخلی اثر گذار است، اما مخارج ورزشی خانوار بر تولید ناخالص داخلی اثرگذار نیست.

واژه ها ی کلیدی:

 اثر اقتصادی، مخارج ورزشی دولت، مخارج ورزشی خانوار، تولید ناخالص داخلی

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

فهرست مطالب ……………………………………………………………………………………………………………………………… أ‌

فهرست جدول ها ……………………………………………………………………………………………………………………….. ت

فهرست نمودارها ………………………………………………………………………………………………………………………….. ث

 

فصل اول: طرح تحقیق

عنوان                                                                                                صفحه

  • مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….2
  • بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………………………………… 3
  • اهمیت وضرورت تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 4

1-4) اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-4-1) هدف کلی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… 6

1-4-2) اهداف اختصاصی ……………………………………………………………………………………………………………. 6

1-5) فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-6) محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….. 6

1-7) تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق ……………………………………………………………………………………..7

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

2-2) تعریف ورزش ………………………………………………………………………………………………………………………. 9

2-3) صنعت ورزش ………………………………………………………………………………………………………………………. 9

2-4) دلایل رشد صنعت ورزش ………………………………………………………………………………………………… 10

2-5) بازرگانی در ورزش ……………………………………………………………………………………………………………. 13

2-6) طبقه بندی امور بازرگانی ورزش ……………………………………………………………………………………… 14

2-7) تعریف اقتصاد ……………………………………………………………………………………………………………………. 14

2-8) مفهوم نظام اقتصادی …………………………………………………………………………………………………………15

2-9) رابطه بین ورزش و اقتصاد ………………………………………………………………………………………………… 16

2-10) اثرات اقتصادی ورزش ……………………………………………………………………………………………………. 17

2-11) برآورد اثرات اقتصادی ورزش …………………………………………………………………………………………. 19

2-11-1) مشاركت در ورزش و تأثیر بر هزینه خانوار ………………………………………………………………. 20

2-11-2) اشتغال ……………………………………………………………………………………………………………………….. 25

2-11-3) جذب گردشگران ……………………………………………………………………………………………………….. 28

2-11-4) جذب حامیان مالی ……………………………………………………………………………………………………. 30

2-11-5) رشد رسانه های ورزشی …………………………………………………………………………………………….. 31

2-11-6) منابع مالی دولتی ورزش ……………………………………………………………………………………………. 34

2-11-7) افزایش سلامتی، بهره وری و كاهش هزینه ها …………………………………………………………. 35

2-11-8) منافع اقتصادی رویدادهای ورزشی ……………………………………………………………………………..36

2-11-8-1) اثر اقتصادی كوتاه مدت ………………………………………………………………………………………… 36

2-11-8-1-1) اثر مستقیم ……………………………………………………………………………………………………….. 37

2-11-8-1-2) اثر غیر مستقیم  ……………………………………………………………………………………………….. 37

2-11-8-1-3) اثر استنتاجی  …………………………………………………………………………………………………… 37

2-11-8-2) اثر اقتصادی بلند مدت ………………………………………………………………………………………….. 38

2-12) پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….. 43

2-12-1) داخل كشور ……………………………………………………………………………………………………………….. 43

2-12-2) خارج کشور ………………………………………………………………………………………………………………… 43

2-13) جمع بندی ……………………………………………………………………………………………………………………… 46

 

فصل سوم: روش تحقیق

3-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 48

3-2) روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………… 48

3-3) متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………… 48

3-4) تولید ناخالص داخلی و اجزای آن ……………………………………………………………………………………. 48

3-5) روش جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………… 49

3-5-1) هزینه های ورزشی خانوار ……………………………………………………………………………………………. 49

3-5-2) هزینه های ورزشی دولت …………………………………………………………………………………………….. 50

3-5-3) تولید ناخالص داخلی و اجزای آن ……………………………………………………………………………….. 50

3-6) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات …………………………………………………………………………………………. 50

3-7) مبانی تئوریک آزمون های آماری ……………………………………………………………………………………  51

3-7-1) الگوی خود توضیح برداری  (VAR) …………………………………………………………………………. 51

3-7-2) تعریف مفاهیم هم انباشتگی و مفهوم اقتصادی  …………………………………………………………. 52

3-7-3) توابع عكس‌العمل  ضربه و واریانس …………………………………………………………………………….. 52

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های آماری

4-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 55

4-2) داده های آماری ………………………………………………………………………………………………………………… 55

4-2-1) تولید ناخالص داخلی به تفکیک اجزای هزینه در دوره 86-1363 ……………………………. 55

4-2-2) هزینه های ورزشی خانوار  …………………………………………………………………………………………… 57

4-2-3) هزینه های ورزشی دولت …………………………………………………………………………………………….. 60

4-3) آزمون فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………………….. 62

4-3-1) توابع عكس‌العمل …………………………………………………………………………………………………………. 63

4-3-1-1) بررسی تأثیر شوک مثبت تولید ناخالص داخلی ……………………………………………………… 63

4-3-1-2) بررسی تأثیر شوک مثبت مخارج ورزشی دولت ……………………………………………………… 63

4-3-1-3) بررسی تأثیر شوک مثبت مخارج ورزشی خانوار …………………………………………………….. 63

4-3-2) آزمون رابطه بلند مدت ………………………………………………………………………………………………… 64

4-3-3) تجزیه واریانس ……………………………………………………………………………………………………………… 65

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 69

5-2) خلاصه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….. 69

5-3) بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………. 71

5-4) پیشنهادات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. 75

5-4-1) پیشنهادات برخاسته از تحقیق …………………………………………………………………………………….. 75

5-4-2) پیشنهاد برای تحقیقات بعدی ……………………………………………………………………………………… 75

الف) منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 77

ب) منابع لاتین …………………………………………………………………………………………………………………………… 80

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 84

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                        صفحه

جدول(2-1): تولیدكنندگان، محصولات و مصرف كنندگان صنعت ورزش ……………………………… 12

جدول (2-2): 15 قلم از مخارج استفاده شده توسط مجله علمی استریت و اسمیت در بازرگانی ورزش برای طبقه بندی اندازه صنعت ورزش در ایالات متحده ………………………………………………… 18

جدول (2-3): سهم صنعت ورزش از GDP كشورهای مختلف ………………………………………………. 19

جدول(2-4): درصد كلی شركت كنندگان در فعالیت های ورزشی در چند كشور منتخب……… 20

جدول (2-5): میزان هزینه های ورزشی خانوار استرالیایی ………………………………………………………. 22

جدول (2-6): هزینه ورزشی خانوارهای انگلیسی 2005-1985 ……………………………………………… 23

جدول (2-7): مقایسه درصد هزینه های ورزشی خانوار از GDP در چند كشور منتخب……….. 24

جدول (2-8): هزینه مصرف كننده برای كالاها و خدمات ورزشی در اسكاتلند 2004-1995 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25

جدول(2-9) : تعداد شاغلین بخش ورزش در چند كشور منتخب …………………………………………… 26

جدول (2-10): اشتغال در بخش های مختلف ورزش انگلیس  2005-1985…………………………. 27

جدول(2-11): میزان مشاركت بخش داوطلبی ورزش در اقتصاد نیوزلند در سال 1996…………..27  

جدول (2-12): تعداد شاغلین در چند باشگاه انگلیس ……………………………………………………………. 28

جدول (2-13): میزان درآمد دو باشگاه نمونه لیگ برتر انگلیس از حامیان مالی ……………………. 31

جدول (2-14): درآمد حاصل از حامیان مالی لیگ فوتبال ژاپن ……………………………………………… 31

جدول (2-15): مبلغ حاصل از درآمد حق پخش تلویزیونی مسابقات لیگ ژاپن …………………….. 33

جدول (2-16): عواید جهانی فروش برنامه های تلویزیونی بازی های المپیك تابستانی…………….33

جدول(2-17): مقایسه های بین المللی از تأمین مالی ورزش بوسیله بخش عمومی………………… 34

جدول(4-1): اجزای تولید ناخالص داخلی کشور از سال 1363 تا  1386……………………………….. 56

جدول (4-2): هزینه های ورزشی خانوار  از سال 1363 تا 1386……………………………………………. 58

جدول (4-3): بررسی هزینه های ورزشی خانوار از سال 1363 تا 1386…………………………………. 59

جدول(4-4): هزینه های ورزشی دولت از سال 1363 تا 1386………………………………………………… 61

 جدول (4-5): نتیجه آزمون هم انباشتگی ………………………………………………………………………………… 64

جدول (4-6): نتایج مربوط به تجزیه واریانس مدل ………………………………………………………………….  66

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                صفحه

نمودار (2-1): اجزای صنعت ورزش آمریکا ……………………………………………………………………………….. 11

نمودار(2-2): الگوی بخش بندی صنعت ورزش ارایه شده توسط پیتز،فیلدینگ و میلر……………. 13

نمودار (2-3): جریان ساده دورانی درآمد ………………………………………………………………………………….. 16

نمودار (2-4): مدلی اقتصادی از مصرف ورزشی ……………………………………………………………………….. 21

نمودار (2-5): اثرات اقتصادی المپیک ………………………………………………………………………………………. 40

نمودار(2-6) : دیدگاه “كارت امتیاز دهی متوازن” برای ارزیابی رویداد …………………………………… 41

نمودار (4-1): مقایسه روند هزینه های ورزشی دولت و خانوار از سال 1363 تا 1386……………. 62

نمودار(4-2): تابع عكس‌العمل ناشی از تكان مثبت تولید ناخالص داخلی………………………………… 64

نمودار(4-3): تابع عكس‌العمل ناشی از تكان مثبت مخارج ورزشی دولت…………………………………. 64

نمودار(4-4): تابع عكس‌العمل ناشی از تكان مثبت مخارج ورزشی خانوار………………………………… 64

 

  • مقدمه

       در طول تاریخ، فعالیت‏های ورزشی عمدتاً به منظورحفظ تندرستی و سرگرمی مورد استفادة عمومی قرار گرفته‏اند، اما هیچگاه این قبیل فعالیت‏ها تا این اندازه به شكل كالایی تجاری رواج نداشته و مطرح نبوده‏اند. از نیمة دوم قرن بیستم به این سو، ورزش مدرن و سازمان‏یافته به تدریج به تكنیك‏های بازاریابی و مدیریت سرمایه‏داری مدرن متكی شد [ 78]. امروزه‏، ورزش به تجارتی بزرگ و صنعتی پویا بدل شده است و شركت‏های تجاری بزرگ نیز به شدت به ورزش توجه نشان داده‏اند. ورزش بحران دهة 1990 را با نرخ رشد سالانه‏ای برابر با 5 درصد پشت سرگذاشت. امروزه صنایع ورزشی بین 2 تا 2.5 درصد تجارت جهانی را به خود اختصاص داده‏اند و بازار جهانی لوازم ورزشی از جمله تأسیسات زیربنایی و تسهیلات ورزشی بیش از 50 میلیارد دلار است [19]. ورزشكارانِ ورزش‏های پرتماشاگر به‏گونه‏ای قابل توجه تبدیل به كالا شده‏اند، سهام باشگاه‏های ورزش در بازار بورس خرید و فروش می‏شود، حقوق مربوط به پخش رویدادهای ورزشی میلیونها دلار ارزش یافته است، شبكه‏های مختلف تلویزیونی مبالغ كلانی برای دریافت امتیاز پخش بازی‏های ورزشی می‏پردازند، و سوداگری و دریافت امتیازِ تولید كالاهای ورزشی به یك تجارت فراملیتی تبدیل شده است [21].

      در حال حاضر، ورزش و تفریحات سالم در كشورهای توسعه یافته به عنوان یك صنعت مهم و عامل اثرگذار در رشد اقتصاد ملی تا حد زیادی مورد توجه است و یكی از بزرگترین و درآمدزاترین صنایع در قرن 21، به شمار می رود. صنعت ورزش به سرعت جهانی گشته و قلمرو آن همه جا را تسخیر كرده و در جای جای نقاط دور افتاده ریشه دوانده است تا میلیاردها انسان به طریقی از آن بهره مند شوند [95]. بر اساس نظر ماركوهان (2005) قرن 21 بدون صنعت ورزش غیر قابل تصور است [40].

       پاركز[1] و همكاران(2006)، اجزای صنعت ورزش را بر اساس نوع فراورده مرتبط با آنها به سه دسته تقسیم نموده اند. كه شامل سه بخش عملكرد ورزشی، تولیدات ورزشی و توسعه ورزشی در صنعت ورزش می باشد. هر چند صنعت ورزش دارای بخش های متعددی است؛ اما همگی در یك نقطه یعنی تولید «محصول یكتای ورزش» اشتراك دارند. محصولات ورزشی به كالاها و خدمات، رویدادها، آموزش و اطلاعات ورزشی تقسیم می گردد. هر كدام از محصولات ورزشی می تواند به نوبه خود بر روی تولید ناخالص داخلی (GDP) و ارزش افزوده تأثیر بگذارد [64].

      ورزش به عنوان یك صنعت پردرآمد به دلیل گرایش روبه رشد مردم  و نیاز به مصرف كالاها و خدمات ورزشی، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و سهم بسزایی در اقتصاد كشورها بازی می كند. در یك اقتصاد سرمایه داری، فعالیت ورزشی چه جنبه نمایشی داشته باشد، یا نداشته باشد، مصرف اموال و خدمات را ایجاد می كند و به دنبالش به بازار صنعت و تجارت راه باز می كند. بدین ترتیب اعمال و تأثیر اقتصاد در ورزش مشخص می گردد و این مسئله هر روز به دو دلیل فشرده تر می گردد: از یك طرف كم شدن زمان كار، روشی از زندگی را ایجاب می كند كه در آن، بیكاری های تنظیم شده توجه به شكوفایی ورزش، سنگینی مصرف كالاها را در تولیدات ملی اضافه می كند، از طرف دیگر تحت بعضی شرایط، جو استقرار عایدات سالانه و درآمد وسیع ملی و بین المللی، ورزش سرمایه ها و كالاهای تجاری را به خود جلب می كند، نتیجه عمل یك درهم آمیختگی رو به افزایش ورزش و اقتصاد است [5].

 

1-2)بیان مسأله

       قرار گرفتن در مسیر رشد و توسعه اقتصادی، همواره به عنوان یكی از دغدغه های اساسی برای كشورهای در حال توسعه مطرح بوده است [16]. افزایش تولید و درآمد همواره در سرلوحه برنامه های اقتصادی كشورهای مختلف قرار دارد و نیل به آن مستلزم شناخت و بررسی ارزش تولید بخش های مختلف اقتصادی است [32].

        تولید بیشتر امكان بهبود زندگی، بهره مندی از شرایط مادی، فرهنگی و اجتماعی بهتر و امكانات زیربنایی مؤثرتر را فراهم می كند [4]. فقر و غنای هر كشوری به توان تولید سرانه نظام های اقتصادی در بخش های مختلف آن وابسته است. در عصر حاضر، ورزش به عنوان یك بخش اقتصادی چه از بعد عملی و چه تماشایی، در تولید و مصرف كالاها و خدمات ورزشی و توسعه اقتصادی جوامع مختلف نقش اساسی دارد [5] و هم اكنون یكی از مؤثرترین عوامل اثر گذار در رشد اقتصاد ملی و یكی از درآمدزاترین صنایع در قرن 21 به شمار می رود. امروزه صنعت ورزش با تأثیرات اقتصادی مستقیم و غیر مستقیمی مانند ایجاد اشتغال، درآمدزایی، جذب تماشاگر و گردشگری، كاهش هزینه های درمان، ارتقاء سلامتی و افزایش عملكرد كاركنان و … از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. امروزه بسیاری از دولت ها به هزینه های ورزشی خود به عنوان هزینه نمی نگرند بلكه آن را نوعی سرمایه گذاری برای افزایش سلامت جامعه، بهبود بهره وری نیروی كار، كاهش یارانه های درمان و امثالهم می نگرند. در طول سی سال گذشته صنعت ورزش در تمام دنیا از رشد چشمگیری برخوردار بوده، كه از جمله موارد تأیید كننده این موضوع می توان به رشد تولید پوشاك و تجهیزات ورزشی، افزایش تعداد باشگاه ها و بازیكنان حرفه ای و افزایش درآمدهای مختلف تلویزیونی و تبلیغاتی اشاره نمود [34،95]. سهم قابل توجه صنعت ورزش در تولید ناخالص داخلی كشورهای پیشرفته و همچنین اختصاص یافتن 1 تا 2 درصد تولید ناخالص داخلی به مصارف ورزشی خانوار، نشانگر اهمیت و رشد صنعت ورزش نسبت به دیگر صنایع است. همچنین در اروپا، 1 تا 3 درصد تولید ناخالص داخلی به هزینه های ورزشی اختصاص دارد [110]. در سال 1380 سهم مخارج ورزشی از تولید ناخالص داخلی کشورمان 21/. درصد برآورد شده است [34]، اما در مورد اثر این هزینه ها بر اقتصاد کشور تا کنون تحقیقی صورت نگرفته است.

            ارزش تولیدات نظام های اقتصادی، نشان دهنده ی توان اقتصادی یك كشور می باشد، و تولید ناخالص داخلی یكی از شاخص های مهم اقتصادی است كه تا حد بسیار زیادی توانایی اقتصاد یك كشور را در تأمین نیازهای مصرفی جامعه مشخص می كند. پس با مشخص كردن اثر مخارج ورزشی بر تولید ناخالص داخلی، می توان به تأثیر مخارج ورزشی در رشد اقتصادی پی برد. همچنین با پیش بینی اثرات کوتاه مدت و بلند مدت مخارج ورزشی (در بخش خانوار ودولت) بر تولید ناخالص داخلی می توان به اهمیت نسبی هر کدام در اقتصاد کشور به صورت مجزا و در مقایسه با یکدیگر پی برد. لذا با بهره گرفتن از یافته های تحقیق می توان برنامه ریزی ها را جهت دار كرده و در راستای توسعه كشور و اقتصاد بدون نفت از استعدادهای بالقوه این صنعت استفاده بهینه نمود. بنابراین با توجه به اهمیت اقتصادی ورزش و كمبود مطالعات انجام شده در این زمینه، محقق بر آن شد تا با بررسی اثر مخارج ورزشی بر تولید ناخالص داخلی، گامی هر چند كوچك در جهت كمك به جریان توسعه یافتگی ایران بردارد. با توجه به آنچه گذشت مهم ترین سؤالات قابل طرح عبارت است از: اثر مخارج ورزشی دولت بر تولید ناخالص داخلی ایران چگونه است؟ اثر مخارج ورزشی خانوار بر تولید ناخالص داخلی ایران چگونه می باشد؟

 

1-3) اهمیت وضرورت تحقیق

        افزایش درآمد، کاهش بیکاری و ارتقاء سهم تجارت، از جمله مهمترین سیاستهای اقتصادی هر کشور، به شمار می آیند. این امر یکی از اهداف اساسی برنامه ی توسعه ای ایران نیز محسوب می شود [34]. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند افزایش سرمایه گذاری هر چند شرط کافی نیست اما شرط لازم برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است. با توجه به کمبود منابع سرمایه گذاری در بیشتر کشورهای در حال توسعه، تخصیص بهینه این منابع محدود بین فعالیتهایی که حداکثر کارآمدی را داشته باشند از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در این فرایند لازم است تا ضمن شناسایی مزیتهای نسبی یک کشور نسبت به تخصیص بهینه منابع بین بخشهای مختلف اقتصادی اقدام نمود [12].

       از آنجا که درآمد اقتصادی هر کشور به طور مستقیم به تولید و میزان تقاضای آن وابسته است، در نتیجه بررسی و شناخت اثرات هر یک از اجزای تقاضای نهایی (مصرف خانوار ها و دولت) بخشهای مختلف اقتصادی کشور در نشان دادن نقش و اهمیت آن بخش در اقتصاد کل کشور بسیار راهگشا می باشد [34].

       یکی از شاخص های مهم موفقیت و توسعه یافتگی، داشتن جامعه ای سالم به شمار می آید [65] و ورزش به عنوان یکی از مهمترین عوامل افزایش سلامتی و کاهش هزینه های درمان موجب توسعه ی برنامه های ملی و افزایش نسبت جمعیت و نیروی کار گشته که فرد و دولت از آن بهره می برند [101]. این امر مستلزم مشارکت گسترده مردم در ورزش می باشد از آنجا که میزان هزینه های ورزشی خانوار با میزان رواج ورزش در هر کشوری متناسب است [101] و هر شرکت کننده یک خریدار محسوب می شود بنابراین میزان هزینه های ورزشی خانوار مستقیما با مشارکت مردم در ورزش ارتباط دارد و بررسی میزان هزینه های ورزشی نشانگر میزان اهمیت و رواج ورزش در یک کشور و متعاقب آن میزان بهره وری جامعه و دولت از فواید ورزش است.

        در عصر حاضر به هیچ وجه نمی توان از اهمیت اثرات اقتصادی مستقیم و غیر مستقیم ورزش و تفریحات سالم در توسعه جوامع مختلف چشم پوشی کرد [101]. اطلاعات حاصل از بررسی اثرات اقتصادی این صنعت مهمترین ابزار تصمیم گیری ها و سیاستگذاریهای صحیح اقتصادی هر کشور در این بخش محسوب می شود.

از آنجا که طبق اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور، ایران باید به کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی ،علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین المللی تبدیل شود [26] لذا برای دستیابی به رشد اقتصادی باید به همه استعدادهای موجود در بخشهای مختلف اقتصادی توجه کرد که لازمه آن، شناخت این ظرفیت هاست تا بدین وسیله بتوان جایگاه بین المللی ایران را ارتقا بخشید و جبران عقب ماندگیهای گذشته را نمود و به هدف تعیین شده در سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی نائل آمد. بنابراین نیاز توجه به بخش هایی همچون ورزش که با پشتوانه گرایش روبه رشد مردم همراه است یک ضرورت غیر قابل انکار است و با توجه با اینکه در زمینه اثرات اقتصادی ورزش در کشورمان تحقیقات محدودی صورت گرفته، به انجام تحقیقات در این حوزه احساس نیاز می شود. لذا محقق در این پژوهش سعی کرده تا با بررسی اثر مخارج ورزشی بر تولید ناخالص داخلی، ضمن آگاهی از میزان هزینه های ورزشی کشور، اثرات این هزینه ها را در رشد اقتصادی بررسی کند. و با آگاهی از اثرات کوتاه مدت و بلند مدت مخارج ورزشی خانوار و دولت بر تولید ناخالص داخلی، برنامه ریزی های دقیق تری در این راستا انجام شده و در جهت رشد اقتصادی گام های موثرتری برداشته شود. لذا برای تعیین فرصت های مناسب در ورزش کشور، شناخت و بررسی وضعیت کنونی آن ،تعیین میزان رشد و یا ثبات آن در چند سال اخیر و و پیش بینی وضعیت آن در آینده از اهمیت خاصی برخوردار است که محقق در این تحقیق سعی می کند این موارد را در بخش مخارج ورزشی  بررسی کند.

 

1-4) اهداف تحقیق

1-4-1) هدف کلی تحقیق

هدف اصلی در این تحقیق، بررسی تاثیر مخارج ورزشی بر تولید ناخالص داخلی ایران می باشد.

1-4-2) اهداف اختصاصی

  1. بررسی اثر شوك های مثبت مخارج ورزشی بخش دولتی در كوتاه مدت
  2. بررسی اثر شوك های مثبت مخارج ورزشی خانوار در كوتاه مدت
  3. بررسی اثر شوك های مثبت مخارج ورزشی بخش دولتی در بلند مدت
  4. بررسی اثر شوك های مثبت مخارج ورزشی خانوار در بلند مدت
  5. مقایسه بین میزان تأثیر مخارج ورزشی دولت و مخارج ورزشی خانوار
  6. تعیین میزان تأثیر مخارج ورزشی دولت بر تولید ناخالص داخلی
  7. تعیین میزان تأثیر مخارج ورزشی خانوار بر تولید ناخالص داخلی

1-5) فرضیات تحقیق

  1. شوك مثبت مخارج ورزشی بخش دولتی در كوتاه مدت سببب افزایش تولید ناخالص داخلی می شود.
  2. شوك مثبت مخارج ورزشی خانوار در كوتاه مدت سبب افزایش تولید ناخالص داخلی می شود.
  3. شوك مثبت مخارج ورزشی بخش دولتی در بلند مدت سبب افزایش تولید ناخالص داخلی می شود.
  4. شوك مثبت مخارج ورزشی خانوار در بلند مدت سبب افزایش تولید ناخالص داخلی می شود.
  5. سهم تأثیر مخارج ورزشی دولتی در تولید ناخالص داخلی بیشتر از سهم مخارج ورزشی خانوار است.
  6. مخارج ورزشی دولت بر تولید ناخالص داخلی اثر گذار است.
  7. مخارج ورزشی خانوار بر تولید ناخالص داخلی اثر گذار است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

قیمت : 14700 تومان

***

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :                 minoofar.majedi@gmail.com

 

دانلود پایان نامه در مورد:رابطه باورهای غیر منطقی و سبک زندگی اسلامی با فرسودگی شغلی معلمان استثنایی استان گلستان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :روانشناسی

گرایش :روانشناسی تربیتی

عنوان : رابطه باورهای غیر منطقی و سبک زندگی اسلامی با فرسودگی شغلی معلمان استثنایی استان گلستان

Continue reading “دانلود پایان نامه در مورد:رابطه باورهای غیر منطقی و سبک زندگی اسلامی با فرسودگی شغلی معلمان استثنایی استان گلستان”

پایان نامه ارشد درباره:تعدد جرم و نوع آوری های آن در قانون مجازات اسلامی سال 1392

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان : تعدد جرم و نوع آوری های آن در قانون مجازات اسلامی سال 1392

Continue reading “پایان نامه ارشد درباره:تعدد جرم و نوع آوری های آن در قانون مجازات اسلامی سال 1392”

دانلود پایان نامه ارشد: بانکهای سرمایه گذاری و ابزار مشتقه و مهندسی مالی

پایان نامه ارشد : رابطه هوش هیجانی و استرس شغلی با تاب آوری و شادکامی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه