پایان نامه نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی نفت وگاز و ترانزیت آن در معاهده منشور انرژی

  

 دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد دامغان

دانشکده حقوق

رساله برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش تجارت بین الملل

عنوان:

نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی نفت وگاز و ترانزیت آن در معاهده منشور انرژی

آذر ماه 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

چکیده 1

مقدمه. 3

فصل یکم :کلیات 1. 5

فصل اول: قرارداد نفتی ،ماهیت و ویژگیهای آن. 9

1-1-قراردادنفتی وماهیت حقوقی آن. 10

1-2-تعریف وعنوان قراردادهای نفتی.. 11

1-3-ماهیت قراردادهای نفتی.. 13

1-4-جنبه حقوق خصوصی قراردادهای نفتی.. 15

1-5-جنبه حقوق عمومی قراردادهای نفتی.. 15

1-6-ویژگی های خاص قراردادهای نفتی.. 19

1-7 اصطلاحات تعارض قوانین.. 22

1-8 قواعد ذاتی در حل تعارض… 22

1-9  انواع قراردادهای نفتی.. 23

1-9-1  موضوعات اصلی قراردادهای نفتی.. 27

1-10- وجوه مشترک قراردادهای نفتی.. 28

1-10-1- مدت قرارداد: 28

1-10-2- انصراف : 28

1-11-  قراردادهای امتیازی یا حق الانتفاعی یا مالیات در امد و حق مالکانه: 29

1-12- قراردادهای مشارکت.. 33

1-12-1- قراردادهای مشارکت در تولید. 33

1-12-2- قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری.. 35

1-12-3- قراردادهای خدماتی (خرید خدمت): 36

1-12-3-1- قراردادهای خرید خدمت همراه با ریسک: 36

1-12-3-2- قراردادهای صرفا خدماتی : 37

1-12-3-2-1- قراردادهای خدماتی بیع متقابل: 37

فصل دوم نظام حقوقی قانون حاكم برقراردادهای بین المللی نفت وگاز 39

2-1-قانون حاكم برقرارداد ازنظر شكلی.. 40

2-2-قانون حاكم برقراردادازنظرماهوی.. 40

2-2- 1-قانون حاكم برقراردادكه درمتن قراردادتصریح شده است.. 40

2-2-2– سکوت قرارداد نسبت به قانون حاکم بر ماهیت قرارداد. 40

2-1 تعیین قانون حاکم در فروش محموله ای(BATCH) نفت و گاز 41

2-2 -1- تعیین قانون حاکم در فروش خط لوله ای (CONTINOUS) نفت  و گاز 43

3-1 – مهمترین عوامل ارتباط برای تعیین قانون حاکم. 44

2-3-قانون حاكم بر قراردادهای بین المللی نفت وگازازمنظر اسناد بین المللی.. 46

2-3-1-تعیین قانون حاكم برقراردادهای بین المللی نفت وگازازمنظركنوانسیون بیع بین المللی كالا(CIGS) 46

2-3-2-تعیین قانون حاكم برقراردادهای بین المللی نفت وگازازمنظرپیش نویس اصول لاهه برای انتخاب قانون حاكم برقراردادها(2011)164. 47

فصل سوم : قانون حاکم بر روش های حل وفصل اختلافات نفتی.. 49

3-1- روش قضایی.. 51

3-2- روش های غیرقضایی(ADR) 54

3-3-سازش… 55

3-4-کارشناسی.. 57

3-5-داوری.. 59

3-5-1-روش داوری(شبه قضایی) 62

3-5-2-قرارداد داوری.. 62

3-6-قراردادهای بین المللی.. 63

3-7-قرارداد داوری بین المللی.. 64

3-8-  قانون حاکم بر ماهیت اختلافات قراردادهای نفتی.. 67

3-8-1-انتخاب قانون حاکم بر قراردادهای نفتی توسط طرفین(اصل حاکمیت اراده ) 67

3-8-2- اصل حاکمیت اراده در مقررات راجع به داوری بازرگانی بین المللی.. 68

3-8-  3-قوانین ومقررات کشورها 70

3-8- 4-اسناد بین المللی.. 72

3-8-  5-کیفیت تعیین قانون حاکم توسط طرفین.. 73

3-8-6-انتخاب صریح. 73

3-8-  7-انتخاب ضمنی (غیرصریح ) 77

3-9- قانون حاکم بر قراردادهای نفتی ایران. 79

3-9- 1- قانون حاکم بر قراردادهای اولیه نفتی ایران (قراردادهای امتیاز) 79

3-9-2-قانون حاکم برماهیت اختلافات نفتی پس از تصویب قانون نفت.. 88

3-9- 3-قانون حاکم برماهیت قراردادهای نفتی منعقده پس از پیروزی انقلاب اسلامی.. 91

3-10- قانون حاکم بر قراردادهای نفتی درصورت عدم گزینش صریح قانون حاکم. 93

3-10- 1-حکومت قانون ملی کشور میزبان. 93

3-10- 2- دلایل حاکمیت قانون ملی کشور طرف قرارداد. 95

3-10-2-1-معیارنزدیکترین و واقعی ترین ارتباط.. 95

-3-10- 3-نظریه حکومت قوانین فراملی.. 97

3-10- 3-1-نظریه حاکمیت حقوق بین الملل. 97

3-10-3- 2-نظریه تابعیت قرارداد از اصول کلی حقوق. 101

3-10- 3-3-نظریه قراردادهای بی قانون. 103

3-10- 4-نظریه گزینش منفی واخراج قرارداد از حکومت قانون ملی.. 105

3-10- 4-1-ارجاع به داوری به معنای نفی قانون داخلی.. 105

3-10- 4-2-شرط ثبات در قراردادها 107

فصل چهارم  ترانزیت.. 109

مقدمه. 110

کلیات مربوط به معاهده منشور انرژی و ترانزیت.. 112

معاهده منشور انرژی.. 113

4-1-تاریخچه منشور 114

4-2-اهداف منشور 116

4-3-موضوعات منشور 118

4-3-1- سرمایه گذاری.. 119

4-3-2- تجارت.. 120

4-3-3- ترانزیت.. 120

4-3-4- رقابت و محیط زیست.. 121

4-4-  اهداف و موضوعات منشور درخصوص نفت و گاز 122

4-4-1- کنترل تولید. 122

4-4-2- مالکیت منابع. 122

4-4-3- حمایت از سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز 123

4-4-4- آزاد سازی سرمایه ود سترسی به آن. 123

4-4-5- مالیات ها 124

4-4-6- ترانزیت.. 125

4-5- ارکان و ساختار تشکیلاتی منشور 126

4-5-1- کنفرانس منشور 126

4-5-2- کمیته بودجه. 127

4-5-3- دبیرخانه. 127

منشور انرژی ودیگر موضوعات مربوط به بخش انرژی.. 127

4-6- سازمان تجارت جهانی و منشور 128

4-6-1- سازمان تجارت جهانی،منشور و مواد مربوطه. 130

4-6-2- الحاق به سازمان تجارت جهانی ومنشور 133

4-7- اوپک و ارتباط آن با منشور 134

4-7-1- اهداف اوپک و منشور 135

4-7-2- الحاق کشورهای عضو اوپک به منشور 137

4-7-3- ترانزیت انرژی.. 138

4-8- مفهوم لغوی ترانزیت.. 139

4-8-1- مفاهیم مختلف ترانزیت.. 139

4-8-2- مفهوم ترانزیت در اسناد بین المللی.. 140

4-9- انواع ترانزیت.. 142

4-10- نقش ترانزیت.. 145

5-1- ترانزیت نفت و گاز در منشور و مسائل حقوقی ناشی از آن. 148

اهداف منشور درخصوص ترانزیت.. 150

5-1-1- تعریف ترانزیت.. 151

5-1-2- آزادی ترانزیت 152

5-1-3- دسترسی به ترانزیت 156

5-1-4- عدم اخلال در ترانزیت.. 159

5-1- 5- پروتکل پیشنهادی ترانزیت مواد وفرآورده های انرژی.. 162

5-1-6- مسائل حقوقی پروتکل ترانزیت و منشور 163

5-1-6-1- تعهدات کشورها در پروتکل ترانزیت.. 164

5-1-6-2- تعهدات پروتکل درمقایسه بامنشور 169

5-1-7- موانع موجود دردستیابی به پروتکل. 171

تعهدات کشورهای عضو درخصوص ترانزیت.. 173

5-2-تعهدات کشورهای تولید کننده 173

5-2-1- تعهدات کشورهای مصرف کننده 176

5-2-3- تعهدات کشورهای ترانزیتی.. 177

5-4-ترانزیت ،الحاق ایران به منشور ومسائل ناشی ازآن. 179

5-4-1-  ایران بعنوان یک کشور ترانزیتی.. 181

5-4-2-  ایران به عنوان کشور تولید کننده 186

5-4-3-  ایران به عنوان عضو ناظر منشور 189

مسائل حقوقی منشور،پروتکل پیشنهادی وقوانین ایران. 190

5-4-4- مسائل حقوقی منشور وقوانین ایران. 191

5-4-5- پروتکل پیشنهادی وقوانین ایران. 195

:تأثیرات الحاق ایران به منشور 200

5-4-7- الحاق ایران از بعد حقوقی.. 200

5-4-8- الحاق ایران از بعد اقتصادی.. 203

نتیجه گیری.. 208

الف: منابع فارسی.. 211

ب: منابع لاتین.. 214

سایت ها: 215

چکیده

معاهده منشور انرژی یک معاهده چند جانبه بین المللی است که در دسامبر سال 1994 به امضاء رسید و در آوریل 1998 لازم الاجرا گردید .[1]منشور شامل اهداف و موضوعات مختلف در زمینه انرژی است.این معاهده یک چارچوب حقوقی و قانونی در خصوص مسائل مختلف در زمینه انرژِ می باشد. همانطور که ماده 2 منشور مقرر می دارد : “این معاهده چارچوب حقوقی را به منظور ارتقای همکاری دراز مدت در زمینه انرژی مبنی بر جنبه های تکمیل کننده و منافع متقابل مطابق اهداف و اصول منشور ایجاد می کند”.

مطابق ماده 3 هدف منشور ایجاد بازارهای بین المللی انرژی به منظور ارتقای دسترسی به بازارهای بین المللی مبتنی بر شرایط بازارگانی و توسعه بازار باز و رقابتی برای مواد و محصولات انرژی می باشد.آنچه منشور را از سایر معاهدات مربوط به حوزه انرژی متمایز می نماید ،گستردگی موضوعاتی است که منشور به  دنبال حمایت و تحقق آن است .

با تدقیق در مفاد منشور ملاحظه می گردد که حمایت از سرمایه گذاری و تسهیل در حمل و نقل انرژی ، از مهم ترین بخش های آن به شمار می رود . کشور ما نه تنها دارای منابع عظیم خدادادی نفت و گاز است ، بلکه از موقعیت ژئوپولتیک یکی از بهترین کریدورهای ترانزیت انرژی بهره مند می باشد . ایران در سال 1381 منشور را امضاء نموده و در حال حاضر بدون داشتن حق رأی ، عضو ناظر منشور می باشد.

منشور در بحث ترانزیت به دنبال آزادی ترانزیت و حمایت از دسترسی به آن می باشد . در این راستا منشور از دو اصل عدم تبعیض و آزادی ترانزیت پیروی نموده و تعهداتی را نیز برای کشورها در نظر گرفته است.در مجموع اگرچه مفاد ترانزیت در منشور بیشتر تامین کننده منافع کشورهای مصرف کننده می باشد،اما مزایایی نیز برای کشورها از جمله ایران دربر دارد که درصورت عدم عضویت به آن ، رسیدن این مزایا دشوار خواهد بود.

درخصوص الحاق ایران به منشور نیز تأثیرات مثبت الحاق به منشور به مراتب بیشتر از مضرّات آن می باشد . اگرچه بهره مندی ایران از مزایای این معاهده بستگی به توان اقتصادی کشور درسطح بین المللی و قدرت چانه زنی مذاکره کنندگان آن دارد ، اما وجود مضرّات و مزایای منشور درکنارهم، تصمیم دولت ایران برای الحاق بدان را با هاله ای از ابهام مواجه ساخته است .

مقدمه

قراردادهای دولت با اشخاص خصوصی مهمترین ابزار روابط اقتصادی بین المللی می باشد که به ویژه پس از پیروزی جنگ جهانی دوم جهت توسعه وتحکیم این روابط مورد استفاده قرارگرفته اند . دولت ها از این ابزارجهت توسعه اقتصادی خود استفاده می کنند. از مهمترین وبحث برانگیز ترین این قراردادها ،قراردادهای نفتی می باشند که به ویژه درکشورها ی جهان سوم وصاحب نفت از اهمیت حیاتی برخوردار می باشد وعامل تعیین کننده ای درزندگی سیاسی واقتصادی مردم این کشورها بوده وخواهد بود . کشورهای صاحب نفت که جهت استخراج وبهره برداری از این منابع حیاتی نیازمند سرمایه گذاری وتکنولوژی کشورهای پیشرفته وشرکت های معظم نفتی بودند با انعقاد قراردادهایی دراسلوب های مختلف همچون امتیازنامه ،قرارداد مشارکت،خرید خدمت و … درجهت بهره برداری واستفاده از این منابع برآمدند در یک قرن گذشته رشد اقتصادی در جهان توسعه یافته متکی برعرصه انرژی ارزان و بخصوص نفت بوده است به جز دوره های اختلال ناشی از جنگ و بی ثباتی عمومی سیاسی ، همواره وفور نفت وجود داشته است و این فراوانی تا زمانی که ظرفیت تولید جهانی به اوج خود برسد ادامه داشت . اگرچه امروزه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی یکی از پیشرفته ترین صنایع باتکنولوژی و فناوری بسیار بالا محسوب می شود ، اما این امرتبعات و چالش هایی را نیز درعرصه انرژی به همراه دارد . این چالش ها ازدو جهت قابل بررسی خواهد بود ، اول از منظر کشورهای تولید کننده می باشد. بیشتر کشورهای تولید کننده درتلاش هستند تا باایجاد تشکّل ها و سازمانهای مناسب ، هماهنگی بیشتری در سیاست های اقتصادی و تولید انرژی خود داشته باشند، تابهتر بتوانند با بهره گرفتن از توان جمعی از منافع ملّت های خود در مقابل زیاده خواهی های طرف مقابل ، ازخود دفاع نموده و مانع اعمال فشار وسودجویی قدرت های بزرگ و شرکت های فعّال در حوزه انرژی گردند.

دوم از منظر کشورهای مهم صنعتی و شرکت های بزرگ انرژی که واردکننده و مصرف کننده عمده انرژی هستند. اینگونه کشورها نیز با تحمیل برخی مقررات ، اعمال مالیات های متنوع و چندگانه و بیشتر و کاهش هزینه ها جهت سرمایه گذاری انحصاری خود می باشند.

اکنون که ما در دوره جهانی شدن اقتصاد و ظهور قدرت های صنعتی و قطب های اقتصادی هستیم ، نیاز جهان به انرژی به عنوان یک ضرورت حیاتی در سطح بین المللی مطرح گردیده است . این امر به خودی خود موجب گردیده است تا تولیدکنندگان و مصرف کنندگان یکدیگر را بهتر درک نموده و منافع خود را در بازار بین المللی نفت تسهیم نمایند .

امروزه گفتگوی بین مصرف کنندگان و تولید کنندگان عادی شده،زیرا بحث وابستگی متقابل پذیرفته شده است .حتی به نظر می رسد این وابستگی متقابل بیشتر به نفع کشورهای مصرف کننده باشد تا کشورهای تولید کننده . کشورهای تولید کننده در وهله نخست ،برای تهیه سرمایه و تکنولوژی لازم در تولید نفت،محتاج شرکت های بزرگ هستند .همچنین برای خرید تسلیحات ،تهیه لوازم اولیه و ضروری زندگی مردم خودشان از قبیل دارو ، مواد غذایی ، صنعتی و… محتاج جهان صنعتی هستند . همه اینها در گرو فروش وصادرات منابع انرژی می باشد . در مقابل کشورهای مصرف کننده و صنعتی نیزبرای افزایش سطح تولیدات خود وابسته به انرژی

 می باشند .

در زمینه انرژی محصولات آن نیز به همین منوال است . در واقع میان منافع تولیدکنندگان انرژی نه صرفا برای جریان انرژی بلکه برای سرمایه گذاری درخصوص ایجاد چنین جریانی ویابرای توسعه پروژه های انرژی بلکه برای سرمایه گذاری درخصوص ایجاد چنین جریانی ویا برای توسعه پروژه های انرژی وابستگی متقابل وجود دارد . بنابراین چنانچه بحث در خصوص امنیت انرژی مطرح شود این امنیت به معنای تضمین بیشتر سرمایه گذاری خواهد بود.[2]

کشور ایران نیز به دلیل دارابودن منابع انرژی از این قاعده مستثنی نمی باشد .بدیهی است که منابع انرژی ایران پایان ناپذیر نیست و ایران نیز در سال های آینده نیاز به تامین منابع انرژی برای تداوم رشد اقتصادی خود خواهد داشت . درصورتی که ایران از اکنون به فکر استقلال در تامین منابع انرژی موردنیاز خود برای آینده نباشد،قطعا در سال های آینده با توجه به رشد جمعیت و نیاز اقتصادی خود وابسته به واردات این منابع خواهد شد و این وابستگی ممکن است تا حد به مخاطره افتادن استقلال و امنیت کشور پیش رود.

تدبیر درخصوص مشارکت فعال در معاهدات بین المللی بخصوص معاهده ای مانند معاهده منشور انرژی که جنبه اروپایی آن بسیار پررنگ تر است و اکنون نیز به جنبه ای اوراسیایی درحال تبدیل است ، می تواند ضریب اعتماد بین المللی رانسبت به فعالیت های ایران برای تامین منابع آینده انرژی خود ارتقاء ببخشد. ازسویی دیگر معاهدات و توافق نامه های چند جانبه بهتر از معاهدات دو جانبه می توانند مسائل و مشکلات مربوطه راتحت پوشش قراردهند.

فصل یکم :کلیات 1

ایران با داشتن 9% ذخایر نفت جهان و تقریبا 18% ذخایر گاز جهان مقام چهارم در نفت و مقام دوم در گاز را به خود اختصاص داده است. در ابتدای سال 1385 حجم ذخایر اثبات شده نفت و گاز این کشور به ترتیب  136 میلیارد بشکه و 28 میلیون متر مکعب بوده که ذخیر منحصر به فردی به شمار میروند به طوریکه در سالهای اخیر شرکت ملی نفت ایران در رده بالای سهام در بین چهار شرکت بزرگ نفتی جهان قرار داشته است (کوکیی 1386-16)

شرکت ملی نفت ایران هم اکنون از ظرفیت تولید روزانه 2/4 میلیون بشکه نفت خام و متجاوز از 430 میلیون متر مکعب گاز طبیعی برخوردار است . و در سه جزیره خارک ، لاوان ، سیری از 17 اسکله برای پهلو گیری انواع کشتی های نفت کش و صدور نفت خام صادراتی بهره بردای می نمایند. از مجموع ذخایر هیدروکربوری مایع کشور 23% آن در حوزه های دریایی واقع شده اند. هم چنین بیش از 67% ذخایر گازی کشور نیز در مناطق دریایی قرار دارند . بنابراین حدود 47% کل ذخایر هیدروکربوری کشور در مناطق دریایی واقع شده اند (اقتصاد انرژی 1386*18)

چنانچه ذخایر جدید نفتی و گازی کشف نشود و نرخ تولید سال 1385 ثابت بماند ذخائر نفت خام و میعانات گازی کشور تا 87 سال و گاز طبیعی تا 178 سال اینده قادر به ادامه تولید خواهند بود. از طرفی به مرور زمان با افت فشار مخازن و کوتاه شدن ستون نفتی چاه ها و در نتیجه تولید اب و گاز اضافی ، کاهش تولید نفت خام اجتناب ناپذیر است. بر اساس تجربیات بدست امده سالیانه حدود 10% کاهش تولید طبیعی مناطق خشکی و دریایی براورد شده است. به طور کلی طی سالهای 1376 تا 1384 حدود 5/3 میلیون بشکه در روز از ظرفیت تولید نفت خام کشور کاسته شده است . شرکت ملی نفت ایران طی این سده نه تنها کاهش طبیعی تولید را جبران ننموده بلکه ظرفیت تولید نفت خام کشور در سال 1383 معادل 4253 هزار بشکه در روز و در سال 1384 معادل 4266 هزار بشکه روزانه بوده است. طی سالهای 1375 تا 1384 تولید گاز فنی کشور از 4/85 میلیارد متر مکعب به 8/158 میلیارد متر مکعب در سال افزایش یافته که این نشان دهنده 86% رشد کلی این دوره و رشد سالانه 13/7% میباشد.

دسترسی به تکنولوژی جدید برای افزایش کمی و کیفی تولید مستلزم منابع انرژی فراوانی است که منابع داخلی به تنهایی قادر به تامین آن نمی باشد و در نتیجه سرمایه گذاران خارجی بیاد به داخل کشور جلب شوند تا به کمک منابع ارزی و فناوری جدید انها پروژه های نفت و گاز به اجرا در امده و بتوانیم سهم خود را در سطح بازارهای جهانی و سهمیه اوپک حفظ نمائیم.

وجود ذخایر عظیم نفت  و گاز موجود در ایران ، اتکاء اقتصاد ایران به فروش نفت ودر قالب یک اقتصاد تک محصولی ، معاملات نفت و گاز را برای جمهوری اسلامی ایران ، از اهمیت ویژه ای برخوردار نموده است و پرداختن به روشهای بیشبرد و ارتقاء کیفیت قراردادهای فروش نفت و گاز بر طرف نمودن چالشها و نواقص این نوع قراردادها ، در کوتاه مدت و بلند مدت، منافع حق جمهوری اسلامی ایران را تثبیت و تضمین خواهد نمود.

قراردادهای فروش نفت خام و گاز طبیعی ، در بالا دست ، بطور کلاسیک به انواع قراردادهای:

الف- قراردادهای امتیازی[3]

ب- قراردادهای مشارکت[4]

ج – قراردادهای خدمت[5]

قرارداد امتیازی قدیمی ترین نوع قراردادهای نفتی است که تقریبا تا اواسط دهه پنجاه قرن حاضر کلیه قراردادهای نفتی در این قالب منعقد می شد. در حال حاضر نیز بیش از 100 کشور مختلف جهان از این قالب استفاده میکنند.

قرارداد مشارکت بر دو نوع است . قرارداد مشارکت در سود ( تسهیم منافع[6]) و قراردادهای مشارکت در تولید(تسهیم تولید) . این قالب قراردادی از اواخر دهه 1950 به میدان آمد و هم اکنون نوع دوم آن یعنی قرارداد تسهیم تولید (مشارکت در تولید) از نظر شرکت های بین المللی نفت مطلوبترین و مناسب ترین قالب حقوقی برای تنظیم روابط ان شرکت ها با کشور های نفت خیز جهان سوم در حال توسعه تلقی میشود.

اما قراردادهای خدماتی ، سابقه کمتری دارند. این نوع قراردادها از اواخر دهه 1960 روی کار آمدند. قراردادهای خدماتی نیز به قراردادهای خدماتی ساده و قراردادهای خدماتی توام با ریسک تقسیم میشوند. تفاوت این دو نوع قرارداد همانطور که از عنوان شان پیداست پذیرش یا عدم پذیرش ریسک از سوی پیمانکار است. ریسکی که در این نوع قراردادها وجود دارد ریسک معمول تجاری نیست بلکه ریسک ناکامی در عملیات حفاری است که به کشف میادین نفتی قابل استحمال از نظر تجاری منجر نشود.

این قراردادها به خاطر بار مالی سنگین و تبعات سیاسی گسترده ای که دارند ، با مذاکرات دقیق و شرایط قراردادی کاملا شفاف تعریف شده ، منعقد میگردند. در دورنمای نزدیک ، امکان استفاده از قراردادهای الکترونیکی برای قرارداهای فروش نفت خام و یا گاز طبیعی ، در بالا دست ، که معمولا مشتمل بر مراحل اکتشاف ، استخراج ، بهره برداری و انتقال میشود ، متصور نیست . لیکن از دیدگاه تبیین و توسعه حقوق بین الملل ، با تشریح و تکمیل شرایط قراردادی و قواعد رفع تعارض و ایجاد تضمین روانی برای سرمایه گذار خارجی از جهت جبران ضرر و زیان احتمالی و ایجاد مکانیزمهای شفاف رفع تعارض در قالبهای قراردادی از پیش تعریف شده ، میتوان امیدوار بود که این قبیل قراردادهای فروش نیز ، به طور الکترونیکی و غیر حضوری ، منعقد و اجرا شوند .

هر چند که تا حدود 40 سال دیگر ، تقریبا تمامی منابع هیدرو کربوری شناسایی شده فعلی ، مورد استحصال واقع شده و به اتمام خواهد رسید

لیکن در مورد معاملات نفت و فرآورده های نفتی و پتروشیمی ، در پایان دست ، وضعیت متفاوتی حاکم است. در این بازارها ، نفت خام استخراج ، استاندارد و آماده انتقال شده است و خرید و فروش آن هیچگونه ریسک یا تبعات سیاسی ندارد و قیمت آن همچون کالاهای دیگر ، تابع عرضه و تقاضای موچود در بازار است . این معاملات هم به صورت سنتی (مذاکره ای) و هم به صورت الکترونیکی قابل انعقاد است.

هم اکنون در بورسهای نفت که یک نوع بورس کالا هستند ، نفت و فرآورده های مرتبط با آن ، بطور الکترونیکی و در قالب قراردادهای آتی (future) و مکانیزمهای خاص مربوطه ، فروخته میشوند. از مهمترین بورسهای نفت ، میتوان به بورس نفت نیویورک ، بورس نفت سنگاپور و بورس نفت ایران اشاره نمود.

مطابق با اصل حاکمیت اراده ، طرفین قرارداد مجاز هستند در متن قرارداد ، قانون حاکم بر قرارداد را مشخص نمایند و قرارداد و کلیه تعهدات ناشی از آنرا تابع آن قانون نمایند . این اصل را قانون منظور طرفین (Loid’autonomic)مینامند[7] . قانون منظور طرفین ، بطور سنتی محدود به قانون ملی طرفین قرارداد است.[8]

لیکن چنانچه قانون منظور طرفین ، در متن قرارداد ذکر نشده باشد ، قانون حاکم بر قرارداد ، از دو روش تعیین میشود. در اولین مرحله قانون حاکم بر قرارداد الزاما قانونی خواهد بود که از پیش تعیین شده است مثلا قانون محل انعقاد عقد در مورد قراردادهای حمل ونقل و یا قانون محل اجرای عقد در مورد قرارداد کار و یا قانون محل سکونت عادی فروشنده در مورد قرارداد بیع بین المللی اشیاء منقول مادی (مطابق با مواد 2 و 3 قرارداد 15 ژوئن 1955 در مورد بیع بین المللی اشیاء منقول مادی) .

لیکن چنانچه مورد ، مشمول حالت نخست نباشد ، قانون حاکم بر قرارداد توسط مرجع قضایی رسیدگی کننده ، و از طریق بررسی عوامل ارتباط با قرارداد و تعیین تعهد شاخص قرارداد که حاکی از اراده ضمنی متعاقدین باشد ، میبایست تعیین شود . از جمله این قراین و امارات میتوانتبعیت طرفین قرارداد ، محل انعقاد قرارداد ، محل اجرای قرارداد ، محل پرداخت وجه قرارداد ، واحد پول مندرج در متن قرارداد و غیره اشاره نمود.

تعداد صفحه :227

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه قراردادهای الکترونیکی و نقش بیمه سایبر در توسعه آن

post” name=”frm_jahanpay64″ class=”form-group”>

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه جهت دریافت درجه كارشناسی ارشد«A.M»

عنوان

قراردادهای الکترونیکی و نقش بیمه سایبر در توسعه آن

پاییز 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه:

تجارت، می تواند به تبادل کالا یا خدمات به ویژه در مقیاس بزرگ گفته شود. در گذشته تجارت اغلب به صورت چهره به چهره میان دو طرف صورت می گرفت. اما در طول قرن ها و دهه ها تجارت روندی پیچیده به خود گرفت. امروزه با پیشرفت تکنولوژی و اختراعات جدید، بشر به تکامل خود نزدیک می شود، یکی از مهم ترین اختراعات؛ اینترنت بود. شبکه ای بهم متصل که تبادل اطلاعات را متحول کرد. با پیدایش اینترنت و شبکه های اطلاع رسانی وابسته به آن؛ جامعه برای استفاده از این فضا احساس نیاز کرد و رفته رفته خدمات الکترونیکی ایجاد شد و به مرور زمان گسترش پیدا کرد. پس از این بود که پدیده تجارت الکترونیک به منصه ظهور رسید و قرارداد های الکترونیکی ایجاد شد. از طرفی تجّار که با مشقّت های فراوان و ریسک های بسیار به شیوه ای سنتی دست به تجارت می زدند مشتاق استفاده از این فضا جهت تسهیل و توسعه ی تجارت شدند. اما این مهم خود نیازمند بسترهایی از جمله آگاهی و نحوه ی استفاده از این فضا بود.

باید توجه داشت عوامل مختلفی مانع گسترش تجارت الکترونیک بالاخص در ایران وجود دارد؛ عواملی همچون: عدم آگاهی مردم، سرعت کم اینترنت، فراهم نبودن بسترهای لازم، عدم اعتماد و ایمن نبودن فضای سایبر. به نظر نگارنده مهم ترین عامل جهت توسعه و گسترش خدمات الکترونیکی؛ افزایش ایمنی در این فضا می باشد. چرا که فضای سایبر با مخاطراتی همراه است. در مواجهه با تهدیدات بالقوه این فضا چندین گزینه جهت مدیریتِ مخاطرات وجود دارد؛ كه كاهش خطر و انتقال خطر از آن جمله اند. كاهش خطر توسط متخصصان امنیت با فراهم آوردن مكانیزم های امنیتی و حفاظتی بر آورده می شود و انتقال خطر که توسط شركت های بیمه بر آورده می شود.

این پژوهش در نظر دارد با رویکردی حقوقی به عامل دوم جهت مدیریت مخاطرات؛ یعنی انتقال خطر توسط شرکت های بیمه بپردازد. باید گفت تنها زمانی کاربر می تواند با خیال راحت از فضای سایبر استفاده کند که یا احتمال خطر و خسارت به صفر برسد یا در صورت بروز حادثه شخص ثالثی خسارت بوجود آمده را جبران کند. شاید برخی معتقد باشند فضای سایبر امن و استفاده از آن موجب خسارتی نخواهد شد اما در پاسخ باید گفت افرادی که از خدمات الکترونیکی استفاده می کنند یا در این فضا، قراردادی منعقد می کنند اگر متضرر بشوند چگونه می توانند خسارت وارده را جبران کنند؟

با توجه به مصائب و مشکلات موجود و دلایل مطرح شده ضرورت وجود بیمه ای جهت پوشش مخاطرات فضای سایبر نشان داده شد. بنابراین در این پژوهش به طور مبسوط با این پدیده آشنا می شوید.

بیان مسأله

 بسیاری از اقتصاددانان، متخصصان و دوراندیشان عقیده دارند که در سالهای اخیر، انقلابی مشابه انقلاب صنعتی به وقوع پیوسته که جهان را وارد «عصر اطلاعات» کرده و بسیاری از جنبه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حیات بشر را دستخوش تحوّلی شگرف، نموده است. یکی از ابعاد این تحوّل، تغییراتی است که در روابط اقتصادی بین افراد، شرکتها با یکدیگر و افراد با شرکتها و دولتها، به سرعت از حالت سنتی خود که مبتنی بر مبادله بر مبنای اسناد و مدارک کاغذی است، خارج شده و به سوی انجام مبادلات از طریق بهره گیری از سیستم­های مبتنی بر اطلاعات الکترونیکی، در حرکت است. تجارت الکترونیکی به دلیل سرعت کارآیی، کاهش هزینه­ها و بهره برداری از فرصتهای زودگذر، عرصه جدیدی را در رقابت گشوده است، تا آنجا که گفته می­شود، عقب افتادن از این سیر تحول، نتیجه ای جز منزوی شدن در عرصه اقتصاد جهانی، نخواهد داشت. بنابراین با گسترش اینترنت، پیدایش امکانات جدید و شکل گیری خدمات الکترونیکی؛ تجّار مایل اند برای تسهیل در امر تجارت از این امکانات استفاده کنند و میل به تجارت الکترونیک بیشتر از تجارت به روش های سنتی بروز کرده است، چرا که یکی از مشکلات تجارت بین الملل دوری مسافت می باشد. اما باید توجه داشت هریک از دو روش سنتی یا الکترونیکی مخاطراتی را در بردارد، در روش سنتی خطر غرق شدن و تصادم کشتی، دزدان دریایی و یا موارد دیگر و در روش الکترونیکی خطر های جدید و ناشناخته. بنابراین ناآگاهی از فضای سایبر و نتیجه ی آن بی اعتمادی به این فضا، باعث عدم استفاده از تجارت الکترونیکی در معنای گسترده ی آن می باشد، چرا که مخاطراتی که استفاده از فضای تبادل اطلاعات را تهدید می کند، می تواند مانع گسترش و تاثیر منفی برای این طریق جهت تجارت باشد.

حال با توجه به مشکلات گفته شده سوال اینجاست چه راه حلی برای بر طرف کردن مشکلات و امن کردن فضای سایبر و توسعه ی آن می توان ارائه داد؟ آیا بیمه سایبر می تواند این نقش را ایفا کند؟

به نظر نگارنده مشکلات فوق می تواند لزوم وجود بیمه سایبر را توجیه کند به طور مختصر در تعریف بیمه سایبر می توان گفت: بیمه ای که مخاطرات فضای سایبر را پوشش می دهد. بنابراین در این پژوهش با بهره گرفتن از روش کتابخانه ای، مقالات محققان و منابع موجود؛ ضمن پرداختن به ماهیت قرارداد های الکترونیکی به معرفی بیمه سایبر و نقش آن در توسعه قرارداد های الکترونیکی می پردازیم.

لازم به ذکر است این پژوهش با رویکردی حقوقی به تاثیر بیمه در اینترنت اشاره دارد و با تبیین و معرفی نسل جدید بیمه نامه (بیمه سایبر یا بیمه فضای مجازی) و بیان نقش آن و تشویق شرکت های بیمه ای جهت پذیرش مسئولیت مخاطرات جدید از یک طرف و تشویق شرکت های ارائه دهنده خدمات الکترونیکی جهت بیمه کردن خدمات خود از طرف دیگر، سعی در گسترش خدمات الکترونیکی، تجارت الکترونیکی و در نهایت قرارداد های الکترونیکی دارد.

اهمیّت و ضرورت پژوهش

برای جلوگیری از حضور فیزیکی افراد جهت رفع نیاز های روزمره و حل معضلاتی چون آلودگی هوا و ترافیک و… باید استفاده از فضای سایبر و خدمات الکترونیکی را ترویج و گسترش داد. بدین منظور انجام این مهم نیازمند همکاری و تعامل چندین و چند سازمان می باشد، علاوه بر فرهنگ سازی، تبلیغ، تشویق و موارد دیگر، باید به فکر اَمن بودن این فضا و مخاطرات موجود در این فضا بود. برای جلوگیری و حتی جبران این مخاطرات باید چاره ای اندیشید؛ چرا که هرچه فضای سایبر اَمن و عاری از هرگونه مخاطره ای باشد، خدمات الکترونیکی گسترش پیدا می کند. یکی از مواردی که می تواند مخاطرات فضای سایبر را پوشش دهد و این فضا را امن سازد، بیمه سایبر می باشد. 

لذا نگارنده بر خود واجب دید ضمن پرداختن به این موضوع، در این پژوهش تلاش کند پدیده بیمه سایبر را معرفی و نقش آن در توسعه و گسترش استفاده از خدمات الکترونیکی منجمله قرارداد های الکترونیکی را بیان نماید و بتواند الگویی مناسب برای شرکت های بیمه ای و شرکت های ارائه دهنده خدمات الکترونیکی معرفی نماید.  

پرسش های پژوهش

  1. نقش بیمه سایبر در توسعه قراردادهای الکترونیکی چیست؟
  2. آیا امکان تحقق بیمه در فضای سایبر وجود دارد؟ شرایط تحقق آن چگونه است؟
  3. عوامل گسترش قراردادهای الکترونیکی چیست؟ و بیمه چه تاثیری در توسعه این قراردادها دارد؟

 

فرضیات پژوهش

  1. توسعه قراردادهای الکترونیکی رابطه مستقیم با بیمه سایبر دارد.
  2. بیمه سایبر را می توان نوعی جدید از انواع بیمه به حساب آورد، که تضمینی برای جبران خسارت در فضای سایبر ایجاد می كند.
  3. وجود بیمه سایبر باعث افزایش امنیت اعتماد به فضای سایبر و در نهایت منجر به گسترش قراردادهای الکترونیکی می شود.

مشکلات و موانع پژوهش

با توجه به موضوع این پژوهش، نگارنده با مشکل کمبود منبع (عدم وجود منابع فارسی و دسترسی به منابع دست اول انگلیسی) مواجه شد؛ همچنین با توجه به عدم اعتماد به فضای سایبر در ایران و نبود بیمه نامه ای مخصوص پوشش مخاطرات جدید؛ افراد بالاخص تجار مایل به استفاده بهینه از این فضا جهت رفع نیاز ها نیستند و بالتّبع کمتر محققی سعی در معرفی و گسترش این فضا داشته است؛ لذا نگارنده بر آن شد با ترجمه و تحقیق پیرامون موضوع زد و به قدر توان تلاش کرد تا بتواند در این موضوع اثری درخور و شایسته ارائه دهد و امیدوارست این طریق ناهموار با این پژوهش برای محققان و علاقه مندان اندکی هموار شود. 

اهداف پژوهش

تبیین ماهیت قراردادهای الکترونیکی و نحوه انعقاد آن در فضای سایبر

بررسی پدیده بیمه در فضای سایبر و تاثیر امنیت در توسعه قراردادهای الکترونیکی

معرفی بیمه سایبر و بیان نقش آن در گسترش قراردادهای الکترونیکی

همچنین این تحقیق به گونه ای کار شده است که می تواند برای موارد زیر کاربرد داشته باشد:

  1. شرکتها و مؤسسات فعال در حوزه تجارت الکترونیکی.
  2. مؤسسات دولتی و غیردولتی که نسبت به امکانات و یا خدمات ارایه شده از سوی خود به موجب قانون، قرارداد یا عرف در قبال خسارات وارده به اشخاص ثالث مسؤولیت مدنی دارند.

مانند بانکها، رساها و مؤسسات مخابراتی.

  1. اشخاصی که در فتا این احتمال نسبت به آنها وجود دارد که قربانی سرقت هویت، سرقت شماره و شناسه‌های بهادار (رمز کارت اعتباری و..) و یا جعل سمت شوند.
  2. شرکتهای مرتبط با رایانه‌هایی که از آنها برای انعقاد قرارداد یا تبادل داده استفاده می‌شود.
  3. هر مؤسسه‌ای که اقدام به ذخیره الکترونیکی اطلاعات می‌نماید و این داده‌ها از طریق شبکه جهانی اینترنت یا شبکه داخلی توسط افراد مجاز یا غیر مجاز قابل دسترس است.
  4. مؤسساتی که به صورت آن‌لاین (برخط) اقدام به فعالیت‌های نشر، پخش و ارتباط با عموم یا مخاطبان خاص می‌نمایند.
  5. شرکتها و مؤسساتی که به طور قابل توجهی در فعالیت‌های تجاری، صنفی یا حرفه‌ای خود از نامه الکترونیکی استفاده می‌کنند.
  6. شرکتهایی که به هر نحو از فناوری بهره‌مند می‌شوند و به دلیل وجود دو عامل «استمرار بهره‌مندی» و «ارتباط عمومی یا خصوصی قابل توجه» در معرض مخاطرات امنیتی قرار دارند.
  7. مؤسساتی که دارای پایگاه اینترنی فعال برای ارتباط با مشتریان یا مخاطبان هستند.
  • افرادی که اقدام به دریافت کالا ویا خدمات از طریق اینترنت نموده یا به طور مستمر از این شویه برای خرید یا اطلاع از وضعیت روز بازار استفاده می‌کنند.
  • اشخاصی که اطلاعات آنها دارای ماهیت خاصی است که به دلیل ارزش تجاری، امنیتی، شخصی و.. مخاطرات بیشتری در مقایسه با سایر اطلاعات آنها را تهدید می‌کند.
  • کسانی که از کارت‌های اعتباری یا دیگر سامانه‌های الکترونیکی/اینترنتی به طور مکرر در معاملات و فعالیت‌های روزمره خود استفاده می‌کنند.
  • روش پژوهش

    در این پژوهش با رعایت رویکرد کیفی با دید حقوقی به موضوع پرداخته شده است، راجع به روش گردآوری منابع باید گفت، گردآوری مطالب به روش کتابخانه ای مطالعه کتب، مقالات، مجلات و سایر نوشتار ها می باشد و ابزار گردآوری اطلاعات به صورت فیش برداری تهیه و گردآوری شده است. در این پژوهش ضمن توصیف به تبیین مطالب پرداخته شده است.    

    سازماندهی تحقیق

    پایان نامه در پنج فصل تنظیم شده است که در فصل اول به بیان کلیات پژوهش (بیان مسئله، اهمیت و ضرورت، پرسش ها و فرضیات پژوهش و…)، فصل دوم با عنوان «ادبیات تحقیق» به بررسی و بیان کلیات و مفاهیم پرداخته ، فصل سوم با عنوان «تشکیل و شرایط انعقاد قراردادهای الکترونیکی» ، فصل چهارم با عنوان «بیمه سایبر و ارتباط آن با قراردادهای الکترونیکی» به بررسی پدیده بیمه سایبر و ارتباط آن با قرارداد الکترونیکی و النهایه در فصل پنجم با عنوان «نتیجه گیری» به بیان چالش ها و مشکلات، راه کارها و نتایج پژوهش، پیشنهاداتی پیرامون بیمه سایبر و قراردادهای الکترونیک پرداخته شد.

تعداد صفحه :215

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه تعهد دولت‌ها به همکاری جهت مقابله با آلودگی محیط زیست دریایی

  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین الملل قشم

پایاننامه جهت در یافت درجه کارشناسی ارشد

رشته : حقوق

گرایش : بین‌الملل

عنوان:

تعهد دولتها به همکاری جهت مقابله با آلودگی محیط زیست دریایی

بهار 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                   صفحه

چكیده ………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه…………………………………………………………………………………………….. 2

فصل اول

1-كلیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4

بیان مسأله  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5

1.2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………. 6

1.3-ادبیات و سوابق مربوطه …………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

1.4-جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق …………………………………………………………………………………………………….. 9

1.5-اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10

1.6-سؤالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10

1.7-فرضیه‏های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………… 10

1.8-تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی  …………………………………………………………………………………………… 11

 1.9-روش شناسی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………. 12

1.11-شیوه جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………………………… 12

فصل دوم

  1. ادبیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14

2.1-تعریف محیط زیست و سیر تکامل تاریخی حقوق بین الملل محیط زیست ………………………………………… 14

2.2-تاریخچه حقوق محیط زیست………………………………………………………………………………………………………………… 17

2.3-ویژگی ها، مبانی و منابع حقوق بین الملل محیط زیست  …………………………………………………………….. 20

2.4-حقوق بین الملل دریاها و حفاظت از محیط زیست دریایی ( آلودگی دریایی) …………………………………… 21

2.5-منابع آلاینده دریاها ………………………………………………………………………………………………………………………………. 30

2.6-حقوق بین الملل دریاها و مبارزه با منابع آلودگی ……………………………………………………………………………….. 32

2.7-آلودگی دریای خزر ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 36

2.8-حفاظت و حمایت از تنوع زیست دریایی از طریق شیلات فعال …………………………………………………………. 39

2.9-چارچوب بین الملل ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 47

فصل سوم

  1. كنوانسیونها و معاهدات بین المللی …………………………………………………………………………………………………………. 64

3.1-. کنوانسیون باسل در کنترل حرکت فرامرزی زباله های خطرناک و دفع آنها…………………………………… 65

3.2-کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتیها (مارپل) (MARPOL)………………………… 83

3.3-.موافقت های مربوط به مسئولیت و جبران خسارت محیط زیست دریایی و موافقت نامه ها مربوط به جلوگیری از آلودگی های دریایی………………………………………………………………………………………………………………….. 87

3.4-اسناد منطقه ای در مورد فاضلاب خطرناك…………………………………………………………………………………………. 93

3.5- اسناد دو جانبه در مورد زباله های خطرناک………………………………………………………………………………………. 105

فصل چهارم

4.1-نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….108

4.2-پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 116

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 118

چكیده لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 122

 چکیده

محیط زیست دریایی، به عنوان مهم ترین بستر فعالیت دولت ها در زمینه گوناگون اقتصادی، تجاری، حمل و نقل، سیاسی، فرهنگی، توریستی و غیره به حساب می آید. به طوری که امروزه حجم بهره برداری و همچنین تعداد کاربران آن نسبت به گذشته بسیار گسترش یافته و به تبع آن به میزان آلودگی دریاها افزوده شده است. لذا با توجه به استفاده بی رویه از دریاها و ایجاد آلودگی در محیط زیست دریایی که از طریق انواع و اقسام آلاینده ها به وجود می آید، به نظر می رسد که در آینده نه چندان دور شاهد تخریب کامل دریاها و از بین رفتن موجودات زنده و غیر زنده دریایی خواهیم بود. بدیهی است با توجه به معضل یاد شده، لازم است تا دولت ها نسبت به یافتن راه حل کاربردی و قابل اجراء به منظور پیشگیری از آلودگی دریایی و مقابله با عوامل آلاینده، اقداماتی را در سطح بین المللی به عمل آورند. لذا با رعایت به لزوم توسعه همکاری متقابل میان دولت ها در قالب تعهدات بین المللی جهت مقابله با آلودگی دریایی، ایجاب می نماید در گام اول، تعهدات زیست محیطی دولت ها به عنوان تعهدات عام الشمول تلقی گردد تا از درجه‌ی الزام آور بالاتری برخوردار گردد. در این صورت نقض یک تعهد عام الشمول از جانب دولت ها، عکس العمل جامعه‌ی بین المللی را در پی خواهد داشت و بر اساس مبانی مسئولیت بین المللی، هر دولتی که تعهد بین المللی خود را نقض نماید، از منظر حقوق بین الملل دارای مسئولیت بین المللی خواهد بود. طبعاً دولت ها در خصوص عمل به تعهدات زیست محیطی خود در سطح بین المللی با یک سری موانع و چالش ها مواجه می شوند که می بایست نسبت به رفع این موانع تمهیدات لازم را به کار ببندند. رسالت دولت ها در قبال محیط زیست طی دو مرحله‌ی پیشگیری و مقابله با آلودگی تداوم می یابد؛ لذا تعهد به همکاری به عنوان یک فرایند مستمر و همیشگی محسوب گردید و همواره پویایی خود را خواهد نمود.

کلید واژه ها: محیط زیست دریایی، تعهد به همکاری، تعهد عام الشمول، مسئولیت بین الملل، آلودگی دریایی، پیشگیری از آلودگی. 

مقدمه

بحث درباره‌ی محیط زیست دریایی و حمایت از آن در حقوق بین الملل، موضوع نسبتاً جدیدی می باشد. تلفیق و به کارگیری دو اصطلاح تعهد و همکاری در محیط زیست دریایی، از شاهکارهای حقوق بین المللی می باشد؛ زیرا این دو از لحاظ معنی و مفهوم دارای معانی و مفاهیم مختلف و متضاد می باشند. از ذات و جوهره‌ی تعهد، اجبار و از ذات و کندی همکاری، اختیار بیرون می آید. اگر دولتی در صحنه ی بین المللی تعهد به انجام یا عدم انجام کاری داشته باشد، در واقع در این زمینه از خود سلب اراده کرده و دراعمال حاکمیت خود انعطاف نشان داده است؛ اما زمانی که همکاری با جامعه جهانی داشته باشد، طبعاً با اختیار و اراده‌ی خود تن به همکاری می دهد. تلفیق این دو اصطلاح باهم، رنگ و بوی همکاری که رفتاری داوطلبانه است را تغییر داده و آن را الزام آور می نماید. امروزه استفاده از تعهد به همکاری در زمینه های گوناگون مرتبط با حقوق بین الملل در اسناد مختلف بین المللی به وفور به چشم می خورد. موضوع تعهد دولت ها به همکاری در محیط زیست دریایی را نیز می توان در لابه لای اسناد و کنوانسیون های متعدد بین المللی یافت نمود. از جمله مهم ترین اسناد مورد نظر، کنوانسیون حقوق دریاها به سال 1982 می باشد. ما در این تحقیق به دنبال آن هستیم که دولتها در زمینه‌ی مقابله با آلودگی محیط زیست دریایی چه تعامل و همکاری با همدیگر دارند و آیا تاکنون توانسته اند به این مهم دست پیدا کنند یا خیر.

  • بیان مسأله

محیط زیست دریایی به عنوان مصداق حیاط زیست واقعی و همچنین یکی از مهمترین منابع تأمین کننده منافع بشری، همواره مورد توجه دولتهای مختلف چه ساحلی چه غیر ساحلی بوده است. اهمیت محیط زیست دریایی تا بدان حد است که امروزه تعداد بسیار زیادی از سازمانهای دولتی و غیردولتی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف در قالب تشکل هایی در قبال وضعیت پیش آمده در دریاها و اقیانوس ها، احساس خطر نموده و سعی در کنترل و کاهش حجم بالای آلایندگی دریایی دارند. از طرفی آلودگی محیط زیست دریایی طی سالیان متمادی به عنوان یک معضل جهانی و بین المللی، همواره فکر و ذهن دولت ها را به خود مشغول داشته است. مطابق شواهد و قرائن موجود، نوع و میزان آلوده کننده های دریایی تا قبل از قرن بیستم، هم از لحاظ کیفیت و هم از لحاظ کمیت در سطح بسیار پایین تری نسبت به وضعیت فعلی وجود داشته است. لیکن طی دوران اخیر به خصوص از اوایل قرن بیستم به بعد، دریاها و اقیانوس ها شاهد ورود حجم متنوع و فراوانی از آلاینده های گوناگون با منشأ مواد نفتی و غیرنفتی بوده اند. دول ساحلی و دولتهایی که توانایی بالایی در دسترسی به مناطق آبی جهان دارند در زمینه آلوده سازی محیط زیست دریایی ید طولایی دارند. به نحوی که با انجام حجم بالایی از آزمایشات هسته ای در زیر بستر دریاها و اقیانوس ها، دفن مواد زائد اتمی و سایر زباله های صنعتی در اعماق دریاها و اقیانوس ها، سرازیر کردن آبها و پساب ها و فاضلاب ها، سرریز صنایع مختلف به سوی دریاها و مناطق آبی، نشت مواد نفتی از سکوهای حفاری، لوله های انتقال انرژی و شناورهای حامل مواد انرژی، ضمن برهم زدن تعادل اکوسیستم حیاتی آب زیان در بستر و زیر بستر دریاها، موجب بروز صدمات جبران ناپذیری برای حیات آبزیان اعم از جاندار و غیر جاندار گردیده اند که در نهایت باعث صدمه شدید به محیط زیست دریایی شده است[1]. به طوری که امروزه این مشکل به عنوان یک دغدغه بسیار مهم جهانی کشورها را بر آن داشته تا با برگزاری نشست های گوناگون در سطح بین الملل و تشکیل و تأسیس کنوانسیون های متعدد گام هایی را به منظور حل این معضل جهانی بردارند. ویژگی اصلی تمامی این معاهدات و کنوانسیونهای تصویب شده یا در حال تصویب، اتخاذ سیاست های کاهنده و محدود کننده‌ی میزان این آلودگی در محیط زیست دریایی بوده است. با توجه به شرح فوق در این تحقیق این مسائل بررسی می شوند که آیا تعهد دولتها به همکاری، مطابق قواعد و مقررات حقوق بین الملل در جهت مقابله با آلودگی محیط زیست دریایی جزء تعهدات عام الشمول به حساب می آید و همچنین قلمرو این گونه تعهدات تا کجاست؟ آیا اگر دولتی به تعهداتش در این خصوص عمل ننماید، این عدم ایفای تعهد باعث ایجاد خدشه به روند صلح و امنیت بین الملل خواهد شد؟ در آخر این مسئله بررسی می شود که راه کارهای حقوقی در زمینه همکاری دولت ها جهت مقابله با آلودگی محیط زیست دریایی چه می تواند باشد؟ مجموعه فرایند یاد شده ما را در نیل به اهداف مورد نظر یاری خواهد داد.

  • اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

از آنجاکه محیط زیست دریایی به عنوان مهمترین بستر فعالیت های اقتصادی، نظامی، سیاسی، فرهنگی و توریستی و غیره برای کشورهای مختلف دارای اهمیت بالایی می باشد، لذا لزوم جلوگیری و مقابله با آلودگی آن از طریق منابع گوناگون و آلاینده های نفتی و غیر نفتی، اجتناب ناپذیر است. از طرفی دیگر با توجه به ضرورت تسهیل در روابط اقتصادی میان کشورها در آب راه ها، تنگه ها و سایر معابر دریایی، وجود عوامل معدود کننده‌ی این روابط به عنوان عامل مخدوش کننده‌ی صلح و امنیت دریایی به حساب می آیند. اگر بخواهیم میزان اهمیت و ضرورت موضوع تعهد به همکاری دولت ها برای مقابله با آلودگی محیط زیست دریایی را بررسی کنیم باید در گام اول نگاهی اجمالی داشته باشیم به فلسفه‌ی تأسیس و همچنین رسالت حقوق بین الملل که همانا ایجاد و تثبیت صلح و امنیت در مقیاس بین المللی می باشد. نظام حقوقی بین الملل با تأکید بر شعار صلح جهانی همواره در جهت ترغیب کشورهای مختلف به پیوستن به جامعه جهانی و ارکان آن از جمله سازمان های مختلف بین المللی مساعی فراوانی بکار گرفته است. گردهمایی سالانه کشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک و انجام سخنرانی های هرچند تکراری، لیکن به واسطه تأیید اصول تشکیل سازمان ملل متحد، دارای اهمیت، نشان دهنده‌ی تلاش سازمان ملل متحد برای ترغیب کشورها به انجام تعهدات بین المللی و اجتناب از بکارگیری زور و عدم توسل به جنگ می باشد. لذا اهمیت این موضوع به اهمیت صلح بین المللی بستگی دارد. همانطور که همگان به خوبی می دانند حوادث تلخ اوایل قرن بیستم و شیوع دو جنگ جهانی تأسف انگیز اول و دوم که علاوه بر تحمل هزینه های هنگفت جانی و مالی بر جامعه‌ی جهانی و ملت های بی‌گناه موجبات تزلزل در صلح و امنیت بین المللی را فراهم آورد تا حدی که هم اکنون نیز تبعات آن مانند آتش زیر خاکستر هراز چند گاهی شعله ور شده و بخشی از جهان را دچار آسیب دیدگی می نماید. حال با توجه به این اختصار، اهمیت و همچنین ضرورت موضوع بیشتر نمایان می شود؛ زیرا مناطق آبی جهان به واسطه پیشرفت چشم‌گیر تکنولوژی بیش از پیش مورد شناسایی واقع شده و امروز کشورها امیال و خواسته های متنوعی را در پهنه های آبی جهان جستجو می کنند. لذا توجه جهانیان به این واقعیت هم که ممکن است روزی شاهد باشیم که به طور کلی اکوسیستم حیاتی در مناطق آبی نابود گردد ضرورت پرداختن به این بحث را متبلور می سازد. لذا با توجه به اینکه علی رغم اهمیت بسیار بالای موضوع تعهد به همکاری زیست محیطی در سطح بین المللی، در هیچ کدام از منابع مهم به شکل مستقل و جداگانه موضوع مورد بررسی قرار نگرفته است؛ لذا با خلأ موجود در این زمینه و نیاز شدید به تبیین ملاکها و معیارهای تعهد به همکاری بر حسب ضرورت و نیاز تصمیم گرفته شد تا پژوهشی در این زمینه صورت پذیرد.

[1]  سیدی، مهرداد، مسئولیت مدنی خسارات آلودگی نفتی در دریای آزاد

تعداد صفحه :130

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی ریسک انتقال ارز در تجارت بین الملل

  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای مقطع کارشناسی ارشد در رشته حقوق تجارت بین الملل

عنوان :

بررسی ریسک انتقال ارز در تجارت بین الملل

اردیبهشت 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده : 1

فصل اول. 2

کلیات.. 2

1- 1 –  مقدمه. 3

1-2- بیان مسئله. 5

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق. 7

1-4- اهداف تحقیق. 7

1-5- سوالات تحقیق. 8

سوالات اصلی : 8

1-6- فرضیات تحقیق. 8

فرضیات اصلی : 8

1-7- پیشینه تحقیق. 8

1-8- روش تحقیق. 9

1-9- ساختار تحقیق. 10

فصل دوم : 11

مفاهیم و تعاریف.. 11

2-1-تعریف ارز. 12

2-1-1- تاریخچه ارز در جهان.. 13

2-1-2 تاریخچه ارز در ایران: 15

2-1-3 منابع و مصارف ارزی.. 17

2-1-3-1- منابع ارزی.. 18

2-1-3-2 مصارف ارزی.. 19

2-2- روشهای کنترل ارز. 20

2-2-1- اهداف  کنترل ارز. 20

2-2-2روشهای مستقیم کنترل ارز. 21

2-2-3 روش‌های غیرمستقیم کنترل ارز. 22

2-2-4 مزایا و معایب کنترل ارزی.. 25

2-3- رخدادهای ارزی.. 28

2-3-1 عبور نرخ ارز. 28

2-3-2 رویدادهای سیاسی.. 29

2-3-3 بحران‌های سیاسی.. 30

فصل سوم. 31

مباحث تمهیدی و جرایم ارزی و ریسک آن.. 31

3- 1 تعریف ریسک ارز. 32

3-1-1 انواع ریسک ارز. 32

3-1-2 ابزارهای پوششی ریسک ارز. 34

3- 2 عوامل موثر در جرایم ارزی و تاثیر گذار بر روی ارز. 37

3-2-1 تعریف تحریم 38

3-2-1-1 انواع تحریم: 39

3-2-1-2 مقایسه تحریم تجاری با تحریم مالی.. 42

3-2-1-3- استدلال مخالفین تحریم اقتصادی.. 44

3-2-2پولشویی.. 45

3-2-2- 1 تعریف پولشویی در اسناد بین‌المللی.. 49

3-2-2-2 سابقه پولشویی ومصداق پولشویی در ایران.. 50

3-2-2-3- انواع پولشویی.. 52

3-2-2-2-1- جرایم ارزی واردکنندگان کالا.. 55

3-2-2-2-2 جرایم ارزی صادرکنندگان کالا.. 56

3-2-2-2- 3 جرایم ارزی شرکت‌های ارائه دهنده خدمات بندری به کشتی‌ها و شناورهای خارجی.. 57

3-2-3 جرایم قاچاق و در حکم قاچاق ارز. 57

فصل چهارم. 60

راه های پوشش ریسک ارز. 60

4-1- راه های پوشش انتقال ارز. 61

4-1-1- سازمان‌های حمایت کننده از صادرات.. 61

4-1-1-1- سازمان و تشکیلات صندوق ضمانت صادرات ایران.. 61

4-1-2- شرکت بیمه صادرات و سرمایه‌گذاری.. 64

4-2- تعریف ضمانت نامه: 66

4-2-1- صدور ضمانت‌نامه در مقابل وجه نقد. 69

4-2-2- صدور ضمانت‌نامه در مقابل تضمین بانک‌ها و یا موسسات اعتباری غیر بانکی معتبر خارجی.. 70

4-2-3-صدور ضمانت‌نامه در مقابل اموال غیرمنقول. 71

4-2-4-اهمیت نقش ضمانت‌نامه‌ها 72

4-2-5- ضرورت استفاده از ضمانت نامه بانکی. 74

4-3- اعتبارات اسنادی.. 76

4-3-1- طرفین درگیر در اعتبار اسنادی.. 77

4-3-2- خطرات استفاده از اعتباراسنادی.. 77

4-3-3- مزایای اعتباراسنادی.. 79

4-3-3- مقایسه ضمانتنامه‌های عندالمطالبه و اعتبارات اسنادی در تجارت بین‌الملل. 79

فصل پنجم. 85

نتیجه گیری.. 85

پیشنهادات: 89

منابع و ماخذ : 91

کتب فارسی : 91

مقالات: 93

مجلات.. 93

پایان نامه ها …………………………………………………………………………………………………………………94

کتب لاتین ……………………………………………………………………………………………………………………94

چکیده :

امروزه یکی از ابزارهای موفقیت در بازارهای تجاری دنیا دارا بودن پشتوانه های تجاری است .در حال حاضر دیگر تجار در سطح وسیعی به امر تجارت پرداخته و لازمه گسترش این تجارت ، صادرات ، واردات دارا بودن ابزارهای پوششی مناسب و کارآمد و به روز برای تاجر است .همانطورکه می دانید ، ریسک های تجاری همواره در طول حیات تجار با او همراه است از طرفی تاجر خواهان این است که با آسودگی خاطر به امر تجارت پرداخته و از طرف دیگر ، طرف مقابل از صحت و سقم تجارت باخبر شود . با این اوضاع و احوال پیش رو ، تجار به دنبال تجارتی پر سود و در عین حال مطمئن هستند .آنها همواره به دنبال راهی برای پوشش ریسک های احتمالی بوده است . یکی از بهترین مکانهای مناسب برای رجوع تجار برای پوشش ریسک مربوطه بانک ها و موسسات مالی می باشد . زیرا این موسسات با توجه به دارا بودن ابزار مناسب ، می توانند تلاش خود را بر پوشش هر چه بهتر ریسک نمایند و خیال تاجر را از خطرات احتمالی آسوده کنند. هدف از نگارش پایان نامه پیش رو شرح و نقد،بررسی ریسک انتقال ارز در تجارت بین الملل می باشد.در این پایان نامه سعی شده تا با پرداختن به مسائل ارزی و مشکلات پیش روی حوزه انتقال ارز و همچنین راه های پوششی آن به بررسی و عملکرد یکایک این عناصر پرداخته شود.در موارد متعددی مانند قاچاق ،پولشویی،تحریم و همچنین جرایم ارزی صادر کنندگان و وارد کنندگان کالا،استفاده از ابزارهای پوششی،صندوق توسعه صادرات،ضمانت نامه های بانکی و اعتبارات اسنادی و مزایا و معایب هر کدام می توان ریسک انتقال ارز را در تجارت بین الملل به چالش کشید و به نتیجه مطلوبی دست پیدا کرد.

کلید واژه : ریسک ،ارز ، پولشویی ، ابزارهای پوششی ارز ،تحریم

1- 1 –  مقدمه

امروزه در اقتصاد جهانی، تولید و صادرات نقش عمده‌ای داشته و چارچوب هر اقتصاد سالمی را تشکیل می‌دهد. آمار و ارقام بازرگانی جهانی بیانگر این مطلب است که دست کم از سال 1964 تا 1993 میلادی، ۲۲ کشور صنعتی جهان جز سال‌های 1979 تا 1984 همواره بیش از ۷۰ درصد صادرات جهان را در اختیار داشتند و این کشورها با ثبات‌ترین، توسعه یافته‌ترین و پیشرفته‌ترین کشورهای جهان را تشکیل داده که عوامل اقتصادی، اجتماعی متعادل و رو به رشدی داشته و دارند.اکثر معامله گران و سرمایه گذاران، داده ها و اطلاعات اقتصادی را زیر نظر می گیرند.تقریبا اثر عمیق آن در روند قیمت ها و نرخ های جهانی  برای همه روشن است.در میان کشور های صنعتی زمان و تاریخ انتشار اطلاعات اقتصادی از پیش مشخص است و این خود چهره عوامل اقتصادی را نسبت به دیگر بنیادهای اقتصادی متمایز ساخته است.بدون تردید تولید،تجارت بین الملل،در آمد ملی،گزارش های صنعتی،اشتغال،رویدادهای سیاسی،اجتماعی،بیکاری و… و دیگر پایه های اقتصادی در شکل گیری روند قیمت ها نقش عمده ای را بازی می کنند.از طرفی دیگر،عوامل مالی بیشتر بر روی نرخ های بهره در سطح بین الملل و همچنین شیوه نگرش بانک مرکزی که به آن تکیه می کنند اثر دارد.همان طور که می دانیم نرخ های تنزیل توسط بانک مرکزی تغییر می کند و علیرغم این تحقیقات که بازار ها به دقت فعالیت بانک مرکزی را زیر نظر دارند و برای پیش بینی زمان تغییر نرخ های بهره چگونگی حرکت نرخ های تنزیل تلاش می کنند.فعالیت های بانک مرکزی به صورت پنهانی و محرمانه صورت می گیرد.در این میان بانک مرکزی تنها نرخ های تنزیل را در نشست های مشخصی تغییر می دهند.زمان برای عوامل مالی همچون یک راز یا معما به شمار می آید.

تمایل سرمایه گذاران به داد و ستد در مبادله به انتظارات انسانی و اندیشه های آن ها،انگیزه رقابت وجنگیدن درجهت پیش بینی و ارزیابی آینده را به وجود می آورد.ماهیت گسترده،پیچیده و میدان بزرگ بازی بازار مبادلات ارز عاملی برای غیر قابل پیشگویی و هیجانی بودن را پدید آورد.کاملا روشن است برای تسهیل مبادلات داخل هر کشور لازم است ولی برای همه موارد کافی نیست،زیرا غالب کشور های جهان مقادیری کالا و خدمات و عوامل تولید صادر کرده و در مقابل نیز اقدام به واردات می کنند.

آن ها در مقابل واردات خود،می بایستی پول مورد قبول خود را مطالبه نمایند.

متاسفانه درحال حاضر وجود سازمان‌های موازی و متعدد که در آن‌ها تصمیمات ضد و نقیض اتخاذ می‌شود و همچنین عدم اصلاح زیربنای قوانین و مقررات صادراتی، باعث رکود صادرات شده و اکثر صادرکنندگان یا کار صادرات را رها کرده و با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌باشند. علاوه بر این بدون تردید توسعه و گسترش صادرات در جهان امروز و در شرایطی که هر کشور تلاش می‌کند سهم بیشتری از بازار جهانی را نصیب خود سازد کار سهل و آسانی نیست و کشورها بیش از گذشته دریافته‌اند که داشتن سهمی از بازار یک کشور فقط محدود به منافع مادی و اقتصادی برای آن کشور نیست بلکه به تعبیری حضور فرهنگی و سیاسی نیز می‌باشد.

حساسیت و اهمیت صادراتی کالا و خدمات برای کشورها موجب شده است تا این کشورها ابزارها و عوامل موثر در آن را شناسایی و در جهت توسعه صادرات ساماندهی کنند. فقدان و یا نارسایی هر یک از عوامل و یا اعمال سیاست‌ها و روش‌های غلط و نا هماهنگ در بکارگیری آنها، صادرات و توسعه آنها را تحت تاثیر قرار داده و نتایج نا مطلوبی ببار خواهد آورد. صادرات شامل صدور قطعی کلیه کالاهایی است که در داخل کشور تولید شده و یا به صورت مواد اولیه و یا کالاهای نیمه ساخته و یا قطعات و یا قطعات جداگانه وارد کشور شده است.[1] یا فروش و تحویل کالاهای صنعتی، کشاورزی و دامی به کشور دیگر و یا انجام امور خدماتی برای کشور در ازاء ارز خارجی یا در مقابل کالاهای خارجی مطابق مقررات و ضوابط مربوط یا کالا وخدماتی که در یک کشور تولید و در کشور دیگر مصرف می‌شود.صادرات را می توان به دو دسته کلی تقسیم بندی کرد،صادرات مرئی و صادرات نامرئی.صادرات مرئی کالاهایی است که از لحاظ فیزیکی ملموس باشد. صادرات نامرئی ارائه خدماتی است که توسط شخص دیگری در کشور دیگری به مصرف می‌رسد[2].

از منظری دیگر صادرات می‌تواند موردی یا فعال باشد. صادرات موردی وقتی صورت می‌گیرد که یک شرکت به طور انفعالی هر از چندگاهی به دلیل داشتن کالاهای مازاد به مصرف داخلی آنها را به خریداران یک کشور خارجی می‌فروشند. با توجه به رقابت شدید در بازارهای بین‌المللی صادرات کالاها و خدمات امروزه واردکنندگان بیش از پیش تقاضای تسهیلات بیشتری از صادرکنندگان می‌نمایند از این رو چنانچه صادرکنندگان قادر باشند شرایط اعتباری بهتر را به خریداران پیشنهاد نمایند، چشم انداز افزایش صادرات روشن‌تر خواهد بود. صادرات برمبنای شرایط پرداخت نسیه یا اعتباری ریسک زیادی را دربرخواهد داشت زیرا برآورد قابلیت اعتباری یک خریدار خارجی و همچنین پیش‌بینی وقوع حوادث سیاسی در کشور خریدار بسیار مشکل است. این وظیفه را شرکت‌های بیمه صادرات و سرمایه‌گذاری، صندوق ضمانت صادرات، بانک ها و خدمات که ارائه تسهیلات بانکی را آسان تر می کنند  به خوبی انجام می دهند که ریسک‌های تجاری و سیاسی اعتباردهندگان، صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران را به حداقل رسانند و زیان‌های احتمالی را جبران می‌کنند.[3]

1-2- بیان مسئله

ریسک یکی از مباحث پیچیده و تخصصی محسوب شده و به انواع گوناگونی چون ریسک تجاری و غیر تجاری و ریسک سیستماتیک تقسیم می شود.اما آن چه که در خصوص ارتباط ریسک و ضمانت ها و هر ابزار پوششی اهمیت دارد،موضوع مدیریت ریسک است.مدیریت ریسک فرایندی است که از طریق آن یک سازمان یا فرد،با روشی بهینه در مقابل انواع ریسک واکنش نشان می دهد و پس از شناسایی ریسک،روش کنترل آ ن ها را مشخص می کند.در مثال فوق در موضوع ریسک بیماری ،انسان با روش هایی چون تغذیه سالم و ورزش،در ریسک تصادف با روش هایی مانند رانندگی محتاط تر و نصب تجهیزات ایمنی بر خودرو،به کاهش ریسک کمک می کند.

موردی که در این جا مد نظر است،پرداختن به ریسک های تجاری می باشد.ریسک انتقال ارز یکی از موارد ریسک های تجاری می باشد که همواره یک تاجر با آن روبرو است.ریسک انتقال ارز را می توان بدین معنی شرح داد که، زمانی وارد کننده و یا صادر کننده به دلیل زیر قادر  به انتقال ارز به خارج از کشور نباشند.یعنی نمی توانند پول ملی خود را به ارز تبدیل کنند.حتی در صورت امکان تبدیل پول ملی به ارز مورد نظر باز هم به علت اقدامات دولت و بخش عمومی و خارج از اراده خویش،از قبیل ممنوعیت انتقال و استهمال و…قادر به انتقال ارز به خارج از کشور نیست،یعنی وارد کننده و یا صادر کننده ارز دارد و قصد پرداخت به آن فروشنده را هم دارد ولی دولت یا خروج ارز از کشور را ممنوع می کند یا مثلا الویت بندی و پرداخت را با اقساط زمان بندی طولانی پرداخت می کند.در تجارت بین المللی ثبات سیاسی،اقتصادی و شرایط قانونی کشور طرف معامله که شرایط لازم برای تضمین نسبی معامله است از اهمیت بالایی برخوردار است.منظور از شرایط قانونی این است که قوانین کشور وارد کننده کالا یا خدمات به گونه ای باشد که مانع از خروج ارز نگردد.در واقع محدودیت های مربوط به انتقال ارز،سرمایه گذار را از انتقال سود یا عواید حاصل از سرمایه،به خارج از دولت میزبان منع می کند.اگرچه بسیاری از کشور های از “نظام ارزی تثبیت شده” [4]بر خوردارند اما طی دهه های گذشته به طور فزاینده ای بر شمار کشور های دارای “نظام ارزی انعطاف پذیر”[5] افزوده شده است.طی دهه های اخیر،گسترش ارتباطات و مبادلات بین کشور ها موجب گردیده است که کشور ها با نظام های ارزی تثبیت شده با ریسک رو به رشد ناشی از نوسانات جریانات سرمایه مواجه گردند.حال آن که،نظام های ارزی انعطاف پذیر معمولا در برابر شوک های خارجی پوشش موثر تری را فراهم نموده و استقلال سیاست های پولی را امکان می سازد.

طی سال های اخیر،ذخایر ارزی بانک مرکزی با کاهش قابل ملاحضه ایی روبرو شده است.متاسفانه عوامل زیادی دست به دست هم داده اند و این نهاد بزرگ بانکی را در ایران با مشکل روبرو کرده اند.تحریم های یک جانبه،بلوکه شدن دارایی های کشور در بانک های خارجی،نوسانات قیمت نفت،رشد روز افزون قاچاق ارز و…غیره اشاره کرد.همه این عوامل نام برده شده در راستای کاهش منابع ارزی،و به دنبال آن کاهش صادرات و واردات قدم بر می دارند.موسسات مالی،بیمه ها و یا بانک ها عملا دیگر نمی توانند مثل گذشته جوابگوی نیاز های مشتریان خود باشند.این امر موجب گردیده است که بانک های مرکزی از قابلیت تاثیر گذاری بر بازارهای بین المللی ارز برخوردار نباشد.

علی رغم تمام احتیاط ها همواره احتمال وقوع ریسک وجود دارد و به همین دلیل می بایست برای پوشش مالی ریسک نیز تدبیری اندیشید.به همین دلیل انسان در سبز فایل ابزار های مالی را برای پوشش ریسک ابداع نمود که می توان به ضمانت نامه های بانکی،اعتبارات اسنادی،بیمه های صادرات واردات و… که از مهم ترین آن ها است اشاره کرد.اما دغدغه اصلی این جا است که با توجه به مشکلات پیش رو و بیان شده،می توان استفاده 100% و بهینه از این ابزار های پوششی کرد یا خیر.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

زیان‌هایی که بر اثر وقایع سیاسی مثل جنگ و آشوب و یا سایر خطرات چون از بین رفتن دارایی­ها و ورشکستگی یا محدودیت دولت کشور خریدار و کنترل‌های وارداتی و ارزی پیش‌ می‌آید، نیز فراوان است. اگر وقوع چنین وقایعی قبل از تحویل کالا توسط خریدار باشد ممکن است وی از موعد قرارداد سرباز زده و یا این که اصولا حمل کالا به مقصد اصلی غیرممکن گردد. اگر پس از تحویل اتفاق افتد خریدار از پرداخت پول صادرکنند ابا کند، در هر حال صادرکننده است که زیان می‌بیند. اگر چه بعضی از خطرات را شرکت‌های بیمه‌تجاری بیمه می‌کنند. لیکن بیشتر خطرات احتمالی از قبیل عدم پرداخت خریدار، ملی شدن منابع و شرکت‌ها و خطرات سیاسی و سایر خطرات تجاری توسط بیمه‌های تجاری تضمین نمی‌شود. یک ضمانت‌نامه بیمه صادراتی،یا یک ضمانت نامه بانکی خطرات بازرگانی و غیربازرگانی را تضمین نموده و صادرکننده را در مقابل خطرات احتمالی عدم پرداخت در سررسید یا قصور در پرداخت تمام یا قسمتی از کل ارزش کالای صادراتی بعلل مذکور در فوق ضمانت می‌نماید. بنابراین با توجه به رقابت شدید در بازارهای بین‌المللی صادرات کالاها و خدمات امروزه واردکنندگان بیش از پیش تقاضای تسهیلات بیشتری از صادرکنندگان می‌نمایند از این رو چنانچه صادرکنندگان قادر باشند شرایط اعتباری بهتر را به خریداران پیشنهاد نمایند، چشم انداز افزایش صادرات روشن‌تر خواهد بود. صادرات برمبنای شرایط پرداخت نسیه یا اعتباری ریسک زیادی را دربرخواهد داشت زیرا برآورد قابلیت اعتباری یک خریدار خارجی وهمچنین پیش‌بینی وقوع حوادث سیاسی در کشور خریدار بسیار مشکل است. این وظیفه شرکت‌های بیمه صادرات و سرمایه‌گذاری و صندوق ضمانت صادرات هستند که ریسک‌های تجاری و سیاسی اعتباردهندگان، صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران را به حداقل رسانند و زیان‌های احتمالی را جبران می‌نماید.

1-4- اهداف تحقیق

هدف پژوهشگر این می باشد که بتواند در طول تحقیق به این نتیجه برسد که بهترین روش برای کاهش و پوشش ریسک انتقال ارز،اعتبارات اسنادی غیر قابل برگشت می باشد،زیرا با توجه با سابقه درخشان  اعتبارات اسنادی،محقق را به این سمت سوق می دهد تا این روش را انتخاب کند تا بر درستی هرچه بیشتر  اعتبارات اسنادی صحه گذارد.البته می توان در این میان به ضمانت نامه های بانکی هم اشاره کرد،زیرا پیداست که این ضمانت نامه ها  هم  می توانند سهم به سزایی در پوشش ریسک در تجارت بین الملل داشته باشند.این ضمانت نامه ها به صورت ضمانت نامه هایی عند المطالبه هستند.امید است تا بتوان با مقایسه صحیح این دو مورد بتوان در طول تحقیق به نتیجه درست و قابل قبولی رسید و این که نتیجه تحقیق به ارائه راهکارهای عملیاتی منجر می گردد که شرایط لازم برای تحقق این امر را فراهم می سازد.

1-5- سوالات تحقیق

سوالات اصلی :

1:با توجه به بالا بودن ریسک انتقال ارز،آیا میتوان برای پوشش و یا کاهش این ریسک از انواع ضمانت های بانکی استفاده کرد؟

2: از بین انواع مختلف ضمانت نامه های بانکی  و اعتبارات اسنادیLc   می توان کدام یک را به عنوان تکیه گاه خوبی برای پوشش ریسک استفاده کرد؟

سوال فرعی :

1:اگر از بین انواع مختلف ابزار پوششی ریسک ،اعتبار اسنادی انتخاب شد دلیل ارجحیت آن نسبت به ضمانت نامه های بانکی چیست؟

[1] گوهریان،محمد ابراهیم، مدیریت صادرات غیرنفتی، ج اول، چ اول، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 1374 ص ۵

[2] محمود صالحی،جانعلی،فرهنگ بیمه بازرگانی،شرکت صادراتی سازمان صنایع ایران،جلد اول،چاپ دوم،تهران،1372،ص84

[3] محمود صالحی،پیشین، ص 84

[4]Pegged exchange rate regimes

[5] Flexible exchange rate regimes

تعداد صفحه :104

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه نقش بیمه دریایی در جبران خسارات ناشی از تصادم کشتی ها

  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل  (M.A)

عنوان :

نقش بیمه دریایی در جبران خسارات ناشی از تصادم کشتی ها

بهار 94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

چکیده : 1

مقدمه : 4

1)بیان مسأله: 4

2)اهمیت و ضرورت انجام تحقیق  4

3)مرور ادبیات و سوابق مربوطه  5

4)اهداف : 6

4-1) هدف اصلی : 6

4-2)اهداف  فرعی: 6

5)سؤالات تحقیق: 6

5-1)سوال اصلی : 6

5-2)سوالات فرعی   6

6)فرضیه‏های تحقیق: 6

6-1)فرضیه اصلی : 6

6-2)فرضیه های فرعی : 6

7)روش شناسی تحقیق: 7

8) ساختار تحقیق  7

فصل اول : کلیات… 8

مبحث اول: تعاریف و مفاهیم. 9

گفتار اول: تعریف حقوق دریایی   9

بند اول : بیمه حمل ونقل دریایی   10

بند دوم : بیمه‌ نامه دریائی: Marine Insurance Policy  10

بند سوم  : فرانشیز  12

بند چهارم : خسارت خاص    12

بند پنجم : خسارت عمومی   13

بند ششم : خسارت کلی بیمه  14

بند هفتم : از بین رفتن فرضی: 14

بند هشتم : ازبین رفتن کامل فرضی   14

بند دهم : مسئولیت ناشی ازتصادم  17

بند یازدهم : جزئیات پوشش های بیمه کشتی: 17

گفتار دوم: اهمیت حقوق دریایی در ایران  19

بند اول :  قبل از انقلاب اسلامی   19

بند دوم :  بعد از انقلاب اسلامی   19

مبحث دوم: چارچوب اجرای حقوق دریایی.. 21

گفتار اول: ماهیت کشتی رانی دریایی   21

گفتار دوم: اقسام کشتی رانی به لحاظ طول سفر  22

بند اول: کشتی رانی ساحلی   22

بند دوم: کشتی رانی طولانی مدت   23

گفتار سوم: اقسام کشتی رانی بر حسب موضوعات آن  24

بند اول: کشتی رانی تجاری   24

بند دوم: کشتی رانی صیادی   24

بند سوم: کشتی رانی تفریحی و گردشگری   25

بند چهارم: کشتی رانی امدادی و نجات در دریا 26

بند پنجم: کشتی رانی عمومی   26

مبحث سوم: سیر تاریخی حقوق دریایی.. 26

گفتار اول: دوره ی قدیم  27

گفتار دوم: دوره ی میانی   27

گفتار سوم: دوره ی جدید  29

مبحث چهارم: یکسان سازی حقوق دریایی و حقوق دریایی در ایران. 30

گفتار اول : یکسان سازی حقوق دریایی   30

گفتار دوم : حقوق دریایی ایران  32

بند اول: قانون دریایی و سایر مقررات دریانوردی ایران  32

1-1 :  قانون دریایی مصوب 1343  32

1-2 :  مقررات قوانین مدنی، تجارت و امور گمرکی مرتبط با حمل و نقل دریایی   35

1-3 :  آیین نامه های اجرایی و دستورالعمل های دریایی   35

بند دوم: معاهدات چند جانبه ی بین ا لمللی دریایی که دولت ایران به آن ها پیوسته است   37

فصل دوم : نقش بیمه در صنعت کشتیرانی

مبحث اول : تعاریف و مبانی قرارداد بیمه. 43

گفتار اول :  تعریف قرارداد در بیمه  43

گفتار دوم :    اصول اساسی بیمه  43

بند اول : نفع قابل بیمه (insurable interest) 44

بند دوم :  حداکثر حسن نیت (utmost good faith) 44

بند سوم : جبران خسارت (indemnity) 44

بند چهارم : خطرات قابل بیمه شدن و خطرات غیر قابل بیمه شدن  46

مبحث دوم : مبانی بیمه کشتیرانی در صورت تصادم کشتی ها 47

گفتار اول :  قرارداد بیمه دریایی و تصادم کشتی ها 48

بند اول : تعریف بیمه دریایی   48

بند دوم :  مندرجات قرارداد بیمه دریایی   48

بند سوم :  خصوصیات بیمه دریایی   49

بند چهارم : کمال و حد اعلای حسن نیت در قرارداد بیمه دریایی   49

بند پنجم :  نفع قابل بیمه یا نفع بیمه ای   51

گفتار دوم : اقسام بیمه دریایی   51

بند اول : بیمه بدنه کشتی   51

بند دوم : بیمه کرایه محموله  52

بند سوم : سایر اقسام بیمه دریایی   52

گفتار سوم : انواع بیمه نامه های دریایی در صورت تصادم کشتی ها 52

بند اول : بیمه نامه شامل ارزش موضوع بیمه (valued policy) 53

بند دوم :  بیمه نامه فاقد ارزش موضوع بیمه (unvalued policy) 53

بند سوم : بیمه با پوشش باز (open cover insurance) 53

بند چهارم :  بیمه شناور (floating policy) 53

بند پنجم : بیمه نامه سفری (voyage policy) 54

بند هفتم :  بیمه نامه زمانی (time policy) 54

بند هشتم :  بیمه نامه مختلط (mixed policy) 54

گفتار چهارم :  خطرات و خسارات  تحت پوشش بیمه دریایی و کشتی ها در صورت تصادم آنها 54

بند اول :  خطراتی  تحت پوشش بیمه دریایی و کشتی ها 54

بند دوم :  خسارات در بیمه های دریایی   55

گفتار  پنجم : شروط یاکلوزهای متداول در قرارداد های بیمه در صورت تصادم کشتی ها 57

بند اول : شرط بدون خسارت خاص    58

بند دوم : شرط با خسارت   58

بند سوم : شرط خسارت منوط به فرانشیز مشخص     58

بند چهارم : شرط کلیه خطرات   58

گفتار ششم : سایر موارد بیمه ایی در راستای تصادم کشتی ها 59

بند اول : بیمه نامه اتکایی و بیمه نامه مضاعف (reinsurance and double insurance) 59

بند دوم :  الزامات یا وارانتی ها (warranties) 59

بند سوم :  انتقال بیمه نامه دریایی   60

بند چهارم :  ادعای خسارت از شرکت بیمه  61

مبحث سوم : بررسی مقررات بین المللی و مسئولیت متصدی حمل و نقل  در صورت بروز خسارت و تصادم کشتی ها 61

گفتار اول :  ماهیت حقوقی تعهد ایمنی   62

بند اول :  تعهد ایمنی به عنوان تعهدی به وسیله  62

بند دوم : تعهد ایمنی، به عنوان تعهدی به نتیجه  62

گفتار دوم :  مبنای مسئولیت در مقررات لاهه  64

گفتار چهارم :  مبنای مسئولیت در حقوق اسلامی   70

فصل سوم : جبران خسارات بیمه ایی در صورت تصادم کشتی ها 75

مبحث اول : پوشش جبرانی بیمه گران دریایی.. 77

گفتار اول : بیمه کشتی 77

بند اول : تلف کلی کشتی   78

بند دوم : تلف جزیی کشتی یا ورود صدمه به آن  81

بند سوم : خسارات مشترک   85

بند چهارم : هزینه نجات   87

بند پنجم : بیمه مسوولیت مدنی ناشی از تصادم  87

گفتار دوم : بیمه کالا  89

بند اول : تلف کلی کالا  90

بند دوم : تلف جزیی یا آسیب دیدگی کالا  90

بند سوم : هزینه خاص، خسارت مشترک و هزینه نجات   92

گفتار سوم : بیمه کرایه حمل  92

گفتار چهارم : قائم مقامی بیمه گر  95

مبحث دوم  : پوشش جبرانی انجمنهای حمایت و جبران خسارت… 96

گفتار اول : توصیف انجمنها 96

گفتار دوم : گستره پوشش بیمه ای انجمنها 97

نتیجه گیری : 100

منابع و مآخذ: 101

چکیده :

حمل و نقل دریایی نسبت به سایر شیوه‌های حمل و نقل از قدمت بسیار بیشتری برخوردار بوده و به لحاظ حجم و مقدار کالای جابجا شده نیز دارای بیشترین سهم می‌باشد؛ به گونه‌ای که حسب آخرین آمار موجود حدود 90 درصد کالاها در تجارت بین‌المللی از طریق دریا حمل می‌گردد که این خود بیانگر اهمیت بسزایی است که بیمه‌های در میان سایر رشته‌های بیمه‌ای دارد.نقش وسائل تامین جبران خسارت در مباحث حقوق دریایی از جمله و بویژه تصادم کشتی ها بسیار قابل توجه است.این وسائل در دو چهره پوشش شرکتها و موسسات بیمه دریایی و پوشش انجمنهای حمایت و جبران خسارت ظاهر می شوند. فعالیت تجاری بیمه گری در معنای خاص، از طریق شرکتهای بیمه محقق می شود. بطور کلی بیمه دریایی در بر دارنده بیمه کشتی(بدنه و ماشین آلات)بیمه کالا، بیمه کرایه حمل و بیمه مسوولیت مدنی ناشی از تصادم است.بیمه کشتی طبع دوگانه دارد: از سویی بیمه جبران خسارت است و بدین ترتیب جبران زیانهای ناشی از تلف کلی کشتی اعم از واقعی یا فرضی، تلف جزئی محموله یا ورود صدمه به آن بعلاوه پرداخت هزینه نجات و سهمیه خسارت مشترک کالاها را تحت پوشش قرار می دهد. در بیمه کرایه، با توجه به مفاد قرارداد حمل و نحوه محاسبه و پرداخت کرایه، حسب مورد، مالک یا مستاجر کشتی دارای نفع قابل بیمه بوده و می تواند خسارت ناشی از تلف یا از دست دادن کرایه را بیمه کنند، در بیمه جبران خسارت، پس از اینکه بیمه گر، خسارتهای بیمه گذار را پرداخت کند، قائم مقام او شده و می تواند برای وصول معادل مبلغی که به بیمه گذار پرداخته است و حداکثر 4/3 میزان مسئولیت کشتی بیمه شده را که خطای آن سبب وقوع تصادم و ایراد صدمه و زیان به کشتی دیگر شده است پوشش می دهد. در بیمه شناورهااز شرایط منتشر شده در چند کلوز استاندارد بین المللی که توسط انستیتو بیمه‌گران لندن ارائه می گردند و در تمامی مؤسسات بیمه ای معتبر دنیا مورد استفاده قرار می گیرند و پوشش دهنده خسارات بدنه و ماشین آلات (کلی و یا کلی – جزیی)، مسئولیت ناشی از تصادم، هزینه های زیان همگانی، هزینه های جلوگیری از توسعه خسارت و نجات استفاده می گردد. و در این میان، مباحث مرتبط با مسئولیت متصدی حمل، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. مبانی چهارگانه مسئولیت متصدی حمل ( مسئولیت مبتنی بر تقصیر اثبات شده، مسئولیت مبتنی برفرض تقصیر، مسئولیت مبتنی برفرض مسئولیت و مسئولیت محض) می باشد که مسئولیت متصدی حمل در کنوانسیون های مشهور بین المللی حاکم بر حمل و نقل دریایی کالا – کنوانسیون بروکسل ۱۹۲۴م (مقررات لاهه) و کنوانسیون هامبورگ ۱۹۷۸م – نیز مورد بررسی قرار گرفته است . واژه های کلیدی: کشتی ها ، پوشش بیمه ایی ، جبران خسارت ، حمل و نقل دریایی ، مقررات لاهه ٫ مقررات هامبورگ. 

مقدمه :                                                 

1)بیان مسأله:

کشتی های بازرگانی، مهمترین نقش را در حمل و نقل بین المللی کالا ایفا می کنند و از سالهای قبل، خطوط منظم کشتیرانی، بین اغلب بنادر مهم کشورهای دریایی جهان برقرار شده است.این جایگاه، اقتضاء می کند که ایمنی کشتیرانی تجاری از تمام جوانب مورد عنایت قرار گرفته تا با تمهید تدابیر علمی مرتبط، با خطرات دریا مقابله شده و احتمال بروز سوانح گوناگون که در پی رشد صنعت کشتی سازی و دریانوردی، سلامت سفرهای دریایی را همچنان تهدید می کند به حداقل ممکن برساند. در واقع امر، این حوادث هنوز روی می دهند و جالب اینکه براساس آمار موجود، حدود 80% از سوانح دریایی از خطای انسانی ناشی می شود تصادم در مفهوم کلی خود، به برخورد کشتی ها با هرگونه وسیله شناور دیگر اعم از کشتی ها و وسایل ناوبری مثل چراغ های دریایی همچنین برخورد کشتی ها با اموال غیرشناور بندری مانند اسکله ها اطلاق می شود اما از دیدگاه حقوق دریایی که تصادم کشتی ها یکی از مباحث اصلی آن است تصادم، مبین برخورد دو کشتی با یکدیگر است و قواعد مسوولیت خارج از قرارداد ناشی از تصادم کشتی ها به نحوی که درمعاهده بین المللی “یکنواخت سازی برخی قواعد مربوط به تصادم کشتی ها مصوب 1910 بروکسل”  و برخی از قوانین داخلی کشور ها مقرر شده است ، همین واقعه حقوقی را پوشش می دهد. در عین حال، احکام مسوولیت قراردادی ناشی از تصادم کشتی ها بر اساس معاهدات بین المللی مختلف بویژه معاهده بین المللی یکنواخت سازی برخی قواعد حقوقی مربوط به بارنامه ها(قواعد لاهه)مصوب 25 اوت 1924 در بروکسل  و پروتکلهای اصلاحی آن به ترتیب مصوب 23 فوریه 1968(مشهور به قواعد لاهه- ویزبی)و مصوب 21 دسامبر 1979 در بروکسل همچنین معاهده ملل متحد درباره حمل کالاها از طریق دریا(قواعد هامبورگ)مصوب 31 مارس 1978 در هامبورگ 2 و یا حسب مورد، قوانین ملی قابل اعمال نسبت به قراردادهای محل کالا قابل حصول است.  با توجه به توضیحات فوق این پایان نامه در پی آن است که به بررسی نقش بیمه دریایی در جبران خسارات ناشی از تصادم کشتی ها می باشد.

2)اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

امروزه نقش مهم بیمه دریایی در جبران خسارتهای ناشی از حوادث مختلف که همواره نوع بشر را تهدید می کند بر کسی پوشیده نیست به ویژه اینکه در پاره ای زمینه ها، در نتیجه رشد سریع علم و فناوری و پیچیدگی وسایل و ارتباطات، حمایت از زیاندیدگان در برابر تبعات مالی حاصل از مخاطرات گوناگون، ضروری به نظر می رسد.در این میان، بیمه دریایی یکی از حوزه های اصلی فعالیت تجاری بیمه گری است چه زیانهای سنگین ناشی از سوانح متنوع کشتیرانی، تامین پوششهای بیمه ای را برای مالکان کشتی ها و کالا، اجتناب ناپذیر ساخته است. پس مشاهده میشود پرداختن به بحث بیمه دریایی در جبران خسارات ناشی از یکی از حوادث سهمگین دریایی یعنی تصادم کشتی ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

3)مرور ادبیات و سوابق مربوطه

تا کنون در این زمینه تحقیق کامل و مدونی صورت نگرفته که به بررسی تمام ابعاد و به صورت اختصاصی به بررسی نقش بیمه دریایی در جبران خسارات ناشی از تصادم کشتی ها پرداخته باشد صورت نگرفته است ؛ فقط به صورت پراکنده اشاراتی شده است که در ذیل به آنها پرداخته می شود.

علیر ضا حسنی (1390) در مقاله ایی با عنوان « بررسی ابعاد حقوقی بیمه حمل و نقل دریایی كالا و مقایسه تطبیقی با انگلستان» اشاراتی به موضوع بحث این پایان نامه دارد و می نویسد بیمه حمل و نقل دریایی بر پایه ی قراردادی است که به صورت بیمه نامه یا سند بیمه نمودار می شود. از دیدگاه حقوقی این قرارداد متکی بر اصول حقوقی فرمانروا بر همه ی قراردادهاست. ولی افزون برآن، قرارداد از لحاظ تکالیف طرفین درمقابل هم، ضمانت اجرای عدم انجام این تکالیف و اثر آنها، با قواعد عمومی حاکم بر سایر قراردادها متفاوت هست. آنچه که عمدتاً در بیمه ی حمل و نقل دریایی مورد توجه قرار می گیرد، پوشش قراردادن خسارت وارده بر محصولات در حال حمل است.

زهرا دشتکی پور(1389) در مقاله ایی با عنوان  « تعهدات بیمه گر و بیمه گذار در حقوق بیمه دریایی » اشارات مفیدی به برخی از مباحث مرتبط با این پایان نامه دارد و می نویسد زندگی، سلامت و دارایی افراد همواره در معرض حوادث و بلایای طبیعی قرار دارد. بیم از خسارات ناشی از این حوادث، انسان ها را به مقابله و تمهید راه های پیشگیری و جبران خسارت احتمالی فراخوانده و در طول حیات بشری متناسب با نحوه زندگی و ساختار اجتماعی، وسایل و ابزار مختلفی به این منظور به کا ررفته است. در این مقاله وظایف، تعهدات و تکالیف بیمه گر و بیمه گذاران بیمه دریایی که دو بازیگر اصلی در قرارداد بیمه های دریایی هستند بررسی کرده است.

4)اهداف :

4-1) هدف اصلی :

 بررسی و تبیین نقش بیمه های دریایی در جبران خسارت ناشی از تصادم کشتی ها .

4-2)اهداف  فرعی:

بررسی و تبیین  موارد و شرایط خاص پوشش جبرانی بیمه گران دریایی در تصادم کشتی ها .

بررسی و تبیین موارد و شرایط خاص بیمه دریایی در زمینه تصادم کشتی ها توسط انجمن های حمایتی .

5)سؤالات تحقیق:

5-1)سوال اصلی :

بیمه های دریایی در جبران خسارت ناشی از تصادم کشتی ها دارای چه  نقش و جایگاه می باشند؟

5-2)سوالات فرعی

پوشش جبرانی بیمه گران دریایی در تصادم کشتی ها چه مواردی را شامل می شود ؟

در صورتی که بیمه دریایی در زمینه تصادم کشتی ها توسط انجمن های حمایتی انجام گیرد چه مواری را شامل می شود؟

تعداد صفحه :116

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه حمایت از میراث فرهنگی زیرآب در ایران وحقوق بین الملل

دانلود  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه­ جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل (M.A)

عنوان :

حمایت از میراث فرهنگی زیرآب در ایران وحقوق بین الملل

بهار 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………….. 1

روش شناسی تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 2

1-1 مـقدمه………………………………………………………………………………………………………………… 2

1-2 بیان مسأله اساسی………………………………………………………………………………………………….. 5

1-3 اهمیت………………………………………………………………………………………………………………… 5

1-4 اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 6

1-5  سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 6

1-6  فرضیه‏های تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 7

فصل اول : تعاریف و معیار میراث………………………………………………………………………………….. 8

فرهنگی زیر آب…………………………………………………………………………………………………………… 8

گفتار اول – فرهنگ……………………………………………………………………………………………………. 10

گفتار دوم – اموال فرهنگی-  تاریخی (عتیقه)…………………………………………………………………….. 10

گفتار سوم – اموال فرهنگی……………………………………………………………………………………………. 11

گفتار چهارم -تعریف و مفهوم میراث فرهنگی زیر آب………………………………………………………… 12

گفتار پنجم – معیارهای میراث فرهنگی زیرآب…………………………………………………………………… 14

مبحث دوم – منشورهای حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب…………………………………………………. 15

گفتار اول – میراث فرهنگی………………………………………………………………………………………….. 15

گفتار دوم – مـنشورهای بین‌ المللی‌ در حفاظت از میراث فرهنگی………………………………………….. 25

ا- منشور‌ توریسم‌ فرهنگی مصوب نوامبر 1976-ایکوموس…………………………………………………… 25

یک)موضع‌ اساسی………………………………………………………………………………………………………. 26

2- باغ‌های تاریخی-منشور فلورانس مصوب دسامبر 1982-ایکوموس……………………………………. 28

3- مـنشور حفاظت از شـهرها و مـناطق شـهری تاریخی مصوب اکتبر 1978-ایکوموس……………. 31

4- منشور بین المللی مدیریت میراث باستان‌شناسی مصوب 1990-ایکوموس*………………………… 34

5- منشور بین المللی حمایت و مدیریت میراث فرهنگی‌ زیر‌ آب مصوب 1996-ایکوموس*………. 39

فصل دوم : هنجارها وقواعد حقوق بین الملل در حفاظت از میراث فرهنگی زیرآب……………….. 48

مبحث اول – قواعد بین الملل در حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب……………………………………… 49

گفتار نخست- قواعد غیرالزام آور(حقوق نرم)…………………………………………………………………… 49

1-توصیه نامه شماره 848شورای اروپا(1978)………………………………………………………………… 49

2-پیش نویس کنوانسیون اروپایی راجع به حمایت از میراث فرهنگی زیرآب(1985)…………………. 50

3-طرح موسسۀ حقوق بین الملل دربارۀ میراث فرهنگی زیرآب(1994)………………………………….. 50

4-منشور حمایت و مدیریت میراث فرهنگی زیر آب(1996)………………………………………………. 51

گفتار دوم- قواعدالزام آور…………………………………………………………………………………………….. 53

1-معاهدات………………………………………………………………………………………………………………. 53

1-1-کنوانسیون سازمان ملل متحد دربارۀ حقوق دریاها(1982)……………………………………………. 53

1-1-1-مناطق تحت حاکمیت دولت ساحلی……………………………………………………………………. 53

1-1-2-مناطقی که دولت ساحلی در آنها حقوق حاکمۀ خود را اعمال می کند………………………….. 54

الف)منطقۀ مجاور……………………………………………………………………………………………………….. 54

ب)منطقۀ انحصاری اقتصادی…………………………………………………………………………………………. 55

ج)فلات قاره…………………………………………………………………………………………………………….. 57

1-1-3-دریای آزاد……………………………………………………………………………………………………. 57

1-2-کنوانسیون اروپایی دربارۀ حمایت از میراث باستانی(1992)…………………………………………. 59

2-حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب در عرف بین المللی…………………………………………………… 60

فصل سوم:  کنوانسیون یونسکو دربارۀ حمایت از میراث فرهنگی زیر آب(2001)………………… 62

گفتار نخست:درآمد،چکیده واهداف واصول حاکم بر کنوانسیون……………………………………………… 63

1-درآمد………………………………………………………………………………………………………………….. 63

2-چکیدۀ کنوانسیون:…………………………………………………………………………………………………… 65

3- اهداف واصول حاکم بر کنوانسیون……………………………………………………………………………… 66

گفتار دوم- وضعیت حقوقی میراث فرهنگی زیرآب……………………………………………………………. 66

1-مناطق تحت حاکمیت دولت ساحلی……………………………………………………………………………. 66

2-مناطق تحت صلاحیت دولت ساحلی………………………………………………………………………….. 67

2-1- منطقۀ مجاور…………………………………………………………………………………………………….. 67

2-2-منطقه انحصاری اقتصادی وفلات قاره……………………………………………………………………… 67

3-منطقۀ بین المللی…………………………………………………………………………………………………….. 69

1-عدم استفاده از مناطق تحت صلاحیت برای تجارت غیر قانونی میراث فرهنگی زیرآب…………….. 71

2-جلوگیری از اشتغال اتباع به اعمال مغایر با کنوانسیون………………………………………………………. 71

3-همکاری وبه اشتراک گذاردن اطلاعات…………………………………………………………………………. 71

4-انعقاد موافقت نامه های دو جانبه،نطقه ای یا چند جانبه…………………………………………………….. 72

5-وضع ضمانت اجراهای متناسب………………………………………………………………………………….. 73

6-توقیف وضبط میراث فرهنگی زیرآب تحصیل شده بر خلاف مقررات کنوانسیون……………………. 73

7-افزایش آگاهی عمومی……………………………………………………………………………………………… 73

8-آموزش در زمینۀ باستان شناسی زیرآب………………………………………………………………………… 74

9-تعیین مقامات صلاحیت دار برای اجرای مناسب کنوانسیون:………………………………………………. 74

گفتار چهارم- مصونیت های کشتی  های جنگی، نظام دسترسی به میراث فرهنگی زیرآب وحل وفصل اختلافات      74

1- مصونیت کشتی های جنگی……………………………………………………………………………………… 74

2-نظام  دسترسی به میراث فرهنگی زیرآب………………………………………………………………………. 76

3- حل وفصل اختلافات……………………………………………………………………………………………… 78

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………. 80

منابع……………………………………………………………………………………………………………………….. 83

الف) منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………. 83

ب) منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………. 84

 چکیده

حمایت از هر پدیده مادی و یا معنوی مستلزم داشتن راهکارهایی در قوانین ملی و بین المللی است. میراث فرهنگی به مثابه تبلور رنج ها و مشقات و یا پیروزی های یک ملت در طی قرون، آیینه تمام نمایی از تاریخ، فرهنگ و در یک کلام تمدن یک ملت می باشد. به همین دلیل این آثار نیازمند حمایت های قانونی خاص در سطوح ملی و بین المللی چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ می باشند. قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان سند پایه ای در تعیین جرایم و مجازات های قانونی در فصل نهم کتاب تعزیرات درمواد 558 تا 569 تحت عنوان «تخریب اموال تاریخی، فرهنگی» به حمایت کیفری در راستای حفظ آثار و ابنیه فرهنگی و تاریخی کشور پرداخته است. بی تردید یکی از معضلات نظام آموزشی کشور ما بی توجهی مستمر به ضرورت های حفاظت از میراث فرهنگی در تمام دوران تحصیل است. این بی توجهی حتی در دوره تحصیلات عالیه در رشته حقوق نیز ادامه دارد و اکثریت دانشجویان حقوق که بعدها در مشاغل قضایی چون قضاوت و وکالت به کار مشغول می شوند، اطلاعی از قوانین و مقررات راجع به میراث فرهنگی ندارندیا اینکه اطلاعات آنها درحد بسیار محدودی است، زیرا در متون درسی اصلی حقوق جزا- چه حقوق جزای عمومی و به ویژه حقوق جزای اختصاصی- به بررسی دقیق این مقررات (حداقل) از چشم انداز معیارهای حقوقی و تناسب این مقررات با آن معیارها توجه کافی نشده است. در این مقاله تلاش خواهد شد تا کاستی ها و انتقادات وارد بر این فصل از قانون مجازات اسلامی مورد مطالعه قرار گیرد تا شاید مورد توجه مسئولین امر قرار گیرد.

واژگان کلیدی:

 حقوق جزا، میراث فرهنگی، سازمان میراث فرهنگی، شکایت خصوصی، ارزش های عمومی.                            

روش شناسی تحقیق

1-1 مـقدمه

هـمگان اذعان دارند که شناخت و درک علل پیدایش‌ و تحول‌ جوامع بشری،انسان را درشناسایی‌ ریشه‌های‌ فـرهنگی و اجـتماعی او بـه نحو قابل توجهی یاری خواهد کرد.

میراث باستان‌شناسی، ثبت اساسی فعالیتهای انسان در زمانهای پیشین اسـت.ازایـن‌روی حمایت و مدیریت صحیح‌ این‌ میراث، باستان‌شناسی و دیگر محققان‌ را‌ قادر می‌سازد تا از طـرف و بـه نـفع نسلهای حاضر و آینده به مطالعه و تفسیر آن بپردازند.

حمایت از این میراث نمی‌تواند تنها مبتنی بر اسـتفاده از فـنون بـاستان‌شناسی باشد،بلکه این‌ امر‌ مستلزم وجود یک زمینه وسیع‌تر از نظر اطلاعات و مـهارتهای حـرفه‌ای و علمی است.برخی عناصر میراث باستان‌شناسی،اجراء ساختارهای معماری هستند.در چنین مواردی عناصر مورد نظر مـی‌باید طـبق معیار حمایت‌ از‌ اینگونه ساختارها‌ که در منشور(حفاظت و مرمت بناهای تاریخی و محوطه‌ها” (مـنشور 1966 مشخص شده است،حمایت کردند.

سایر‌ عـناصر مـیراث بـاستان‌شناسی،بخشی لز سنت‌های زندهء مردم بومی را تشکیل‌ مـی‌دهند‌ و مـشارکت‌ گروه های فرهنگی محلی برای حمایت و محافظت از اینگونه همانگونه که در ماده یک آمده اسـت .مـراد از ‌‌میراث‌ باستان‌شناسی،آن دسته از عناصر مـادی مـیراث است کـه بـا اسـتفاده از فنون‌ و روشهای‌ علم‌ باستان‌شناسی،شناسایی و کـشف مـی‌شوند.

فرهنگ در واقع مجموعه ای شامل همه فعالیت های انسانی می شود. فرهنگ یک کلیت در هم تنیده ای از دانش، هنر، اعتقادات، باورها، اخلاقیات، آداب و رسوم، هنجارها و هرگونه توانایی ها و عاداتی است که انسان به عنوان عضوی از جامعه به دست می آورد.  فرهنگ در اساس، مخرج مشترک همه باورها، رفتارها، ارزش ها، آداب و سنن و شیوه زندگی یک ملت در طول زمان است که از نسلی به نسل دیگر منتقل می گردد.  یونسکو بر اساس وظائف محوله به این سازمان، تلاش می کند اقدامات مربوط به ارتقای احترام به تنوع فرهنگ ها و سنتها و نیز ترویج گفتگوهای میان فرهنگی را سامان بخشد. یونسکو همچنین از طریق استاندارد سازی و تنظیم اسناد بین المللی، اقداماتی را در راستای حفاظت و حراست از میراث فرهنگی اعم از میراث طبیعی، میراث معنوی، میراث فرهنگی زیر آب، دارائیهای فرهنگی منقول و سایر ابعاد میراث فرهنگی طبیعی اتخاذ می نماید.

یکی از وظایف خطیر یونسکو کنوانسیون 2001 حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب؛ می باشد.

یکی ازموضوعات بخش فرهنگ یونسکو عبارت است از:  کنوانسیون 2001 حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب (نشست کشورهای عضو، ارگان های مشورتی). به طور خلاصه، “میراث فرهنگی زیر آب” شامل همه‌ی آثار فرهنگی، تاریخی و با ویژگی‌های باستان‌شناختی است که برای مدتی (حداقل صد سال) زیر آب قرار داشته‌اند یا هنوز هم زیر آب قرار دارند.

غنای میراث فرهنگی زیر آب اغلب دست کم گرفته می‌شود. در حالی‌که، در قرون گذشته “سایت‌های باستان‌شناسی روی زمین” اطلاعات بسیاری را از توسعه‌‌ی تمدن‌ها به ما ارزانی داشته‌اند، اما اقیانوس‌ها که بخش وسیعی از سیاره‌ی ما را دربرگرفته‌اند هنوز اسرارشان را حفظ کرده‌اند.

میراث زیر آب می‌توانند اطلاعات منحصربه‌فردی را از زندگی اجدادمان به ما ارائه کنند. از طرفی ویرانه‌های شهرهای گمشده در میان امواج و در زیر آب بسیار بهتر از سایت‌های باستان‌شناسی روی زمین حفظ شده‌اند.

در این میان، آن‌چه نگران‌کننده به نظر می‌رسد این است که، سرقت از میراث فرهنگی زیر آب و تخریب آن‌ها به سرعت در حال افزایش است. بنابراین تهدیدات جدی برای محروم کردن بشر از این میراث، به تازگی رخ نموده است.

امواج ،خرابه‌ها را برای قرون متمادی حفظ کرده‌اند ولی پیشرفت تکنولوژی غواصی میراث زیر آب را بیشتر در دسترس و درنتیجه آسیب‌پذیر ساخته است. اکنون دیگر با شکار گنج‌های زیر آب، غارتگری میراث باستانی تنها به سایت‌های باستانی روی زمین محدود نمی‌شود.

اگرچه بسیاری از دولت‌ها در رابطه با حفظ میراث فرهنگی روی زمین، بسیار خوب عمل کرده‌اند و به اوج رسیده‌اند، اما میراث معنوی زیر آبشان همچنان محافظت نشده باقی مانده است.
به همین منظور کنوانسیون یونسکو در حمایت از میراث فرهنگی زیر آب در پی کنفرانس عمومی یونسکو در سال ۲۰۰۱، به تصویب رسید. قصد این کنوانسیون این است که دولت‌ها را برای حفظ میراث فرهنگی زیر آب تشویق و فعال کند.

مطالب ارائه شده در این رساله در چهار فصل آورده شده است که فصل اول آن اشاره به  هنجارها وقواعد حقوق بین الملل در حفاظت از میراث فرهنگی زیرآب دارد.

اهمیت فصل اول از آن جهت می باشد

خط‌مشی کنوانسیون ۲۰۰۱ به شرح زیر است:

– ارائه مجموعه‌ای از اصول اساسی برای حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب

– ارائه جزییات سیستم همکاری دولت‌ها

– ارائه قوانین عملی شناخته‌شده به منظور تحقیق در زمینه میراث فرهنگی زیر آب

اصول اصلی کنوانسیون ۲۰۰۱ این‌گونه تعریف شده است:

– تعهد به حفظ میراث فرهنگی زیر آب

کشورهای عضو میبایستی میراث فرهنگی زیر آب را حفظ و بر این اساس فعالیت کنند. این بدان معنی نیست که دولت‌ها به انجام کاوش‌های باستان‌شناسی ملزم هستند، بلکه آن‌ها تنها باید با توجه به توانایی‌های خود اقدامات لازم را انجام دهند.

کنوانسیون انجام تحقیقات علمی و دسترسی عمومی به میراث فرهنگی زیر آب را تشویق می‌کند.

حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب (در همان محل اصلی) باید به عنوان نخستین گزینه قبل از اجازه‌دادن یا درگیرشدن در هر نوع فعالیت دیگری در نظر گرفته شود.

با این حال، بازیابی اشیاء به منظور انجام همکاری برای حفاظت و کسب دانش در رابطه با میراث فرهنگی زیر آب، اجازه داده می‌شود.

کنوانسیون ۲۰۰۱ تصریح می‌کند که میراث فرهنگی زیر آب نباید مورد سوء استفاده اقتصادی قرار گیرند یا احتکار شوند و همچنین نباید به صورت غیرقابل بازگشتی پراکنده شوند.

این مقررات با همان اصول اخلاقی منطبق هستند که هم‌اکنون برای میراث فرهنگی روی زمین اعمال می‌شوند. نباید این‌گونه برداشت شود که این قوانین از تحقیقات باستان‌شناسی یا دسترسی برای گردشگران جلوگیری به‌عمل می‌آورد.

تعداد صفحه :96

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه حل و فصل اختلافات دریایی به وسیله داوری در چارچوب مقررات كنوانسیون 1982

دانلود  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین الملل قشم

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش بین الملل

عنوان

حل و فصل اختلافات دریایی به وسیله داوری در چارچوب مقررات كنوانسیون 1982 حقوق بین الملل دریاها وIMO

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چكیده 1

مقدمه. 3

فصل اول-كنوانسیون حقوق دریاها 1982. 15

مبحث اول: حقوق بین الملل.. 15

مبحث دوم: چگونگی تشكیل كنوانسیون. 16

مبحث سوم: تدوین قواعد حقوق دریاها 28

مبحث چهارم: مواضع ایران در كنفرانس حقوق دریاها 38

مبحث پنجم: دلایل عدم تصویب كنوانسیون توسط ایران. 41

مبحث ششم: صلاحیت انجام تحقیقات علمی دریایی.. 55

فصل دوم- سازمان بین المللی دریانوردیIMO… 64

مبحث اول: تاریخچه و نحوه شكل گیری سازمان. 64

مبحث دوم: اهداف تصویب كنوانسیون، اصلاحات صورت گرفته نسبت به آن
 و نحوه عضویت 82

مبحث سوم: ساختار سازمان. 92

فصل سوم- حل و فصل اختلافات بین المللی وو بنیاد داوری.. 138

مبحث اول: تاریخچه حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی.. 138

مبحث دوم: روش های سیاسی حل و فصل اختلافات بین المللی.. 149

مبحث سوم: بنیاد های داوری در حقوق بین الملل.. 165

فصل چهارم- حل و فصل  اختلافات دریایی و داوری بین الملل.. 176

مبحث اول: حل و فصل اختلافات دریایی به وسیله كنوانسیون 1982. 176

مبحث دوم: نقش IMO در حل اختلافات بین المللی دریایی.. 182

مبحث سوم: بررسی دادگاه بین المللی حقوق دریا در قضیه سایگا 200

نتیجه گیری.. 215

منابع فارسی.. 217

منابع لاتین.. 218

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………. 220

چكیده

تاریخ تجارت بین المللی با تجارت دریایی و حمل و نقل دریایی آغاز گردیده است، از قدیم الایام تجار کالاهای خود را از طریق دریا و با کشتی حمل می نموده اند، در ابتدا تبادل ها و همچنین اجاره کشتی ها بر اساس توافقات شفاهی بین تجار صورت می گرفت ولی با حوادث مختلفی که از لحظه بارگیری تا تحویل ایجاد گردید کم کم مسائل مختلفی از جمله بیمه و طلب خسارت از مسئول حمل و نقل و همچنین مطالبه خسارت خریدار از فروشنده به وجود آمد که لزوم وجود قرارداد را مشخص می نمود.

بدین سان اولین قراردادها در حوزه حمل و نقل دریایی و بین متصدیان حمل و نقل و صاحبان کالاها ایجاد گردید، در ادامه و با گسترش حجم مبادلات بین تجار کشورهای مختلف قراردادهای بین المللی پایه ریزی گردید و در طی قرن ها به شکل امروزی و مدرن تغییر یافت.

در ابتدا بازرگانان در هر اختلافی با مذاکره و تفاهم مشکلات قراردادی خود را حل و فصل می نمودند ولی با توجه به ملیت های مختلف بازرگانان و منافع و سیاست های گوناگون کشورها و عدم تفاهم در همه زمینه های اختلافی و عدم کارایی شیوه های سنتی حل و فصل اختلافات از جمله صلح و سازش یا میانجی گری به فکر ایجاد شیوه داوری افتادند تا مسائل قراردادی خود را از طریق تعیین داور و داوری فیصله دهند. بنابراین پس از وقوع هرنوع اختلافی طرفین با تعیین داور خود و شرایط داوری از جمله زبان داوری، قانون حاکم و محل داوری به حل و فصل اختلافات خود می پرداختند.

امروزه دیگر نوشتن شرایط داوری در هر قرارداد شیوه ای منسوخ است زیرا با تکامل داوری های موردی مراجع تخصصی داوری به وجود آمده اند که بر اساس قوانین مشخص و شروط داوری استاندارد به موارد اختلافی رسیدگی می نمایند.

شروط داوری یا در متن قرارداد به صورت شرط مستقل ذکر می گردد یا به صورت توافقنامه جداگانه نوشته می شود یا در قرارداد به مرجع داوری خاصی ارجاع می گردد.

 می توان گفت دو نهاد كنوانسیون حقوق دریاها 1982 و IMO هر دو می توانند اختلافات دریایی را حل وفصل كنند اما در این میان به نظر می رسد راهكارهای كنوانسیون به نظر بهتر و جامع تر و كاربردی تر است.

مقدمه

  1. اهمیت مسئله

خصوصیت بارز زندگی اجتماعی انسانها از ابتدای پیدایش جوامع متشكل انسانی مبارزه برای بقا بوده است . انسانهای اولیه برای رسیدن به اهداف خود توسل به هر شیوه ای را در مقابل همنوع خود جایز می شمردند زندگی آنها مشحون از هراس بود و قرنهای متمادی سپری شد تا خوی اجتماعی انسانها را به تشكیل جوامع كوچك ابتدایی و در نهایت به تاسیس حكومت رهنمون شد جهانی كه در آن زندگی می كنیم مجموعه متنوعی از تمدنها است جوامع گوناگون بشری همه از یك درجه رشد و تمدن برخوردار نیستند و این تمایزها در طول تاریخ باعث بروز كشمكشهای فراوان شده است هر جامعه ای با توجه به شرایط حاكم بر آن دورانهای مختلفی را پشت سرنهاده است زمانی قدرت سلطه بر جوامع همجوار و ضعیف تر از خود را داشته و دیگر زمان به لحاظ ضعف از جامعه ای قویتر اطاعت كرده است در عصر باستان و در قرون وسطی جوامع مختلفی در كره ارض زیسته اند كه گاه به واسطه بعد مسافت و كمبود امكانات با یكدیگر هیچگونه ارتباطی نداشته اند و زمان دیگر با یكدیگر درگیر شده و جنگهای خونینی به راه انداخته اند . از اواخر قرن پانزدهم چهره جهان دگرگون شد عصر اكتشافات آغاز شد و بسیاری از مسائل مجهول برای بشر روشن گردید كاوشهای علمی به نتیجه رسید و مناسبات بین المللی رو به گسترش نهاد و همپای این دگرگونیها فاصله بین كشورهایی كه برخوردار از مزایای زندگی جدید شده بودند و آن دسته از كشورهایی كه به دور از این تحولات زندگی می كردند بیشتر و بیشتر شد تا جاییكه كشورهای قدرتمند دست به تصرف كشورهای ضعیف زدند و رقابتهای استعماری شروع شد نتیجه این امر افزایش درگیریها و گسترش منازعات مسلحانه بین كشورهای مختلف بود و در این رهگذر خسارتهای فراوانی به افراد بشر وارد آمد . اندیشمندان جوامع مختلف سعی در به حداقل رساندن این منازعات نمودند و تلاش آنها در این جهت شكل گرفت كه با دست یازیدن به تمهیداتی وقوع درگیری را با ایجاد نهادهایی كه مورد قبول همه كشورهای جهان باشد متوقف نمایند . برای رسیدن به چنین منظوری راهی طولانی طی شده و تامقصد فاصله زیادی مانده است ایده حل و فصل اختلافات بین المللی از طریق اشخاص ثالث بیطرف كه موضوع را براساس حقوق (بین الملل ) و عدالت حل و فصل كنند و جایگزین كردن این روش با حل و فصل اختلافات از طریق اعمال زور پس از شكست تلاشهای سیاسی آرزوی دیرینه بشر بوده است . ریشه های این طرز تفكر را می توان در عواطف مذهبی جستجو كرد كه سعی داشت از جنگ احتراز كند و برای ریشه كن كردن دشمنیها بر سر منافع بین المللی چاره دیگر بیابد صرفنظر از عواطف مذهبی نظریات اندیشمندان نیز تاثیر قابل توجهی در نیل به این ایده از خود بجای نهاد هوگوگروسیوس كه پدر حقوق بین الملل مدرن شناخته می شود می گوید شاهان مسیحی و دولتها باید این روش را (داوری ) تعقیب كنند و از جنگ بپرهیزند به این دلیل و به ادله دیگر مفید آن است و در واقع باید گفت كه ضرورت آن است كه كنفرانسهایی میان قدرتهای مسیحی برگزار شود تا در آنجا به دست كسانی كه منفعتی از خودشان گرو نباشد اختلافات طرفین حل شود در واقع را وادار كرد كه شرایط صلح عادلانه را بپذیرند دانشمندان حقوق بین الملل كه اكثریت قریب به اتفاق آنان غربی و یا متاثر از فرهنگ حقوقی غرب می باشند در نوشته های خود متذكر شده اند كه ایده حل و فصل اختلافات بین الملل از طریق شخص ثالث بی طرف علیرغم وجود ردپای این تفكر در شرق وسطی و اسلام در اروپا ریشه دار شد و مدعی اند كه جاذبه این تفكر برای اروپائیها از این لحاظ بود كه این تفكر مدعی انتقال ارزشهای مطلقه نظام قانونی كه اروپائیان خوشبختی جوامع را وابسته به آن می دانستند بود و گمان می رفت كه این امر مسائل جامعه بین المللی را حل كند و برای مثال از سیستم حل اختلاف از طریق شخص ثالث بود یاد می كنند این سیستم حل اختلاف با بهره گرفتن از سوابق آمفیكسیونهای دلف عمل می كردند قضاوت شخص ثالث بی طرف در میان طرفین دعوی كه واحدهای سیاسی مساوی بودند صورت می گرفت (یعنی قضاوت در میان دولت شهرهایی كه با یكدیگر اختلاف داشتند صورت می پذیرفت) مبنای قضاوت نیز براساس نوعی نظام حقوقی ابتدایی یا عرف بود. این نوع حل اختلاف به واسطه تمایلات توسعه طلبانه امپراطوری های بزرگی نظیر مقدونیه رم و بیزانس متروك شد و شاید یكی از علل دیگر متروك شدن این نوع حل اختلاف این بود كه پیدا كردن یك شخص ثالث بی طرف دشوار می بود در آن هنگام حقوق بین الملل رشد نكرده بود و حكومتهای مقتدر به سادگی تن به فكر سازش و حل و فصل اختلافات از طریق قانون نمی دادند هرچند در نوشته های تاریخی كلاسیك موارد متعددی را می توان یافت كه قدرت های آن زمان اختلافات میان خود را از طریق روشی كه تا حدی شبیه به داوری است و تا حدی شبیه به میانجی گری و سازش و تا حدی نیز صرف اعمال زور حل و فصل كرده اند.

نقطه آغاز اكثر نویسندگان و دانشمندان حقوق بین الملل از جمله كلود آلبركلی یار، آنتونیو كاس سه و روزن و شاختر منشا جامعه بین المللی فعلی را به معاهدات وستفالی (1648) كه پایان دهنده جنگ های سی ساله بود نسبت می دهند. اما این نقطه آغاز بدان معنی نیست كه قبل از معاهده و ستفالی روابط بین المللی وجود نداشته است چه با بررسی تاریخی به معاهده صلحی برخورد می كنیم كه زمان انعقادش مربوط به سه هزار و صد سال قبل از میلاد مسیح است. این معاهده به زبان سومری بین ئاناتوم Eannatun فرمانروای لاگاش Lagadh از یك سو و نمایندگان اوما Umma یكی از ایالتهایی بین النهرین منعقد شد ولی روابطی كه در زمان های دور وجود داشت با روابط بین المللی امروزه متفاوت است زیرا در آن زمانها كشور به مفهوم امروزی آن وجود نداشت. آنتونیوكاسسه در این باره به بررسی استری یر اشاره می كند و می گوید : دربین تحقیقات و بررسی های مختلفی كه در زمینه ریشه های تاریخی و نحوه تشكیل كشورهای جدید امروز صورت گرفته است كافی است به تحقیق و بررسی استریر Strayer رجوع شود از دیدگاه او صفات مشخصه كشورهای جدید كه آنها را هم از امپراطوری های بزرگ غیرمنسجم و هم از واحدهای كوچك منسجم كهن مانند ایالات یونان باستان متمایز می كند عبارت است از : ظهور واحدهای سیاسی ای كه در برابر زمان ایستادگی كرده و از بین نرفتند و همزمان قلمرو جغرافیایی خاصی را به خود اختصاص دادند توسعه سازمان های دائم غیرفردی در این واحدها توافق بر سر لزوم وجود یك حاكمیت قانونی كه بتواند تصمیم نهایی را بگیرد و قبول این فكر كه این حاكمیت باید از صداقت و وفاداری كسانی كه تحت اقتدارش هستند مطمئن باشد. در اساس همه این امور نوعی تغییر جهت در وفاداری به چشم می خورد به این معنی كه وفاداری به خانواده به جامعه محلی یا به تشكیلات مذهبی در جهت وفاداری به دولت سوق داده شد و سبب گردید تا دولت دارای آنچنان اقتدار معنوی بشود كه بتواند تشكیلات سیاسی خود را دوام و قوام بخشد و تفوق قانونی همه جانبه اش را مستحكم كند. علاوه بر این صفات دركشورهای جدید یك صفت اساسی بارز دیگر هم به چشم می خورد. پیدایش بوروكراسی های متمركزی كه به تدریج به بخشهای مختلف وزارتی تبدیل شد. این تكامل به كندی صورت گرفت. با این همه در قرن هفدهم هسته مركزی دائم كشور بوروكراسی های متمركزی كه به تدریج به بخشهای مختلف وزارتی تبدیل شد. این تكامل به كندی صورت گرفت. با این همه در قرن هفدهم هسته مركزی دائم كشور بوروكراسی بود، هرچند همانطور كه جی جلینك تاكید كرده است می بایستی تا 25 مه (1791)منتظر ماند تا یك تصویبنامه فرانسوی تاسیس وزاتخانه های مختلف را مقرر دارد كه برمبنای آن اصل تقسیم كار در امور كشور كاملا پذیرفته شود و وزرا به مفهوم حقوق اداری در كنار فرمانروای كشور بنشیند بجز معاهده صلح و ستفالی و آثار ناشی از آن ایجاد كشورهای ملی در فاصله قرن های پانزدهم تا هفدهم مقدمه ای بود برای توسعه جامعه جهانی كشف آمریكا در (1472) توسعه آیین پروتستان سبب تولد كشورهای مختلفی شد كه به استقلال خود اهمیت زیادی می دادند . ابتدا انگلستان اسپانیا فرانسه و بعد هلند و سوئد در غرب به وجود آمدند و امپراطوری های عثمانی و چین و ژاپن در شرق و هركدام از این كشورها مدعی بودند كه برای به انقیاد كشیدن سایر ملل جهان رسالتی به عهده دارند و به این جهت لازم بود تغییری در روابط قدیمی داده شود از طرفی حقوقدانانی چون فرانسسیسكو دو ویتوریا (1480-1546 ) فرانسیسكو سوارز (1548-1617) از ایتالیا هوگروسیوس (1583-1645) از هلند نظریات جدیدی ارائه نمودند كه این نظریات همه در جهت تامین منافع اساسی كشورهایشان بود. بهر حال جامعه بین المللی نوین با مشخصه هایی كه ذكر شد متولد گردید بدیهی است ایجاد این جامعه گامی به جلو بود و آثار ناشی از تولد كشورهای مستقل و علاقه مند به استقلال خود را می تواند در روابط بین المللی پس از آن بخوبی احساس كرد ایجاد كشورهای جدید باعث بروز اختلاف نظرها و بحث هایی می شد كه ممكن بود در صورت عدم یافتن راه حل صحیح برای حل اختلافات منجز به بروز جنگ شود نظر به اینكه یك مرجع بین المللی برای حل اختلافات بین كشور ها وجود نداشت و اعمال زور نیز برای وادار كردن طرف مقابل به انجام خواسته های طرف دیگر در اكثر موارد به لحاظ توازن قوایی كه بین دولتها وجود داشت غیرممكن می نمود اكثر كشورها سعی می كردند با انعقاد قرارداد دو جانبه اختلاف خود را بطریقی مسالمت آمیز حل نموده و حكمی را كه براساس این توافق صادر می شد اجرا نمایند. اجرای احكام بین المللی از طریق انعقاد قرارداد گاه مصالح عمومی یك كشور ایجاب مینماید كه دراسرع وقت اختلافات خود را با سایركشورها حل نماید و در سایه آرامش حاصل از حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات اوضاع داخلی خود را سر و سامان بخشد. در اوایل پیدایش جامعه بین المللی نوین به لحاظ عدم وجود یك نهاد دائمی و جهانشمول برای مراجعه كشورهای درگیر به دخالت شخص ثالث در جریان اختلافات دولت ها سعی بر این داشتند كه بطور دوجانبه با انعقاد یك موافقت نامه به رفع مشكل اقدام نمایند.

معاهده جی Treary Jay در 19 نوامبر 1794 بین ایالات متحده آمریكا و انگلستان منعقد شد. یكی از برجسته ترین نمونه هایی است كه می توان در این مورد ذكر كرد. در معاهده جی بعضی از مسائل مورد اختلاف بین دو دولت ایالات متحده آمریكا و بریتانیای كبیر كه ناشی از جنگهای استقلال آمریكا بود، حل و فصل شد. این معاهده سه كمیسیون مختلف را برای حل و فصل مسائل مهم معین كرد. دو كمیسیون از این سه كمیسیون امور محوله را بخوبی انجام دادند و فقط سومین كمیسیون مواجه با مشكلاتی شد كه بعدها از طرق مستقیم دیپلماتیك مسائل كمیسیون سوم نیز حل و فصل گردید. اعضای هر سه كمیسیون از اتباع متخده امریكا و بریتانیا بودند و از كشور ثالث فردی در این كمیسیونها عضویت نداشت. ظاهرا هردو كشور ترجیح داده بودند كه بدون حضور نماینده ای از یك كشور ثالث اختلافات خود را حل نمایند. مذاكرات موفقیتی نسبی داشت و تصمیماتی كه كمیسیونها اتخاذ نمودند بدون هیچگونه مانع جدی به مراحله اجرا درآمد و نكاتی كه در كمیسیون سوم روی آن توافق نشده بود بعدها از راه های سیاسی حل شد. بطور كلی می توان معاهده جی را از جنبه سیاسی مورد ارزیابی قرار داد، زیرا داور بی طرف سومی در میان طرفهای درگیر وجود نداشت. هرچند كه آیین دادرسی داوری كه این كمیسیونها مطابق آن عمل كردند از الگوی دادگاهها اقتباس شده بود و نیز تصمیماتی كه گرفته می شد براساس قواعد حقوقی استوار بود.ولی عدم حضور داور بی طرف جنبه سیاسی این روش حل و فصل اختلافات را بیشتر نشان می دهد. اثر معاهده جی در جهان آن روزگار بسیار زیاد بود. كشورهای مختلف دریافتند كه با بهره گرفتن از روش داوری و با داشتن حسن نیت می توانند غیرممكن ها را ممكن سازند و از دست زدن به جنگ برای رسیدن به مقصود خودداری نمایند. این معاهده باعث شد علاقه عمومی كشورها به استفاده از روشهای حقوقی و قضایی بیشتر شده خصوصا در مواقعی كه بین دو كشور یك رشته اختلافات قدیمی و مزمن موجود باشد كه حل یكی بستگی به حل دیگر مشكلات و اختلافات داشته باشد. در اوایل قرن نوزدهم تمایل كشورها به این سمت بود كه یك شخص ثالث واقعی مثل یك پادشاه یا رئیس یك دولت كه مورد قبول طرفین اختلاف را بررسی و نظر نهایی خود را اعلام نماید. بعضی اوقات از یك سازمان كه طرفین آنرا قبول داشتند بعنوان داور استفاده می شد. در این قبیل موارد جنبه سیاسی این روش كاهش یافته و جنبه ترافعی بیشتر به چشم می خورد و این روند بسویی هدایت می شد كه به ترافع قضایی داوری نزدیكتر می شد. در عصر جدید به قضیه كشتی آلاباما به عنوان سرچشمه حل و فصل اختلافات بین المللی از طریق انعقاد قرارداد داوری نگریسته می شود. این قضیه ناشی از جنگ های انفصال بود. در طول جنگ های داخلی امریكا عده ای از اتباع انگلیسی بدون دخالت دولت انگلیس یك كشتی بنام آلاباما را بنفع نیروهای جنوبی وارد عملیات جنگی كردند. كشتی آلاباما در 29 ژوئیه سال 1862 اسكله مرسی ساید را ترك كرد تا با همراهی نیروهای كنفدرال كشتی های آمریكایی را در اقیانوس اطلس شكار كند. پس از خاتمه جنگ داخلی امریكا دولت امریكا كه دولت انگلیس را مسئول عملیات كشتی آلاباما می دانست از دولت انگلیس تقاضای خسارت كرد. مسئله كشتی آلاباما باعث بروز تلخكامی های سیاسی بین دو كشور شده بود و این حالت تا سال 1871 كه معاهده واشنگتن منعقد شد به طول انجامید.

در 8 مه 1871 طرفین توافق كردند كه برای حل اختلاف به یك كمیسیون داوری مراجعه نمایند. در این قضیه مسائل مهمی از حقوق بی طرفی و جنگ در دریا مطرح بود. اهمیت اقدام دو كشور در طبیعت دیوان داوری تشكیل شده بود كه برای اولین بار دیوان از یك نفر از اتباع طرفین همراه با سه نفر عضو بی طرف اتباع ایتالیا سوئیس و برزیل تشكیل گردید. معاهده واشنگتن نوآوری دیگری نیز داشت. در این معاهده پاره ای قواعد حقوقی اساسی در مورد وظایف دول بی طرف تشریح شده بود، كه دیوان داوری باید بكار می برد. پس از رسیدگی مفصل به قضیه دیوان داوری با اكثریت چهار به یك رای خود را در چهاردهم سپتامبر 1872 صادر كرد. كمیسیون داوری دولت انگلیس را به علت عدم توجه به عملیات اتباع خود كه برخلاف بی طرفی آن كشور در جنگهای داخلی امریكا دخالت می كردند، مسئول شناخت علی رغم مخالفت داور بریتانیایی با نظر اكثریت دولت بریتانیا غرامت پانزده میلیون دلاری را كه كمیسیون دواری تعیین كرده بود در موعد مقرر پرداخت كرد. این حقیقت كه دو كشور مهم اختلافی بزرگ را به رای شخص ثالث بی طرف سپردند تا برمبنای قانون نظر دهد و سپس بازنده رای دواری را بپذیرد و آنرا اجرا نماید. پیشرفت بزرگی در گسترش پدیده داوری بین المللی بعنوان جایگرینی برای حل و فصل اختلافات از طریق اعمال زور گردید. از طرف دیگر این حقیقت كه هردو طرف دعوی انگلیسی زبان بودند و فرهنگ حقوقی مشتركی داشتند بدون شك حصول توافق و نیز اجرای تصمیم متخذه برای حل اختلاف فیما بین را راحت تر می كرد.

تعداد صفحه :232

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه حق شرط غیرقانونی و آثار آن در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر

دانلود  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق گرایش بین الملل

عنوان:

حق شرط غیرقانونی و آثار آن در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر

 بهمن 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 عنوان          صفحه

چکیده 1

مقدمه. 2

فصل اول : کلیات… 3

1- بیان مسئله. 3

2- سوالات تحقیق.. 4

3- بیان فرضیه : 4

فرضیه‌های فرعی.. 4

4- پیشینه تحقیق : 4

– کتب : 5

– مقالات… 5

– پایان نامه‌ها 5

5) اهداف تحقیق.. 5

هدف اصلی.. 6

اهداف فرعی.. 6

6) کاربرد تحقیق : 6

7) ضرورت انجام تحقیق : 6

8) روش انجام تحقیق.. 6

9) سازمان دهی تحقیق : 6

فصل دوم: مفاهیم و تعاریف… 8

1-2 تعریف شرط.. 9

2-2 محاسن حق شرط.. 9

3-2 ایرادات حق شرط.. 9

4-2 تاریخ تحول نظام حقوقی حق شرط.. 10

الف- نظام سنتی حق شرط.. 10

ب- نظام پان آمریکن.. 10

ج- حق شرط در کنوانسیون 1969وین حقوق معاهدات… 16

فصل سوم: حق شرط در کنوانسیون وین ، رویه قضایی بین المللی و رویه دولت ها 21

1-3 آثار حقوقی ابراز و اعتراض به حق شرط.. 21

1-1-3 آثار حقوقی حق شرط.. 21

2-1-3 آثار حقوقی مخالفت با حق شرط.. 21

2-3  اعلامیه تفسیری و وجه تمایز آن با حق شرط.. 22

3-3 بررسی موضوع و هدف معاهده : 23

1-3-3 معیار دیوان بین‌المللی دادگستری برای تعیین مفهوم موضوع و هدف معاهده 25

2-3-3 درج قیدی برای تعیین موضوع و هدف در معاهده : 26

4-3  رویه دولت… 26

5-3 رویه قضایی بین‌المللی.. 27

1-5-3  علمکرد دیوان بین‌المللی دادگستری در ایجاد رویه. 28

2-5-3 دادگاه‌های بین‌المللی موردی.. 29

3-5-3 نقش آرای داوری بین‌المللی در ایجاد رویه قضایی.. 30

4-5-3 نقش و جایگاه رویه قضایی.. 30

فصل چهارم:ارزیابی آثار حق شرط‌های نامشروع در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر. 32

1-4 تعریف حق شرط نامشروع. 32

2-4 عدم مغایرت حق شراط با قواعد غیرقابل تعلیق.. 35

3-4 دیدگاه های مختلف در خصوص آثار حقوقی حق شرط های غیر قانونی.. 39

1-3-4  پایبندی دولت شرط گذار به معاهده به استثنای موادی از معاهده 40

2-3-4 دیدگاه طرفداران خارج کردن دولت شرط گذار از معاهده به طور کامل.. 40

3-3-4 تفکیک شرط از معاهده 43

1-3-3-4  مقام صلاحیت دار در تعیین اعتبار شرط.. 43

2-3-3-4 کمیسیون حقوق بین الملل.. 54

3-3-3-4 رویه دولت های اروپایی شمالی.. 64

4-3-3-4 بررسی قصد و نیت در دیدگاه تفکیک پذیری.. 66

5-3-3-4 مزایا و معایب سیستم تفکیک پذیری با توجه به رویه دولت ها 69

6-3-3-4 اقدامات مقدم بر نظریه عمومی شماره 24 كمیته حقوق بشر. 72

7-3-3-4 كمیته حقوق بشر. 73

1-7-3-3-4 بررسی صلاحیت كمیته برای تشخیص حق شرط‌های نامعتبر. 74

2-7-3-3-4 صلاحیت تعیین آثار حقوقی حق شرط‌های غیر مجاز 76

الف دیدگاه كمیته حقوق بشر. 76

ب. دیدگاه دولت‌های عضو میثاق در خصوص تفكیك پذیری. 76

فصل پنجم: نتیجه گیری.. 80

فهرست منابع.. 82

پیوست…………. 97

چکیده لاتین.. 137

چکیده

بحث و گفتگوهای همیشگی در خصوص آثار حق شرط­های نامعتبر در معاهدات بین­المللی چند جانبه، وجود داشته است. تعیین آثار حق شرط‌های کلی و نامعتبر امروزه به یکی از چالش‌های پیش روی دولت‌ها و در بعدی کوچکتر سازمان‌های بین‌المللی تبدیل شده است. البته در کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات در خصوص حق شرط موادی اختصاص داده شده است اما مواد بیان شده مختصر و به اجمال به بیان این بحث پرداخته‌اند. به هر حال آنچه در این کنوانسیون روشن است الزام در رعایت ماده 19 کنوانسیون از جمله عدم مغایرت شرط با موضوع و هدف معاهده برای معتبر قلمداد شدن حق شرط است.  اما مساله‌ای که مورد تردید است و در کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات نیز در هاله­ای از ابهام قرارگرفته، این مساله است که چه راهکار قانونی برای تعیین نامعتبر بودن یک حق شرط و مغایرت آن با موضوع و هدف معاهده وجود دارد و چنانچه حق شرط ارائه شده از طرف دولت به‌عنوان حق شرطی کلی یا غیرقانونی شناخته شود، چه آثاری بر آن بار خواهد شد. با توجه به این‌که گاهی دولت‌ها و مراجع بین‌المللی در خصوص اعمال حق شرط دیدگاه‌های گوناگونی را مطرح می‌سازند و چالش‌های که ممکن است ایجاد شوند، پرداختن به این موضوع ضروری احساس می‌شود. این تحقیق با عنوان<< حق شرط غیر قانونی و آثار آن در رویه دادگاه های اروپایی حقوق بشر>> در 5 فصل طبقه بندی شده است. در فصل اول به بیان کلیات پرداخته شده است، فصل دوم مفاهیم و تعاریف، فصل سوم حق شرط در کنوانسیون وین ،رویه قضایی بین المللی و عملکرد دولت ها، فصل چهارم ارزیابی آثار حق شرط های نامشروع در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر و در فصل پنجم به نتیجه­گیری پرداخته شده است.

کلمات کلیدی:

حق شرط غیرقانونی، حق شرط کلی، اعلامیه تفسیری، اثر حقوقی، رضایت دولت‌

مقدمه

با گذشت زمان تمایل به افزایش روابط بین دولت‌ها و برقراری و حفظ صلح میان آنها باعث شد تعداد موافقت‌نامه‌های بین‌المللی روز به روز افزایش پیدا کند.

جهت فراگیر شدن این معاهدات دولتها برآن شدند ترتیبی اتخاذ کنند تا دولت‌هایی که در انعقاد معاهده و مراحل مذاکره حضور نداشته‌اند و نظراتشان در تنظیم آن معاهده مدنظر قرار نگرفته و همچنین دولت‌هایی که بندهایی از معاهده با برخی از قوانین داخلی آنها مغایرت دارد و یا برخی از منافع اساسی آنها را به خطر می‌اندازد نیز بتوانند بدون خدشه به منافع اساسی و یا تعارض با قوانین‌ داخلی‌شان به عضویت معاهده مذکور درآیند.

در راستای رسیدن به اهداف مذکور و جلوگیری از به هم خوردن شکل ظاهری معاهده اعمال حق شرط بر معاهدات بین‌المللی ، توسط دولت‌ها پذیرفته شد.

لازم به ذکر است حق شرطی مؤثر است که شرایط اعتبارش رعایت شده باشد اگر شرایط مذکور رعایت نشود این امکان وجود دارد که این حق شرط به عنوان حق شرط نامعتبر مورد اعتراض دولت‌های عضو معاهده قرار گیرد و آثاری برآن بار شود.

اعمال حق شرط بر معاهدات بین‌المللی از اواخر قرن 19 به  کار گرفته شد.

اولین بار دولت فرانسه در 2 ژوئیه 1890 حق شرطی را ارائه نمود که در آن  حق بازرسی کشتی‌ها استثناء می‌شد.

فصل اول : کلیات

1- بیان مسئله

ضرورت وجود رابطه میان کشورها و همبستگی بین آنها منجر به انعقاد معاهدات بین‌المللی می‌شود اعتبار، ارزش و اقتدار معاهدات بین‌المللی از پیوستن هر چه بیشتر کشورها به آن سرچشمه می‌گیرد و این خود بیانگر ضرورت پیوستن کشورهای دیگر به این معاهده است.

وجود تفاوت‌های مختلف بین دولت‌ها نظیر تفاوت‌های فرهنگی، سیاسی  ، دینی ، تفاوت در منافع ، موجب اختلال در مسیر ایجاد همبستگی بین آنهاست و به ندرت می‌توان معاهده‌ای را یافت که همة دولت‌ها در خصوص تمام مواد آن با هم اتفاق‌نظر داشته باشند.

هر دولت یا سازمان بین‌المللی که مایل به التزام در قبال معاهده‌ای باشد که موضوع ، هدف و محتوای آن را در کل برای خودش مناسب بداند، اما برخی  از مقررات را نامناسب بداند حق انتخاب بین دو رفتار را دارد:

اول اینکه از طرف معاهده شدن خودداری کند تا بتواند از اجرای مقررات آن معاهده رهایی یابد.

دوم اینکه به التزام در قبال چنین معاهده‌ای رضایت دهد اما اعلام نماید که خواستار مستثنی شدن تعهدشان نسبت به مقرراتی است که مطابق با میل و رضایت‌بخش نیست و در تعارض با منافعش است .

لذا هرگاه دولتی یا سازمان بین‌المللی ای رفتار دوم را انتخاب کند و طبق اعلامیه‌ای خواستار مستثنی شدن برخی مقررات معاهده نسبت به خود شود درواقع براین مقررات حق شرط انشاء نموده است .

مساله مشروعیت حق شرط ، مساله انتخاب یکی از دو هدف زیر است :

  • نزدیکی و همبستگی ملت‌ها از طریق گسترش دامنه تعداد دولت‌ها و سازمانهای بین‌المللی طرف معاهده
  • یکنواخت سازی مقررات بین‌المللی

حقوق موضوعه با مجاز داشتن حق شرط ، راه حل اول را مناسب دانسته است.

2- سوالات تحقیق

ارائه حق شرط نسبت به معاهدات توسط دولت‌ها یا سازمان‌‌های بین‌المللی در حقوق موضوعه پذیرفته شده اما سوالاتی دراین باره مطرح می‌شود به عنوان مثال:

الف- عوامل مؤثر برای تعیین حق شرط‌های نامعتبر چیست ؟

ب – معیار تشخیص حق شرط‌های نامعتبر چیست ؟

ج) مرجع  صلاحیت دار برای تشخیص حق شرط نامعتبر کدام مرجع است؟

تعداد صفحه :135

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه تحول مفهوم حقوقی شیوه های جبران خسارت درWTO

دانلود  

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته تجارت بین الملل

عنوان موضوع :

تحول مفهوم حقوقی شیوه های جبران خسارت درWTO

فروردین 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

مقدمه: 1

بخش اول: شیوه‌های خاص جبران خسارت در سازمان جهانی تجارت– 13

فصل اوّل)اقدام‌های آنتی‌دامپینگ– 16

مبحث اوّل) دامپینگ و ایجاد خسارت در سازمان جهانی تجارت— 16

گفتار اوّل) مفهوم دامپینگ…… 16

گفتاردوم) علل و آثار زیانبار استفاده از دامپینگ— 18

الف) علل مبادرت به دامپینگ– 18

ب) اثر دامپینگ در ایجاد خسارت– 20

مبحث دوم) آنتی‌دامپینگ به عنوان راهکار جبران خسارت در سازمان جهانی تجارت— 21

گفتار اوّل) تشخیص دامپینگ.. 22

الف) قیمت صادراتی– 23

ب) ارزش معمول- 23

ج) جریان معمول تجارت– 25

د) محاسبه‌ی میزان دامپینگ– 27

گفتار دوم) شروط اعمال اقدام‌های آنتی‌دامپینگ— 27

الف) لطمه به صنعت داخلی– 27

اوّل) صنعت داخلی– 28

دوّم) لطمه- 30

ب) رابطه‌ی علّیت میان دامپینگ و لطمه به صنعت داخلی– 36

مبحث سوم) اعمال اقدام‌های آنتی‌دامپینگ— 39

گفتار اوّل) نحوه‌ی اعمال اقدام‌های آنتی‌دامپینگ— 39

گفتار دوم) ویژگی‌های اقدام‌های آنتی‌دامپینگ— 47

فصل دوم) اقدام‌های حفاظتی- 52

مبحث اوّل) علل استفاده از اقدام‌های حفاظتی– 52

مبحث دوم) شروط استفاده از اقدام‌های حفاظتی– 54

گفتار اوّل) افزایش واردات…. 55

گفتار دوم) تحول پیش‌بینی نشده 58

گفتار سوم) لطمه‌ی جدی به صنعت داخلی– 61

الف) صنعت داخلی– 61

ب) لطمه‌ی جدّی– 63

گفتار چهارم) رابطه‌ی علیّت میان افزایش واردات و ایجاد لطمه- 65

الف) قابلیت انتساب– 67

ب) ارزیابی سهم و تأثیر عوامل مختلف— 71

مبحث سوم) نحوه‌ی اعمال اقدام‌های حفاظتی و ویژگی‌های آنها- 72

گفتار اوّل)  نحوه‌ی اعمال اقدام‌های حفاظتی– 72

الف) تعرفه‌ها، سهمیه‌بندی‌ها یا سهمیه‌بندی نرخ تعرفه‌ها 72

ب) میزان اقدام‌های حفاظتی– 74

گفتار دوم) ویژگی‌های اقدام‌های حفاظتی– 76

الف) حیطه‌ی اجرایی اقدام‌های حفاظتی و شرط رفتار ملت كامله‌الوداد- 76

ب) پرداخت غرامت– 78

ج) محدودیت زمانی اعمال اقدام‌های حفاظتی– 79

فصل سوم) عوارض جبرانی- 80

مبحث اوّل) یارانه‌ها و ایجاد لطمه در حقوق بین‌الملل تجارت— 80

گفتار اوّل) تعریف یارانه…….. 80

گفتاردوم) انواع یارانه‌ها از منظر سازمان جهانی تجارت– 83

الف) یارانه‌های ممنوع- 83

ب) یارانه‌های قابل تعقیب– 84

ج) یارانه‌های غیر قابل تعقیب– 85

گفتار سوم) قلمرو اجرایی عوارض جبرانی– 85

گفتار چهارم ) اثر اعطای یارانه‌ها در ایجاد لطمه- 88

الف) در اقتصاد بازار- 90

ب) در بازارهای تولیدی غیررقابتی– 92

ج) در بازار کار غیررقابتی– 93

مبحث دوم) عوارض جبرانی به عنوان راهکار جبران خسارت در سازمان جهانی تجارت— 96

گفتار اوّل) راه‌های مبادرت به وضع عوارض جبرانی– 97

گفتار دوم) تشخیص پرداخت یارانه- 100

گفتار سوم) تعیین خسارت و رابطه‌ی سببیت– 105

گفتار چهارم) وضع عوارض جبرانی– 107

گفتار پنجم: مقایسه‌ی شیوه‌های خاص جبران خسارت‌– 108

الف) عدم پرداخت غرامت در آنتی‌دامپینگ و عوارض جبرانی– 109

ب) تمدید اقدام‌های آنتی‌دامپینگ و عوارض جبرانی– 110

ج) امکان تبعیض اعمال در اقدام‌های آنتی‌دامپینگ و عوارض جبرانی– 110

د) ارتباط با شرکای تجاری– 112

ه) رسیدگی نهادهای داخلی– 113

بخش سوم: شیوه‌های خاص جبران خسارت در پرتو عملکرد سازمان جهانی تجارت– 117

فصل اوّل) اقدام‌های آنتی‌دامپینگ در پرتو عملکرد سازمان جهانی تجارت– 122

مبحث اوّل) نحوه‌ی رسیدگی به مسأله‌ی دامپینگ— 123

گفتار اوّل) محدودیت صلاحیت نهادهای حل اختلاف– 123

گفتار دوم) استانداردهای مربوط به رسیدگی مقامات داخلی و نهادهای حل اختلاف– 126

گفتار سوم) چالش‌های مربوط به قوانین آنتی‌دامپینگ کشورها 129

مبحث دوم) شروط اعمال اقدام‌های آنتی‌دامپینگ— 133

گفتار اوّل) محاسبه‌ی میزان دامپینگ— 133

الف) محاسبه‌ی میزان دامپینگ در مدل‌های مختلف یک کالا- 133

ب) محاسبه‌ی میزان دامپینگ در شرایط مربوط به روند غیرمعمول تجارت– 136

گفتار دوم) ورود خسارت مهمّ یا تهدید به ایجاد خسارت– 137

گفتار سوم) رابطه‌ی سببیت و مسأله‌ی قابلیت انتساب– 140

مبحث سوم) تأثیر رابطه‌ی قدرت بر تفسیر نهادهای حل اختلاف در قضایای مربوط به اقدام‌های آنتی‌دامپینگ— 141

فصل دوم) اقدام‌های حفاظتی در پرتو عملکرد سازمان جهانی تجارت– 146

مبحث اوّل ) شروط استفاده از اقدام‌های حفاظتی– 146

گفتار اوّل) افزایش واردات…. 146

گفتار دوم) تحول پیش‌بینی نشده 150

گفتار سوم) لطمه به صنعت داخلی– 155

مبحث دوم) نحوه‌ی اعمال اقدام‌های حفاظتی– 163

گفتار اوّل) رعایت تناسب در اعمال اقدام‌های حفاظتی– 163

گفتار دوم) نحوه‌ی اعمال اقدام‌های حفاظتی در اتحادیه‌های گمرکی– 165

گفتار سوم) تأثیر رابطه‌ی قدرت بر تفسیر نهادهای حل اختلاف در قضایای مربوط به اقدام‌های حفاظتی– 166

فصل سوّم) عوارض جبرانی در پرتو عملکرد سازمان جهانی تجارت– 173

مبحث اوّل) نحوه‌ی اعمال جریمه‌های جبرانی– 174

گفتار اوّل) صلاحیت زمانی اعمال مقررات گات 1994- 174

گفتار دوّم) استاندارد رسیدگی   177

مبحث دوّم) اعمال عوارض جبرانی در انواع مختلف یارانه‌ها- 188

گفتار اوّل) یارانه‌های ممنوع… 188

گفتار دوم) یارانه‌های صادراتی   192

گفتار سوم) پرداخت یارانه از طریق تأمین اعتبار و تعیین نرخ بهره 195

گفتار چهارم) پرداخت یارانه از طریق افزایش سرمایه به شیوه‌ی فروش سهام- 199

مبحث سوم) تأثیر رابطه‌ی قدرت بر تفسیر نهادهای حل اختلاف در قضایای مربوط به عوارض جبرانی– 209

نتیجه‌گیری- 215

فهرست منابع- 224

الف) منابع فارسی– 225

اول) کتاب                                                                                                                                                225

دوم) مقاله                                                                                                                                             226

سوم) پایان‌نامه:                                                                                                                                     228

    چکیده

    صرف‌نظر از پیچیدگی‌هایی که در تنظیم موافقتنامه‌های تجاری، از جمله موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت وجود دارد، آنچه در جریان مذاکرات و انعقاد موافقتنامه‌های تجاری حائز اهمیت است این است که دولت‌ها با رویکردی که نسبت به حذف بیش از پیش موانع تجاری دارند، مذاکرات تجاری را به‌گونه‌ای ترتیب می‌دهند که منجر به ایجاد تعادل میان حقوق و تعهدات آنها گردد؛ به همین دلیل دولت‌های متعاهد طیف وسیعی از مقررات حقوقی را برای حفظ این تعادل می‌پذیرند و ضرورتاً راهکارهای مقابله با موارد نقض تعهدات را به عنوان راهی برای حفظ یا اعاده‌ی این تعادل پیش‌بینی می‌نمایند.

    میزان موفقیت در حفظ این تعادل بستگی به این دارد که تا چه اندازه راهکارهای پیش‌بینی شده در نظام حقوقی با ضرورت‌های آن نظام هماهنگی و تناسب دارد. به عبارت دیگر در صورتی دولت‌ها می‌پذیرند که مرزهای تجاری خود را باز نمایند که این اطمینان خاطر برای آنها وجود داشته باشد که در صورت سوء استفاده از این آزادی‌ها و نادیده گرفتن اصول رقابت عادلانه و تحمل زیان‌های ناشی از آن راه‌های مناسبی را برای جبران خسارت‌های وارده در اختیار خواهند داشت. سازمان جهانی تجارت به عنوان اصلی‌ترین نهادی که در سطح بین‌المللی عهده‌دار تنظیم روابط تجاری می‌باشد، تلاش نموده تا علاوه بر پیش‌بینی شیوه‌های عام جبران خسارت، شیوه‌های خاصی که مناسب این روابط باشند را مقرر نماید. یکی از عوامل تعیین کننده در میزان موفقیت این شیوه‌های جبرانی برای رسیدن به اهداف مورد نظر، شفافیّت آنهاست که در وهله‌ی اول با وضع مقررات شفّاف و دقیق و بعد از آن رفع ابهامات باقی مانده در رویه‌ی قضایی به دست می‌آید. مسأله‌ی شیوه‌های خاص جبرانی خسارت پیش‌بینی شده در سازمان جهانی تجارت موضوع این تحقیق می‌باشد.

    واژههای کلیدی:

    حقوق بین‌الملل تجارت، سازمان جهانی تجارت، جبران خسارت، آنتی‌دامپینگ، اقدام‌های حفاظتی، اقدام‌های جبرانی

    مقدمه:

    تحولات فن‌آوری و رشد و توسعه‌ی فراگیر شبکه‌های ارتباطی و اطلاعاتی از یک سو، و کاهش موانع تجاری از طریق اتخاذ سیاست‌های تجارت آزاد از سوی دیگر، موجب گسترش و توسعه‌ی روز افزون تجارت و در عین حال تشدید رقابت در بازارهای بین‌المللی طی دهه‌های اخیر شده است. این عوامل اقتصاد امروز را به اقتصادی جهانی تبدیل کرده‌اند، به گونه‌ای که وضع سیاست‌های تجاری کاملاً متأثر از جهانی شدن اقتصاد به عنوان یک واقعیت اجتماعی است.

    با این وصف مسأله‌ی تجارت آزاد به یکی از مهمّ‌ترین پایه‌های اقتصاد جهانی تبدیل شده است و کشورها خواسته یا ناخواسته با این موج فراگیر همگام شده‌اند. تشکیل سازمان جهانی تجارت در سال 1995 اهمیت پرداختن به مسائل مربوط به تجارت بین‌الملل را بیش از پیش آشکار ساخته و حضور فعال در صحنه جهانی و حضور در این سازمان را غیرقابل اجتناب کرده است.[1] اگر بپذیریم که یکی از اهداف گات و موافقتنامه‌ی سازمان جهانی تجارت، آنگونه که در مقدمه‌ی آن دو سند آمده است بهبود و ارتقاء سطح زندگی و رفاه مردم کشورهای مختلف بوده است، حصول این هدف را می‌توان در تجارت آزاد در سطح جهان دید.[2] پیوستن تعداد روزافزون کشورها به این سازمان و حرکت در جهت آزادسازی رژیم‌های تجاری در کشورهای صنعتی و در‌حال‌توسعه،[3] مؤید «این ادعا است که آزادسازی تجارت یکی از عوامل اصلی تسریع روند جهانی شدن در چند دهه‌ی اخیر بوده است.»[4] به هر حال به نظر می‌رسد که «این موج شتابنده پیش می‌رود و ما نیز ناگزیریم خود را در مسیر این حرکت قرار دهیم و الّا ایستادن در مقابل این جریان، ماحصلی جز محو شدن از صحنه‌ی تجارت جهانی نخواهد داشت.»[5]

    با این حال، اصل تجارت آزاد در کنار مزیّت‌هایی که دارد، همواره اقتصاد کشورها را با خطر افزایش سوء استفاده از آن مواجه ساخته است. هر چقدر که امکان تجارت آزاد بیشتر و ساده‌تر می‌شود، امکان استفاده‌ی نادرست از آزادی تجارت، نقض تعهدات تجاری و ایجاد آثار سوء برای صنایع داخلی کشورهای وارد‌کننده‌ی محصولات خارجی نیز افزایش می‌یابد. بنابراین مسلّم است که نمی‌توان ورود آزاد و بدون محدودیت شرکت‌های تجاری به دنیای تجارت بین‌الملل را صرفاً فرصتی مناسب برای آنها دانست، چراکه ممکن است به همان اندازه که آنها شانس ورود به بازارهای تجاری خارجی را به دست می‌آورند، فرصت‌های خود را در بازارهای داخلی از دست بدهند. از دست دادن بازارهای داخلی، علی‌الخصوص اگر به دلیل نادیده گرفتن اصول رقابت عادلانه باشد، منجر به تهدید و ایجاد خسارت برای صنایع داخلی و احتمالاً تمایل دولت‌ها برای مداخله و جلوگیری یا جبران این خسارت‌ها خواهد شد.

    بنابراین دولت‌ها برای تحقق بازار آزاد مبتنی بر رقابت صحیح و عادلانه، باید از یک سو به اقدام‌هائی مثبت مانند تشویق به استفاده از فناوری پیشرفته، نوآوری و ایجاد فرصت‌های شغلی دست بزنند و از سوی دیگر، با وقوع اقدام‌های مخرّب و زیانبار در بازار مقابله نموده، خسارت‌های ناشی از آنها را جبران نمایند.

    از لحاظ نظری، نحوه‌ی برخورد و اعمال سیاست‌های مربوط به این موضوع، در دو مکتب اصلی مطرح شده است. مکتب اول، مکتب اتریشی است. بنا به نظر طرفداران این مکتب، گستردگی دامنه‌ی تجارت بین‌الملل خدشه‌ای به اصل تجارت آزاد و تئوری اقتصاد بازار وارد نخواهد نمود و صرفاً منجر به گسترده‌تر شدن قلمرو رقابت خواهد شد. به عبارت دیگر صاحبان صنایع در کشورهای مختلف از یک رقابت محدود خارج شده، وارد در رقابت گسترده‌تری خواهند شد؛ پس به همان اندازه باید با بالابردن توان خود از فرصت‌های موجود در بازار بزرگتر استفاده نمایند. به اعتقاد طرفداران این مکتب، حتّی اگر نظام بازار آزاد منجر به ایجاد خسارت‌های موقتی و محو برخی رقبای تجاری و ایجاد انحصار در بازار شود، در نهایت بهترین نتیجه را در پی‌خواهد داشت. مفهوم کلیدی در چنین بازاری ایجاد ظرفیت‌های رقابتی است. در عرصه‌ی این رقابت اشخاص کارآمد حاکم خواهند بود و شرکت‌های ناکارآمد هرچند بزرگ، دیر یا زود حذف خواهند شد و این نتیجه‌ای است که در نهایت نفع و رفاه اجتماعی را در پی‌خواهد داشت. این گروه بر این باورند که آزادی تجارت پیشرفتی مثبت و قابل ملاحظه در حقوق بین‌الملل تجارت است و هر محدودیت یا اقدام حمایتی که در این راستا صورت پذیرد جلوی این پیشرفت و به تبع آن افزایش سطح رفاه عمومی ‌را خواهد گرفت.[6]

    مکتب دیگر، مکتب هاروارد است؛ بنا به نظر این مکتب کارکرد صحیح نظام بازار آزاد و پیشگیری از ارتکاب اعمال زیانبار در آن، مستلزم استفاده از سیاست‌های کنترلی می‌باشد. واقعیت موجود در این بازار این است که، نابرابری قدرت شرکت‌های تجاری در آن بسیار بیشتر از آن چیزی است که در بازارهای داخلی یک کشور وجود دارد. این نابرابری باعث می‌شود که برخی از صاحبان صنایع که از قدرت بیشتری برخوردارند مانع از حضور مؤثر سایرین در این عرصه شوند. در چنین شرایطی دخالت دولت‌ها در روند فعالیّت بازار امری قابل توجیه خواهد بود.

    به نظر می‌رسد که نظریه‌ی مکتب هاروارد با واقعیت‌های تجارت بین‌الملل سازگارتر باشد. به عبارت دیگر، تحقق اهدافی که دولت‌ها با انعقاد موافقتنامه‌های تجاری و پذیرفتن تجارت آزاد به دنبال آن هستند تنها در صورتی ممکن خواهد بود که راهکارهای  لازم برای جلوگیری یا جبران آثار ناشی از سوءاستفاده‌های احتمالی در خود موافقتنامه‌ها پیش‌بینی شده باشد. در واقع، موافقتنامه‌های تجاری باید مانند هر نظام حقوقی دیگری متشکل از مجموعه‌ایی تجزیه‌ناپذیر از قواعد حقوقی باشند که جدای از قواعد ماهوی حاکم بر روابط بین‌المللی (قواعد اصلی و اولیّه)، شامل قواعد تضمین کننده‌ی وجود نظام، یعنی اصول مسئولیت بین‌المللی و جبران خسارت (قواعد فرعی و ثانویه) نیز باشند. چه اینکه «اصلی که طبق آن نقض تعهد نسبت به یک تابع حقوق مستلزم تکلیف به جبران آن است، از ذات حقوق نشأت می‌گیرد؛ زیرا اگر در حوزه‌ی حقوق میان ایفای تعهد و عدم ایفای آن تفاوتی نباشد، تعهد مفهومی نخواهد داشت.»[7]

    در گذشته تنها تضمینی که برای اجرای معاهده وجود داشت، مطرح کردن مسئولیت بین‌المللی دولت ناقض تعهداتِ از پیش موجود بود که در صورت اثبات نقض تعهد منجر به الزام دولت متخلف به پرداخت غرامت می‌گردید. با این حال، پرداخت غرامت به عنوان شیوه‌ی متداول جبران خسارت، نمی‌توانست تضمینی کافی و مؤثر برای اجرای تعهدات باشد، زیرا اگر یکی از دولت‌ها تعهدی را نقض می‌کرد یا آن را رعایت نمی‌نمود، فقط ملزم به این می‌شد که با پرداخت خسارتی متناسب، یا برابر با زیان وارد شده، خود را از قید تعهد برهاند. به همین سبب، این فکر پدید آمد که در هر معاهده‌ای تضمین‌های مؤثر و متناسب با آن معاهده، برای اجرای معاهده در نظر گرفته شود تا علاوه بر ضمانت اجراهای سنتی، مقرراتی تکمیلی نیز برای اجرای تعهدات به وجود آیند.[8] این مقررات در سیر زمان و در معاهدات مختلف صورت‌های متفاوتی داشته است.[9] در سازمان جهانی تجارت نیز علاوه بر تدوین مقررات عام مربوط به شیوه‌های جبران خسارت، شیوه‌های جبرانی دیگری پیش‌بینی گردیده که با ماهیت و نوع روابط تجاری مقرر در این سازمان سازگار بوده، خلاءها و مشکلات ناشی از شیوه‌های عام جبران خسارت را مرتفع می‌نمایند. این شیوه‌های جبرانی که از آنها به عنوان شیوه‌های خاص جبران خسارت، یاد خواهد شد، راهکارهایی هستند که در برابر تجارت ناعادلانه یا جبران زیان ناشی از آزادسازی تجارت به کار گرفته می‌شوند.  اگر چه در کنار این شیوه‌های خاص، شیوه‌های عام جبران خسارت نیز در مقررات سازمان پیش‌بینی شده‌اند، امّا تفاوت چندانی در نحوه‌ی بکارگیری آنها در این حیطه با سایر قلمروهای حقوقی وجود ندارد. از آنجا که محور اصلی و موضوع این رساله بررسی شیوه‌های خاص جبران خسارت در سازمان جهانی تجارت می‌باشد، تنها به ضرورت و ضمن بحث در خصوص مسائل کلی مربوط به مسئولیت دولت، به اختصار به شیوه‌های عام اشاره خواهیم نمود.

    از دید تاریخی خطر نادیده گرفتن اصول رقابت عادلانه با آزادسازی تجارت قرین بوده است. یعنی از همان هنگام که بشر به مدد جسارت و زیاده خواهی‌هایش مرزهای داخلی را درهم نوردید و تجارت بین‌الملل پایه‌گذاری شد، همواره امکان نقض مقررات و استفاده از ترتیبات نادرست توسط بازرگانان برای کسب عایدات بیشتر وجود داشته است. بنابراین می‌توان گفت که پیش‌بینی شیوه‌های جبران خسارت به زمان شکل‌گیری همکاری‌های بین‌المللی برای به نظم درآوردن اقدام‌های ملّی مؤثر بر تجارت بین‌الملل بر می‌گردد. گسترش تجارت بین‌الملل در قرن نوزدهم و درآمدهای قابل ملاحظه‌ی این نوع تجارت، منجر به افزایش موارد نقض تعهدات و نادیده گرفتن اصول تجارت عادلانه گردید. در این میان می‌توان به اقدام‌های کشور انگلستان اشاره نمود که با مناسب تشخیص دادن بازار ایالات متحده و اتخاذ سیاست‌های تجاری ناعادلانه، حذف تولیدکنندگان آمریکایی و انحصار بازار این کشور را مدّنظر قرار داد. ادامه‌ی این روند باعث شد که دو کشور انگلیس و آمریکا به انعقاد معاهده‌ای مبادرت نمایند که به موجب آن صادرکنندگان انگلیسی مکلّف به رعایت مصالح اقتصادی تولیدکنندگان آمریکایی شدند.[10]

    با توسعه‌ی معاهدات دوجانبه‌ی مودّت، بازرگانی و کشتیرانی طی قرون 17 و 18 گام مهمّی در جهت تنظیم روابط اقتصادی بین کشورهای نوظهور برداشته شد؛ امّا تحولات جامعه‌ی بین‌المللی و حرکت به سوی چندجانبه‌گرایی جدید برای ضابطه‌مند کردن تجارت بین‌الملل عمدتاً از اواخر قرن 19 آغاز گردید. در سال 1890 معاهده‌ی راجع به «تأسیس اتحادیه‌ی بین‌المللی جهت انتشار تعرفه‌های گمرکی» منعقد گردید. جلسات و کنگره‌های بین‌المللی متعدّدی در سال‌های 1900 و 1908 و 1913 برای بررسی مشکلات مرتبط با همکاری گمرکی و به دنبال آنها کنفرانس‌های دیگری راجع به همین موضوع در سال‌های 1920 تا 1933 برگزار گردید. با این حال، ابتکارات عمده‌ی منتهی به تاسیس گات در طول جنگ جهانی دوّم توسط ایالات متحده‌ی آمریکا با همکاری متحدانش به ویژه دولت انگلیس صورت  گرفت.[11]

    در سال‌های بین دو جنگ جهانی، به ویژه پس از امضای قانون زیانبار 1930 ایالات‌متحده راجع به تعرفه‌ها، تعداد دیگری از کشورها نیز مبادرت به تصویب مقررات حمایتی از جمله ایجاد محدودیت‌های کمّی نمودند، این امر به رکود بیشتر تجارت بین‌المللی انجامید. از این رو رهبران سیاسی آمریکا و متّحدانش با صدور بیانیه‌های سیاسی بر اهمیّت نقش نهادهای اقتصادی برای دوره‌ی پس از جنگ و جلوگیری از وقوع مجدد این اشتباهات تأکید ورزیدند. این تلاش‌ها در نهایت منجر به تصویب موافقتنامه‌ی عمومی تعرفه و تجارت در سال 1945 و سپس تشکیل سازمان جهانی تجارت در سال 1995 گردید.

    در نظام گات و سازمان جهانی تجارت، تا قبل از مذاکرات دور اروگوئه،[12] دولت‌های عضو تلاش چندانی برای وضع مقررات دقیق در خصوص شیوه‌های خاص جبران خسارت ننموده و به بیان کلیات بسنده کردند. البته باید گفت که پیش‌بینی شیوه‌های جبران خسارت در گات 1945 به گونه‌ای بود که با ماهیت مقررات آن سازگار می‌نمود. گات 1945 برگرفته از الگوی بکار رفته توسط ایالات‌متحده در موافقتنامه‌های دوجانبه این کشور بعد از جنگ‌های داخلی‌اش بود که بیشتر نظام کاهش متقابل تعرفه‌ها را مدّ نظر داشت. بنابراین این الگو بیش از هر چیز به دنبال حفظ تعادل شکننده‌ای بود که در مقرراتی مانند مواد 2 و 3 در خصوص الزامات تعرفه‌ای ایجاد شده بود. در این موافقتنامه نقض تعهدات جدی گرفته می‌شد. امّا نه به خاطر آنکه تعهدی نقض شده است، بلکه به دلیل آنکه این نقض تعهد تعادل دقیقی که میان امتیازات تعرفه‌ای ایجاد شده را از میان می‌برد و این برهم خوردن تعادل، منافع دیگر طرفین متعاهد را نقض یا خدشه‌دار می‌نمود.[13] به مرور زمان و با کاهش بیشتر تعرفه‌ها، موافقتنامه‌های تجاری، دیگر چندان درگیر در حفظ تعادل میان امتیازات تعرفه‌ای نبودند. به این ترتیب نظام سازمان جهانی تجارت روز به روز پیچیده‌تر شد و تعهدات مندرج در آن بسیار فراتر از توافق‌های متقابل برای کاهش تعرفه‌ها رفت، بالطبع شیوه‌های جبران خسارت نیز باید از این تحولات تبعیت می‌نمودند.

    [1]  وقتی که گات در اوّل ژانویه‌ی 1948 به اجرا گذاشته شد، فقط 23 طرف متعاهد داشت که تقریباً نیمی از آنها کشورهای در حال توسعه بودند. اکنون تعداد اعضای سازمان به حدود 150 عضو رسیده است. این افزایش عظیم اعضاء برداشت واقعی جامعه‌ی جهانی از ارزش این سازمان را نشان می‌دهد.

    [2]  نیک‌بخت، حمیدرضا، «نظام حقوقی سازمان تجارت جهانی(WTO)»، مجلۀ تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، 1382، شماره‌ی 37، ص79

    [3]  هر چند که همواره نگرانی‌هایی برای کشورهای درحال‌توسعه در زمینه‌ی آزادسازی تجارت خارجی وجود داشته و دارد، ولی مطالعات انجام شده حاکی از آن است که برآیند اثرات این تصمیم برای اکثر کشورهای درحال‌توسعه مثبت می‌باشد. چراکه درماندن از جریان اقتصاد و تجارت جهانی آثار به مراتب مخرب‌تری بر اقتصاد این کشورها دارد.

    فتحی، یحیی، «وضعیت تجارت خارجی ایران در چارچوب مقررات سازمان جهانی تجارت، (پیامدهای احتمالی عضویت در WTO بر صادرات و واردات کشور)»، مجموعه‌ی مقالات همایش راهبردی توسعه‌ی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و عضویت در سازمان جهانی تجارت «فرصت‌ها و چالش‌ها»، موسسه‌ی مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، چاپ اوّل 1383، ص457

    [4] صادقی، محسن، شهیکی تاش، محمدنبی، «دامپینگ و تجارت جهانی (با نگاهی به نارسایی های حقوقی و چالش های اقتصادی ایران پس از الحاق به WTO)»، مجموعه مقالات راهبرد توسعۀ اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و عضویت در سازمان جهانی تجارت «فرصت ها و چالش ها»، مؤسسۀ مطالعات و پژوهش های بازرگانی، چاپ اوّل تیرماه 1383، ص. 403

    [5] جکسون، جان، «نهادهای بین‌المللی تجارت: گات و سازمان جهانی تجارت»، قنبری جهرمی، محمد جعفر، مجله‌ی حقوقی، دفتر خدمات حقوق بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران،1382، شماره‌ی 28، ص 158

     [6]این نظر در حقوق بین الملل تجارت با مخالفت‌های جدی مواجه بوده است. مخالفان برای اثبات نظر خود در مخالفت با آزادسازی تجارت و حذف حمایت‌ها به سابقه‌ی تاریخی کشورهایی مثل انگستان، آمریکا و آلمان اشاره می‌نمایند که برای توسعه‌ی صنایع خود از حمایت‌های سیاسی استفاده نموده‌اند. از جمله مخالفان جدی این نظر هاجون چانگ است. او می‌گوید که کشورهای توسعه‌یافته هرگز تاکنون به آنچه که برای کشورهای در حال‌توسعه، درباره‌ی سیاست آزادی تجارت و حذف موانع تجاری موعظه می‌کنند، عمل نکرده‌اند. این کشورها که خود در اوایل دوره‌ی صنعتی شدنشان از اقدام‌های گوناگون حمایتی و مداخله برای ارتقاء صنایع داخلی‌شان بهره برده‌اند، امروز برای به دست آوردن بازارهای کشورهای در حال‌توسعه از هر ابزار تبلیغاتی برای ترویج آزادی تجارت و ممنوعیت بکارگیری اقدام‌های حمایتی و جبرانی، استفاده می‌نمایند.

    هاجون چانگ، چرا کشورهای درحال توسعه به تعرفه نیاز دارند؟، ترجمه سید حمیدرضا اشرف زاده، موسسۀ مطالعات و پژوهش های بازرگانی، چاپ اول، 1389

    [7] CH. Dominice, Methodology of International Law, London, Stevens & Sons, 1967, P.173

    در: زمانی، سید قاسم، حقوق سازمان های بین المللی، شخصیت، مسئولیت، مصونیت، مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، چاپ دوّم، 1387، ص 122

    [8]  فلسفی، هدایت اللّه، حقوق بین الملل معاهدات، فرهنگ نشر نو، چاپ دوّم، 1383، ص 368

    [9]  برای مثال در معاهدۀ 1959 جنوبگان، این امکان برای هر یک از دولت های متعاهد فراهم شده است که بتوانند با اعزام ناظرانی به آن منطقه، ایستگاه ها و تأسیسات یا نحوۀ عملکرد هیأت های تحقیق علمی را مورد بازرسی قرار دهند.

    [10] صادقی، محسن، شهیکی تاش، محمدنبی، همان منبع، ص.401

    [11]  جکسون، جان، همان منبع، ص. 158

    [12]  وزیران تجارت کشورهای عضو گات در اجلاس ویژه‌ی مورخ 15 تا 20 سپتامبر 1986 خود در پونتا دل استه اروگوئه اعلامیه‌ی را تصویب کردند که طبق آن دور جدیدی از مذاکرات گات معروف به دور اروگوئه شروع گردید. در این دور از مذاکرات که از لحاظ موضوعات مورد مذاکره در تاریخ گات بی‌سابقه می‌باشد 15 مسأله‌ی تجاری مورد بررسی قرار گرفت و مدت این مذاکرات 4 سال تعیین گردید که به دلیل پیچیدگی و تنوع موضوعات مطرح شده بیش از آن به طول انجامید.

    – امیدبخش، اسفندیار، از موافقتنامه‌ی عمومی تعرفه و تجارت تا سازمان جهانی تجارت، سازمان جهانی تجارت ساختار، قواعد و موافقتنامه‌ها، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، چاپ اوّل 1385، ص15

     [13]از دید مقررات گات، اهمیت حفظ این تعادل تا حدی بوده که تنظیم‌کنندگان مقررات گات را بر آن داشته است که به رغم مقررات عام مربوط به شیوه‌های جبران خسارت، حتّی در جایی که این منافع بدون نقض مقررات خدشه‌دار شده است بتوانند از شیوه‌های جبرانی استفاده نمایند. به همین ترتیب مفهوم نقض یا خدشه دار شدن منافع نیز تا حدودی دچار تحول گردید این تحول را می توان دستاورد تفسیر نهادهای حل اختلاف دانست. در تفسیر ماده 23 پنل اعلام می‌دارد که در مواردی که اعمال ارتکابی ناقض مقررات گات باشند، فرض بر این خواهد بود که نقض منافع اتفاق افتاده است. این تفسیر بیش از آنکه بر اثر نقض تعهدات تاکید داشته باشد به نقض مقررات می پردازد و به این ترتیب بار اثبات دعوی را تغییر می دهد.

    تعداد صفحه :251

    قیمت :37500 تومان

    بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

    و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

    پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

    پایان نامه بررسی ابعاد حقوقی جرم دزدی دریایی و اعمال صلاحیت قضایی بر آن

    دانلود  

    دانشگاه آزاد اسلامی

    واحد رشت

    پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد M . A

    رشته: حقوق       گرایش: جزا و جرم شناسی

    عنوان:

    بررسی ابعاد حقوقی جرم دزدی دریایی و اعمال صلاحیت قضایی بر آن

    شهریور 1394

    برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

    (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

    تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

    فهرست مطالب

    عنوان                   صفحه 

    چکیده      

    مقدمه. 1

    بیان مساله. 3

    پیشینه یا ادبیات تحقیق. 4

    اهداف تحقیق. 5

    روش تحقیق. 6

    سازماندهی تحقیق. 6

    پرسشهای تحقیق (مسأله تحقیق ) 6

    سوالات فرعی.. 7

    فرضیه اصلی.. 7

    فرضیات فرعی……………………………………………………………………………………………………… 7

    فصل اول: کلیـات تحقیق ( قــدمت استفاده از دریا، مفاهیم و تعاریف و پیشینه تاریخی حقوق دریاها …)  8

    1-1- قدمت استفاده از دریا 9

    1-2- تعریف حقوق بین الملل دریاها و بررسی اجمالی پیشینه تاریخی آن. 12

    1-2-1-تعریف حقوق بین الملل دریاها 13

    1-2-2- بررسی اجمالی پیشینه تاریخی حقوق بین الملل دریاها 13

    1-2-3- کوشش های صورت گرفته از سوی جامعه بین المللی برای تدوین و توسعه قواعد حقوق بین الملل دریاها 15

    1-3- چشم انداز تاریخی مقوله دزدی دریایی.. 16

    1-3-1- دزدی دریای در لغت.. 17

    1-3-2-تعریف دزدی دریایی.. 17

    1-3-3- دزدی دریای از دیدگاه عرف.. 18

    1-3-4- دزدی دریایی از دیدگاه سازمان دریایی بین‌المللی (ایمو) 19

    1-3-5- تعریف دزدی دریایی از دیدگاه کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها و کنوانسیون ژنو در مورد دریاهای آزاد مصوب ۱۹۵۸٫ 20

    1-4-تحلیل مواد قانونی کنوانسیون 1982 حقوق دریاها در رابطه با مقوله دزدی دریایی.. 21

    1-5- انواع دزدان دریایی.. 25

    1-6- پرچم دزدان دریایی.. 25

    1-7-دریازنی در خلیج فارس و ساحل دزدان. 26

    1-8- عناصر تشکیل‌دهنده جرم دزدی دریایی.. 27

    1-8-1 – عنصر مادی………………………………………………………………………………………….. .28

    1-8-2 – عنصر معنوی………………………………………………………………………………………….. 29

    1-8-3– عنصر قانونی…………………………………………………………………………………………… 30

    1-8-4 – شرایط و اوضاع و احوال جرم……………………………………………………………………. 30

    1-9-ماهیت و هدف از ارتکاب دزدی دریایی.. 31

    1-9-1-ماهیت دزدی دریایی………………………………………………………………………………….. 31

    1-9-1-1- جنایت نسل کشی و دزدی دریایی……………………………………………………………. 31

    1-9-1-2- جنایت علیه بشریت و دزدی دریایی…………………………………………………………. 31

    1-9-1-3- جنایات جنگی و دزدی دریایی………………………………………………………………… 32

    1-9-1-4 – جنایت علیه صلح و دزدی دریایی…………………………………………………………… 32

    1-9-1-5- دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه علیه کشتی ها در دریا…………………………………. 32

    1-9-1-6- دزدی دریایی به منزله ی یک جرم بین المللی مستقل…………………………………….. 33

    1-9-2-  اهداف ارتکاب دزدی دریایی……………………………………………………………………… 33  

    1-9-2-1- اهداف  سنتی……………………………………………………………………………………….. 33

    1-9-2-2-اهداف جدید در سایر مناطق…………………………………………………………………….. 33

    فصل دوم: نحوه اعمال صلاحیت برجرم دزدی دریایی.. 34

    2-1-بررسی تعاریف و تاریخچه اصل صلاحیت جهانی.. 35

    2-1-1-تعاریف و مفاهیم صلاحیت.. 35

    2-1-2-تعریف صلاحیت جهانی.. 36

    2-1-3- سیر تاریخی پیدایش مفهوم حقوقی صلاحیت جهانی.. 37

    2-1-3-1- پیدایش صلاحیت جهانی.. 37

    2-1-3-2-پیدایش صلاحیت جهانی در حقوق موضوعه. 38

    2-2-کلیات حقوقی در رابطه با اصل صلاحیت جهانی در حقوق بین الملل. 39

    2-3- اعمال دکترین صلاحیت جهانی.. 42

    2-4- مراجع بین المللی و صلاحیت جهانی.. 44

    2-4-1- مراجع بین المللی برای رسیدگی به جرم دزدی دریایی.. 44

    2-5-نقش شورای امنیت در اعمال صلاحیت جهانی.. 45

    2-6- محدودیت های حقوقی حاكم بر قطعنامه های شورای امنیت.. 49

     2-6-1 شرط رضایت دولت…………………………………………………………………. 49 

    2-6-2- صلاحیت زمانی و مكانی در قطعنامه های شورای امنیت در ارتباط با دزدی دریایی….. 51

    2-7-صلاحیت جهانی برای محاکمه ی دزدان دریایی.. 51

    2-8-رعایت حقوق بین الملل بشر در اعمال صلاحیت بر دزدان دریایی.. 53

    2-9-ملاحظات حقوق بشری در اعمال صلاحیت بر دزدان دریایی.. 53

    2-10-تاكید شورای امنیت بر رعایت حقوق بین الملل بشر دزدان دریایی.. 54

    2-11-موانع و مشكلات حقوق بشری در مبارزه با دزدان دریایی.. 54

    2-12- اصل صلاحیت جهانی در حقوق موضوعه ایران. 55

    2-12-1- پیشینه تقنینی…………………………………………………………………………………………. 55

    2-12-2-  اصل صلاحیت جهانی در قانون مجازات اسلامی 1392…………………………………… 57

    2-12-2-1 – پذیرش صلاحیت جهانی……………………………………………………………………… 57

    2-13-شرایط و نحوه اعمال صلاحیت.. 58

    2-13-1- وجود قانون خاص یــا عهدنامه یا مقررات بین المللی مبنی بر جرم بین المللی بودن رفتار

    ……………………………………………………………………………………………………………………….. 58

    فصل سوم: اقدامات و رویکرد قضایی کشورها در مقابله با دزدی دریایی.. .60

    3-1-تاکید به جرم انگاری و مجازات.. 61

    3-2-رویه قضایی كشورها در محاكمه دزدان دریایی.. 62

    3-2-1- رویه ی قضایی کشورهای کنیا و سشیل در محاکمه ی دزدان دریایی…………………….. 63

    3-2-2- رویه ی قضایی ایالات متحد آمریكا در محاكمه ی دزدان دریایی………………………….. 64

    3-2-3- رویه ی قضایی سایر كشورها در محاكمه ی دزدان دریایی………………………………….. 66

    3-3- نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در مقابله با دزدی دریایی.. 67

    3-4-جرم انگاری سایر كشورها در مقابله با دزدی دریایی.. 70

    3-5-اقدامات و راهكارهای پیشگیرانه مقابله با دزدی دریایی.. 71

    3-5-1- تنظیم چارچوب حقوقی مناسب برای مقابله با دزدی دریایی……………………………….. 71

    3-5-2- تقویت قانونگذاری بین المللی برای مقابله با دزدی دریایی…………………………………. 72

    3-5-3- الزام دولت ها به دستگیری، تعقیب و محاكمه ی دزدان دریایی……………………………. 74

    3-6- نتیجه گیری.. 75

    3-7- پیشنهادات.. 79

    منابع. 82

    چکیده

    دزدی دریایی به طور ساده عبارت است از هرگونه عمل خشونت‌آمیز غیرقانونی که به وسیله یک کشتی خصوصی (غیردولتی) در دریای آزاد علیه کشتی دیگر به قصد چپاول صورت می‌گیرد. در واقع دزدی دریایی کم‌وبیش در آب‌های دنیا وجود دارد و برخی افراد با اهدافی خاص و با توجه به نیازهای خود کشتی‌های تجاری را غارت می‌کنند که تروریسم خاصی است که نسبت به کشتی‌های تجاری اعمال می‌شود. دزدی دریایی پیشینه‌ای بسیار طولانی دارد و به ۱۳ قرن قبل از میلاد مسیح برمی‌گردد، در کنار تجارت برده به عنوان یکی از مصادیق جنایات بین‌المللی، اعمال صلاحیت جهانی در ارتباط با مرتکبین آنها از دیرباز فراهم بوده است. گفته می‌شود مجازات مرتکبان این نوع افعال به یک ارزش بین‌المللی در تمام جهان تبدیل شده و از سوی همه انسان‌ها مورد پذیرش قرار گرفته است.

    رشد فزاینده دزدی دریایی در سال‌های اخیر به خصوص در سواحل سومالی، واکنش‌های جهانی گوناگونی را به دنبال داشته است. کشورهای متعددی از جمله ایران در تلاش برای حفاظت از کشتیرانی بین‌المللی و البته منافع تجاری خود، اقدام به گسیل نیروهای دریایی‌شان به خلیج عدن و سواحل سومالی کرده‌اند. در این رابطه شورای امنیت سازمان ملل متحد با عنایت به اختیارات خود بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد مجموعه قطعنامه‌هایی را به تصویب رسانده که به کشورها اختیارات بی‌سابقه‌ای را در مبارزه با دزدان دریایی می‌دهد. دولت‌ها به‌رغم اختیارات نسبتا وسیع عرفی و معاهده‌ای در مبارزه با این پدیده، در تعقیب قضایی دزدان بازداشت شده خود را به نوعی در تنگنا می‌بینند. همچنین اعمال صلاحیت قضایی آن در حقوق داخلی ایران، توسط قانونگذار پیش بینی نگردیده وخلاء آن در نظام    قانونگذاری ما احساس می شود . 

    واژگان کلیدی:حقوق بین الملل دریاها ،جرم دزدی دریایی، صلاحیت جهانی، صلاحیت قضایی

    مقدمه

    قلمرو جغرافیایی جامعه بین المللی در اساس شامل خشکی، آبی و هوایی کره ی خاکی است که اعضای آن جامعه در آن قلمرو با یکدیگر مناسبات متقابل، اعم از دوستانه یا خصمانه برقرار می کنند یا به طور غیر ارادی برقرار می شود. شکل گیری و توسعه و تحول قواعد حقوقی بین المللی، نتیجه کم و کیف مناسبات متقابل اعضای جامعه بین المللی است.

    در مناطق خشکی، روابط متقابلی که از آنها یاد شد، محدود به مناسبات جاده ای و را ه آهن میان کشوری است، اما مناطق آبی و هوایی گستره ای بسیار فراخ دارند، مخصوصاً مناطق آبی که خود شامل مناطق گوناگون دریایی(آب های داخلی، دریای سرزمینی، منطقه مجاور یا نظارت ،منطقه ی انحصاری اقتصادی و دریای آزاد)، رودها، تنگه ها و کانال های بین المللی و حتی دریاچه های محاط توسعه دو یا چند کشور است. از این رو مناسبات متقابل در مناطق آبی و حکومت حقوق بین المللی بر آن ها، بسیار گسترده تر از سایر مناطق است.این گستردگی، مخصوصاًدر روابط متقابل تجاری – بازرگانی و بلمأل اقتصادی بیش از سایر زمینه ها متجلی است. وسایلی که نقل و انتقال کالاها و مواد تجاری ـ بازرگانی را ممکن می سازند ،انواع کشتی ها ،نفتکش ها و سایر شناورهای مختصّ این امورند که امروزه بیش از 90 درصد حمل و نقل بین المللی جهان را به خود اختصاص داده اند ( ضیایی بیگدلی، 1390 : 14 ).

    دزدی دریایی پیشینه‌ای بسیار طولانی دارد و به ۱۳ قرن قبل از میلاد مسیح برمی‌گردد، در کنار تجارت برده به عنوان یکی از مصادیق جنایات بین‌المللی، اعمال صلاحیت جهانی در ارتباط با مرتکبین آنها از دیرباز فراهم بوده است. گفته می‌شود مجازات مرتکبان این نوع افعال به یک ارزش بین‌المللی در تمام جهان تبدیل شده و از سوی همه انسان‌ها مورد پذیرش قرار گرفته است.

    به تدریج از سال های آغازین 2000، گروه های مسلح آموزش دیده و سازمان یافته ی خاصی، عمدتاً مرکب از اتباع سومالیایی با توسل به زور، تنش ها ی داخلی سومالی را به سواحل فراخنای آن کشور و خلیج عدن و حتی فراتر از آنجا سوق داده و با قایق های تندرو و مسلح خود، کشتی های تجاری یا نفتکش ها ی دریایی خارجی را که در حال عبور از آن مناطق بودند، مجبور به توقف و توقیف آنها و گروگان گیری خدمه ی آن ها می کردند و در مقابل آزادی کشتی ، کالا و خدمه آن، درخواست مبلغ هنگفتی می نمودند (باج خواهی) و پس از وصول آن مبلغ، آنها را رها می ساختند.

    این پدیده ی نا بهنجار، در واقع دزدی دریایی به معنی دقیق کلمه مقرر در معاهدات و سایر اسناد مربوط پیش از آن نبود، هر چند شباهات هایی با آن داشت.از این رو بود که شورای امنیت در قطعنامه های صادره در این رابطه، چنین پدیده ای را((دزدی دریایی و سرقت مسلحانه)) قلمداد کرده؛ هر چند کاربرد این اصطلاح نیز کافی به مقصود نیست ( ضیایی بیگدلی، 1390 : 15).

    جامعه بین المللی در آغاز عملیات دزدی دریایی در سواحل سومالی، توجه چندانی به موضوع نداشت و صرفاً برخی از کشور های ذینفع به طور یک جانبه، دزدان را سرکوب و یا به باج خواهی آنان تمکین می نمودند.

    دزدی دریایی یکی از جرایمی است که از دیرباز موجبات تعهدات بین المللی دولت ها در راستای مقابله ی جهانی با آن فراهم بوده است، امری که مبیّن یکی از مهمترین نو آوری های حقوق دریا ها در راستا ی اصلاح برخی جنبه های خاص و سنّتی آن است. در این میان ،تعهد دولت ها به مقابله با دزدی دریایی و اعمال صلاحیت جهانی بر مرتکبین آن، اولین استثناء مربوط به این قاعده ی قدیمی است که به حاکمیت انحصاری دولت ساحلی بر دریای سرزمینی و صلاحیت انحصاری دولت صاحب پرچم نسبت به کشتی های تابعه اشاره دارد، زیرا شناور های جنگی سایر دولت ها نیز مجاز به اعمال صلاحیت پلیسی در عرشه ی کشتی، بازرسی ،بازداشت، تعقیب و پیگرد اشخاص مظنون به دزدی دریایی در دریا های آزاد هستند.به علاوه اشخاص مظنون به دزدی دریایی را می توان در دادگاه ها ی صالح کشورها مورد محاکمه قرار داد (تقی زاده، 1390 :21).

    بر اساس مقررات حقوق بین الملل،دزدی دریایی شامل تمام اقدامات خشونت آمیز غیر قانونی، بازداشت یا سلب مالکیت به منظور نفع شخصی است که توسط خدمه یا سرنشینان کشتی های خصوصی (یاهواپیما ها) علیه کشتی های دیگر (یا هواپیما ی دیگر) یا اشخاص و اموال داخل آنها در دریای آزاد صورت پذیرد.

    تعداد صفحه :102

    قیمت :37500 تومان

    بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

    و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

    پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com