ایرادات شکلی و ماهوی مقررات موضوعه قصاص نفس از منظر قانون مجازات اسلامی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

در رشته حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان

ایرادات شکلی و ماهوی مقررات موضوعه قصاص نفس از منظر قانون مجازات اسلامی

استاد راهنما :

دکتر سید محمود مجیدی

استاد مشاور :

دکتر مهدی ذوالفقاری

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

در ابتدا تعریفی از قصاص را مرطح می کنیم: « قصاص از نظر لغوی یعنی دنباله روی و پیگیری نمودن اثر چیزی است و در معنی اصطلاحی پیگیری نمودن اثر جنایت و ضرب و جرح را گویند به گونه ای که قصاص کننده عینا همان جنایت وارده را بر جانی وارد نماید.

در مقررات قصاص در قانون نارسایی های شکلی و ماهوی وجود دارد نارسایی های شکلی به معنای وجود اشکالاتی است در قانون که اولا باعث ایجاد اختلال در نظم منطقی قانون و عدم انسجام و هماهنگی ظاهری مقررات قانونی شود و ثانیا ممکن است در مواردی وجود این اشکالات صوری موجبات برداشت های ناصحیح از مفاد قانون و مالا سبب تحقق نارسایی های ماهوی شود.

از نارسایی های شکلی قانون مجازات اسلام می توانیم به : ۱- عدم تفکیک مقررات ماهوی از مقررات شکلی قصاص نفس ۲- عدم تفکیک قواعد عام و خاص قصاص نفس ۳- عدم انطباق عناوین فصول و مواد قانونی مربوطه است.

عدم تفکیک مقررات ماهوی از شکلی قصاص نفس

در توضیح باید گفت حقوق جزا جنبه ی ماهوی دارد و آیین دادرسی کیفری جنبه ی شکلی که این دو با هم متفاوت هستند. تفکیک بین قواعد شکلی و ماهوی را معمولا علمای حقوق بر مبنای موضوعات آن ها استوار ساخته اند که قواعد کیفری ماهوی قواعدی هستند که اَعمال مصنوع را تعریف کرده و در نوع یا میزان مجازات تغییر ایجاد می کنند یا بدعتی در قواعد عمومی حقوق جزا بوجود می آورند. ولی قوانین شکلی برای پیشگیری از اشتباهات قضایی و اعمال هرچه بهتر عدالت کیفری وضع شده و ناظر بر قوانین آیین دادرسی کیفری می باشد.

عدم انطباق عناوین فصول و مواد قانونی مرتبط

عدم تقسیم بندی صحیح و دقیق مطالبی را که مقنن در حدود آن بوده است تا آن ها را در قالب مواد قانونی بیان نماید سبب شده که در اکثر مقررات کتاب قصاص از قانون مجازات اسلامی برخی از مواد قانونی مشاهده گردد که عناوین فصول و ابواب با هم تطتابق ندارند نتیجه گیری می شود که تقسیم بندی های مقررات قانونی همواره با انتخاب عناوین برای ابواب و فصول می تواند یاری دهنده در جهت تبیین مقاصد او در مقام تدوین مقررات قانونی باشد.

نارسایی های برآمده از فقد قانون در مقررات کتاب قصاص نفس فقد قانون در رابطه با حالات مختلف اولیاء دم در قصاص، قصاص یک حق شخصی است که قرآن در آیه ی شریفه ی ۳۳ اسراء به آن اشاره کرده است. در قتل، اولیاء دم باید مطالبه ی اجرای قصاص را داشته باشد که قصاص انجام شود وگرنه قصاص قابل اجرا نیست.

مقدمه

الف: ضرورت و اهمیت موضوع

مطلب دیگر :

اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نهاد قانون گذاری را موظف کرده است کلیه قوانین خود را مطابق با موازین شرعی به تصویب برساند و این مطابقت گاهی به شکل عدم مغایرت است که بیشتر در موضوعات جدید صدق   می کند یعنی موضوعاتی که در زمان نزول قرآن و صدور روایات وجود نداشته است اما گاهی هم مطابقت قوانین با موازین شرعی بدین صورت است که آیات و روایات متعرض موضوع آن ها شده و احکام خاصی را در این زمینه بیان کرده اند. در این مراحل است که کار قانونگذار دشوار می شود زیرا با مخالفت به این احکام و جرح تعدیل آن ها ممکن است وصله ی بدعت و نوآوری را بر جامه ی آن ها بچسباند مخصوصا اینکه مراجع نظام تقلید و فقهای ارجمند به عنوان سنگربان حریم فقه شیعی همواره اهتمام خاصی را بر حفظ سنت های دینی و احکام اسلامی مبذول می دارند.

در بُعد مدنی، قانون مدنی و در بُعد کیفری، قانون مجازات اسلامی را می توان به عنوان دو قانون مهم از نوع دوم دانست و مروری به مواد این دو قانون به خوبی روح تعبد بر موضوعات آن را به ما نشان می دهد. قوانین مجازات اسلامی که اولین بار پس از انقلاب اسلامی در سال های ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲ به تصویب رسید مشتمل بر چهار قانون جداگانه بود قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب ۳/۶/۶۱ مشتمل بر ۲۱۸ ماده قانون مجازات راجع به مجازات اسلامی مصوب ۲۱/۷/۶۱ مشتمل بر ۴۱ ماده که به کلیات حقوق جزا پرداخته بود. قانون مجازات اسلامی (دیات) مصوب ۲۴/۹/۶۱ مشتمل بر ۲۱۱ ماده و قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۸/۵/۶۲ مشتمل بر ۱۵۹ ماده. در سال ۱۳۷۰ مقررات مربوط به کلیات ، حدود، قصاص، دیات، در یک قانون به نام قانون مجازات اسلامی و طی ۴۹۷ ماده به تصویب کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسید و پس از خاتمه ی مدت اعتبار آن دوباره تهدید شد. کتاب سوم قانون مجازات اسلامی از ماده ۲۰۴ تا ۲۹۴ مربوط به قصاص است و شرح این مواد در کتاب های مختلف آمده است. قصاص یکی از مجازات های شرعی است و در حقیقت یکی از مصادیق اعدام است که جنبه ی حقّ الناسی و شخصی بودن آن بر جنبه ی الهی و عمومی بودنش غلبه دارد و از آنجا که بسیاری از احکام آن تعبدی می باشد و بعضاً با قواعد عمومی حقوقی سازگاری ندارد، همواره مورد انتقاد حقوق دانان عرفی قرار گرفته است. در شرح مقررات و مواد مربوط به قصاص نیز تنها در چارچوب منابع شرعی می توان به تجزیه و تحلیل پرداخت و عموماً راه استدلال های عقلی بسته است.

مثلا آنجا که دلیل قسامه و لوث به عنوان راه اثبات قتل مطرح می شود یا قصاص عضو زن تابع مقررات خاصی می شود یا . فقط می توان به ذکر روایات و نظریه های فقهی پرداخت. اصولا چنین قوانینی سیر تحول را به خود نمی بیند همان گونه که تطبیق مواد قانون ۱۳۷۰ با قانون ۱۳۶۱ بخوبی نشان می دهد که در اکثر قریب به اتفاق مواد مربوط به قصاص فقط شماره مواد عوض شده و محتوای آن هیچ تغییری نکرده است و دلیل این امر آن است که قانون گذار سعی می کند متن مواد را براساس نظر مشهور فقها تنظیم کند هر چند نظر مشهور با مقتضیات زمان حاضر سازگار نباشد و از سوی دیگر کسانی می توانند بر خلاف نظر مشهور قانون گذاری کنند یا در فناوری آن ها تغییر بدهند که مجتهد باشند اما نمایندگان مجلس از چنین خصوصیتی برخوردار نیستند و متاسفانه پیش نویس قانون نیز به نظر خبرگان نمی رسد و نتیجه ی آن همین می شود که در قوانین موضوعه ملاحظه می کنیم، البته این نکته را نیز باید متذکر شویم که قانون گذار نباید فهم و فتوای مجتهدی را عین حکم واقعی شرعی بداند بلکه فتوای یک مجتهد، استنباط او از منابع شرعی است و این استنباط قابل تغییر است. بنابراین نباید گمان شود آنچه یک فقیه بزرگ بیان کرده است غیر قابل خدشه و عین حکم خداست بلکه در جامعه ی امروزی آنچه ضروری می نماید آن است که مجتهدان گران قدر به سوی تحول احکام گام بر دارند و دلیل عقل که روزی بی اعتبار شمرده می شود و اکنون نیز توجه خاصی به آن نمی شود به عنوان پیامبر دروسی مورد توجه قرار گیرد تا احکام فقهی و مواد قانونی بر پایه ی استدلال های عقلی استوار گردد. مخصوصاً اینکه نظام حقوقی اسلام نیز در حال حاضر به عنوان یکی از نظام های بزرگ حقوقی جهان به مطرح است و اندیشمندان عرضی را نمی توان با تعبد قانع کرد. قصاص نیز از این قاعده مستثنی نیست و اینکه قتل کافر توسط مسلمان، مجازات ندارد یا قصاص مردی که زنی را کشته است با پرداخت نصف دیه مرد امکان دارد یا با پنجاه سوگند یک نفر می توان حکم به اعدام کرد یا زوجین حتی در قصاص و عفو ندارند یا اجرای قصاص با شمشیر باشد یا در موارد مشابه، احکام متفاوت جاری شود نیاز به توجیه عقلی دارد وگرنه موجب غربت و مهجور ماندن حقوق اسلام خواهد بود.

تدوین کنندگان مقررات جزایی اگرچه به تدریج تلاش و سعی در جهت بالندگی و رشد این مقرات داشته اند، لیکن به جهت پاره ای از علل در جهت رسیدن به این مقصود ناموفق بوده اند یکی از شرایط مهم برای مقرراتی که هم از نظر ماهوی و هم از نظر وری در وضعیت شایسته ای باشد استفاده کای از نظریات کارشناسان و بحث و مداقه مستمر درباره مقررات وضع شده می باشد. در این جا باید از رسالت مهم حقوق دانان و قضات در جهت اصلاح مقررات و دفع نواقص قانونی از طریق ارائه نظریات و نقد و بررسی مواد قانونی یاد شود تا بتوانیم برای رفع نارسایی ها و اشکالات مقررات قصاص تلاش بکنیم تا با ارائه نقد و بررسی مستمر قوانین زمینه تدوین هر چه بهتر و شایسته تر قوانین را به نحوی که شایسته نظام جمهوری اسلامی ایران باشد را فراهم آورد.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*