بررسی مبانی حقوقی و فقهی مواعد و مرور زمان در حقوق ایران

۲-۳- مرور زمان‌ در حقوق کشورهای‌ دیگر جهان‌ ۲۸

۲-۴ – شرایط وتفاوت مواعد ومرور زمان. ۳۰

الف

۲-۵- مواعد ۳۴

۲-۵-۱-مفهوم و ذینفع اجل ۳۶

۲-۵-۲- ذینفع اجل .۳۹

۲-۵-۳- طرق شناسایی ذینفع اجل .۳۹

۲-۶- برسی کلیت مفهوم مواعد دادرسی وتجدید آن ۴۳

۲-۶-۱- تجدید مواعد دادرسی۴۶

۲-۶-۱-۱- تجدید مواعد قانونی۴۶

۲-۶-۱-۲- تجدید مواعد قضایی.۵۹

۲-۷- نگرشی برمفهوم مرور زمان۶۲

فصل سوم: مبانی فقهی مواعد و مرور زمان

۳-۱- فقه امامیه ۶۷

۳-۱-۱- ادله مخالفان ایفای پیش از موعد تعهدات ۶۸

۳-۱-۲- ادله موافقان ایفای پیش از موعد تعهدات ۷۱

۳-۲-  فقه عامه ۷۴

۳-۲-۱- مذهب شافعی ۷۴

۳-۲-۲- مذهب مالکی ۷۶

ب۳-۲-۳- مذهب حنفی ۷۶

۳-۲-۴- مذهب حنبلی ۷۷

۳-۳- ماهیت مرور زمان درفقه وحقوق ۷۸

۳-۳-۱- تأملی در مشروعیت مرور زمان مدنی ۷۸

۳-۳-۲- دیدگاه شورای نگهبان ۸۰

۳-۳-۳- مبانی مرور زمان مدنی در فقه اسلامی ۸۸

۳-۳-۳-۱- ادله خاص فقهی ۸۸

۳-۳-۳-۲- سند احادیث ۹۰

۳-۳-۳-۳- دلالت متن احادیث ۹۱

۳-۳-۴- اصول و قواعد فقهی ۹۸

۳-۳-۴-۱-  قاعده اعراض ۹۸

۳-۳-۴-۲-  قاعده اسقاط و ابرا ۱۰۱

۳-۳-۴-۳- قاعده حیازت .۱۰۲

مطلب دیگر :

۳-۳-۴-۴- حکم حکومتی .۱۰۳

۳-۳-۴-۵- قاعده عقلی ضرورت حفظ نظام اجتماعی .۱۰۶

۳-۳-۵ _ تاملی در مرور زمان تجاری از لحاظ فقهی وحقوقی.۱۱۴

 فصل چهارم: مواعد و مرور زمان در حقوق ایران

 ۴-۱- احکام وآثار مرور زمان واقسام آن ۱۲۲

۴-۲- مقایسه‌ مقررات‌ مرور زمان‌ با احکام‌ مشابه‌ در قوانین‌ ۱۲۶

۴-۳- اقسام‌ مرور زمان‌ ۱۲۸

۴-۴- مقایسه‌ مرور زمان‌ کیفری‌ و مدنی‌ ۱۶۷

۴-۵- مرور زمان اجرایی ۱۷۰

۴-۶- اسقاط مرور زمان ۱۷۳

۴-۷- انقطاع مرور زمان ۱۷۳

۴-۸- احکام وآثار مواعد وانواع آن۱۷۶

۴-۸-۱- انواع مواعد۱۷۸

۴-۸-۱-۱- مواعد قانونی ۱۷۸

۴-۸-۱-۲- مواعد قضایی ۱۸۷

۴-۸-۲- مواعد در قانون اجرای احکام مدنی ۱۹۳

نتیجه گیری ۱۹۵

پیشنهادات. ۱۹۹

منابع و ماخذ ۲۰۲

د۱-۱- مقدمه و بیان مسئله

در آیین دادرسی مدنی منظور از مواعد مدت زمانی است که در طول آن عملی باید انجام شود. مواعد به مواعد قانونی و قضایی تقسیم می‌شود. یکی از جمله اموری که در جریان دادرسی و مراحل مختلفه آن اعم از حقوقی و جزائی موقعیت خاصی دارد موضوع مواعد است که عدم رعایت مقررات آن سبب تضییع وقت دادگاه و از بین رفتن حقوق ذیحق می‌شود چنانچه ممکن است در اثر مختصر مسامحه و سهل انگاری در تقدیم لوایح و یا حضور در محضر دادگاه و یا نزد قضات تحقیق صدور قرار ابطال دادخواست مدعیان و یا تایید و تنفیذ دادنامه‌های غیابی و پژوهشی بر علیه معترض و یا پژوهشخواه گردد همچنین فرصت قانونی که محکومین و یا متهمین برای دفاع از حقوق خود دارند از آنها سلب شده موجب مسئولیت شدید برای متصدیان امر گشته و کلاء مورد تعقیب انتظامی قرار گرفته و از این راه خسارت غیرقابل جبرانی برای اصحاب دعوی تولید گردد.

یکی از علل و عواملی که موجب سقوط دعوی می‌شود، و برای مدتی مانع رسیدگی به آن دعوی می‌شود، موضوع مرور زمان می‌باشد. که مرور زمان یکی از تأسیسات حقوقی اروپایی است که وارد سیستم حقوقی ایران، از آغاز تشکیل دادگستری به سبک نو، در ایران شده پس با توجه به این موضوع (مرور زمان) می توان چنین بیان نمود که مرور زمان عبارت است از گذشتن مدتی است که به موجب قانون، پس از آن دعوی شنیده نمی‌شود.

خلاصه اینکه مرور زمان در مقام اثبات مسقط حق اقامه دعوی از مدعی در دعاوی مالی است اما هرگز به مقام ثبوت راهی نداشته و نمی تواند سالب حق مدعی و یا عامل زوال تعهد مدعی علیه در حاق واقع محسوب گردد، بگذریم از اینکه چون مقررات راجع به مرور زمان علی الاصول مخالف قواعد ایجادی و قوانین موجد حق است ، تا آنجا که می توان باید آن را مصداق استثنای بر اصل تلقی نمود،بنابراین در صورت حصول شک در سعه و ضیق مقررات مرور زمان،باید این مقررات به گونه ای مضیق تفسیر شود.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*