بررسی مرور زمان به عنوان یکی از عوامل سقوط مجازات در مسیر تحولات تقنینی حقوق کیفری ایران

۲-۲-۲- تعریف‌ اصطلاحی‌. ۴۰

۲-۳- مقایسه‌ مقررات‌ مرور زمان‌ با احکام‌ مشابه‌ در قوانین‌  ۴۳

۲-۴- مقایسه‌ مرور زمان‌ کیفری‌ و مدنی‌. ۴۶

فصل دوم :مبانی فلسفی و حقوقی  مرور زمان. ۵۰

۲-۱- فلسفه مرور زمان کیفری. ۵۲

۲-۱-۱- استدلال موافقان. ۵۲

۲-۱-۲-  استدلال مخالفان. ۵۳

۲-۲- اقسام مرور زمان کیفری در حقوق ایران. ۵۴

۲-۲-۱- مرور زمان شکایت. ۵۵

۲-۲-۲-  مرور زمان تعقیب. ۵۶

۲-۲-۲-۱- مبدأ مرور زمان تعقیب. ۵۸

۲- ۲-۲-۱-۱- تاریخ وقوع جرم. ۵۸

۲-۲-۲-۱-۲- تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی. ۶۰

۲-۲-۲-۲- قطع مرور زمان تعقیب و آثار آن. ۶۱

۲-۲-۲-۲-۱- عدم احتساب مدت زمان سپری شده مرور زمان قبل از انقطاع  ۶۲

۲-۲-۲-۲-۲–مطلق و غیرشخصی بودن. ۶۲

۲-۲-۲-۲-۳- قابلیت طرح دعوی خصوصی. ۶۲

۲-۲-۲-۲-۴- انقطاع نامحدود. ۶۳

۲-۲-۲-۳- تعلیق مرور زمان تعقیب . ۶۳

۲-۲-۲-۳-۱- موانع عملی. ۶۴

۲-۲-۲-۳-۲-موانع حقوقی. ۶۵

۲-۲-۳- مرور زمان مجازات. ۶۵

۲-۲-۳-۱- مدت مرور زمان مجازات. ۶۵

۲-۲-۳-۲- مبدأ مرور زمان مجازات. ۶۸

۲-۲-۳-۲-۱- قطعیت حکم. ۶۸

۲-۲-۳-۲-۲-تاریخ انقضاء مدت یا رفع مانع. ۶۸

۲-۲-۳-۲-۳- تاریخ قطع اجرای مجازات. ۶۹

۲-۲-۳-۲-۴- تاریخ لغو قرار یا حکم تعلیق اجرای مجازات یا آزادی مشروط  ۶۹

۲-۲-۳-۳- تعلیق مرور زمان مجازات. ۷۰

۲-۲-۳-۴-  قطع مرور زمان مجازات. ۷۰

۲-۲-۳-۴-۱- شروع به اجرای هریک از محکومیت های قطعی. ۷۱

۲-۲-۳-۴-۲- شروع به اجرای حکم در خصوص هریک از شرکاء و معاونان جرم  ۷۱

۲-۳-  مرور زمان‌ در قانون‌ آئین‌ دادرسی‌ دادگاه های‌ عمومی‌و انقلاب‌ در امور کیفری‌. ۷۲

۲-۳-۱-  دایره‌ اعتبار و اجرای‌ مقررات‌ مرور زمان‌. ۷۲

۲-۳-۱-۱-نوع‌ جرایم‌ و مجازاتهای‌ مشمول‌ مرور زمان‌. ۷۳

۲-۳-۱-۲- اعتبار مقررات‌ مرور زمان‌ در مراجع‌ مختلف‌ قضائی  ۸۶

فصل سوم: اوصاف‌، آثار و نقد نظریات مرور زمان‌ کیفری‌. ۹۰

۳-۱- اوصاف مرور زمان. ۹۱

۳-۱- ۱-امری بودن مقررات مرور زمان. ۹۱

۳-۱-۲- مرور زمان و اعتبار امر محکوم به. ۹۲

۳-۱-۳- توجه به مرور زمان در تمام مراحل دادرسی. ۹۲

۳-۱-۴- مرور زمان کیفری و حقوق شاکی و مدعی خصوصی. ۹۲

۳-۱-۵- بقای محکومیت و سجل کیفری. ۹۳

۳-۱-۶- مرور زمان کیفری و مجازاتهای تبعی و تتمیمی. ۹۳

۳-۱-۷- مرور زمان‌ در انواع‌ مختلف‌ جرایم‌. ۹۴

۳-۲-آثار مرور زمان مجازات. ۹۶

۳-۲-۱-  عطف به ماسبق شدن. ۹۶

۳-۲-۲- محو آثار محکومیت. ۹۷

۳-۲-۳- سقوط مجازات. ۹۸

۳-۳- نقد مرور زمان‌ کیفری‌. ۱۰۰

۳-۳-۱-موافقین‌ مرور زمان‌ کیفری‌. ۱۰۱

۳-۳-۱-۱- نظریه‌ فراموشی‌ و نسیان‌ جامعه‌. ۱۰۱

۳-۳-۱-۲-  نظریه‌ اصلاح‌ مجرم‌ در نتیجه‌ مرور زمان‌. ۱۰۲

۳-۳-۱-۳- رعایت‌ مصالح‌ اجتماعی‌. ۱۰۲

۳-۳-۱-۴- جنبه‌ بازدارندگی‌ مجازات‌ و مرور زمان‌. ۱۰۳

۳-۳-۱-۵- عدم‌ امکان‌ جمع‌ آوری‌ دلایل‌ و آثار جرم‌. ۱۰۳

۳-۳-۱-۶- عدالت‌ کیفری‌ و مرور زمان‌. ۱۰۴

۳-۳-۱-۷- تغییر شخصیت‌ مجرم‌. ۱۰۴

۳-۳-۱-۸- اقتضای‌ نظم‌ عمومی‌. ۱۰۵

۳-۳-۱-۹- جنبه‌ جرم‌زدایی‌ مرور زمان‌. ۱۰۵

۳- ۳-۱-۱۰-سوء استفاده‌ از قانون‌. ۱۰۶

مطلب دیگر :

۳-۳-۲- دلایل‌ مخالفان‌ مرور زمان‌ کیفری‌. ۱۰۷

نتیجه گیری. ۱۱۴

پیشنهادات. ۱۱۸

فهرست‌ منابع‌. ۱۲۰

چکیده‌:

مرور زمان به معنای گذشت مدت زمانی است که باعث ایجاد وضعیت حقوقی جدیدی می‌شود. بنابراین گذشت زمان می‌تواند در تعقیب مجرم و اجرای مجازات مؤثر باشد. این موضوع از مواردی است که در گذشته قانونگذار جزییات آن را در قانون آیین دادرسی کیفری بیان کرده بود؛ اما با اجرای قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ واکاوی جزییات این موضوع ضروری استدر قانون جدید مجازات اسلامی مبحثی به مرور زمان اختصاص داده شده است و با تصویب آن، مواد مربوط به مرور زمان در قانون آیین دادرسی کیفری نسخ ضمنی شده است. موضوع قابل تأمل در قانون جدید آن است که جرائم تعزیری مشمول مرور زمان شناخته شده‌اند در حالی که در قانون آیین دادرسی کیفری فعلی فقط جرائم بازدارنده و اقدامات تامینی و تربیتی مشمول مرور زمان است. به نظر می‌رسد که با تصویب این قانون مقررات مرتبط از قانون آیین دادرسی کیفری نسخ ضمنی شده است نظر به اینکه قانونگذار در قانون مجازات جدید با رویکردی تازه به مسائل و جزئیات این نهاد حقوقی پرداخته است. در این تحقیق ما به روش توصیفی- تحلیلی به بیان ابعاد مختلف در خصوص مرور زمان به عنوان یکی از عوامل سقوط مجازات پرداخته‌ایم.

واژگان کلیدی: مرور زمان، سقوط مجازات، جرائم تعزیری، قانون مجازات

الف-مقدمه

پدیده­های اجتماعی که امور واقعی هستند، به خودی خود ناهنجار نیستند، بلکه پاره­ای از آن‌ها به مرور زمان و بروز آثار زیان­ بار، به ویژه در مورد تعرض به حیات حقوق بشر و ارزش­های اجتماعی، ناهنجار یا جرم تلقی می­شوند. بررسی عوامل سقوط دعوای کیفری و تحولات ان، محتاج تبیین و تبین ماهیت و حدود مترتب بر آن است. یکی از چالش‌های مربوط به سقوط دعوا رامی توان مرور زمان سقوط مجازات در تحولات تقنینی حقوق کیفری به مفهوم اخص واعم و ایرادات و حل مشکلات مربوط در حقوق ایران دانست و برای دستیابی به قوانین حقوقی ایران و توانایی قانونی براین موارد ساختارسازی کاملی باید بعمل آید.

هدفی که در همه مجازات‌ها مدنظر می‌باشد اصلاح مرتکب و متنبه کردن افراد نسبت به جرم ارتکابی می‌باشد. به عبارتی چه بسا مجازات موجب خطرناک تر شدن مجرم شود. قاضی دادگاه می‌بایستی با توجه به میزان، شدت، انگیزه مرتکب و اقدامات و اظهارات او در جهت کاهش آثار جرم و دلجویی و جبران خسارت زیان دیده به این نتیجه برسد که صدور تعویق برای او جنبه اصلاحی بیشتری نسبت به صدور زندان دارد. به همین دلیل است که قاضی می‌بایستی احاطه کامل روی پرونده و وضعیت خانوادگی مرتکب جرم داشته باشد تا بتواند بهترین تصمیم را اتخاذ نماید. امید شخص مجرم به تعویق صدور حکم باعث می‌شود در جهت جبران خسارت زیان دیده و جلب رضایت او گام بردارد و این در جهت رضایت قربانی جرم اهمیت فراوانی دارد و باعث کاهش آثار جرم می‌گردد. حتی دادگاه می‌تواند در صورتی که تشخیص دهد مجرم سابقه کیفری ندارد و ضرر و زیان مجنی علیه را جبران نموده یا ترتیباتی برای جبران آن قرار داده است او را از مجازات معاف نماید. (ماده ۴۰ ق.م.آ)

ب- بیان مسئله

مرور زمان از مسائل عقلی است که وجود آن در هر سیستم حقوقی، موجب ایجاد نظم و دقت در رسیدگی می‌شود. مبنای مرور زمان نوعی مصلحت اندیشی همراه با ایجاد نظم در رابطه اجتماعی است و هدف مقنن از ایجاد این تأسیس حقوقی نوعی فصل خصومت بوده که مجرای رسیدگی به مساله را قائم به موعد و مدت زمان خاصی نماید تا افراد بعد از گذشت این مدت، حقوق خود را ثابت و غیر قابل تعرض ببینند.

همانطور که گفته شده است مرور زمان به معنی گذر زمان می باشد و سبب ایجاد وضعیت حقوقی جدید و مخصوصی می‌شود. مرور زمان در امور کیفری، از قواعد آمره و از علل سقوط دعوای عمومی به شمار می‌رود. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ برای اولین‌ بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سه نوع مرور زمان را مختص جرائم تعزیری پذیرفت. در این قسم از مجازات‌ها که مقنن حق تعیین نوع و مقدار مجازات را دارد، حق تعیین موقوفی تعقیب و اجرای مجازات را هم داراست و چه بسا به همین دلیل است که «تعزیرات منصوص شرعی» از شمول مرور زمان تعقیب، مستثنی شده‌اند

با پرداختن به این موضوع می‏توان ادعا نمود که در نظام کیفری اسلام نفس مجازات چندان مطلوب نیست، بلکه تنها به عنوان ضرورت بدان توسل جسته می‏شود تاکید شریعت بر رعایت حقوق متهم از لحظه جرم انگاری تا مرحله رسیدگی وآسان گیری و مهربانی در دادرسی کیفری و تدوین قوانین را اشکار نموده واز این طریق حساسیت قانونگذار را به حفظ وصیانت از حقوق شهروندی افزایش می دهد.

مجازات که رایج‌ترین و طبیعی‌ترین پاسخ اجتماعی به پدیده مجرمانه است، در اثر عوامل گوناگونی ساقط می‌گردد که مرور زمان در قانون کیفری از آن جمله است. ماهیت این دو در نتیجه و آثار، مختلف است و به دلیل اختلاف در آثار تشخیص مصادیق هریک ضروری است. اگر چه مباحث مطرح شده در منابع حقوقی ما در این زمینه به هم نزدیک است، اما در تشخیص مصادیق هریک از آن‌ها اختلاف نظرهایی وجود دارد که ناشی از عدم دقت در ماهیت آن‌ها و عدم عنوان گذاری دقیق در این باره است.

زوال در لغت به معنای «از بین رفتن، نابودی» آمده است زوال یا سقوط دعوا دارای یک مفهوم خاص و یک مفهوم عام است. سقوط دعوا در مفهوم عام به معنای زایل شدن محاکمه‌ای می‌باشد که خواهان با اقامه دعوا موجب شروع آن شده است. در مفهوم اخص نیز سقوط دعوا معمولاً نتیجه حکم قطعی است که اختلاف را فصل می کند.

البته سقوط دعوا، در شمار دیگری از موارد، به گونه‌ای دیگر است. در حقیقت سقوط دعوا ناشی از سقوط حق اصلی است که این زوال می‌تواند قهری یا ارادی باشد. همچنین اگرچه زوال دعوا، علی الاصول، از آثار حکم و زوال حق است، اما ممکن است ناشی از صرف نظر کردن از دعوا باشد. (بند ج ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی سقوط دعوا در اثر صدور حکم قطعی، زوال حق اصلی و استرداد دعوا قابل بررسی است

اکثریت فقهای شورای نگهبان مرور زمان در امور حقوقی را مغایر شرع می‌دانند مراجع کیفری، نه تنها نظریه شورای نگهبان را که به مسائل حقوقی مربوط است، می‌آید و این نظریات را به مسائل و موضوعات کیفری نیز تسری می‌دهد. و درنتیجه قوانین مرور زمان کیفری را رسًما منسوخ می‌پندارند و حتی اینکه کمسییون سابق استفتائات شورای عالی قضایی و اداره حقوقی قوه قضائیه ۱ نیز هر کدام به نوبه خود به منسوخ بودن قوانین مرور زمان کیفری اظهار نظر کرده‌اند.

اقامه دعوا از طرف خواهان علیه خوانده، رسیدگی دادگاه و صدور حکم، اگرچه در جهت اجرای عدالت است، اما باید نزاع و اختلاف فی مابین اصحاب دعوا را نیز پایان دهد تا محکوم له (خوانده یا خواهان)، با قطعیت حکم، امکان یابد که با اطمینان و خیالی آسوده، از محکوم به یا مورد دعوا بهره برداری و از حکم صادره به عنوان دلیل نیز، عندالاقتضاء استفاده نماید.

بنابراین، با توجه به این که با صدور حکم و قطعیت آن، دعوا پایان می‌یابد، باید راه اقامه و رسیدگی دوباره به چنین دعوایی، بسته شده و حکم نیز از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می‌شود

در حقوق ایران، رأی قطعی به تصمیمی گفته می‌شود که به سبب گذشتن مهلت تجدیدنظر یا تأیید در آن مرحله قابل اجرا شده باشد.

زوال دعوا ممکن است پیامد زوال حق اصلی باشد؛ زیرا آثار زوال حق اصلی، بر دعوا نیز مترتب می‌شود. بنابراین در مواردی که حق اصلی زایل می‌شود، دعوا نیز زایل (ساقط) می‌شود زوال حق ممکن است ارادی یا قهری باشد در ادبیات حقوق کیفری در نظام حقوقی کشور ایران سازمان تحت عنوان تأسیس جزایی تعویق صدور حکم تعبیر می‌شود.

چهار گونه از مسئولیت در پیوند با اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران پیش بینی شده است: اولین مسئولیت کیفری مدیران و رجال جامعه که همان مسئولیت شخص حقیقی است. دومین مسئولیت مدنی که بر پایه آن هر شخص حقوقی مسوول ضرر وزیانی است که بر دیگری وارد ساخته است. سومین مسئولیت اجتماعی یا تامینی که نسبت به وضعیت یا حالت خطرناک شخص حقوقی می‌توان اقدام تامینی و تربیتی روا داشت و مسئولیت کیفری که این گونه از مسئولیت بسیار دیر و از سال ۱۳۸۸ از سوی قانونگذار پذیرفته شده است

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*