سیاست جنایی ایران و آمریکا در قبال جرایم و تخلفات صنعت زنبورداری

گفتار دوم: پیشگیری، از طریق حمایت­ها و الزاماتِ قانونگذاری ۲۷

بند اول- پیشگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست ۲۸

بند دوم- پیشگیری از تخلفات در مرحله تولید مواد غذایی ۳۱

بند سوم: بیمه ۳۴

بند چهارم: اجباری کردن استاندارد محصولات ۳۵

بند پنجم: الزام به اخذ مجوز، جهت انجام فعالیت­های تولیدی ۳۸

مبحث دوم: قانونگذاریِ کنشیِ افتراقی در زمینه­ زنبورداری ۳۹

گفتار اول: مرحله پرورش زنبورعسل ۴۰

بند اول: صدور گواهینامه­های مربوطه ۴۱

الف: گواهینامه زنبورداری و ثبت زنبورستان ۴۱

۱) گواهینامه­ی اشتغال به زنبورداری ۴۱

۲) ثبت اطلاعات زنبورستان (استقرار- انتقال) ۴۲

۳) مقررات اداری ثبت اطلاعات زنبورستان ۴۴

۴) برچسب زنی تجهیزات زنبورستان ۴۴

ب: گواهینامه سلامت ۴۴

ت: گواهی بازرسی ۴۵

ث) صدور مجوز صادرات و واردات ۴۵

بند دوم: ساماندهی استقرار زنبورستان­ها ۴۷

الف) میزان فاصله هر زنبورستان ۴۷

۱)فاصله­ی زنبورستان­ها از یکدیگر ۴۷

۲) فاصله­ی زنبورستان­ها از دیگر بهره­بردارانِ محیط زیست ۴۸

۳) استقرار زنبورستان در باغات و مزارع کشاورزی ۴۹

۴) فاصله­ی زنبورستان از روستاها ۴۹

ب) استقرار در مجاورت واحد صنعتی: ۴۹

گفتار دوم: پیشگیری از تخلفات ارتکابی در تولید و عرضه­ی محصول ۵۰

بند اول: رعایت استاندارد عسل ۵۰

بند دوم: قاچاق عسل و زنبورستان ۵۱

فصل دوم: سیاست جنایی قضایی- اجرایی در اعمال سیاست تقنینی کنشی ۵۲

مبحث اول: نهادهای دولتی ۵۲

گفتار اول: کنشگران مستقل در عرصه­ زنبورداری ۵۳

بند اول: سازمان دامپزشکی کشور ۵۳

بند دوم: وزارت بهداشت ۵۴

بند سوم: اداره صنعت و معدن ۵۵

گفتار دوم: کنشگران مشارکتی در عرصه­ زنبورداری ۵۵

بند اول: نقش نهادهای کنشگر مشارکتی ۵۵

الف) نهادهای موجود در ایران ۵۵

۱)جهاد کشاورزی- بخش زنبورداری: ۵۵

۲) صدا و سیما ۵۶

ب) نهادهای موجود در آمریکا ۵۶

۱)سازمان زنبورداری آمریکا ———————————-۵۶

۲)هیات ملی عسل ۵۷

بند دوم: بررسی عملکرد نهادهای کنشگر و خلاهای موجود ۵۸

مبحث دوم: نهادهای غیر دولتی ۶۰

گفتار اول: نهادهای مرتبط با دولت ۶۰

بند اول: فدراسیون زنبورداری ۶۰

بند دوم: اتحادیه زنبورداران ۶۱

بند سوم: شرکت­های خصوصی آموزشی: ۶۱

گفتاردوم: نهادهای غیر مرتبط با دولت ۶۲

بند اول:  N G Oها ۶۳

بند دوم: مشارکت مردمی ۶۳

الف) مقابله با عارضه CCD 63

ب) اطلاع دادن به بازرس توسط خودِ زنبوردار به وجود هرگونه بیماری در زنبورستان: ۶۴

پ) گزارش­های مردمی از وقوع تخلفات (نظارت جامعه) ۶۴

بند سوم: سایت­های مختص زنبورداری: ۶۴

بخش دوم: سیاست جنایی واکنشی در قبال جرایم و تخلفات صنعت زنبورداری ۶۵

فصل اول: سیاست جنایی تقنینی در اعمال سیاست واکنشی ۶۶

مبحث اول: سیاست واکنشی کیفری در قبال جرایم و تخلفات صنعت زنبورداری ۶۷

گفتار اول: سیاست جنایی تقنینی واکنشی کیفری مشترک در زمینه­ زنبورداری ۶۷

بند اول: تولید محصول ناسالم وغیر بهداشتی ۶۸

بند دوم: تولید عسل­هاى مسموم: ۷۵

الف)  مسمومیت عسل در حین پرورش: ۷۶

ب) عسلی که بعد از برداشت، سمی می­شود: ۷۶

بند سوم: سیاست واکنشی درصنعت تبدیلی؛ بسته بندی عسل: ۷۹

بند چهارم: توزیع داروهای غیر مجاز ۸۴

الف) بررسی قوانین و راهبرد سیاست­های جنایی ۸۴

ب) خلاء موجود در  قوانین مربوطه ۸۷

بند پنجم: آلودگی و محیط زیست ۸۹

بند ششم: رعایت بهداشت محیطی و جلوگیری از آلودگی هوا ۹۱

گفتار دوم: سیاست جنایی تقنینی واکنشی کیفری افتراقی در زمینه­ زنبورداری ۹۲

بند اول: تولید و عرضه عسل مرغوب ۹۲

الف) تعریف عسل مرغوب: ۹۳

ب) کیفیت عسل تولید شده: ۹۴

پ) برچسب­زنی و بسته­بندی عسل ۹۴

بند دوم: مقابله با بیماری زنبورستان ۹۷

الف) روند جرم­انگاری ۹۸

ب)  تعیین انواع ضمانت­اجرای کیفری: ۱۰۰

بند سوم: نابودی زنبوران بیمار ۱۰۰

بند چهارم: مداخله در کار مامور دولت (بازرس) ۱۰۱

بند پنجم: ممنوعیت­های خاص در پرورش زنبورعسل ۱۰۲

الف) پرورش زنبور پاکتی: ۱۰۲

ب) پرورش ملکه زنبور عسل: ۱۰۲

پ) حقوق باغداران و کشاورزان در مقابله با حقوق زنبورداران ۱۰۳

بند ششم: واردات زنبورعسل ۱۰۵

مبحث دوم: سیاست واکنشی غیر کیفری ۱۰۶

گفتار اول: پاسخ­های مقطعی و کوتاه مدت ۱۰۶

بند اول: پاسخ گویی از باب تسبیب ۱۰۶

بند دوم: قطع خدمات زنبورداران ۱۰۶

مطلب دیگر :

بند سوم: محدودیت در جابجایی ۱۰۷

الف) جلوگیری از ورود و خروج زنبورستان­های بیمار ۱۰۷

ب) قرنطینه ۱۰۸

بند چهارم: رفع اختلاف از طریق مقامات دولتی غیر قضایی به شیوه کدخدامنشی ۱۰۸

گفتار دوم: پاسخ­های قطعی و برگشت ناپذیر ۱۰۹

بند اول: ابطال شناسنامه زنبورداری ۱۰۹

بند دوم: جمع­آوری کالاهای عرضه شده ۱۰۹

بند سوم: اعلام عمومی کالاهای غیرمجاز ۱۰۹

فصل دوم: سیاست جنایی قضایی- اجرایی در اعمال سیاست واکنشی ۱۱۰

مبحث اول: عاملانِ پاسخگو در قلمرو کیفری ۱۱۰

گفتار اول:دادگستری ۱۱۰

بند اول: پرونده­های مربوط به زنبورعسل در آمریکا ۱۱۱

بند دوم: پرونده­های مربوط به زنبورداری در ایران ۱۱۳

گفتار دوم: پاسخگویی از طریق سازمان تعزیرات حکومتی ۱۱۴

مبحث دوم: عاملان پاسخ­های غیرکیفری ۱۱۵

گفتار اول: مداخله مستقیم و قطعی ۱۱۵

بند اول: نیروی انتظامی ۱۱۵

بند دوم: پست قرنطینه ۱۱۶

گفتار دوم: حکمیت ۱۱۶

بند اول: شورای حل اختلاف ۱۱۶

بند دوم: معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی ۱۱۶

بند سوم: بخشداری- دهداری ۱۱۷

نتیجه ­گیری ۱۱۸

مقدمه

الف) بیان و تشریح مسئله تحقیق

صنعتی همچون زنبورداری، زمینه­ای برای ارتقای سطح اقتصادی، اجتماعی، زیست­محیطی و سیاسی کشور می­باشد. از آن­جایی­که ایران دارای تنوع آب و هوایی است می­توان در فصول متفاوت سال به نحو مطلوب به زنبورداری پرداخت. در واقع می­توان این رشته را یکی از بهترین زمینه­ها جهت اشتغال­زایی دانست و البته به گونه­ای است که محدودیت جنسیتی ندارد؛ چه بسا زنبورداران خانمی که در این امر بسیار موفق عمل کرده­اند. صادرات عسل و دیگر محصولات زنبور عسل می ­تواند یکی از زمینه ­های رشد اقتصادی کشورمان باشد. هم­چنین عملکرد خود زنبورعسل برای محیط زیست بسیار مفید است.

قاعدتا دستیابی به نتایج مطلوب فوق، برنامه ­ریزی کلان، توجه بیش از پیش مسولان ذی­ربط و بکارگیری متخصصان این عرصه را می­طلبد. متاسفانه واقعیت امر به گونه دیگر است. سود جویی افراد دخیل در این شغل (بطور مستقیم یا غیر مستقیم) باعث رکود و حتی کسادی در امور زنبورداری شده ­اند. هم­چنین متاسفانه  با بکارگیری روش­های نامناسب و غیراصولی در پرورش زنبور عسل، علاوه بر تولید محصولات نامرغوب، کاهش جمعیت زنبورعسل را منتج شده است.

یکی از علل این وضعیت نامطلوب، قانون­گذاری و مقررات پراکنده­ای است که عموما کارشناسی شده و اصولی نیستند و بعضا قوانین و مقررات متروکی هستند که فقط موجب تراکم قوانین شده ­اند. به عبارتی، ما به قوانین و مقررات جامع و مانعی احتیاج داریم که علاوه بر این که تمام مراحل پرورش زنبورعسل (از زمان صدور مجوز پرورش زنبور عسل گرفته تا عرضه محصولات به مصرف کننده) را در بر می­گیرد، قاعده و نظم اصولی بر این قوانین و مقررات حاکم باشد و منطبق با واقعیت جامعه ما باشد تا بتوان در جهت پیشرفت این شغل پیش رفت. چراکه نقش­های متعددی در این صنعت دخیل­اند و تنها زنبوردار نیست که باید مورد توجه قرار گیرد؛ چه بسا زنبوردار محق است در مقایسه با دیگر افراد دخیل در این امور از حمایت بیش­تری برخوردار باشد؛ زیرا در اکثر موارد زحمت اصلی را زنبوردار می­کشد و در عوض بیش­ترین اجحاف در حق وی اتفاق می­افتد. بعضا مامورین دولتی بجای این­که بر اساس قانون و اصول زنبورداری با زنبورداران برخورد کنند، متاسفانه شاهد هستیم که یا به هیچ عنوان به این قوانین وقعی نمی­نهند و یا اجرای آن­ها را منوط به تامین منافع شخصی خود می­دانند و از آن­جا که زنبوردار، مرجع صالحی برای احقاق حق خویش نمی­شناسد، مجبور به تسلیم است. گروه سومی که نه تنها موجب تضییع حقوق  زنبوردار می­شود، بلکه حقوق مصرف ­کننده را نیز نادیده می­گیرد تولید کنندگان مواد اولیه و یا عرضه کنندگان داروهای غیرمجاز هستند که متاسفانه برخورد جدی با آن­ها نمی­ شود. در واقع مشکل در مرحله قانون­گذاری می­باشد؛ مسامحه در برخوردبا این­گونه ناهنجاری­ها در مواد قانونی، جریح شدن مرتکبان را باعث می­شود.

از طرفی صرف وجود قوانین ومقررات کافی نمی­باشد؛ چراکه نمود قوانین اصولی در اجرای صحیح آن­هاست. در واقع نهادهای ذی­ربط دولتی در این فرایند (پیشرفت صنعت زنبورداری)، نقش مهمی ایفا می­ کنند. اگرچه زیربنای یک مجموعه منظم، قوانین و مقررات اصولی است، چگونگی اجرا واعمال این قوانین نیز به همان اندازه حائز اهمیت می­باشد. نقش نهادهای غیردولتی و بعضا خصوصی، در این راستا غیرقابل انکار است؛ تاثیر این نهادها در تعدیل و ساده­سازی قوانین و مقررات، از جمله عملکردهایی است که نباید از نظر دور داشت. تا جایی­که این نهادها را می­توان ناظران دقیقی بر عملکرد دستگاه­های اجرایی دانست؛ چراکه این نهادها بیش­تر به نفع زنبوردار وزنبورداری فعالیت می­ کنند اما متاسفانه کم­رنگی این نهادها در قوانین ومقررات، مشهود است.

در آخر مقامات قضایی زبان گویای قوانین مکتوب هستند و چگونگی رسیدگی به اختلافات و ناهنجاری­های ارتکابی در این شغل حائز اهمیت است. برخی جرایم با قوانین عام جرم­انگاری شده ­اند و در مورد برخی دیگر سیاست افتراقی در پیش گرفته شده است. بررسی این موضوع نیز حائز اهمیت است که آیا این قوانین عام در برخورد با متخلفان و کنترل رفتارهای آنان کفایت می­ کنند یا لازم است با آنان نیز به­صورت افتراقی برخورد شود؟

این نکات، پایه کارِ این رساله قرار داده شده و در مقام قیاس با نظام حقوقیِ برخی ایالات آمریکا بر می­آییم و در ضمن بررسی دغدغه­های حقوقی این نظام و میزان دقت قانون­گذار به تصویب قوانین اصولی، در پایان، پیشنهادات مقتضی و متناسب با جامعه و نظام حقوقی وسیاسی کشورمان، ارائه خواهد شد.

ب) ضرورت و اهمیت تحقیق

صنعت زنبورداری رو به نابودی است چراکه زنبور و زنبوردار رو به کاهش است. زنبور موجودی است بسیار حساس و به همان اندازه مفید؛ اما متاسفانه اتفاقاتی که در اطراف زنبور و زنبورستان می­افتد به دلیل حساسیت زنبور باعث نابودی جمعیت زنبورستان می­شود. بسیاری از اتفاقاتی که شاید برای ما بسیار روزمره و عادی باشد اما ناخواسته به نابودی جمعیت زنبورستان کشیده می­شود و هم­چنین، دیگر اتفاقاتی که عامدا ارتکاب می­یابد. متعاقب این افعال سهوی و عامد، کسادی شغل زنبورداری شاهد هستیم و زنبورداران برای تامین معاش خود به ناچار از طرق غیر طبیعی به افزایش میزان محصول خود می­پردازند و یا در کنار زنبورداری به شغل دیگر مشغول می­شوند و به تدریج رعایت بسیاری از مسائل ضروری در پرورش زنبورعسل، به دست فراموشی سپرده می­شود. از این منظر است که احتیاج به قوانین اصولی حس می­شود که با پر کردن خلاهای قانونی، از ارتکاب این افعال جلوگیری می­شود. علی­الخصوص این­که در مقام قیاس با قوانین نظام دیگر، بهتر و دقیق­تر می­توان به نتیجه مطلوب رسید.

پ) سوالات تحقیق

آیا سیاست جنایی ایران و آمریکا در قبال جرایم و تخلفات زنبورداری، سیاست جنایی منسجمی می­باشد یا خیر؟

آیا برای مقابله با جرایم و تخلفات صنعت زنبورداری نیازمند نوعی سیاست جنایی افتراقی می­باشیم یا کلیات سیاست جنایی برای برخورد با این پدیده دارای کارآمدی کافی است؟

ت) روش تحقیق

این تحقیق از نظر روش تحقیق، توصیفی تحلیلی و از نظر گردآوری اطلاعات، کتابخانه­ای و میدانی می­باشد. بر اساس یافته­ های میدانی، از طریق مصاحبه و پرسشنامه، با جمعی از زنبوردارانِ با سابقه­ی یک منطقه، به بررسی میزان آگاهی آنان از جرایم و تخلفاتِ ارتکابی در حوزه­ شغلیِ آن­ها پرداخته می­شود و متعاقبا نحوه­ی برخورد و پاسخگویی به این­گونه ناهنجاری­ها نیز مورد توجه قرار می­گیرد.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*