ضوابط و مصادیق اجرای حکم بدون صدور اجراییه

ی)ساختار تحقیق۳

فصل اول: ترتیب اجرای حکم و مقدمات آنمبحث اول: تعریف و مفهوم اجرای احکام۴مبحث دوم:مقدمات اجرای حکم۴گفتار اول:صدور حکم قطعی۵گفتار دوم:داشتن قابلیت اجرا۷گفتار سوم:ابلاغ حکم به محکوم علیه۸گفتار چهارم:درخواست محکوم علیه۸مبحث دوم:ترتیب اجرای حکم۹فصل دوم:اجرای حکم بدون صدور اجراییهمبحث اول:موارد و مصادیق آراءاعلامی و بدون صدور اجراییه۱۲گفتار اول:حکم حجر۱۲گفتار دوم:صدور حکم رشد۱۶گفتار سوم:اخذ به شفعه۱۷الف)مفهوم اخذ به شفعه۱۷ب)شرایط ایجاد حق شفعه۱۷ج)دعوی اخذ به شفعه۱۸د)ماهیت و صدور حکم اعتبار اخذ به شفعه۱۸گفتار چهارم:حکم ورشکستگی۱۸الف)موارد صدور حکم ورشکستگی۱۹ب)اقدامات اولیه جهت اجرای حکم ورشکستگی۱۹گفتار پنجم: اعلام ابطال یا اصالت سندو اثبات مالکیت۲۰گفتار ششم:اثبات حق فسخ عقد از سوی فسخ کننده۲۰گفتار هفتم:حکم سرپرستی طفل(فرزند خواندگی)۲۱گفتار هشتم:حکم الزام به انجام وظایف زناشویی۲۲گفتار نهم:حکم ازدواج مجدد برای زوج۲۳گفتار

 دهم:صدور حکم مجوز ازدواج دختر باکره به لحاظ امتناع پدر از اجازه۲۳گفتار یازدهم:حکم منع اشتغال زوجه۲۴گفتار دوازدهم:اجرای حکم نفقه و هزینه حضانت۲۴گفتار سیزدهم:دستور فروش ملک غیر قابل افراز۲۵گفتارچهاردهم:اجرای حکم تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر۲۶گفتارپانزدهم:حکم تنفیذ طلاق یا ازدواج واقع شده در خارج از کشور۲۷گفتار شانزدهم:ابطال وکالت بلا عزل۳۷گفتار هفدهم:حکم تعدیل اجاره بها۲۸گفتار هجدهم:تخلیه اماکن تجاری و مسکونی مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶۲۹گفتار نوزدهم:حکم اعسار۳۱گفتار بیستم:حکم موت فرضی۳۱گفتار بیست و یکم:اجرای حکم شوراها درامور مدنی۳۲مبحث دوم:اجرای احکام توسط ادارات و نهادهای دولتی۳۳گفتار اول:رسیدگی به اسناد مالکیتی که معارض اعلام می شوند و نحوه ابطال آنها در اداره ثبت۳۳گفتار دوم:ابطال شناسنامه یا صدور شناسنامه جدید۳۶مبحث سوم:اجرای حکم رفع تصرف عدوانی ،مزاحمت و ممانعت از حق۳۷گفتار اول: تصرف عدوانی۳۷الف)ارکان تصرف عدوانی۳۸ب)تجدیدنظر خواهی نسبت به حکم رفع تصرف عدوانی۳۹گفتار دوم:ایجاد مزاحمت۴۰گفتار سوم:ممانعت از حق۴۰گفتار چهارم:دعوای تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق درقانون مجازات اسلامی۴۱گفتار پنجم:دستور متوقف ماندن تصرف عدوانی ، مزاحمت و ممانعت از حق۴۱فصل چهارم: بررسی موارد ومصادیق مورد اختلاف درخصوص لزوم یا عدم لزوم صدور اجراییهمبحث اول: مصادیق مورد اختلاف در خصوص لزوم یا عدم لزوم صدور اجراییه۴۴گفتار اول:رای الزام به تمکین زوجه۴۴الف) تحلیل و بررسی نظرات مختلف پیرامون نحوه اجرای حکم تمکین۴۴ب) گواهی عدم امکان سازش و تفاوت آن با حکم طلاق۴۷ج)اجرای رویه های متفاوت قضات در محاکم۵۰گفتار دوم:اجرای حکم انتقال فیش تلفن۵۰گفتار سوم:حکم الزام به تنظیم سند رسمی۵۱مبحث دوم: اجرای مجازات هایی که دارا ی جنبه مالی می باشند۵۲گفتار اول: جبران ضررو زیان در قانون مجازات اسلامی۵۲گفتار دوم:اخذ وجه الکفاله درمعرفی کفیل و ضبط وثیقه۵۴مبحث سوم:آرای اعلامی و ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب۱۳۶۵۵۴نتیجه گیری۵۶پیشنهادات۵۷فهرست منابع و ماخذ۵۸چکیده انگلیسی۶۰

چکیده

بعد از پایان جریان محاکمه و صدور حکم به نفع خواهان، با این مساله مواجه می شویم که چگونه باید این حکم را به نفع او اجرا کرد.اجرای عمده احکام مدنی نیاز به درخواست محکوم له و صدور اجراییه دارد ولی برخی احکام بدون اینکه نیاز به اجراییه داشته باشند واجد اثر هستند.در این مختصر می خواهیم نحوه اجرای احکام مدنی و همچنین مصادیق اجرای حکم بدون صدور اجراییه را بررسی نماییم که یکی از مصادیق بارز آن در ماده۴ قانون اجرای احکام تحت عنوان رای اعلامی بیان شده است.حکم اعلامی حکمی است که مستلزم انجام عملی از طرف محکوم علیه نیست مانند صدور حکم به نفع خواهان مبنی بر اعلام بطلان معامله یا اصالت سند ، وهمچنین جایی که سازمانها وادارات دولتی طرف دعوا نبوده ولی حکم باید توسط آنها اجرا شود.

مطلب دیگر :

موارد دیگر آن نیز در ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی (رفع تصرف عدوانی ،رفع مزاحمت وممانعت از حق ) بیان گردیده است که شرح این مطالب در تحقیق حاضر بیان شده است.

واژگان کلیدی:اجراییه، رای اعلامی،رای اجرایی ،رای تاسیسی، حکم.

مقدمه

الف)بیان مسئله

از دیر باز هدف از طرح دعوا و دادرسی در محاکم ستاندن حق شخصی است که حقی از حقوق او ضایع شده و در جهت احقاق حقوق خودبرآمده است .در نتیجه صرف با صدور حکم به نفع او مقصود نهایی دادرسی حاصل نمی شود بلکه این حکم باید بعد از گذراندن مراحل قانونی به موقع اجرا گذارده شود.در واقع باید به این نکته اشاره نمود که در صورت عدم اجرای حکم مقصود نهایی که همان برقراری و اجرای عدالت شرعی و قانونی ماست صورت نخواهد پذیرفت.

اهمیت این موضوع تا بدان جاست که می توان اجرای حکم را نوعی اعمال اراده حکومت توسط نظام اسلامی دانست.

از آنجایی که یکی از مسائل مهم حقوق در تمام قوانین جهان اجرای حکم می باشد ،اما متاسفانه در کشور ما به این مرحله مهم کمتر توجه شده است. اجرای احکام در واقع ادامه مراحل رسیدگی و فرایند دادرسی بوده که با اجرای حکم نتیجه این فرایند به توفیق خواهد رسید.

در نظام حقوقی ما مقررات اجرای احکام مدنی نخستین بار در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ هجری قمری تنظیم گردید.پس ازآن لایحه قانون اجرای احکام مدنی در سال ۱۳۱۹ در مجلس وقت مطرح گردید،نهایتا قانون کنونی اجرای احکام مدنی در سال ۱۳۵۶ به تصویب رسید که قانون حاضر شامل ۱۸۰ ماده می باشد.

آنچه در نظام کنونی ما واضح و مشهود است اجمال و کمبود مباحث نظری و تفسیر قانون اجرای احکام مدنی می باشد.در این رساله به بررسی احکامی می پردازیم که جهت اجراءنیاز به صدور اجراییه ندارند از آنجا که مصادیق این گونه آراء زیاد نبوده و برخی موارد آن مورد اختلاف می باشد.امید است با بهره گرفتن از سایر قوانین و کمک گرفتن از رویه قضایی و احصاءمصادیق اجرای حکم بدون صدور اجراییه کار پژوهشی مفیدی جهت استفاده حقوقدانان به ویژه قضات و وکلاء ارائه نماییم.

ب)اهداف تحقیق:

۱)بررسی ضوابط و بیان آرایی که اجرای آن مستلزم صدور اجراییه نمی باشد.

۲)تشریح مواردی که حکم جنبه اعلامی داشته ولی دارای آثار اجرایی بوده وآثار حقوقی جدیدی را به دنبال دارد.

۳)تحلیل نظریات موجود در خصوص برخی ازآراء محاکم از جمله الزام به تمکین زوجه و حکم حجر سوءظنی که در رابطه با جنبه اعلامی یا تاسیسی بودن آن اختلاف است.

ج)سوالات تحقیق:

۱- آیاحکم انتقال حقوقی­که­قبلا انتقال یافته ،دارای جنبه مالی بوده وآثارآراء اعلامی برآنها بارمی­شود؟

۲- آیا در احکام اجرایی که دارای جنبه مالی نیز می باشند ، جهت ایفای جنبه مالی آنها نیاز به صدور اجراییه در واحد اجرای احکام می باشد؟

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*