طراحی نظام بودجه ریزی عملیاتی در واحدهای دانشگاهی

۴-۲-۱) بودجه ریزی افزایشی ۳۵

۲-۴-۱-۲) مزیت ها و معایب بودجه ریزی افزایشی ۳۶

۲-۴-۲) بودجه ریزی برنامه ای ۳۸

۲-۴-۲-۱) مفهوم و هدف ۳۸

۲-۴-۲-۲) مزیت ها و معایب بودجه ریزی برنامه ای ۴۰

۲-۴-۳) بودجه ریزی بر مبنای صفر ۴۱

۲-۴-۳-۱)  مفهوم و هدف ۴۱

۲-۴-۳-۲) مزیت ها و معایب بودجه ریزی بر مبنای صفر ۴۳

۲-۴-۴) بودجه ریزی عملیاتی ۴۴

۲-۴-۴-۱) مفهوم و هدف ۴۴

۲-۴-۴-۲) مزیت ها و معایب بودجه ریزی عملیاتی ۴۵

۲-۵) مفاهیم، اهداف، ویژگی‌ها و مراحل بودجه‌ریزی عملیاتی ۵۳

۲-۵-۱) مفاهیم و اهداف ۵۳

۲-۵-۲) ویژگی های بودجه ریزی عملیاتی ۵۶

۲-۷) بودجه ریزی عملیاتی در واحدهای دانشگاهی ۵۷

۲-۷-۱) تعریف رسالت ها و کارکردهای آموزش عالی ۵۹

۲-۷-۱-۱)کارکردهای سه گانه آموزش عالی ۵۹

۲-۸) تجاربی از  اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه ها ۶۱

۲-۸-۱) تجارب آمریکا ۶۱

۲-۸-۲) تجارب کشورهای اروپایی ۶۳

۲-۹)تجارب دانشگاه های ایران ۶۵

۲-۱۰) سایر مطالعات انجام شده. ۶۸

۲-۱۱) چهارچوب کلی بودجه ریزی عملیاتی برای یک دانشگاه ۶۸

۲-۱۲) الزامات بودجه ریزی عملیاتی درنظام دانشگاهی ایران ۶۹

۲-۱۲-۱) باور هیأت رئیسه دانشگاه به مدیریت علمی و سیستمی ۶۹

۲-۱۲-۲)مدیریت استراتژیک دانشگاه براساس یک برنامه استراتژیک ۶۹

۲-۱۲-۳) مدیریت برمبنای هدف و نتیجه در واحدهای دانشگاهی ۶۹

۲-۱۲-۴) نهادینه سازی فرهنگ و برنامه بهره وری در دانشگاه ۷۰

۲-۱۲-۵) بهره برداری از نظام جامع اطلاعات مدیریت دانشگاهی ۷۰

۲-۱۳) مراحل اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه ۷۱

۲-۱۴-۱)توانایی برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی: ۸۱

۲-۱۴-۲)اختیار برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی ۸۲

۲-۱۴-۳) پذیرش برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی ۸۴

۲-۱۴-۴) برنامه ریزی استراتژیک ۸۵

۲-۱۴-۵)مدیریت عملکرد   ۹۸

۲-۱۴-۶)مدیریت تحول ۱۱۷

۲-۱۴-۷)سیستم هزینه یابی بر مبنای عملکرد ۱۲۸

۱-۱۴-۷-۱)تاریخچه هزینه یابی بر مبنای فعالیت ۱۲۸

۱-۱۴-۷-۲)عناصر هزینه یابی بر مبنای فعالیت ۱۳۱

۲-۱۴-۸)نظام پاسخگویی و تشویق ۱۳۷

۲-۱۴-۹)حسابرسی عملکرد ۱۴۰

۲-۱۴-۱۰-۱)هدف های حسابرسی عملکرد ۱۴۳

۲-۱۴-۱۰-۲) پرسش های کلیدی حسابرسی عملکرد ۱۴۴

۲-۱۴-۱۰-۳)اصول حسابرسی عملکرد ۱۴۴

۲-۱۴-۱۰-۴) تکنیک های حسابرسی عملکرد ۱۴۵

۲-۱۴-۱۰-۵)معیارهای حسابرسی عملکرد ۱۴۶

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱) مقدمه.۱۴۲

۳-۲) روش جمع آوری اطلاعات: ۱۵۱

۳-۳) ابزارهای گردآوری و اندازه گیری اطلاعات ۱۵۱

۳-۴) سئوالات تحقیق ۱۵۲

۳-۵) فرضیات تحقیق ۱۵۹

۳-۶) جامعه آماری ۱۶۴

۳-۷) طراحی پرسش نامه ۱۶۵

۳-۸) روایی و پایایی پرسش نامه ۱۷۲

-۹) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۱۷۳

۳-۹-۱) آزمون علامت یک نمونه ای(Sign Test) 173

۳-۹-۲) آزمون فریدمن ۱۷۴

۳-۹-۳) روش آنتروپی شانون(Shannon Enteropy) 175

فصل چهارم: تحلیل داده ها و یافته های پژوهش

۴-۱) مقدمه۱۷۰

۴-۲) تحلیل داده ها ۱۷۸

۴-۲-۱) تجزیه و تحلیل با روش آزمون علامت ۱۷۸

۴-۲-۲) آزمون فریدمن ۲۰۶

۴-۲-۳) روش آنتروپی شانون ۲۱۵

فصل پنجم: جمع بندی و نتایج

نتایج تحلیل۲۲۱

پیشنهادات .۲۳۲

تعریف مساله:

کمبود منابع مالی یک محدودیت عمده در هر سازمان می باشد. بدون توجه به جایگاه مالی، هیچ سازمانی نمی تواند از ایجاد نوعی مصاحبه بین اهدافش دوری کند. اگر گزینه های منطقی با آگاهی کامل شکل بگیرند سیاست های سازمان به اثربخش ترین شکل، تعیین خواهند شد. برای نیل به چنین آگاهی و دانش، باید اطلاعات کمی و کیفی به طور منظم گردآوری، سازماندهی و تحلیل گردد تا پیامدهای هزینه ها از منابع مالی محدود سازمان مشخص گردد.

در شرایط کمبود منابع سازمان برای تأمین اهداف و پوشش کلیه نیازها و تقاضاها، تصمیم  سازمان مجبورند بین برنامه های گوناگون دست به انتخاب بزنند. یک فرایند منطقی تصمیم گیری برای تأمین مناسب علایق و منافع عمومی تنها از طریق استفاده از ابزار مناسب تصمیم گیری دولتی امکان پذیر است.

یکی از اشکالات اساسی فعلی نظام بودجه ریزی کشور غیر عملیاتی و شفاف نبودن می باشد که هزینه های زیادی را به کشور تحمیل کرده است. در همین راستا، استقرار نظام بودجه ریزی ستانده محور، دادن اختیارات لازم به مدیران در انتخاب نهاده های لازم برای تولید محصولات و خدمات موردنظر، ارزیابی مستمر عملکرد مدیران و مبنا قرار دادن نتایج عملکرد به عنوان یکی از معیارهای تخصیص اعتبارات از جمله ویژگی های دیگر این نظام بودجه نویسی خواهد بود.

بودجه ریزی عملیاتی عوامل صرفه جویی و اثربخشی را به ابعاد سنتی بودجه ریزی اضافه می کند. نظام بودجه ریزی عملیاتی کارایی واثربخشی تمایز قایل می شود. درکارایی استفاده مفید از منابع مورد نظر است، در حالی که اثربخشی با عملکرد مرتبط است. در بودجه بندی عملیاتی طبقه بندی عملیات به نحوی است که هدف ها شفا ف تر بیان می شوند، ارزیابی بودجه سهل تر بوده و در روش هزینه بندی آن ارتباط بین داده و ستانده مورد توجه قرار می گیرد.

در این نظام سقف بودجه هر یک از دستگاه های اجرایی تعیین می گردد، در تعیین این سقف باید عواملی چون ارزیابی هزینه تولید کالا و خدمات و . کیفیت مورد توجه قرار گیرد. برای اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی و شفاف باید برنامه های عملیاتی دستگاه های اجرایی جهت تحقق اهداف بخش ذیربط بازبینی، اصلاح و نهایی شود. همچنین در چارچوب وظایف مصوب دستگاه های اجرایی، فعالیت های کمیت پذیر باید ذیل هر یک از برنامه های نهایی شده تعیین گردد.

علاوه بر این که هزینه تمام هر یک از فعالیت ها برای دستیابی به هدف تعیین شده باید محاسبه گردد، یک نظام نظارتی وگزارش گیری مستمر باید در تمامی مراحل کار استقرار یابد. از سوی دیگر انجام اقدامات فوق مستلزم یک نظام هزینه یابی محصول یا خدمات در دستگاه های اجرایی با ویژگی های یاد شده می باشد.

هزینه یابی محصول یا خدمات فرایندی است که به وسیله آن هزینه نهاده ها (مانند حقوق و دستمزد) به محصولات تعلق می گیرد. در این فرایند هزینه های کل هر دستگاه اجرایی برای تولید محصولات یا خدمات آن به نحوی اختصاص می یابد که پاسخگوی هزینه واقعی ارائه خدمات یا تولید هر محصول باشد.

روش هزینه یابی فعالیت، اساس تعیین بودجه بخش های اجرایی و تخصیص اعتبارات خواهد بود. مشکل اساسی هزینه یابی فعالیت ها در اولین سال اجرا خواهد بود، بدیهی است در سال های بعد با بهره گرفتن از شاخص های تعدیل، هزینه تمام شده سال مبنا، مورد اصلاح قرار خواهد گرفت.

ضرورت انجام تحقیق:

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مسئول کشف و نشر و دانش و فراهم سازی آموزش و یادگیری عالی برای تربیت نیروی انسانی متخصص و کمک به توسعه جوامع هستند . یک دانشگاه به عنوان یک نظام (سیستم) ازچندین زیرنظام تشکیل شده است. اساسی ترین نظام مدیریتی آن نظام مالی است .نظام مالی دانشگاه به نوبه خود تحت تاثیر نظام های برون و درون دانشگاهی است .هرتغییر کوچک درمحیط بیرون یا درون دانشگاه، ممکن است برکارائی و اثربخشی نظام مالی دانشگاه تاثیر بگذارد.

با تصویب قانون ساختار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، لزوم تغییرات اساسی درنظام مدیریت دانشگاهی ایران قطعی شده است .مهمترین بخش این تغییرات مربوط به نظام مالی دانشگاه است. (ماده ۱۰ قانون اهداف، وظائف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه) نگاه اجمالی به مفاد مواد قانونی فوق، نشان دهنده این واقعیت است که ایجاد تحولات بنیادی در نظام بودجه ریزی دانشگاه ها ضرورتی اجتناب ناپذیر است. به رغم تأکید قانونگذار درقانون برنامه سوم توسعه مبنی بر ایجاد تحول درنظام بودجه ریزی دولت و تغییر آن از بودجه ریزی برنامه ای به بودجه ریزی عملیاتی تا پایان سال ۱۳۸۳ که آخرین سال اجرای برنامه بود، توفیق چندانی نصیب نشد. همچنان تلاش برای استقرار بودجه بندی عملیاتی ادامه داشته و در قانون برنامه چهارم توسعه نیز مورد توجه قرارگرفته است .در برنامه چهارم، دانشگاه ها نه تنها در راستای اجرای سیاست های دولت وظیفه دارند سیستم بودجه بندی خود را از برنامه ای به عملیاتی تغییر دهند، بلکه دراجرای بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم، ملزم به تهیه بودجه عملیاتی به منظور دستیابی به بهای تمام شده فعالیت های آموزشی و پژوهشی و تعیین هزینه سرانه دانشجو به منظور دریافت سهم بودجه دولتی خود از بودجه عمومی هستند. به این ترتیب از نقطه نظر مدیریت دانشگاهی تغییر در نظام بودجه ریزی دانشگاه ها و بازنگری و تحول اساسی در سیستم بودجه بندی موجود، بیش از پیش ضروری می باشد.

چالش اصلی این تحول آن است که قبل ازشکل گیری ساختارهای مناسب مدیریت مالی عملیاتی و آمادگی واحدهای دانشگاهی، تغییرات ساختاری درسطح دولتی آغاز شده است. دانشگاه ها در تعریف عملکردهای آموزشی، پژوهشی و خدماتی و تدارک ابزارهای اندازه گیری اهداف و دستاوردهای سازمانی با مسائل و مشکلات عدیده ای دست به گریبان هستند.

در راستای اجرای این برنامه سئوالات زیادی مطرح است. ازجمله این که شاخص های عملکردی فعالیت های گوناگون درون دانشگاهی چه می تواند باشد؟ ارتباط بین

 درجه دستیابی به این اهداف با تصمیمات مربوط به تخصیص منابع چگونه است؟و درنهایت الگوی تخصیص منابع درون دانشگاهی چه الگویی می تواند باشد؟ نظام تفکیک و طبقه بندی هزینه های عملیاتی واحدهای دانشگاهی برچه اساسی می تواند گروه بندی شده و استقرار یابد؟

دانشگاه امام صادق علیه السلام نیز به عنوان یک واحد دانشگاهی از این مقوله استثناء نبوده و در این راستا اقدام به انجام تغییرات لازم و فراهم آوردن امکانات لازم نموده است. در همین راستا، بودجه ریزی معاونت ها و سایر قسمت های دانشگاه در سال ۱۳۸۷ بر اساس اصول اولیه بودجه ریزی عملیاتی صورت گرفته است. با توجه به این مسئله که این اولین بار است که این روش انجام می گیرد و قسمت های مختلف دانشگاه از اصول این روش چندان اطلاعی ندارند اصول بودجه ریزی عملیاتی به صورت کامل پیاده نشده است و در نتیجه امکان ارزیابی بخش های مختلف دانشگاه بر مبنای عملکرد فراهم نگردیده است.

به منظور فرهنگ سازی و آشنایی بخش های دانشگاه انجام تحقیقی در این راستا ضروری به نظر می رسد تا با طراحی نظام بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه، این فرهنگ سازی صورت پذیرد و امکان پیاده سازی این روش مهیا گردد.

در این پایان نامه سعی شده است با طراحی نظام بودجه ریزی عملیاتی علاوه بر شناسایی نقاط ضعف سیستم فعلی و شناساندن آن به مسئولین مربوطه، زمینه استقرار روش جدید در دانشگاه مهیا گردد. با استقرار این نظام بودجه ریزی مزایا و دستاوردهایی برای دانشگاه متصور است که در ذیل به برخی از آن ها اشاره گردیده است:

  • حصولدرکبهترازاثربخشی(زمان)اعضایهیئتعلمی.
  • ارزیابیپاسخگوییمدیرانواحدهای مختلفبراساسدستاوردهایفعالیتهایآموزشی،پژوهشی،خدماتیوکارآفرینیمبتنیبردانش.
  • ارزیابیمستمرعملکردمعاونت های دانشگاهومبناقراردادننتایجعملکردبهعنوانیکیازمعیارهای تخصیصاعتباراتبهآن ها.
  • ارزیابیتاثیرگذاریمدیراندانشگاهیجهتنیلبهدستاوردهایدانشگاه.
  • ارزیابیپاسخگوییمعاونیندانشگاهیدرقبالبودجهوامکاناتیکهبرایتحققدستاوردهابهمصرفرساندهاند.
  • ازبینرفتنسیستمچانهزنیبرایتخصیصاعتبار معاونت های دانشگاه.
  • ساماندهیاطلاعاتوارتقاءاطلاعاتیدانشگاه.

تاریخچه بودجه ریزی عملیاتی به اواخردهه ۱۹۵۰، یعنی زمانی که ارتش آمریکا از این نوع بودجه ریزی استفاده می کرد برمی گردد. دردهه ۱۹۶۰ کانادا نیز نظام بودجه ریزی برمبنای عملکرد را آغاز کرد. دراین دهه توجه بیشتر معطوف به مرتبط ساختن مخارج با نتایج و محصولات بود. دولت کانادا در دهه ۱۹۷۰ ارزیابی برنامه ها و اثربخشی آن ها را در دستور کارخود قرار داد. کشورهای دیگری در دهه ۱۹۹۰ و بعد از آن به این نوع بودجه ریزی روی آوردند. ازجمله این کشورها می توان به شیلی، کلمبیا، انگلستان، ایرلند، مصر، مکزیک، اسپانیا، تانزانیا، استرالیا، اوگاندا، هلند، نیوزیلند و چند کشور توسعه یافته و درحال توسعه دیگر ازجمله ایران اشاره کرد.

دانشگاه هایی مانند کانزاس، میشیگان، و برخی دانشگاه های انگلیس در این خصوص دارای تجارب ارزنده ای می باشند.

در کشور ما تحقیقاتی در این خصوص در بخش هایی مانند سازمان تأمین اجتماعی، شهرداری ها، صنعت آب و فاضلاب، نهادهای دانشگاهی، گمرک جمهوری اسلامی و سایر بخش های دولتی انجام گرفته است که جنبه تئوری داشته و بیشتر به بیان نتایج متصور از اجرای این روش پرداخته اند. پایان نامه ای نیز با هدف طراحی الگوی مناسب جهت پیاده سازی این روش در کشور انجام گرفته است که از نتایج آن در این تحقیق نیز استفاده خواهد گردید.

سؤالات تحقیق:

الف) سؤالات تحقیق

سئوالاتی که در این تحقیق به دنبال پاسخ آن ها هستیم عبارت است از:

  • نقاط ضعف سیستم فعلی بودجه ریزی چیست؟

۲)نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در دانشگاه امام صادق(ع) چه مؤلفه ها و شاخص هایی دارد؟

ب) فرضیه تحقیق

از آنجا که این تحقیق از نوع اکتشافی می باشد، دارای فرضیه نبوده و ما در تحقیق به دنبال پاسخ گویی به سئوالات تحقیق می باشیم.

هدف‌ها:

هدف کلی از اجرای این تحقیق، این است که مشکلات و عوامل اثرگذار بر این سیستم بودجه ریزی در دانشگاه شناسایی گردد و بستر مناسب برای فرهنگ سازی برنامه ریزی عملیاتی در سطح دانشگاه امام صادقعلیه السلام مهیا شود تا از این طریق بتوان زمینه استقرار کامل این نظام بودجه ریزی را در این نهاد دانشگاهی فراهم آورد.

کاربردهای متصور از تحقیق:

با پیاده سازی این روش، می توان امیدوار بود که طی چند سال آینده، این سیستم به طور کامل در دانشگاه استقرار یابد تا بتوان از طریق ارزیابی عملکرد هر یک از بخش های دانشگاه، بودجه مناسب را به آن ها اختصاص داد و از اسراف احتمالی در بودجه جلوگیری نمود.

مراجع استفاده کننده از نتیجه پایان‌نامه:

الف) معاونت طرح و برنامه.

ج) سایر معاونت ها و بخش های دانشگاه.

روش انجام تحقیق:

  • روش و ابزار گردآوری اطلاعات:

در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات از روش های زیر استفاده می شود:

مطلب دیگر :

ـ جمع آوری اطلاعات با بهره گرفتن از مطالعه اسناد و مدارک:

مبانی نظری واصول اولیه این روش با بهره گرفتن از بررسی سوابق و تجربیات سایر نهاد های دانشگاهی در این زمینه، مقالات وکتب منتشر شده در این زمینه، جمع آوری خواهد گردید.

ـ جمع آوری اطلاعات با بهره گرفتن از پرسشنامه که در بین مسئولین بودجه دانشگاه توزیع خواهد شد.

  • قلمرو تحقیق(زمانی، مکانی، موضوعی):

قلمرو تحقیق در ابعاد ذکر شده عبارت است از:

بعد مکانی: بعد مکانی دانشگاه امام صادق(علیه السلام) می باشد.

بعد موضوعی: طراحی نظام بودجه ریزی عملیاتی

) مقدمه

کمبود منابع مالی یک محدودیت عمده در هر سازمان می باشد. بدون توجه به جایگاه مالی، هیچ سازمانی نمی تواند از ایجاد نوعی مصاحبه بین اهدافش دوری کند. اگر گزینه های منطقی با آگاهی کامل شکل بگیرند سیاست های سازمان به اثربخش ترین شکل، تعیین خواهند شد. برای نیل به چنین آگاهی و دانش، باید اطلاعات کمی و کیفی به طور منظم گردآوری، سازماندهی و تحلیل گردد تا پیامدهای هزینه ها از منابع مالی محدود سازمان مشخص گردد.

در شرایط کمبود منابع سازمان برای تأمین اهداف و پوشش کلیه نیازها و تقاضاها، تصمیم گیرندگان سازمان مجبورند بین برنامه های گوناگون دست به انتخاب بزنند. یک فرایند منطقی تصمیم گیری برای تأمین مناسب علایق و منافع عمومی تنها از طریق استفاده از ابزار مناسب تصمیم گیری دولتی امکان پذیر است. در این میان عامل مهمی که در نحوه تصمییم گیری تأثیر بسزایی دارد نحوه تصیص منابع و به عبارت بهتر فرایند بودجه ریزی سازمان است.

۲-۲) بودجه:

۲-۲-۱) تعریف

بودجه واژه ای فرانسوی است به معنی کیف یا کیسه چرمی. برای اولین بار این واژه در انگلیس به چیزی اطلاق می شد که مهر وزارت دارایی در آن نگهداری می شد. بعدها این واژه به کیفی که در آن صورت دریافت و پرداخت های کشوری را در آن قرار می دادند گفته شد. این واژه دوباره به زبان فرانشه برگشت و در کشور  ما به عنوان بودجه معمول است. از لحاظ لغوی این واژه به معنی برنامه یا سند دخل و خرج است که مربوط به خانواده ارگان یا دولت می باشد. وقتی در مورد دولت به کار برده می شود معنای آن گسترده تر می باشد.

بودجه شاهرگ حیاتی و در واقع مهمترین سندی است که در سال تهیه می شود و نشانگر نحوه نگرش دولت به مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. تهیه و تنظیم بودجه نیز از مهمترین رخدادهای سالانه دولت به شمار می آید.

طبق ماده یک قانون محاسبات عمومی مصوب۱/۶/۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی، بودجه کل کشور به شرح ذیل تعریف گردیده است:

بودجه کل کشور برنامه مالی است که برای یک سال مالی تهیه می گردد وحاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی است که منجر به نیل به سیاست ها و هدف های قانونی می شود.(سنائی و عبادی،۶:۱۳۸۷)

بودجه ریزی یک وسیله موثر برای سازماندهی اطلاعات مدیریت برای تصمیم گیری صحیح مرتبط با تخصیص منابع مالی محدود می باشد. بودجه را می توان این گونه تعریف کرد که یک طرح جامع که در قالب واژه های مالی بیان شد، برای اجرای اثربخشی برنامه عملیاتی در یک دوره زمانی است. (مهدوی،۴:۱۳۸۶)

بودجه در برگیرنده تخمین هایی درباره:

  • خدمات، فعالیت ها و پروژه های شکل دهنده برنامه
  • هزینه ها
  • منابع قابل استفاده برای تأمین هزینه ها

می باشد.

همچنین برای بودجه تعاریف زیر ارائه شده است:

بودجه یک برنامه کار است، یک پیش بینی است، یک مجوز است و می تو اند یک معیار هزینه و یک ضابطه سنجش کارایی  دستگاه ها باشد.

بودجه به سندی اطلاق می شود که در آن دخل و خرج دولت برای مدت معینی پیش بینی و به تصویب می رسد. مدت مزبور را که اغلب یک سال است سنه مالی گویند.(مهدوی،۴:۱۳۸۶)

به عبارتی بودجه، چهره مالی مدیریت عمومی سازمان است. چون سازمان از طریق بودجه به برنامه ریزی، مدیریت و نهایتاً به واسطه بودجه به مراقبت از امور می پردازد.

تعاریف بودجه دارای چهار عنصر است:

  • بودجه اهداف و برنامه ها را نشان می دهد.
  • هزینه ها را نشان می دهد.
  • ارقام آن پیش بینی برای آینده است.
  • برای یک دوره زمانی معین معمولاً برای یک سال شمسی تعریف می شود.

۲-۲-۲) اصول بودجه:

اصول بودجه قواعد کار را در تمامی مراحل اعم از تهیه و تنظیم تا نظارت و کنترل را مشخص     می کند و مبنای این اصول قانون اساسی، قانون دیوان محاسبات، قانون محاسبات عمومی، قانون برنامه بودجه و سایر قوانین و مقررات کشوری و نیز نظریات اقتصادی است. (ابراهیمی،۱۳۸۶: ۸-۷)

در خصوص تدوین بودجه، این اصول عبارتست از:

  • سالیانه بودن:

یعنی پس از پایان سال مالی که یک سال شمسی و پایان اسفند ماه است هیچ نوع هزینه ای اگر چه حتی در قانون بودجه نیز آمده باشد قابل انجام نیست مگر اینکه در طول سال مالی مربوطه تعهد شده باشد.

  • اصل وحدت:

بدین معنی است که بودجه یکباره در سندی واحد تهیه، تنظیم، تصویب و ابلاغ می شود. این ابلاغ به منظور پرهیز از ناهماهنگی و نابسامانی در برنامه سالیانه دولت و نیز جلوگیری از دوباره کاری خواهد بود.

  • اصل جامعیت:

جامعیت و کاملیت به این معناست که بودجه بایستی تمامی درآمدها و پرداخت یعنی هزینه های دستگاه ها مؤسسات و شرکت های دولتی را در برگیرد و در عین حال این درآمدها و هزینه های مورد بحث در دستگاه ها از یکدیگر کسر نشود، یعنی دخل و خرج برای هر ارگان تعریف نشود. این اصل و اصل وحدت در قانون بودجه زمینه تخصیص بهینه منابع را فراهم می آورد.

  • اصل تخصیص و انعطاف پذیری:

یعنی هیچ خرجی غیر از آنچه در قانون بودجه دقیقاً مشخص شده برای جای دیگر هزینه نگردد. چرا که در قانون بودجه هزینه مربوط به هر دستگاه، مؤسسه و یا شرکت های دولتی مشخص بوده ولی به دلایلی منطقی به اقتضای موقعیت به تشخیص دولت، برخی هزینه های یک دستگاه را می شود برای یک دستگاه یا شرکت دولتی دیگر هزینه نمود و یا به عبارتی مثلاً براساس اصل تخصیص دولت حق ندارد هزینه بخش آموزش در یک دستگاه خاص را در بخش پژوهش دستگاه مربوطه خرج کند، جز در صورت نیاز مبرم آن هم به تشخیص دولت و مسئولین مربوطه.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*