فردی بودن مجازات در حقوق ایران و فقه امامیه

گفتار نخست: فردی­کردن تقنینی مجازات.۱۸

گفتار دوم: فردی­کردن قضایی مجازات.۱۹

گفتار سوم: فردی­کردن اجرایی مجازات ۲۰

گفتار چهارم: فردی­کردن مجازات­ ناشی از اختیارات ولی­فقیه . ۲۰

فصل دوم: پیشینه­ی فردی­کردن مجازات. ۲۲

مبحث نخست: دوران نخستین ۲۲

گفتار نخست: دوره انتقام جویی و جنگ‌های خصوصی. ۲۳

گفتار دوم: دوره دادگستری خصوصی ۲۴

گفتار سوم: دوران دادگستری عمومی. ۲۵

مبحث دوم: دوران ظهور اندیشه­ های کیفری ۲۶

گفتار نخست: مکتب عدالت مطلق  ۲۶

گفتار دوم: مکتب کلاسیک ۲۸

گفتار سوم: مکتب تحققی یا اصالت تحصّل ۲۸

گفتار چهارم: مکاتب دفاع اجتماعی. ۳۰

فصل سوم: مبانی و اهداف اصل فردی­بودن مجازات­ها ۳۵

مبحث نخست: مبانی۳۵

گفتار نخست: مبانی زیست­شناختی ۳۶

بند نخست: توارث ۳۶

بند دوم: ناهنجاری­های کروموزومی ۳۷

بند سوم: سن. ۳۹

بند چهارم: جنس۴۱

گفتار دوم: مبانی روان­شناختی .۴۲

بند نخست: پسیکوپات­ها (روان­رنجور)۴۴

بند دوم: پسیکوز ۴۵

بند سوم: نوروز (روان­نژندی).۴۷

بند چهارم: تبیین­های روان­شناختی ۴۹

الف: دیدگاه­های روان­پویایی. ۴۹

ب: دیدگاه­های شناختی. ۵۰

ج: نظریه­ های انگیزشی. ۵۰

گفتار سوم: مبانی جامعه­شناختی. ۵۱

بند نخست: محیط خانوادگی ۵۲

بند دوم: عوامل اقتصادی ۵۴

بند سوم: عوامل فرهنگی ۵۶

بند چهارم: عوامل محیطی ۵۷

مبحث دوم: اهداف اصل فردی کردن مجازات در حقوق اسلام و ایران. ۵۸

گفتار نخست: مفهوم مجازات۵۹

بند نخست: مجازات اخروی.۶۱

بند دوم: مجازات دنیوی.۶۱

الف: مجازات تکوینی۶۱

ب: مجازات تشریعی۶۲

گفتار دوم: اهداف اصل فردی کردن مجازات ۶۳

بند نخست: اصلاح و تربیت مجرمان.۶۳

بند دوم: رعایت عدالت و انصاف. ۶۶

بند سوم: حفظ کرامت انسانی۶۹

فصل چهارم: تجلی اصل فردی کردن مجازات­ها در قوانین ایران و منابع فقهی ۷۱

مبحث نخست: در منابع فقهی. ۷۱

گفتار نخست: قاعده التعزیر بما یراه الامام.۷۱

بند نخست: بیان قاعده ۷۱

بند دوم: دلایل قاعده ۷۲

گفتار دوم: عدم انحصار تعزیر در تازیانه۷۴

بند نخست: بیان قاعده. ۷۴

بند دوم: دلایل موافقین و مخالفین ۷۵

الف: دلایل انحصار تعزیر در تازیانه. ۷۵

ب: دلایل عدم انحصار تعزیر در تازیانه ۷۷

مبحث دوم: در قوانین. ۷۹

گفتار نخست: مروری بر سابقه­ی تقنینی. ۷۹

بند نخست: قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۶۱ ۷۹

الف: نظر فقهای شورای نگهبان .۸۰

ب: نظر مجلس شورای اسلامی .۸۱

ج: نقد دلایل و نتیجه ­گیری ۸۲

بند دوم: قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰ ۸۳

گفتار دوم: قانون مجازات اسلامی ۹۲   ۸۵

بند نخست: پیشینه ۸۵

بند دوم: نوآوری­ها .۸۶

بخش دوم :شرایط اعمال اصل فردی کردن مجازات و آثار آن ۸۸

فصل نخست: شرایط اعمال اصل فردی کردن مجازات ۸۹

مبحث نخست: شرایط اعمال نهادهای تخفیفی ۸۹

گفتار نخست: در ارتباط با مرتکب۹۰

بند نخست: ندامت و پشیمانی۹۰

بند دوم: حسن سابقه ۹۱

بند سوم: وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری.۹۲

بند چهارم: وجود انگیزه شرافتمندانه.۹۴

بند پنجم: تأثیر تعزیر بر مرتکب. ۹۵

گفتار دوم: در زمان وقوع جرم ۹۶

بند نخست: اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم۹۶

بند دوم: مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم.۹۷

گفتار سوم: پس از وقوع جرم ۹۸

بند نخست: همکاری مؤثر متهم با مقامات رسیدگی­کننده ۹۹

بند دوم: گذشت شاکی یا مدعی خصوصی ۱۰۰

بند سوم: کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم.۱۰۲

بند چهارم: خفیف بودن زیان وارده به بزه­ دیده یا نتایج زیانبار آن. ۱۰۳

مبحث دوم : شرایط اعمال نهادهای تشدیدی ۱۰۳

گفتار نخست: در ارتباط با جرم ۱۰۴

بند نخست: نحوه ارتکاب جرم. ۱۰۴

الف: اعمال خشونت. ۱۰۴

ب: ارتکاب گروهی جرم. ۱۰۵

بند دوم: زمان و مکان وقوع جرم ۱۰۷

الف: زمان وقوع جرم. ۱۰۷

ب: مکان و موقعیت وقوع جرم. ۱۰۸

گفتار دوم: در ارتباط با مجرم ۱۰۹

بند نخست: سبق تصمیم. ۱۱۰

بند دوم: انگیزه شریرانه. ۱۱۰

فصل دوم: آثار اعمال اصل فردی کردن مجازات.۱۱۲

مبحث نخست :آثار تخفیفی.۱۱۲

گفتار نخست: تخفیف مجازات.۱۱۲

بند نخست: انواع تخفیف و ضوابط آن. ۱۱۳

بند دوم: محدودیت­های تخفیف ۱۱۵

گفتار دوم: تعلیق اجرای مجازات ۱۱۶

بند نخست: شرایط ۱۱۶

الف: جرایم تعزیری درجه سه تا هشت ۱۱۶

ب: وجود جهات تخفیف ۱۱۷

ج: پیش ­بینی اصلاح مرتکب ۱۱۸

د: جبران ضرر و زیان یا برقرای ترتیبات جبران آن .۱۱۸

ه: فقدان سابقه کیفری موثر. ۱۱۸

بند دوم: انواع ۱۱۹

الف: تعلیق ساده.۱۱۹

ب: تعلیق مراقبتی ۱۲۰

۱- تدابیر اجباری. ۱۲۰

۲- تدابیر اختیاری. ۱۲۱

گفتارسوم : نظام آزادی مشروط ۱۲۳

بند نخست: شرایط اعطای آزادی مشروط. ۱۲۴

مطلب دیگر :

الف: گذراندن مدتی از حبس ۱۲۴

ب: حسن اخلاق و رفتار. ۱۲۶

ج: اطمینان از عدم ارتکاب جرم مجدد ۱۲۷

د: جبران ضرر و زیان متضرر از جرم.  ۱۲۸

ه : عدم استفاده از آزادی مشروط. ۱۲۸

بند دوم: آثار اعطای آزادی مشروط. ۱۲۹

گفتار چهارم: نظام نیمه آزادی. ۱۳۱

بند نخست: پیشینه و تعریف. ۱۳۱

بند دوم: شرایط .۱۳۳

گفتار پنجم: معافیت از کیفر .۱۳۵

بند نخست: پیشینه و تعریف ۱۳۶

بند دوم: شرایط ۱۳۸

گفتار ششم: مجازات­های جایگزین حبس. ۱۴۰

بند نخست: پیشینه و تعریف ۱۴۰

بند دوم: شرایط .۱۴۲

الف: تعزیری بودن جرم. ۱۴۲

۱- موارد الزامی صدور حکم به مجازات­های اجتماعی ۱۴۳

۲- موارد اختیاری صدور حکم به مجازات­های اجتماعی. ۱۴۴

۳- موارد ممنوعیت صدور حکم به مجازات­های جایگزین حبس ۱۴۵

ب: گذشت شاکی ۱۴۵

ج: وجود جهات تخفیف. ۱۴۵

د: موافقت بزهکار ۱۴۶

بند سوم: انواع مجازات­های جایگزین حبس ۱۴۷

الف: دوره مراقبت ۱۴۷

ب: خدمات عمومی رایگان ۱۴۹

ج: جزای نقدی روزانه. ۱۵۰

د: جزای نقدی ۱۵۲

گفتار ششم: تعویق صدور حکم ۱۵۴

بند نخست: شرایط. ۱۵۵

بند دوم: انواع ۱۵۶

الف: تعویق ساده. ۱۵۶

ب: تعویق مراقبتی. ۱۵۷

مبحث دوم: آثار تشدیدی ۱۶۱

گفتار نخست: افزایش مجازات ۱۶۲

بند نخست: تعدد جرم. ۱۶۲

بند دوم: تکرار جرم. ۱۶۶

گفتار دوم: اعمال مجازات­های تکمیلی.۱۷۰

بند نخست: تعریف و فلسفه مجازات­های تکمیلی. ۱۷۰

الف: تعریف ۱۷۰

ب: فلسفه ۱۷۰

بند دوم: انواع و آثار مجازات­های تکمیلی ۱۷۲

الف: انواع ۱۷۲

ب: آثار ۱۷۵

نتیجه ­گیری و پیشنهادها ۱۷۶

منابع.۱۸۰

 

مقدمه

بیان مسئله

مجازات واکنشی است از سوی جامعه در قبال کنش مخالف هنجار و ارزش­های آن جامعه که توسط افراد ارتکاب می­یابد . یکی از اهداف متعالی مجازات­ها تنبه، اصلاح و بازاجتماعی شدن مجرم است. برای نیل به این هدف اعمال یک مجازات ثابت در مورد همه مجرمان بی­فایده است. چون میزان تنبه واصلاح­پذیری مجرمان متفاوت است. اصل فردی کردن مجازات­ها یکی از اصول پیشرفته مجازات­ها است که ما را در رسیدن به هدف مذکور راهنمایی می­ کند. مطابق این اصل میزان مجازات بسته به شخصیت، انگیزه، وضعیت روانی مجرم حین ارتکاب جرم و شیوه ارتکاب جرم و عوامل گوناگون دیگر در مورد مجرمین مختلف، متفاوت می­باشد. معادل این اصل در فقه و نظرات فقها قاعده­ی التعزیر بمایراه الحاکم(من المصلحه) می­باشد. در قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب۱۳۹۲) معیارها، نهادها و تاسیس­های جدیدی نسبت به قانون سابق در قبال اصل مذکور پیش ­بینی شده است.

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

با توجه به این­که عدم تنبه، اصلاح و بازاجتماعی شدن مجرم پس از اعمال مجازات، می ­تواند نتایج بسیار مخرب و زیانباری را برای جامعه و خود فرد مجرم در پی داشته باشد، ضروری است قانونگذار هرچه بیشتر با توجه به این هدف، مجازات­ها و معیارهای حاکم بر میزان آن­را تعیین کرده و اختیارات بیشتری را به قاضی جهت تعیین و اعمال مجازات متناسب با شخصیت، موقعیت و رفتار مجرم، اعطا کند. تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته است مربوط به سال­های۷۰ و ۷۵ می­باشد و با توجه به تغییر شرایط اجتماعی، فرهنگی و . جامعه، نیاز به تحقیقات جدید و به­روز می­باشد و ضمنا  سمت و سوی تحقیقات بسوی حقوق غربی و مبتنی بر نظریات حقوقدانان غربی بوده و در مورد سیاست جنایی و مباحث جرم­ شناسی و فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب۱۳۹۲) مسکوت مانده است.

اهداف تحقیق

اهدافی که در این تحقیق به دنبال آن هستیم این است که با توجه به شرایط کنونی جامعه، قانونگذار ایرانی چه سیاست جنایی را در مورد فردی کردن مجازات­ها اتخاذ کرده است و یا باید بنماید. از اهداف دیگر تحقیق مطالعه­ فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب۱۳۹۲) در محدوده­ موضوع تحقیق و تطبیق آن با قوانین موضوعه­ی ایران است.

سوال­های تحقیق

۱-آیا در قوانین جزایی ایران فردی­کردن مجازات مورد پذیرش قرارگرفته است؟

۲-آیا در فقه امامیه، با توجه به خصایص غنا و پویایی آن، در مورد اصل فردی­کردن مجازات­ها نظراتی از سوی فقها ابراز شده است؟

۳-آیا در قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب۱۳۹۲) تدابیر مناسب­تری در مورد اصل فردی کردن پیش ­بینی شده است؟

فرضیه ­های تحقیق

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*