پایان نامه نهایی ۴- قسمت ۴

۳) جمع حق ، یعنی راستی ها، بهره ها، مواجب، اموال و … ( معین، ۱۳۶۴: ۳۷).
۴) امتیاز و قدرتی که یک فرد در مقابل دیگران در زندگی اجتماعی دارد واز آن می تواند استفاده کند، مثل حق آزادی، حق مالکیت، حق رأی و… حقوق در این معنا معادل کلمه انگلیسی rights و واژه فرانسوی Droits subjectife می باشد (علوی، ۱۳۸۸،۳).
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۵) حقوق مجموع مقرراتی است که بر اشخاص از اینجهت که در اجتماع هستند حکومت می‌کند (کاتوزیان، ۱۳۸۵: ۱).
۶) در این تحقیق منظور از حقوق، حقوق مدنی، حقوق سیاسی، حقوق جزایی، حقوق اقتصادی و حقوق اجتماعی اقلیت‌های دینی می‌باشد.
عکس مرتبط با اقتصاد

 

۱-۹-۴- اهل ذمه

 

غیر مسلمانانی که با حکومت قرار داد ذمه بسته اند « اهل ذمه یا ذمیان» گویند . قرارداد ذمه قراردادی است که درآن حکومت (اسلامی) و غیر مسلمانان تعهداتی را در قبال یکدیگر متعهد می شوند. از جمله اینکه حکومت اجازه اقامت دایم به آنان داده و امنیت جانی، مالی و… آنان را بر عهده می گیرد، آنان را به عنوان شهروند پذیرفته و متعهد به حقوقی به نفع آنان شده است .
از طرف دیگر آنان موظف می شوند مقررات کشور اسلامی را رعایت کرده و به شرایطی پایبند باشند ( شریعتی. ۱۳۸۷: ۲۰ و ۲۱).
با توجه به اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقوق اقلیت های دینی شامل یهودیان، مسیحیان و زردشتیان است در این تحقیق منظور از « اهل ذمه» همان اقلیت‌های دینی می باشند.

 

۱-۹-۵- اهل کتاب

 

اهل کتاب به غیر مسلمانانی گفته می شود که پیرویکی از ادیان مسیحیت، یهودیت و زرتشتی باشند. این اصطلاح از قرآن مجید اقتباس شده و در بین مسلمانان شهرت یافته است (شریعتی، ۱۳۸۱: ۴۶).
با توجه به اینکه برخی از فقها زرتشتیان ( مجوس) را اهل کتاب نمی دانند و صرفاً برخی از احکام اهل کتاب را درباره آنان نافذ می دانند. ولی به نظر می رسد روایاتی که آنان را اهل کتاب میدانند ظهور بیشتری دارند. (همان: ۴۶).
پس در این تحقیق اگر برخی مواقع از حقوق اهل کتاب سخن به میان آمد منظور همان پیروان ادیان یهودیت، مسیحیت و زرتشت می باشد.

 

۱-۹-۶- قرارداد ذمّه[۲]

 

اسلام به منظور احقاق حقوق اقلیت ها و جلوگیری از اخلاق آنان در جامعه اسلامی، قراردادی به نام قرارداد ذمه پیش‌بینی کرده که بر اساس ان اقلیت‌ها در ازای حقوقی همانند دیگر شهروندان موظف به انجام وظایفی نیز می باشند. در اسلام، اصل طرفینی بودن حقوق مردم و دولت حتی نسبت به اقلیت‌هایی که تازه به کشور اسلامی وارد شده و قرارداد تابعیت بسته‌اند نیز اعمال می‌شود چه رسد به اقلیت‌هایی که صدها سال است که در آن کشور زندگی می‌کنند. اسلام در راستای جلوگیری از تضییع حقوق آنان و آشنایی آن‌ ها با وظایف خود و سنت‌های جامعه اسلامی، دستور به انعقاد قرارداد ذمه داده است و از آن جا که احیاناً ممکن است حاکمی در اقلیت بودن آنان را وسیله اجحاف و ظلم به آن‌ ها قرار دهد، آن را قراردادی لازم- نه جایز-دانسته و حاکمان جدید را از فسخ یا تغییر آن منع کرده است (شریعتی، ۱۳۸۶، ص۲۲).
با این وجود باید گفت که بهترین راه برای اجرای عدالت نسبت به اقلیت‌ها، آنهم در هزارو چهارصد سال قبل که قوانین نوشته‌ای بر کشورها حاکم نبود، انعقاد چنین قراردادی بوده است. البته چنین روشی امروزه در قالب قوانین تابعیتی کشور به اجرا در می‌آید و در بدو ورود شخص بیگانه به کشور، التزام و تعهد به قوانین کشوری را از او می‌خواهند. این امر بیشتر به نفع اقلیت‌ها و خارجیان است تا حکومت و اکثریت؛ چرا که در هر جامعه‌ای اقلیت‌ها به جز در پناه قراردادها، پیمان‌ها و قوانین لازم الاجرا نمی‌توانند به حقوق خود دست یابند. در این قراردادها در ازای حقوقی که به نفع اقلیت‌های دینی پذیرفته می‌شده – که مهم‌ترین آن‌ ها حق امنیت است- وظایفی نیز بر ایشان در نظر گرفته می‌شده است که این وظایف در راستای احترام به نظم عمومی و مقررات کشوری، سهیم بودن آنان در هزینه‌های حکومت – همانند مسلمانان- و رعایت شئون دینی و ملی کشور بوده است. این موارد نه تنها اجحافی در حق آنان نیست بلکه امری عقلایی و بر اساس موازین عقلی می‌باشد (شریعتی، ۱۳۸۶، ص۲۳).
برخی از وظایف اقلیت‌ها را در برابر حکومت می‌توان چنین برشمرد:
۱- پرهیز از جنگ و خطرات و آسیب‌های ناشی از آن.
۲- بهره‌مندی از حمایت همه جانبه حکومت و به خصوص استفاده از امنیت کشور اسلامی و در امان بودن از آسیب دشمنان.
۳- ترجیح دادن حکومت اسلامی به دلیل احقاق حقوق خود در جامعه در سایه عدالت اسلامی و عدم تضییق نسبت به آنان در انجام مراسم دینی و پایبندی به شریعت خویش.
برخی از اهداف حکومت نیز در برابر اقلیت‌های دینی عبارت است از:
۱- آشنایی نزدیک آنان با اسلام و دستورات آن که عملاً در دعوت آن‌ ها به اسلام کمک می‌کند.
۲- رفع موانع رساندن ندای اسلام به آن ها با رهایی آنان از سلطه کفار
۳- تجدید قوا برای جنگ با دشمنان اصلی و قسم خورده و جلوگیری از هجوم آنان.
۴- اصلاح عقاید و اخلاق جوامع غیر مسلمان با اختلاط آنان با مسلمین و آشنا شدن با دستورات الهی.
۵- جلوگیری از تضییع حقوق طرفین به ویژه اقلیت‌ها در جامعه اسلامی.
با توجه به آن چه گذشت می‌توان گفت که این قرارداد دو اثر کلی به دنبال دارد که عبارتند از قطع کلی مخاصمات مسلحانه و ایجاد تعهداتی متقابل (شریعتی، ۱۳۸۶، ص۲۴).
در منابع اسلامی از این قرارداد با عنوان«قرارداد ذمه» یاد شده که به قرارداد حمایتی ترجمه شده و گویای حمایت دولت اسلامی از اقلیت‌ها می‌باشد، دستور عقد قرارداد ذمه با این آیه شریفه به پیامبر اکرم (ص) داده شد:
«قاتلواالذین لایؤمنون بالله و لا بالیوم الاخر و لایحرّمون ما حرّم الله و رسوله و لایدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیه عن ید و هم صاغرون؛
با کسانی که به خدا و روز قیامت ایمان ندارند و آن چه را خدا و پیامبرش حرام کرده اند حرام نمی‌دانند و به دین حق معتقد نیستند. از افرادی که کتاب(آسمانی) به آنان داده شده بجنگید تا در حالی که خاضعند به دست خود جزیه دهند» (توبه/۲۹).
مفسران معتقدند که در این آیه دو رکن قرارداد ذمه یعنی پرداخت جزیه و التزام به احکام اسلام آمده است. لازم است در قرارداد حداقل این دو رکن تصریح شود. این گونه قراردادها حاوی حقوق و وظایف ایجابی یا سلبی برای اقلیت‌ها است که معمولاً این حقوق و وظایف در مطابقت با وظایفی که آحاد مسلمانان در جامعه بر عهده دارند تنظیم می‌شود.تنظیم آن‌ ها نیز بر عهده حاکم است که طی موافقتی که با اقلیت‌ها صورت می‌گیرد قرارداد منعقد می‌شود. لزوم وجود این گونه قراردادها به دلیل جلوگیری از ایجاد اختلال و ناهمگونی در جامعه است و نه تنها در جوامع اسلامی، بلکه در دیگر جوامع اقلیت‌پذیر نیز چنین است. علاوه بر این که در جوامع اسلامی به دلیل مبنا قرار گرفتن اصول وزینی همچون عدالت و عدم تبعیض ( مساوات) تمامی وظایف بر این مبنا است که تنها برخی از آن‌ ها در شرایط ذمه آمده است (شریعتی، ۱۳۸۶، ص۲۵).

 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

 

۱-۹-۷- تاریخچه حقوق اقلیت ها

 

با جستجو در گذرگاه های تاریخی به این نتیجه می رسیم که بحثی به نام اقلیت در دوران دور تاریخی جایگاهی نداشته است . تنها سر نخ موجود در این زمینه آن است که کورش کبیر به هنگام ورود فاتحانه به شهر بابل در سال ۵۳۸ قبل از میلاد، طی فرمانی تمام مللی را که احتمالاً تمامی اقلیت بوده اند و در اسارت بابلیها به سر می برند را آزاد نمود ( ذوالعین، ۱۳۷۴: ۴۳۹).
در سال ۱۵۵۵ میلادی، در اروپا پیمانی به امضاء رسید که به پیمان صلح اوگسبورگ معروف است و این پیمان، حمایت از اقلیت های مذهبی را مطرح می کند (سیموندز، ۱۹۹۳: ۴۴) که در آن برهه از تاریخ از ارزش خاصی برخوردار است . اما شروع بحث حمایت از اقلیت ها از قرن ۱۷ میلادی است و سه معاهده معروف؛ وستفالی۱۶۴۸، اولیوا۱۶۶۰ و نیجمگان ۱۶۷۸ را بسیاری از حقوقدانان شروع بحث حمایت رسمی از این افراد می دانند . معاهده وستفالی به عنوان معروف ترین معاهده در نوع خود، پایان دهنده جنگهای طولانی ۳۰ ساله بین پروتستها و کاتولیک ها بود که هر کدام خواهان تحمیل عقاید مذهبی خود به طرف دیگر بودند. این معاهده حاوی قواعدی بود که به موجب آنها کاتولیک ها در کشور های پروتستان و پروتستان‌ها در کشورهای کاتولیک مورد حمایت قرار گرفتند (جنیس[۳]، ۲۰۰۱: ۱).
به طور کلی ۵ دوره تاریخی برای حمایت از اقلیت ها وجود دارد: دوره اول از اواسط قرن ۱۷ شروع و تا ۱۸۱۲ ( کنگره وین) ادامه دارد.
دوره دوم از ۱۸۱۲ شروع و تا پایان جنگ اول ادامه دارد. دوره سوم در جنگ اول شروع می شود و تا سال ۱۹۴۵ ادامه می یابد .
دوره چهارم از ۱۹۴۵ شروع و تا شکستهن دیوار برلین ادامه دارد و دوره پنجم از زمان شکستن دیوار برلین تابه امروز است (وییتز[۴]، ۲۰۰۱: ۲).
در بعضی از این دوره ها صرفاً از نوع خاصی از اقلیت ها حمایت به عمل آمده است و به بقیه اقلیت‌ها توجهی صورت نگرفته است . برای مثال در قرن ۱۶و ۱۷٫ اقلیتی به نام اقلیت زبانی برای بشریت ناشناخته بود و لذا نیازی به حمایت از آن دیده نمی شد. از سوی دیگر در جهان امروز مباحث مربوط به حقوق اقلیت‌های ملی بیشترین توجه را به خود معطوف داشته است، چرا که امروز این نوع از اقلیت ها در معرض بیشترین خطر قرار دارند. در زمان انقلاب کبیر فرانسه (۱۷۸۹) در فرانسه به آزادی مذاهب و عبادت در ملأ عام اشاره می شد. و این به خاطر آن است که در آن زمان اقلیت های مذهبی در سخت ترین شرایط بودند . اما به هر حال بحث اقلیت ها به عنوان یکی از مباحث حقوق بین الملل قرن ۱۹ ، با رشد تئوری های سیاسی آغاز شد و در قرن ۲۰ به اوج شکوفایی خود رسید . در این زمان بحث اقلیت ها و حقوق آنان از یک مسأله سیاسی که صر فاً در صلاحیت داخلی دولت ها است خارج شده و به یک مسأله حقوق بشری که در صلاحیت عام جهانی است تبدیل می شود. حال آنکه تا پیش از قرن ۱۹ به بحث اقلیت ها به عنوان یک بحث سیاسی صرف که در صلاحیت انحصاری دولت ها بود توجه می‌شد (وییتز، ۲۰۰۱: ۶).
اما به هر حال اولین سیستم منظم حمایت از اقلیت ها در قالب میثاق جامعه ملل پیش بینی شد. پیش نویس میثاق جامعه ملل از دولت های عضو می خواست که اصل رفتار یکسان و تأمین امنیت را برای کلیه اقلیت های ملی و نژادی خود تضمین نمایند. البته این ماده هرگز به تصویب نرسید و میثاق، صرفاً اقدام به حمایت از اقلیت های مذهبی نمود. در کنفرانس صلح ورسای، کشورهای یوگسلاوی، رومانی، یونان، لهستان، و چکسلواکی متعهد گردیدند که معاهداتی را در مورد اقلیت های زبانی و مذهبی ساکن در قلمرو خود منعقد نمایند. آلبانی، عراق و سه کشور حوزه بالتیک نیز حین پیوستن به جامعه ملل طی اعلامیه‌های یک جانبه ای، حمایت خود را از اقلیت های ساکن در سرزمین هایشان اعلام کردند. در این کنفرانس یکی از تعهداتی که به دوش دولت ها گذاشته شد، حمایت از اقلیت ها در قالب قوانین اساسی بود از این رو در فاصله بین دو جنگ شاهد پیش‌بینی حمایت از اقلیت‌ها در قوانین اساسی کشورهایی نظیر اتحاد جماهیر شوروی سابق، بلژیک، فنلاندو ایرلند هستیم (وییتز، ۲۰۰۱: ۷).
مکانیزمی که جامعه ملل برای حمایت از اقلیت ها ایجاد کرد، در زمان خود به قدری پیشرفته و کامل بود که بسیاری از حقوقدانان خواهان اجرای آن سیستم در قرن حاضر هستند. اما متأسفانه این سیستم، با روشن شدن آتش جنگ روبه خاموشی رفت و به فراموشی سپرده شد. در کنفرانس هایی که جهت تشکیل سازمان ملل و تدوین منشور ایجاد شد. دولت‌ها به خاطر رفتار بعضی از اقلیت ها در دوران جنگ در حمایت از اهداف تجاوزگران برخی دول متجاوز ، علاقه چندانی به مدون کردن حقوق مربوط به اقلیت ها از خود نشان ندادند (کاپوتوتی، ۱۹۸۵: ۳۸۶).
حتی بعضی از دولت ها با تحریک احساسات عمومی در قالب نژاد پرستی و ملی گرایی، در طول جنگ اقدام به نقض حقوق اقلیت ها نمودند. این واکنش دیدگاه خطرناکی بود چرا که بعضی دولت ها سعیشان بر این بود که اقلیت ها رابه عنوان تهدید علیه صلح معرفی نمایند . در حالیکه معاهدات صلح ورسای، مرزهای جدیدی بین دولت‌ها ایجاد کرد و از این رو سبب ایجاد اقلیت هایی در کشورهای مختلف مثل اقلیت کرد در ایران، عراق، ترکیه و سوریه شد. در سال ۱۹۴۵ دول فاتح با کوچ اقلیت ها از یک سرزمین به سرزمینی دیگر تصمیم بر جلوگیری از ابقای اقلیت های قومی شدند. به همین دلیل بیش از ۲۰ میلیون آلمانی تبار به خاطر حفظ تجانس ملی به کشور های مختلف اروپایی کوچانده شدند.
به هر حال منشور ملل متحد تصویب شد ولی تنها ۲ ماده را به بحث اقلیت‌ها اختصاص داد که هر دو بسیار کلی اند. یکی بند ۳ ماده ۱ و دیگری ماده ۵۵٫ منشور نیز بحث اقلیت‌ها را به عنوان یک بحث حقوق بشری مطرح نمود و به همین دلیل مفاد بند ۳ ماده ۱ منشور، در بند ۱ ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر ( ۱۹۴۸) تکرار گردید. میثاق حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ نیز در ماده ۲۷، اقدام به حمایت از اقلیت‌های مذهبی، نژادی و زبانی کرد. از دهه ۶۰ و۷۰ میلادی تاکنون با گسترش نهضت های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، اتحادیه های تجاری، افزایش نقش سازمان های غیر دولتی ، رشد افکار عمومی بین المللی و توجهات بین المللی به اقلیت ها گسترش یافت و جامعه بین المللی با تصویب کنوانسیون های گوناگون سعی در بسط حمایت های خود از اقلیت ها داشته است (وییتز، ۲۰۰۱: ۸).

 

۱-۹-۸- معاهد، حربی و مستأمن

 

 

۱-۹-۸-۱- معاهد

 

به غیر مسلمانی که با دولت اسلامی قرارداد بسته معاهد ( بروزن مضاعف) گفته می‌شود. بدیهی است این واژه چنان‌چه قسیم ذمی قرارگیرد مراد غیر ذمیان می‌باشد واگر تنها ذکر شود، آنان را نیز شامل می‌شود چرا که اطلاق عهد، هم قراردادی اعم از ذمه و غیر آن را شامل است. کاربرد دیگر این واژه در موردی است که کشوری با کشور اسلامی قرارداد همزیستی یا قراردادی دیگر منعقد کند که تبعه آن کشور نیز به تبع آن قرارداد معاهدند (نجفی، ۱۳۹۲ق، ج۲۱، ص۳۲۷).

 

۱-۹-۸-۲- حربی

 

به غیر مسلمانانی که در حال جنگ یا در صدد جنگ با مسلمین می‌باشند یا در کشوری که در جنگ با مسلمانان است زندگی می‌کنند، اصطلاحاً حربی گویند که با این حال هیچ گونه قراردادی بین آنان و مسلمانان یا حکومت اسلامی برقرار نشده است (زحیلی، ۱۴۱۲ق، ص۲۱).

 

۱-۹-۸-۳- مستأمن

 

به کافر حربی که با قرارداد امان، اجازه ورود به کشور اسلامی را پیدا می کند، مستأمن گویند. لازم به ذکر است که قرارداد امان قراردادی است که به غیرمسلمانانی که در جنگ با کشور اسلامی به سر می‌برند اجازه اقامت موقت در کشور اسلامی همراه با امنیت کامل را می‌دهد. امان- به آحاد غیر مسلمانان- همچنان که توسط حاکم صحیح است، توسط فرد فرد مسلمانان نیز صحیح می باشد. یعنی چنان‌چه یکی از مسلمین در جنگ به یک یا چند نفر از افراد دشمن امان داد، بر همه لازم است که به مقتضای امان وی گردن نهاده، از هر گونه تعرض به مستأمن خودداری کنند (نجفی، ۱۳۹۲ق، ج۲۱، ص۹۲).

 

۱-۹-۹- مبانی و اصول رعایت حقوق اقلیت‌ها

 

 

۱-۹-۹-۱- کرامت انسانی

 

یکی از اصول بنیادین اسلام، اصل کرامت انسانی است که در آیات و روایات زیادی بر آن تاکید شده است. شخصیت دادن به انسان و تکریم وی اولین بار در آغاز خلقت به وسیله باری تعالی در جواب به اعتراض یا سؤال ملائکه به خلقت انسان صورت گرفت. خداوند انسان را اشراف مخلوقات شمرد و علاوه بر اعزام فرستادگانی برای راهنمایی وی، عقل و تدبیر را نیز در نهاد او به ودیعت گذاشت تا بر دیگر مخلوقات پیشی گرفته و شرافت خود بر دیگران را نمودار سازد. حضرت حق در آیه‌ای از قرآن می‌فرماید:
« و لقد کرّمنا بنی‌آدم و حملناهم فی البّر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضّلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلاً؛ و به راستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنان را در خشکی و دریا (بر مرکب‌ها) برنشاندیم و از چیزهای پاکیزه به ایشان روزی دادیم و آنها را بر بسیاری از آفریده‌های خود برتری آشکار دادیم» (اسراء/۷).
به دنبال شخصیت دادن پروردگار به انسان، آحاد انسان‌ها نیز موظف به ارج نهادن به شخصیت انسانی خود و دیگران حق زندگی و حیات برای همه افراد به رسمیت شناخته شده است. به علاوه حقوقی که به شخصیت فرد ارتباط دارد محترم بوده و هر گونه رفتار تحقیرآمیز، اهانت و شکنجه که به شخصیت انسانی فرد لطمه واردمی‌کند و حتی اعمالی نسبت به جسد انسان همانند مثله کردن و…. که گاه از روی کینه نسبت به دشمن یا مجرمین انجام می‌شود منع شده است. زیرا کرامت انسان امری واقعی است نه اعتباری؛ بشر حقیقتاً از لحاظ وجودی دارای امتیاز و برجستگی است و گوهر موجودات جهان به شمار می‌رود. بر همین اساس مفاهیمی همچون آزادی، امنیت و… حق او است و در حیات اجتماعی باید به گونه‌ای تنظیم شود که با کرامت وی سازگار باشد. در روایات معصومین(ع) احترام نهادن به انسان، فارغ از معتقدات وی و گاه با وجود علم به غیر مسلمان بودن او- یعنی تنها به دلیل انسان بودن وی- مورد توجه قرار گرفته است. در روایات می‌خوانیم:
المحسن من عمّ الناس بالاحسان (محمدی ری‌شهری، بیتا، ص۶۴۱).
همچنین در تاریخ می خوانیم که پیامبر(ص) به احترام تشییع جنازه فردی یهودی، به پا خاستند و در جواب اصحاب که به ایشان گفتند جنازه فردی یهودی بود فرمودند: ألیست نفساً،ْ آیا ( جنازه) انسانی نبود؟ (مجلسی، ۱۴۰۳ق، ج۷۸، ص۲۷۳).
در زندگی اجتماعی، احترام به یکدیگر و رعایت حقوق طرفین، فارغ از مرام و مذهب فر مورد تأکید اسلام است. به همین دلیل حق همسایه، همسفر، پدر، مادر، همسر و … مورد توجه قرار گرفته است. از دیدگاه اسلام حتی حقوق مجرم یا متهم باید به رسمیت شناخته شود و هر گونه شکنجه و رفتار غیر انسانی نسبت به متهم برای اعتراف به جرم ممنوع است، همچنان که هرگونه رفتار غیر انسانی- علاوه بر مجازات- نسبت به مجرم نیز ممنوع می‌باشد. در عرصه زندگی سیاسی و به اصطلاح در رابطه فرد و حکومت نیز در روایات اشاراتی به رعایت حرمت انسانی شده است. چنان چه امام علی(ع) خطاب به مالک اشتر می‌فرمایند:
فانهم صنفان: اما اخُ لک فی الدین و اِمّا نظیر لک فی الخلق؛
آنان(مردم) دو گروهند: یا برادردینی تواند یا در خلقت شبیه به تو می‌باشند (نهج البلاغه، نامه۵۳).
امام با این تقسیم به مالک می‌فهمانند که تو در برابر هر دو گروه مسؤول هستی و احترام و حقوق هر دو را باید رعایت کنی. در اسلام تنها فردی که « قابل» احترام نیست، کافر حربی است که با مسلمانان و دولت اسلامی اعلان مبارزه و جنگ داده است. البته همین فرد چنانچه در هنگامه جنگ از مسلمانان امان بخواهد، مسلمین موظفند بدون هیچ‌گونه تعرضی به وی امان دهند تا آزادانه به کشور اسلامی وارد شود و پیرامون دین اسلام تحقیقاتی به عمل آورد. غیر مسلمانانی که در کشور اسلامی به عنوان اقلیت دینی زندگی می‌کنند و تبعه کشورند، علاوه بر به رسمیت شناختن حقوق اولیه انسانی آنان همچون حق حیات، مسکن، ازدواج و… بر ایشان حقوق دیگری نیز همانند مسلمانان در نظر گرفته شده است. در نظرگرفتن حقوق مزبور برای غیرمسلمانان و به علاوه رسمیت‌بخشی به آنان به عنوان پیرو دین خاصی که اعتقادی به جز اعتقاد اکثریت دارند، بهترین دلیل بر رعایت کرامت انسانی آنها در جامعه اسلامی است (شریعتی، ۱۳۸۶، ص۳۰).

 

۱-۹-۹-۲- عدالت

 

عدالت نیز از جمله اصول بنیادین دین اسلام به شمار می‌رود که از مبانی حقوق اسلامی و به ویژه حقوق اقلیت‌ها نیز می‌باشد. عدل به یک عبارت قراردادن هر چیز در جای خود و به عبارت دیگر اعطای حق به صاحب حق و عدم تجاوز به او است (مطهری، ۱۴۰۳ق، ص۱۶). اجرای عدالت و قسط را می‌توان هدف تمامی انبیای الهی دانست. در قرآن نیز به این مطلب اشاره شده است:
و لقد ارسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط … ؛ به راستی که پیامبران خود را با دلایل آشکار روانه کردیم و با آنان کتاب و ترازو فرو فرستادیم تا مردم به قسط و عدل بر خیزند … (حدید/۲۵).
این آیه و آیات دیگری مانند: «انّ الله یأمر بالعدل و الاحسان»[۵]، «وما الله یرید ظلماً للعباد[۶]»، به علاوه روایات فراوانی که در این موضوع آمده است مانند: گفته‌های گویا، پرمغز و کوتاه حضرت امیر(ع) که فرمودند: «العدل اساس الحکم، العدل نظام الأمره و العدل ملاک» گواه بر آن است که نظام الهی در تکوین و تشریع بر مبنای عدالت استوار است و اگر چنین نبود، اقامه قسط و عدل که هدف انبیا بوده قابل اجرا نبود. همه ادیان الهی بر اساس عدالت بنا شده اند و به گفته شهید مطهری: «عدالت در سلسله علل احکام است نه معلولات، نه این است که آن چه دین گفت عدل است بلکه آن چه عدل است دین می‌گوید، این معنای مقیاس بودن عدالت است برای دین» (مطهری، ۱۴۰۳ق، ص۱۴).
پس می‌توان گفت چون عدالت زیر بنای تمامی اصول، احکام و مسائل شریعت است، چنانچه حکمی مخالف با عدالت بود، حکم دین نیست، چون دین بر خلاف عدالت گام برنمی‌دارد. با این وجود در عادلانه بودن احکام قطعی الهی هیچ تردیدی نیست، چرا که ظلم از عادل قبیح، و ساحت خداوند نیز از آن مبرا است. علاوه بر آیات قرآن مجید و روایات اهل بیت پیامبر(ع) سیره معصومین و به خصوص پیامبر (ص) و امیر المؤمنین(ع) نیز بهترین گواه بر مبنا بودن عدالت در نظام تشریع الهی است. در موضوع حقوق افراد باید گفت چون مبنای آن تشریع است و تشریع عادله به دنبال اجر ای عدالت و به اصطلاح اعطای حق به ذی حق است، بنابراین تمامی حقوق و تکالیف افراد نیز بر مبنای عدالت می‌باشد، ناگفته پیدا است که موضوع اجرای عدالت در عرصه حقوق افراد- که پای دیگران به میان کشیده می‌شود- نسبت به عرصه‌های دیگر ظهور بیشتری دارد و حتی در حقوق کیفری که سلب آزادی‌های افراد را به همراه دارد ظهور بیشتر است. لذا اصول و قواعد بیشتری برای الزام حاکمان به اجرای عدالت در این عرصه، وارد شده است. اجرای عدالت در عرصه حقوق و تکالیف غیر مسلمانان یا مخالفین نیز مانند حقوق کیفری، نمودش بیشتر از اجرای آن در دیگر عرصه‌ها است چرا که احتمال نادیده گرفتن آن توسط حاکمان یا اکثریت وجود دارد و به هیمن دلیل اصول، قواعد و احکامی خاص پیش‌بینی شده است تا اجرای عدالت در این عرصه مخدوش نشده و حقوق مربوطه به آسانی مراعات شود (شریعتی، ۱۳۸۶، ص۳۱).

پایان نامه

در موارد بی‌شماری مشاهده می‌کنیم که به دلیل مبنا بودن عدالت، گاه وضعیت خاص اقلیت‌ها که ناشی از اعتقادات آنها است مورد توجه قرار گرفته و احکامی ویژه برای آنان وضع شده است. برای مثال به رسمیت شناختن مالکیت شراب و خوک برای آنان، در حالی که برای مسلمانان به رسمیت شناخته نمی‌شود؛ مبنا قراردادن دستورات دینی آنها در دعاوی مربوط به احوال شخصی‌شان یا سوگند به کتاب آسمانی خود احکام ویژه‌ای است که بر مبنای عدالت اجتماعی برای آنان مقرر شده است. در قراردادهای حکومت با غیر مسلمان اگر وظیفه‌ای برای آنان مقرر شده باشد، حقی به نفع آنها نیز قرار داده شده است تا عدالت مراعات گردد. در مواردی دیگر حکومت اسلامی یا مسلمانان ملزم به رعایت حقوق غیرمسلمانان شده‌اند. برای مثال: علاوه بر اصل انعقادقرارداد ذمه و مقرر کردن حقوق طرفین، التزام بر عمل به آن از سوی طرفین، عدم فسخ یک طرفه قرارداد ذمه توسط حکومت، الزام به پایبندی حکومت به قراردادهای منعقده حتی اگر حاکم تغییر پیدا کند، عدم نقض قرارداد امان و منع فریب و حیله به وسیله امان دهنده، معافیت مالیاتی(جزیه) سالخوردگان، زنان، مجانین و…. عدم تبعیض در دادرسی به خصوص در مصاف با مسلمانان؛ تمامی حاکی از زیر بنا بودن عدالت در بحث از حقوق اقلیت‌ها است (شریعتی، ۱۳۸۶، ص۳۳).
رعایت حقوق اقلیت‌ها براساس عدالت و انصاف در صدر اسلام به خصوص در سیره پیامبر(ص) و اهل بیت ایشان به حد اعلای خود رسیده و همین امر است که حضرت امیر(ع) قاضی را به رعایت مساوات حتی در برخوردهای عادی فرا می‌خواند تا افراد توهم عدم اجرای عدالت در حکم را به خود راه ندهند و یا آن گاه که سپاهیان معاویه به اسم اسلام بر گروهی یورش برده، زیورآلات زنان مسلمان و غیر مسلمانی را ربوده بودند فریاد حضرت که « اگر مسلمانی از شنیدن این واقعه بمیرد بر او سرزنشی نیست» (نهج‌البلاغه، خطبه۲۷) گویای این امر است. اسلام با ظلم مخالف است، حتی اگر مظلوم غیر مسلمانی دشمن اسلام و ظالم فردی مسلمان باشد.

 

۱-۹-۹-۳- هم‌گرایی

 

مهم‌ترین و اساسی‌ترین هدف در ارسال وانزال کتب آسمانی، هدایت و راهنمایی بشر به سوی کمال و رستگاری بوده است. پیامبران در یان راه سختی‌های فراوانی متحمل شده و بسیاری از آنان جان خویش را نیزدر ابن ر اه فدا کرده‌اند. آنان با دعوت مردم به توحید، نفی شرک و عدم اطاعت از طاغوت، موفقیت‌های بسیاری در هدایت بشریت داشته‌اند. قرآن درباره اصول دعوت پیامبران می فرماید:
و لقد بعثنا فی کل امه رسولا أن اعبدوالله و اجتنبوا الطاغوت؛ هرآینه در هر امتی پبامبرانی را برانگیختیم تا خدا را بپرستند و از طاغوت اجتناب نمایند (نحل/۳۶).
در این آیه توحید و دوری از طاغوت و نمودهای آن به عنوان مهم‌ترین توصیه هایی که تمامی پیامبران بر آن تأکید داشته‌اند قلمداد شده است. محور دیگر دعوت پیامبران، برقراری قسط و عدل در سراسر گیتی بوده است.
و لقد ارسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط (حدید/۲۵).
پیامبران تا حدود زیادی در این دعوت خویش نیز موفق بوده اند، ولی معمولاً مدتی پس از رحلت هر پیامبر، پیروان وی به فرقه‌هایی منشعب می‌شدند و پس از مدتی بازشناسی حق و باطل بین آنان امری مشکل بود. این مسأله اختلافات فراوان و شدیدی را بین پیروان یک پیامبر به وجود می‌آورد و مجدداً لزوم فرستادن پیامبری از طرف خداوند احساس می‌شد. قران مجید در این باره می‌گوید: «برخی از پیامبران رابر برخی دیگر برتری بخشیدیم. از انان کسی بود که خدا با او شخن گفت و درجات بعضی از آنان را بالا برد؛ و به عیسی پسرمریم دلایل آشکار دادیم، و او را به وسیله روح‌القدس تأئید کردیم؛ و اگر خدا می‌خواست، کسانی که پس از آنان بودند، بعد از آن (همه) دلایل روشن که بر ایشان آمد، به کشتار یکدیگر نمی‌پرداختند، ولی با هم اختلاف کردند؛ پس، بعضی از آنان کسانی بودند که ایمان آوردند، و بعضی از آنان کسانی بودند که کفر ورزیدند و اگر خدا می‌خواست با یکدیگر جنگ نمی‌کردند، ولی خداوند آن چه را می خواهد انجام می‌دهد» (بقره/۲۵۳).
در اعصار مختلف، هر پیامبری که مبعوث می‌شده مهم‌ترین وظیفه‌اش رفع اختلاف بین مؤمنین به دین پیامبر سابق بوده است. یعنی تحریفات را از دین حنیف می‌زدود و دین الهی را به آن گونه که حق بود بیان می کرد. حتی نزول آخرین کتاب آسمانی و پیامبر الهی نیز با این هدف بوده است. قرآن مجید می‌فرماید:
«و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبیّن لهم الذی اختلفوا فیه و هدیً ورحمه لقوم یؤمنون؛ وما(این)کتاب را بر تو نفرستادیم مگر برای این که آن چه را در آن اختلاف کرده‌اند برای آنان توضیح دهی و(آن)برای مردمی که ایمان می‌آورند رهنمود و رحمتی است» (نحل/۶۴).
پیامبران با بهره گرفتن از راه کارهای مختلف، معتقدان و پیروان پیامبران سابق ر ا به ایمان به خدا، نفی شرک و عدم اطاعت و پیروی از طاغوت که اصول دعوت تمای آنها به شمار می‌رفت دعوت می‌کردند. آنان با توصیه بر نفی تعصبات قومی، نژادی ودینی، مردم را به روآریبه استدلال و جدال نیک و دوری از لجاجت و فخرفروشی و مباهات بر دیگران فراخوانده و بدین وسیله زمینه هم‌بستگی و نفی اختلاف را فراهم می کردند (شریعتی، ۱۳۸۶، ص۳۵).
پیامبر اسلام (ص) نیز همانند پیامبران سلف، پیروان دیگر ادیان را به دو گونه دعوت می‌فرمود. ابتدا آنان را به اسلام و ایمان آوردن به آن حضرت که در واقع توصیه به پیروی حقیقی از پیامبران سلف بود فرا می خواند. در صورت مجادله با آنان، موظف به جدال نیک بود: «و لا تجادلوا اهل الکتاب الّا باللتی هی احسن» و در وهله بعد، آنانی که به آن حضرت ایمان نمی‌آوردند را مخاطب ساخته و آنها را به هم‌بستگی با مسلمانان با روآوردن به نقاط اشتراک بین آنان فرا می‌خواندند. در قرآن مجید در ارتباط با هم‌گرایی پیامبر با اهل چنین آمده است:

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*